التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 139 - مسألة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟

ج ٣ · ص ٩٣

AUTO 139 - مسألة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟

:

فقال في رواية الأثرم (¬1): وقد سأله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب (¬2) الشفق؟ قال: نعم، قيل له: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته.

فقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولا يجوز بين الظهر والعصر.

وبه قال أبو بكر (¬3)، وشيخنا (3) - رحمهما الله -، وهو قول مالك - رحمه الله - (¬4).

ج ٣ · ص ٩٤

ويتوجه عندي جواز ذلك (¬1)؛ لأن أحمد - رحمه الله - أجاز ترك الجمعة لأجل المطر والطين، وهي صلاة نهار، فقال في رواية أبي طالب (¬2): في المطر يكون في يوم الجمعة بالغداة، فيصير طينا، ثم ينقطع في وقت الذهاب؟ فقال: من قدر أن يذهب، فهو أفضل، ومن لم يقدر، لم يذهب؛ فقد جعل ذلك عذرا في إسقاط الجمعة، فعلى قياسه يكون عذرا في الجمع، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه - (¬3)، ووجه هذا: ما روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بالمدينة بين الظهر والعصر في المطر (¬4)، ولأن هذا عذر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فأباح بين الظهر والعصر؛ دليله: المرض، والسفر.

والوجه لمن منع الجمع بينهما: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما التفريط

ج ٣ · ص ٩٥

# أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (¬1)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد - رحمه الله - على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (¬2)، والأثرم (¬3)، وإبراهيم بن الحارث (¬4).

فإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا [لا] (¬5) يبيح بين الظهر والعصر.

قيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (¬6): ذكر لي - يعني: أحمد - رحمه الله -: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (¬7)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،

ج ٣ · ص ٩٦

# وهذا في الليل؛ لأنهم في النهار لا بد لهم من الانتشار، والتشاغل بالمعاش، والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطر، فتزول فائدة الرخصة.

فأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - إن صح -، فهو محمول على الوقت الذي كان يجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير عذر، وقد روي في ذلك أخبار، فروى النجاد بإسناده عن صالح مولى التوءمة (¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان يجمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة، من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: فلم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته (¬2)، وهذا يدل على ما ذكرنا.

فإن قيل: تناول قوله: ولا مطر، على أنه كان قد انقطع في الصلاة الثانية بعد أن أحرم بها، فإنه يتم الجمع.

قيل له: تعليل ابن عباس يمنع من هذا؛ لأنه قال: أراد التوسعة على أمته، وهو - رضي الله عنه - أعرف بالحال والقصة، فلم يصح هذا التأويل.

وأما القياس على السفر والمرض، فالمعنى فيهما: أن العذر