AUTO البيت الأول
:
1 - غرامي صحيح والرجا فيك معضل ... وحزني ودمعي مرسل ومسلسل
ذكر ابن فرح رحمة الله علينا وعليه في هذا البيت أربعة من أنواع الحديث:
AUTO النوع الأول الصحيح
:
وهو: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن مثله إلى منتهاه، من عير شذوذ ولا علة.
وهذا تعريف جامع مانع، خرجت به أضداده (¬1).
العدل: المراد به الراوي المتصف بالعدالة. والعدالة: ملكة تمنع الراوي من اقتراف الكبائر، وتكسبه الاحتراز من الصغائر. والكبيرة: هي المعصية التي توجب الحد. والصغيرة: هي المعصية التي لا توجب الحد. وعلى هذا التعريف قال العلماء (¬2): أصح الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقالوا: أصحها الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر (¬3)، وبنى الإمام صلاح الدين العلائي وغيره على ذلك، أن أجلها ما رواه أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، لاتفاق أهل الحديث على جلالة هؤلاء، وهذه تسمى سلسلة الذهب (¬4).
AUTO أقسام الصحيح
:
قال الحاكم رحمة الله علينا وعليه: الصحيح من الحديث عشرة أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها.
AUTO المتفق عليها
:
اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور، عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم -، له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع، الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرط، والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث.
مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد.
مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد.
الأحاديث الأفراد الغرائب التي رواها الثقات العدول.
أحاديث جماعة من الأئمة، عن آبائهم، عن أجدادهم، ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهم، كصحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. وبهز بن حكيم، وإياس بن معاوية، عن أبيه، عن جده. وأجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات، فهذه الأقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة، الشيخين وغيرهما فيحتج بها (¬1)، والذي أراه أن هذا التقسيم يرجع إلى قسم واحد وهو الحديث المقبول.
AUTO أما الخمسة المختلف فيها فهي
:
المرسل، وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهم، وما أسنده ثقة وأرسله جماعة من الثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين (¬1)، فالقسمان الأول والثاني ليس منهما شيء.
والقسم الثالث:
ما أسنده ثقة ... الخ، ففي الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها.
والرابع:
روايات الثقات ... الخ، ليس هو من قبيل المختلف فيه، فهو متفق على قبوله والاحتجاج به، إذا وجدت شرائط القبول، وليس يشترط في الراوي أن يكون حافظا، والخامس: روايات المبتدعة ... الخ، فنعم فيه الخلاف، ولكن وقعت في الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم، واشتهرت معرفتهم بالحديث، فلم يطرحوا للبدعة (¬2)، وهذه الأقسام تمثل قسما واحدا وهو المختلف في قبوله.
ومن وجهة نظر أخرى قسم المحققون الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام:
ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا في نظرهم أعلى درجات الصحيح.
ما انفرد به البخاري.
ما انفرد به مسلم.
ما كان على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه.
ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه.
ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه.
ما لم يكن على شرطهما ولا واحد منهما، وصح عند أئمة الحديث.
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه معقبا على هذا التقسيم: نعم قد يكون في هذا الجانب أيضا قوة من جهة أخرى، وهو أن المتن الذي تعددت طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة، فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي.
بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي واحد فردا غريبا، فيكون ذلك أقوى منه.
وهذه الأقسام التي ذكرها ابن الصلاح، للصحيح ما شية على قواعد الأئمة ومحققي النقاد، إلا أنها قد لا تطرد لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلا، إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة القوية، ويوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثل أن يقال فيه: إن ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فردا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك، فليحمل
# إطلاق ما تقدم من تقسيمه على الأكثر (¬1)، وفي هذا لفتة من الحافظ إلى أن التقسيم المذكور غير مسلم مطلقا، لذلك قال تلميذه ابن قطلوبغا: قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله، لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا. وعنه نقل ابن الحنبلي ولم يعترض. وقال بهذا الأمير الصنعاني، والشيخ أحمد شاكر (¬2).
فالقسم الأول:
ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لا يتحقق فيه أنه أعلى الصحيح بإطلاق، فالشيخان قد رويا من أحاديث صحيفة همام المشتملة على (142) حديثا اتفقا على (23) حديثا منها، وليست هي من أعلى مراتب الصحيح، ومنها (97) حديثا بسند واحد هو: عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة (¬3)، اتفقا على (23) وانفرد البخاري ب (16) وانفرد مسلم ب (58) (¬4).
والقسم الثاني:
ما انفرد به البخاري، يرد عليه أيضا: أن البخاري انفرد عن مسلم ب (16) حديثا من صحيفة همام نفسها وبالسند نفسه، فكيف يكون أقوى مما رواه مسلم من الصحيفة ذاتها وبنفس السند؟ ،
# وملاحظة أخرى: إذا انفرد البخاري بحديث في سنده راو متكلم فيه، مثل حديث عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة بن عبد الله، تفرد البخاري بإخراج حديثه دون مسلم وفيه كلام (¬1)، وانفرد مسلم بحديث كل رجاله ثقات لا كلام فيهم، فكيف يكون ما انفرد به البخاري على هذه الصورة أصح مما انفرد به مسلم بنفس الوصف؟ .
القسم الثالث:
ما انفرد به مسلم، يرد عليه أن مسلما انفرد ب (58) حديثا من الصحيفة نفسها، وسندها سند ما اتفق الشيخان عليه، وسند ما انفرد به البخاري عن مسلم فكيف، يكون ما انفرد به مسلم أقل صحة مما انفرد به البخاري والسند عندهما واحد؟ ، وملاحظة أخرى: أن جعل ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة من الصحة فيه نظر، لأن مسلما قد ينفرد بالحديث وهو على شرطه من إمكان اللقاء وعدم التدليس، فهو صحيح عنده وغير صحيح عند البخاري، ومن وافقه ومشى على شرطه، فكيف يعد ما انفرد به مسلم في المرتبة الثالثة من الصحة، وهو غير صحيح عند البخاري بهذا الاعتبار؟ (¬2).
AUTO النوع الثاني المعضل
:
لقب لنوع خاص من المنقطع: فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا.
وهو: ما سقط من سنده راويان فأكثر، من أي موضع سواء سقط الصحابي والتابعي، أو التابعي وتابعه، أو اثنان قبلهما، بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحد.
مثاله: قول مالك: بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (للمملوك طعامه وكسوته) (¬1)، فقد أعضله مالك باثنين: نافع وابن عمر.
ومنه إذا روى تابع التابعي، عن التابعي حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
مثاله: حديث الأعمش، عن الشعبي "يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملته. فيختم على فيه فتنطق جوارحه أو لسانه، فيقول لجوارحه: أبعد كن الله، ما خاصمت إلا في كن" أعضله الأعمش، وهو عن الشعبي متصل مسند، مخرج في الصحيح لمسلم (¬3).
وليعلم أنه لا يحكم على حديث بالإعضال إلا بشرطين:
1 - أن يرد مسندا متصلا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن وقفه عليه الراوي الأول.
مثاله: رواية الأعمش السابقة، فإنه وقفها على الشعبي، وهي مسندة متصلة عن الشعبي، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك فقال: (أتدرون مم ضحكت؟ ، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى - قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني - فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا، فيختم على فيه ... ) (¬1)، قال ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه: هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشمل باثنين: الصحابي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى (¬2).
2 - جواز نسبة ذلك القول إلى التابعي الذي رواه، فلا يكون مما لا مجال للعقل فيه (¬3).
AUTO النوع الثالث المرسل
:
هذا نوع من علم الحديث صعب، قل من يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم، فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
AUTO وهو: في اللغة
:
يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: ﴿ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين﴾
(¬1)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (¬2).
وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكلاب". وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي:
القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (¬4).
الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله (¬5).
التحقيق: وهو مذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله رحمهم الله، أن يعمل به إذا وجد له واحد من ثلاثة شروط هي:
إذا ورد متصلا من غير طريق المرسل له، ومن قال: إن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، يجاب بأنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، فيحكم له مع إرساله أنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (¬1).
إذا قواه مرسل غيره من غير طريقه.
إذا قواه فعل صحابي أو قوله.
إذا عمل بمقتضاه أو أفتى بموجبه جماهير من سلف الأمة (¬2) - ورد من المرسل ما لم يتصف بشيء مما ذكر
قال الذهبي رحمة الله علينا وعليه: إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء (¬3).
أما مرسل الصحابي فإنه يعمل به بلا خلاف، لثبوت العدالة للصحابة مطلقا (¬4)، واحتمال رواية الصحابي عن التابعي احتمال ضعيف جدا فيصرف النظر عنه (¬5).
AUTO النوع الرابع المسلسل
:
وهو: ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية واحدة (¬1).
مثاله: حديث معاذ - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (يا معاذ، إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك) (¬2) فقال كل من رواه للآخذ عنه: إني أحبك فقل ... وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - "شبك بيدي أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - " (¬3) وحديث أنس - رضي الله عنه - ... "وقبض رسول الله على لحيته" (¬4) هذه الصفات المصاحبة لنص الحديث تناقلها الرواة كل يقول لصاحبه تلك المقولة، وفي هذا زيادة في ضبط الرواية وإتقانها (¬5)، ومنه المسلسل بالمحمدين، أو بالبصريين، أو بالفقهاء، وأحسن المسلسلات ما كان بصيغة مشعرة باللقاء مثل: سمعت فلان، أو حدثني أو أخبرني، وأن يعم التسلسل جميع السند، وقد يكون في بعضه، كالمسلسل بالأولية،
# مثاله: حديث (الراحمون يرحمهم الرحمن) (¬1)، إذ كان أول حديث سمعه الراوي من شيخه، وقد حصل فيه التسلسل إلى ابن عيينة فقط، وانقطع عمن فوقه، على الصحيح (¬2).
هذا الذي قدمناه بعض صوره الكثيرة، مثل الحاكم لثمان منها، ومن صوره: ما يكون للرواية والتحمل، نحو سمعت فلانا قال: سمعت فلانا .. الخ، وما يكون صفة للرواة أو حالة لهم، نحو اللهم أعني على شكرك وذكرك .. الخ، وهي كثيرة لا تحصى (¬3).