التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٨٥

AUTO مسألة

فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يحللها رواية واحدة

:

نص عليه في رواية صالح في امرأة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن يمنعها، ولا تخرج إلا بإذنه.

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض.

وهو قول أبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: له أن يحللها.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وأتمواالحج والعمرة﴾ [البقرة: 196].

وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليها، وذلك خلاف مقتضى الظاهر.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم﴾ [البقرة: 196]؛ يعني: فإن منعتم، ولم يفرق بين أن يكون المنع من جهة الزوج، أو من جهة غيره.

قيل له: قد حكينا عن أهل اللغة، وأن منهم من قال: أحصره

ج ٢ · ص ١٨٦

# المرض، وحصره العدو، ومنهم من قال: أحصرتم يصلح لهما، ولم يقل واحد منهم: إنه يستعمل في الزوج.

ولأن الحج عبادة مفروضة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من أدائها، كالصلاة والصيام.

ولا تلزم عليه المنذورة؛ فإن الحكم فيها كالحكم في المفروضة بأصل الشرع، وقد حكينا كلام أحمد في ذلك.

فإن قيل: ليس في اشتغالها بالصلاة إبطال حق الزوج؛ لأنها لا تمتد، ولا تطول، وفي اشتغالها بالحج إبطال حق الزوج؛ لأنه يمتد في الوقت، ويطول بقاؤها على الإحرام.

قيل له: فأفرق بين هذا المعنى، بين صلاة التطوع وصوم التطوع، وبين حج التطوع.

وعلى أن وق الحج لأهل مكة يقصر، ومع هذا تحتاج إلى الإذن عندكم.

فإن قيل: الصلاة تجب عليه، كما تجب عليها، فالوقت لهما واحد، فلا يستضر بتشاغلها فيه.

قيل له: قد تختار أن تصلي في أول الوقت، فلا يمنعها، وإن لم يتعين عليه الصلاة فيه.

على أن استضراره في ما كان حقا عليه غير معتبر بدليل

ج ٢ · ص ١٨٧

# حبسها في الدين.

واحتج المخالف بما روى عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة لها مال، ولها زوج، ولا يأذن لها الزوج في الحج: "ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها".

والجواب: أن هذا الحديث، إن كان صحيحا، فهو محمول على وجه التطوع بدلالة ما قدمنا.

فإن قيل: شرط المال يدل على أن المراد الحج الواجب؛ لأن المال شرط فيه، وليس بشرط في التطوع.

ولأن الحج معرف بالألف واللام، فرجع إلى حجة الإسلام؛ لأن التعريف يرجع إلى المعهود.

قيل له: الحجة المنذورة يشترط فيها المال، وهي معرفة، فالخبر محمول عليها على إحدى الروايتين.

على أنه ليس في قوله: "لها مال" ما يدل على أن المراد به الفرض؛ لأن المال عون على كل حج النفل، كما هو عون على حج الفرض، فلا يمتنع أن يكون السؤال عن النفل خرج.

وقولهم: (ليس يأذن لها في الحج) لا يختص الفرض؛ لأن الألف واللام للجنس، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لها أن تصلي إلا بإذن

ج ٢ · ص ١٨٨

# زوجها" لا يختص الفرض دون النفل.

واحتج بأنه نوع ملك يتعلق به وجوب النفقة، فوجب أن يستحق به المنع من الحج.

دليله: ملك اليمين.

يبين صحة الجمع: ما روي عن عائشة أنها قالت: النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته؟

والجواب: أن العبد يشتغل بالتطوع عن خدمة المولى، فنظيره من المرأة أن تحرم بحجة التطوع، فيجوز للزوج أن يحللها، فأما إذ أحرمت بحجة الإسلام، فإنما اشتغلت بأداء الفرض، فهي كالعبد إذا اشتغل بأداء الظهر والعصر.

فإن قيل: فالعبد إذا أحرم وجب عليه الحج بالإحرام، ومع هذا فله منعه.

قيل له: قد حكينا في ذلك روايتين:

إحداهما: ليس له منعه.

فعلى هذا: لا نسلم ذلك، ويجب أن تكون هذه الرواية هي الأشبه؛ لأنه قد نص على أن المرأة إذا نذرت لم يكن له منعها، والدخول في الحج من جهته كالنذر.

ج ٢ · ص ١٨٩

والثانية: له منعه، وكذلك في المنذورة؛ لأن الإيجاب هناك من جهة العبد وجهة المرأة، فلم تملك إسقاط حق الزوج، وفي مسألتنا الإيجاب من جهة الله، فهو كالصلاة والصيام.

واحتج بأنها حجة واجبة، فكان لزوجها منعها من الخروج لها، كالمنذورة.

والجواب: أنه ليس له المنع من المنذورة، وقد حكينا كلام أحمد في رواية ابن إبراهيم في المرأة تخلف بالحج والصوم، ويريد زوجها منعها، فقال: ليس له ذلك، قد ابتليت وابتلى زوجها.

يعني بقوله: حلفت: نذرت، مع أن النذر وجوبه من جهته، فهو أخف، وما اختلفنا فيه وجوبه بأصل الشرع، فهو آكد.

ويتخرج في رواية أخرى له المنع بناء على الرواية التي أجاز له تحليل العبد من الحج، وكان المعنى في النذر ما ذكرنا.

واحتج بأن حق الزوج مضيق يتجدد حالا فحالا، والحج موسع؛ لأنه على التراخي، والحقان إذا اجتمعا، ولم يكن بد من تقديم أحدهما وجت تقديم المضيق منهما إذا كان في تأخيره ضرر على المستحق، ألا ترى أن العبد إذا أحرم بغير إذن المولى كان له أن يحلله لهذا المعنى؟

والجواب: أن الحج غير موسع عندنا، فلا يلزمنا ما ذكره.

ج ٢ · ص ١٩٠

فإن قيل: فتصور المسألة في امرأةنذرت أن تحج: أنها تؤديه متى شاءت، والخلاف فيه كالخلاف في حجة الإسلام.

قيل له: لا يمتنع أن نقول: له أن يحللها، كما يحللها في حجة التطوع.

على أن وقت الصلاة في أول الوقت موسع، ومع هذا فلا يعتبر إذن الزوج فيه، والحج في السنة التي تغلب على ظنها أنها تعجز، فإن الحج مضيق عندكم، ويحتاج إلى إذن الزوج فيه، فلم يصح ما قاله.

* ... * ... *

148 -