التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ١ · ص ٤٩٤

AUTO مسألة

استلام الركن اليماني مسنون

:

نص عليه في رواية الأثرم فقال: لا يستلم إلا اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود، ولا يقبل اليماني.

وقال -أيضا- في رواية حنبل: يستحب أن يستلم الركن اليماني

ج ١ · ص ٤٩٥

# الذي يلي الحجر الأسود، ولا ستلم غيرهما.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة.

دليلنا: ما روى عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله "صل الله عليه وسلم" كان يستلم الركن اليماني الأسود في كل طواف، ولا يستلم الآخرين الذين مما يلي الحجر.

وفي لفظ آخر: لم أر رسول الله "صل الله عليه وسلم" يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.

وروى جابر: أن النبي "صل الله عليه وسلم" بدأ بالحجر الأسود فاستلمه، وفاضت عيناه من البكاء حتى انتهى إلى الركن الآخر، واستلمه، ورمل ثلاثا، ومشى أربعا.

وروى ابن عباس: أن رسول الله "صل الله عليه وسلم" لم يستلم غير الركنين اليمانيين.

وروى معاوية -أيضا- استلم رسول الله "صل الله عليه وسلم" الركنين اليمانيين.

ج ١ · ص ٤٩٦

رواه أحمد في ((علل أبي بكر الخلال)).

فإن قيل: تحمل هذه الأخبار على الاستحباب.

قيل له: هذا يرفع الخلاف.

ولأن معنى قولنا: أنه مسنون؛ معناه: أنه مستحب، فإذا قال: قلتم: أنه مستحب، فقد اتفقنا على الحكم، واختلفنا في عبارة، ولا فائدة في ذلك.

وأيضا فهو إجماع الصحابة؛ روي عن عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس: أنهم استلموا الركن اليماني، وقلبوا أيديهم، ولا يعرف لهم مخالف.

والقياس أنه ركن مبني على قواعد إبراهيم، فوجب أن يكون استلامه مسنونا قياسا على الركن الذي فيه الحجر الأسود، وعكسه الركنان الآخران.

فإن قيل: لو كان بمثابة الركن الأسود لكان من سنته التقبيل، كما كان من سنته ذلك.

قيل له: إنما اختص الحجر الأسود بالتقبيل لفضيلته على اليماني؛ لأن الحجر فيه وفيه فضائل، ولأنه يبدأ به ويختم، به فجاز أن يختص بالقبلة.

ج ١ · ص ٤٩٧

فإن قيل: فهذا المعنى الذي أوجب تخصيصه بالاستلام.

قيل له: هذا المعنى يوجب اختصاصه بمزية على غيره من وجه من الوجوه، ولا يوجبه من جميع الوجوه، وهذا كما قلنا وإياهم: وإن الجرم يساوي الكعبة في أنهما] أمان [لمن دخلهما وهو قاتل، وإن كان للكعبة مزية من وجه آخر، وهو: أنها قبلة المصلين، ومحل للطائفين، وكذلك إحرام الحج آكد من إحرام العمرة, وقد تساويا في أحكام.

واحتج المخالف بأنه ركن لا يسن تقبيله، فلا يسن استلامه.

أصله: الركن العراقي والشامي.

ولأنه ركن لا يجب الافتتاح به، أو ركن لا يجب العود إليه؛ يعني: عند الفراغ من الطواف، أشبه ما ذكرنا.

والجواب: أن هذا قياس يعارض السنة.

على أن المعنى في الأصل: أنهما غير مبنيين على قواعد إبراهيم.

وقد روت عائشة: أن النبي "صل الله عليه وسلم" قال: ((إن قومك حين بنوا الكعبة

ج ١ · ص ٤٩٨

# اقتصروا عن قواعد إبراهيم)) فقلت: يا رسول الله! أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: ((لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)).

والذي دل على أن العلة ما ذكرنا: ما روى سالم عن أبيه قال: ما أرى ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.

ذكره أحمد في ((كتاب المناسك)) عن ابن عمر، عن عائشة.

] و [ذكره ابن المنذر أيضا.

100 -