AUTO 128 - مسألة
في الملاح (¬3) إذا كان يسافر بأهله، وليس لنيته في المقام
# ببلد، والمكاري (¬1) [الفيج] (¬2)، فإنهم لا يقصرون الصلاة:
نص عليه في الملاح في رواية أبي داود (¬3)، والمروذي (4)، وإبراهيم (¬4)، وابن الحارث (4)، والأثرم (¬5)، واللفظ لإبراهيم: في الملاح تكون السفينة بيته أبدا مع امرأته: لا يقصرون الصلاة، وكذلك إسحاق بن إبراهيم (¬6)، وأحمد بن الحسن (¬7)، ويوسف (¬8): في الراعي لا يقصر إذا كان مسكنه وأهله بها.
وقال في رواية الميموني (¬1): في الجمال يقصر، قد يأتي بيته، ويقيم فيه، فكان عنده: أن الجمال خلاف الملاح الذي تنوره وأهله [معه] (¬2)، فصار من هذا فرق بين الجمال والملاح، ولا فرق بينهما في التحقيق؛ لأنه قد بين أن الجمال الذي يأتي أهله، فلهذا جاز له القصر؛ لأنه موطن يرجع إليه، ولو كان الملاح بهذه الصفة، لكان له القصر، فأما إذا تساويا في أن كل واحد منهما ليس له وطن يستقر به، فإن حكمهما سواء في ترك القصر، وبه قال الحسن (¬3)، وعطاء (¬4)، وأيوب (¬5).
وقال أبو حنيفة (¬6)، ............................................
ومالك (¬1)، والشافعي (¬2) - رضي الله عنهم -: لهم القصر إذا نووا مسافة القصر.
دليلنا: ما أنا أبو محمد عبد الله بن الضرير (¬3)، يخرج الدارقطني بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقصر الراعي" (¬4)، ولأنه لم يوجد انتقال عن موطنه، ولا العدول عن أهله، فلم يجز له القصر؛ دليله: إذا سافر في بلد من محلة إلى محلة، وإذا كان سفره ستة عشر فرسخا، وإذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام.
وإن شئت قلت: من لا يجوز له الجمع لا يجوز له القصر؛ دليله: ما ذكرنا، وهذا على أبي حنيفة، فإن من دأبه السفر لا يرجع إلى وطن فهو في حكم المقيم، ألا ترى أنه لو طلق زوجته وهي معه على السفينة؛ بحيث لا يخلو بها، فإنها تقضي العدة على نحو ما تقضيها وهي مقيمة في البلد، وإن كانت سائرة متنقلة، وتبين صحة هذا: ما روى عثمان بن عفان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تزوج ببلد، فهو من أهله" (¬5)، فجعل
# المقيم مع أهله في حكم المقيم، ولأن من يتكرر دخوله إلى مكة؛ كالحشاشة، والحطابة يسقط عنهم الإحرام إذا مروا على الميقات؛ لما عليه من المشقة، ويجب الإحرام على غيرهم؛ لعدم المشقة، كذلك رخص السفر تثبت في حق المسافر لأجل ما يلحقه من المشقة، وهذا يختص من لا يتكرر سفره، فأما من يتكرر سفره، لا مشقة عليه؛ لأنه قد صار ذلك إلفة.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾
[النساء: 101]، وهذا عام.
والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا؛ بدليل: ما تقدم.
واحتج: بأن المسافر إنما جاز له القصر؛ لما يلحقه من المشقة، وهذا المعنى يوجد في مسألتنا، فيجب أن يباح له القصر.
والجواب: أن المشقة إنما تلحقه؛ لأن وطنه حصل على وجه تلحقه المشقة، فهو كأهل الصنائع الذين تلحقهم المشاق في بلادهم؛ فإن ذلك لا يبيح له القصر، كذلك ها هنا، ولأن كذلك من له بلد يرجع إليه؛ لأن وطنه يحصل له به رفاهة، فإذا انتقل عنه، جاز أن يترخص، وهذا وطنه حصل على صفة تلحقه المشقة، فلم يؤثر ذلك في باب الرخصة.
*
AUTO فصل
:
فإن قدم بلدا، فتزوج فيه، ولم ينو إقامة أربعة أيام، لم يجز له القصر، وكذلك لو قدم على بلد له فيه أهل، نص على الأولى في رواية
# الأثرم (¬1)، وأبي الحارث (1)، وصالح (¬2)، وأبي داود (¬3)، ونص على الثانية في رواية عبد الله (¬4)، وابن منصور (¬5)، وذكره أبو بكر الخلال في كتابه خلافا (¬6) في قوله: لا يصير بذلك مقيما.
دليلنا: ما روى الحميدي (¬7) [في كتابه] (¬8) بإسناده عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أنه صلى بأهل منى أربعا، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال: يا أيها الناس! إني لما قدمت مكة، تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل به صلاة المقيم" (¬9)، فنقل في الخبر حكم وسبب، فتعلق الحكم بالسبب، وعلى أن عثمان - رضي الله عنه - حمله على السبب المنقول، وهو التأهل.
وروى أحمد - رحمه الله - (¬1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا قدمت على أهل، أو على ماشية، فأتم (¬2).
وأيضا: فإن عقد النكاح يقتضي الإقامة، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمقام عند الثيب ثلاثا، وعند البكر سبعا (¬3)، عندنا وعندهم: مستحب، فإذا كان يقتضي الإقامة، فإن لم يوجد، يجب أن يصير شبهه في قطع نية السفر احتياطا للعبادة، ولأنه لو خرج من بلده بنية السفر، ثم رجع إلى بلده لحاجة نسيها، لم يجز له القصر؛ لأنه عاد إلى وطنه، وإن لم ينو
# الإقامة، كذلك إذا قدم بلدا له فيه أهل.
وأيضا: فإن العادة أن عقد النكاح يقتضي الإقامة، فوجب أن تحمل نيته على مقتضى العادة، وإن لم يصرح به، وكذلك إذا دعا قوما، وقدم إليهم طعاما، كان ذلك إذنا، وكذلك قال أصحابنا: إذا دفع إلى قصار ثوبا، وكان معروفا بأخذ الأجرة، استحق الأجرة، وإن لم يصرح بها.
وذهب المخالف: إلى (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم أجمعين - لما حج حجة الوداع، نزلوا مكة في ديارهم وضياعهم وأموالهم، وكانوا على القصر (¬2).
والجواب: أن تلك الديار ملكت عليهم.
واحتج: بأنه على سفر ما لم يفتتح، أو ينو الإقامة.
والجواب: أنا نقول: أو يتزوج، أو يقدم على أهل، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
* * *