القول الحسن في جواب القول لمن

AUTO الجواب لمن — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ٣٨

يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا براء عن الدين إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال عنيت بلا برأ إلى شهر التأخير إلى شهر فحينذ يكون تأخير إلى شهر والإقرار إلى شهرين صدقة المقر له يثبت الأجل وإن كذبه المقر له فالقول قوله ويجب المال حالا ويستخلف المقر له في الأجل فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال بعثت النفقة إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قوله لأنه يدعي الشرط ومنكر الحكم لا يثبت وصول النفقة بقوله قال وهكذا سمعت القاضي الإمام فخر الدين ثم رجع بعد مرة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي ايضا حق في فصول الاستروثنية ويكون القول قولها وهو الأصح ولو قال جعلت أمرك بيدك فلم تختاري شيئا وقالت بل اخترت فالقول قول الزوج ولو قالت دست بازاشتم ول يقل خوشين وإلا تبين ولو قالت المكنر فقالت ما نويت طلاقا صدقت الزوج إذا ادعى الانتساخ في الطلاق أو الخلع أو ادعى الشرط فالقول قوله فلو شهد الشهود أن طلقها أو خالعها بغير استثناء أو شهدوا أنه لم يستثني تقل وهذه من المسائل تقبل الشهادة منها على النفي وأصل هذه لو شهدوا بالخلع والطلاق وقالوا لم نسمع من غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء القول قوله وفي إقرار الأصل لو قال لعبده اعتقك أمس وقلت إن شاء الله لا يعتق وكذا في النكاح لو قال لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وقالت المرأة ما استثنيت فالقول قوله وفي فتاوى النفي الزوج لو ادعى الاستثناء وقالت المرأة طلقتني بلا استثناء فالقول قولها ولا يصدق الزوج إلا ببينة بخلاف ما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار وقالت طلقتني منجزا القول قوله خلاصة ولو قال لها بعد انقضاء عدتها راجعتك في العدة وصدقته في الإسناد وصد وإن كذبته فالقول لها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ولو قال لها راجعتك :

ج ١ · ص ٣٩

فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول قولها مع اليمين ولا تثبت الرجعة عند أبي حنيفة وعندهما فتثبت خلاصة وأقل المدةالذي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها شهران عند أبي حنيفة وعندهما تسعة وثلاثون يوما وفي الأمة عندهما في أحد وعشرين تصدق وعندهم بعشر طهر وعشرون حيضتان ، ردل طلق امرته ثلاثا فاعتدت وتزوج ت بآخر ثم جاءت بعد أربعة أشهرة وقالت طلقني الزوج الثاني وأرادت أن تعود إلى الأول قال الإمام نجم الدين النسفي لا بد من مدة أخرى للنكاح والوطئ وأفتى شيخ الإسلام علي الاسبيجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدق لو قالت المرأة ما دخل بي الزوج الثاني وقال الزوج الأول لا بل دخل وهذا بعدما تزوجها الأول إن كانت المرأة عاملة بشائط الحل لا يصدق وإن كانت جاهلة بصدق كل ذلك من الخلاصة ، صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره قال حرام عليك ابنتي بذلك اليمين فقال نعم حرمت علي فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله أنه واحد أو ثلاث قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل لها خذي أي طريق شئت وينوي الطلاق وإن أنكر نية الطلاق فالقول له أو المرأة اطلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق أن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك له قال رجلا لي عليه حرام كم تراد روشكم (( )) فقالت هست قال في المحيط القول لها ويع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول لم قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد به الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقاضاء جعل الأمر بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم يصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين درهما إن لم يكن قدر نفقتها صرا الأمر بيدها ولو كانت

ج ١ · ص ٤٠

النفقة موجبة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها الارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول الشرط قبل القول له لأن ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي أيضا حق وهي تنكر جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الاعطاء وعدمه بعد الوقت فالقول له في عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة وفي المنقى إن لم أتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيتعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون الأمر بيدها وذكر محمد ما يدل على أن القول لها فيمن قال إن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عليه فأنا كفيل بها ومات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب لأنه ينكر الاستفاء وهذا استحسان جعل أمرها بيدها إن قام فقام فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها فادعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم الشهيد قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله ولامرأة تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكر وأنكرت فالقول له كذا في فتاوي الأصل وذكر النسفي ادى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لهاولا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ، رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتداله وزعم الطلاق حال أصابت الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول قوله وفي السير الكبير أن لم يعلم أن ذلك أصابه فالقول لها وإن علم فله وإن شهد وأراوه مجنونا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له في المنتقى أنه لا يقبل ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه وفي التفتاوى ادعى الأول الدخول

ج ١ · ص ٤١

بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا يصدق تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني والغقدام على النكاح إقرار بمضي العدة كله من البزازية وفي الخلاصة قال لامرأته أكو سم من برداستة طلاق هبيه ، فقالت هستم ثم ظهر أنها رفعت إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها يمكن أن لا يقع ولاقول قوله في الطلاق بالكتاب من فتاوي قاضي خان اتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن سد لاق كر قبل من أزتوشه بدراشة فإن لم يكن تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعد الرفع عرفا وفي الخلاصة توازسه طلاق كرمادر نفادر اشة است أي شيراد وقد رفعت أنها لا تطلق والرفع والشتم شرط البر قال اكر فلان رانجواهم أو قال (( )) كل موضع يريدون الخطبة لا يصح اليمين ولا يقع عند التزوج وفي عرفنا يراد التزوج دون الخطبة قاضي خان ، وفي الخزانة ولو قال عنيت بهذه الكلمة الخطبة في ديارنا لا يصدق قضاء لأن المجاز المتعارف ملحق بالحقيقة لكن يصدق ديانة إذا قال له اعمل في بيتي أو كرمي هذه السنة حتى أسعى في تزويج بنت أخي منك على الاختلاف هذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما غا كانت معه لا يرجع عليها بشيء وفي ملتقط السمرقندي وإن كانت هبة لا يرجع وإن ادعت مرة فقالت طلقني البارحة ثلاثا فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله فالقول له قال طلقتها وأنا نائم فالقول لها جامع كذا في حديقة المفتي ولو قبل أن امرأته زنت فعلق به طلاقها فالقول قوله أنها لم تفعل إن لم ينوي المجارات جامع الفتاوي ولو قال إن دخلت الدار فحلال واحد من حلال الله على حرام وعنى به اللحم وهو عالم ودخل تحرم امرأته ولا يصدق وعن أبي يوسف ما أحل الله لي من أهل أو مال فهو حرام وقال لم أنو الطلاق صدق لو جعل أمرها بيدها فقال (( )) أو أمر فنكرم يقع

ج ١ · ص ٤٢

بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام عليه ويكون تحريما مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال

ج ١ · ص ٤٣

عنيت في التعويض التلفظ بلفظ التزوج هل يصدق حتى لا يصير الأمر بيدها قال صح أجاب بعض من تصدى للافتاء بلا تحصيل الدراية والرواية أنه يصدق وهذا غلط محض وخطأ حرف وأجبت أنه لا يصدق فيصير الأمر بيدها لأن نية الخوص في الفعل لا تصح أذى لفعل لا عموم له لقوله لا عموم لفعل وقع فإنه واحد وأما الفعل النحوي وهو المذكور في مسئلتنا لم يقع بعد فلا نسلم أنه لا يعتبر في العموم بل قد يعتبر باعتبار المشتق منه ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر بيدك وقالت ضربتني للثانية فلى الأمر فالقول قوله قد قال بيدك كد تراهيج كناه ترنم يكر مخافة فلان دولي لي إذن من زن (( )) فلان وفت بلا غذنه وشوي بادي جنكر كو كرحان فلان رقبة بلا إذن فالقول له ولو قالت سكناه شرعي زدي فقال بيكناه شرعي نردم فالقول قوله قلت لك سحان خوامرت مرد اكنون رفتي بدان سبب زدم رن منكر رفتي است فالقول قوله ولا متمع البينة فشين قال أمرها بيدها إن قام ثم قام فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطاقي في مجلس علمك قال لا بل علمت الآن فالقول لها قد قال أمرك بيدي فطلقت نفسها فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل فقالت لا بل طلقت نفسي في ذلك المجلس بلا تبد له فالقول لها قال خيرتك أمس فلم تختاري فقالت قد اخترت فالقول قوله ولو قال إن فعلت كذا زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا ويصدق في نية أحدهما كلها من جامع الفصولين تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا منها ثم الخلع لو علق بالشط بأن قال إن دخلت الدار فتدخالعتك على كذا يعتبر قولها يعتبر قولها بعد دخول الدار وكذا لو قال لامرأته كل امراة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بكذا فالقول لها بعد التزويج وقالت شريت طلاقها تطلق لا لو قبلت قبل التزويج لأن هذاالكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول بعده ولو شرط الخيار للماة

ج ١ · ص ٤٤

جاز عد أبي حنيفة لا عندهما وخيار الزوج لم يجز وفاقا لأن الخلع من جانبه يمين وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة وهي تقبله معين الحكام إذا اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد الدخول وقالت المأرة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل والأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الاهر شاهد له ولأنه ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول المنكر إلا أن تقيم المرأة بينة لأنها تورث عدواها بالحجة ولو قال لعبده اعتقكتك أمس وقلت إن شاء الله فالقول قوله وقال النسفي رحمه الله ادعى الزوج الاستثناء وانكرت فالقول لها ولا يصدق الزوج إلا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فقالت صدقت فهي رجة وإن كذبته فالقول قولها لسان الحكام المطلقة ثلاثا إذا زوججت نفسها من غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما وذكر بن ملك في شرحه علىالوقاية لو ادعت دخول المحل صدق وإن أنكر هو وكذا العكس ولو أجل العنين سنة ثم اختلفا إلي قال الزوج جامعتها في وأنكرت أن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورية وجود الولد فإنه يصح بدونه فإن ولدتم اختلنا فقال الزوج تزجتك منذ أربعة أشهر فالقول قولها لأن الظاهر شاهد لها لأنها ظاهر من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلال وهو على الخلاف المذكور في الأشياء السنة المفصلة في المنبع فينظر ثمة سان الحكام ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى الطلاق من العمل لم يدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وعن الإمام أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال مطلقة بالسكون الطار لا يكون طلاقا إلا بالبينة وإذا قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق

ج ١ · ص ٤٥

طلاقا فإن لم يكن له بينة أو نوى واحدة أو ثنتين رجعية فهي واحدة رجعية وإن نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو زوجتك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رضي الله عنهما يقع لسان الحكام ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قنوله أنت طالق بمكة في الدار لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان وإن عنى به إذا دخلت بمكة يصدق ديانة ولو قال طالق إذا دخلت مكة لا تطلق حتى يدخل مكة لأنه علقه بالدخول لسان الحكام ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقرونين في مدة مديدة فالقول لها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا أنكر وادعى دفع الدين (( )) الدائن ولو اختلفا الزوجان في التمكين في الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول قولها لأنالأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له لأنه يملكه الإنشاء فيملكه الأخبار اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليهالفتوى كما في البزازية ولو ادعىالمشتي أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسية وأنكر البائع لم أره إلا أن مقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أنالشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة لأن الاصل بقاؤها إلا في ما إذا ادعت الحبل كان لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها وأنكرة فالقول قولها كالدائن إذا ادعت وصول الدين ولو أنكرة المرأة نفقة أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الانفاق فالقول قوله مع اليمين كما في الخانية والثانية خرجت عن القاعدة

ج ١ · ص ٤٦

القول قوله إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم إلا من جهتها إلا في مسائل لو علق بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة وفي ما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت وفيما إذا ادعى الولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس نوهي فيه كما في الكافي إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال أن سرديك فأنت طالق فضرها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من اللاق إذا علق بما لم يعلم إلا منها كحيضها فالقول لها في حقها وإن علق عتقه بما لا يعلم إلا منه فالقول له على الاصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فلما قال احتلمت وقع بإخبار كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإنمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم اشباه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلان فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وقوع الطلاق استحسانا والقياس غلا لا يقع لأن شرط فلا يصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذا لم يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها هداية فإذا قال زوج الأمة بعد انقاء عدتها قد كنت راجعتها وصده المولى وكذبته الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبة الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة وقالا القول قول المولى لأن بعضها مملوكة له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الغقرار عليها بالنكاح وهو بقول حكم الم يبني على العدة والقول في العدة قولهافكذا فيما يبني عليها ولو كان على القلب فعندها القول قول المولى وكذلك عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتعة للمولى فلا يقبل قولها في البطالة

ج ١ · ص ٤٧

بخلاف الوجه الأول لأنه بالتصديق في المراجعة مقر بقيام العدة عندهما ولا يظهر ملكه مع العدة وإن قالت قد انقضت وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول قولها لأنها أمينة في ذلك غذ هي عالمة به هداية ولو اختلفا في جنس ما وقع عليه الخلع أو نوعه أو قدر ما وصفته فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة لأن قبول البدل منها فالزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر فكان القول قولها ولو قال لها طلقتك اثنين على ألف درهم فلم تقبلي فقالت لا بل قبلت فالقول قول الزوج فرق بين هذا وبينما إذا قال الإنسان تعتك هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل فقال لا بل قبلت لأن القول قول المشتري ووجه الفرق أن الزوج في مسألة الطلاق لم يصر مناقضا في قوله فلم تقبلي لأن قوله الرجل لامرأته طلقتك أمس على ألف يسمى طلاقا على ألف قبلت المرأة أو لم تقبل فلم يكن الزوج في قوله فلم تقبلي مناقضا بخلاف البيع لأن الإيجاب بدون القبول لا يسمى بيعا فكان الإقرار بالقبول فصار البائع مناقضا في قوله فلم تقبل ولأن المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع الطلاق لأنها تدعي وجود الشرط والزوج ينكر الوقوع كإنكاره شرط الوقوع فكان القول قول المنكر بدائع قال أنت علي حرام أو قد حرمتك علي وأنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أنا عليك حرام وقد حرمت نفسي أو أنت محرمة علي فإن أراد به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل الطلاق وغيره فإن نوى به الطلاق انصرف إليه وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا وإن نوى واحدة يكون واحدة بائنة وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر لأنه من جملة كنايات الطلاق وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم أو لم يكن له نيته فهو يمين عندنا ويصير موليا حتى لو تركها أربعة اشهر بانت بتطليقة لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون يمينا لما بين وإن قال أردت به الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء قال ابن سماعة في نوادره سمعت أبا يوسف قال

ج ١ · ص ٤٨

في رجل قال ما أحل الله علي حرام من مال وأهل ونوى الطلاق في أهله ولا نية له في الطعام فإن أكل يحنث لما قلنا قال وكذلك لو قال هذا علي حرام وهذه ينوي الطلاق لأن اللفظة واحدة وقد تناولت الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام وقالوا فيمن قال لامرأته علي كالدم والميتة والخنزير وكالخمر أن يسأل عن نيته فإن نوى كذبا فهو كذب لأن هذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ليجعل يمينا فيتصدق أنه أراد الكذب بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه صريح في التحريم فكان يمينا وإن نوى التحريم فهو ايلا قال أصحابنا أنه إذا اختلف الزوج والمرأة في الغي مع بقاء المدة والزوج ادعى الغي وأنكرة المرأة فالقول قول الزوج لأنالمدة إذا كانت باقية فالزوج يملك إنشاء الغي فقد ادعى الغي في وقت يملك إنشاه فيه فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله وإن اختلفا بعد مضي المدة فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعي الغي في وقت لا يملك إنشاء الغي فه فكان الظاهر شاهد عليه للمرأة فكان القول قولها قال راجعتك أمس فإن صدقت المرأة فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة فالقول قوله لأنه أخبر عما يملك إفشاؤه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة فيالحال ومن أخبر عن أمر يملك إنشاؤه في الحال صدق فيه إذ لو لم يصدق ينشأه في للحال فلا يفيد التكذيب فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس وإن قال بعد انقضاء العدة فصار كالوكيل بعد العزل إذا قال قد بعد وكذبه الموكل ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف وهذه من المسائل المعدودة التي لا يجري فيها الاستخلاف عند أبي حنيفة نذكرها في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة لأن الشهادة (( )) على الجعة في العدة فيسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقاء العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند الإمام فتثبت الرجعة وعندهما القول قول الزوج

ج ١ · ص ٤٩

ولمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى ولأبي حنيفة إن نقضا العدة إخبار منها عن حال حيضها وذلك غليها لا على المولى كالحرة فإن قال لها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الزوج وأجمعوا على أنها لو سكنت ساعة ثم قالت انقضت عدت يكون القول قوله ولا اختلاف أيضا في أنا إذا بدت فقالت انقضت عدت فقال الزوج فجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك يكون القول قولها فإن تزوجها ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجا غيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل بي أو قالت قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج وكذا بها الأول وقال دخل بك الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أن القول قول المرأة في ذلك كله لأن هذا المعنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها كما في خبر الحيض والحبل وفيه إشكال وهو أنها يجعل القول قولها إذا لم يسبق منها ما يكذبها في قولها وهو إقدامها على النكاح من الزوج الأول لأن ذلك لا يجوز إلا بعد التزوج بزوج آخر والدخول فكان فعلها مناقضا بقولها فلا يقبل وإن كان الزوج هو الذي قاله لم تتزوجني أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت المرأة وقد دخل بي قال الحسن ابن زياد القول قول المرأة وهذا صحيح لما ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل للتناقض فكان القول قولها ويفيد النكاح بقولالزوج ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها الآن الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول لأنه يملك إنشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلةإنشاء الفرقة فيقبل قوله فيه ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر والله أعلم وإن كانت معتدة عن طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة لايقبل قولها إلا إذا فسرت بذلك بأن قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها وإنما كان ذلك لأنها أمينة في إخبارها

ج ١ · ص ٥٠

عن انقضاء عدتها فإن الله ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل ﴿ولا يحل لن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قيل في التفسير أن الحيض والحبل والقول قول الأمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة تنقضي في مثلها يقبل قولها ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي في مثلها العدة لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها فلا يقبل قولها إلا إذا فسرت فقالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير .

ج ١ · ص ٥١

لأن الظاهر لا يكف بها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما يصدق فيه المعتدة بالإقرار قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما وقال أبويوسف ومحمد تسعة وثلاثون يوما واتلف الروايات في تخريج قول أبي حنيفة فتخريجه في رواية محمد أن يبدأ بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام فذلك ستون يوما وتخريجه على رواية الحسن أن يبدأ بالحيض عشرة ايام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشرة يوما ثم بالحيض عشرة فذلك ستون يوما فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم وتخريج قول ابي يوسف ومحمد أن يبدا بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ثلاثة ايام فذلك تسعة وثلاثون يوما وأما على رواية الحسن عنه فلا يصدق في أقل من مائة يوم لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيض فذلك مائة وإن كانت أقرت بانقضاء العدة وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة ثم جاءت بولد في سنتين فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت لزمن أيضا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الأقرار لم يلزم لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الأخبار في انقضاء عدتها إذ الشرع ائتمنها على ذلك فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين والأصل أن المدعي لا يعطي شيئا بمجرد الدعوى لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر وقد قال عليه السلام لو أعطي الناس بدعواهم الحديث إلا فيما يوقف عليه من جهة غيره فيجعل القول فيه قول المفردة كما في الحيض والولادة وأمر يمكن الوقوف عليه من جهة غيرها فلا يقبل قولها فيه ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة القابلة وكذا وقوع الطلاق لأنها تدعي وهو ينكر والقول المنكر حتى تقوم للمدعي لحجة وجه قول أبي حنيفة أنه قد يثبت الحبل وهو كون المولد في البطن بإقرار الزود بالحبل أو

ج ١ · ص ٥٢

يكون الحبل طهراوان يفضي إلى الولادة لا محالة لأن الحمل يوضع لا محالة فكانت الولادة أمرا كائنا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا إلا أنه لم يقبل قولها في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة لأنها متهمة في تعيين الولد فلا تصدق على التعيين في حق غثبات النسب ولاتهمت في التعيين في حق وقوع الطلاق فيصدق فيه من غير شهادة القابلة وإن كان الزوج قد أقر بالجبل وكان الجبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول الإمام وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا بذائع باب النفقة ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول قوله إلى أن تقيم المرأة البينة تقبل بنية المرأة على قول أبي يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا يقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا الوجه (( )) بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ النفقة المفروضة وإن أنكر النكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على النكاح وبعدما أمر القاضي المودع أوالمديون إذا قال المودع دفعت المال إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة إذا بعث الرجل امرأته بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال هو من الكسوة وقالت المرأة هو صلة كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئا فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج إلا أن يقيم المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر البينة بينة المملكة وكذا لو اختلفا الزوجان بعض فرض النفقة

ج ١ · ص ٥٣

في مقدار المفروض وفما مضى من الزمان بعض فرض القاضي كان القول قول الزوج للأنه ينكر الزيادة البينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة ، رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة لا ترجع المرأة بذلك على الزوجغلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي أما في الوجه إنما أخذت لتوجب على زوجها جينا فلا يقبل قولها وإن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة وإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آتية وتنقضي عدتها بلا شهر وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين كل ذلك من فتاوي قاضي خان ، رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة اشهر كان القول قولها وهو ابن الزوج أن أقل الرجل بحرمة امرأته وقد دخل بها وفرق بينهما فلها المسمى ونفقة العدة وإذا قال قد انتفت عدتك وقالت لم تنقض فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت صارت مقرة أنه لا نفقة لها وإقارارها حجة في حقها أنفع الوسائل للطرسوسي ولو أن مستامنا تزوج ذمية في ديارنا ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية العدة ولو أرسل إليها بالنفقة رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وقد حجرت هي كان القول قولها مع يمينها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرته هي الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها أنفع الوسائل ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينته الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال الابن أنت موسر وقال الأب أنا كنت معسرا نظر إلى حال الأب إن كان معسرا في الحال فالقول قوله استحسانا في نفقة وإن كان موسرا فالقول قول الإبن فلو أقام بينة فالبينة للابن بزازية ولو فوضه إليها على أنه لو غاب شهرا ولم يصل إليها نفقتها

ج ١ · ص ٥٤

تطلق نفسها متى شائت فبعت إليها عشرين درهما فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه المرة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها وترفع اليمين عندنا خلافا لأبي يوسف وهي مسألة الكون ولو لم يهب وقال وصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق الزوج لأنه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الأستاذ ثم رجع بعدة وقال لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي (( )) فيقبل قولها وهو الأصح ولو اختلفا في وصول والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية الأصل لا رواية المنفى القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وإرادة الرجوع في مال اليتيم والوقف ليسر له ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من حال نفسه فلو ادعى الإنفاق من حال الوقف واليتيم فلو ادعى نفقة المثل في ذل المدة صدق الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على ال(( )) الواحد يدعي عليه دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مال على الصبي نفقة مثل صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين غذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين وفي المجمع ويقبل قوله في إعارة عنها المدعي النفقة وهكذا الحضان رحمه الله تعالى لأن ال(( )) واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها لأن الأقوام على الدخول بها أو العقد عليها دليل السيارة ومنهم من ينظر فإن قامت البينة فلا يخلوا أما إن قامت من جهتها على اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة

ج ١ · ص ٥٥

على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام لو اختلف الزوجان فقال الزوج أنا معسر وعلي نفقة المعسرين وقالت امرأته لا بل أن موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج محيط نقله ابن المويد القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو (( )) الأم كما في نفقات الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت وعلى هذا يمكن أن يقول المديون إذا ادعى الابن لا يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين ذكر المادي أنها ستتة وثلاثين وجها وقلت في الشرح أنها خمسة مائة واثنا عشر أشباه إذا ادعت المرأة الطلاق فقال المزوج كنت قلت أنت طالق إن شاء الله وكذبته المرأة في الاستثناء وذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج وعند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك أمس وقلت إن شاء الله تعالى في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفجر في زمان غلب على الناس فيه الفساد عنه نقله ابن المؤيد وإن طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها في هذه المردة وجحدة المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منه سنه ولكن يقع الطلاق عليها من قربه عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فإن أقام شاهدين على أنه طلقها منذ سنة والقاضي لا يعرفها أمره القاضي بالنفقة وفرض لها عليه النفقة لأن الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فإن أقام

ج ١ · ص ٥٦

بينة عادلة واقرت في أنها قد حاضت ثلاث حيض في ثذة السنة فلا نفقة لها على الزوج وإن كانت أخذت منه شيئا يرد عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء العدة وإن قالت لم أض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة لأن القول في انقضاء العدة قولها فإن قال الزوج قد أخبرتني أن عدتها انقضت لم يقبل قوله في إبطال نفقتها لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها وأما نفقة الخادم فقد قيل أن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة المعسرين والقاضي لا يعلم بحاله ذكر في كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه وكذا ذكر الكرخي والخصاف وذكر محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع يمينها وأصل هذا أنه متى وقع الاختلاف بين الطالب والمطلوب في سيارة المطلوب وإعساره فالمشائخ اختلفوا فيه منهم من جعل القول قول المطلوب ملقا ومنهم من جعل القول قول الطالب مطلقا ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب ومحمد فصل بين دين ودين وجعل القول قول الطالب في البعض وقول المطلوب في البعض وذكر في الفصل أصلا يوجب أن يكون القول في النفقة قول المرأة وذا فصل الخصاف لكنه ذكر أصلا يقتضي أن يكون بالقول في النفقة قول الزوج وذكر الحجج يأتي في كتاب الحبس إن شاء الله تعالىفإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ابن الزوج يدعي وهنا دين عليه ومع تنكر فالقول قولها مع يمينها كما في سائر الديون ولو أعطاها الزوج مالا فاختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأن التمليك من كان أعرف هو بجهة التمليك كما لو بعث إليها شيئا فقالت هو هديته وقال من المهر أن القول فيه قولها إلا في الطعام الذي يؤكل لما قلنا كذا هذا ولو كان للزوج عليها دين فاحتبست من نفقتها جاز لكن برضا الزوج لأن التقاضي بين الدينين المتماثلين ألا يرى أنه لا يقع بين الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه

ج ١ · ص ٥٧

لا يسقط بالمود ودين النفقة يسقط بالموت فأبشر الجيد بالرديء فلا بد من المقاصد بخلاف غيرها من الديون فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن فقال للأب كنت موسرا وقال الأب كنت معسر ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة فإن كان معسرا فالقول قوله وإن كان موسرا فالقول قول الابن لأن الظاهر استمر حال اليسار والتغيير خلاف الظاهر فيحكم بالحال بدائع سئل إذا قالت المطلقة أنا حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل وأنه في شهرين أو ثلاثة فهل يثبت هذا في الحمل في هذه المرة أجاب إذا ادعت أنها حامل فالقو قولها في ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين لي الخلاف فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن البت المدة قاري الهداية باب الحضانة إذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت المرأة كان القول قولها فإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لكنها ادعت أن ذلك طلقها وعماد حقها في الحضانة فإن لم يعين الزوج كان القول قولها وإن عينت لا يقبل قولها في دعوى الطلاق قاضي خان صغير جاءت أم (( ) فطلبت النفقة من الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني وقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى كتاب العتاق رجل في يده غلام صغير لا يعبر فقال هو عبد كان القول قوله فإن أدرك الغلام وقال أنا حر لا يقبل قوله وإن أقام البينة قبلت ببينة وإن كان الغلام كبيرا فقال الذي هو في يده هو عبدي وقال الغلام أنا عبد فلان كان القول قول الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن قال أنا حر الأصل كان القول قوله رجل باع غلاما ثم

ج ١ · ص ٥٨

ادعى أنه أعتقه أو (( )) لا يقبل قوله ولو ادعى أنه ابنه خلق من مائه يثبت النسب ويبطل البيع رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال قومي يا حرة وقال أنوي العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء قاضي خان ، وإن كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت للبيع والتسليم فقد أقرت بالرق فإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها والصحيح أنه إذا لم يبق منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند البيع الثاني ثم قالت الجارلاية أنا حرة فاقالضي يقبل قولها ويرجع بعضهم إلى بعض من الفصل الخامس من دعوى الخلاصة وفي أو عتاق الأصل لو قال لعبده أنت حرمن هذا اليوم عتق قضاء ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة في طلاق الخلاصة ولو زعم ذو اليد أنه قن لفلان الغائب أودعه غياه وقال القن كنت قنا له حررني لو قال كنت قنا لفلان آخر حررني لا يصدق بخلاف قوله أنا حر الأصل فإنه يصدق في دعوى التحرير أقر برقيته وادعى زوالها لا يصدق إلا بحجة في دعوى حرية الأصل أنكر الرق فالقول للمنكر ألا يرى أن فلانا لو حضر وادعى أنه عنه وقال أنا حر الأصل صدق القن لو قال اعتقد على مال فلم تقبل فقال القن قبلت فالقول للمولى لأن إعتاقه معلق بالشرط القبول ولو أمر بتعليق عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا ، مريض أوصى ومات فقال الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصي له حرره في صحته تصدق الورثة ولا شيء للموصي لأن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية قلت هذا يدل على أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال من اقر في مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه

ج ١ · ص ٥٩

ولو كذبوا عتق من الثلث جامع الفصولين ولو اختلف المولى والمدبرة في ولدها فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولى إلاأنها تدعي حق العتق لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينتها لغثباتها زيادة حق العتق واعلم أنه إذا حلف المولى بحلف على العلم لأنه تحليف على جعل الغير وهو ما ادعت ولادتها بعد التدبير نقله المفتي من باب الشهادة في التدبير من المبسوط أن الأمة إذا كانت في يد رجل فقال أنا أم ولد لفلان أو مكاتبة له أو مدبرة وصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية وله تقربا بالرق مطلق في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت من حقوق الحرية وعن أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قولهاوكذلك قال أبو يوسف في أمة كانت في يد رجل ادعت أنها معتقة لفلان وصدقها فلان وأنكر صاحب اليد فالقول قولها وقول المقر له وذكر في بعض الكتب أن قول محمد رحمه الله تعغالى مثل قول أبي يوسف في هذه المسألة والمعنى أنها ادعت المحرية ولم يقر الذي في يده في الحال بالرق فالقول قولها أها حرة وفرق محمد بين هذه وبين الأولى إن كان في الأولى قد أقر وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابن ك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله هو رقيقي تأسيس (( )) ولو قال البالغ اتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال المعتق اعتقت وأنا مجنو أو مجنونة كان ظاهر الوجود الغسنادة في حالته منافيه وكذا إذا قال الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس بأهل لقول يلزم ولا بل أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفد لقوله عليه السلام لا عتق فيما يملكه

ج ١ · ص ٦٠

العبد وغذا قال لعبد أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حر لك أو أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال عنيت به الإخبار الباطل وأنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتمل ولا يدين قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال لا ملك لي عليك ونوى الحرية وإن لم ينو لم يعتق كذا في الهداية لسان الحكام قال العتق يصح من الحر البالغ العاقع في ملكه بشرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه المولى عليه والعقل لأن المجنون ليس من أهل التصرف ولهذا لو قال اعتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا إذا قال المفيق اعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا احتلمت لا يصح ، هداية ، ولو قال كل مملوك لي خيار فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى ولو قال كل جارية بكر فهي حرة فادعت جارية أنها بكر وأنكره المولى فالقول لها قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمة فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا علق عتقه بمالا يعلم إلا منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد أن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره كذا في المحيط لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل كل أمة لي حرة إلا أمة (( )) إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها البارحة إلا أمرة ثيبة في هذه المسائل .

ج ١ · ص ٦١

إذا أنكرت لا لك الوصف وادعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال الأمة بكرا ولم اشترها من فلان ولم (( )) البارحة والآخر (( ) فالقول له وتمامه في إيمان الكافي أشباه ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناظر وابن العم والموالات في الدين والأعلى والأسفل في العتاقة إلا أن تعين الأسفل كاسم خاص له وهذا لأن المولى لا ينتصر بمملوكه عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأولى والثاني والثالث نوع مجاز والكلام لحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقا فتعيين المولى الأسفل فالتحقق بالصريح وكذا إذا قال لأمته مولاتي لما بينا ولو قال عنيت به الموالى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهر قال ابن وثبت على ذلك عتق هداية ويعني بقوله ثبت على ذلك لم يدع الكرامة والشفقة كذا في شرح القدوري لأبي الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق وقيل الثبات شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دنن العتق وقيل هو شرط اتفاقي عناية ومن قال لأمته أو لولد أو لأعتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد لأن كل واحد منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة الأم بالشرط والجارية تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حاله وهو إذا ولدت الجارية أو لا بعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعر فيالنصف أم الغلام برق في الحالين فلهذا يكون وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود وأنكر المولى والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة لكونها نفعا محضا فاعتبر النكول في حق هو يتما فعتقتا هداية وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتى مات وهخوصم وارثه بعده فاقدان لا يدري وحلف بالله العظيم ما يعلم الغلام ولد أو لا دقوا وجه هذه الروايات أن الأحوال إنما تعتبر عند تقرر البيان والبيان ههنا ممكن

ج ١ · ص ٦٢

بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب أنهلا سبيل إلى البيان باليمين ههنا لأن الخصمين متفقان أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أن لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على ذلك وإن اختلفا فالقول قول المولى أن الجارية هي الأولى لأن ينكر العتق ولو قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كانت جارية فهي حرة فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام كان أولا عتقت الأم والجارية لا غير أما الأم فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الأم وأما رق الغلام فلانفصاله على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الأم وإن علم أن الجارية هي الأولى وعتقت هي لا غير لأن المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وإن لم يعلم أيهما الأولى فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق نصف الأم وتسعى في النصف وإن اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال لها إن كان أول تلد تلدينه غلاما فهو حر وإن كانت جارية فأنت حرة فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام ولد أولا عتق هو لا غير وإن علم أن الجارية ولدت أولا عتق الأم والغلام لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولا فالغلام حر على كل حال لأنه حال له في الرق سواء كان أولا أو آخرا والجارية دقيقة على كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لأن الغلام إن كان هو الأول لا يعتق إلا هو وإن كانت الجارية هي الأولى لا يعتق إلا الأم والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والأم يعتق منها نصفها وتسعى في نصف قيمتها (( )) وإن اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن علم أولهم أنه ابن عتق هو لا غيره ولو قال لأمته إن ولدت غلاما ثم جارية فأنت حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما وجارية فإن كان الغلام أولا عتقت

ج ١ · ص ٦٣

الأم لوجود الشرط والغلام والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق وإن كانت الجدارية أولا عتق الغلام لوجود الشرط والأم والجارية رقيقان لأن عتق الغلام لا يؤثر فيهما وإن يعلم أيهما أول واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك فالجارية رقيقة لأنه لا حال لها في الحرية لأنها ترق في جميع الأحوال وأما الغلام ولاأم فإنه يعتق من كل واحد منهما نصه ويسعى في نصف قيمته لأن كل واحد منهما يعتق في حال ويرق في حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وإن اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه هذا إذا ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالهما فإن ولدت غلامين ثم جاريتين عتقت الأم لوجود الشرط وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان والجارية الأولى أرقا وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأم لوجود الشرط والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم وإن ولدت غلاما ثم جارية ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والثاني والجارية الثانية حققت بعتق الأم وإن ولدجت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأم لوجود الشرط وبقي سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول لا غير لوجود شرط العتق في حقه لا غير وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا غير لما قلت وإن لم يعلم فإن اتفقوا على أنهم لا يعلمون أيهم أول يعتق من الأولاد ومن كل واحد ربعه لأن أحد الغلامين مع إحدى الجاريتين رقيقان على كل حال لأنه ليس لهما حال في الحرية والجارية الأخرى والغلام الآخر يعتق كل واحد منهما في حال ويرده في حال فيعتق من كل واحد نصفه فما أصاب الجارية يكون بينهما وبين الجارية الأخرى نصفين أوليس أحدهما بأولى من الأخرى فيعتق من كل واحدة ربعها وكذلك ما أصاب الغلام يكون بينه وبين الغلام الآخر نصفين لما قلنا وأما الأم فتعتق منها نصفها لأنه إن سبق ولادة الغلام

ج ١ · ص ٦٤

فيعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في نصف قيمتها وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا إذا علق بشرط قدم الشرط أو آخر بأن قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي حر أو قال إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو متى ما دخلت أو إذ متى دخلت أو قال كل مملوك لي فهو حر إن دخلت الدار فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف وكذا إذا قال كل مملوك أملكه ولا نية له لأن صيغة أفعل وإن كان يستعمل للحال والاستقبال للكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفا وشرعا ولغة (( )) ولو قال عنيت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه للحال وما استحد الملك فيه لما ذكرنا أن ظاهر هذه الصيغة للحال فإذا قال أردت به الاستقبال فقد أراد حرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق قوله أردت به ما يحدث ملكي فيه في المستقبل فيعتق عليه بإقراره وكذا لو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع على ما في ملكه وقت الحلف ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك فيلزمه ما نوى لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس وهي الحال لا الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون فيتناول من كان في ملكه وقت التكلم لا من يستفيده من بعد فإن قال أردت به من استفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانب المولى تعليق بشرط القبول والعبد يدعي وجود الشرط والمولى ينكر فكان القول قول المولى كما قال لعبده إن دخلت الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم والعبد يدعي الدخول والمولى ينكر كان القول قول المولى وكذا ههنا ولو كان الاختلاف في البيع كان القول قول المشتري بأن قال البائع بعت عبدي أمس بألف درهم فلم تقبل وقال المشتري بل قلت فالقول قول المشتري والمفرق أن البيع لا يكون بيعا إلا بعد قبول المشتري فإذا قال

ج ١ · ص ٦٥

بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعا في ثبوت العتق فكان القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو كان حرا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض فكان الاعتاق متقدما فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائما وقت الخصومة أو يكون هالكا اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال

ج ١ · ص ٦٦

لا تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأن الشريك يدعي عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كالمتلف والغاصب وقالوا في الشفقة إذا احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض أن المرجع في قيمة الأرض على الحال والقول قول المشتري في البناء لأن الشفيع يريد أن يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله فأما المعتق فلا يدريد أن يتملك (( )) شريكه وإنما شريكه يدعي عليه ضمان وهو ينكر وكذلك إذا كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لما قلنا أنه منكر للزيادة والله أعلم ولو قال عبدي حر وليس له إلا عبد واد عتق لأنه تعين بلإيجاب فانصرف إليه فإن قال لي عبد آخر عنيته لم يصدق في القضاء لأنه إذا لم يعرف له عبد آخر انصرف إيجابه إلى هذا العبد ظاهر فلا يصدق في العدول عن الظاهر إلا بنية على أن لي عبد آخر ويصدق فيما بينه ونبين الله تعالى بدائع في التدبير ولو اختلفا المولى أو المدبرة في ولدها فقال المولى ولدته قبل التدبير فهو رقيق وقالت هي ولدته بعد التدبير فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه والبينة بينة المدبرة لأن المدبرة تدعي سراية التدبير إلى الولد والملى ينكر وكان القول قوله مع يمينه ويحلف على علمه لأن الولادة ليست فعله والبينة بينة المدبرة لأن فيها غثبات التدبير ولو كان مكان التدبير عتق فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق فهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق وهو حر حكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى فالقول قوله لأن إذا كان في يدها كان الظاهر شاهد لنا وإذا كان في يده كان الظاهر شاهد له يخلاف المدبرة لأنها في يدي فكذا ولدها فكانت فكان الظاهر شاهد وعلى كل حال وكان القول قوله بدائع رجل عتق أمة ثم خاصمت مولاها ولها ولد فقالت للمولى اعتقني قبل الولادة ولولد حر وقال المولى لا بل ولدتيه قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر (( )) إن

ج ١ · ص ٦٧

كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ، رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم إلا واحادا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت اليمين على روية امرأة فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثا فإن كانت (( )) غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي

ج ١ · ص ٦٨

اليوم ونظر في الشمس فإن كانت نية ذل دين فيما بينه وبين الله تعالى كل ذلك من قاضي خان ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه المأمور بر الحالف فإن الحالف نوى أن (( )) ذلك (( )) دين القضاء ولا يحنث قاضي خان رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج من بعد غلا بإذنها ثم خرج فقالت لم آذن لك وقال أذنت لي كان القول قول الزوج ولو حلف أن لا يتصدق ولا يعرض فلانا فتصدق أو أقرض فلم يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف في القرض لايحنث إذا لم يقبل فلان فقالوا في القرض إذا قال أقرضني فلان فلم اقبل أو قال ولم أقبل يصدق وفي الهبة لا يصدق وعن محمد كما لا يصدق في الهبة لا يصدق في القرض رجل حلف ليحبطن هذا الثوب أو ليبنين هذا الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الالف سواء كان الحالف يحسن بذلك أو لا يحسن فإن نى أن يلي ذلك بنفسه دين في القضاء وفيما إذا حلف لا يطلق فأمر غيره وقال أبو يوسف أن لا يطلق بنفسي لا يدين في القضاء هو الصحيح قاضي خان رجل حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير حنث في مينيه فإن نوى كله صحت يمينه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء في إحدى الروايتين قاضي خان رجل حلف أن لا يتزوج امرأة علىوجه الأرض ونوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين له لا وكذا لو نوى امرأة كان أبوها يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى إذا نوى جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح فيما ذكرنا قاضي خان امرأة لها ابن يسكن مع أجنبية فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلانا بيتنا ويكن معنا فمتى أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الإبن وسكن معها سنة ثم غاب فقالت المرأة إني كنت أعطيته ابني شيئا من مالك فحنثت فييمينك إن كذبها الزوج كان القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت أعطت قبل أن يجيء الابن ويسكن معها طلقت رجل جالس في بيت من المنزل

ج ١ · ص ٦٩

فحلف إن لا يدخل البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان جالسا فيه لأن ما وراء ذلك لا يسمى منزلا ودار هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار كأن قال (()) دخول ذلك البيت الذي كنت جالس فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية فإن ام للكل وللبيت اسم خاص كقوله بارخان وفي هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فالعبرة للإشارة حلف أن لا يكلم صهرية فدخل على امرأته وتشاجر معها فقالت له الصهرة مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج حوس في أورم ونوس ميرادرم ثم قال لم أرد به جواب الصهرة عنيت امرأتي قال هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابا قال رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام على وجه الجواب عرفا كل ذلك من فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة مني واراد بذلك تخويفها ففعلت قبل انقضاء المدة هذه يسال الزوج إن أخبر إن كان حلف بالطلاق يعمل بخبره وإن أخبر إن لم يحلف فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الكبير في باب على حدة رجل قال لامرأته إن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين الله لأنه نوى الإضمار وكذا لو قال إن دخلت الدار بغير الواو وفي المحيط يشير عن أبي يوسف قال لامرأته إن قلت أنت طالق فإنت طالق ثم قال قد طلقتك طلقة أخرى فإن قال عنيت أن يكون الطلاق مطلقا بقوله أنت طالق صدق ديانة لا قضاءفي الفتاوى رجل قال أكر فلان لا بخواهم ازمن من طلاق هذا بمنزلة قوله إن تزوجتها ولو قال عنيت بهذه اللفظة الخطبة لا يصدق في ديارنا لكن صدق ديانة أما لو قال اكر فلانة لاخرا مندكي كم فعلى الخطبة وفي المنقى ابن سماعة قال سمعت أبا يوسف فمن قال لفرعيه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي اليوم فلزمه ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد ولو قال عنيت به الملازمة خاصة لم يصدق قضاء ويصدق ديانة رجل

ج ١ · ص ٧٠

قال له قائل إنك اغتسلت الليلة في هذه الدار من الجنابة وقال إن اغتسلت قصدي حر فهو جواب حتى لو اغتسل من غير جنابة وقال عنيب به من جنابة لا يحنث ويصدق والمسألة على ثلاثة أوجه أما إن اقتصر عن حرف الجواب وقد ذكرنا الثاني إذا نراد على حرف الجواب ونقص عن التمام بأن قال إن اغتسلت الليلة فكذا ولم يذكر الجنابة أو ذكر الجنابة دون الليلة بأن قال إن اغتسلت من جنابة قصدي حر ولم يذكر الليلة قال عنيت الليلة والجنابة صدق ديانة لا قضاء الثالث إذا أعاد جميع ما في الخطاب فهذا بمنزلة ما لو لم يزد على حرف الجواب وهو الوجه الأول حلف لا يتكلم فلانا فمر على قوم هو فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء خلاصة رجل حلف أن لا يجد امرأته بكرا فالقول قوله ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أفرد لكل عند القاضي ولا يجري اللعان بهذا قال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا على دار أنها له وهي في يده فأقام رجل البينة أن الدار داره فقضى بها القاضي له فإنالزوج يحنث وتطلق امرأته في القضاء وإن كان الزوق أقر فقال كانت لفلان لكن اشتريتها منه فإن فلانا يحلف ما باعها فإن حلف قضي له بها في يمينه ولا تطلق امرأته والمقر في هذا مخالف للجاحد ولو قال لها أنت طالق (( )) داري فأنكرت المرأة القول قول الزوج ولا تطلق والدفع والشتم شرط الحر وفي الغتاوي لو قال لامرأته إن سردتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني هذا لا تطلق وقوله إن كنت تحبين أن يعذبك الله بخالق هذا ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني القول قولها من خلاصة الفتاوى قال لي حلف أو قال حلف بالطلاق أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المعني أن يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية إن ضحيت بالكوفة فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق الا يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت

ج ١ · ص ٧١

الهلال وإن غم الرؤية بها صدق بزازية ذكر في طلاق قاضي خان رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إدنه لا تطلق لأنه لم يذكر إن حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها وقال القول قولها مسألة في الخزانة .

أمره غيره أن يكتب له كتابا إلى فلان فأماه عليه ثم حلف الآمر ما كتب إليه وحلف الكابت الخيار أن ما كتب أما الآمر يدين في القضاء والكاتب إن نوى أنه ليس صاحب الكتاب صدق ديانة لا قضاء قال لها عند خروجها من الدار إن رجعت إلى داري فأنت طالق فجلس ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت إلى منزله والرجل يقول نويتالفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهوالصحيح رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج إلى بغداد إلا بإذنها ثم خرج فقال الزوج قد أذنت لي كان القول قول الزوج في فتاوىقاضي خان قال لامرأته إن كنت تعرفين فلانا أو تعلمين منزل فلانا فأنت طالق فقالت أنا أعلم أو أعرف لا تصدق في شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرها بخلاف البغض والمحبة فجمع الفتاوى قال لها لا تخرجي من الدار إلابإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بالطلاق ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمين قال إن فعلت كذا فأمرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن طلق أحديهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط بتيقن الاخرى للطلاق وإن كان لم تنقض العده فالبيان له قيل كان كذا الشيء بعينه فاشار برأسه نعم يحنث لوجود الإظهار قال لا يعلم بمكان فلانا فأشار برأسه نعم يحنث وإن عنى في هذه الوجوه الإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق عند عامة المشائخ قضاء وذكر الخاتم (( ) أنه يصدق وفي البيان كلام وإخبار وإقرار له وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكناية وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والإخبار والإقرار والبشارة تكون

ج ١ · ص ٧٢

بالكتابة وأيضا والكلام لا يكون إلا بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام والإظهار الإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة وذكر في القنية لو حلف أن لا يضربها إلى من جرم ثم ضربها فقال ضربتها من جرم فالقول له مع يمينه ولا يطلب منه بينة سواء كان اليمين بالله أو بالطلاق حلف لا ينظر إليه فالرؤية على الوجه والراس والبدن جميعا وإن أقل من النصف لا وإن رآه فلم يعرفه فقد رآها جالسة أو منقبة فقد رآها إلا إذا نوى على رؤية الوجه فيدين لا قضاء جامع الفتاوىوإن رآها جالسة أو قاعية أو متنقبة أو متقنعة فقد رآها إلا إذا عنى رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فحينئذ يدين في القضاء خلاصة قال امرأته كذا إن خرجت إلا بإذني أو رضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال أردت مرة صدق قضاء عندهما إن خرجت حتى أذن ينتهي اليمين بالإذن مرة فلايشترط الإذن في الثاني وإن نوى بكلمة إلا حتى دين لا قضاء وإن أراد بكلمة حتى إلاصدق أيضا لأنها تغليظ والأول تخفيف اكرباي نوبشر فردكم فكذا إن لم يرد به الجماع يصدق ولا يكون موليا وإن نوى الجماع يصدق في نية ترك القربان أربعة أشهر ولا يصدق في حرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا قربان أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبا فملكت فلانة ثوب من رجل فبان من الحالف فاتخذه الحالف ثوبا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها إذا نسجته فحينئذ لا يحنث لو قال لم أعن هذا صدق ديانة لا قضاء لا يسكن هذه الدار فنوى خروج نفسه عنه صدق وإن لم ينوه فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار على غيره ومعر أكان أو مؤجرا وإن لم يسلم لا بد من اتخاذ دار أخرى ولا يحنث كل امرأة تزوجها فكذا ونوى امرأة من بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز تخصيص العام بالنية والخصاف جوزه