التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 93 - مسألة

ج ٢ · ص ٢٦٥

AUTO 93 - مسألة

لا يصح ائتمام القادر على القيام بالعاجز عنه إلا في موضع،

ج ٢ · ص ٢٦٦

# وهو: إذا كان إمام الحي، وكان عجزه لعلة يرجى زوالها، وأما إن كان غير إمام الحي، أو كان إمام الحي، لكن عجزه لعلة لا يرجى زوالها؛ مثل: الزمن (¬1)، لم تصح إمامته بمن يقدر على القيام:

نص على هذا في رواية صالح (¬2)، فقال: لا يؤمهم المقعد إلا أن يكون كان يؤمهم، فمرض أياما؛ كما فعل جابر (¬3)، وأسيد (¬4)، إذا كان مثل الخليفة، أو مثل إمام يصلي جماعة، صلوا خلفه.

وقال أبو حنيفة (¬5)، والشافعي (¬6) - رحمهما الله -: تجوز إمامة الجالس بمن يقدر على القيام بكل حال.

ج ٢ · ص ٢٦٧

واختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - (¬1)، فروي عنه: الجواز على الإطلاق، مثل قولهما، وروي عنه: المنع على الإطلاق في إمام الحي، وغيره.

فالدلالة على أنه لا يجوز إمامته على الوجه الذي ذكرنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (¬2)، ومن يجيز إمامة الجالس، يقول: يصلون خلفه قياما، وهذا اختلاف عليه.

وروى أيضا أبو بكر النجاد قال: نا عبد الله بن محمد (¬3) قال: حدثني علي بن الجعد (¬4) قال: أنا قيس (¬5) عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" (¬6).

ج ٢ · ص ٢٦٨

وروى الدارقطني أيضا بإسناده بهذا اللفظ (¬1).

قال أبو بكر النجاد: نا محمد بن غالب (¬2) قال: نا أبو حذيفة (¬3) قال: نا سفيان الثوري عن جابر، عن الشعبي - رضي الله عنهم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يؤم الرجل جالسا" (¬4).

فإن قيل: جابر الجعفي ضعيف، والشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.

قيل: جابر روى عنه الثوري، وذلك تعديل، والشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، والمرسل عندنا حجة.

ج ٢ · ص ٢٦٩

فإن قيل: يحمل النهي على الصفة التي صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقته، وهو أنه صلى بهم جالسا، وهم جلوس، فيكون قوله: "لا يؤمن أحد بعدي جالسا" على تلك الصفة.

قيل له: من حمل النهي على ظاهره وإطلاقه أولى ممن أضمر فيه؛ لأن الإضمار ترك حقيقة، ودخول في المجاز، وعلى قولهم يحصل قوله: "لا يؤمن أحد بعدي" قاعدا بقعود، وعلى أن النهي انصرف إلى الإمام، وإذا حملوا الخبر على صلاة المأموم، حصل النهي منصرفا إلى المأمومين؛ لأن الإمام غير مؤاخذ بجلوسهم، وإنما ينصرف النهي إلى إمامته جالسا بقيام.

والقياس: القيام ركن من أركان الصلاة، جاز أن يمنع القادر من الاقتداء بالعاجز عنه؛ دليله: القارئ لا يجوز أن يقتدي بالأمي، أو نقول: فجاز أن يؤثر في منع الإمامة، ولا يلزم عليه إذا اقتداء بإمام الحي؛ لأن التعليل للجواز، فلا يلزم عليه الأحوال، ولا يلزم عليه المتيمم إذا صلى بالمتطهرين أنه يجوز، وإن كان الإمام عاجزا عنه؛ لقولنا: ركن، والطهارة لا توصف بأنها ركن، وإنما هي شرط لتقدمها على الصلاة.

فإن قيل: لنا في الاقتداء بالأمي قولان: أحدهما: الجواز، فلا نسلم الأصل.

قيل له: إنما قال في القديم: يصح، وفي الجديد: لا يصح، وهو الصحيح عنه (¬1).

ج ٢ · ص ٢٧٠

فإن قيل: إنما لم يصح اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم على حسب اختلاف الناس، فعلى قولكم: يتحملها عن جميع الصلاة، وعلى قولنا: يتحملها إذا أدركه راكعا، وإذا كان أميا، فليس من أهل التحمل، فلهذا لم تصح إمامته، وليس كذلك القيام، فإنه لا يتحمله عن المأموم، فعجزه عنه لا يمنع الاقتداء به.

قيل له: قد يتحمل القيام عندك، وهو إذا أدركه راكعا، فإنه يسقط عنه ذلك القيام بعد أن كان واجبا عليه؛ بدليل: أنه لو أدركه قائما، لزمه القيام، ومع هذا، فقد تحمله في تلك الحال، وعلى أن هذا يؤكد ما نقول؛ لأن القراءة إذا كان التحمل يدخلها، دل على ضعفها، ثم العجز عنها يمنع صحة الاقتداء، والركوع والسجود لا يدخله التحمل يدل على تأكيده، فأولى أن يمنع العجز عنه صحة الاقتداء.

وقياس آخر: وهو أنه غير قادر على القيام، فجاز أن لا يكون إماما للقادر عليه؛ دليله: المومئ؛ فإن أبا حنيفة - رحمه الله - قد قال: لا تصح إمامته (¬1)، والمربوط على خشبة، فإنه لا تصح إمامته عند الشافعي - رحمه الله - (¬2).

فإن قيل: فيه وجهان.

قيل: الصحيح: أنه لا يصح.

ج ٢ · ص ٢٧١

فإن قيل: إنما لم يصح هناك؛ لأن تلك الصلاة لا يعتد بها، ألا ترى أنه يجب عليه الإعادة؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يعتد بتلك الصلاة.

قيل: لا نسلم لك في الأصل أنه لا يعتد به، وعلى أن هذا يبطل بالمحدث، فمانه لا يعتد بصلاته، وقد صحت إمامته (¬1)، وأما في الفرع، فلا يمتنع أن يعتد به، ولا يصح الاقتداء؛ كالأمي يعتد بصلاته، ولا تصح إمامته، وكالمرأة تصح صلاتها، ولا يصح اقتداء الرجل بها، وكالمستحاضة.

فإن قيل: إنما لم يصح الاقتداء بالمومئ؛ لأن المومئ لا ركوع ولا سجود له، والركوع والسجود [لا يسقط] (¬2) في غير حال العذر بحال، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، وليس كذلك القيام؛ لأنه يسقط في غير حال العذر بحال، وهو في صلاة النافلة، فصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه.

قيل له: القيام لا يسقط في صلاة الفرض في غير حال العذر بحال، كما لا يسقط الركوع، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: فالركوع والسجود من شرطه مشاركة المأموم الإمام فيه، ألا ترى أنه إذا أدركه وقد رفع، لم يعتد بتلك الركعة؟ فلهذا لم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ لأنه ليس له إمام يقتدي به فيما هو شرط في الاقتداء، وليس كذلك القيام؛ لأنه ليس من شرط صحة الاقتداء

ج ٢ · ص ٢٧٢

# مشاركة المأموم، ألا ترى أنه لو أدركه وقد ركع، صح اقتداؤه به، وكان مدركا للركعة؟ فلهذا صح اقتداؤه به، وإن كان عاجزا عنه.

قيل له: إنما كان من شرط صحة الاقتداء في الركعة المشاركة في الركوع لا للمعنى الذي ذكرتموه، وهو أن الركوع آكد من القيام، لكن لأجل أنه يحصل بإدراك الركوع مدركا لمعظم الركعة، وإذا [أدركه] (¬1) وقد رفع، فقد فاته معظم الركعة، فأما أن تكون العلة فيه أن الركوع آكد، فلا، ألا ترى أنه لو أدرك الإمام قائما، لزمه متابعته فيه، ومتى ترك المتابعة مع الإدراك، لم تصح صلاته؟

واحتج المخالف: بما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬2) قال: نا عباد بن عباد المهلبي (¬3) عن محمد بن عمرو (¬4)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعين" (¬5).

ج ٢ · ص ٢٧٣

وروى أيضا في المسند (¬1) قال: نا أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني (¬2) قال: نا ورقاء (¬3) عن منصور (¬4)، عن سالم بن أبي الجعد (¬5)، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم - قال: وثئت (¬6) رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدخلنا عليه، فخرج علينا (¬7) أو وجدناه في حجرته بين يدي غرفة، فصلى جالسا، وقمنا خلفه، فصلينا، فلما قضى الصلاة، قال: "إذا صليت جالسا، فصلوا جلوسا، وإذا صليت قائما، فصلوا قياما، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجبابرتها، أو لملوكها" (¬8).

ج ٢ · ص ٢٧٤

وروى أيضا في المسند (¬1) قال: نا يحيى (¬2) عن هشام بن عروة: حدثني أبي قال: حدثتني عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما فرغ، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع، فارفعوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا" (¬3).

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا، فصرع منه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما، فصلوا قياما، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع، فارفعوا"، وفي لفظ آخر قال: "وإذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا" (¬4).

ج ٢ · ص ٢٧٥

وروى النجاد أيضا بإسناده عن حصين (¬1) - من ولد سعد بن معاذ - عن أسيد بن حضير - رضي الله عنه -: أنه كان يؤمهم، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعوده، فقالوا (¬2): يا رسول الله! إن إمامنا مريض، قال: "إذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا" (¬3).

وروى النجاد بإسناده عن القاسم بن محمد قال: حج معاوية - رضي الله عنه -، فقال على المنبر (¬4): قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جاء بلال ليؤذنه بالصلاة، فقال:

ج ٢ · ص ٢٧٦

"مروا أبا بكر فليصل بالناس"، فذكر الحديث، فصلى بالناس، فلما دخل يهادى (¬1) بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر - رضي الله عنه - حسه، ذهب ليتأخر، فأومأ إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أقم كما أنت، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر - رضي الله عنهم أجمعين (¬2) -.

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين جاء أخذ القراءة من موضع بلغ أبو بكر (¬3).

ج ٢ · ص ٢٧٧

قالوا: فهذه الأخبار تدل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه.

والجواب: أنا نقول بهذه الأخبار كلها؛ لأن بعضها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان إمام وقته، ونحن نجيز لإمام الحي مثل ذلك، وبعضها قول، وهو قوله: "إذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا"، ونحن نحمل ذلك على إمام الحي، وخلافنا فيما وراء ذلك.

واحتج: بأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، روى النجاد بإسناده عن كثير بن السائب (¬1): أن أسيد بن حضير كان وجعا، فوجد خفة، فتحامل (¬2) إلى المسجد، فصلى بأصحابه، فأقعدهم قعودا خلفه (¬3).

وروى بإسناده عن قيس (¬4) قال: قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: الأمير إمام، فإن صلى قائما، فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا، فصلوا قعودا (¬5).

ج ٢ · ص ٢٧٨

قال أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (¬1): قد روي في ذلك عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن جابرا صلى بهم وهو جالس، وهم جلوس، وأسيد بن حضير، وأبا هريرة - رضي الله عنهما -، قد ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة.

والجواب: ما تقدم.

واحتج: بأن العجز عن القيام لا يمنع صحة الاقتداء؛ دليله: إمام الحي.

والجواب: أن القياس هنا يمنع أيضا، لكن تركناه للأثر، وعلى أن إمام الحي له مزية، ألا تراه أحق بالتقدم، ويمنع غيره من أن يؤذن، ويقيم، ويؤم في المسجد؟ فإن قلنا: لا يؤم إذا كان جالسا، سقطت مزيته؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة معه.

واحتج: بأنه من لا يرجى منه القيام أكثر ما فيه: أنه عاجز عن القيام، وهذا لا يمنع، ألا ترى أن من يرجى منه القيام تجوز إمامته، وإن كان عاجزا في الحال؟

والجواب: أن القياس اقتضى المنع في الموضعين، وإنما أجزناه في أحدهما؛ للأثر، والأثر ورد في عجز كان يرجى معه القيام، وعلى أنا قد بينا أن لإمام الحي مزية، وأما الفرق بين أن يكون عجزه يرجى زواله، وبين أن لا يرجى، فهو أنه غير ممتنع أن يختلف الحكم عندنا

ج ٢ · ص ٢٧٩

# باختلاف صفته، كما اختلف عندكم باختلاف الأركان، فقال الشافعي (¬1) - رحمه الله -: عجزه عن القراءة يمنع الائتمام به، وعجزه عن الركوع والسجود لا يمنع.

وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: عجزه عن القيام لا يمنع، وعجزه عن الركوع والسجود يمنع (¬2).

واحتج: بأن من جاز أن يؤم الجالس، جاز أن يؤم القائم؛ دليله: القيام.

والجواب: أنه ليس إذا جاز أن يؤم مثله، جاز أن يؤم من هو أكمل منه؛ بدليل: الأمي، والمستحاضة، والمصلون تجوز إمامتهم لمثلهم، ولا تجوز لمن هو أكمل منهم، كذلك ها هنا.

فإن قيل: لما جاز أن يؤم المتيمم للمتطهر مع نقص طهارته، جاز أن يؤم العاجز عن القيام بالقادر.

قيل: المتيمم قد أتى ببدل الطهارة، والبدل يقوم مقام المبدل، وليس كذلك العاجز عن القيام؛ فإنه لم يأت ببدل عنه، والله أعلم.

*

AUTO فصل

:

والدلالة على مالك - رحمه الله - في قوله: لا تجوز إمامته بحال، وإن كان إمام الحي: ما تقدم من الأخبار (¬3): حديث أنس، وجابر، وأبي

ج ٢ · ص ٢٨٠

# هريرة، وعائشة، وأسيد بن حضير، ومعاوية، وقصة أبي بكر - رضي الله عنهم أجمعين -، وهذا نص في جواز الاقتداء بإمام الحي في حال الجلوس.

فإن قيل: خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل إمامة أبي بكر - رضي الله عنه -، بل كان أبو بكر على إمامته، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يأتم به.

قيل: هذا لا يصح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف على يسار أبي بكر، وأخذ القراءة من حيث بلغ، ولو كان مأموما، وقف على يمينه، ولم يأخذ القراءة منه، وعلى أن هذا التأويل لو صح على قصة أبي بكر - رضي الله عنه -، فلا يتوجه على بقية الأخبار؛ ولأن الصلاة تفتقر (¬1) إلى شرائط وأركان، ثم ثبت أن فقد بعض الشرائط - وهو الطهارة - لا يمنع الائتمام به لمن هو متطهر، كذلك الأركان.

فإن احتجوا بما تقدم (¬2) من حديث الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي قاعدا"، فهو محمول على غير إمام الحي، وإن قاسوا على غير إمام الحي بأنه عاجز عن القيام.

فالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن القياس اقتضى ما ذكرت، ولكن تركناه للسنة الظاهرة، والقياس يطرح لمثل ذلك، وعلى أنا قد بينا أن لإمام الحي مزية.

ج ٢ · ص ٢٨١

واحتج: بأن ما يمنع الائتمام من غير إمام الحي، يمنعه من إمام الحي؛ دليله: الحدث، والعجز عن الركوع والسجود، وعن القراءة.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الإمام وغيره، وبين أن يرجى (¬1)، كما فرقوا في الأركان، والله أعلم.

*

AUTO فصل

:

فإذا صلى بهم إمام الحي جالسا، صلوا خلفه جلوسا، نص على هذا في رواية صالح (¬2)، وحنبل (¬3)، والميموني (¬4)، وابن القاسم (3)، فإن صلوا قياما، فقال عمر بن بدر المغازلي (¬5)، فيما حكاه أبو حفص البرمكي عنه: الصلاة [صحيحة] (¬6)، قال: لأن أحمد - رحمه الله - قال في رواية

ج ٢ · ص ٢٨٢

# ابن إبراهيم (¬1): إذا لم يكن إمام الحي، وكان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسا، صلى من خلفه قياما.

فجعل العلة في القعود كونه إمام الحي، لا أنه قاعد.

وقال أبو حنيفة (¬2)، والشافعي (2)، ومالك (2) - رحمهم الله -: في الرواية التي تجيز إمامة القاعد، وداود (¬3): يصلون قياما، فإن صلوا جلوسا، بطلت صلاتهم.

دليلنا: ما تقدم (¬4) من حديث أنس، وجابر، وعائشة، وأبي هريرة، ومعاوية، وأسيد بن حضير - رضي الله عنهم -، هؤلاء ستة رووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا وقولا: أنهم يصلون جلوسا، وهو إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن ثلاثة: جابر، وأبي هريرة، وأسيد بن حضير - رضي الله عنهم -: أنهم فعلوا ذلك وقالوه، ولم يظهر عن أحد منهم خلافه، فدل على أن المسألة إجماع.

فإن قيل: يحتمل أن تكون صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة.

قيل: أجاب عنه أبو عبد الله محمد بن عقيل البلخي (¬5) في الرد على

ج ٢ · ص ٢٨٣

# الثلجي (¬1)؛ بأنه قد حدثنا ابن [أبي] (¬2) شيبة (¬3) قال: نا جعفر بن عون (¬4) قال: نا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - رضي الله عنه - قال: صرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس له بالمدينة على جذع نخلة، فانفك قدمه، فقعد في بيت عائشة - رضي الله عنها -، فأتيناه نعوده، فوجدناه يصلي تطوعا قاعدا ونحن

ج ٢ · ص ٢٨٤

# قيام، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة، فقمنا خلفه، فأومأ إلينا، قال: فجلسنا، فلما قضى صلاته، قال: "ائتموا بالإمام، فإن صلى قاعدا، فصلوا قعودا، وإن صلى قائما، فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل (¬1) فارس بعظمائهم" (¬2).

وعلى أن قوله: "إذا صلى الإمام جالسا"، ظاهر هذا ينصرف إلى الفرض؛ لأن العادة: أن الإمام إنما يصلي الفرض.

فإن قيل: يحمل قوله: "إذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا" يعني: إذا قعد للتشهد، فصلوا قعودا.

وأجاب عنه أبو عبد الله (¬3): بأنه قد روي مفسرا، أنا: عبد الرزاق (¬4) أنا: معمر عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: سقط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسا، وأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما سلم، قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، وقال:

ج ٢ · ص ٢٨٥

"إذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا" (¬1)، والتشهد لا يسمى صلاة، ألا ترى أنه لا يقال: صلى التشهد؟

فإن قيل: هذه الأخبار منسوخة بما تقدم (¬2) من حديث أبي بكر - رضي الله عنه -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلفه في مرض موته، فلما خرج، صلى جالسا، وأبو بكر والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا قياما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام، وهذا في آخر الأمر منه.

وبما تقدم (¬3) من حديث الشعبي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يؤمن أحد بعدي قاعدا"، ومعناه: بقعود.

قيل: لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان التأويل والاستعمال، أما حديث الشعبي، فهو محمول على نهي إمامة القاعد في الجملة، لكن لغير إمام الحي، وأما قصة أبي بكر - رضي الله عنه -، فلا تنسخ ما تقدم من الأخبار؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - افتتح بهم الصلاة وهو قائم، ثم طرت إمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس في أثناء الصلاة، وعندنا: إذا صلى بهم قائما، ثم اعتل في أثناء الصلاة، وجلس، أتموا خلفه قياما، ولم يجز لهم الجلوس، فأحمد - رحمه الله - جمع بين الأخبار، واستعمل حديث جابر، وعائشة، وأنس - رضي الله عنهم - على ظاهره، في أنهم يصلون جلوسا إذا صلى جالسا من أول الصلاة، وحديث أبي بكر - رضي الله عنه - على ظاهره إذا صلى بهم قائما، ثم اعتل

ج ٢ · ص ٢٨٦

# فجلس، فإنهم يصلون قياما، وإذا أمكن التأويل والاستعمال، لم يكن ادعاء النسخ. ولأن أركان الصلاة ضربان: أفعال، وأقوال، ثم ثبت أن من الأقوال ما يسقط بمتابعة الإمام مع إدراك محله، وهو: القراءة، جاز أن يكون من الأفعال ما يسقط بمتابعة الإمام مع إدراك محله، إلا القيام.

فإن قيل: القراءة قد أتى بها الإمام، فلهذا يحملها، وها هنا لم يأت به.

قيل: لو صلى الإمام، وأدركه المأموم راكعا، سقط عنه القيام، وإن لم يأت به الإمام، ولأنه لا يدرك إمامه قائما، فلم يلزمه القيام؛ دليله: إذا أدركه راكعا.

فإن قيل: هناك لم يدرك كل القيام، فلهذا سقط عنه.

قيل له: كان يجب أن لا يعتد به؛ كما إذا أدركه وقد رفع من الركوع، لا يعتد به، وإن لم يدرك محله.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال لعمران بن حصين - رضي الله عنه -: "صل قائما، فإن لم تطق، فنائما" (¬1)، وهذا قادر على القيام.

ج ٢ · ص ٢٨٧

والجواب: أنه محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.

واحتج: بأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له تركه في صلاة الفرض؛ دليله: إذا كان الإمام قائما، أو كان منفردا.

والجواب: أنه لا يجوز اعتبار المنفرد بالمأموم في القيام، كما لا يجوز اعتباره به في القراءة، ولأن الاقتداء قد يؤثر تخفيفا لا يؤثره الانفراد؛ بدليل: أن فرض العبد والمرأة الظهر يوم الجمعة، ولو اقتدوا بالإمام، تغير فرضهما فيما يرجع إلى التخفيف، وهو نقصان ركعتين، كذلك ها هنا، وأما إذا صلى الإمام قائما، لم يجز له الجلوس؛ لأن الإمام فعلها على وجه الكمال، فلم يجز له فعلها على وجه النقصان مع القدرة؛ كما لو نوى الإمام المسافر [الإتمام] (¬1)، لم يجز للمأموم المسافر أن ينوي القصر؛ لأن إمامه على حال الكمال.

واحتج: بأن عجز الإمام عن القيام لا يسقط ذلك عن المأموم؛ دليله: لو ابتدأ بهم الصلاة قائما، ثم اعتل وجلس، فإنهم يصلون قياما.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يلزمه إدراك بعضه، ولا يلزمه إذا لم يدرك بعضه، ألا ترى أنه لو أفاق في بعض اليوم، لزمه صيامه، ولو طبق به، لم يلزمه؟

ج ٢ · ص ٢٨٨

وجواب آخر، وهو: أنه إذا أدركه قائما، فإن تحريمه وتحريم إمامه تضمنت وجوب القيام عليهما، فإذا عجز الإمام في أثنائها، فقد وجب في حقه عذر أسقط القيام، ولم يوجد في حقهما، فلم يسقط عنهما، كما قلنا في المأموم إذا اقتدى بمقيم، ثم أحدث الإمام، فاستخلف مسبوقا، وكان المستخلف مسافرا، فإنه يتم بهم ما بقي عليهم من صلاة الإمام، ويبني هو على صلاة قصر؛ لأن العذر في حقه.

واحتج: بأنه ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط عنه بعجز الإمام؛ كالركوع.

والجواب: أن عجز الإمام عن الركوع يمنع صحة الاقتداء به عندنا، وعلى أنا لا نقبل القياس في هذه المسألة؛ لأن السنة الظاهرة تعارضه، وتسقطه.

واحتج: بأن صلاتهم جلوسا لا يخلو إما أن يكون رخصة في حقهم، أو عزيمة، ولا يجوز أن يكون رخصة؛ لأنه لم يوجد سبب الرخصة في حقهم؛ لأنهم قادرون على القيام، غير عاجزين عنه، ولا يجوز أن يكون عزيمة؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب إذا تركوا الجلوس، وصلوا قياما، أن لا تصح صلاتهم، وقد قلتم: إن صلاتهم صحيحة.

والجواب: أنا نقول: إن جلوسهم رخصة، وليس بعزيمة، وأنهم إذا صلوا قياما، صحت صلاتهم، وقد نص على هذا أبو حفص عمر بن بدر المغازلي (¬1)، وأفردها مسألة، وأكثر القول فيها، نقلتها من خط أبي

ج ٢ · ص ٢٨٩

# حفص البرمكي، فاستدل على أنها رخصة: بأنه لما كان رخصة في حق الإمام، وليس بواجب؛ بدليل: أنه لو تحمل المشقة، وصلى قائما، صحت صلاته، كذلك المأموم إذا ترك الرخصة، وصلى قائما، أن تصح، ولأنه لو كان عزيمة، لاستوى فيه جميع الأئمة، إمام الحي، وغيره، وإذا ابتدأ بهم قائما، أو جالسا، ولما اختص ذلك بإمام مخصوص، وحالة مخصوصة، دل على أنه رخصة، ألا ترى أن متابعته في القيام لما كان واجبا، استوى فيه جميع الأئمة؟

وقولهم: إن سبب الرخصة لم يوجد في حقه، غير صحيح؛ لأن متابعة الإمام يجري مجرى العذر في باب الإسقاط؛ بدليل: القراءة عندنا في جميع الصلاة، وعند مخالفنا إذا أدركه راكعا، وبدليل: سجود السهو يسقط بمتابعة الإمام، ويلزم بالانفراد.

واحتج بعضهم: بأنه لما لم يسقط عن المقيمين بائتمامهم بالمسافرين الركعتان مع سقوطهما عن الإمام، كذلك في القيام.

وأجاب عنه أبو عبد الله البلخي: بأن سقوط القيام أخف من سقوط عدد الركعات؛ بدليل: المريض، يسقط عنه القيام، ولا يخفف عنه في عدد الركعات، وكذلك الخائف، لا يسقط عنه العدد، ويسقط عنه القيام، ولو فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها أربعا، ولو فاتته صلاة وهو صحيح، فقضاها (¬1) وهو مريض جالسا، أجزأت عنه، فدل

ج ٢ · ص ٢٩٠

# على الفرق بينهما، والله أعلم.

* * *