التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 33 - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا

ج ١ · ص ٣٧٣

AUTO 33 - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا

(¬1):

نص على هذا في رواية ابن القاسم، فقال: أنا أذهب إلى أن أبني على اليقين، لا آخذ بالتحري؛ لأنه أصح في الرواية (¬2).

وكذلك روى أبو داود (¬3) فقال: كان أبو عبد الله لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني على الأقل.

وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (¬4)، وبه قال مالك (¬5)،

ج ١ · ص ٣٧٤

# والشافعي (¬1)، وداود (¬2) - رحمهم الله -.

وروى أبو طالب عنه (¬3) في الإمام خاصة: أنه يتحرى، فقال: إذا صلى بقوم، فلا بأس أن يتحرى، وينظر إلى من خلفه، فإن قاموا، تحرى وقام، وإن سبحوا به، تحرى، وفعل ما يفعلون.

ويجب أن يحمل هذا على أن للإمام رأيا، فإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين، وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (¬4).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا شك في صلاته، فإن كان أول ما أصابه، استأنف الصلاة، وإن كان له كثيرا، تحرى، فإن كان له رأي، عمل على رأيه الغالب، وإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين منه (¬5).

فالدلالة على أن صلاته لا تبطل إذا كان أول ما أصابه: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند (¬6) قال: نا يونس بن محمد (¬7) قال: نا فليح (¬8)

ج ١ · ص ٣٧٥

# عن زيد بن أسلم (¬1)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، فليبن على اليقين، حتى إذا استيقن أن قد أتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه إن كانت صلاته وترا، كان شفعا، وإن كان شفعا، كان ذينك ترغيما للشيطان" (¬2).

وروى أحمد - رحمه الله - (¬3)، وذكره أبو بكر في كتابه قال: سمعت إبراهيم بن [سعد] (¬4) قال: حدثني محمد بن إسحاق (¬5) عن مكحول (5)، عن كريب (¬6)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه قال لي عمر - رضي الله عنه -: يا غلام! هل

ج ١ · ص ٣٧٦

# سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أحدا من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاة ماذا يصنع؟ قال: فبينا هما كذلك، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، قال: فيما أنتما؟ فقال عمر - رضي الله عنه -، سألت هذا الغلام: هل سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أحدا من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا خرج من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم" (¬1).

وروى أبو بكر في كتابه بإسناده عن علقمة (¬2) عن عبد الله بن

ج ١ · ص ٣٧٧

# مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، ثم يسجد سجدتين" (¬1)، يعني: للسهو.

فوجه الدلالة من هذه الأخبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في حديث أبي سعيد، وابن عباس بالبناء على اليقين والسجود، وفي حديث ابن مسعود بالتحري والسجود، ولم يفرق بين أن يكون ذلك في أوله، أو بعد تكرره، فهو على عمومه.

والقياس: أنه شاك في عدد الركعات، فوجب أن لا تبطل بذلك صلاته، أصله: إذا تكرر منه ذلك، وإن شئت قلت: شك فيما يجب عليه فعله في الصلاة، فلا تبطل بذلك صلاته، أصله: إذا شك هل قرأ الفاتحة، وهذا أولى؛ لأنه تأثير لتخصيص عدد الركعات في التعليل (¬2)، وإن شئت قلت: شك في فعل ما أمر به في الصلاة، فوجب أن لا تبطل صلاته، أصله: ما ذكرنا، وهذا أولى من الذي قبله؛ لأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله في مسنونات الصلاة سواء.

فإن قيل: لا يجوز اعتباره بالقراءة؛ لأن الزيادة في القراءة لا تبطل الصلاة، والزيادة في الركعة وسائر الأفعال تبطل الصلاة.

قيل له: الزيادة في الأفعال إذا تعمدها تبطل الصلاة، فأما إذا لم

ج ١ · ص ٣٧٨

# يتعمدها، وعملها سهوا، لم تبطل صلاته، وإذا لم يتيقنها، وكان شاكا هل زاد أم لا؟ فالأصل: أنه ما زاد، فيكون بمنزلة المتيقن أنه لم يزد، فلا يضر ذلك صلاته.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬1)، وإذا بنى على اليقين، لم يأمن أن يكون قد زاد في صلاته ركعة، فيكون الشك باقيا من هذا الوجه، وظاهر الخبر يقتضي ترك الشك من جميع الوجوه، وإذا استقبل، تيقن أنه أدى (¬2) فرضه من غير زيادة ولا نقصان.

والجواب: أن المراد به: ترك الشك، والبناء على اليقين، وهو الأخذ بالأقل الذي هو يقين، وقد روينا ذلك في حديث أبي سعيد، وابن عباس - رضي الله عنهم - حمل الخبر عليه.

واحتج: بما روى أحمد - رحمه الله - بإسناده (¬3)، وذكره أبو بكر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" (¬4).

ج ١ · ص ٣٧٩

قال أحمد - رحمه الله - في رواية ابنيه (¬1): سألت أبا عمرو (¬2) عن قوله: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم"، فأنكرها بالألف.

فوجه الدلالة: أنا لو قلنا: نأخذ بالأقل، لكان قد انصرف منها وهو شاك فيها، ففيه غرر بها.

والجواب: أن المراد به: أن المصلي لا ينصرف وهو شاك في نقصانها، هكذا قال أبو عبيد (¬3): "لا غرار في الصلاة"؛ أي: لا نقصان (¬4)، فإذا أخذنا بالأقل، وزاد حتى تيقن التمام، لم يكن شاكا في النقصان،

ج ١ · ص ٣٨٠

# وإلى هذا أومأ أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله، فقال: لا تخرج منها [إلا] وأنت تظن أنها كاملة؛ حتى لا يكون منه شك، ويكون على الكمال واليقين (¬1).

والذي يدل على أن المراد به: هو النقصان: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: "حتى يكون الوهم في الزيادة"، رواه أحمد - رحمه الله -، وذكره أبو بكر في كتابه، فقال: نا إسماعيل بن إبراهيم (¬2) قال: نا محمد بن إسحاق قال: حدثني مكحول - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والاثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الاثنتين والثلاث، فليجعلها ثنتين؛ حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم" (¬3).

قال محمد (¬4): قال لي حسين المغازلي (¬5): أسند ذلك؟ قال:

ج ١ · ص ٣٨١

قلت: لا، [فقال] (¬1): لكنه حدثني: أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس! إذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله! يا أمير المؤمنين! ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئا. فقال عمر: والله! ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك، إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر - رضي الله عنه -: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... هذا الحديث (¬2).

وهذا يدل على أنه المراد بقوله: "لا غرار في الصلاة ولا نقصان".

واحتج: بأنه يمكنه أداء فرضه بيقين، فوجب أن يلزمه، ألا ترى أن من أمكنه أن يتوجه إلى القبلة، ويؤدي صلاته إليها بيقين، لزمه ذلك، ولا يتحرى، ويصلي إليها على غالب الظن؟ كذلك ها هنا.

والجواب: أنه يبطل بمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، ويجوز له أن يصلي، وعلى أن المعنى في الأصل: أن المطلوب معنى موجود، وهو الكعبة، فإذا أمكنه الوصول إليها قطعا ويقينا، لم يجز الاجتهاد والظن، وليس كذلك في مسألتنا، فإن المطلوب فعله وهو شاك هل فعله أم لا؟ فإذا فعله، كان شاكا في الزيادة المفسدة

ج ١ · ص ٣٨٢

# لصلاته، والأصل عدمها، فكان الشك فيما أصله عدمه غير قادح في صلاته، كالشك في الحدث الذي الأصل عدمه.

*

AUTO فصل

:

والدلالة على أنه إذا تكرر منه يبني على اليقين، وهو الأخذ بالأقل: ما تقدم من حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالبناء على اليقين (¬1)، ولم يفرق بين أن يكون الشك قد تكرر، أو كان له غلب ظن، أو لم يكن.

فإن قيل: يحمل ذلك على من لم يكن له رأي.

قيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، وعلى أن هذا مخالف لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أمر بالزيادة في حديث عبد الرحمن؛ ليكون الوهم في الزيادة دون النقصان، والعلة عندهم في ذلك غلبة الظن، فلم يصح.

والقياس: أنه شك في عدد الركعات قبل الفراغ من الصلاة، فوجب أن يبني على اليقين، أصله: إذا لم يكن له رأي، وفيه احتراز من الشك بعد السلام، فإنه لا حكم له؛ لأننا حكمنا بصحة صلاته، فلا ننقصه بالشك الطارئ بعده، وقد نص أحمد - رحمه الله - على أن الشك الطارئ بعد الفراغ لا حكم له (¬2) في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: في الذي

ج ١ · ص ٣٨٣

# يشك في صلاته بعد خروجه منها: ليس بشيء، تمت صلاته، وليس عليه سجود سهو، وإن شئت قلت: شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه عنه، فلزمه البناء على اليقين، أصله: إذا لم يكن (¬1) رأي.

وفيه احتراز: من الشك الطارئ بعد الفراغ من الصلاة، وهذه أولى من التي قبلها؛ لأنه ليس لتخصيص الركعات بالتعليل تأثير؛ لأن البناء على اليقين واجب، سواء كان الشك في عدد الركعات، أو في سائر أفعال الصلاة.

وأيضا: فإنه لو شك هل صلى أم لا؟ فإنه يبني على اليقين، وهو أن يأخذ بأنه لم يصل، كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة؟ لزمه فعلها، ولا فرق بينهما، وقد حرر من هذا دليل، وهو: أن كل ما لو شك في أصله بنى على اليقين، فإذا شك في عدد، بنى على اليقين؛ كالطلاق.

وقد منع بعضهم هذا، وقال: إذا شك هل صلى أم لا؟ فإنه مثل الشك في عدد الركعات، فإن كان ذلك أول ما أصابه، استأنف، وإن كان قد تكرر، تحرى، وعمل على ما يغلب على ظنه، وهذا فرار من الزحف، وخطأ على المذهب؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - قال فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة: يلزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقن قضاء ما نسيه منها (¬2)، ولم يقل: إنه يتحرى فيها، ويجعل هذا

ج ١ · ص ٣٨٤

# دليلا في المسألة.

فنقول (¬1): إذا نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة لا يعرف عينها، فإنه يجب عليه أن يعيد جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقن فعل المنسية، ولا يجوز أن يتحرى، ويعمل على ما يغلب على ظنه، كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة، أو لم يصل؛ لأن فعل ركعة واحدة أسهل من فعل خمس صلوات، فإذا وجب عليه فعل الخمس ليؤدي ما عليه بيقين، كان فعل الركعة الواحدة أولى.

فإن قيل: إنما أمرناه بإعادة الصلوات الخمس؛ لأن من شرط الصلاة تعيين النية لها، ولا يمكن تعيين المنسية إلا بأن يعيد الجميع، وليس كذلك ها هنا، فإنه لا يحتاج إلى تعيين النية.

قيل: إنه كان يجب أن يتحرى، فما غلب على ظنه، يقضه، ويعين النية لها، ويجزئه.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أن عليه صلاة واجبة بيقين، وإنما شك في عينها، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه شاك هل يجب عليه ركعة أخرى، أم لا؟

قيل له: فلا فرق بينهما؛ لأنه شك في الأصل في غير الصلاة، وفي الفرع في فعلها، فإذا لم يجز التحري في طلب عينها، لم يجز في طلب فعلها.

ج ١ · ص ٣٨٥

واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين" (¬1).

قالوا: وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضا التحري عند الشك (¬2).

وروى شعبة (¬3)، [عن] (¬4) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (¬5)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6).

والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - رحمه الله -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،

ج ١ · ص ٣٨٦

# فليجعلهما (¬1) واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما اثنتين، حتى يكون الوهم في الزيادة" (¬2)، وهذا نص في البناء على اليقين، وعلى أن المراد به: فليقصد الصواب، كما قال الله تعالى: ﴿فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا﴾ [الجن: 14]؛ أو قصدوا رشدا (¬3).

والصواب: هو البناء على اليقين، فكأنه قال: فليقصد البناء على اليقين، وتكون الدلالة على هذا حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وهما مفسران.

واحتج: بما روى أبو داود (¬4) عن النفيلي (¬5)، عن محمد بن سلمة، عن خصيف (¬6)، عن أبي عبيدة (¬7) بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ٣٨٧

# قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، [ثم] (¬1) تشهدت أيضا، ثم تسلم" (¬2).

والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (¬3): عبد الواحد بن زياد (¬4) عن خصيف، عن أبي عبيدة (¬5)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهكذا رواه أحمد - رحمه الله - في المسند (¬6) موقوفا على ابن مسعود.

وعلى أن الخبر مطرح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي

ج ١ · ص ٣٨٨

# السهو قبل السلام، ثم بالتشهد، ثم بالسلام، وهذا متروك بالإجماع.

واحتج: بأنه لا يتوصل إلى أداء فرضه من جهة اليقين، فجاز له أن يجتهد؛ قياسا على وقت الصلاة في يوم غيم، وإذا اشتبهت عليه جهة القبلة، والأواني، والثياب إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا، وكذلك تقوم المستهلكات، وتقدير أروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وكذلك إذا شهر عليه رجل سلاحه، فإنه يتحرى، وإن غلب على ظنه أنه يقتله، جاز قتله.

والجواب: أنه إذا شك في دخول الوقت، وكذلك القبلة، يمكنه أن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات، فيكون قد أدى فرضه بيقين، فسقط قوله: لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقين في الوقت، والقبلة، وعلى أن الوقت عليه أمارات في يوم الغيم من جهة ما يعتاده الناس من قدر الأعمال، فيستدل بذلك عليه، فأجيز له الاجتهاد، كذلك القبلة، وأروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وإذا شهر سلاحه عليه، عليه أمارات، وهو الرجوع إلى قول المقومين، وسعر مثل ذلك في السوق، فإن ذلك أمارة، ونفقة الزوجة عليه أمارة، وهو نفقة مثلها يعتبر من نساء بلدها، وهذه أمارة، وكذلك إذا شهر سلاحه عليه أمارة، وهو أنه ينظر إلى حال مثله هل ينكف عنه بقطع يده، أو قطع رجله، ونحو ذلك؟ فهذه أمارة، وأما الأواني، والثياب، فلا يتحرى فيها على أصلنا، وليس كذلك إذا سهى، فعرض له الشك، فإنه لا دليل عليه، فأمر بالبناء على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرف عينها، فإنه لا يتحرى في طلبها، وكذلك إذا تيقن الطهارة،

ج ١ · ص ٣٨٩

# وشك في الحدث، لا يتحرى، بل يبنى على اليقين؛ لأنه لا دليل عليه، كذلك ها هنا.

فإن قيل: فإذا كانت ليلة مظلمة، والرياح ساكنة، والسماء متغيمة، فليس هناك دلالة على الوقت، ومع هذا يتحرى.

قيل له: إن كانت له صنعة يعرف بها، فإنه يرجع إليها، وتلك أمارة، وإن لم يكن له، لم يجز التحري، ولزمه التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، بل إن خفيت عليه دلائل القبلة بسكون الرياح، والظلام، والغيم، فإنه يصلي على ما يغلب عليه ظنه (¬1)، وفي الإعادة وجهان، ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي، والصحيح: أنه يعيد لعدم الأمارة.

فإن قيل: قد كان يمكنه أداء فرضه بيقين في حال اشتباه القبلة، وهو أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، فكان يجب أن يلزمه ذلك.

قيل: قد بينا أن هناك أمارة تدل على القبلة، وعلى أن الأمر (¬2) بذلك أمر بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد، وليس كذلك في مسألتنا، وهو البناء على اليقين؛ لأنه ليس فيه أمره بالخطأ، فلهذا بنى على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرفها.

وجميع ما استدللنا به على أبي حنيفة - رحمه الله - فهو دلالة على

ج ١ · ص ٣٩٠

# من قال من أصحابنا (¬1) بالتحري في حق الإمام؛ لأن في حديث أبي سعيد (¬2)، وعبد الرحمن بن عوف (2) الأمر بالرجوع إلى اليقين، ولم يفرق بين الإمام، والمنفرد، وكذلك ما ذكرنا من القياس عليه إذا لم يكن له غالب ظن، وإذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها؛ ولأنه مصل شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه، فيجب أن يبني على اليقين؛ كالمنفرد.

فإن قيل: فرضه اليقين؛ بدليل: أنه لا يرجع عنه إلى غيره، فلهذا لم يتحر، وليس كذلك الإمام؛ لأنه ليس فرضه اليقين؛ بدليل: أنه إذا سبح به اثنان فصاعدا، رجع إلى قولهما، وترك يقين نفسه، وإذا لم يكن فرضه اليقين، جاز له التحري.

قيل: فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره، ويرجع عليه، كالحكم يبنى في الدعاوى على اليقين، وهو براءة الذمم، ولا تقبل الدعوى حتى تظهر شهادة شاهدين، فيرجع عن ذلك إلى قولهما.

واحتج: بما تقدم من حديث ابن مسعود في التحري (¬3)، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية (¬4).

ج ١ · ص ٣٩١

واحتج: بما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وذكره أبو بكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى إحدى صلاتي العشاء، فصلى ركعتين، ثم سلم، وأتى خشبة في المسجد"، وذكر الخبر (¬1).

وروى أيضا أحمد - رحمه الله - بإسناده عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وذكرها أبو بكر -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وذكر الخبر (¬2).

فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إماما قد بنى على غالب رأيه؛ لأنه لو بنى على الأقل، لم يسلم من نقصان.

والجواب: أنه ليس في الخبر ما يدل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شك في صلاته، بل الظاهر: أنه كان [على] يقين من فعله (¬3)، ولهذا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر"، وهذا يدل على أنه كان على يقين من فعله.

واحتج: بالسؤال الذي تقدم، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.

* * *