التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٩٥

AUTO مسألة

إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يعد إليها، فعليه دم

:

نص عليه في رواية أبي الحارث، فقال: إذا دفع قبل الإمام، فأقل ما عليه دم.

وقال أيضا في رواية الأثرم: مالك يقول: إذا دفع قبل غروب الشمس فسد حجه، وهذا شديد، والذي يذهب إليه عليه دم.

ونقل حرب - أيضا - عنه: إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس يهريق دما.

ونقل أبو طالب عنه في من وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر، ثم ذكر أنه نسي نفقته بمنى: يستأذن الإمام، ويخبره، فإذا أذن له ذهب، ولا يرجع.

وإنما رخص هاهنا لأجل العذر، فأما لغير العذر فالدم واجب.

وهو قول أبي حنيفة.

وللشافعي قولان:

ج ٢ · ص ٩٦

قال في "الأم" والقديم مثل قولنا.

وقال في "الإملاء": يستحب، ولا يجب.

ومحصول الخلاف: أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل، وعندهم لا يجب.

والدلالة على وجوبه: ما روي في حديث محمد بن قيس بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو بعرفة: "أيها الناس! إن هذا يوم الحج الأكبر، وإن الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل أن تغيب الشمس، فلا تعجلوا؛ فإنا ندفع بعد غروبها".

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس، وفعله خرج مخرج البيان.

ولأنه دفع قبل غروب الشمس، فأشبه إذا دفع قبل الزوال.

فإن قيل: المعنى هناك: أنه لم يدرك الوقوف.

قيل له: عندنا قد أدرك الوقوف، فسقط هذا.

ولأن الليل أحد الزمانين، فوجب الوقوف فيه، كالنهار، وإذا ثبت وجوب الوقوف، وجب بتركه دم، ولم يفرق.

ولأنه ترك سنة الدفع من موضع يؤدى فيه ركن من أركان الحج، فإذا لم يأت بالمتروك لزمه دم.

دليله: إذا جاوز الميقات غير محرم، ثم لم يعد إليه.

ج ٢ · ص ٩٧

فإن قيل: هذا يبطل بمن دفع بعد غروب الشمس قبل دفع الإمام، أو دفع من غير وقار، ولا سكينة.

قيل له: لا يلزم؛ لأن ذلك هيئة.

وإن شئت قلت: ركن من أركان الحج، فجاز أن يجب الدم متى أخل به في المكان المأمور به، كالإحرام من غير الميقات.

فإن قيل: المعنى في الميقات: أن الإحرام منه واجب، فإذا أخل به جاز أن يجب الدم، وليس كذلك الوقوف؛ فإن القدر الذي يجب منه ما يقع عليه اسم الوقوف، وما زاد على ذلك فضيلة وكمال، فلم يتعلق بها دم.

قيل له: الركن أن يقف؛ إما بالنهار، أو بالليل، والواجب جزء من الليل، فإذا وقف نهارا فقد فعل الركن، وترك الواجب، وإذا وقف ليلا، فالجزء الأول هو الركن، والثاني هو الواجب، فقد أتى بالأمرين.

يبين صحة هذا: أنه يستحب له الدم عنهم في مسألتنا، ولا يستحب إذا وقف ليلا.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من وقف بعرفة فقد تم حجه"، وإذا كان حجه تاما لم يجب عليه دم؛ لأن وجوبه

ج ٢ · ص ٩٨

# يمنع تمام الحج، ويوجب نقصانه.

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد به: التمام الذي هو ضد النقصان؛ لاتفاقهم على أن بعد الوقوف يبقى عليه ركن من أركان الحج، وبعض توابعه، فثبت أنه أراد به تماما يمنع ورود الفساد عليه، وهكذا نقول، وهذا لا يمنع وجوب الدم.

واحتج بأنه ترك سنة الدفع من الموقف، فوجب أن لا يجب به شيء، كما لو ترك الدفع من المزدلفة مع الإمام، أو ترك السكينة والوقار.

والجواب: أنه لو كان ذلك يجري محجرى الدفع قبل الغروب، لوجب أن يستحب الدم، كما استحببته هاهنا.

واحتج بأنه وقف في أحد زماني الوقوف، فلا يجب الدم بترك الوقوف في الزمان الآخر.

دليله: لو وقف بالليل دون النهار.

وربما قالوا: لا يخلو وجوب الدم من أن يكون؛ لأنه وقف بالنهار، ولم يقف في جزء من الليل، أو يكون؛ لأنه لم يدفع مع الإمام، وتقدم عليه.

ولا يجوز أن يجب الدم لإفراده النهار بالوقوف؛ لأنه إذا لم يقف إلا بالليل، وأفرد الليل، ولم يقف في زمان النهار، لم يجب عليه الدم،

ج ٢ · ص ٩٩

# فإذا أفرد زمان النهار، ولم يقف في زمان الليل، فأولى أن لا يجب عليه الدم؛ لأن النهار متبوع في الوقوف، والليل تابع، فحصل الإدراك.

ولا يجوز أن يكون؛ لأنه ترك الدفع مع الإمام؛ لأنه لو وقف حتى غابت الشمس، ثم دفع قبل الإمام، لم يجب.

والجواب: أن الأثرم روى عنه: أنه سئل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعدما غابت الشمس، فقال: ما وجد أحدا سهل فيه، كلهم يشدد فيه، وما يعجبني أن يدفع قبل الإمام.

وظاهر هذا: أنه تابع له، وإن غربت الشمس.

ويجب أن يحمل هذا على طريق الاستحباب، وأنه إن دفع قبله بعد الغروب، فلا دم عليه.

على أنه إذا لم يقف نهارا وقف ليلا، وإنما لم يلزمه الدم؛ لأنه لم يلزمه الوقوف إلى غروب الشمس، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه إذا وقف بعرفة نهارا لزمه اتباع الإمام، فإذا دفع قبله فقد ترك واجبا، فلهذا جاز أن يلزمه الدم.

والذي يبين صحة هذا: أنه يستحب الدم عندهم إذا دفع قبل غروب الشمس، ولا يستحب إذا وقف ليلا.

وعلى أن أحمد قد قال في رواية المروذي وصالح في من فاته الوقوف بالمزدلفة: عليه دم، فلا يمتنع في مسألتنا مثله.

واحتج بأنه دفع من الموقف قبل وقته، فلا يجب عليه دم.

ج ٢ · ص ١٠٠

دليله: لو دفع من المزدلفة، فقد أتى قبل أن يسفر النهار.

والجواب: أنه إذا جاوز نصف الليل بالمزدلفة، فقد أتى بالقدر الواجب، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه قد أتى بالركن، وأخل بالواجب، وهو جزء من الليل.

ولأن الوقوف بالمزدلفة يقوم الدم مقام جميعه، فلا يجوز أن يقوم مقام سنة الدفع منه، والوقوف بعرفة لا يقوم الدم مقامه، فجاز أن يقوم مقام سنة الدفع منه.

واحتج بأن ذلك بمنزلة تطويل الركوع والسجود، وإذا حصل ما يقع عليه اسم الركوع والسجود لم يتعلق بترك تطويله وقطعه دون تكميله جبران، كذلك هاهنا.

والجواب: أنه لو كان كذلك، لوجب أن لا يستحب الدم هاهنا، كما لم يستحب السجود هناك.

ولأن هناك قد أتى بالقدر الواجب، وهاهنا قد أخل بما وجب عليه من الوقوف بجزء من الليل.

* ... * ... *

122 -