التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

CHECK 151 - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهم

ج ٣ · ص ١٥٧

CHECK 151 - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهم

151 - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (¬1) والمسافرين، لم يجزئهم (¬2):

وأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬3).

وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تنعقد بهم، وتجزئهم (¬4).

دليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (¬5) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (¬6) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................

ج ٣ · ص ١٥٨

ولأن العبيد ليسوا (¬1) من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ كالنساء.

واحتج المخالف: بأن العبيد والمسافرين يجوز أن يكونوا أئمة في الجمعة، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة إذا كانوا مأمومين؛ قياسا على الأحرار المقيمين، يبين صحة هذا: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأمومين، وكل واحد منهما شرط في صحتها، فإذا جاز أن تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، كذلك إذا كانوا مأمومين.

والجواب: أنا لا نسلم هذا: أنه لا يجوز أن يكون العبد والمسافر إماما في الجمعة، وهذه المسألة يأتي الكلام عليها - إن شاء الله تعالى -، وعلى أن المعنى في الأربعين إذا كانوا أحرارا مقيمين: أن العدد المخاطبين بفرض الجمعة قد وجد، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة، والعدد المخاطبون بفرضها قد عدم ها هنا، فلهذا لم تنعقد بهم، والله أعلم.

* * *