التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة — الجزء ٨ من ١٦

ج ١ · ص ٤١٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حديث صحيح. انتهى. وأخرجه الدارقطني من طريق أبي حنيفة، وعن الحسن بن عمارة بسنده، عن جابر مرفوعاً، وقال: هذا الحديث لم يسنده، عن جابر غير أبي حنيفة، وابن عمارة، وهما ضعيفان، وقدر رواه الثوري، وأبو الأحوص، وشعبة، وإسرائيل، وشريك، وأبو خالد، وابن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم، عن موسى مرسلاً، وهو الصواب. انتهى. وردّه العيني بأن الزيادة من الثقة مقبولة، والمراسيل عندنا حجة، وسئل يحيى بن معين عن أبي حنيفة؟ فقال: ما سمعت أحداً ضعَّفه، فقد ظهر لنا من هذا تحامل الداقطني، وتعصبه، ومن أين له تضعيف أبي حنيفة، وهو مستحق التضعيف، وقد روى في "مسنده" أحاديث سقيمة ومعلولة، ومنكرة وموضوعة. انتهى. وقال ابن الهُمام في "فتح القدير": قولهم: الحفاظ الذين عدّوهم لم يرفعوه غير صحيح، قال أحمد بن منيع في "مسنده": نا إسحاق الأزرق، نا سفيان الأزرق، نا سفيان وشريك، عن موسى بن أبي عائشة، عن ابن شدّاد، عن جابر (قال النيموي: رجالهم كلهم ثقات فثبت متابعة الإمام أبي حنيفة باثنين، احدهما: سفيان، وثانيهما: شريك، والثقة يسند الحديث ويرسله أخرى. ولهذا الحديث طرق أخرى عند الدارقطني وغيره يشد بعضها بعضاً وإن ضعفت "آثار السنن مع التعليق الحسن" [١ - ٨٧] ) ، قال: ونا جرير، عن موسى بن أبي عائشة مرفوعاً، ولم يذكر عن جابر ورواه عبد بن حميد، نا أبو نعيم، نا الحسن بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وابو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة، فبطل عدّهم في من لم يرفعه. انتهى. ومنها طريق محمد الذي ذكره بعد الطريق المذكور وهو طريق سهل بن العباس، عن ابن عُليَّة، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وقد أخرجه الطبراني أيضاً في "الأوسط" من هذا الطريق، وقال: لم يرو أحدٌ عن ابن علية مرفوعاً إلاَّ سهل، ورواه غيره موقوفاً. وأخرجه الدارقطني، وأعلَّه بأن سهل متروك، ليس بثقة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي والليث بن أبي سليم، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، وكذلك أخرجه ابن عدي، وأعلَّه

ج ١ · ص ٤١٩

فإنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ (١) .

١١٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ (٢) ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ العباس الترمذي،

الدارقطني بأن الحسن قرن جابراً بالليث، والليث ضعفه أحمد والنسائي وابن معين، ولكنه مع ضعفه يُكتب حديثه، فإن الثقات رووا عنه، كشعبة والثوري وغيرهما، وأخرجه ابن ماجه من طريق جابر الجعفي عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: "من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له"، وفيه جابر الجعفي متكلَّم فيه، قد وثَّقه سفيان وشعبة ووكيع، وضعَّفه أبو حنيفة والنسائي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو داود، وكما بسطه الذهبي في "ميزان الاعتدال". وأخرج الداقطني في "غرائب مالك" من طريق مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعاً نحوه، فقال: هذا باطل عن مالك، لا يصح عنه، ولا عن وهب، وفيه عاصم بن عصام لا يُعرف. هذا خلاصة الكلام في طرق هذا الحديث، وتلخَّص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة، ليس فيه شيء يوجب القدح عند التحقيق، وبعضها صحيحة مرسلة وإن لم تصح مسندة، والمراسيل مقبولة، وبعضها ضعيفة ينجبر ضعفها بضمّ بعضها إلى بعض، وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي" أن طرقه كلها معلولة ليس على ما ينبغي، وكذا قال البخاري في رسالة "القراءة خلف الإمام" أنه حديث لم يثبت عند أخل العلم من أهل الحجاز والعراق، لإرساله، وانقطاعه، أما إرساله، فرواه عبد الله بن شدّاد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح، عن جابر (الجعفي) ، عن أبي الزبير، عن جابر، ولا يُدرى أسمع من أبي الزبير أم لا؟ انتهى. ولا يخلو عن خدشات واضحة.

فلا يحتاج المؤتم أن يقرأ خلف الإمام، لأن الإمام قد قام مقامه.

حدثنا الشيخ أبو علي ... إلخ، رجال هذا السند من إسماعيل إلى جابر

ج ١ · ص ٤٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثقات. أما جابر، فجابر من أجلَّة الصحابة، وقد مرَّت ترجمته غير مرة. وأما الراوي عنه على ما في نسخ هذا الكتاب الموجودة ابن الزبير، والمشهور الموجود في غير هذا الكتاب أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تّدْرُس، بفتح التاء وسكون الدال على صيغة المصارع، المكي، مولى حكيم بن حزام، من تابعي مكة، سمع جابراً، وعائشة، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم، وعنه مالك، والسفيانان، وأيوب السختياني، وابن جريج، وشعبة، والثوري، وغيرهم، حافظ ثقة، توفي سنة ١٢٨ هـ، كذا في "جامع الأصول" و"الكاشف". وأما الراوي عنه، فهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري، رأى أَنساً، وروى عن عطاء وعكرمة وعمرو بن دينار والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم، وعنه شعبة والحمّادان والسفيانان ومالك وابن علية وغيرهم، قال ابن سعد: كان ثقةً ثبتاً في الحديث، جامعاً، كبيرَ العلم، حجةً، عدلاً، وقال أبو حاتم: هو ثقة لا يُسأل عن مثله، وقال علي: أثبت الناس في نافع أيوب وعبيد الله ومالك، وقد أكثر الثقات في الثناء عليه كما بسطه في "تهذيب الكمال" و"تهذيب التهذيب" و"تذكرة الحفاظ"، مات سنة ١٣١ هـ. وأما الراوي عنه، فهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، واشتهر بابن علية، وهو بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء، مصغراً اسم أمه، وقيل: جدته أم أمه، وكان يكره أن يقال له ذلك حتى كان يقول: من قال لي: ابن علية فقد اغتابني. ورى عن عبد العزيز بن صهيب، وحُمَيْد الطويل، وأيوب وابن عون وغيرهم، وعنه شعبة، وابن جريج، وغيرهم، وثَّقه ابن سعد والنسائي وغيرهما، مات سنة ٩٣ هـ، وله ترجمة طويلة مشتملة على ثناءٍ كبير في "تهذيب التهذيب" وغيره. وأما الراوي عن إسماعيل بن علية يعني سهل بن العباس الترمذي نسبة إلى ترمذ بكسر التاء والميم بينهما راء ساكنة أو بضم التاء أو بفتحها والأول هو المشهور، مدينه مما يلي (في الأصل: "يلي"، والصواب "مما يلي") بلخ، قاله السمعاني. فقد قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": تركه الدارقطني، وقال: ليس بثقة، انتهى.

ج ١ · ص ٤٢١

قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عليَّة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الإِمَامِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

١١٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أسامة بن زيد المدني (١) ، حدثنا

وأما الراوي عنه محمود بن محمد المروزي نسبة إلى مرو، بفتح الميم وسكون الراء، وألحقوا الزاء المعجمة في النسبة إليها، للفرق بينهما وبين المروي، وهو ثوب مشهور بالعراق، منسوب إلى قرية بالكوفة، كذا قال المسعاني، والراوي عنه أبو علي شيخ صاحب الكتاب، فلم أقف إلى الآن على تشخيصهما حتى يعرف توثيقهما أو تضعيفهما، ولعل الله يتفضَّل عليَّ بالاطّلاع عليه بعد ذلك (قلت: إن هذا الحديث ليس من رواية محمد بن الحسن، ولا وجود له في النسخ الصحيحة، وقد خلت منه النسخة المنقولة عن نسخة الإتقاني (المحفوطة في دار الكتب المصرية رقم ج ٤٣٩) ، وإنما هو حديث كان بنسخة أبي علي الصواف فأدخل في الصلب خطأ من بعض الناسخين، وليس أبو علي هذا بشيخ المصنف، بل هو الصواف، محمد بن أحمد بن الحسن الصواف من رجال القرن الرابع، وشيخه المروزي، مترجم له في تاريخ بغداد للخطيب ١٣/٩٤، ويسوق الخطيب هذا الحديث: وليس للإمام محمد بن الحسن دخل في هذا الحديث أصلاً، (بلوغ الأماني: ٢/١٨١)) .

قوله: أخبرنا أسامة بن زيد المدني، قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني، عن طاووس، وطبقته، وعنه ابن وهب، وزيد بن الحباب، وعبيد الله بن موسى، قال أحمد: ليس بشيء، فراجعه ابنه فيه، فقال: إذا تدبَّرتَ حديثه تعرف فيه النُّكرة، وقال يحيى بن معين: ثقة، وكان يحيى القطان يضعِّفه، وقال النسائي: ليس بالقويّ، وقال ابن عدي: ليس به بأس، وروى عباس، وأحمد بن أبي مريم، عن يحيى: ثقة، زاد ابن مريم عنه: حجة، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، مات سنة ١٥٣ هـ. انتهى ملخَّصاً. وفي "التقريب" هو صدوق، يهم. انتهى وله ترجمة طويلة في "تهذيب التهذيب".

ج ١ · ص ٤٢٢

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: (١) فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إنْ تركتَ (٢) فَقَدْ تَرَكَهُ نَاسٌ (٣) يُقتدى بِهِمْ، وَإِنْ قَرَأْتَ فَقَدْ قَرَأَهُ نَاسٌ يُقتدى بِهِمْ. وَكَانَ (٤) الْقَاسِمُ مِمَّنْ لا يَقْرَأُ (٥) .

١٢٠ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (٦) ، عَنْ مَنْصُورِ بن

أي: أسامة.

يشير إلى سعة الأمر في ذلك، وأنه أمر مختلف فيه بين الصحابة، وكلّهم على هدى، فبأيِّهم اقتدى اهتدى.

أي: من الصحابة.

هو قول أسامة.

قال القاري: ولكن كان يجوِّز القراءة.

قوله: سفيان بن عيينة، بضم العين وفتح الياء الأولى بعد الياء الساكنة الثانية نون، مصغراً، هو الحافظ شيخ الإسلام، أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، محدِّث الحرم المكي، ولد سنة ١٠٧ هـ، وسمع من الزهري وزيد بن أسلم، ومنصور بن المعتمر وغيرهم، وعنه الأعمش وشعبة وابن جريج وابن المبارك والشافعي وأحمد ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه وخلق لا يُحْصَوْن، قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ": كان إماماً، حجةً، حافظاً، واسع العلم، كبير القدر، قال الشافعي: لولا مالكٌ وسفيان لذهب علم الحجاز، وقال العِجْلي: كان ثبتاً في الحديث، وقال ابن معين: هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، واتفقت الأئمة على الاحتجاج به، وقد حجَّ سبعين حجة، مات سنة ١٩٨ هـ. انتهى ملخصاً.

ج ١ · ص ٤٢٣

الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (١) ، قَالَ: سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ، قَالَ: أَنْصِتْ (٢) ، فإنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا (٣) سَيْكَفِيكَ (٤) ذاك (٥) الإمام.

قوله: عن أبي وائل، هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، قال الذهبي في "التذكرة": مخضرم، جليل، روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وجماعة، وعنه الأعمش ومنصور وحصين، يقال: أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النخعي: إني لأحسب أبا وائل ممن يُدفع عنّا به، مات سنة ٨٢ هـ. انتهى.

أي اسكت، قوله: أنصت، كذا أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي عنه وأخرج الطحاوي، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: ليتَ الذي يقرأ خلف الإمام مُلئ فوه تراباً.

شغلاً: قال القاري: بفتحتين، وبضم وسكون وقد يفتح، فيسكن، أي: اشتغالاً للبال في تلك الحال مع الملك المتعال يمنعها القيل والقال.

يشير إلى حديث "قراءة الإمام قراءة له"، أي: كافية له (وأُورد عليه ما رواه البيهقي، عن أشعث بن سليم، عن عبد الله بن زياد الأسدي، قال: صليت إلى جنب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الإمام فسمعته يقرأ في الظهر والعصر، (جزء القراءة خلف الإمام، ص ٦٤) . قلتُ: ويعارضه ما سيأتي، عن علقمة أن عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وفيما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين، ورجاله ثقات إلى محمد بن أبان ضعفه بعضهم، ولكن احتج محمد بن الحسن بحديثه وهو إمام مجتهد واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له، والمشهور الثابت عن ابن مسعود أنه كان لا يقرأ خلف الإمام وينهى عنها، وعلى ذلك كان أصحابه. وما روي عنه قرأ في الظهر والعصر خلف الإمام محمول على أن الإمام كان لحّاناً، لا يقرأ بالصحة. (عمدة القاري: ٣/٦٩)) .

أي: القراءة.

ج ١ · ص ٤٢٤

١٢١ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لا يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ (١) وَفِيمَا يُخَافِتُ فِيهِ (٢) فِي الأُولَيَيْن، وَلا فِي الأُخْرَيَيْن، وَإِذَا صلَّى وحدَه (٣) قَرَأَ فِي الأُولَيَيْن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ (٤) فِي الأُخْرَيَيْن شَيْئًا (٥) .

١٢٢ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حدَّثنا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أَنْصِتْ لِلْقِرَاءَةِ (٦) ، فَإِنَّ فِي الصَّلاةِ شُغْلا، وَسَيَكْفِيكَ الإِمَامُ.

١٢٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ (٧) ، حَدَّثَنَا إبراهيم

أي: في الفجر والعشاء والمغرب.

أي: العصر والعصر الظهر.

أي: منفرداً.

قوله: ولم يقرأ، به أخذ أصحابنا، فقالوا: لا تجب قراءة في الأُخريين في الفرائض، فإن سبَّح فيهما أو قام ساكتاً أجزأه، به قال الثوري والأوزاعي وإبراهيم النخعي وسلف أهل العراق، وأما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود فقالوا: إن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجب على الإمام والمنفرد، كذا ذكره ابن عبد البر، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه.

أي: من القرآن.

أي: لاستماع قراءة الإمام.

قوله: أخبرنا بكير بن عامر، هو أبو إسماعيل بكير، مصغراً، بن عامر البجلي الكوفي، مختلف فيه، روى عن قيس بن أبي حازم وأبي زرعة بن

ج ١ · ص ٤٢٥

النَّخَعِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: لأَنْ أَعُضَّ (١) عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ.

١٢٤ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بن يونس (٢) ، حدثنا منصور (٣) ،

عمرو بن جرير، وغيرهما، وعنه الثوري ووكيع وغيرهما، قال أحمد مرة: صالح الحديث ليس به بأس، ومرة: ليس القوي (في نسخة: ليس بقوي) ، وضعَّفه النسائي، وأبو زرعة، وابن معين، وقال ابن عدي: ليس كثير الرواية وروايته قليلة، ولم أجد له متناً منكراً، وهو ممن يُكتب حديثه، وقال ابن سعد والحاكم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" كذا في "تهذيب التهذيت".

قوله: لأن أعضّ على جمرة، الجمرة بالفتح قطعة النار، والعضّ بافتح أصله عضض الإمساك بالأسنان والفم، يقال: عضّ بالنواجذ، أي: أمسك بجميع الفم والأسنان، كذا في "النهاية" وغيره. والمعنى عضّي بفمي وأسناني قطعة من نار مع كونه مؤلماً ومحرقاً أحبّ إليّ من القراءة خلف الإمام. وهذا تشديد بليغ على القراءة خلف الإمام، ولا بد أن يُحمل على القراءة المشوِّشة لقراءة الإمام والقراءة المفوِّتة لاستماعها، وإلاَّ فهو مردود، مخالف لأقوال جمع من الصحابة والأخبار المرفوعة من تجويز الفاتحة خلف الإمام.

قوله: إسرائيل بن يونس، هو أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، روى عن جده، وقد مرَّ ذكره سابقاً، وزياد بن علاقة وعاصم الأحوال وغيرهم، وعنه عبد الرزاق ووكيع وجماعة، قال أحمد: كان شيخاً ثقة، وقال أبو حاتم: ثقة صدوق، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة وأبو داود والنسائي وغيرهم، مات سنة ١٦٢ هـ أو سنة ١٦٥ هـ أو سنة ١٦١ هـ على اختلاف الأقوال، كذا في "تهذيب التهذيب"

هو منصور بن المعتمر.

ج ١ · ص ٤٢٦

عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١) قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ (٢) مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ رَجُلٌ اتُّهم (٣) .

١٢٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ (٤) قَالَ: أمَّ (٥)

هو إبراهيم بن يزيد النخعي.

يشير إلى أن القراءة خلف الإمام بدعة محدثة، وفيه ما فيه.

قوله: رجل اتّهم، قال القاري: بصيغة المجهول، أي: نسب إلى بدعة أو سمعة، وقد أخرج عبد الرزاق، عن علي، قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، ذكره ابن الهمام.

في نسخة: الهادي بالياء، وهما لغتان، كالعاص والعاصي (قال العلامة محمد طاهر الفتني: يقول المحدثون بحذف الياء، والمختار في العربية إثباته. المغني (ص ٨٣)) .

قوله: قال أمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ، هكذا وجدنا في نسخ الموطَّأ مرسلاً، وهو الأصح، وأخرجه في "كتاب الآثار"، عن أبي حنيفة، نا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شدّاد، عن جابر بن عبد الله قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل خلفه يقرأ، فجعل رجل من أصحاب رسول الله ينهاه عن القراءة في الصلاة، فقال: أتنهاني عن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من صلّى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام قراءة له. وأخرجه الدارقطني من طريق أبي حنيفة، وقال: زاد فيه أبو حنيفة، عن جابر بن عبد الله، وقد رواه جرير والسفيانان وأبو الأحوص وشعبة وزائدة وزهير وأبو عوانة وابن أبي ليلى وقيس وشريك وغيرهم، فأرسلوه، ورواه الحسن بن عُمارة كما رواه أبو حنيفة: وهو يضعَّف. انتهى. وفي "فتح القدير" بعد ذكر رواية أبي حنيفة: هذا يفيد أن أصل الحديث هذا، غير أن جابراً روى منه محل الحكم تارةً، والمجموع

ج ١ · ص ٤٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تارةً، ويتضمَّن ردّ القراءة خلف الإمام، لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك، خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في الظهر والعصر، فيعارض ما رُوي في بعض روايات حديث. ما لي أنازَع القرآن؟ قال: إن كان لا بد فبالفاتحة. وكذا ما رواه أبو داود والترمذي، عن عبادة: "ولا تفعلوا إلاَّ بفاتحة الكتاب"، يقدَّم لتقدّم المنع على الإطلاق عند التعارض، ولقوة السند، فإن حديث: "من كان له إمام" أصح، فبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لمثل أبي حنيفة مع تضعيفه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكُّر لجواز الرواية بعد علمه أنه خطه، ولم يشترط الحفاظ هذا، ثم قد عُضِّد بطرق كثيرة، عن جابر غير هذه، وإن ضُعِّفت، وبمذاهب الصحابة حتى قال المصنف: إن عليه إجماع الصحابة. انتهى. وفيه نظر، وهو أنه لم يَرِد في حديث مرفوع صحيح النهي عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، وكل ما ذكروه مرفوعاً فيه إما لا أصل له، وإما لا يصح. كحديث: "من قرأ خلف الإمام مُلئ فوه ناراً"، أخرجه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" واتُّهم به مأمون بن أحمد أحد الكذَّابين، وذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الهداية"، وكحديث: "من قرأ خلف الإمام ففي فِيه جمرة"، ذكره صاحب "النهاية" وغيره مرفوعاً ولا أصل له. وكحديث عمران بن حصين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ورجل يقرأ خلفه، فلما فرغ، قال: من ذا الذي يُخالجني سورة كذا؟ فنهاهم عن القراءة خلف الإمام، أخرجه الدارقطني وأعلَّه بأنه لم يقل هكذا غير حجَّاج بن أرطاة عن قتادة، وخالفه أصحاب قتادة، منهم: شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا فيه النهي، وحجاج لا يُحتج به. انتهى. وقال البيهقي في كتاب "المعرفة": قد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بأصحابه الظهر، فقال: أيّكم قرأ بسبِّح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، فقال: قد عرفتُ أن رجلاً خالجَنيها، قال شعبة: فقلت لقتادة: كأنه كرهه، فقال: لو كرهه لنهى عنه. ففي سؤال شعبة وجواب قتادة في هذا الرواية الصحيحة يُكذَّب

ج ١ · ص ٤٢٨

رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر (١) ،

من قَلَبَ الحديث، وزاد فيه، فنهى عن القراءة خلف الإمام. انتهى. وكحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه، فقال: أتقرؤون خلف إمامكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقالوا: إنا لنفعل ذلك، فقال: لا تفعلوا، فإنه ... رواه ابن حبان في "صحيحه" وزاد في آخره: "وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه"، فعُلم أن رواية الطحاوي مختصرة، والحديث يفسِّر بعضه بعضاً، فظهر أنه لا يوجد معارض لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام مرفوعاً. فإن قلتَ: هو حديث "وإذا قرأ فأنصتوا"، قلتُ: هو لا يدل إلاَّ على عدم جواز القراءة مع قراءة الإمام في الجهرية، ولا على امتناع القراءة في السرية أو في الجهرية عند سكتات الإمام. فإن قلتَ: هو حديث من كان له إمام قلت: هو لا يدل على المنع بل على الكفاية فإن قلت: هو آثار الصحابة، قلتُ: بعضها لا تدل إلاَّ على الكفاية وبعضها لا تدل إلاَّ على المنع في الجهرية عند قراءة الإمام، فلا تعارض بها، وإنما يعارض بما كان منها دالاً على المنع مطلقاً، وهو أيضاً ليس بصالح لذلك، لأن المعارضة شرطها تساوي الحجتين في القوة، وأثر الصحابي ليس بمساوٍ في القوة لأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سند كل منهما صحيحاً. وبالجملة لا يظهر لأحاديث تجويز القراءة خلف الإمام معارض يساويها في الدرجة، ويدل على المنع حتى يُقَدَّم المنع على الإباحة. وأما ما ذكره صاحب "الهداية" في إجماع الصحابة على المنع فليس بصحيح لكون المسألة مختلَفاً فيها بين الصحابة، فمنهم من كان يجِّوز القراءة مطلقاً، ومنهم من كان يجوِّز في السرية، ومنهم من كان لا يقرأ مطلقاً، كما مرَّ سابقاً، فأين الإجماع؟! فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

هذا صريح في أن كفاية قراءة الإمام ليس مختصاً بالجهرية، بل هو كذلك في السرية.

ج ١ · ص ٤٢٩

قَالَ: فَقَرَأَ رَجُلٌ (١) خَلْفَهُ فَغَمَزَهُ (٢) الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى قَالَ: لِمَ غَمَزْتَنِي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُدّامَك (٣) ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ، فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قال (٤) : من كان لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ.

١٢٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ (٥) الْمَدَنِيُّ (٦) ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ (٧) وُلْد سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أنه (٨) ذكر له أن سعداً قال:

في بعض رواياته أنه قرأ: ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ كما بسطها السيد مرتضى الزبيدي في "الجواهر المنيفة في أدلة أبي حنيفة".

أي: أشار بإصبعه أن اسكت.

قوله: قُدّامك، بضم القاف، وتشديد الدال المهملة، أي: أمامك، كذا نقله بعضهم عن ضبط خطّ القاري، ويجوز أن يكون "قد" حرفَ تحقيق و"أمَّك" ماضٍ مع كاف الخطاب.

في نسخة: فقال.

قوله: أخبرنا داود بن قيس الفرّاء، بفتح الفاء وتشديد الراء، نسبة إلى بيع الفرو وخياطته، ذكره السمعاني، وهو أبو سليمان داود بن قيس الفرّاء الدبّاغ المدني، روى عن السائب بن يزيد وزيد بن أسلم ونافع مولى ابن عمر ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم، وعنه السفيانان وابن المبارك ويحيى القطّان ووكيع وغيرهم، وثَّقه الشافعي وأحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والساجي وابن المديني وغيرهم. ذكر عباراتهم صاحب "التهذيب" و"تهذيبه"، وكانت وفاته في ولاية أبي جعفر.

في نسخة المديني.

قوله: بعضُ وُلْد، بضم الواو وسكون اللام، أي: أولاده، ولم يعرف اسمه، قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هذا حديث منقطع لا يصح. انتهى.

ضمير الشأن أو هو يرجع إلى بعض ولد سعد كضمير (ذكر) ، وضمير (له) راجع إلى داود.

ج ١ · ص ٤٣٠

وَدِدْتُ (١) أنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ فِي فِيه (٢) جمرةٌ.

١٢٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ (٣) : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ (٤) : لَيْتَ فِي فَمِ الذي

أي: أحببت.

قوله: في فِيه جمرة، قال البخاري في رسالته "القراءة خلف الإمام" بعدما ذكر هذا الأثر وأثر عبد الله بن مسعود: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلئ فوه نَتِناً: هذا كله ليس من كلام أهل العلم لوجهين: أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلاعنوا بلَعنة الله ولا بالنار، ولا تعذِّبوا بعذاب الله". فكيف يجوز لأحد أن يقول في الذي يقرأ خلف الإمام: في فمه جمرة، والجمرة من عذاب الله؟ والثاني: أنه لا يحِلّ لأحد أنْ يتمنّى أن تُملأ أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عمر، وأبيّ بن كعب، وحذيفة، وعلي، وأبي هريرة، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد، وعبد الله بن عمر في جماعة آخرين ممن رُوي عنهم القراءة خلف الإمام رضفاً ولا نتناً ولا تراباً. انتهى. وفيه أنه لا بأس بأمثال هذا الكلام للتهديد والتشديد، والتعذيب بعذاب الله ممنوع، لا التهديد به، فالأوْلَى أن يُتكلَّم في أسانيد هذه الآثار الدالة على أمثال هذه التشديدات، فإن صحَّت تُحمل على القراءة مع قراءة الإمام الذي يوجب ترك امتثال قوله تعالى: ﴿وإذا قُرِئ القرآنُ فَاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا﴾ (سورة الأعراف: رقم الآية ٢٠٤) وحديث: "وإذا قرأ فأنصتوا" (أخرجه مسلم في التشهد، رقم الحديث ٤٠٤) لئلا يحصل التخالف بين الآثار والأخبار.

قوله: محمد بن عجلان، قال الذهبي في "الكاشف": محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح، عن أبيه وأنس وخَلْق، وعنه شعبة ومالك والقطان وخلق، وثقه أحمد وابن معين، وقال غيرهما: سيِّئ الحفظ، توفي سنة ١٤٣ هـ. انتهى.

قوله: قال، يخالفه ما أخرجه الطحاوي، عن يزيد بن شريك أنه قال:

ج ١ · ص ٤٣١

يَقْرَأُ خَلْفَ الإِمَامِ حَجَرًا.

١٢٨ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسٍ (١) ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يحدِّثه عَنْ جدِّه أنه قال (٢) :

سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام، فقال لي: اقرأ، فقلت: وإن كنتُ خلفك؟ فقال: وإن كنتَ خلفي؟ فقلتُ: وإن قرأت، قال: وإن قرأت.

قوله: أخبرنا داود بن سعد بن قيس، هكذا في بعض النسخ المصحَّحة، وفي بعض النسخ المصححة داود بن قيس، ولعله داود بن قيس الفرّاء المدني الذي مرَّ ذكره: حدثنا عَمرو بن محمد بن زيد هكذا في بعض النسخ، وفي بعض النسخ الصحيحة عُمر بن محمد بن زيد، بضم العين، بدون الواو، وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، نزيل عسقلان، روى عن أبيه وجَدَّه زيد وعمَ أبه سالم وزيد بن أسلم ونافع وغيرهم، وعن شعبة ومالك والسفيانان وابن المبارك، قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث، وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: شيخ ثقة، ليس به بأس، وقال حنبل، عن أحمد: ثقة، وكذا قال ابن معين والعِجلي وأبو داود وأبو حاتم، كان أكثر مقامه بالشام، ثم قدم بغداد، ثم قدم الكوفة، فأخذوا عنه، مات بعد أخيه أبي بكر، ومات أبو بكر بعد خروج محمد بن عبد الله بن حسن، وكان خروجه سنة ١٤٥ هـ، كذا في "تهذيب التهذيب"، عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت. قال الذهبي في "الكاشف": موسى بن سعد أو سعيد عن سالم، وربيعة الرأي وعنه عمر بن محمد، وُثِّق. انتهى. وفي "التقريب": موسى بن سعد أو سعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني، مقبول. يحدّثه، أي: يحدِّث موسى عمر بن محمد، عن جده زيد بن ثابت الصحابي الجليل كاتب الوحي والتنزيل.

قوله: أنه قال، ذكره البخاري في رسالة "القراءة"، وقال: لا يُعرف لهذا

ج ١ · ص ٤٣٢

مَنْ قَرَأَ (١) خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ.

٣٥ - (باب الرجل يُسبَق (٢) ببعض الصلاة)

١٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعلن (٣) فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سلَّم (٤) قَامَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا (٥) يَقْضِي.

قال محمد: وبهذا نأخذ، لأنه (٦)

الإسناد سماع بعضهم عن بعض ولا يصح مثله. انتهى. وقال ابن عبد البر: قول زيد بن ثابت: "من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة ولا إعادة" يدل على فساد ما رُوي عنه. انتهى (وقد أجاب عن هذين الإيرادين على أثر زيد بن ثابت الشيخ محمد حسن السنبلي في كتابه: "تنسيق النظام في سند الإمام"، ص ٨٦، فارجع إليه) .

كأنه محمول على القراءة المُخِلَّة بالاستماع، والنفي محمول على نفي الكمال.

بصيغة المجهول، أي: يصير مسبوقاً بأن يفوته أول صلاة الإمام.

بصيغة المعلوم، أي: يجهر فيها الإمام، أو المجهول. وهو قيد واقعي، لا احترازي.

أي: الإمام.

أي: فيما يؤدّي من بقية صلاته.

قوله: لأنه يقضي أول صلاته، وبه قال الثوري والحسن بن حيّ ومالك على رواية، وهو المرويّ، عن عمر وعليّ وأبي الدرداء وابن عمر ومجاهد وابن سيرين، وخالفهم الشافعي وأحمد وداود والأوزاعي ومالك في المشهور عنه، وسعيد بن المسيب وعمر (في الأصل: "عمرو"، وهو تحريف) بن عبد العزيز ومكحول عطاء والزهري، فقالوا:

ج ١ · ص ٤٣٣

يَقْضِي أَوَّلَ صَلاتِهِ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله -.

١٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى الصَّلاةِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ رَفَعُوا (٢) مِنْ رَكْعَتِهِمْ (٣) سَجَدَ مَعَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، وَيَسْجُدُ معهم (٤) ولا يَعتدّ بها (٥) وهو

المسبوق يقضي آخر صلاته، كذا في "الاستذكار" (٢/٩٥ وبسط الشيخ في "أوجز المسالك" ٢/١٣: اختلاف العلماء في صلاة المسبوق) .

أي: في حق القراءة، وفي حق التشهد هو آخر صلاته.

أي: رؤوسهم.

أي: من ركوعهم.

قوله: ويسجد معهم ... إلخ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً". أخرجه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وزاد: ومن أدرك الركعة فقد أرك الصلاة. وأخرج الترمذي من حديث على ومعاذ بن جبل مرفوعاً: إذا أتى أحدكم الصلاة، والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام". وفيه ضعف، وانقطاع ذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي"، وأخرج أبو داود وأحمد من حديث ابن ليلى، عن معاذ، قال: أُحيلت الصلاة ثلاثة أحوال: ... الحديث، وفيه قال معاذ: لا أجده على حال أبداً إلا كنتُ عليها ثم قضيت ما سبقني، فجاء وقد سبقه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ببعضها، فقال: قمت معه، فلما قضى صلاته قام معاذ يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد سنَّ لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا".

أي: لا يُعتبر بها في وجدان تلك الركعة.

ج ١ · ص ٤٣٤

قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله -.

١٣١ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ الصَّلاةِ صَلَّى (١) مَعَهُ مَا أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ، إِنْ كَانَ قَائِمًا قَامَ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا قَعَدَ حَتَّى يَقْضِي الإِمَامُ صَلاتَهُ، لا يُخَالِفُ (٢) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلاةِ (٣) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

١٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ (٤) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥) (*) ، ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦) ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أردك (٧)

لإدراك زيادة الفضيلة.

أي: الإمام.

لحديث: "إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتمّ به".

الزهري.

قوله: أبي سلمة، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه كنيته، ثقة، فقيه، كثير الحديث، وُلد سنة بضع وعشرين ومائة، ومات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومائة، كذا قال الزرقاني.

في نسخة: عن أبي سلمة بن سلمة بن عبد الرحمن، وهو تحريف. وفي "تهذيب التهذيب" ١٢/١١٥: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته.

وهو: ابن عوف الزهري المدني.

قوله: من أدرك ... إلخ، هكذا هذا الحديث في "الموطأ" عند جماعة الرواة، وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل". وهذا لا أعلم أحداً قاله عن مالك غيره، وقد رواه عمّار بن مطر،

ج ١ · ص ٤٣٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن مالك، عن الزهري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة ووقتها"، وهذا أيضاً لم يقله عن مالك غيره، وهو مجهول لا يحتجّ به، والصواب، عن مالك ما في "الموطأ" وكذلك رواه جماعة من رواة ابن شهاب كما رواه مالك إلا ما رواه نافع بن يزيد، عن يزيد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها:، وهذ أيضاً لم يقله أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب. وقد اختلف الفقهاء في معنى الحديث. فقالت طائفة منهم: أراد أنه أدرك وقتها، حكى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد الداوودي، عن داود بن علي وأصحابه، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو"، والظاهر: "أبو عمر") : هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" في معنى قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح"، وليس كما ظنوا، لأنهما حديثان، فكل واحد منهما بمعنى. وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، وأصّلوا من أصولهم على ذلك أنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من الصلاة الجمعة. وقال آخرون: معنى الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها كلِّه، وهو كمن أدرك جميعها من سهو الإمام وسجوده وغير ذلك، كذا في "الاستذكار"، وقال: الحافظ مُغلطاي (في الأصل "مغلطائي") : إذا حملناه على إدراك فضل الجماعة، فهل يكون ذلك مضاعفاً كما يكون لمن حضرها من أولها أو يكون غير مضاعف قولان؟ وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف، وقال القاضي عياض: يدل على أن المراد فضل الجماعة ما في رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، من زيادة قوله: "مع الإمام" وقال ابن ملك في "مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار": قوله: "

ج ١ · ص ٤٣٦

مِنَ الصَّلاةِ (١) رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله -.

١٣٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ الركعة (٢) فاتتك السجدة (٣) .

فقد أدرك الصلاة" محتاج إلى تأويل، لأن مدرك ركعة لا يكون مدركاً لكل الصلاة إجماعاً، ففيه إضمارٌ تقديره: فقد أدرك وجوب الصلاة، يعني من لم يكن أهلاً للصلاة، ثم صار أهلاً، وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمته تلك الصلاة، وكذا لو أدرك وقت تحريمة، فتقييده بالركعة على الغالب. وقيل: تقديره: فقد أدرك فضيلة الصلاة، يعني من كان مسبوقاً، وأدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضل الجماعة. وقيل: معنى الركعة، ههنا الركوع ومعنى الصلاة الركعة يعني من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة. انتهى.

أي: مع الإمام.

قوله: فاتتك: الركعة، يشير إلى أنه إذا لم تفت (في الأصل: "لم يفت"، وهو تحريف) الركعة لم تفت (في الأصل: "لم يفت"، وهو تحريف) السجدة، ويؤيده ما أخرجه مالك أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وبلغه أيضاً أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. ويخالفه ما أخرجه البخاري في رسالة "القراءة خلف الإمام"، عن أبي هريرة أنه قال: إذا أدركتَ القوم وهم ركوع لم يُعتدّ بتلك الركعة، ذكره ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي" وقال ابن عبد البر (في الأصل: "ابن البر"، وهو خطأ) : هذا قول لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال به، وفي إسناده نظر. انتهى. وقد فصّلت المسألة في "إمام الكلام في ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام".

قوله: فاتتك السجدة، معنى إدراك الركعة أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وروى عن جماعة من التابعين أنهم قالوا: إذا أحرم والناس في ركوع أجزأه، وإن لم يدرك الركوع، وبهذا قال ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذيل، وقال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه، فركعت فقد أدركت. وقال جمهور الفقهاء: من أدرك الإمام راكعاً، فكبّر وركع، وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع

ج ١ · ص ٤٣٧

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ لا يُعتدّ بِهِمَا (١) ، فَإِذَا سلَّم الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَةً بِسَجْدَتَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٣٦ - (بَابُ الرَّجُلِ (٢) يَقْرَأُ السُّورَ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ)

١٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صلى وحده (٣)

الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، أي: لا يُعتد بها، ويسجدها، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأَوزعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر، وقد ذكرت الأسانيد عنهم في "التمهيد"، كذا في "الاستذكار".

أي: لا يُعتبر بهما في وجدان الركعة.

قوله: باب الرجل، الظاهر أنه مجرور لإضافة الباب إليه، و"يقرأ" إما حال منه أو صفة، لكون اللام الداخلة على الرجل للعهد الذهبي، فيكون في حكم النكرة أي: باب حكم الرجل الذي يقرأ، أو حال كونه يقرأ. واختار القاريّ أنه مرفوع "يقرأ" خبره والباب مضاف إلى الجملة.

أي منفرداً.

ج ١ · ص ٤٣٨

يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ (١) جَمِيعًا مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ (٢) بِالسُّورَتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ (٣) فِي صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وَيَقْرَأُ في الركعتين

من ركعات الصلاة (يحتمل أن يفعل ذلك عبد الله بن عمر إذا صلّى وحده حرصاً على التطويل في الصلاة إن كانت فريضة، ويحتمل أن يكون نافلة غير أن لفظ الأربع ركعات في الفريضة أظهر. ١ هـ. "المنتقى للباجي" ١/١٤٦ ... قلت: الظاهر كونها فريضة، والأوجه أن يقال: إن هذا مذهب ابن عمر رضي الله عنهما، وهو مجتهد، قال الزرقاني ١/١٦٥: هذا لم يوافقه مالك ولا الجمهور بل كرهوا قراءة شيء بعد الفاتحة في الأخريين وثالثة المغرب) .

بجوازه قال الأئمة الأربعة.

قوله: بالسورتين أو الثلاث، قد يعارَض بما أخرجه الطحاوي أنه قال رجل لابن عمر: إني قرأت المفصل في ركعة أو قال في ليلة، فقال ابن عمر: إن الله لو شاء لأنزله جملة، ولكن فصله لُتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود. ويُجاب بأن فعلَه لبيان الجواز، وقوله لبيان السنية والزجر عن الاستعجال في القراءة مع فوات التدبر والتفكر فلا منافاة، ومما يؤيد جواز القرآن في السور في ركعة ما أخرجه الطحاوي، عن نهيك بن سنان أنه أتى عبد الله بن شقيق إلى ابن مسعود، فقال: إني قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال ابن مسعود: هذا كهذّ الشعر، إنما فُصِّل ليفصلوا، لقد علمنا النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن: عشرين سورة، النجم والرحمن في ركعة، وذكر الدخان وعمّ يتساءلون في ركعة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجمع أحياناً، وقد ثبت ذلك بروايات متعددة في كتب مشهورة وأما قول ابن مسعود: إنما فُصّل ليفصلوه، فقال الطحاوي: إنه لم يذكره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يُحتمل أن يكون ذلك من رأيه، فقد خالفه في ذلك

ج ١ · ص ٤٣٩

الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، كَذَلِكَ (١) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وسورةٍ سورة.

قال محمد: السنَّة (٢)

عثمان لأنه كان يختم القرآن في ركعة (وفي "المغني" لا بأس بالجمع بين السور في الصلاة النافلة، وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته. وإن جمع بين السورتين ففيه روايتان: إحداهما يُكره، والثانية لا يكره. أنظر: أوجز المسالك: ٢/٧٢.) . ثم أخرج عن ابن سيرين قال: كان تميم الداري يُحيي الليل كلّه بالقرآن كله في ركعة. وأخرج، عن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري، فقد رأيته قام ليلة حتى أصبح، وكان يصبح بقراءة آية يركع فيها، ويسجد، ويبكي ﴿أَم حَسِبَ الَّذينَ اجتَرَحُوا السَّيِّئاتِ﴾ (الجاثية: ٤١) . وأخرج ابن سعيد أن عبد الله بن الزبير قرأ القرآن في ركعة، وأخرج نافع، عن ابن عمر أنه كان يجمع بي السورتين في الركعة الواحدة من صلاة المغرب. وأخرج عنه أيضاً أن ابن عمر كان يجمع بين السورتين والثلاث في ركعة، وكان يقسم السورة الطويلة في الركعتين من المكتوبة. وبهذا يظهر أنه لا بأس بقراءة القرآن كلَّه في ركعة واحدة أيضاً، بشرط أن يُعطي حَظه من التدبر، ولقد قفَّ شعري مما قال بعض علماء عصرنا إنه بدعة ضلالة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ألَّفت في ردِّه رسالة شافية سمَّيتها "إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة" فلتُطالع.

بيان للتشبيه.

قوله: السنَّة، السُّنِّيَّة راجعة إلى توحُّد السورة بعد الفاتحة في الأوليين، والاكتفاء بالفاتحة في الأُخريين، وأما نفس قراءة الفاتحة وسورة أو قدرها في الأوليين فواجب عندنا.

ج ١ · ص ٤٤٠

أَنْ تَقْرَأَ (١) فِي الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٢) وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وإن لم تقرأ فيهما (٣) أجزأك (٤)

قوله: أن تقرأ ... إلخ، هذا هو غالب ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الستة إلاَّ الترمذي، عن أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وأخرج الطبراني في معجمه، عن جاب بن عبد الله، قال: سنَّة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن. وأخرج الطحاوي، عن أبي العالية، قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل ركعة سورة. وروى الطبراني من حديث عائشة وإسحاق بن راهويه، من حديث رفاعة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.

قوله: بفاتحة الكتاب، ولو زاد على ذلك في الأخريين لا بأس به، لما ثبت في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمسة عشر آية. وأغرب بعض أصحابنا حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين، وقد ردَّه شراح "المنية" - إبراهيم الحلبي وابن أمير حاج الحلبي وغيرهما - بأحسن ردّ ولا أشكُّ في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يتفوَّه به.

أي في الأخريين.

قوله: أجزاك، لما مرَّ من رواية ابن مسعود أنه كان لا يقرأ في الأخريين شيئاً، وأخرج ابن أبي شيبة، عن عليّ وابن مسعود أنهما قالا: اقْرَأْ في الأولّيَيْن وسبِّح في الأُخريين. وفي "حلية المجلّي (في الأصل: "حلية المحلي"، وهو تحريف) شرح منية المصلّي": هذا التخيير أي: بين القراءة والتسبيح والسكوت مرويّ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة ذكره في "التحفة" و"البدائع" وغيرهما، وزاد في "البدائع": هذا جواب ظاهر الرواية وهو

ج ١ · ص ٤٤١

وَإِنْ سبَّحت فِيهِمَا أَجْزَأَكَ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٣٧ - (بَابُ الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ في الصلاة وما يُسْتحبُّ (٢) من ذلك)

قول أبي يوسف ومحمد. وهذا يفيد أنه لا حرج في ترك القراءة والتسبيح عامداً، ولا سجود سهو عليه في تركهما ساهياً، وقد نصَّ قاضيخان في "فتاواه" على أن أبا يوسف روى ذلك، عن أبي حنيفة، ثم قال قاضيخان: وعليه الاعتماد، وفي "الذخيرة": هذا هو الصحيح من الروايات، لكن في "محيط رضي الدين السرخسي" وفي "ظاهر الرواية": أن القراءة سنَّة في الأخريين، ولو سبَّح فيهما ولم يقرأ لم يكن مسيئاً لأن القراءة فيهما شُرعب على سبيل الذكر والثناء وإن سكت فيهما عمداً يكون مسيئاً لأنه ترك السنَّة. وروى الحسن، عن أبي حنيفة أنها فيهما واجبة حتى لو تركها ساهياً يلزمه سجود السهو، ثم في "البدائع": الصحيح جواب "ظاهر الرواية؟ لما روينا، عن على وابن مسعود، أنهما كانا يقولان: المصلّي بالخيار، وهذا باب لا يدرك بالقياس، فالمروي عنهما كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. ويمكن أن يقال: وبهذا يندفع ترجيح رواية الحسن بما في "مسند أحمد"، عن جابر قال: "لا صلاة إلاَّ بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة إلاَّ وراء الإمام". وبما اتفق عليه البخاري ومسلم، عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب"، لأن كون الأول مفيداً للوجوب، والثاني مفيداً للمواظبة المفيدة للوجوب، إنما هو إذا لم يوجد صارف عنه إما إذا وُجد صارف فلا، وقد وُجد ههنا، وهو أثر علي وابن مسعود لأنه كالمرفوع، والمرفوع صورة ومعنى يصلح صارفاً، فكذا ما هو مرفوع معنى. انتهى كلام صاحب "الحَلْية" (في الأصل: "الحلية"، وهو تحريف) . وفيه شيء لا يخفى على المتفطن.

أي: كفاك.

أي: المقدار المستحب من الجهر.

ج ١ · ص ٤٤٢

١٣٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلٍ (١) أَنْ أَبَاهُ (٢) أَخْبَرَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ (٣) فِي الصَّلاةِ وَأَنَّهُ (٤) كَانَ يَسْمَعُ (٥) قِرَاءَةَ عُمر بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهم (٦) .

اسمه نافع.

مالك بن أبي عامر.

أي: في المسجد النبوي.

قوله: وأنه؛ قال القاري: بفتح الهمزة، ويجوز كسره والضمير للشأن، ويسمع بصيغة المجهول. انتهى. وهذا تكلّف بحت والصحيح أن ضمير أنه ويسمع معروفان راجعان إلى مالك بن أبي عامر الأصبحي جَدّ الإمام مالك، وأنه أخبر ابنه أبا سهيل عن سمعه قراءة عمر بدليل ما في "موطأ يحيى": مالك، عن عمّه أبي سهيل من مالك، عن أبيه، قال: كما نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم.

كان عمر مديد الصوت، فيسمع صوته حيث ذكره (المقصود أن عمر كان جَهْوري الصوت، فيسمع صوته في هذا المحل لجهره بالقراءة، قال الباجي: يُحتمل أن عمر بن الخطاب كان الإمام في الصلاة، فلذلك كان له أن يجهر بالقراءة فيها، والصلاة التي كان يفعل ذلك فيها هي الفريضة التي كان يجتمع أهل المسجد على الاقتداء به فيها، فلا يبقى أحد ينكر أن عمر بن الخطاب قد جهر عليه بالقراءة المتقى ١/١٥١ ويحتمل أن يكون عمر بن الخطاب كان يجهر ذلك في نافلته بالليل وتهجده فكان يسمع من ذلك الموضع ١/١٥٢) .

قوله: أبي جهم (اختلفت نسخ موطأ يحيى في ذكر هذا الاسم ففي النسخة المصرية أبو جهم وفي النسخ الهندية أبو جهيم بزيادة الياء هما صحابيان، أما في نسخة محمد فهو أبو جهم المكبّر فهو ابن حذيفة، وبهذا جزم العلاّمة الزرقاني في شرحه ١/١٦٩) ، بفتح الجيم وإسكان الهاء، واسمه عامر، وقيل:

ج ١ · ص ٤٤٣

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ حَسَنٌ (١) مَا لَمْ يُجهد (٢) الرَّجُلُ نَفْسَهُ.

٣٨ - (بَابُ آمِينَ (٣) فِي الصَّلاةِ)

١٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا (٤) أمَّن الإمام (٥)

عبيد بن حذيفة صحابي، قرشي من مُسْلمة الفتح، ومشيخة قريش، وداره بالبَلاط، بفتح الموحَّد بزنة سحاب، موضع بالمدينة، بين المسجد والسوق، كذا قال الزرقاني.

بل واجب في حالة الجماعة.

أي: لم يحمتل على نفسخ جهراً ومشقة بالجهر المفرط، لقوله تعالى: ﴿ولاَ تَجْهَر بصَلاتِكَ وَلاَ تُهَافِتْ بِهَا وَابتغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ (سورة الإسراء: آية ١١٠) .

في نسخة: التأمين، بالمد والتخفيف، ومعناه عند الجمهور: اللهم استجب، وقيل غير ذلك مما يرجع إليه (انظر عمدة القاري ٣/١٠٦ و ١٠٧) .

قوله: إذا أمَّن، قال الباجي: قيل: معناه إذا بلغ موضع التأمين، وقيل: إذا دعا، والأظهر عندنا أن معناه قال: آمين كما أن معنى فأمِّنوا قولوا: آمين. انتهى. والجمهور على القول الأخير. لكن أوَّلوا قوله: إذا أمَّن على أن المراد إذا أراد التأمين ليقع تأمينُ الإمام والمأموم معاً، فإنه يُستحب فيه المقارنة، قال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره.

قوله: الإمام، فيه دليل على أن الإمام يقول: آمين، وهذا موضع

ج ١ · ص ٤٤٤

فَأمَنِّنوا (١) ، فَإِنَّهُ (٢) مَنْ وَافَقَ (٣) تأمينُه تأمينَ الْمَلائِكَةِ (٤) غُفر له (٥)

اختلف فيه العلماء، فروى ابن القاسم، عن مالك أن الإمام لا يقول: آمين، وإنما يقول: ذلك مَنْ خلفه، وهو قول المصريين من أصحاب مالك، وقال جمهور أهل العلم: يقولها كما يقول المنفرد، وهو قول مالك في رواية المدنيين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري، وحجَّتهم أن ذلك ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر وحديث بلال: "لا تسبقني بآمين"، كذا في "الاستذكار".

قوله: فأمنوا، حكي عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم بظاهر الأمر، وأوجبه الظاهرية على كل مصلٍّ، لكن جمهور العلماء على أن الأمر للندب، كذا في "فتح الباري".

في رواية الصحيحين: فإن الملائكة تؤمِّن، فمن وافق....إلخ.

قوله: من وافق، أي: في الإخلاص والخشوع، وقيل: في الإجابة، وقيل: في الوقت، وهو الصحيح، ذكره ابن ملك، كذا في "مرقاة المفاتيح".

قوله: تأمين الملائكة، ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة وقيل: الحفظة منهم، وقيل: الذين يتعاقبون منهم. قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد من يشهد تلك الصلاة من في الأرض أو في السماء للحديث الآتي: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين في السماء فوافقت إحداهما الأخرى، وروى عبد الرزاق، عن عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء، فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غُفر للعبد ومثله لا يٌقال بالرأي، فالمصير إليه أولى، كذا في "التنوير".

قوله: غُفر له، قال الباجي: يقتضي غفرانَ جميع ذنوبه المتقدِّمة،

ج ١ · ص ٤٤٥

مَا تقدَّم (١) مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ (٢) : فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ (٣) : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، يَنْبَغِي إِذَا فَرَغَ الإِمَامُ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ أَنْ يُؤَمِّنَ الإِمَامُ وَيُؤَمِّنَ مَنْ خَلْفَهُ، وَلا يَجْهَرُونَ (٤) بذلك، فأما أبو حنيفة،

وقال غيره: هو محمول عند العلماء على الصغائر (قلت: لو حصل كمال الندم عند القيام بحضرته عزَّ شأنه وجلَّ برهانه، فلا مانع من التعميم. أوجز المسالك ٢/١٠٩) .

وقع في "أمالي الجرجاني" في آخر هذا الحديث زيادة: "وما تأخر"، كذا في التنوير.

أي: مالك.

قوله: فقال ابن شهاب، هذا من مراسيل ابن شهاب، وقد أخرجه الدارقطني في "غرائب مالك" و"العلل" موصولاً من طريق حفص بن عمر العدني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، وقال: تفرَّد به حفص، وهو ضعيف، وقال ابن عبد البر: لم يُتابَع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد، وكذا قال السيوطي.

قوله: ولا يجهرون بذلك، به قال الشافعي في قوله الجديد، ومالك في رواية، ومذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وعطاء وغيرهم أنهم يجهرون، كذا ذكر العيني، وحجة القائلين بالجهر حديث وائل بن حجر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ﴿غَيرَ المَعْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ ، قال: آمين، ورفع بها صوته. أخرجه أبو داود، وفي رواية الترمذي عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: ﴿ولا الضآلين﴾ ، قال: آمين، ومدّ بها صوته. وفي رواية النسائي عنه: صليت خلف رسول الله.. الحديث، وفيه ثم قرأ فاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمين يرفع بها صوته.

ج ١ · ص ٤٤٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي رواية لأبي داود والترمذي عنه: أنه صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهر بأمين. وروى أبو داود وابن ماجه، عن أبي هريرة: كان رسول الله إذا تلا ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ ، قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، زاد ابن ماجه، فيرتجّ بها المسجد. وروى إسحاق بن راهويه عن امرأة أنها صلَّت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال: ﴿ولا الضآلين﴾ قال: آمين، فسمعته، وهو في صف النساء. وروى ابن حبان في "كتاب الثقات" في ترجمة خالد بن أبي نوف، عنه، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أدركت مائتين من أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يَعني المسجدَ الحرام إذا قال الإمام: ﴿ولا الضالين﴾ رفعوا أصواتهم بأمين. وفي "صحيح البخاري"، عن عطار تعليقاً: أمَّن عبد الله بن الزبير ومَن وراءه حتى أن للمسجد لَلَجّه (قال القاري في (مرقاة المفاتيح: ٢/٢٩٢) : جمل أئمتنا ما ورد من رفع الصوت على أول الأمر اللتعليم، ثم لما استقرَّ الأمر عمل بالإخفاء والله أعلم.. ثم إن الأصل في الدعاء الإخفاء لقوله تعلى: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية﴾ ، ولا شك أن آمين دعاء، فعند التعارض يُرجَّح الإخفاء بذلك وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية) . وحجة القائلين بالسر ما أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ ، قال: آمين، وأخفى صوته. ولفظ الحاكم: خفض صوته. لكن قد أجمع الحفاظ منهم البخاري وغيره أن شعبة وَهِم في قوله خفض صوته، إنما هو مدّ صوته، لأن سفيان كان أحفظ من شعبة، وهو ومحمد بن سلم وغيرهما رووه عن سلمة بن كهيل هكذا، وقد بسط الكلام في إثبات عِلَل هذا الرواية الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية" وابن الهُمام في "فتح القدير" وغيرهما من محدثي أصحابنا. والإنصاف أنَّ الجهر قويّ من حيث الدليل، وقد أشار إليه ابن أمير حاج في "

ج ١ · ص ٤٤٧

فَقَالَ (١) : يُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ، وَلا يُؤَمِّنُ الإمام (٢) .

[٣٩ - (باب السهو في الصلاة)]

١٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن

الحَلبة" (في الأصل: "الحلية"، وهو تحريف) حيث قال: السرّ هو السنة، وبه قالت المالكية، وفي قول عندهم يجهر في الجهرية، وعند الشافعي إن كانت جهرية جهر به الإمام بلا خلاف، والمنفرد على المعروف، والمأموم في أحد قوليه، ونصّ النووي على أنه الأظهر، وقد ورد في السنَّة ما يشهد لكل من المذهبين، ورجح مشايخنا ما للمذهب بما لا يعرى عن شيء لمتأمِّله. فلا جرم أنْ قال شيخنا ابن الهمام (فتح القدير ١/٢٥٧) : ولو كان إليّ في هذا شيء لوفَّقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ورواية الجهر بمعنى قولها: في زبر الصوت وذيلها. انتهى.

قوله: فقال، وجَّهوا قوله بحديث: "إذا قال الإمام: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين"، فإنه يدل على القسمة وهو تنافي الشركة، ولا يخفى ما فيه، والأحاديث الصريحة في قول الإمام آمين واردة عليه، فلهذا لم يأخذ المشايخ بهذه الرواية.

قوله: ولا يؤمِّن الإمام، قد يقال: يخالفه قوله في كتاب "الآثار": فإنه أخرج فيه عن أبي حنيفة، عن حمّاد، عن إبراهيم النخعي قال: أربع يخافت بهن الإمام: سبحانك اللَّهم، والتعوُّذ، وبسم الله، وأمين، ثم قال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. فهذا يدل على أن أبا حنيفة أيضاً قائل بقول الإمام آمين سرّاً، أو يجاب عنه بوجهين: أحدهما: أن الرواية عنه مختلفة، فذكر إحداهما ههنا، وذكر الأخرى هناك. وثانيهما: إن أبا حنيفة فرَّع الجواب في المسألة على قولهما كما فرَّع مسائل المزارعة على قول من يرى جوازها، وإن كان خلاف مختاره.

ج ١ · ص ٤٤٨

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم (١) : إن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبسَ (٢) عَلَيْهِ حَتَّى لا يَدري كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ (٣) أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَلْيَسْجُدْ (٤) سَجْدَتَيْنِ (٥) وَهُوَ جَالِسٌ.

١٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ (٦) بْنُ الحُصَين (٧) ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ (٨) مَوْلَى (٩) ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ،

هذا حديث متفق عليه، ورواه الأربعة، كذا في "مرقاة المفاتيح".

بفتح الباء الموحدة الخفيفة، أي: خلط.

قوله: فإذا وجد، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو"، وهو تحريف) : هذا الحديث محمول عند مالك وابن وهب وجماعة على الذي يكثر عليها السهو، ويغلب على ظنه أتم، لكن يوسوس الشيطان له، وأما من غلب على ظنه أنه لم يكمل، فيبنيه على يقينه.

ترغيماً للشيطان.

بعد السلام، كما في حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم، رواه أحمد وأبو داود.

وثَّقه ابن معين، مات سنة ١٣٥، كذا في "الإسعاف".

بمهملتين مصغراً.

قوله: أبي سفيان، اسمه وهب، قاله الدارقطني، وقال غيره: اسمه قُزْمان، بضم القاف، قال ابن سعد: ثقة، قليل الحديث، روى له الستة، كذا في "شرح الزرقاني" و"التقريب".

هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش القرشي الأسدي، ذكره جماعة في ثقات التابعين، كذا قال الزرقاني.

ج ١ · ص ٤٤٩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى (١) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعَصْرِ (٢) ، فسلَّم (٣) في ركعتين، فقام ذو اليدين (٤)

قوله: صلّى، قال أبو عمر في (الأصل أبو عمرو) بن عبد البر: كذا رواه يحيى ولم يقل "لنا"، وقال ابن القاسم وابن وهب والقعنبي وقتيبة، عن مالك قالوا: صلّى لنا.

قوله: صلاة العصر، ورد في طريق البخاري الظهر أو العصر على الشك، وفي (أبواب الإمامة) ، عن أبي الوليد، عن شعبة: الظهر، بغير شك، وكذا لمسلم من طريق أبي سلمة، وله من طريق آخرى، عن أبي هريرة: العصر وفي (باب تشبيك الأصابع في المسجد) من صحيح البخاري، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: إحدى صلاتي العشيّ، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا. قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعَدَ من قال يُحمل على أن القصة وقعت مرتنين، بل روى النسائي من طريق ابن عون، عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة، فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيراً على الشك، وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر، فجزم بها، وتارة العصر فجزم بها، ولم يختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر، فإن قلنا: إنهما قصة واحدة، فيترجَّح رواية من روى العصر في حديث أبي هريرة. انتهى. كذا في "ضياء الساري شرح صحيح البخاري".

سهواً.

قوله: ذو اليدين، قال ابن حجر: ذهب الأكثر إلى أن اسمه الخِرْباق، بكسر المعجمة وسكون الراء، بعدها موحَّدة، آخره قاف، اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند مسلم، ولفظه: فقام إليه رجل، يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، وهذا صنيع من يوحِّد حديث أبي هريرة بحديث عمران، وهو الراجح في نظري، وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدّد، والحامل لهم على ذلك الاختلاف الواقع في السياق، ففي حديث أبي هريرة أن السلام كان من

ج ١ · ص ٤٥٠

فَقَالَ (١) : أَقَصُرَتِ (٢) الصَّلاةُ (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: كُلُّ ذَلِكَ (٤) لَمْ يَكُنْ، فَقَالَ: يا رسول الله قد كان بعض

اثنتين، وفي حديث عمران أنه كان من ثلاث (قال الحافظ في "فتح الباري": ٣/٧٨: والظاهر أن الاختلاف من الرواة، وأبعد من قال يُحمل على أن القصة وقعت مرتين ... إلخ. وقال العيني في "عمدة القاري" ٣/٦٤٤: قلت: الحمل على التعدّد أولى من نسبة الرواة إلى الشك) .

قوله: فقال، أي: ذو اليدين: وهو غير ذي الشمالين المقتول في بدر، بدليل ما في حديث أبي هريرة ومن ذكرها معه من حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر، وقول أبي هريرة في حديث ذي اليدين: صلّى لنا رسول الله وصلّى بنا، وبينما نحن جلوس مع رسول الله، محفوظ من نقل الحفاظ، وأما قول ابن شهاب الزهري في هذا الحديث: إنه ذو الشمالين، فلم يُتابَع عليه، وحمله الزهري على أنه المقتول يوم بدر، وغلط فيه (قلت: لم ينفرد به الزهري بل تابعه على ذلك عمران بن أنس، عند النسائي والطحاوي. انظر: نصب الراية ١/١٨٢، وبذل المجهود ٥/٣٦٠) والغلط لا يسلم منه أحد، كذا في "الاستذكار".

قوله: أقصرت، بفتح القاف وضم الصاد المهملة، أي: صارت قصيرة، وبضم القاف وكسر الصاد أي: أن الله قصَّرها، والثاني أشهر، وأصح، وفيه دليل على ورعهم إذ لم يجزموا بوقوع شيء بغير علم، وإنما استفهموا لأن الزمان زمان نسخ، قاله الحافظ.

بالرفع على الفاعلية أو النيابة.

قوله: كل ذلك لم يكن، قال النووي: فيه تأويلان، أحدهما: أن معناه لم يكن المجموع، والثاني: وهو الصواب أن معناه: لم يكن ذاك، ولا ذا في

ج ١ · ص ٤٥١

ذَلِكَ (١) ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ (٢) ، فَقَالَ: أَصَدَقَ (٣) ذُوُ الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا (٤) : نَعَمْ. فأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا (٥) بَقِيَ عَلَيْهِ (٦) مِنَ الصلاةَ ثُمَّ سلَّم، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بعد التسليم.

ظني، بل ظني أني أكملت أربعاً، ويدل على صحة هذا التأويل أنه ورد في بعض روايات البخاري أنه قال: لم تُقْصر، ولم أَنسَ.

وأجابه في رواية أخرى بقوله: بلى، قد نسيت.

الذين صلّوا معه.

في رواية لأبي داود بإسناد صحيح: أن الجماعة أومؤوا، أي: نعم.

قوله: فقالوا: نعم، احتجَّ مالك وأحمد بقولهم: نعم، على جواز الكلام لمصلحة الصلاة، وليس كما قالا لما مرَّ أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما صرَّحت به الأحاديث الصحيحة أنه يجب إجابته في الصلاة بالقول والفعل، ولا تبطل به الصلاة، وحينئذٍ لا حاجة إلى ماروي، عن ابن سيرين أنهم لم يقولوا: نعم، بل: أومؤوا بالإشارة، كذا في "مرقاة المفاتيح".

وهو الركعتان.

قوله: ما بقي عليه، اختلفوا في الكلام في الصلاة بعد ما أجمعوا على أن الكلام عامداً إذا كان المصلي يعلم أنه في صلاة، ولم يكن ذلك لإصلاح صلاته مفسدٌ إلاَّ الأوزاعي فإنه قال: من تكلم في صلاته لإحياء نفس ونحو ذلك من الأمور الجسام لم يفسدها (في الأصل: "لم يفسد"، والظاهر: "لم يفسدها") . وهو قول ضعيف يردّه السنن والأصول؟ فالمشهور من مذهب مالك وأصحابه: إذا تكلم على ظنِّ أنه أتمَّ الصلاة لم يفسد عامداً كان الكلام أو ساهياً، وكذا إذا تعمَّد الكلام إذا كان في صلاحها وبيانها، وهو قول ربيعة وإسماعيل بن إسحاق. وقال الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك: إن المصلّي إذا تكلم ساهياً أو تكلم وهو يظن أنه أكمل صلاته لا يفسد وإن تعمَّد عالماً بأنه

ج ١ · ص ٤٥٢

١٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عطاء بن يسار أن (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم،

لم يتمَّها يفسد وإن كان لإصلاحها. وذهب الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم: إلى أن الكلام في الصلاة مفسد على كل حال، سهواً كان أو عمداً، لصلاح الصلاة أو لا، على ظن الإتمام أو لا، كذا ذكره ابن عبد البر. أما حجة المالكية والشافعية، فحديث ذي اليدين. وأما الحنفية، فاحتجّوا بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (سورة البقرة: رقم الآية ٢٣٨) ، أي: ساكتين، فإنه نزل نسخاً لما كانوا يتكلَّمون في الصلاة، كما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والطحاوي وغيرهم من حديث زيد بن أرقم. وطرقه مبسوطة في "الدر المنثور" للسيوطي، وأجابوا عن حديث ذي اليدين، بوجوه: منها، أنه كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه مطالبة ما يدل على الاختصاص. ومنها، أنه كان حين كان الكلام مباحاً، وفيه أن تحريم الكلام كان بمكة على المشهور، وهذه القصة قد رواها أبو هريرة، وهو أسلم سنة سبع، وقال بعضهم: إن أبا هريرة لم يحضرها، وإنما رواها مرسلاً، بدليل أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، وهو صاحب القصة، وردوه بأن رواية مسلم وغيره صريحة في حضور أبي هريرة تلك القصة والمقتول ببدر هو ذو الشمالين وصاحب القصة هو ذو اليدين وهو غيره (قلت: مدار البحث والاستدلال في هذه المسألة موقوف على أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد، وأنه استشهد ببدر، ولم يدركه أبو هريرة لأن إسلامه كان سنة سبع من الهجرة. وقد استوفى أدلة الفريقين الشيخ ظهير النيموي في "آثار السنن" (١/١٤٤) ، فارجع إليه) ، كما بسطه ابن عبد البر، وفي المقام كلام طويل لا يتحمّله المقام.

قوله: أنَّ، قال ابن عبد البر: هكذا روي الحديث عن مالك مرسلاً، ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلاَّ الوليد بن مسلم، فإنه وصله، عن أبي سعيد الخدري.

ج ١ · ص ٤٥٣

قَالَ: إِذَا شكَّ (١) أحدُكم فِي صلاتِه، فَلا يَدْري كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فلْيَقُم (٢) ، فليصلِّ (٣) رَكْعة، ولْيَسْجُدْ (٤) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صلَّى خَامِسَةً شَفَعها (٥) (٦)

قلت: وصله مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، كذا في "تنوير الحوالك".

أي: تردَّدَ من غير رجحان، فإنه مع الظن يبني عليه عندنا خلافاً للشافعي، كذا في "مرقاة المفاتيح".

وفي رواية مسلم: "فليطرح الشك وليبنِ على ما استيقن".

قوله فليصلِّ، قال ابن عبد البر: في الحديث دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أنَّ الشاكَّ يبني على اليقين، ولا يجزيه التحرِّي، قال أبو حنيفة: إن كان ذلك في أول مرة استقبل، وإن كان غير مرة تحرّى، وليس في الأحاديث فرق (وللإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: إحداها" البناء على اليقين. والثانية: البناء على التحرّي مطلقاً، والثالثة: البناءعلى اليقين للمنفرد والتحرّي للإمام وهو ظاهر مذهبه. وقالت الحنفية: إذا شكَّ أحد وهو مبتدئ بالشك لا مبتلىّ به استأنف الصلاة، وإن كان يعرض له الشك كثيراً بنى على أكبر رأيه، وإن لم يكن رأي بنى على اليقين. "عمدة القاري" ٣/٧٤٩، و"أوجز المسالك" ٢/١٧٦) ، كذا قال الزرقاني.

قوله: وليسجد، قال القاضي عياض: القياس أن لا يسجد إذ الأصل أنه لم يزد شيئاً، لكن صلاته لا تخلو عن أحد خللين، إما الزيادة، وإما إداء الرابعة على التردد، فيسجد جبراً للخلل ولما كان من تسويل الشيطان وتلبيسه سمى جبره ترغيماً له، كذا في "مرقاة المفاتيح".

أي: ردَّها إلى الشفع.

قوله: شفعها، لأنها تصير ستّاً بهما، حيث أتى معظم أركان الصلاة. وقول ابن ملك ههنا: (وبه قال مالك، وعند أبي حنيفة: يصلّي ركعة سادسة) سهو

ج ١ · ص ٤٥٤

بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ ترغيمٌ (١) لِلشَّيْطَانِ.

١٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج، عَنِ ابْنِ بُحَينَة (٢) أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ (٣) وَلَمْ يَجْلِس، فَقَامَ الناسُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا (٤) تَسْلِيمَهُ كَبَّر وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ (٥) ثم سلَّم.

ظاهر لأنّ الكلام ههنا في المقدر، والخلاف إنما هو في المحقق كذا في "مرقاة المفاتيح" (٣/٢٣) .

أي: إغاظة له وإذلال.

قوله: عن ابن بُحَيْنة، بضم الباء بعده حاء مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة مصغّراً: هي اسم أمّه اشتهر به، وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي، من أجلَّة الصحابة، مات بعد سنة ٥٠ هـ، كذا في "التقريب" وغيره.

زاد الضحاك بن عثمان، عن الأعرج: (فسّبحوا به فمضى) . أخرجه ابن خزيمة.

أي: انتظرنا.

قوله: قبل التسليم، فيه دليل على أن وقت السجود قبل السلام وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري: موضعُه بعد السلام. وتمسَّكَا بحديث ابن مسعود وأبي هريرة (وقال مالك وهو قول قديم للشافعي: إن كان السجود لنقصان قُدِّم، وإن كان لزيادة أُخِّر: "مرقاة المصابيح" ٣/٢٢) ، كذا في "الكاشف عن حقائق السنن"، حاشية المشكاة للطِّيبي.