التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 26 - مسألة

ج ٤ · ص ٩٣

AUTO 26 - مسألة

فإن فاتته صلاة العيد مع الإمام استحب قضاءها في حال

ج ٤ · ص ٩٤

# الانفراد مع بقاء الوقت وبعد خروجه:

نص عليه في رواية الجماعة خلافا لأبي حنيفة، ومالك رحمهما الله في قولهما: لا قضاء.

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان، بناء على اختلاف قوله في قضاء النوافل الراتبة إذا فاتت.

فالدلالة على أنها تقضى: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها"، وهذا عام.

ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين:

وروى أبو بكر الأثرم في مسائله قال: نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن مطرف قال: حدثني الثقة عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال - رضي الله عنه -: من فاته العيد فليصل أربعا.

وروى أحمد عن هشيم قال: أنا عبيد الله بن أبي بكر أن أنسا - رضي الله عنه - فاته العيد فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين، وهذا فعل ظاهر، ولم ينقل خلافه.

ولأن كل صلاة صح قضائها بعد خروج وقتها مع الإمام صح قضاءها منفردا، دليله: سائر الصلوات.

وبيانه: ما تقدم من أنه إذا غم الهلال، فلم يصل الإمام بالناس حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال صلى بهم من الغد عند أبي حنيفة رحمه الله، وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا علم بذلك في الليل، وعكسه الجمعة

ج ٤ · ص ٩٥

# إذا فاتت، لما لم يصح قضاء مع الإمام لم يصح منفردا.

فإن قيل: إذا ثبت بالبينة بالليل حصل الفطر في الغد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فطركم يوم تفطرون"، فلا يكون قضاء.

قيل: القضاء هو: أن يفعل بعد فوات الوقت على الوجه الذي يفعل في الوقت، وهذا المعنى موجود إذا قامت البينة ليلا، قد علم أن اليوم الذي صاموا فيه كان فطرا، وأن وقت العيد قد فات.

فإن قيل: لو كان قضاء لوجب أن ينوي نية القضاء، وأجمعنا على أنه يصلي مع الإمام بنية الأداء.

قيل: من أين لك هذا؟ ولا يمتنع أن يقول: إنهم ينوون نية القضاء.

وقياس آخر: وهو أن خروج وقت العيد لا يمنع من صحة القضاء، دليله: إذا غم الهلال وعلموا به بعد خروج الوقت.

فإن قيل: حكم الوقت باق، بدليل: الإمام، والعدد، والخطبة.

قيل: هذه المعاني موجودة في صلاة الجمعة ولا قضاء، فامتنع أن تكون العلة في هذا الموضع ما ذكرت.

ولأنها صلاة مؤقتة فلم تسقط بفوات وقتها إلى غير قضاء كالوتر والفرض، ولا يلزم عليه صلاة الجمعة؛ لأنها تسقط إلى الظهر، ولا يلزم عليه الكسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة.

واحتج المخالف: بأنها صلاة شرع لها الخطبة، فلم يشرع قضاؤها كالجمعة، والاستسقاء، والكسوف.

ج ٤ · ص ٩٦

والجواب: أن تلك الصلوات لا تقضى بحال، وليس كذلك العيد؛ لأنها تقضى، بدليل: إذا شهد برؤية الهلال ليلا.

واحتج: بأن هذه الصلاة خص بها يوم العيد؛ لشرف اليوم وفضيلته، فإذا فات ذلك اليوم لم يقض، كالوقوف بعرفة إذا فات وقته.

والجواب: أن هذا يوجب أن لا يقضى إذا قامت البينة على رؤية الهلال ليلا، ويوجب أن لا يقضى صوم رمضان بعد مضي الشهر؛ لزوال فضيلته.

واحتج: بأن هذه الصلاة كالجمعة في الشرط، بدليل: اعتبار العدد، والاستيطان، وإذن الإمام في إحدى الروايتين.

والجواب: أنها قد فارقها في القضاء من الوجه الذي ذكرنا.

*

AUTO فصل

:

وإذا ثبت أنها تقضى ففي كيفية القضاء روايات:

أحدها: تقضى أربعا، نقلها أبو طالب، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.

والثاني: يصليها كما يصلي الإمام ركعتين، نقلها بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين، وهو قول الشافعي - رضي الله عنهم - على القول الذي نقول: إنها تقضى، وبه قال أبو ثور.

والثالث: أنه مخير بين أن يصلي أربعا أو ركعتين.

فالدلالة: على أنها تصلى أربعا ما تقدم: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -

ج ٤ · ص ٩٧

# قال: من فاته العيد فليصل أربعا.

وروى الأثرم في مسائله: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس عن الهذيل أن عليا - رضي الله عنه - أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ومعلوم أنه - رضي الله عنه - لم يستخلف عليهم من يصلي بهم صلاة العيد أداء؛ لأن الأداء لا يكون أربعا، وإنما يكون ركعتين، علم أنه استخلف عليهم من يصلي بعد فوات الصلاة معه.

فإن قيل: يعارض هذا ما رواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليا - رضي الله عنه - أمره أن يصلي ركعتين.

قيل: هذا مرسل، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فيه الحارث؟ قال: لا، هو مرسل.

والحديث الذي رويناه متصل، والمتصل أولى من المرسل؛ ولأنها صلاة شرع لها الخطبة، فإذا فاتت لم تصل ركعتين، دليله: الجمعة.

فإن قيل: الجمعة إحالة فريضة كما كانت، فإذا فاتت رجع إلى الأصل، وليس كذلك العيد؛ لأنها أصل في نفسها، فكان القضاء كالأداء.

قيل: لا نسلم أن الجمعة إحالة فريضة، بل هي أصل في نفسها، ولهذا يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد، وليس هذا وقت صلاة الظهر؛ ولأنها وإن كانت أصلا في نفسها، فالقضاء يخالف الأداء؛ لأن الخطبة تسقط في القضاء.

ج ٤ · ص ٩٨

واحتج المخالف: بما روي عن أنس - رضي الله عنه - أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين.

والجواب: أنه يعارضه ما رويناه عن علي، وابن مسعود - رضي الله عنهما -، وعلى أنه يحتمل أن يكون أنس صلى صلاة العيد أداء في وقتها، واعتقد أنه يجوز إقامة العيد مرتين، ولهذا جمع أهله وولده.

واحتج: بأنها أصل في نفسها، فكان قضاؤها مثل أدائها، كسائر الصلوات.

والجواب عنه: أن سائر الصلوات لم يشرع لها الخطبة، وهذا شرع لها الخطبة، فهي كالجمعة.

واحتج: بأنه لو وجب قضاؤها أربعا إذا فاتت، لوجب قضاؤها إذا أدرك الإمام جالسا في التشهد كالجمعة، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل فيمن فاتته صلاة العيد وأدرك التشهد مع الإمام: يصلي ركعتين، فإن أدرك الجمعة كذلك صلى أربعا.

والجواب: أنه إنما صلى ركعتين؛ لأنه قد أدرك الخطبتين وبعض الصلاة مع الإمام، فهو كما لو أدرك معه ركعة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يدرك الصلاة معه ولا شيئا منها، فلهذا فرقنا بينهما.

وأما الجمعة فلأن الخطبة تتقدمها، فإذا أدركه في التشهد فلم يدرك الخطبة ولا ما يعتد به.

ووجه الرواية الثانية: أنها صلاة قد أخذت شبها من صلاة الجمعة،

ج ٤ · ص ٩٩

# بدليل: الخطبة، والجهر، وعدد الركعات، وشبها من صلاة الفجر؛ لأنها أصل في نفسها، فلهذا كان مخيرا بين الأربع كالجمعة، وبين الركعتين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *