التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ١٢١

AUTO مسألة

إذا رمى في آخر أيام التشريق قبل الزوال لم يجزئه

:

نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور فقال: إذا رمى قبل الزوال يعيد.

وقال أيضا في رواية المروذي في من نفر قبل الزوال: عليه دم.

وكذلك نقل ابن إبراهيم.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه استحسانا.

وقد روى الأثرم عن أحمد نحو هذا، فقال: أحب إلي أن لا يرمي حتى تزول الشمس.

وظاهر هذا: أنه حكم بصحة الرمي.

وقد علق القول في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول، ثم نفر: كأنه لم ير عليه دما.

وجه الرواية الأولى: ما روى الأثرم بإسناده عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ورمى سائر أيام

ج ٢ · ص ١٢٢

# التشريق بعدما زالت الشمس.

وروى بإسناده عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمار بعدما زالت الشمس.

وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع، فمكث بمنى ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل المقام، ويتضرع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها.

وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله عليه السلام: "خذوا عني مناسككم".

فإن قيل: يحمل فعله على الجواز.

قيل له: لا يمكن لوجهين:

أحدهما: أنه خارج مخرج البيان.

والثاني: أنه قال عليه السلام: "خذوا عني مناسككم"، وهذا أمر.

ج ٢ · ص ١٢٣

ولأنه رمي لا يجوز تقديمه على طلوع الفجر، فلا يجوز تقديمه على زوال الشمس.

دليله: اليوم الثاني والثالث.

ولأنه رمي يتعلق بالجمار الثلاث، أو رمي يوم من أيام التشريق، أشبه ما ذكرنا.

واحتج المخالف بأن وجوب الرمي في هذا اليوم مقصور على من أصبح بمنى، ألا ترى أنه لو نفر قبل ذلك لم يلزمه شيء؟ فإذا كان وقتا لوجوبه جاز الرمي فيه، ولا يجوز أن يكون وقتا للوجوب، ولا يكون وقتا للجواز.

وليس كذلك ما قبله من الأيام؛ لأن وجوب الرمي فيها غير مقصور على من أصبح كائنا فيها، ألا ترى أنه لا يجوز له النفر في تلك الأيام قبل الرمي، وإن تركه لزمته الفدية؟

والجواب: أنا لا نسلم أن وجوب الرمي في هذا اليوم مقصور على من أصبح بمنى من هذا اليوم، وإنما وجوبه متعلق بغروب الشمس في اليوم الثاني، فإذا لم ينفر حتى غربت الشمس لزمه أن يبيت بمنى، ويرمي من الغد إذا زالت الشمس، فامتنع أن يكون وجوب الرمي مقصور

ج ٢ · ص ١٢٤

# على الصبح من اليوم الآخر، وإنما هو مقصور على ليلة هذا اليوم، والقرآن يشهد لهذا، وهو قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 203]، وهذا يقتضي أن يكون التعجيل في اليوم الثاني، وهو قبل غروب الشمس، فمن لم يتعجل فيه لزمه أن يقيم فيه.

وجواب آخر، وهو: أن وجوبه مقصور على ترك التعجيل في يومين، فعاد إلى أصله؛ لأن الله -تعالى- جعل التعجيل رخصة في ترك الرمي في اليوم الثالث، وإذا لم يتعجل زالت الرخصة، ولزمه أن يبيت، ويرمي في وقته، كما أن تعجيل العصر إلى الظهر رخصة عندنا، فإذا لم يتعجل زالت الرخصة، ولزمه أن يصلي العصر في وقتها.

واحتج بأنه يوم سن فيه الرمي يجاوره يوم لا رمي فيه، أشبه يوم النحر.

والجواب: أنا لا نسلم أن العلة في الأصل ما ذكر، وأنه يوم لا يجاوره يوم لا رمي فيه.

ثم نقابله فنقول: يوم شرع فيه رمي، يتقدمه يوم شرع فيه رمي، فلا يجوز تقديمه على زوال الشمس.

أصله: اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق.

وعكسه: يوم النحر؛ فإنه لما كان لا يتقدمه يوم شرع فيه رمي، جاز تقديمه على زوال الشمس.

ج ٢ · ص ١٢٥

ولأن إلحاق اليوم الثالث باليوم الأول والثاني، أولى من إلحاقه بيوم النحر؛ لأن اليوم الثالث من جنس اليوم الأول والثاني في تعلق الرمي بالجمار الثلاث، وفي عدد الحصيات، وكونه خارج الإحرام؛ لا يتعلق به التحلل منه، وقياس الشيء على نظيره أولى.

* ... * ... *

130 -