التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 38 - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلم

ج ١ · ص ٤٣٥

AUTO 38 - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلم

:

نص عليه في رواية صالح (¬1)، وحنبل (¬2)، وعلي بن سعيد (¬3).

ج ١ · ص ٤٣٦

وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (¬1).

وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا (¬2).

وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] (¬3): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (¬4).

وقال الشافعي - رحمه الله -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (¬5)، وهو قول داود (¬6).

فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: 33].

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (¬7).

ج ١ · ص ٤٣٧

ولأنه سهو في أركان الصلاة، فلا يبطلها؛ كما لو سلم ناسيا عن نقصان.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، ولم ينقل عنه: أنه [إذا] فاته أربع سجدات، قضى بعدها ثلاث ركعات.

والجواب: أن معناه: كما علمتموني أصلي، وقد ثبت عنه: أنه سها عن نقصان وزيادة، ولم تبطل صلاته، فكان ذلك دليلا على مسألتنا.

*

AUTO فصل

:

والدلالة على أبي حنيفة: أنه شرع في الثانية قبل كمال الأولى، فلم يعتد بما فعله؛ كما لو ترك السجدتين.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة، كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد أتى بأكثر من أفعال الركعة.

قيل له: إذا أتى بتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، فقد أتى بأكثر أفعال الركعة، وبقيت عليه السجدتان، وهما أقل مما أتى به، فلم يصح قوله: إنه لم يأت بأكثر الركعة في الأصل، وعلى أن الأكثر لا يقوم مقام الركعة ها هنا؛ لأن السجدة الثانية باقية عليه، ولا بد من فعلها، ولو كان الأكثر قائما مقام الركعة، لوجب أن يسقط ما بقي منها، ولما لم يسقط، لم يصح قوله.

ج ١ · ص ٤٣٨

ولأن السجدة الثانية فعل واجب من أفعال الصلاة، فوجب أن يكون الترتيب بينه وبين ما بعده واجبا.

دليله: سائر أفعال الصلاة من الركوع لا يصح قبل القيام والقراءة، ولا يصح السجود قبل الركوع، كذلك يجب أن لا يصح القيام في الركعة الثانية قبل أن تصح السجدة الأخيرة.

وعبر بعضهم [عن] هذا المعنى بعبارة أخرى، فقال: ترتيب مستحق في الصلاة، لا يسقط مع الذكر، فلا يسقط السهو؛ كترتيب الركوع على السجود.

وأجاب المخالف عن هذا: بأن الترتيب بين السجدات غير مستحق مع الذكر؛ فإنه لو ترك سجدة من ركعة، وقام إلى الركعة الأخرى مع الذكر، لم تفسد صلاته.

واحتج المخالف: بأن السجدة الثانية مفعولة على وجه التكرار، فجاز أن يسقط الترتيب بينها وبين الأولى، فيثبت حكم السجدة الأولى من الركعة الثانية قبل ثبوت حكم السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ كما قلنا في صيام أيام من رمضان، وركعات الصلاة: إن الترتيب يسقط فيها بهذه العلة، ولا يلزم عليه تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لا يجوز؛ لأن السجود والركوع غير مفعولين على وجه التكرار، فجاز أن يثبت بينهما.

والجواب: أن لا نسلم أن الثانية مفعولة على وجه التكرار؛ لأن بين الثانية والأولى جلسة الفصل، وهي واجبة عندنا، فتكرار السجدتين في ركعة، كتكرار السجود والركوع في كل ركعة.

ج ١ · ص ٤٣٩

وجواب آخر: وهو أن هذا يلزم عليه السعي؛ فإنه مفعول على وجه التكرار، ويجب الترتيب بينه وبين ما قبله من الطواف، وعلى أن الصيام لا مدخل للترتيب فيه، وليس كذلك الركوع والسجود؛ لأن للترتيب مدخلا فيه.

وأجاب بعضهم عن هذا بجواب آخر، فقال: كل يوم من قضاء رمضان عبادة مفتقرة، والعبادات إذا تقدمت في الوجوب، سقط فيها الترتيب، وليس كذلك السجود؛ فإنه ركن من أركان صلاة واحدة، وإن كانت الصلاة يجب فيها الترتيب، ولا يثبت ركن حتى يثبت ما قبله، ألا ترى أنه لا يثبت الركوع حتى يثبت القيام قبله، ولا يثبت السجود حتى يثبت الركوع قبله؟ كذلك لا يثبت القيام في الثانية حتى يثبت السجود الذي قبله، وهذا يصح على أصلنا في الفرع، فأما معارضة الأصل، فلا يصح على أصلنا؛ لأن الترتيب قد يستحق في العبادات، وهو قضاء الفوائت.

واحتج: بأنه أتى بأكثر أفعال الركعة، فوجب أن لا تنعقد الركعة، ويثبت حكمها؛ كالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، وتابعه في بقية الركعة: أنه يثبت حكمها؛ لأنه أتى بأكثر أفعالها.

والجواب: أن المسبوق لم يبق عليه من الركعة شيء، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه قد بقي عليه من الركعة السجدة الثانية، فلم يصح ما بعدها، على أنه منتقض به إذا بقيت عليه السجدتان؛ فإنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة من الوجه الذي بينا، ومع هذا، فلا يحتسب له بما يفعله في الركعة الثانية.

ج ١ · ص ٤٤٠

*

AUTO فصل

:

والدلالة على الشافعي - رضي الله عنه -: أن ما ذهبنا إليه يحصل به مواليا بين الركوع والسجود؛ لأنه يسجد في الرابعة سجدة أخرى، فيحصل سجدتان قد تقدمهما الركوع، ولم يتخللهما غيره، وإذا لفق، لم يوال بينهما، فكانت الموالاة أولى، يبين صحة هذا ما قالوه: إذا زحم عن السجود في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فتخلص، والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، ولا يتشاغل بقضاء ما عليه، ويكون الركوع الثاني فرضه، والأول لغو؛ لأنه توالى بين ركوعه وسجوده، ولو جعلنا الأولى فرضه، والثانية، فرقنا بين الركوع والسجود، فكانت الموالاة أولى.

ودلالة ثانية: وهو أنه إذا سجد في الرابعة سجدة، قصر ال

AUTO فصل

بين المتتابعتين - أعني: بين السجدة الأولة والثانية -، وإذا لفق سجود الثانية إلى الأولة، والرابعة إلى الثالثة، طال ال

AUTO فصل

بين المتتابعتين، وقد يسقط حكم ال

AUTO فصل

في الصلاة إذا قصر، ولا يسقط إذا طال وكثر، ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين في الأولى منهما جائز؛ بشرط أن لا يطول ال

AUTO فصل

بينهما، فإن لم يطل، جاز، وكذلك إذا ذكر - بعد أن سلم -: أنه نسي سجدتي السهو، فإن كان ال

AUTO فصل

قليلا، أعادها، وإن كان طويلا، لم يعدها، وجب أن يعتبر ما يقصر به ال

AUTO فصل

المتتابعتين، دون ما يطول؛ ولأن السجود ركن من أركان الركعة، فلم يصح تلفيقه من ركعتين.

دليله: القراءة، وذلك أنه لو قرأ نصف الفاتحة في ركعة، وفي النصف الثاني من الركعة الثانية، لم يلفق، كذلك السجود.

ج ١ · ص ٤٤١

ودلالة ثالثة: وهو أن الصلاتين المجموعتين قد جعلتا في حكم الصلاة الواحدة في نية الجمع، وهو أن ينوي من الأول للجمع، ويجب التوالي بينهما، والترتيب، ثم ثبت أنه لا يلفق سجود الثانية إلى الأولى، كذلك الصلاة الواحدة.

فإن قيل: أليستا في حكم الصلاة الواحدة؛ بدليل: جواز الكلام بينهما، ويفصل بينهما بتسليم، وتفرد كل واحدة بنية.

قيل: لم يدع أنهما في حكم الصلاة من جميع الجهات.

واحتج المخالف: بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة، فلا يبطل الاعتداد بما فعله.

دليله: لو سلم من ركعتين.

والجواب: أن هناك لا يفضي (¬1) إلى ترك الموالاة بين الركوع والسجود، وهذا بخلافه. والله أعلم.

* * *