التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٢٦٣

AUTO مسألة

لا يجوز تفريق الهدي -عن المتعة، والقران، وما كان معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقات- على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في جزاء الصيد، ويجوز ذلك في فدية الأذى، وما كان في معناه من اللباس، والطيب، ودم الإحصار إذا وجد سبب ذلك في الحل

:

وقد نص على ذلك في رواية الأثرم في محرم أصاب صيدا في غير مكة: فجزاء الصيد بمكة، وعلي إنما ذبح عن حسين على بعض

ج ٢ · ص ٢٦٤

# المياه؛ لأنه كان في فدية الأذى.

وقال -أيضا- في رواية ابن منصور: كل شيء يصيب بمكة، فكفارته بمكة، وما كان معناه حديث علي، فعلى ما صنع علي.

وقال -أيضا- في رواية أبي الحارث: وما كان من دم واجب وجزاء الصيد، فلا يذبح إلا بمكة، وما كان من كفارة، أو فدية حلق الرأس، أو لبس ثوبا، أو غيره من الفدية، فحيث حلق أو لبس افتدى.

وقال -أيضا- في رواية المروذي: إذا مات، ولم يصم، يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه.

وقال في رواية الميموني: إن أعطى الطعام جعله في أهل مكة خاصة.

وقال في رواية الميموني في القارن يحصره العدو: فإن كان معه هدي نحره مكانه، وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا.

فقد نص على التفصيل الذي ذكرنا.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز تفريق لحم الهدي على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا في دم الإحصار، والإطعام عن دم الإحصار خاصة.

ج ٢ · ص ٢٦٥

دليلنا على أبي حنيفة ومالك: قوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95].

وظاهر الآية يقتضي أنه إذا وصل الهدي حيا إلى الكعبة أجزأه، إلا أن الديل دل على وجوب إيقاع فعل فيه، ولا يجوز أن يكون المراد بذلك النحر فحسب؛ لأنه ليس في النحر أكثر من تلويث الحرم بالدم، وتنجيسه، وذلك موضع شريف لا يؤمر بتنجيسه مقصودا، فثبت أنه أراد بذلك الأمر بالتفرقة، إلا أن التفرقة قد تتضمن النحر؛ لأنها لا تحصل إلا بعد، واقتضت الآية وجوب الأمرين معا.

وأيضا روي عن ابن عباس: أنه قال: الهدي والإطعام بمكة، والصوم حيث شاء.

ولا يعرف له مخالف، وعندنا وعندهم أن قول الصحابي مقدم على القياس.

والقياس: أن التفرقة إحدى مقصودي الهدي، فجاز أن يختص بالحرم، كالنحر.

ولا يلزم عليه هدي المحصر؛ لأنه قد يختص الحرم، وهو إذا كان الحصر في الحرم، وكذلك فدية الأذى تختص بالحرم إذا كان الحلق في الحرم.

فإن قيل: تفرقة اللحم غير مقصودة عندنا وعندكم؛ لأنه لو سرق بعد الذبح لم يجب بدله، ولو سرق قبل الذبح وجب بدله.

ج ٢ · ص ٢٦٦

قيل له: نريد بقولنا: (مقصودة): أنها واجبة عليه مع القدرة عليها، ولا خلاف أنه واجب عليه مع القدرة عليه، كالذبح.

ولأنه لو حال الحول على النصاب، ووجبت الزكاة فيه، ثم سرق قبل المطالبة بها، سقطت الزكاة عند أبي حنيفة، ولم يدل ذلك على أن تفرقتها ليس بمقصودة.

ولأن الضمان إنما سقط؛ لأن الشيء تلف بغير تفريط فيه، وهذا لا يدل على أنه غير مقصود، كما أن من نذر أضحية ونحوها، فسرق لحمها، لم يضمن، وإن كانت التفرقة مقصودة.

فإن قيل: سوق الهدي وتقليده مقصود، ولا يختص الحرم.

قيل له: ذاك غير مقصود، وإنما تقلد لئلا تختلط، وتساق؛ لتنحر في محلها.

فإن قيل: الذبح عبادة بدنية، وعبادات الأبدان يجوز أن تختص بمكان، وتفرقة اللحم من حقوق الأموال، وذاك لا يختص بمكان.

قيل له: عبادات الأبدان منها ما يختص بمكان، ومنها ما لا يختص، فيجب أن يكون في عبادات الأموال كذلك؛ لأنها أحد نوعي القرب.

فإن قيل: الذبح لما اختص بزمان لم يختص تفريق اللحم به، كذلك ما اختص منه بمكان لا يختص تفريق اللحم به.

قيل له: لا يمتنع الإخلال بالزمان دون المكان، كطواف الزيارة

ج ٢ · ص ٢٦٧

# يختص عند المخالف بزمان -وهو أيام التشريق- ومكان، والإخلال بالمكان يمنع الصحة، والإخلال بالزمان لا يمنع الصحة.

وقياس آخر، وهو: أن كل ما تعلق بالإحرام، ولم يكن من شرطه الجمع بين الحل والحرم فيه، فإذا اختص بعضه بالحرم اختص جميعه به، كالطواف والرمي.

ولا يدخل عليه الإحرام؛ لأن من شرطه الجمع بين الحل والحرم فيه.

ولا تدخل عليه فدية الأذى؛ لأنه يختص بعضها بالحرم؛ لأنه يجوز ذبحه في موضع سببه، وتفرقة لحمه أيضا.

فإن قيل: التفرقة ليست بعض الهدي، بل الذبح نسك، والتفرقة نسك آخر، وأحدهما يختص الحرم، والآخر لا يختص، كالوقوف بعرفة، والوقوف بالمزدلفة، ولهذا نقول: لو ذبح الهدي، ثم سرق اللحم، أجزأه.

قيل له: الهدي نسك واحد وجب فعله بشرطين:

أحدهما: الذبح.

والآخر: التفرقة.

بدليل أنه لو ذبح، ولم يفرق، وأتلف اللحم، لم يجزئه، ولم يقع ذلك الذبح موقعه.

وليس إذا سرق اللحم، فأجزأه، دل على أن التفرقة غير متعلقة

ج ٢ · ص ٢٦٨

# بالذبح، كما أن المال إذا تلف سقطت الزكاة عندهم، ولم يدل ذلك على أن الزكاة غير متعلقة به.

وأيضا فإن الحقوق التي تتعلق بالقرب على ضربين:

ضرب في المال.

وضرب على البدن.

وما يتعلق على البدن فيه ما يختص بموضع دون موضع، كالطواف والسعي وذبح الهدي، فيجب أن يكون في المال ما يختص بموضع دون موضع.

وإذا ثبت هذا ثبت اختصاص الهدي بالحرم؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما.

فإن قيل: نقول بموجبه، وهو: إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم على مساكين الحرم إن شفى الله مريضي؛ فإنه يجب أن يتصدق بها.

قيل له: ليس عن أبي حنيفة في ذلك رواية، ومحمد يقول: يجب، وأبو يوسف يقول: يجوز أن يفرقها على مساكين الحل، والقول عندهم قول أبي يوسف في ما لم يكن عن أبي حنيفة فيه رواية.

وقد نص أحمد على اختصاص ذلك بفقراء الحرم في رواية ابن إبراهيم في رجل جعل دراهمم يتصدق بها هديا إلى البيت: يبعث بها إلى مكة، يتصدق بها على فقرائها ومساكينها.

ج ٢ · ص ٢٦٩

وكذلك نقل المروذي في من أهدى إلى البيت دراهم: يبعث بها إلى مكة، يتصدق بها على مساكينها.

فإن قيل: الحق الذي يتعلق بالبدن منه ما يختص بزمان، وليس كذلك في حقوق الأموال.

قيل له: فيها ما يختص بزمان، وهو زكاة الفطر؛ فإنه لا يجوز تقديمها على رمضان.

فإن قيل: لما كان في ما يتعلق على البدن ما يختص بموضع دون موضع، كالطواف والسعي والذبح، لم يختلف الواجب منه والتطوع، فلو كان في المال ما يختص بموضع دون موضع، لوجب أن لا يختلف الواجب منه والتطوع، ولما وافقنا في هدي التطوع: أنه لا تختص فرقة لحمه بموضع، ويجوز في الحرم وغيره، كذلك الواجب.

قيل له: هدي التطوع لما لم يختص أحد موجبيه بالحرم، وهو النحر، لهذا لم تختص تفرقته به، وفي مسألتنا لما اختص أحد موجبيه -وهو النحر- بالحرم، اختص بقيته.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ [المائدة: 95].

ولم يخص مكانا دون مكان.

ج ٢ · ص ٢٧٠

والجواب: أن هذا عطف على قوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95].

وقد ثبت أن وصول الهدي إلى الحرم واجب، وإيقاع فعل فيه أيضا، كذلك يجب أن يكون الإطعام في حكمه.

فإن قيل: هذا عطف على قوله: ﴿فجزاء مثل﴾، فتقديره: أو كفارة طعام، ولا يكون عطفا على قوله: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾؛ لأن بلوغ الكعبة صفة، والعطف يكون على الموصوف دون الصفة.

قيل له: بلوغه الكعبة صفة للموصوف الذي هو المثل، فالإطعام عطف عليه بصفاته.

واحتج بقوله تعالى: ﴿ففدية من صيامأو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196]، وهذا عام.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام"، ولم يفصل.

والجواب: أن هذا وارد في فدية الأذى، وعندنا لا تختص الحرم.

واحتج بأنها كفارة، فلا تختص مساكين الحرم قياسا على كفارة اليمين.

ولأنه حق يتعلق بالمال يجب إخراجه إلى المساكين، فوجب أن

ج ٢ · ص ٢٧١

# لا يختص به مساكين الحرم قياسا على النذور والكفارات.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه لا يختص بعضه بالحرم، فلم يختص جميعه، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يختص بعضه بالحرم، وهو الذبح، فوجب أن يختص تمامه به.

دليله: الطواف والرمي.

واحتج بأنه أحد ما يقع به التكفير، فلم يختص الحرم، كالصوم.

والجواب: أن الصوم لا منفعة لمساكين الحرم فيه، فلم يختص الحرم، ولهم منفعة في الإطعام.

فإن قيل: فالذبح لا منفعة لهم فيه، ويختص الحرم، وكذلك الطواف والسعي والرمي.

قيل له: أما الذبح فلهم فيه منفعة، وهو وصول اللحم إليهم غضا طريا، فأما الصوم، فلا منفعة لهم فيه بوجه.

وأما الطواف والسعي والرمي فلا تختص الحرم، وإنما تختص بقعة منه، والتفرقة تتعلق بجميع الحرم، ألا ترى أن أي موضع من الحرم فرق في أجزأه، إذا كان كذلك، لم يدخل الطواف والسعي على علة الأصل؛ لأنا قلنا: (لا منفعة لهم فيه، فلم يختص الحرم)، ونريد به: لا يختص جميع الحرم.

فإن قيل: أليس قد سويت بين الصوم في كفارة اليمين والظهار وبين

ج ٢ · ص ٢٧٢

# الإطعام في أن جميع ذلك لا يختص الحرم، وإن كان الصوم لا منفعة لهم فيه، والإطعام لهم فيه منفعة؟

قيل له: لما بينا، وهو: أن تلك الكفارات لا يختص بعضها بالحرم، فلم يختص جميعها، وهذه يختص بعضها بالحرم، فاختص جميعها.

واحتج بأنه يجوز أن يصرف إلى المجتازين في الحرم، وإن لم يكونوا مقيمين فيه.

والجواب: أن الاعتبار بكون المساكين فيه؛ سواء كانوا من أهله، أو من غيره، كما أن الصيد محرم فيه؛ سواء كان من صيد الحرم، أو من غيره لكنه حصل فيه؛ فإن الحرمة تثبت له بكونه فيه.

واحتج بأن كل موضع يجوز أن يجب الهدي فيه، يجوز أن يفرق فيه الهدي، كالحرم.

والجواب: أن الحرم موضع للذبح، فلهذا كان موضعا لتفرقته فيه.

واحتج بأنه هدي تجوز تفرقة لحمه في الحرم، فجاز في غير الحرم.

أصله: دم الإحصار، وفدية الأذى.

والجواب: أنه يجوز ذبح ذلك في غير الحرم، فلهذا جازت تفرقته.

فإن قيل: لا نسلم لك هذا.

قيل: نحن نبني ذلك على أصلنا.

وإن شئت قلت: حال الحصر حال عذر، فجائز ترك الحرم معها،

ج ٢ · ص ٢٧٣

# كما ترك بقية المناسك.

وإن شئت قلت: لما كان الحل موضع محله، كان موضع نحر.

* فصل:

والدلالة على أن فدية الأذى -وما في معناها من اللباس والطيب- لا يختص ذبح الهدي فيها بالحرم، ولا تفرقة الإطعام عن دم الفدية بالحرم: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿ففدية من صيامأو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196]، وهذا عام.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿أو نسك﴾، والنسك لا يكون [إلا] في الحرم، كذلك الإطعام.

قيل له: النسك لا يختص عندنا الحرم، وقد بينا أنه يجوز ذبحه في الحل.

وليست تسميته نسكا مما يوجب تخصيصه بالحرم، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى: "إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح".

فسمي الصلاة وذبح الأضحية نسكا، ولا يختصان الحرم؟

وما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "تصدق على ستة

ج ٢ · ص ٢٧٤

# مساكين بثلاثة آصع من طعام"، ولم يفصل.

وأيضا ما احتج به أحمد، ورواه الأثرم بإسناده عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر: أنه أخبره: أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي، وهو مريض، فأقام عليه عبد الله بن جفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء ابنة عميس، وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق، [ثم نسك] عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا.

فحصل هذا مذهب لعلي وللحسين ولعبد الله بن جعفر وأسماء، رضي الله عنهم، وهؤلاء أربعة من الصحابة، ولا يعرف خلافهم.

فإن قيل: فابن عباس يخالف، وهو قوله: الهدي والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء.

قيل له: هذا يخالف ما روينا عنهم؛ لأنه يحمل قول ابن عباس على غير فدية الأذى.

وكل موضع يجوز فيه إخراج دم الإحصار، والإطعام عن دم الإحصار، يجوز إخراج فدية الأذى.

دليله: الحرم.

ج ٢ · ص ٢٧٥

ولأن الحل محل الحلق بدليل المحصر من سنته أن يحلق في الحل، وكذلك لو أخر المحرم الحلاق حتى خرج من الحرم أمر بالحلق فيه، ولم يكلف الرجوع إليه، وإذا كان محلا له [كان محلا] لكفارته.

دليله: الحرم.

واحتج المخالف بأن هذا الدم متعلق بالإحرام، فاختص الحرم، كسائر الدماء.

والجواب: أنه يبطل بدم الإحصار.

فإن قيل: فنقول: يتعلق بالإحرام؛ لا يجوز ذبحه في غير الحرم.

قيل: لا نسلك لك هذا، بل بجوز ذبحه في غير الحرم.

على أنا قد بينا الفرق بينه وبين سائر الدماء، وهو: أن الحل ليس بمحل لفعل تلك الأشياء التي توجب الدم، فلهذا لم يكن الحل محلا لكفارته، وليس كذلك في الحلق؛ لأن الحل له محل، فكان محلا لكفارته، كالحرم.

وأجود ما يقال في هذا: أن الحل قد أجري مجرى الحرم في باب الحلاق بدليل أن المحصر عندنا وعند الشافعي [يحلق] كما لو كان في الحرم، فيجب أن يكون محلا لفديته.

ج ٢ · ص ٢٧٦

170 -