AUTO مسألة
يباح له بعد التحلل الأول كل شيء إلا النساء، فلا يجوز له الوطء في الفرج، ولا القبلة، ولا اللمس بشهوة، ولا عقد النكاح، ويباح له ما عدا ذلك من الطيب، وقتل الصيد، وغير ذلك
:
وهو ظاهر كلام أصحابنا، فقال الخرقي: حل له كل شيء إلا النساء.
وقال أبو بكر: يتطيب، ويصيد، ولا يقرب النساء حتى يطوف.
وروى أبو طالب عن أحمد: أنه سأله عن الرجل يقبل بعد رمي الجمرة قبل أن يزور البيت، فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء، وقد قضى المناسك، وعطاء يرخص فيه.
وظاهر هذا: أن اللمس لشهوة مباح، وإنما يحرم الوطء في الفرج، وقد حكينا اختلاف المذهب بماذا يحصل التحلل الأول:
فروي عنه: برمي الجمرة.
وروي عنه: بالرمي والحلاق.
وقال أبو حنيفة: يباح كل شيء إلا النساء؛ في الفرج ودون الفرج والقبلة.
وقال الشافعي: يحل له اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقيلم الأظفار قولا واحدا، فأما عقد النكاح واللمس والوطء في ما دون الفرح والاصطياد، فعلى قولين:
أحدهما: يحل.
والثاني: لا يحل.
واختلف أصحابه في الطيب على طريقتين:
منهم من قال: على قولين.
ومنهم من قال: يحل قولا واحدا.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
فقال رجل: والطيب؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذاك، أم لا؟!.
وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه، وطيبته بمنى قبل أن يزور البيت.
ولأن الاصطياد والطيب ليس من جنس ما يفسد الحج، ولا من توابعه، فلا تقف استباحته على التحلل الثاني، كاللبس.
ولا تلزم عليه القبلة؛ لأنها من توابع ما يفسد الحج، وهو الوطء.
وكل حالة تحلل المحرم في اللبس، تحلل في الصيد والطيب.
دليله: بعد الطواف.
وأما القبلة واللمس لشهوة، فلا تحل؛ لما تقدم من حديث ابن عباس: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
وروى -أيضا- أحمد في "المسند" بإسناده عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء".
ولأنه استمتاه بالنساء، فوجب أن تقف استباحته على التحلل الثاني.
أصله: الجماع في الفرج.
ولنها حالة تمنع الحاج من الوطء في الفرج، فمنعته من القبلة واللمس، كقبل الرمي.
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
[المائدة: 95].
والجواب: أن [هذا من] إطلاق المحرم [على] من حظر عليه جميع المظوات، وهذا لا نسلمه بعد التحلل [الأول].
ولأن من أصلهم أنه بالتحلل الأول يخرج من الإحرام، فكيف يصح هذا الاستدلال؟
واحتج بما روي عن عمر: أنه خطب فقال: إذا ذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب، ولم ينكر ذلك أحد.
والجواب: أنهم لم ينكروه؛ لأنهم لم يعرفوا خبر ابن عباس وعائشة.
وقد روي عن ابن عمر: أنه ذكر هذا عن عمر، ثم ذكر حديث عائشة، وقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر.
واحتج بأن الطيب من توابع الوطء ودواعيه، فهو كالقبلة.
والجواب: أنه لو كان كذلك، لحرم في الاعتكاف، كما تحرم دواعي الجماع.
* ... * ... *
161 -