التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 160 - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب

ج ٣ · ص ٢٠٠

AUTO 160 - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب

:

نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬1): إذا خطب بهم، فأحب أن يجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس، وصلى، تجزئهم صلاتهم، قد فعل ذلك المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (¬2)، وغيره.

ج ٣ · ص ٢٠١

وبهذا قال أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2) - رحمهما الله -.

وقال الشافعي - رحمه الله -: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة (¬3).

وحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها (¬4)، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها (¬5).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: 9] , ولم يشرط الجلوس.

وروى أيضا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبة واحدة قائما، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها (¬6).

وروى أيضا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأول من قعد معاوية - رضي الله عنه - (¬7).

ج ٣ · ص ٢٠٢

وروى بإسناده عن أبي إسحاق (¬1) قال: رأيت عليا - رضي الله عنه - كان يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ (¬2).

ولأنه قال: أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، فأجزأه من الخطبة؛ كما لو خطب خطبتين، وجلس بينهما، ولأنهما فضلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فلم يكن من شرط صحتهما جلوس بينهما؛ دليله: الأذان والإقامة.

واحتج المخالف: بما روى جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم (¬3)، وكذلك روى ابن عمر (¬4)، وابن عباس (¬5) - رضي الله عنهم -.

والجواب: أنا نحمل ذلك على المسنون.

ج ٣ · ص ٢٠٣

فإن قيل: فعله - عليه السلام - بيانا للآية، وفعله إذا ورد مورد البيان، اقتضى الوجوب.

قيل له: قد بين الواجب والمستحب، فنحمله على المستحب بما تقدم.

* * *