التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة

AUTO 111 - مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن، بطلت صلاته

ج ٢ · ص ٤١٢

AUTO 111 - مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن، بطلت صلاته

(¬1):

أومأ إليه في كتاب الرسالة إلى من أساء في صلاته (¬2)، فقال (¬3): ليس لمن سبق الإمام صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: بعده في موضع آخر: احذروا - يرحمنا الله وإياكم - سبق الإمام؛ فإنه لا صلاة لمن سبق الإمام؛ ومن ركع مع الإمام، وسجد معه، وخفض معه، فصلاته ناقصة غير تامة، وقال بعض العلماء: لا صلاة له، وإنما تمام الصلاة: أن يكون الركوع بعد الإمام، والسجود بعده. فقد بين أن السبق يبطل الصلاة، والركوع والسجود معه لا يبطلها، لكن ينقص فضلها، وقال بعده في موضع آخر (¬4): ينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح؛ فإنه إذا عجل بالتسبيح، وبادر به، لم يدرك من خلفه التسبيح، وصاروا مبادرين إذا بادر، وسابقوه، ففسدت (¬5) صلاتهم، وكان عليه مثل وزرهم جميعا.

ج ٢ · ص ٤١٣

خلافا لأصحاب الشافعي - رحمه الله - في قولهم: لا تبطل (¬1).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تختلفوا عليه" (¬2)، وهذا اختلاف، والنهي يدل على الفساد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ركع فاركعوا" (¬3)، أمر بالركوع بعده، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضا: ما احتج به أحمد - رحمه الله - من الحديث عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال له: [لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت] (¬4)، والذي يصلي وحده (¬5)، ولم يقتد بإمامه: فذلك لا صلاة له (¬6).

ولأنه ترك المتابعة في ركن وجب عليه متابعته فيه، فبطلت صلاته؛

ج ٢ · ص ٤١٤

# دليله: لو سبقه بركنين.

واحتج المخالف: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعسفان (¬1)، فصفهم صفين، فكبر بهم، وركع بهم وسجد بأحد الصفين، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا، ثم سجد وقام فلحقهم (¬2)، فقد سبق النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل (¬3) الصف الآخر بالسجود، والسجدتان ركن واحد؛ لأن فعلهما متقارب، ولا فرق بين سبق الإمام للمأموم، وبين سبق المأموم للإمام؛ لأن فيه ترك المتابعة في الحالين.

والجواب: أن ذلك السبق كان لعذر، وضرورة، وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع، فارقوه بركعة، وسلموا قبله؛ لأنها حال ضرورة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

* * *