التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 157 - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعة

ج ٣ · ص ١٨٩

AUTO 157 - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعة

:

نص عليه في رواية الميموني (1)، فقال: إن لم يخطب، صلى أربعا؛ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وكذلك نقل الأثرم (1)، وإبراهيم بن الحارث (¬1)، وهو قول أكثر الفقهاء (¬2).

ج ٣ · ص ١٩٠

وقال داود: ليست بشرط في الجمعة، ولا هي واجبة في نفسها (¬1).

دليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله في يوم الجمعة، ولم يبين الذكر ما هو، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله؛ فإنه (¬2) صلى وخطب، وبيان الواجب واجب، ولأن الله تعالى أوجب (¬3) السعي إلى ذكر الله، والمراد به: الخطبة، فلولا أنه واجب، ما أوجب السعي إليه، وأيضا: فقد قيل: إن الخطبة أقيمت مقام الركعتين من الصلاة، والركعتان واجبتان، فوجب أن يجب ما قام مقامهما، والذي يدل على أنهما أقيما مقام الركعتين: ما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة (¬4)،

ج ٣ · ص ١٩١

# ولأنه لا يجوز ترك عدد الركعات في الحضر، فلما جاز الاقتصار على ركعتين في هذه الحال، دل على أنها مقام ركعتين، وقد قال أحمد - رحمه الله -: إنما صليت ركعتين من أجل الخطبة، رواه حنبل - رحمه الله - عنه (¬1)، وأيضا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وقد صلى وخطب، فوجب أن يجب أن يفعل مثل ذلك، ولأنه ذكر يتعلق بالجمعة يجب استماعه، فكان واجبا كالقراءة، ولا يلزم عليه الأذان والإقامة؛ لأنه لا يجب استماعه.

واحتج المخالف: أنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن واجبا، دليله: الأذان والإقامة.

والجواب: أن الأذان لما لم يتغير حال الصلاة لأجله، لم يكن واجبا، والخطبة لما غير [ت] حكم الصلاة، فجعلت ركعتين بعد أن كانت أربعا، ثبت أنها أقيمت مقام الركعتين، فكانت شرطا في الصلاة.

واحتج: بأن الأصل براءة الذمة، فمن زعم إيجاب الخطبة، وتعلقها بالذمة، فعليه الدليل.

والجواب: أنا قد دللنا على ذلك بما تقدم، على أنا نقابل هذا بمثله، فنقول: الأصل ثبوت الصلاة في ذمته، فمن زعم براءتها بركعتين بغير خطبة (¬3)، ........................................

ج ٣ · ص ١٩٢

فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.

* * *