AUTO 115 - مسألة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم
(¬1):
نص عليه في رواية حنبل (¬2)، ويعقوب بن بختان (¬3)، واللفظ ليعقوب، وقد سئل: عن الإمام أرفع من موضع من خلفه؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن يكون من خلفه أرفع.
وبهذا قال أبو حنيفة (¬4)، ومالك (¬5) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - (¬6): أختار للإمام الذي من خلفه الصلاة (¬7): أن يصلي على موضع مرتفع، فيراه من وراءه.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عدي بن ثابت قال: حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، فقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة - رضي الله عنه -، فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار (¬1) من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أم الرجل القوم، فلا يقوم مقاما أرفع من مقامهم"؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي (¬2)، فقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ذلك، وأخذ بظاهر الخبر.
فإن قيل: يحمل هذا النهي عليه إذا لم يقصد به تعليم من خلفه الصلاة.
قيل له: النهي عام، فلم يجز تخصيصه إلا بدلالة، ولأن موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، فوجب أن يكره ذلك، أصله: إذا لم يرد أن يعلم من خلفه، ولأنه إذا كان الإمام أعلى، لم يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عن ذلك.
واحتج المخالف: بما روى سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن
# النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بنا وهو على المنبر، فركع، ورجع القهقرى حتى نزل وسجد، ثم رقى، فلما فرغ قال: "إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، ولتعلموا (¬1) صلاتي" (¬2)، قال الشافعي: إنما نزل، لأنه لم يتمكن من السجود على المنبر، لتضايقه (¬3).
والجواب: أن هذا الخبر أفادنا الجواز، والكراهية استفدناها بما روينا؛ كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر المغرب اليوم الثاني حين بين المواقيت (¬4)، فأفاد بذلك الجواز، وإن كان من أخرها إلى ذلك الوقت كان مؤديا لها في وقتها، واستفدنا كراهية التأخير إلى ذلك الوقت بدلالة أخرى.
فإن قيل: في الخبر ما يمنع من هذا، وهو قوله - عليه السلام -: "إنما فعلت ذلك، لتأتموا بي، ولتعلموا (1) صلاتي"، فامتنع أن يكون القصد به الجواز.
قيل له: فالخبر أفاد الجواز في حق من أراد أن يعلم من خلفه، وأن ذلك جائز، واستفدنا جواز ذلك في حق من لم يرد التعليم من موضع آخر.
فإن قيل: فلا يصح حمله على الجواز؛ لأن التعليم بالفعل المكروه لا يجوز؛ لأنه يكون قد فعل ما فيه إثم، وإنما يجوز ذلك بالقول.
قيل له: ويجوز ذلك بالفعل أيضا؛ كما بينا في تأخيره صلاة المغرب في اليوم الثاني.
واحتج: بأن المأموم يكره له أن يرفع الصوت بالتكبير، فإذا أراد إعلام من وراءه من المأمومين ليقتدوا بالإمام، استحب له أن يرفع صوته بها لهذا المعنى، كذلك في الموقف.
والجواب: أنا نقول له: ولم وجب هذا؟ وما العلة الجامعة بينهما؟ ثم يقال له: إذا أمكن القوم أن يعلموا صلاة الإمام يرفع صوته بالتكبيرات، أو رفع صوته بعض المأمومين (¬1)، ما الذي يحوجه (¬2) إلى أن يقوم في موضع هو أعلى من موضع المأمومين؟ والله أعلم.
* * *