التعليق الممجد على موطأ محمد

(أبواب الصيام) — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٠٥

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا كلُّه وَاسِعٌ، فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١) قَبْلَ الصَّلاةِ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بَعْدَهَا، وكلُّ ذَلِكَ لا بَأْسَ (٢) بِهِ.

١٢ - (بَابُ الرَّجُلِ يُفْطِرُ قَبْلَ الْمَسَاءِ (٣) وَيَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى)

٣٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ رَمَضَانَ فِي يَوْمِ غَيْم (٤) ، وَرَأَى (٥) أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى أَوْ (٦) غَابَتِ الشَّمْسُ، فَجَاءَهُ رجل فقال: يا أمير

عن أنس قال: ما رأيتُ رسول الله يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. ورُوي عن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة، كذا قال الزرقاني. وقال القاري: هو إما لبيان الجواز إشعاراً بأن مثل هذا التأخير لا ينافي الأمر بالتعجيل، أو لعدم ما يُفطران به عندهم قبل الصلاة، أو لأن الإِفطار المتعارف عندهم أن يتعشَّوْا بطعامهم، وهذا ربما يُخلّ بتعجيل المغرب. وأما إذا أمكن الاقتصار على نفس الإِفطار بأكل تمرة، أو بشرب قطرة، ثم يصلي ويتعشى، فهذا جَمْعٌ حسن ووجهٌ مستحسن.

بشرط أن لا يبلغ مبلغ اشتباك النجوم.

إلاَّ أن الأفضل هو تقديم الفطر (وقال الطحاوي: يستحب الإِفطار قبل الصلاة، كما في الأوجز ٥/٢٩) على الصلاة لأنه الموافق لعادة رسول الله وغالب أصحابه.

أي قبل غروب الشمس.

بالفتح أي سحاب.

أي وظن.

شك من الراوي، وفي نسخة: (و) .

ج ٢ · ص ٢٠٦

الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ (١) الشَّمْسُ، قَالَ: الخَطْب (٢) يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ لَمْ يَأْكُلْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَلَمْ يَشْرَبْ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ (٤) ، وَهُوَ قَوْلُ (٥) أَبِي حنيفة - رحمه الله -.

قوله: قد طلعت الشمس، أي ظهرت يحتمل أنه قصد لِيَعْلَمَ الحكم فيه، ويحتمل أنه أخبره ليمسك بقية يومه لأنه يجب على من أفطر وهو لا يعلم أن الزمان صوم، ثم علم أنْ يمسك، بخلاف من أُبيح له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوز له الأكل بقية صومه، قاله الباجي.

قال يحيى: (قال مالك: يريد بقوله "الخطب يسير" القضاء فيما نُرى وخفة مؤنته ويسارته، يقول: نصوم يوماً مكانه) (كذا في موطأ مالك، وفي الأوجز ٥/١١٩، أي يريد كونه يسيراً، وهو كذلك يعني الأمر سهل، لا صعوبة فيه، إذ لا تجب فيه الكفارة كأنه يقول: نصوم يوماً مكانه) . الخطب: أي الأمر هيِّن حقيرٌ.

حيث عملنا على حسب ظنِّنا والظن معتبر في الشرع.

أي ذلك الصوم الذي أفطره.

قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الأئمة الباقية والجمهور لما صرح به في قصة إفطار عمر، فروى ابن أبي شيبة عن حنظلة، قال: شهدت عمر في رمضان وقُرِّب إليه شراب، فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن، فقال: يا أمير المؤمنين، والله إن الشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر: من كان أفطر فليصم يوماً مكانه، ومن لم يُفطر فيتمَّ صومه حتى تغرب الشمس، وزاد من طريق آخر: فقال له: إنما بعثناك داعياً ولم نبعثك راعياً، وقد اجتهدنا، وقضاء يوم يسير. ويعضده ما في صحيح البخاري عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله يومَ غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: لا بدَّ من القضاء، وذهب جماعة إلى أنه لا يجب القضاء في هذه الصورة أخذاً بما ورد في بعض طرق قصة

ج ٢ · ص ٢٠٧

١٣ - (بَابُ الْوِصَالِ (١) فِي الصِّيَامِ)

٣٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع عن عبد الله بن عمر: أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى (٢) عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ (٣) تُوَاصِلُ، قَالَ: إني لستُ كهيئتكم (٤) إني أُطعَم (٥) وأُسقى.

فطر عمر أنه قال: لا نقضي، لكن قال ابن عبد البر وغيره: هي رواية ضعيفة، والصواب رواية الإِثبات (قال الحافظ: يرجِّح الأول أنه لو غمَّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. فتح الباري ٤/٢٠٠) .

هو إمساك الليل بالنهار.

نهي تنزيه، قوله: نهى عن الوصال، وفي رواية جويرية عن نافع عند البخاري، وعبيد الله بن عمر، عن نافع عند مسلم، عن ابن عمر أنه صلّى الله عليه وسلّم واصل، فواصل الناس، فشقَّ عليهم، فنهاهم، فقالوا: يا رسول الله. ولم يُسَمَّ القائلون، وفي الصحيحين عن أبي هريرة فقال رجل من المسلمين، وفي لفظ فقال رجال من الجميع، وكان القائل واحداً ونُسب إلى الجمع لرضائهم به. وفيه استواء المكلفين في الأحكام، وأنَّ كل حكم ثبت في حقه صلّى الله عليه وسلّم ثبت في حقِّ أمَّته إلاَّ ما استُثني.

أي فما الحكمة في نهيك لنا عنه.

أي مشابهاً لكم في صفتكم وحالتكم.

قوله: إني أُطعم وأُسقى، لأحمد وابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة: إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني، وللإِسماعيلي من حديث عائشة: أظل عند الله يطعمني ويسقيني، ولابن أبي شيبة من مرسل الحسن: إني أبيت عند ربي. واختُلف في ذلك. فقيل: هو على حقيقته وإنه صلّى الله عليه وسلّم كان يُؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامةً له في ليالي صيامه، وطعام الجنة وشرابها لا تجري عليه أحكام التكليف، قال ابن المنير:

ج ٢ · ص ٢٠٨

٣٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّناد (١) ، عَنِ الأَعْرَجِ (٢) ، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ (٣) وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (٤) ، قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ (٥) كَهَيْئَتِكُمْ، أبِيت (٦) يُطْعِمُني رَبِّي ويَسقيني، فاكْلَفوا (٧) من الأعمال

الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتاد، وأما الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى، وقال جماعة: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب، وهو القوة، فكأنه قال: قوة الآكل الشارب يفيض عليَّ بما يسدُّ مسدَّ الطعام، والمعنى أن الله يخلق من الشبع والريِّ ما يغنيه عن الطعام والشراب، فلا يحس بجوع ولا عطش. وجنح ابن القيم إلى أن المراد أنه يشغله بالتفكُّر في عظمته والتغذِّي بمعارفه وقرة العين بمحبَّته والاستغراق في مناجاته والإِقبال عليه عن الطعام والشراب، قال: وقد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني (قال شيخنا: هذا المعنى لا ينكره أحدٌ له ذوق بالمحبَّة كما قال ابن القيم. لامع الدراري ٥/٣٧٧) . انتهى. كذا في "التنوير".

عبد الله بن ذكوان.

عبد الرحمن بن هرمز.

كُرِّر للمبالغة عن نهي الوصال.

عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ثلاث مرات.

إنما لم يقل: لستم كهيئاتي تواضعاً.

أي أُمسي.

بفتح اللام أي احْمِلوا.

ج ٢ · ص ٢٠٩

مَا لَكُمْ (١) بِهِ طَاقَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الْوِصَالُ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ أنْ يُوَاصِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَوْمَيْنِ فِي الصَّوْمِ، لا يَأْكُلُ فِي اللَّيْلِ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالْعَامَّةِ (٢) .

١٤ - (بَابُ صَوْمِ يَوْمِ (٣) عَرَفَةَ)

٣٦٨ - أَخْبَرَنَا مالك، حدثنا سالم أبو النضر (٤) ،

قوله: ما لكم به طاقة، أي قدرة وقوة لا يكون سبباً لضعف بنيته، وأما الأنبياء فلهم القوة الإِلهية أو الغذاء اللَّدُنِّي فلا يُقاس الصعلوك على الملوك.

قوله: والعامة، أي جمهور العلماء خلافاً لبعضهم من الصحابة والتابعين، حيث جوَّزوه (اختلف العلماء في حكم الوصال، فذهب أحمد وإسحاق وجماعة من المالكية إلى جوازه إلى السحر، قال الحافظ: هذا الوصال لا يترتَّب عليه شيء مما يترتب على غيره، لأنه في الحقيقة بمنزلة عَشاء يؤخِّره، وقال الموفق: الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين بأكل ولا شرب، مكروه في قول أكثر أهل العلم، والراجح عند الشافعية التحريم، وفي "الدر المختار" مكروه تنزيهاً. انظر لامع الدراري ٥/٣٨٠ وأوجز المسالك ٥/١٠٣) وقالوا: النهي عنه رحمة، فمن قدر عليه فلا حرج، لحديث الصحيحن عن عائشة: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال رحمةً لهم. وأجيب بأن الرحمة لا تمنع النهي، فمن رحمته أنه كره لهم أو حرمه عليهم. وأجاز أحمد وابن وهب وإسحاق الوصال إلى السحر لحديث البخاري عن أبي سعيد مرفوعاً: لا تواصلوا، فأيُّكم أراد الوصال فليواصل إلى السحر. وعارضه ابن عبد البر بحديث الصحيحين: إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار (في الأصل: "الشمس"، وهو خطأ. تنظر عمدة القاري ٦/٦٤) من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فالوصال مخصوص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم.

يوم التاسع من ذي الحجة.

مولى عمر بن عبيد.

ج ٢ · ص ٢١٠

عَنْ عُمَيْرٍ (١) مَوْلَى (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أمِّ الْفَضْلِ (٣) ابْنَةِ الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا تمارَوْا (٤) فِي صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ (٥) ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَائِمٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ (٦) بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ (٧) أمُّ الْفَضْلِ بقَدَح (٨) مِنْ لَبَن وهو واقف بعرفة فشربه (٩) .

هو ابن عبد الله الهلالي، وثَّقه النسائي وابن حبان، مات سنة ١٠٤، كذا في "الإِسعاف".

وفي رواية: مولى أم الفضل، ولا منافاة، فهذا باعتبار الأصل والأولان باعتبار المآل، كذا ذكره الزُّرقاني.

زوجة العباس.

أي تنازعوا، أو تشاكّوا، أو اختلفوا.

أي بعرفات.

أي لأنه مسافر.

قوله: فأرسلت، لم يُسَمَّ الرسول بذلك، نعم في النسائي عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسولَ بذلك. وفي الصحيحين عن ميمونة أنها أرسلت فيُحمل على التعدُّد بأن يكون الأختان أرسلتا معاً، أو أرسلتا قَدَحاً واحداً، ونُسب إلى كلِّ منهما لأنَّ ميمونة أرسلت بسؤال أختها أم الفضل لها ذلك لكشف الحال، أو عكسه. وفيه التحيُّل للاطِّلاع على الحكم بغير سؤال وفطنة المرسِلة لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال، لأن ذلك كان في يوم حارٍّ بعد الظهيرة، كذا في "شرح الزُّرقاني".

بفتحتين كاسه بزرك (بالفارسية) .

شفقةً على الأمة ورحمةً على العامة. قوله: فشربه، زاد في حديث

ج ٢ · ص ٢١١

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ ومن شاء أفطر، إنما صومه تطوع (١) ،

ميمونة: والناس ينظرون، وفي رواية أبي نعيم: وهو يخطب الناس بعرفة أي ليراه الناس ويعلمون أنه مفطر، لأن العيان أقوى من الخبر. ففطر يوم عرفة للحاجّ أفضل من صومه لأنه الذي اختاره صلّى الله عليه وسلّم لنفسه وللتقوِّي على عمل الحج، ولما فيه من العون على الاجتهاد في الدعاء والتضرُّع المطلوب في ذلك الموضع، ولذا قال الجمهور: يُستحب فطره للحاج وإن كان قوياً. ثم اختلفوا هل صومه مكروه؟ وصححه المالكية، أو خلاف الأولى؟ وصححه الشافعية، وتُعقب بأن فعله المجرد لا يدل على عدم استحباب صومه، إذ قد يتركه لبيان الجواز، وأجيب بأنه قد روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم عن أبي هريرة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن صوم عرفة بعرفة. وأخذ بظاهره قوم منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، فقال: يجب فطره للحاجِّ، والجمهور على استحبابه، كذا في "شرح الزُّرقاني".

قوله: تطوع، أي ليس بفرض ولا واجب، لكن فيه فضيلة ثابتة، فروى مسلم واللفظ له، وأبو داود من حديث أبي قتادة: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن صوم يوم عرفة؟ قال: يكفِّر السنة الماضية والباقية (الجمع بينه وبين حديث الباب أن يُحمل على غير الحاجّ أو على من لم يُضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج. انظر فتح الباري ٤/٢٣٧) ، وفي رواية الترمذيّ: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي بعده والسنة التي قبله. وروى ابن ماجه عن قتادة بن النعمان: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من صام يوم عرفة غُفر له سنة أمامه وسنة بعده. وروى أحمد، عن عطاء الخرساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم عرفة وهي صائمة والماء يُرَشُّ عليها، فقال لها: أفطري، فقالت: أُفطر وقد سمعت رسول الله يقول: إن صوم عرفة يكفِّر العام الذي قبله، قال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب": رواته محتَجٌّ بهم في الصحيح إلاَّ عطاء لم يسمع من عبد الرحمن. وروى أبو يعلى عن سهل بن سعد

ج ٢ · ص ٢١٢

فَإِنْ كَانَ (١) إِذَا صَامَهُ يُضْعِفُه ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ (٢) فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فالإِفطار أَفْضَلُ (٣) مِنَ الصوم.

مرفوعاً: من صام يوم عرفة غُفر له ذنبُ سنتين متتابعتين. قال المنذري: رجاله رجال الصحيح. وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: من صام يوم عرفة غُفر له سنةً أمامه وسنةً خلفه، ومن صام عاشوراء غُفر له سنة. وإسناده حسن قاله المنذري. وروى الطبراني في "الأوسط" أيضاً عن سعيد بن جبير: سأل رجلٌ عبد الله بن عمر، عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نعدله بصوم سنتين. وإسناده حسن قاله المنذري. وروى في "الكبير" بإسناد فيه رِشْدين بن سعد - وقد ضُعِّف - عن زيد بن أرقم: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سئل عن صيام يوم عرفة؟ فقال: يكفِّر السنة التي قبلها والتي بعدها. وروى الطبراني في "الأوسط" والبيهقي عن مسروق أنه دخل على عائشة يوم عرفة، فقال: اسقوني، فقالت: يا غلام اسْقِهِ عسلاً، ثم قالت: وما أنت بصائم؟! قال: لا، إني أخاف أن يكون يوم الأضحى، فقالت: إنما ذلك يوم عرفة، يوم يعرف الإِمام، أوَ ما سمعتَ يا مسروق أن رسول الله كان يعدله بألف يوم؟ وإسناده حسن قاله المنذري. وفي رواية البيهقي عنها مرفوعاً: صيام عرفة كصيام ألف يوم. وأخرج أبو سعيد النقّاش في "أماليه" عن ابن عمر مرفوعاً: من صام يوم عرفة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر. قال الحافظ ابن حجر في رسالته "الخصال المكفرة في الذنوب المقدمة والمؤخرة": قد ثبت في "صحيح مسلم" أنه يكفِّر ذنوب السنة الماضية والمستقبلة وذلك المراد من قوله وما تأخر. انتهى. وذكر السيوطي في رسالته "فيمن يُؤتى أجره مرتين" أن سبب كون صوم عاشوراء كفّارة سنة وكون صوم عرفة كفارة سنتين أن ذلك من شرع موسى، وهذا سنَّة النبي صلّى الله عليه وسلّم فضُعِّف أجره.

أي المحرم.

ونحوه من التلبية والقراءة، وكذا إذا كان الصوم يُسيء خُلُقه أو يُتعب مشيه.

قوله: أفضل، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف كما ذكره الطحاويّ وعليه

ج ٢ · ص ٢١٣

١٥ - (بَابُ الأَيَّامِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ)

٣٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلْيَمَانَ (١) بْنِ يَسَارٍ (٢) : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ (٣) مِنًى.

٣٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ (٤) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ

حُمل ما ورد من النهي عن صيام عرفة بعرفة. أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه والطبراني والطحاوي وغيرهم. وأخرج الترمذي وابن حبان من حديث ابن عمر: حججتُ مع رسول الله ولم يصم، ومع أبي بكر كذلك، ومع عمر كذلك، ومع عثمان كذلك، وأنا لا أصومُه ولا آمرُ به ولا أنهى عنه، وذَكَر المنذريُّ أنَّ مالكاً والثوريَّ كانا يختاران الفطر بعرفة، وكان الزبير وعائشة يصومان، ورُوي ذلك عن عثمان بن أبي العاص، وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء.

قال الزهري: كان من العلماء، وقال الزهري: ثقة مأمون، مات سنة ١٠٧ هـ.

لم يُختلف على مالك في إرساله، قاله أبو عمر، وقد وصله النَّسائي من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر، وهما عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حُذافة.

أي أيّام رمي الجمار بها، وهي الثلاثة التي يتعجَّل الحاجّ منها في يومين بعد يوم النحر، وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق.

هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدني، وثَّقه ابن معين والنسائي، مات سنة ١٣٩ هـ، كذا في "الإِسعاف".

ج ٢ · ص ٢١٤

أَبِي مرَّة مَوْلَى (١) عُقَيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فقرَّب (٢) لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لأَبِيهِ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُلْ، أَمَا علمتَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ (٣) نا (٤) بِالْفِطْرِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٥) نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصام أَيَّامُ التَّشْرِيقِ لمُتعةٍ (٦)

ليحيى مولى أم هانئ بنت أبي طالب، قال ابن عبد البر: هكذا يقول يحيى، وأكثرهم يقولون مولى عقيل.

أي أبوه.

أمر إيجاب.

معاشر المسلمين.

قوله: وبهذا نأخذ، اختلفوا فيه على ما بسطه العينيّ في "عمدة القاري" (٦/١١٣) وغيره على أقوال، منهم من قال: لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقاً، لا للمتمتع ولا لغيره، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعيِّ في الجديد والليث بن سعد وابن عُلَيَّة، وبه قال علي بن أبي طالب والحسن وعطاء، وهو الرواية الأولى عن أحمد، وصححها بعض أصحابه. ومنهم من قال: يجوز مطلقاً، وهو مذهب أبي إسحاق المَرْوزي الشافعي، ولعله لم يبلغه أحاديث النهي. ومنهم من قال: يجوز للمتمتِّع الذي لم يجد الهَدْي ولم يصم الثلاثة في عشر ذي الحجَّة وهو قول عائشة وابن عمر وعروة، وبه قال مالك والأَوْزاعي وإسحاق والشافعي في القديم وقد رجع عنه، وهو الرواية الثانية عن أحمد واختارها بعض أصحابه.

أي لصوم تمتُّع.

ج ٢ · ص ٢١٥

وَلا لِغَيْرِهَا (١) ، لِمَا جَاءَ (٢) مِنَ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة من قبلنا. وقال مالك (٣)

أي من قِران وفدية وكفارة وقضاء.

قوله: لما جاء من النهي، أي من حديث جماعة من الصحابة عند جماعة من الأئمة منهم عبد الله بن حذافة عند النسائي، وابن عباس عند الطبراني، وأبي هريرة عند الدارقطني، وزيد بن خالد الجُهَني عند أبي يعلى المَوْصلي، ونبيشة وكعب بن مالك عند مسلم، وأم خلدة الأنصارية عند إسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة وعمرو بن العاص، عند مالك والحاكم وابن خزيمة، وعقبة بن عامر وبشر وعليّ وغيرهم عند جماعة، وليس فيها تخصيص للمتمتِّع ولا لغيره، بل في بعضها أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بعث منادياً أيّام منى ينادي: ألا لا يصومنَّ أحد هذه الأيام. وأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٣٣٥) النهي من حديث عليّ وسعد بن أبي وقاص وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن حذافة وأبي هريرة وبشر بن سحيم وأنس ومعمر بن عبد الله العدوي وأم الفضل زوجة العباس وغيرهم، ثم قال: فلما ثبت بهذه الآثار النهيُ عن صيام أيام التشريق وكان ذلك بمنى والحاجّ مقيمون بها، وفيهم المتمتِّعون والقارنون، ولم يستثن منهم متمتِّعاً دخلوا في هذا النهي أيضاً.

قوله: وقال مالك ... إلى آخره، يُستَدَلُّ له بظاهر قوله تعالى: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحجِّ فما استيسر من الهَدْي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجعتم﴾ (سورة البقرة: الآية ١٩٦) ، فإنَّ ظاهره تجويز الثلاثة في أيام الحج وأيام التشريق داخلة فيها، ويوافقه ما أخرجه وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شَيْبَة وعبد بن حُميد وابن جَرير وابن المنذر عن ابن عمر في تفسير ثلاثة أيام، قال: يومٌ قبل

ج ٢ · ص ٢١٦

ابن أَنَسٍ يَصُومُهَا الْمُتَمَتِّعُ (١) الَّذِي لا يَجِدُ الهَدْيَ أَوْ (٢) فَاتَتْهُ الأيّامُ الثَّلاثَةُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

١٦ - (بَابُ النِّيَّةِ فِي الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ)

٣٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لا يصومُ (٣) إلاَّ مَنْ أَجمع (٤) الصيامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَنْ أَجْمَعَ أَيْضًا عَلَى الصيام (٥) قبل نصف

التروية ويوم عرفة، وإذا فاته صيامها صام أيام منى فإنهن من الحج. وأخرج البخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلاَّ لمتمتِّع لم يجد هدياً. وأخرج ابن جرير ومَن بعده عن ابن عمر: رخَّص رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق. وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله يقول: من لم يكن معه هَدْي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك الثلاثة صام أيام منى. وأجاب أصحابنا وغيرهم عن هذه الآثار بأن الموقوف منها لا يوازي المرفوع الناهي والمرفوع منها لا يساوي الناهي العامّ من حيث السند، والاستنباط من الآية في حيِّز الخفاء لأن دخول أيام التشريق في أيام الحج في حيِّز المنع. وفي المقام كلام في المبسوطات.

وكذا القارن.

في نسخة: إذا.

أي لا يصح أن يصوم.

قال الباجي: الإِجماع على الصوم وهو العزم عليه والقصد له.

أي فرضاً كان أو نفلاً، قوله: على الصيام، سواء كان فرضاً أو نفلاً، أما النفل فلما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قال لي رسول الله ذاتَ يوم:

ج ٢ · ص ٢١٧

النَّهَارِ (١) فَهُوَ (٢) صَائِمٌ، وَقَدْ رَوَى ذَلِكَ (٣) غيرُ وَاحِدٍ وَهُوَ قَوْلُ (٤) أَبِي حَنِيفَةَ والعامَّة قَبْلَنَا.

يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، فقال: فإني صائم ... الحديث، وله ألفاظ عند مسلم. ورواه أبو داود وابن حبَّان والدارقطني بلفظ: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يأتينا يقول: هل عندكم من غَداء؟ فإن قلنا نعم تغدّى، وإن قلنا لا، قال: إني صائم. وفي رواية لمسلم والدارقطني: دخل عليها، فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا، قال: فإني إذاً صائم. ودخل عليَّ يوماً آخر، فقال: أعندكم شيء؟ قلت: نعم، قال لي: إذاً أفطر وقد كنت فرضت الصوم. وذكر البخاريُّ تعليقاً عن أمِّ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا، قال: فإني صائم يومي هذا. ووصله ابن أبي شيبة، وكذا أورد عن أبي طلحة عند عبد الرزاق أنه كان يأتي أهله فيقول هل من غداء؟ فيقولون: لا، فيصوم. وعن أبي هريرة عند البيهقي، وعن ابن عباس وصله الطحاوي، وعن حذيفة وصله عبد الرزاق، وذكرها البخاري تعليقاً، وأما الفرض فلما ورد أن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء أنَّ من أكل فليصم، أي ليمسك بقية يومه، ومن لم يأكل فلا يأكل. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، وصوم يوم عاشوراء كان فرضاً قبل رمضان، فدل ذلك على إجزاء النية بعد الطلوع أيضاً في رمضان لولا يظهر فرق بين فرض وفرض.

أي الشرعي، وهو وقت الضحوة الكبرى بحيث يقع النية في أكثر أجزاء النهار.

فصومه عندنا صحيح.

أي مضمون ما ذكر.

قوله: وهو قول أبي حنيفة، خلافاً للشافعي وأصحابه فإنهم جَوَّزوا في النفل النية بعد الطلوع للآثار المذكورة، ولم يجوِّزوا ذلك في الفرض لأثر ابن عمر، ولحديث حفصة مرفوعاً: من لم يُجمع من الليل فلا صيام له، وفي رواية: من لم يبيِّت الصيام من الليل فلا صيام له، أخرجه أبو داود والترمذي

ج ٢ · ص ٢١٨

١٧ - (بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى الصِّيَامِ)

٣٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ

والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد والدارقطني، واختُلف في رفعه ووقفه، وصحح جماعة - منهم الترمذي - وقفَه على حفصة، وحمله الطحاوي على ما عدا النفلَ وصومَ رمضان من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان، لئلا يضادّ حديث صوم يوم عاشوراء وغيره من الآثار، وذكر في "إرشاد الساري" أنه روى عبد الرزاق عن حذيفة أنه قال: من بدا له الصيام بعد ما تزول الشمس فليصم، وإليه ذهب جماعة سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو مذهب الحنابلة، وقال مالك: لا يصوم في النافلة إلاَّ أن يبيِّت، لحديث: لا صيام لمن لا يبيِّت الصيام من الليل، وقياساً على الصلاة إذ فرضها ونفلها سواء في النية (قال الموفَّق: لا يصح الصوم إلاَّ بنية إجماعاً فرضاً كان أو تطوعاً لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة، ثم إن كان فرضاً كصيام رمضان في أدائه وقضائه والنذر والكفارة اشتُرط أن ينويَه من الليل عند إمامنا ومالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يُجزئ صيام رمضان وكل صوم متعيِّن بنية من النهار لحديث عاشوراء المتفق عليه، ثم في أي جزء من الليل نوى أجزأه، ثم فَعَلَ بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب أم لا واشتراط بعض أصحاب الشافعي أن لا يأتي بعد النية بمنافٍ للصوم، واشترط بعضهم وجود النية في النصف الأخير من الليل كما اختُص به أذان الصبح والدفع من مزدلفة، ولنا عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: "من لم يبيِّت الصيام من الليل"، وصوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا وأبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وداود: لا يجوز إلاَّ بنية من الليل، ثم في أي وقت من النهار نوى أجزأه، سواء في ذلك ما قبل الزوال وبعده، وهذا ظاهر كلام أحمد والخرقي، واختار القاضي في "المحرَّر" أنه لا تجزئه النية بعد الزوال، وهذا مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي، كذا في لامع الدراري ٥/٣٨٢) .

قوله: عبد الرحمن، هكذا قال أبو النضر ووافقه يحيى بن أبي كثير في الصحيحين، ومحمد بن إبراهيم وزيد بن غياث عند النسائي، ومحمد بن عمرو عند

ج ٢ · ص ٢١٩

لا يُفطر (١) ، ويُفطر (٢) حَتَّى يُقَالَ لا يَصُومُ، وَمَا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ (٣) صيامَ شهرٍ قطُّ إلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شهرٍ أكثرَ (٤) صِيَامًا (٥) مِنْهُ في شعبان.

الترمذيّ، وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة أخرجهما النسائي، ويُحتمل أن أبا سلمة رواه عن كلٍّ منهما، كذا ذكره الزُّرقاني.

أي بعد ذلك.

أي أحياناً ويستمرُّ على إفطاره.

لئلا يُظَنُّ وجوبه.

بالنصب ثاني مفعولَيْ رأيت.

بالنصب، وروي بالخفض، قال السُّهَيلي: هو وهم كأنه كتب الألف على لغة من يقف على المنصوب المنوَّن بدون الألف فتوهَّمه مخفوضاً. قوله: أكثر صياماً منه في شعبان، اختُلف في الحكمة في إكثاره الصوم فيه، فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة من كل شهر لسفر أو غيره، فيجتمع فيقضيها فيه، واستُدلَّ له بما أخرجه الطبراني بسند ضعيف عن عائشة: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخَّر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة، فيصوم شعبان، وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان لحديث الترمذي: سُئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيّ الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. وأصح منه ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة عن أسامة قلت: يا رسول الله لم أركَ ما تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يَغْفُل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله، فأحبُّ أن يُرفع (المراد بالرفع الرفع الخاصّ دون الرفع العامّ بُكرة وعشيّاً. انظر فتح المُلْهم ٣/١٧٤) إليه عملي وأنا صائم، كذا في "التوشيح شرح صحيح البخاري" للسيوطي.

ج ٢ · ص ٢٢٠

١٨ - (باب صوم يوم عَاشُورَاءَ (١))

٣٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيد (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سمع معاويةَ (٣) بنَ أبي سفيان عامَ (٤) حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ (٥) يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ،

قوله: عاشوراء، هو بالمدّ على المشهور، وحُكي فيه القصر وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، فإذا قيل يوم عاشوراء فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا أنهم لمّا عدلوا عن الصفة غلبت عليه الاسمية فاستغنوا عن ذكر الموصوف (قال العيني: وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعدَّ أسماءهم ثم قال: ومن الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم. "عمدة القاري" ٦/١١٦) كذا ذكره القاري.

قوله: عن حُمَيد، قال الحافظ: ابن حجر، هكذا رواه مالك وتابعه يونس وصالح بن كيسان وابن عُيَينة وغيرهم، قال الأَوْزاعي والزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقال النعمان بن راشد عن الزهري عن السائب بن يزيد كلاهما عن معاوية، المحفوظ رواية الزهري عن حميد، قاله النسائي وغيره.

هو وأبوه من مُسلمة الفتح، وكان أميراً عشرين سنة وخليفةً عشرين سنة، كذا ذكره الزرقاني.

قوله: عام حجّ، كان أول حجة حجها معاوية بعد الخلافة سنة أربع وأربعين، وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين، ذكره ابن جرير. قال ابن حجر: ويظهر أن المراد في هذا الحديث الحجة الأخيرة، وكأنه تأخر بمكة أو المدينة بعد الحج إلى يوم عاشوراء.

أي منبر المسجد النبوي.

ج ٢ · ص ٢٢١

أين (١) علماؤكمم (٢) ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ (٣) هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ لَمْ يَكْتُبِ (٤) اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، أَنَا صَائِمٌ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ (٥) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبًا (٦) قَبْلَ أَنْ يُفترض

قوله: أين علماؤكم؟، قال النووي: الظاهر إنما قال ذلك لمّا سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه، فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب، ولا محرم، وقال ابن التين: يحتمل أن يريد به استدعاء موافقتهم، أو بلغه أنهم يَرَوْن صيامه فرضاً أو نفلاً، أو يكون للتبليغ، كذا في "عمدة القاري (٦/١٢١) " شرح صحيح البخاري للعيني.

أي من الصحابة والتابعين.

أي في حقه.

أي لم يُفرض، قوله: لم يكتب الله ... إلى آخره، اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سُنَّة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه أوَّلَ الإِسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجباً، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أشهرهما: أنه لم يزل سُنَّة، ولم يك واجباً قط، والثاني: كقول أبي حنيفة، وقال عياض: وكان بعض السلف يقول: كان فرضاً وهو باقٍ على فرضيّته، قال: وانقرض القائلون بهذا، وحصل الإِجماع على أنه ليس بفرض، كذا في "عمدة القاري".

قال الحافظ ابن حجر: هو كلمة من كلام النبي صلّى الله عليه وسلّم كما بيّنه النسائي في روايته، ذكره السيوطي.

قوله: كان واجباً (وبسط الكلام على هذا الشيخُ ابن القيم في "الهدي" وقال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما فُرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلّص عنه إلا بأنَّ صيامه كان فرضاً قبل رمضان، فحينئذٍ يكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ... إلخ. "لامع الدراري" ٥/٣٨٣) ....إلى آخره، به ورد كثير من الأخبار، فأخرج

ج ٢ · ص ٢٢٢

رَمَضَانُ ثُمَّ نَسَخَهُ (١) شَهْرُ رَمَضَانَ، فَهُوَ تطوُّعٌ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعَامَّةِ قبلنا.

الطحاويّ عن الرُّبَيِّع بنت معوِّذ: قد بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأنصار: من كان أصبح صائماً فليُتِمّ صومه، ومن كان أصبح مفطراً، فليتمّ آخر يومه، فلم نزل نصومه ويصومه صبياننا وهم صغار، ونتخذ لهم اللعبة من العِهْن، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة. وأخرج عن عائشة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بصوم عاشوراء قبل أن يُفترض رمضان، فلما فُرض قال: من شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. وأخرج عن جابر: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه، فلما فُرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا. وأخرج عن قيس بن سعد: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بصوم عاشوراء قبل أن يُفترض رمضان. فلمّا نزل رمضان لم نُؤمر ولم نُنْهَ عنه. وفي الباب أخبار أُخَر مخرّجة في السنن والصحاح، وأما حديث معاوية فأجيب عنه بأن معاوية من مُسلمة الفتح، فإن كان سمع ما سمع فإنما سمع سنة تسع أو عشر، وذلك بعد نسخه برمضان، فإنه كان في السنة الثانية، فلا دلالة له على عدم وجوبه قبل ذلك.

أي افتراضه.

ج ٢ · ص ٢٢٣

١٩ - (بَابُ (١) لَيْلَةِ (٢) الْقَدْرِ)

٣٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: تحرَّوْا (٣) ليلةَ (٤) الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأواخر من رمضان.

قوله: باب ليلة القدر (ذكر شيخنا في الأوجز ٥/١٧٨ سبعة أبحاث لطيفة في هذا الباب: منها اختلافُهم في وجه التسمية بليلة القدر، ومنها: اختصاص هذه الليلة بهذه الأمة عند الجمهور، ومنها: اختلافهم في سبب هذه العَطيّة الجليلة، ومنها: في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة تبلغ إلى قريب من خمسين قولاً، ومختار أئمة الفقه والسلوك في تعيين هذه الليلة، ومنها: اختلافهم هل يحصل الثواب المترتَّب عليها لمن قامها ولم يظهر له شيء، وغيرها) ، اختلف العلماء فيها، فقيل: إنها رُفعت أصلاً ورأساً، قاله الحَجّاج الوالي الظالم والرافضة، وقيل: إنها دائرة في جميع السنة، وقيل: إنها ليلة النصف من شعبان، وقيل: مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه، ورجّحه السُّبْكي، وقيل أول ليلة منه، وقيل ليلة النصف، وقيل ست عشرة، وقيل سبعة عشرة، وقيل ليلة ثماني عشرة، وقيل: ليلة تسع عشرة، وقيل: مبهمة في العشر الأوسط، وقيل: مبهمة في العشر الأخير، وقيل: مبهمة في السبع الأواخر، وقيل: ليلة الحادي والعشرين، وقيل كذلك إن كان الشهر ناقصاً وإلا فليلة العشرين، وقيل: ليلة اثنتين وعشرين، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، وقيل ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أحمد واختاره خلائق، وقيل ليلة ثمان وعشرين، وقيل: ليلة تسع وعشرين، وقيل: ليلة الثلاثين، وقيل: تنتقل في النصف الأخير، وقيل: تنتقل في العشر الأخير كلِّه، وقيل: إنها تنتقل في أوتار العشر الأخير، وقيل: تنتقل في السبع الأواخر، وقيل: في أشفاع العشر الأوسط، والعشر الأخير، وذهب بعض المتأخرين إلى أنها تكون دائماً ليلة الجمعة ولا أصل له، كذا في "التنوير" (١/٣٠٠) .

سُمِّيت بذلك لعظم قدرها لنزول القرآن فيها، ولوصفها بأنها خير من ألف شهر.

أي اجتهدوا أو التمسوا.

قال ابن عبد البَرّ: هكذا رواه مالك، ورواه شعبة عن عبد الله بن دينار بلفظ: تحروها ليلة سبع وعشرين.

ج ٢ · ص ٢٢٤

٣٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١) : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (٢) : تحرَّوْا ليلةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

٢٠ - (بَابُ (٣) الاعْتِكَافِ (٤))

٣٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ،

قال ابن عبد البر: رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولاً.

وفي الصحيح عن عائشة: تحروا ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان.

قوله: باب الاعتكاف، قال مالك: فكّرتُ في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدّة اعتنائهم واتباعهم الأثر فأراهم تركوه لشدّته. انتهى. قال السيوطي في "التوشيح": وتمامه أن يُقال: مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم، فيشقّ عليهم ترك ذلك وملازمتهم للمسجد. انتهى. قلت: هو مع تمامه ليس بتمام، لعدم كونه وجهاً لترك سنّة من سنن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والأَوْلى أن يُقال إن الاعتكاف في العشر من رمضان وإن كان سنّةً مؤكدة لكنه على الكفاية لا على العين، وقد كانت أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم بعده يعتكفن فكفى ذلك، وقد حقّقتُه في رسالتي "الإِنصاف في حكم الاعتكاف".

هو لغةً لزوم الشيْء وحبس النفس عليه خيراً أو شرّاً، وشرعاً لزوم المسجد للعبادة على وجه مخصوص.

ج ٢ · ص ٢٢٥

عَنْ عَمْرة (١) بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعتكَفَ يُدْني (٢) إِلَيَّ (٣) رأسَه فأرجِّله (٤) ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ البيتَ إِلا (٥) لِحَاجَةِ (٦) الإِنسان.

قوله: عن عمرة، قال ابن عبد البر: كذا رواه جمهور رواة الموطأ، ورواه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، فلم يذكروا عمرة في هذا الحديث. وكذا لم يذكر عمرة أكثر أصحاب ابن شهاب منهم معمر وسفيان وزياد بن سعد والأَوْزاعي. انتهى. ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك به، ورواه الترمذي عن أبي مصعب عن مالك عن الزهري. عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، وقال هكذا روى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة. وكذا أخرجه البخاري ومسلم وبقية الستة عن الزهري عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة، كذا في "التنوير".

من الإِدناء أي يقرب. قوله: يُدني إليّ رأسه، فيه إن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل، زاد في رواية: وأنا حائض. وفيه أن الحائض طاهرة.

وأنا في الحُجرة.

أي فأمشّط شعر رأسه.

قوله: إلا لحاجة الإِنسان، فسّرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات مثل عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة، فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم وغيرهم، وبه قال الثوري وابن المبارك، وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئاً من هذا، كذا في "عمدة القاري".

أي الضرورية وهي الغائط والبول والحدث.

ج ٢ · ص ٢٢٦

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَخْرُجُ (١) الرَّجُلُ إِذَا اعْتَكَفَ إِلا لِلْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ فَيَكُونُ فِي مُعْتَكَفه (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٣٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يزيدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الْهَادِ (٣) ، عَنْ محمد بن إبراهيم (٤) ، عن أبي سلمةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدْري (٥) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتكفُ العَشْرَ الوُسَطَ (٦) مِنْ شَهْرِ (٧) رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ (٨) عاماً (٩) حتى إذا كان ليلةَ

قوله: لا يخرج الرجل، يعني إلى بيته قَرُب أو بَعُد، وأما للوضوء والغسل من دون ضرورة فلا، وكذا في عيادة المريض ونحو ذلك. ويشهد له ما أخرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن المريض إلاّ مارّاً في اعتكافه.

اسم مفعول أي محل اعتكافه.

أصله الهادي، حذف الياء وقفاً ووصلاً.

ابن الحارث التميمي.

قال ابن عبد البر: هذا أصحّ حديث يُروى في هذا الباب.

قوله: الوسط، قال ابن حجر: بضم الواو والسين جمع وُسْطى، ويُروى بفتح السين مثل كُبَر وكُبْرى، ورواه الباجي بإسكانها على أنها جمع واسط كبازل وبزل. انتهى.

قوله: من شهر رمضان، فيه مداومته على ذلك. فالاعتكاف فيه سنّة مؤكدة لمواظبته عليه، قاله ابن عبد البر. ولعل مراده رمضان لا بقيد الوسط إذ هو لم يداوم عليه.

كذلك.

مصدر عام إذا سَبَح، فالإِنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته.

ج ٢ · ص ٢٢٧

إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهُيَ الليلةُ الَّتِي يَخْرُجُ (١) فِيهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ (٢) : مَنْ كَانَ (٣) اعْتَكَفَ مَعِيَ فليعتكفْ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ، وَقَدْ رأيتُ (٤) هَذِهِ الليلةَ (٥) ، ثُمَّ أُنسيتُها (٦) ، وَقَدْ رأيتُني (٧) مِنْ صُبْحَتِها (٨) أسجُدُ فِي ماءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، والتمسوها في كل وترٍ (٩) .

أي من عادته أن يخرج. قوله: يخرج فيها، قال ابن حزم: هذه الرواية مشكلة، فإن ظاهرها أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين، وعلى هذا يكون أول الليالي اعتكافه الآخر ليلة اثنين وعشرين وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: فأبصرتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم انصرف وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين، فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق، فكان في هذه الرواية تجوُّزاً أي من الصبح الذي قبلها، كذا في "التنوير".

وفي رواية الشيخين: فخطبنا صبيحة عشرين.

أي من أصحابي.

وفي رواية أُريتُ: بهمزةِ أوّله. قوله وقد رأيت، قال النووي: في "شرح المهذب" قال القفّال: ليس معناه أنه رأى الملائكة والأنوار عياناً، ثم نَسِيَ في أول ليلةٍ رأى ذلك، لأن مثل هذا قلَّ أن ينسى، وإنما معناه أنه قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذا، ثم نسي كيف قيل له.

أي ليلة القدر.

بصيغة المفعول أي أنسانيها الله لحكمةٍ في إنسائها.

أي نفسي في تلك الليلة.

أي في صبحها.

أي أوتار لياليه، أوّلُها ليلة الحادي والعشرين إلى آخر التاسع والعشرين.

ج ٢ · ص ٢٢٨

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فمُطرتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ (١) سَقْفُهُ عَرِيشًا (٢) فوَكَف (٣) الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ (٤) : فأبصرتْ (٥) عَيْنَايَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ (٦) عَلَيْنَا، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ (٧) أثرُ الْمَاءِ والطِّين مِنْ صُبْحِ (٨) لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

٣٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، سألتُ ابنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنِ الرَّجُلِ الْمُعْتَكِفِ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تحت سقف (٩) ؟

أي في مسجد المدينة.

أي أنه كان مظلَّلاً بالجريد والخوص محكَم البناء بحيث يكفّ عن المطر.

أي أقطر الماء من سقفه.

أي الخدري راوي الحديث.

أي فرأيت.

من الصلاة.

قوله: وأنفه، فيه السجود على الجبهة والأنف جميعاً، فإن سجد على أنفه وحده لم يجزه وعلى جبهته وحدها أساء، قاله مالك، وقال الشافعي: لا يجزيه، وقال أبو حنيفة: إذا سجد على جبهته أو أنفه أجزاه (وفي الهداية: إن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وهو رواية عنه ... إلخ، انظر "أوجز المسالك" ٥/١٨٧) .

بعد ما فرغ من صلاة الصبح.

أي خراب صار مزبلة، ويكون حول المسجد.

ج ٢ · ص ٢٢٩

قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَاجَةَ مِنَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ (٢) أَوْ أَنْ يَمُرَّ تَحْتَ السَّقْفِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وقال جماعة: إن دخل تحته بطل (قال الموفق: لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد تُقام الجماعة فيه، لأن الجماعة واجبة والاعتكاف في غيره يُفضي إلى أحد الأمرين: إما ترك الجماعة الواجبة، وإما خروجه إليها، فيتكرر الخروج كثيراً مع إمكان التحرّز منه، وذلك منافٍ للاعتكاف. ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلاً، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافاً "المغني" ٣/١٨٧) .

أي بيته.