AUTO 20 - مسألة: إذا صلى وحده، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب، فإن دخل معه، أتمها
:
نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (¬1)، وهو قول مالك - رحمه الله - (¬2).
وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضا، إلا أنه يشفع معها ركعة (¬3)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (¬4).
وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (¬5).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يصلي كلها حتى المغرب، ولا يشفع معها ركعة (¬1).
فالدلالة على أبي حنيفة - رحمه الله -: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن يزيد بن الأسود (¬2) عن أبيه - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بنا الفجر، فانحرف فرأى رجلين في أخريات الناس جالسين، قال: فدعاهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما (¬3)، فقال: "ما منعكما من الصلاة معنا؟ "، قالا: صلينا في رحالنا، ثم أتيناك، قال: "فإذا صليتم، ثم جئتم والناس في الصلاة، فصلوا معهم، واجعلوها سبحة" (¬4).
وروى أحمد - رحمه الله - بلفظ آخر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الفجر، فرأى رجلين في آخر القوم، فقال: "ما منعكما أن تصليا؟ "، قالا:
يا رسول الله! صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصليا فإنها لكما نافلة" (¬1)، وهذا في صلاة الفجر، وقوله - عليه السلام -: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصليا" عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.
وروى أحمد - رحمه الله -، وذكره أبو بكر بإسناده عن بسر بن محجن (¬2) عن أبيه - رضي الله عنه - قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أقيمت الصلاة، فجلست، فلما صلى، قال: "ألست مسلما؟ "، قلت: بلى، قال: "فما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ "، قال: قلت: قد صليت في أهلي، قال: "فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت في أهلك" (¬3).
وهذا عام أيضا في الفجر، والعصر، وغيرهما.
والقياس: أنها صلاة شفع، فاستحب له (¬4) فعلها في جماعة، دليله: الظهر والعشاء، ولا يلزم عليه الوتر والمغرب؛ لأنهما وتر.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا صلاة بعد
# العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (¬1).
والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التي لا سبب لها.
واحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة، فليصل، إلا الفجر والمغرب" (¬2).
والجواب: أنا نحمل قوله - عليه السلام -: "إلا" بمعنى الواو (¬3)، وتقديره: والفجر والمغرب، كما قال (¬4):
وكل أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك (¬1) إلا الفرقدان (¬2)
واحتج: بأنها صلاة نافلة، فكره فعلها بعد العصر وبعد الفجر، دليله: سائر النوافل التي لا سبب لها، وتبين صحة هذا: أن ماله سبب لا يجوز فعله في هذه الأوقات؛ بدليل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الخسوف، ونحو ذلك، وليس في هذه الصلاة أكثر من أن لها سببا، فيجب أن لا يجوز.
والجواب: أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه، وذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى إسقاط أحدهما، وذلك أن سائر النوافل منهي عنها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد العصر ... وبعد الفجر ... " (¬3)، وفي مسألتنا الخبر الذي ذكرنا يقتضي جوازها، فحمله على ذلك يسقط أحدهما؛ ولأن هذه الصلاة آكد من غيرها من النوافل، ألا ترى أنه يستحب فيها
# الجماعة، وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك، فكانت هذه كالفرض.
واحتج: بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة، لم يستحب له الدخول وفعل الفجر والعصر، كذلك إذا كان في مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة يجب أن يكره له فعلها.
والجواب: أن المذهب على هذا، وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، وقد نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية الأثرم (¬1)، إلا أنه إذا دخل، وحضرت الجماعة، فإنه يصليها، وكأن المعنى في ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد،
AUTO فصل
يا" (¬2)، فأمر بذلك لمن كان حاضرا؛ ولأنه إذا كان حاضرا، ولم يصل، كان مستخفا بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى (¬3) فعل الجماعة، وهذا معدوم إذا لم يكن حاضرا.
*
AUTO فصل
:
والدلالة على الشافعي - رحمه الله -، وأن المغرب لا تعاد: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان (¬4) مولى ميمونة قال: أتيت على ابن
# عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة في يوم مرتين" (¬1)، وهذا عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة، فليصل، إلا الفجر والمغرب" (¬2)، ولو خلينا والظاهر، لم يعد الفجر، لكن قام هناك الدليل، وهو الحديث الذي تقدم (¬3) في صلاة الفجر، وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر.
ولأنه إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمة الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره.
ولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وهي له نافلة، وقد دل على أنه
# لا يجوز التنفل بثلاث: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬1)، فالظاهر يمنع الزيادة على ذلك.
فإن قيل: ليس يمتنع مثل هذا، ألا ترى أن أحمد - رحمه الله - قد قال في رواية المروذي: في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان، ويريد أن يقوم من آخر الليل، والإمام يوتر بثلاث بسلام واحد؟ فقال: إذا سلم الإمام، يقوم يشفع بركعة، فيكون قد صلى أربع ركعات، فقيل له: أليس قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى"، قال: هذه العلة (¬2)، فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث، فأجاز له الجلوس عقيب الثالثة.
قيل له: هذا محمول على رواية الأثرم، وأنه يتبعه في المغرب، ويشفع إليها (¬1)؛ ولأنها صلاة نافلة، فلم يجز فعلها ثلاث ركعات.
دليله: السنن الراتبة مع الفرائض، وصلاة الخوف، والاستسقاء، والعيدين، ولا يلزم عليه المغرب؛ لأنها فرض، ولا الوتر؛ لأنها واحدة.
واحتج المخالف: بما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى بالقوم ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث" (¬2).
والجواب: أنه يحتمل هذا أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين.
واحتج: بأنه أدرك الناس في جماعة، وهو من أهل الصلاة، فاستحب أن يصلي معهم، دليله: الظهر، والعشاء الآخرة.
والجواب: أن المعنى في تلك: أنه يجوز التنفل بمثلها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لا يجوز التنفل بمثلها، فلا يستحب إعادتها؛ كالخسوف.
*
AUTO فصل
:
وتكون الثانية نافلة، نص عليه في رواية الأثرم (¬1)، وأبي داود (¬2)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬3).
وقال مالك (¬4)، والشافعي - رحمهما الله - في أحد القولين (¬5): أحدهما: فريضة لا بعينها.
دليلنا: ما تقدم (¬6) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صليا معهم، واجعلوها سبحة"، وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غير واجب عليه، فيجب أن لا يغير فرضه السابق، ولا يوجب كونه مراعى؛ كما لو أعادها منفردا، ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر، ثم حضر الجمعة، وصلاها الثانية فرضه؛ لأنه بالحضور قد لزمه فعلها، وليس كذلك هذه الثانية؛ لأنه لا يلزمه فعلها، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
* * *