التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٩٥

AUTO مسألة

من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، كالتجارة ونحوها، لزمه دخولها بإحرام، سواء كان منزله الميقات، أو وراء الميقات إلينا، أو إلى مكة

:

وقد نص على هذا في مواضع:

فقال في رواية ابن منصور: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سئل عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكة إلا بالإحرام، ويطوف، ويسعى ويحلف، ثم يحل.

وقال في رواية ابن القاسم وسندي: قد رخص للحطابين والرعاء، ونحن هؤلاء، وقد رجع ابن عمر من بعض الطريق، فدخلها بغير إحرام،

ج ٢ · ص ١٩٦

# فقيل له: إنهم يقولون ابن عمر لم يكن بلغ الميقات، فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام، فقال: الميقات وغيره سواء.

وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو.

وكان ابن عباس يشدد في ذلك، فقيل له: فالنبي صلى الله عليه وسلم دخلها يوم الفتح بغير إحرام، فقال: ذلك من أجل الحرب.

وهذا يدخل مع فعل ابن عمر.

فقد نص على ما ذكرنا.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: إن كان وراء الميقات إلينا لم يجز دخولها بغير إحرام لقتال أو غيره، وإن كان من أهل الميقات، أو كان من رواء الميقات إلى مكة، لم يلزمه دخولها بإحرام.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: يجوز دخولها بغير إحرام إذا لم يكن مريدا للنسك.

وقد أومأ أحمد إلى مثل هذا في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيما للحرم، وقد دخلها ابن عمر بغير إحرام.

وظاهر هذا: أنه على طريق الاختيار، والمذهب على ما حكينا.

ج ٢ · ص ١٩٧

والدلالة عليه: ما روى أبو شريح الكعبي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة حين دخلها، وعلى رأسه عمامة سوداء: "إنها لم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار".

فلا يخلو إما أن يكون أراد به القتال، أو دخولها بغير إحرام، فلما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل ذلك الحال، علمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام.

فإن قيل: إنما أراد به القتال، ولهذا دخلها بأهبة الحرب وعدتها؛ لأنه كان لا يأمن الغدر والنكث.

قيل له: قد بينا جواز القتال فيها لغيره متى عرض مثل تلك الحال، فعلمنا أن التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام.

وقد ورى بعض من نصر هذه المسألة: عن خصيف، عن سعيد ابن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات".

وروى أبو حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس قالا: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قط -هو ولأصحابه- إلا وهم محرمون.

وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب.

ولأن كل من لا يتكرر دخوله إلى مكة إذا دخلها لغير قتال، وهو

ج ٢ · ص ١٩٨

# من أهل فرض الحج، لزمه الإحرام.

دليله: لو دخلها مريدا للنسك.

وفيه احتراز من دخولها لقتال، ومن يتكرر دخوله كالحطابة والرعاء، ومن العبد والصبي والمجنون.

فإن قيل: إذا كان مريدا للنسك فإن الميقات موضع للنسك، وهو الإحرام، فلم يجز أن يتجاوز بغير فعله، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير مريد للنسك، فلم يتعين عليه فعل الإحرام فيه.

قيل له: إذا أراد دخولها فقد أراد النسك في محله، فيجب أن يأتي به.

ولأن كل معنى إذا فعله المريد للنسك أوجب دما، جاز أن يوجبه إذا لم يرده.

دليله: قتل صيد الحرم.

ولأنه لو نذر المشي إلى بيت الله، أو نذر دخول مكة، لزمه أن يدخلها بأحد النسكين، فلولا أن إحرامه نسك يختص بدخولها، لم يوجب عليه غير ما نذره.

ولأنها تختص بأشياء منها: وجوب الجزاء على قاتل الصيد، والتحلل من الإحرام بها، واختصاصها بالهدايا.

واحتج المخالف بما روى ابن عباس: أن الأقرع بن حابس قال: يا رسول الله! الحج في كل سنة، أو مرة واحدة؟ قال: "بل، مرة واحدة،

ج ٢ · ص ١٩٩

# وما زاد فهو تطوع".

وروي أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله! أعمرتنا هذه لعامنا، أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد".

فدل على أن الحج والعمرة بعد أدائهما مرة تطوع، وإذا كان تطوعا لم يلزمه.

والجواب: أنا لا نوجب عليه حجة أخرى، بل نقول: إذا أراد دخولها لا يدخلها إلا محرما، ومتى دخلها على هذه الصفة كان تطوعا، كما نقول: إذا أراد أن يصلي يتطهر ويكبر ويقرأ، ومتى فعل ذلك كان متطوعا، ولهذا نقول: لا فرق بين أن يدخلها بحج، أو عمرة.

ولأن الخبر تضمن ما وجب بإيجاب الله تعالى، وكلامنا فيما وجب من جهة المكلف، ولهذا لم يدخل النذر تحته.

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت عليها من غير أهلها ممن أراد حجة، أو عمرة".

فظاهر هذا: أن من مر على الميقات غير مريد للحج والعمرة لم يلزمه الإحرام بحال.

والجواب: أن الخبر قصد به بيان حد المواقيت التي يجب الإحرام

ج ٢ · ص ٢٠٠

# منها، ولم يقصد به بيان من أراد الجواز عليها؛ هل يلزمه الإحرام، أم لا؟

وقوله: "ممن أراد حجا، أو عمرة"؛ معناه: أنه يلزمه الإحرام بكل حال، ومن لا يريد النسك تارة يلزمه الإحرام إذا أراد دخول مكة، وتارة لا يلزمه إذا أراد مجاوزة الميقات إلى [....] وما قبله.

ففائدة التخصيص لمن أراد النسك يرجع إلى هذا.

ولأن قوله: "ممن أراد حجا، أو عمرة"؛ معناه: من أراد مكان الحج والعمرة، وقد يسمى مكان العبادة باسمها، كقوله تعالى: ﴿وصلوات ومساجد﴾ [الحج: 40] الآية.

فإن قيل: هذا مجاز.

قيل له: قوله: "من أراد الحج والعمرة" يقتضي شرط إرادتها، وذلك غير معتبر باتفاق، فكل منا ترك الظاهر من وجه.

واحتج بما روي عن ابن عمر: أنه دخلها بغير إحرام.

والجواب: أن هذا محمول على أنه دخلها بغير إحرام من الميقات، وهو أنه يجوز أن يكون قصد ما قبل الحرم، فلما حصل هناك قصد

ج ٢ · ص ٢٠١

# مكة، فأحرم من ذلك الموضع.

وعلى أنه يقابلها ما رواه الأثرم وغيره بإسناده عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم.

واحتج بأنه دخل موضع النسك غير مريد للنسك، فلم يلزمه الإحرام، كما لو تكرر دخوله بأن يكون حطابا، ودخلها لقتال.

والجواب: أنا لو كلفنا هؤلاء الدخول إليها بإحرام مع تكرر ذلك منهم لأدى إلى مشقة عظيمة، وأن يبقوا على إحرامهم أبدا؛ لأنهم يدخلون ويخرجون في كل يوم، ولاستضر أهل مكة أيضا؛ لأن مصالحهم متعلقة بهم، فصاروا مخصوصين بذلك.

وأما دخولها لقتال [....].

واحتج بأن القربة المفعولة لحرمة المكان لا تجب بالشرع.

دليله: تحية المسجد.

والجواب: أنه باطل بتفرقة لحم الهدي في الحرم.

على أنا لا نقول: إن دخول مكة يوجب الإحرام، بل نقول: لا يدخلها إلا محرما أي إحرام كان، كما نقول: لا نصلي إلا بطهارة أي

ج ٢ · ص ٢٠٢

# طهارة كانت، فلو تظهر قبل الوقت للنفل، ثم دخل الوقت، جاز أن يصلي الفرض بتلك الطهارة.

على أن تحية المسجد لم تجب؛ لأنها لا تختص بمسجد بعينه، فتلحق المشقة في إيجابها، فيجري حكمها مجرى الحطابة، وهذا بخلافه.

ولأن تحية المسجد لا تجب إذا أراد الفريضة، والإحرام من الميقات يجب إذا أراد الحج.

واحتج بأنه لو كان دخول مكة يوجب الإحرام، لوجب أن لا ينوب عنها الإحرام بحجة الإسلام، كما لو نذر حجة، لم تنب عنها حجة الإسلام.

والجواب: أنا لا نقول: إن دخول مكة يوجب الإحرام، بل نقول: لا يدخلها إلا محرما أي إحرام كان، كما نقول: لا نصلي إلا بطهارة أي طهارة كانت، فلو تطهر للنفل جاز أن يصلي به الفرض، كذلك هاهنا.

وذكر بعضهم هذا الاستدلال بعبارة أخرى، فقال: لو كان واجبا لكان على من دخلها بحجة الإسلام وعمرته أن يقضيه؛ لأن الدخول إلى الحرم قد خلا عن الإحرام لسنته، وإنما دخلها لواجب سابق.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنا لا نقول: إن دخولها يوجب الإحرام، بل نقول: لا يدخلها إلا محرما أي إحرام، كما لا يصلي إلا

ج ٢ · ص ٢٠٣

# متطهرا أي طهارة كانت.

وأما أبو حنيفة فالدلالة عليه- وأن من كان منزله الميقات أو وراء الميقات إلى مكة: أنه لا يجوز له دخولها بغير إحرام-: ما تقدم من حديث شريح، وهو عام، وحديث ابن عباس، والقياس على من مكان منزله وراء الميقات إلينا بالعبارة التي تقدمت، وهو: أن من لا يتكرر دخوله، فإذا دخلها لغير قتال، وهو من أهل فرض الحج، لم يجز له دخولها بغير إحرام.

دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يجتاز بالميقات، فلهذا لزمه الإحرام، وهذا لا يجتاز به.

قيل له: قريته ميقاته، ولهذا لا يجوز أن يتجاوزها إذا أراد الإحرام إلا محرما.

وعلى أن الإحرام لتعظيم الحرم دون الميقات؛ لأنه إذا اجتاز بالميقات لدخول قرية في الحل لم يجب عليه الإحرام، فإذا كان دون الميقات، فأراد أن يدخل الحرم، استحب له أن يحرم، فدل على أنه لحرمة الحرم وتعظيمه وتشريفه، فإذا وجب على من كان منزلة وراء الميقات إلينا، وجب على من كان منزلة وراء الميقات إلى مكة.

* ... * ... *

ج ٢ · ص ٢٠٤

152 -