AUTO 82 - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة
:
نص على هذا في رواية ابن القاسم (¬1)، ومحمد بن عبد الملك (¬2) الدقيقي (¬3)، واللفظ لابن القاسم، قال: قيل لأبي عبد الله: أليس يروون (¬4): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "زادكم الله صلاة، وهي الوتر" (¬5)، فقال أحمد - رحمه الله -: الفرض إذا ست صلوات، الوتر سنة، عملها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون.
فقد صرح بالقول: إنها سنة غير واجبة، وقد علق القول في رواية صالح (¬6)، .................................................
والفضل بن زياد (¬1)، وجعفر بن محمد (¬2)، واللفظ لجعفر: في رجل يترك الوتر متعمدا، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته؛ فإنه لا شهادة له. فظاهر هذا: أنه واجب، وليس هذا على ظاهره، وإنما قال هذا: فيمن يداوم [على] ترك الوتر طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل (¬3) راغبا عن السنة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رغب عن سنتي، فليس مني" (¬4)، ولأنه إذا داوم على تركها، لحقته التهمة في أنه غير معتقد لكونها سنة، وهذا (¬5) ممنوع، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهم" (¬6)، وإنما قال ذلك؛ لأنه متهم في أنه يكثر
# جمعهم، ويقصد نصرهم، ويرغب في دينهم، فكلام أحمد خرج على هذا، وأنه يمنع من المداومة على تركها، وإلا، فهو في الأصل سنة غير واجب، وبه قال مالك (¬1)، والشافعي (¬2)، وداود (¬3) - رحمهم الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: الوتر واجب (¬4).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
[البقرة: 238] يعني: العصر عندنا (¬5)، وعندهم (¬6)، فلو كان الوتر واجبا، لصارت الصلوات ستا، ولم يكن لها وسطى؛ لأن الست لا وسط لها.
وأيضا: روى طلحة بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، تسمع دوي صوته، ولا تفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات
# كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة"، قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطوع" ... إلى أن قال: والله! لا أزيد على هذا، ولا أنقص، فقال: "أفلح إن صدق" (¬1)، وروي: "أفلح - والله - إن صدق" (¬2)، وروي: "دخل الجنة - والله - إن صدق" (¬3)، ففي هذا الخبر دليل على نفي وجوب الوتر من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، فدل على أن السادسة غير مكتوبة عليهم، والثاني: أن غيرها تطوع، والثالث: أن الأعرابي لما قال: لا أزيد عليها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح - والله - إن صدق"، فلو كان الوتر واجبا، لزمه أن يزيد عليها.
فإن قيل: الخبر ينفي كون الوتر مكتوبة، ونحن نقول: إنه ليس بمكتوبة، فلا يلزمنا.
قيل له: الكتابة عبارة عن الثبوت، وما يأثم بتأخيره، ويجب فعله، والذي يدل عليه مكتوب في اللوح، ومنه قوله: "جرى القلم بما هو كائن
# إلي يوم القيامة" (¬1)، وما هو مكتوب في اللوح فهو يعم الفرض، وغيره، فيجب أن يكون قوله: "لم يكتب عليكم" نفيا في مقابلة ذلك الإثبات، فيعم النفي جميع المكتوب، والذي يبين صحة هذا: قوله عليه السلام: "رفع القلم عن ثلاث" (¬2)، ومعناه: رفع الواجب، والفرض.
كذلك قوله: "ولم يكتب" نفي للثبوت، فهو عام في نفي كل ثابت، ولأن معنى الكتابة في اللغة: هو الثبوت، فيحصل معنى: يثبت علي، ولم يثبت عليكم.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر، ثم أوجب الوتر بعد ذلك بقوله: "إن الله زادكم صلاة"، قالوا: وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة.
قيل له: لا نسلم لك أن ها هنا ما يدل على إيجاب الوتر، بل عندنا أنها غير واجبة، وما تذكره من الأخبار التي تعتقد أنها على الوجوب، فنحن نتكلم عليها - إن شاء الله تعالى -.
وأيضا: ما روى أبو بكر بإسناده، وأبو داود أيضا (¬1) عن ابن محيريز (¬2): أن رجلا من كنانة - يدعى المخدجي (¬3) - سمع رجلا بالشام - يدعى أبا محمد (¬4) - يقول: (الوتر واجب)، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، فأخبرته، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، فمن جابهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد (¬5) أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه،
# وإن شاء أدخله [الجنة] (¬1) " (¬2). وهذا يدل على أن الوتر لا يجب.
وأيضا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬3) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر (¬4)، عن سعيد بن يسار (¬5)، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير (¬6)، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبا، فدل على أنه غير واجب.
وروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله (¬7) قال: نا محمد
# ابن العلاء (¬1) قال: نا خالد بن مخلد (¬2) عن العمري (¬3)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على راحلته (¬4)، وهذا إخبار عن دوام الفعل.
فإن قيل: يقابل هذا بما روى جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، فإذا أراد المكتوبة، أو الوتر، نزل (¬5).
قيل: نحن نقول بهما جميعا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلا عنها.
وروى ابن المنذر بإسناده (¬1) عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬2)، وهذا نص.
وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب (¬3) قال: ............................
نا شجاع بن الوليد (¬1)، عن أبي جناب (¬2)، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم تطوع: الوتر، والتهجد، وركعتا الفجر" (¬3)، فسماها تطوعا في حقنا، وعندهم: أنها واجبة، والتطوع لا يعبر به عن الواجب.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.
وروى أبو بكر بإسناده عن عاصم بن ضمرة (¬4) عن علي - رضي الله عنه - قال:
الوتر ليس بحتم، ولكن سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وروى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أنه سئل عن الوتر؟ فقال: حسن (¬2) جميل، قد عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، [والمسلمون من] (¬3) بعده، وليس عليكم بواجب (¬4).
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن يحيى بن سعيد (¬5): أن رجلا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر، أواجب هو؟ قال: فقال ابن عمر: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كثر عليه، قال: أواجب هو! أواجب هو! (¬6).
والقياس: أنها صلاة لم يشرع لها الإقامة، فلم تكن واجبة على الأعيان، أصله: ركعتا الفجر، وعكسه: سائر الصلوات الواجبة على الأعيان، وفيه احتراز من صلاة الجنازة؛ لأنها لا تجب (¬1) على الأعيان، وإنما هي فرض على الكفاية، وفيه احتراز عن الصلاة المنذورة؛ لأنها ليست على الأعيان، وإنما تجب على الناذر.
فإن قيل: يؤذن ويقيم للعشاء وللوتر جميعا؛ لأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد؛ كصلاتي عرفة، ومزدلفة.
قيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لو جاز أن يقال هذا في الوتر، لجاز أن يقال في الركعتين بعد المغرب، وبعد الظهر: إن الأذان لها وللفرض؛ لأنها تابعة للفرض، وتفعل في وقتها، ولأن الوتر قد يؤخر عن نصف الليل، ويفعل في آخر الليل، ولا يجوز تأخير العشاء إلى ذلك الوقت، فكيف يقال: بأن هذا أذان للصلاة، ويفعل في وقت آخر.
وقد قيل: هي صلاة ليست بفرض، فلم تكن واجبة على الأعيان؛ كسائر الصلوات، ولأن الوتر أحد نوعي الصلاة المرتبة، فكان منه تطوع، أصله: الشفع، ولأن الفرائض لما انقسمت إلى: شفع، ووتر، كذلك
# يجب أن تنقسم النوافل، ولا يجب وتر (¬1) في النوافل إلا هذا؛ بعلة أنها أحد نوعي الصلاة.
فإن قيل: يقابل هذا بمثله، فيقول: لما كانت صلاة النهار ثلاثا، يجب أن تكون صلاة الليل ثلاثا، وليس ها هنا ثالثة إلا الوتر.
قيل: هذا لا يصح على أصلك؛ لأنك فرقت بين الليل، والنهار فيما يرجع إلى النوافل، وقلت في نوافل الليل: إن شاء أربعا، وإن شاء ستا، وإن شاء ثمانيا بسلام واحد، وفي نوافل النهار بخلافه؛ ولأنك فرقت بينهما فيما يرجع إلى الفرض، فقلت: في النهار ثلاث فرائض، وفي الليل فرضان، ولأن الوتر عنده ليس بفرض، كذلك ها هنا.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "أوتروا يا أهل القرآن" (¬2)، وهذا أمر، وأمره على الوجوب.
والجواب: أنا نحمله على أمر الاستحباب، لا الإيجاب؛ بدليل: ما ذكرنا، وقد قال في ركعتي الفجر ما هو آكد من هذا، رواه أبو داود
# بإسناده (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل" (¬2)، وفي لفظ آخر رواه النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدع ركعتي الفجر وإن كان الخيل في طلبك" (¬3).
وروى أيضا بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (¬4).
وروى بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدعوا ركعتي الفجر؛ فإن فيهما الرغائب" (¬5)، وكان ذلك على سبيل
# الحث، والاستحباب.
واحتج: بما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصله إذا ذكره" (¬1)، وهذا أمر.
والجواب: أنه أمر استحباب؛ كما قال: "من لم يصل ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس، فليصلهما" (¬2).
واحتج: بما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يوتر، فليس منا" (¬3)، وهذا خارج مخرج الذم على ترك الوتر، والذم لا يستحق إلا بترك الواجب، وهذا كما قال: "من غشنا فليس منا" (¬4)، ودل ذلك على وجوب تركه.
والجواب: أن المراد به: ليس من أخيارنا؛ كما قال: "من لم يرحم صغيرنا، .....................................
ولم يوقر كبيرنا، فليس منا" (¬1).
واحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (¬2)، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها (¬3).
واحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.
واحتج: بما روى أبو داود بإسناده (¬4) عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: .............................
"الوتر حق على كل مسلم" (¬1)، وليس في ألفاظ الوجوب آكد من قوله: "حق عليه"، ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على أن لفلان على فلان كذا وكذا حق، قبلت شهادتهما، مع أن الشهادة لا يقبل فيها الألفاظ المختلفة المعاني؟
والجواب: أنه أراد: أن فعله حق على كل مسلم ندبا واستحبابا، وهذا كما روى طاوس عن أبي هريرة - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبا إن وجده" (¬2)، وهذا استحباب، ويدل عليه: أن أبا بكر بن المنذر روى (¬3) من طريق بكر بن وائل (¬4) عن الزهري، ............................
عن عطاء بن يزيد الليثي (¬1)، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر (¬2) بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (¬3).
واحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: "الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ" (¬4)، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه:
أحدها: قوله: "حق".
والثاني: قوله: "واجب".
والثالث: قوله: "فليومئ"، وهذا أمر.
والرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.
والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه (¬1) من طريق محمد بن حسان الأزرق (¬2)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال (¬3): ولا أعلم أحدا قال هذه الكلمة (¬4) غير محمد بن حسان الأزرق. ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: "حق على كل مسلم" ندبا، واستحبابا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: "واجبا" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬5)، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب
# بيانه عاما، ولو بينه عاما، نقل نقلا عاما، وأخبارهم نقلت نقلا خاصا، وهذا لا يثبت عندهم به حكم تعم به البلوى.
واحتج: بأنها صلاة، وهي وتر، فوجب أن تكون واجبة؛ دليله: المغرب.
والجواب: أن المغرب لم تكن واجبة لأنها صلاة وتر؛ لأن عشاء الآخرة واجبة، ولم تشرع وترا، وكذلك الظهر، والعصر، فامتنع أن يكون علة الأصل ما ذكروا، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من تشبيه الوتر بالمغرب، وهي ما روى أبو سلمة والأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب" (¬1)، وإذا امتنع من التشبيه، لم يجز القياس عليها، وعلى أن المعنى في المغرب: أنه قد سن لها الإقامة، وليس كذلك ها هنا.
واحتج: بأن الوتر يستحب تأخيره إلى بعد نصف الليل، ويكره تأخير العشاء إلى ذلك الوقت، فلما اختص بوقت لا يشاركه غيره فيه من الصلوات، وجب أن يكون واجبا كسائر الصلوات.
والجواب: أن جميع الليل في الاستحباب سواء، فلا نسلم ما ادعاه،
# والذي يدل عليه: ما روى أبو بكر بإسناده عن علي قال: من كل الليل أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ من أوله، ووسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر (¬1).
وروى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬2) بإسناده عن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، فيقال [له] (¬3): أتوتر (¬4) بواحدة لا تزيد (¬5) عليها؟ فيقول: نعم، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذي لا ينام حتى يوتر حازم" (¬6).
وروي عن أبي قتادة قال: تذاكر أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - بالوتر عند
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: أما أنا، فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت، صليت، قال عمر - رضي الله عنه -: أما أنا، فأوتر آخر الليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: "أخذت بالحزم"، وقال لعمر: "أخذت بالقوة" (¬1)، فلو كان مستحبا تأخيره، لما قدمه أبو بكر - رضي الله عنه -.
وروى أبو هريرة (¬2)، وأبو ذر (¬3) - رضي الله عنهما -: أوصاني خليلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث، وقال أبو ذر: أوصاني حبي بثلاث: بركعتي الصبح، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم.
وهذا كله يدل على أنه سواء في الاستحباب، وقد قال أحمد
# - رحمه الله - في رواية حنبل: إن كان يصلي بالليل، أوتر من آخر الليل؛ لأن آخره أفضل لمن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على آخر الليل، فأوله، ولا ينام إلا على وتر (¬1)، ونحو ذلك نقل الفضل بن زياد (¬2).
وجواب آخر، وهو: أنه، وإن أخر إلى نصف الليل، فإنه على وجه التبع للعشاء الآخرة، لا أنه وقت يختصه، ألا ترى أنه لا يجوز فعله في ذلك الوقت، إلا أن يتقدمه عشاء الآخرة، وأما سائر الصلوات، فقد أجبنا عنها، والله أعلم.
* * *