AUTO 47 - مسألة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين
:
رواها المروذي عنه، فقال: إذا سها الإمام، فخرج، والقوم خلفه يسجدون لما سها بهم (¬1).
وبه قال مالك (¬2)، والشافعي (¬3) - رحمهما الله -.
وروى يوسف بن موسى عنه: في الإمام يسهو فلا يسجد: لا يسجد
# من خلفه (¬1)، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (¬2)، وهو قول أبي حنيفة (¬3)، واختاره المزني (¬4).
وجه الرواية الأولة: أن الإمام إذا سها، فقد حصل النقص في صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام، بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬5)، وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام، جاز أن تنقص بنقصانه.
فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب
# نقصان صلاته، ولا يوجب نقصان صلاة المأموم.
قيل له: فرق بينهما، وذلك أن كمال صلاة الإمام بالطهارة لا يوجب كمال صلاة المأموم إذا كان محدثا، فلهذا نقصان صلاة الإمام بحدثه لا يوجب نقصان صلاة المأموم، وليس كذلك ها هنا؛ لأن صلاة المأموم تكمل بكمال صلاة الإمام، وهو إذا سها المأموم، ولم يسه الإمام، فإنه لا يحتاج إلى سجدتي السهو، وجب إذا نقصت صلاة الإمام بالسهو أن تنقص صلاة المأموم.
وطريقة أخرى: وهو أن الإمام لما يحمل عن المأموم حكم سهوه، لزم المأموم اتباعه فيما لا يعتد به، وهو إذا أدركه ساجدا أو جالسا، فكبر خلفه.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختلفوا على إمامكم" (¬1)، فإذا ترك الإمام، وسجد هو، فقد اختلف على إمامه.
والجواب: أنه قد خرج بالسلام من أن يكون إماما، فإذا سجد، لا يكون قد اختلف على إمامه.
واحتج: بأن المأموم يقول: ما سهوت، وإنما إمامي سها، فإن سجد للسهو، سجدت تبعا له، وإن لم يسجد، لم أسجد؛ لأني ما سهوت.
والجواب: أنا نقول له: إمامك سها، ونقصت صلاتك بنقصان صلاة الإمام، كما كملت بكمالها؛ ولأنه لما تحمل عنك الإمام حكم سهوك، لزمك حكم سهوه.
واحتج: بأن سجود السهو مسنون، والمأموم يتبع إمامه في ترك المسنون، كما إذا ترك التشهد الأول، والجلوس له، فإن المأموم يتبعه في تركه، كذلك ها هنا.
والجواب: أن سجود السهو عندنا واجب، وقد بينا ذلك فيما قبل، ولا يجوز أن يتبعه في ترك واجب، وما استشهدوا به من ترك التشهد الأول فلا نسلمه أيضا؛ لأن عندنا: أنه واجب، ولا يتبعه في تركه، ولو سلمنا ذلك نظرا، فلا يشبه مسألتنا؛ لأنه إنما يتبعه في ترك المسنونات ما دام مؤتما به، ومتبعا له، فأما إذا كان فارقه، وزال اتباعه، فإنه لا يتبعه في ترك المسنونات، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي داود: في الإمام يسلم، وقد بقي عليه من الدعاء شيء: يسلم إلا أن يكون شيئا يسيرا (¬1).
فإن قيل: أليس لو أدرك الإمام ساجدا، فسجد معه، فلما رفع الإمام رأسه عن السجدة الأولى، وأراد أن يسجد الأخرى، فسدت صلاته، فإن المأموم لا يأتي بالسجدة الأخرى؛ لأن إمامه ما أتى بها.
قيل: الفصل بينهما: أن سجود السهو يفعله لتكمل صلاته، فإذا
# لم يفعله إمامه، فعله هو عن نفسه، وليس كذلك في تلك المسألة؛ لأن المأموم يفعله لاتباع إمامه، لا لتكملة صلاته، فلهذا إذا لم يفعله الإمام، لم يفعله المأموم، فبان الفرق بينهما.
فإن قيل: أليس [سجود] التلاوة يتوجه على التالي والمستمع، ثم ثبت أن التالي لو تركه، سقط عن المستمع، سواء كان التالي في صلاة، أو في غيرها، نص عليه في رواية المروذي، قال: قرئ على أبي عبد الله السجدة، فلم يسجد، فقلت له: لم تسجد؟ فقال: لو سجدت، سجدت (¬1).
قيل له: سجود التلاوة سنة، والمستمع لها تابع، والقارئ هو المتبوع، ولهذا قال أحمد - رحمه الله - في رواية: ... (¬2) إذا كان القارئ صبيا (¬3) أو امرأة، لم يسجد المستمع (¬4)، والسنن لا يثبت حكمها إلا بعد ثبوت المتبوع، ولهذا قلنا في السنن الراتبة كسنة الظهر، والمغرب، والعشاء: لا تثبت إلا بعد أن تتقدم المفروضة، وليس كذلك سجود السهو؛ لأنه واجب عندنا, ولأن فعل تلك لا يعود بكمال القراءة، فتركها لا يعود بنقصانها، وسجود السهو يعود بكمال الصلاة، فتركه يعود بنقصانها.
آخر الجزء الرابع عشر من أجزاء المصنف - رحمة الله عليه، وعلى كاتبه، وعلى والديهم، والمسلمين أجمعين -.
* * *