AUTO 4 - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب
(¬3):
أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية إبراهيم (¬4) فقال: لا بأس أن
# يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (¬1) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬2).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (¬3).
وقال المروذي (¬4) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (¬5).
فالمسألة عندهم على قولين.
[دليلنا] (¬6): أن حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2].
ولأن الطائفة التي تصلي ليست في حراسة المسلمين، فلم يجب عليها حمل السلاح.
ولأن هذه صلاة من الصلوات، فلا يجب أخذ السلاح فيها دليله: سائر الصلوات.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾
[النساء: 102]، وهذا الأمر، والأمر على الوجوب.
والجواب: أن المراد به النادبية لقوله تعالى: ﴿ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم﴾
، فأمر به حفظا لماله، وله أن يحفظ ماله، وله أن يسلط غيره عليه.
وجواب [آخر] (¬1): وهو أنه أمر بعد حظر، وذلك يقتضي الإباحة.
واحتج: بأن الله تعالى قال: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم﴾
، فرفع الجناح عنهم بتركه حال العذر، ثبت أن الجناح بوضعه في غير حال العذر غير مرفوع.
والجواب: أنه رفع الكراهة عنهم في حال العذر؛ لأنه مكروه في غير العذر.
واحتج: بأنهم لا يأمنون بهم، فأوجبنا حمل السلاح.
والجواب: أنهم يأمنون؛ لأن الطائفة الأخرى تحرسهم، والله أعلم.
* * *