أَخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرة (١) ، عَنْ عائشة، قالت (٢) :
الذهبي في "تذكرة الحفاظ": عباد بن العوام الإمام المحدث أبو سهل الواسطي. وثَّقه أبو داود وغيره، قال ابن سعد: كان من نبلاء الرجال في كل أمر، وكان يتشيَّع فحبسه الرشيد زماناً، ثم خلّى عنه، فأقام ببغداد، واختُلف في وفاته بعد سنة ثمانين ومائة على أقوال: سنة ثلاثٍ، أو خمس، أو ست، أو سبع، وهو متفق على الاحتجاج به. انتهى ملخَّصاً.
قوله: عن عَمرة، بالفتح. بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كانت في حجر عائشة وربتها، وروت عنها كثيراً من حديثها وعن غيرها (في الأصل: "وغيرها"، والظاهر: "عن غيرها") وروى عنها جماعة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وابنه أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم، ماتت سنة ثلاث ومائة، وهي من التابعيات المشهورات، كذا قال ابن الأثير الجزري في "جامع الأصول".
قوله: قالت ... إلخ، أخرجه أبو داود عنها بلفظ: كان الناس مهّانَ أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وروي عن عكرمة أن ناساً من أهل العراق جاؤوا إلى ابن عباس، فقالوا: أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ قال: لا، ولكنه أطهر، وسأخبركم كيفَ بَدْءُ الغسل: كان الناس مجهودين يَلْبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيِّقاً مقارب السقف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمسَّ أحدكم أفضل ما يجد من دُهنه وطيبه، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسِّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق. وفي رواية النسائي، عن عائشة: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الريح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أولا: يغتسلون؟ وفي لفظ مسلم: كان الناس ينتابون الجمعة
كَانَ الناسُ عُمّالَ أنفسِهِم (١) ، فَكَانُوا يَرُوحون إِلَى الجمعة (٢) بهيآتهم، فكان يقال لهم (٣) : لواغتسلتُم (٤) (٥) .
من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فَأُتِيَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنسانٌ منهم وهو عندي، فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وقال الطحاوي بعد ما رَوى عن ابن عباس نحو ما مرَّ: فهذا ابن عباس يُخبر أن الأمر الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به لم يكن للوجوب عليهم، وإنما كان لعلَّة، ثم ذهبت تلك العلّة، فذهب الغسل، هو أحد من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل، وقال بعد رواية قول عائشة: فهذه عائشة تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نَدَبَهم إلى الغسل للعلّة كما أخبر بها ابن عباس وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتماً. انتهى.
أي يعملون بأيديهم لأنفسهم بالمزارعة وغيرها ولم يكن لهم خوادم.
قوله: إلى الجمعة، أي: يذهبون لصلاة الجمعة على هيآتهم ولباسهم المعتاد من غير غسل، ولا استعمال طيب ولا تغيير لباس.
أي: من حضرة الرسالة (أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
أي: لكان أَولى.
قوله: لو اغتسلتم، دلَّ هذا الخبر على أن الغسل إنما يُعتدُّ به إذا كان قبل الصلاة، فإن اغتسل بعد الصلاة لا يُعتدُّ به، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع عليه، وذهب ابن حزم الظاهري ومن تبعه إلى أنه يُكتفى بالغسل يوم الجمعة سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، وهو خلاف الأحاديث الواردة في شرعية الغسل، وقد ردَّه ابن حجر في "فتح الباري" بأحسن ردّ.
١٨ - (بَابُ الاغْتِسَالِ يومَ الْعِيدَيْنِ)
٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ (١) (٢) إِلَى الْعِيدِ.
٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (٣) نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: الغُسْلُ يومَ الْعِيدِ حَسَنٌ (٤) وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهُوَ قول أبي حنيفة رحمه الله.
أي: يذهب بالغداء.
قوله: قبل أن يغدو، استنبط منه صاحب "البحر الرائق" أن غُسل العيد للصلاة لا لليوم، وذكر الياس زاده في "شرح النقاية": لم يُنقل في هذا الغسل أنه لليوم أو للصلاة. وينبغي أن يكون مثل الجمعة، لأن في العيدين أيضاً الاجتماع، فيُستحبّ الاغتسال دفعاً للرائحة الكريهة. انتهى.
وفي نسخة: أخبرني.
قوله: حسن، هذا يشتمل الاستنان والاستحباب، فمن قال باستنان غسل يوم الجمعة، قال باستنان غسل العيدين، ومن قال باستحبابه، قال باستحبابه. والأرجح هو الأول لما روى ابن ماجه عن الفاكه بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال الحافظ ابن حجر في"تخريج أحاديث شرح الوجيز" للرافعي: رواه البزار والبغوي وابن قانع وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث الفاكه، وإسناده ضعيف، ورواه البزار من حديث أبي رافع، وإسناده ضعيف أيضاً، وفي باب من الموقوف عن علي رواه الشافعي. وعن ابن عمر رواه مالك، وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أنه اغتسل للعيد وقال: إنه السُّنَّة.
١٩ - (بَابُ التيمُّم (١) بالصَّعِيد)
٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرف (٢) حَتَّى إِذَا كَانَ بالمِرْبَد (٣) نَزَلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ فَتَيَمَّمَ (٤) صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ وجهَه ويدَيه إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (٥) ، ثُمَّ صَلَّى (٦) .
قوله: التيمُّم، هو في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيَّة استباحة الصلاة وغيرها.
بضم فسكون، أو بضمتين: موضع على ثلاثة أميال من المدينة.
قوله: المِرْبَد، بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ودال مهملة على ميل (قلت: لعله أزيد من ميل وأقل من ميلين، فحذف الكسر مرة، واعتبر به أخرى، لأن المِرْبَد مجلس الإبل وفضاء وراء البيوت ترتفق به كذا في "عمدة القاري"، وهو لا يكون إلاّ بقرب المدينة متصلاً بها، جزم الحافظ في "الفتح" بأنه من المدينة على ميل (١/٣٧٤) . والميل: هو ثلاث فراسخ بغلبة الظن، وفي "الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٦٦) : الميل في اللغة منتهى مدّ البصر) ، أو ميلين من المدينة، قاله الباجي.
قوله: فتيمم، قال الباجي: فيه التيمّم في الحضر لعدم الماء، إذ ليس بين الجرف والمدينة مسافة القصر، قال محمد بن مسلمة: وإنما تيمّم بالمربد، لأنه خاف فوات الوقت يعني المستحب، وروى في البخاري أنه دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يُعِد، وإلى جوازه في الحضر ذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة والشافعي، وقال زفر وأبو يوسف: لا يجوز التيمم في الحضر بحال، كذا قال الزرقاني.
أي: معهما.
حفظاً للوقت.
٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ الرَّحْمَنِ (١) بنُ الْقَاسِمِ، عن أبيه (٢) ، عن عائشة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم في بعض أسفاره (٣)
قوله: عبد الرحمن، هو ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق المدني الفقيه، وثَّقه أحمد وغير واحد، مات بالشام سنة ١٢٦ هـ، كذا في "الإسعاف".
قوله: عن أبيه، هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق المدني، قال ابن سعد: ثقة رفيع، عالم فقيه ورع، مات سنة ست ومائة على الصحيح، كذا قال السيوطي وغيره.
في نسخة "الأسفار" قوله: في بعض أسفاره، قال ابن حجر في "فتح الباري": قال ابن عبد البر في "التمهيد": يُقال إنه كان في غزاة بني المصطلق، وجزم بذلك في "الاستذكار" وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان، وغزاة بني المصطلق هي غزاة المُرَيْسيع، وفيها (في الأصل: "وفيه" والظاهر: "وفيها") وقعت قصة الإفك لعائشة، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها، فإن كان ما صرَّحوا به ثابتاً حُمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين. لاختلاف القصتين كما هو بيَّن في سياقهما، واستبعد بعض شيوخنا ذلك، قال: لأن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها في الحديث: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهما بين المدينة وخيبر. جزم به النووي. قلت: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التِّين، فإنه قال: البيداء هي ذو الحُليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، وذات الجيش وراء ذي الحليفة، وقال أبو عُبيد البكري في "معجمه": البيداء أدنى إلى مكة من ذي الحليفة، ثم ساق حديث عائشة، ثم ساق حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ من عند المسجد ... الحديث. قال: والبيداء هو الشرف
حَتَّى إِذَا كُنَّا بالبيداءِ أَوْ (١) بذاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ (٢) عِقدي (٣) ، فَأَقَامَ (٤) رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التماسِهِ (٥) ، وَأَقَامَ الناسُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ (٦) وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (٧) فَقَالُوا: أَلا تَرَى إِلَى ما صنعت عائشة؟ أقامت (٨)
الذي قُدّام ذي الحُليفة في طريق مكة، وذات الجيش من المدينة على بريد، وبينها وبين العقيق سبعة أميال، والعقيق من طريق مكة، لا من طريق خيبر، فاستقام ما قاله ابن التين.
الشك من عائشة.
قوله: انقطع، في التفسير من رواية عمرو بن الحارث: سقطت قِلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وهذا مشعر بأن ذلك كان عند قربهم من المدينة كذا في الفتح.
قوله عقد بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى قلادة ولأبي داود من حديث عمار أنه كان من جزع ظفار، وفي رواية عمرو بن الحارث: سقطت قلادة لي، وفي رواية عروة عنها: أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت، أي: ضاعت. والجمع بيهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرُّفها، وإلى أسماء لكونها مِلْكَها، كذا في "الفتح".
قوله: فأقام، فيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلَّت، فقد نقل ابن بطّال أن ثمن العقد كان اثني عشر درهماً، قاله في "الفتح".
أي: لأجل طلبه.
استدل بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه.
فيه شكوى المرأة إلى أبيها وأن كان لها زوج.
أُسند الفعل إليها، لأنه كان بسببها.
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ (١) وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو بكرٍ (٢) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ورسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واضعٌ رأسَه عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حبستِ (٣) رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناسَ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، قَالَتْ: فعاتَبَني وَقَالَ مَا شاءَ اللَّهُ (٤) أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطعُنُني (٥) بيدِهِ فِي خَاصِرَتِي (٦) ، فَلا يمنعُني مِنَ التحرُّكِ إلاَّ رأسُ (٧) رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ (٨) عَلَى غير ماءٍ، فأنزل الله
جملة حالية.
فيه جواز دخول الرجل على بنته، وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك.
منعتِ.
أي: من كلمات الزجر والعتاب.
قوله يطعنني، بضم العين وكذا جميع ما هو حسّي، وأما المعنوي فيقال: يطعَن بالفتح، هذا هو المشهور فيهما، وحُكي فيهما معاً الفتح والضم، كذا في "التنوير".
خصر الإنسان بفتح المعجمة وسكون المهملة: وسط الإنسان.
أي كونه واستقراره.
قوله: حتى أصبح، قال بعضهم: ليس معناه بيان غاية النوم إلى الصباح، بل بيان غاية فقد الماء إلى الصباح، لأنه قيَّد قوله "حتى أصبح" بقوله: "على غير ماء"، أي: آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء. وأما رواية عمرو بن الحارث فلفظها: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فإن أعربت الواو حالية كان دليلاً على أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر، واستُدِلَّ به
تَعَالَى آيَةَ التيمُّم (١) فتيمَّمُوا (٢) ، فَقَالَ أُسَيد (٣) (٤) (٥) بن حُضَير (٦) : ما هي بأوَّل بركتكم (٧)
على أن طلب الماء لا يجب إلاّ بعد دخول الوقت لقوله في رواية عمر بعد قوله حضرت الصبح: فالتمس الماء فلم يوجد، وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية الوضوء، ولذا استعظموا نزولهم على غير ماء، كذا في "الفتح".
قوله: آية التيمم، قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأنّا لا نعلم أي الآيتين عَنَتْ، وقال ابن بطال: هي آية النساء أو آية المائدة وقال القرطبي: هي آية النساء، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، وأورد الواحدي في "أسباب النزول" الحديث عند ذكر آية النساء أيضاً، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث إذ صرَّح فيها بقوله: "فنزلت: ﴿يَا أَيُّها الَّذينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ ...﴾
الآية، كذا في "الفتح".
يحتمل أن يكون حكاية عن فعل الصحابة، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية.
بالتصغير.
أبو يحيى الأنصاري الصحابي الجليل، مات سنة عشرين أو إحدى وعشرين.
قوله: فقال أسيد، إنما قال ما قال دون غيره، لأنه كان رأس مَن بُعث في طلب العقد الذي ضاع، كذا في "الفتح".
بمهملة ثم معجمة مصغراً.
قوله ما هي بأول بركتكم، أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البركات، وفي رواية هشام بن عروة: فوالله ما نزل بكِ أمر تكرهينه إلاّ جعل الله للمسلمين فيه خيراً. وهذا يُشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، فيقوى قول من ذهب إلى
يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ (١) ، قَالَتْ: وَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّتِي كنتُ عَلَيْهِ (٢) فَوَجَدْنَا (٣) العِقدَ تَحْتَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، والتيمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضربةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة (٤) رحمه الله.
تعدُّد ضياع العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري، فقال: سقط عقد عائشة في عزوة ذات الرقاع وغزوة بني المصطلق. وقد اختلف أهل المغازي في أن أي هاتين الغزوتين كانت أولاً، وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة: لما نزلت آية التيمم لم أدرِ كيف أصنع. فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق، لأن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع، ومما يدل على تأخر القصة عن قصة الإفك، أيضاً ما رواه الطبراني من طريق عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: لما كان من أمر عِقْدي ما كان، وقال أهل الإفك ما قالوا، خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، فسقط أيضاً عِقدي حتى حبس الناس على التماسه، فقال لي أبو بكر: يا بُنيَّة في كل سفرة تكونين عناءً وبلاءً على الناس. فأنزل الله الرخصة في التيمم، فقال أبو بكر: إنك لمباركة. وفي إسناده محمد بن حميد الرازي، وفيه مقال: كذا في "الفتح".
المراد به نفسه وأهله وأتباعه.
حالة السير.
ظاهر في أن الذين توجَّهوا في طلبه أولاً لم يجدوه.
قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال الثوري والليث بن سعد والشافعي وابن أبي سلمة وغيرهم، أنه لا يجزيه إلاَّ ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه قال مالك، إلاَّ أنه لا يرى البلوغ إلى المرفقين فرضاً (روي عن مالك، أنه يجعل مسح الكفين مفروضاً وما زاد إلى المرفقين سنة، عمدة القاري ٢/١٧٢) ، وممن روي
٢٠ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ امْرَأَتِهِ أَوْ يُبَاشِرُهَا (١) وَهِيَ حَائِضٌ)
٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (٢) أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يسألُها هَلْ يُبَاشِرُ (٣) الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فقالت (٤) :
عنه التيمم إلى المرفقين: عبد الله بن عمر، والشعبي، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وقال الأوزاعي: ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه وداود والطبراني، وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حَيّ: التيمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه. وقال الزهري: يبلغ بالمسح إلاّ الآباط، ورُوي عنه إلى الكوعين، ورُوي عنه ضربة واحدة، كذا ذكره ابن عبد البر. وقد اختلفت الأخبار والآثار في كيفية التيمم: هل هي ضربة أم ضربتان؟ وهل ضربة اليدين إلى الآباط أو إلى المرفقين أو إلى الكوعين؟ وباختلافه تفرَّقت الفقهاء وصار كلٌّ إلى ما رواه أو أدى الاجتهاد في نظره ترجيحه، والذي يتحقَّق بعد غموض الفكر وغوص النظر ترجيح تعدّد الضربة على توحدها، وترجيح افتراض بلوغ مسح اليدين إلى الكوعين، واستحباب ما عدا ذلك إلى المرفقين، كما حققه ابن حجر في "فتح الباري" والنووي في "شرح صحيح مسلم" وغيرهما، والكلام ههنا طويل لا يسعه هذا المقام.
مباشرة الرجل امرأته، التقاء بشرَتَيهما إلاَّ الجماع، كذا في "إرشاد الساري".
قوله: أن عبد الله بن عمر، هكذا في أكثر نسخ موطأ محمد، وفي رواية يحيى للموطأ: أن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل.. الحديث. وهو بضم العين شقيق سالم، ثقة، مات سنة ست ومائة.
أي: بالعناق، ونحوه.
قوله: فقالت، أفتته بفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كما في الصحيحين عنها، وعن ميمونة أيضاً.
لِتَشُدَّ (١) إِزْارَهَا عَلَى أسفَلِها (٢) ، ثُمَّ يُبَاشِرْهَا إِنْ شَاءَ (٣) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ بذلك (٤) وهو قول أبي حنيفة (٥)
بكسر اللام وشدّ الدال المفتوحة، أي: لتربط.
أي: ما بين سُرَّتها وركبتيها.
أي: أراد.
أي: بالمباشرة بما فوق الإزار.
قوله: وهو قول أبي حنيفة، قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: له منها ما فوق الإزار، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وحجَّتُهم تواطؤ الآثار، عن عائشة وميمونة وأمِّ سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحداهن إذا كانت حائضاً أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها. وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم. وممَّن رُوي عنه هذا المعنى ابنُ عباس ومسروق بن الأجدع وإبراهيم النخعي وعكرمة، وهو قول داود بن علي، وحجتهم حديث ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اصنعوا كلَّ شيء ما خلا النكاح"، وفي رواية ما خلا الجماع، كذا في "الاستذكار" وفي "فتح الباري": ذهب كثير من السلف والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنّ الذي يمتنع من الاستمتاع بالحائض الفرج فقط، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. ورجحه الطحاوي، وهو اختيار أصبغ من المالكية وأحد القولين أو الوجهين للشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال النووي: هو الأرجح دليلاً، لحديث أنس في مسلم: اصنعوا كلَّ شيء إلاَّ النكاح. وحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب جمعاً بين الأدلة
والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (١) .
٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي، عَنْ سَالِمِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ (٣) بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا (٤) زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا حَتَّى تَغْتَسِلَ (٥) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٦) ، لا تُباشَرُ حائضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تحلَّ
(انظر فتح الملهم (١/٤٥٧) ، ففيه بحث نفيس حول هذه المسألة) .
أي: فقهاء الكوفة.
أحد الفقهاء السبعة.
أحد السبعة.
أي يجامعها.
قوله: لا حتى تغتسل، فإن قيل: إن في قول الله عز وجلَّ: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾
دليلاً على أنهن إذا طهرن من المحيض حلَّ ما حَرُمَ عليهن من المحيض (هكذا في الأصل: وفي الاستذكار: (٢/٢٦) : "ما حرم منهن من أجل المحيض") ، لأن حتى غاية، فما بعدها بخلاف ما قبلها، فالجواب أن في قوله تعالى: ﴿فإذا تطهَّرن﴾
دليلاً على تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهَّرن بالماء، لأن تطَهرن تَفَعّلن من الطهارة، كذا في "الاستذكار".
قوله: وبهذا نأخذ، قال مالك وأكثر أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطيها حتى تغتسل، وبه قال الشافعي والطبري، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام كان له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها وقت الصلاة. قال أبو عمر: هذا تحكُّم لا وجه له كذا في "الاستذكار"، وظاهر إطلاق محمد ههنا عدم التفصيل، لكن المشهور في كتب أصحابنا التفصيل بين ما إذا انقطع الدم لعشرة أيام، فيحل وطيها قبل الاغتسال وبين ما إذا انقطع لأقل منه، فلا يحل قبل أن تتطهر أو يمضي عليه وقت ذلك، ووجَّهوه بأنه قد قُرئ قوله تعالى:
لَهَا الصَّلاةُ (١) أَوْ تَجِبَ عَلَيْهَا (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ (٣) (٤) : أَنَّ رَجُلا (٥) سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: تَشُدُّ (٦) عَلَيْهَا (٧) إزارها،
﴿حتَّى يَطْهُرْنَ﴾
بالتخفيف وبالتشديد، والقراءتان كالآيتين، فيُحمل الأولى على الأول، والثاني على الثاني، وههنا مذهب آخر وهو أنه يحل الوطئ بمجرد الانقطاع مطلقاً، لكن بعد إصابة الماء بالوضوء، أخرجه ابن جرير عن طاووس ومجاهد، قالا: إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها، وأخرج ابن المنذر، عن مجاهد وعطاء، قالا: إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل.
بأن تطهر وتغتسل.
بأن يمضي وقت تقدر فيه أن تغتسل وتشرع في الصلاة.
كذا أخرجه البيهقي أيضاً عن زيد بن أسلم، ذكره السيوطي في "الدر المنثور" وكذلك أخرجه الدارمي مرسلاً.
قوله: أخبرنا زيد بن أسلم، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً روى هذا مسنداً بهذا اللفظ ومعناه صحيح ثابت.
قوله: أن رجلاً، قد روى أبو داود، عن عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار. وأخرجه أحمد وابن ماجه كذلك، وأخرج أحمد وأبو داود، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل". وبه عُلم اسم السائل.
في نسخة: لتشد (بفتح التاء وضم الشين المعجمة آخره دال معناه الأمر، أوجز المسالك: ١/٢٢٦)
قوله: تشدّ عليها، بفتح التاء وضم الشين والدال، خبر معناه الأمر،
ثُمَّ شَأْنَكَ (١) بِأَعْلاهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَدْ جَاءَ مَا هُوَ أَرْخَصُ (٢) مِنْ هَذَا (٣) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت (٤) :
أو أريد به الحدث مجازاً، أو بتقدير أنه مؤول بالمصدر، فإن قلت: كيف يستقيم هذا جواباً عن قوله ما يحلّ لي؟ قلت: يستقيم مع قوله: "ثم شأنك بأعلاها" كأنه قيل له: يحلّ لك ما فوق الإزار، وشأنَك منصوب بإضمار فعل، ويجوز على الابتداء والخبر محذوف، تقديره مباح أو جائز، كذا في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" لعلي القاري.
بالنصب، أي: دونك.
أي: أيسر وأسهل.
أي: مما ذكر من حل ما فوق الإزار.
قوله: أنها قالت، يؤيده ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي، عن عائشة: أنها سُئلت ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت (وفي الأصل: "فقال"، وهو تحريف) : "كل شيء إلاّ فرجها"، وأخرج ابن جرير، عن مسروق: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. وأخرج أحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي وابن حبان، عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عن المَحِيضِ ...﴾
الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جامعوهنَّ في البيوت واصنعوا كل شيء إلاّ النكاح ... " الحديث.
يَجْتَنِبَ (١) شِعَارَ (٢) الدَّمِ، وَلَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ.
٢١ - (بَابُ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ (٣) هَلْ يَجِبُ الْغُسْلِ؟)
٧٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهري، عَنْ سَعِيدِ (٤) بْنِ الْمُسَيِّبِ (٥) : أَنَّ عمرَ وعثمانَ (٦) وعائشةَ كَانُوا يَقُولُونَ (٧) :
مجهول أو معروف.
قوله: شعار، بالكسر، بمعنى العلامة وبمعنى الثوب الذي يلي الجسد، ذكره في "النهاية" والمراد موضع الدم أو الكرسف.
قوله: الختانان، المراد به ختان الرجل وهو مقطع جلدته، وخفاض المرأة. وهو مقطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكَر جلدة رقيقة.
قوله: عن سعيد بن المسيب، أبو محمد المخزومي المدني، سيِّد فقهاء التابعين. قال قتادة: ما رأيت أحداً قطّ أعلمَ بالحلال والحرام منه، مات سنة ثلاث وتسعين، كذا في "الإِسعاف".
ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.
قوله: عثمان، بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، أمير المؤمنين، ذو النورين، قُتل يوم الجمعة لثمان عشرة خَلَت من ذي الحجة سنة ٣٥ هـ، كذا في "الإِسعاف".
قوله: كانوا يقولون ... إلخ، هذا حديث صحيح، عن عثمان بأن الغسل يوجبه التقاء الختانين، وهو يدفع حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجُهَني أخبره أنه سأل عثمان، قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنِ؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: وسأل ذلك عليّاً والزبير وطلحة
إِذَا مسَّ (١) الخِتانُ (٢) الخِتانَ (٣) فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل (٤) .
٧٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ (٥) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٦) بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عائشةَ مَا يُوجِبُ الغسل؟ فقالت (٧) : أتدري ما مَثَلُكَ (٨)
وأبيّ بن كعب، فأمروه بذلك. هذا حديث منكر لا يُعرف من مذهب عثمان ولا من مذهب عليّ ولا مذهب المهاجرين، انفرد به يحيى بن أبي كثير، وهو ثقة إلاَّ أنه جاء بما شذَّ فيه، وأنكر عليه، كذا في "الاستذكار".
قوله: إذا مسَّ، المراد بالمسَّ والالتقاءِ في خبر: "إذا التقى ... " المجاوزةُ، كرواية الترمذي: "إذا جاوز"، وليس المراد حقيقة المسّ، لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة، فلو وقع مسٌّ بلا إيلاج لم يجب الغُسل بالإِجماع.
أي: موضع القطع من الذكر.
أي: موضع القطع من فرج الأنثى.
وإن لم ينزل.
سالم بن أبي أمية.
قوله: أبي سلمة، ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، وقيل اسمه كنيته، وثَّقه ابن سعد وغيره، مات بالمدينة سنة ٩٤ هـ، كذا في "الإِسعاف".
تلاطفه وتعاتبه.
قوله: ما مثلك ... إلخ، فيه دليل على أن أبا سلمة كان عندها ممن لا يقول بذلك، وأنه قلَّد فيه من لا علم له به، فعاتَبَتْه بذلك، لأنها كانت أعلم الناس بذلك المعنى، وقد تقدَّم عن أبي سلمة روايته، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "الماء من الماء"، وأن أبا سلمة كان يفعل ذلك، فلذلك نفرته عنه، قاله ابن عبد البر.
يَا أَبَا سَلَمَةَ (١) ؟ مَثَلُ (٢) الفَرّوجِ (٣) يَسْمَعُ الدِّيَكَة (٤) تَصْرُخُ (٥) فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ (٦) الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلَ.
٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (٨) مَوْلَى عثمانَ بنِ عَفَّانَ: أَنَّ محمودَ (٩) بْنَ لَبيد (١٠) :
وكأنه قال: لا، فقالت: مَثَل ...
قوله: مثل الفروج، قال الباجي: يحتمل معنيين، أحدهما أنه كان صبياً قبل البلوغ، فسأل عن مسائل الجماع الذي لا يعرفه ولم يبلغ حده، والثاني أنه لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم.
قال المجد: كتنّور ويضم كسُبّوح فرخ الدجاج.
بوزن عِنَبَة جمع ديك، ويَجمع أيضاً على ديوك ذَكَرَ الدجاج.
تصيح.
بيَّنت الحكم بعد ما زجرته.
ابن قيس الأنصاري. ولِقَيس صحبة.
الحميري المدني صدوق، روى له مسلم والنسائي، قاله الزرقاني.
قوله: أن محمود بن لبيد، الأنصاري الأشهلي من بني عبد الأشهل، وُلد على عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وحدَّث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بأحاديث، وذكره مسلم في الطبقة الثانية من التابعين، فلم يصنع شيئاً ولا علم منه ما علم غيره، مات سنة ست وتسعين، كذا في "الاستيعاب".
بفتح اللام وكسر الموحَّدة، ابن عقبة بن رافع.
سَأَلَ زيدَ (١) بنَ ثَابِتٍ عَنِ الرجلِ يُصيبُ أهلَه ثُمَّ يُكْسِل (٢) ؟ فَقَالَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ: يغتسلُ (٣) ، فَقَالَ لَهُ محمودُ بنُ لَبِيدٍ: فإنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ لا يَرى الغُسْل، فَقَالَ زيدُ بنُ ثَابِتٍ: نَزَعَ (٤) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ (٥) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِذَا الْتَقَى الخِتانان و (٦)
النجاري المدني أبو سعيد، وقيل: أبو خارجة، كاتب الوحي أحد من جمع القرآن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلّم، مات سنة ٤٥ هـ وقيل: سنة ٤٨ هـ، وقيل: سنة ٥١ هـ، كذا في "الإِسعاف".
أكسل الرجل، إذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل.
قوله: يغتسل، روى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن، عن رفاعة بن رافع، قال: كنت عند عمر، فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لا غُسل على من يجامع ولم ينزل، فقال عمر: عَلَيَّ به، فأتي به، فقال: يا عدوَّ نفسه، أوَبَلَغَ من أمرك أن تفتي برأيك؟ قال: ما فعلت، وإنما حدَّثني عمومتي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: أيّ عمومتك؟ قال: أُبيّ بن كعب وأبو أيوب ورفاعة، فالتفت عمر إليّ، قلت: كنّا نفعله على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فجمع عمر الناس فاتَّفقوا على أن الماء لا يكون إلاَّ من الماء إلاَّ عليَّ ومعاذ فقالا: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر، فقال عليّ لعمر: سل أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأرسل إلى حفصة، فقالت: لا أعلم، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فتحطَّم عمر - أي: تغيَّظ - وقال: لا أُوتى بأحد فعله ولم يغتسل إلاَّ أنْهَكْتُهُ عقوبة، فلعل إفتاء زيد لمحمود بن لبيد، كان بعد هذه القصة، كذا في شرح الزرقاني.
أي: أقلع ورجع عنه.
في رجوعه دليل على أنه قد صح (في الأصل: "صح"، والظاهر: "قد صحّ") عنده أنه منسوخ.
عطف بياني للالتقاء.
توارَتْ (١) الْحَشَفَةُ (٢) وَجَبَ الغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِل، وهو قول أبي حنيفة (٣) رحمه الله.
أي غابت.
رأس الذكر المختون.
قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وأبو عبيد وغيرهم من علماء الأمصار، وإليه ذهب جمهور أصحاب داود، وبعضهم قالوا: لا غسل ما لم يُنزل، تمسُّكاً بحديث "الماء من الماء" وغيره. واختلف الصحابة فيه، فذهب جمع كثير إلى وجوب الغسل وإن لم يُنزل. وبعضهم قالوا بالوضوء عند عدم الإِنزال، ومنهم من رجع عنه، فممن قال بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما ذكره مالك. وابن عباس وابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأبو بكر أخرجه عبد الرزاق، والنعمان بن بشير وسهل بن سعد وعامة الصحابة والتابعين ذكره ابن عبد البر، ولم يُختلف في ذلك عن أبي بكر وعمر، واختُلف فيه عن عليّ وعثمان وزيد، وقد صحَّ عن أبيّ بن كعب أنه قال: كان ذلك - أي وجوب الوضوء فقط بالإِكسال - رخصة في بَدْء الإِسلام ثم نُسخ، ولذلك رجع عنه أبيّ بعد ما أفتى به، وروى عائشة وأبو هريرة وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وغيرهم مرفوعاً: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل" (انظر نصب الراية ١/٨٤ أيضاً. قد اتفق الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب على وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل، وكان فيه خلاف في الصدر الأول، فقد رُوي عن جماعة من الصحابة ومن الأنصار أنهم لم يروا غسلاً إلاّ من الإِنزال، ثم رُوي أنهم رجعوا عن ذلك، وصحَّ عن عمر أنه قال: من خالف في ذلك جعلته نكالاً، فانعقد الإِجماع في عهده، وخالف فيه داود الظاهري ولا عبرة بخلافه عند المحقِّقين، كما تجد تحقيقه في "شرح التقريب" للسبكي. وقد وقعت عبارة البخاري في صحيحه موهمة للخلاف حيث قال: قال أبو عبد الله: الغسل أحوط. فأوهم أنه يقول باستحباب الغسل دون الوجوب، وهذا مخالف لما أجمع عليه جمهور الأئمة، ويحتمل قول البخاري: "الغسل أحوط"، يعني في الدين من حديثين تعارضا، فقدَّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين، وهو باب مشهور في أصول الدين، وهو الأشبه، لا أنه ذهب إلى الاستحباب والندب. هذا ملخَّص ما قاله القاضي في "العارضة". فهكذا وجه القاضي في "العارضة" وقال: والعجيب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل ... وبين حديث عثمان وأُبَيّ في نفي الغسل ... إلخ، ثم علَّل عدم صحة التعلّق بحديثهما. وراجع "عمدة القاري" ٢/٧٧. والذي اختاره ابن حجر في "فتح الباري" ١/٢٧٥ أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب، والله أعلم. انتهى كلامه. ولكنه يقول في "التلخيص" ص ٤٩: لكن انعقد الإِجماع أخيراً على إيجاب الغسل قاله القاضي وغيره. اهـ، فكأنه هنا غير ما اختاره في "الفتح"، وانظر "عمدة القاري" من ٢/٦٩، ٢/٧٢، و ٧٦ و ٧٧) ، ذكر كل ذلك مع زيادات نفيسة ابن عبد البر
٢٢ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَنَامُ هَلْ يُنْقِضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟)
٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زيدُ (٢) بنُ أَسْلَمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ (٣) أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فليتوضَّأْ.
٨٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أنه كان ينام وهو قاعد فلا يتوضأ (٤) .
في "التمهيد" و"الاستذكار"، وقد بسط الكلام فيه الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار"، وأثبت وجوب الغسل بالالتقاء بالأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة، فليُراجع.
قيد اتفاقي، فإن الرجل والمرأة في ذلك سواء.
العدوي وكان من العلماء بالتفسير وله كتاب فيه.
قوله: قال إذا نام ... إلخ، ليحيى: مالك بن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعاً فليتوضأ.
لأن النوم ليس بحدث وإنما هو سبب، وقد كان نومه خفيفاً.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ (١) فِي الْوَجْهَيْنِ جَميعاً نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢) .
٢٣ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى (٣) فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ)
٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أنَّ (٤) أمَّ سُلَيْم
قوله: وبقول ابن عمر ... إلخ، فيه أنه لم يذكر قول ابن عمر في الوجه الأول، فتأمَّل، كذا قال القاري.
قوله: وهو قول أبي حنيفة، اختلف العلماء فيه فقال مالك: من نام مضطجعاً أو ساجداً فليتوضأ، ومن نام جالساً فلا، إلاَّ أن يطول نومه، وهو قول الزهري وربيعة والأَوْزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلاَّ على من نام مضطجعاً أو متورِّكاً، وقال أبو يوسف: إن تعمد النوم في السجود فعليه الوضوء. وقال الثوري والحسن بن حَيّ وحماد بن أبي سليمان والنخعي: إنه لا وضوء إلاَّ على من اضطجع، وقال الشافعي: على كلِّ نائمٍ الوضوء إلاَّ الجالس وحده. ورُوي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، كذا ذكره ابن عبد البر. وقد أجمل في بيان مذهب الحنفية، والذي يُفهم من كتب أصحابنا أن كل نوم يسترخي فيه المفاصل كالاضطجاع والاستلقاء والنوم على الوجه والبطن ومتَّكئاً على أحد وركيه فهو ناقض، وما ليس كذلك فليس بناقض، وكذلك النوم قاعداً وساجداً وراكعاً وقائماً، ومن الأخبار المرفوعة المؤيدة لكون النوم من النواقض قوله صلّى الله عليه وسلّم: "وكاء السَّه العينان، فمن نام فليتوضَّأ" أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عليّ، والطبراني والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة.
أي في حكم احتلامها.
قوله: أن أم سليم، قال ابن عبد البر: كذا هو في الموطأ، وقال فيه:
قَالَتْ (١) لرسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (٢) ، المرأةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مثلَ مَا يَرَى الرجلُ أَتَغْتَسِلُ (٣) ؟ فَقَالَ (٤) رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم:
ابن أبي أويس عن عروة عن أم سليم، وكل من رَوى هذا الحديث عن مالك لم يَذكر فيه "عن عائشة" في ما علمت إلاَّ ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع فإنهما روياه عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن أم سليم انتهى. وقد وصله مسلم وأبو داود من طريق عروة عن عائشة وأم سليم هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب، واختلف في اسمها فقيل سهلة، وقيل رميلة، وقيل مليكة، وقيل الغميضاء، كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية، فولدت له أنساً فلما أسلمت عرض الإِسلام على زوجها، فغضب وهلك هناك، وخلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري فولدت له عبد الله بن أبي طلحة، كذا في "الاستيعاب".
ولمسلم عن أنس جاءت أم سليم إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت له وعائشة عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
ولأحمد قالت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام.
أي أيجب عليها الغسل؟ وفيه استحباب عدم الحياء في المسائل الشرعية.
قوله: فقال ... إلخ، وعند ابن أبي شيبة فقال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله، قال: هل تجد بللاً؟ قالت: لعله، قال: فلتغتسل، فلقيتها النسوة فقلن: فَضَحْتِينا عند رسول الله، قالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حلٍّ أنا أم في حرام، ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإِنزال، ونفى ابن بطال الخلاف فيه، لكن رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النَّخَعي وإسناده جيد، فيدفع استبعاد النووي صحته عنه، كذا في شرح الزرقاني.
نَعَمْ (١) فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ (٢) لَهَا عَائِشَةَ (٣) : أفٍّ لَكِ (٤) ، وَهَلْ تَرَى (٥) ذلكِ (٦) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ (٧) : فالتفَت إِلَيْهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: تَرِبَتْ يمينُك (٨) ،
إذا رأت ماءاً.
قوله: فقالت، قال الوليّ العراقي: أنكرت مع جواب المصطفى لها، لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحققه.
قوله: عائشة، في حديث آخر أن أم سلمة هي القائلة ذلك، قال القاضي عياض: يحتمل أن كلتيهما أنكرتا عليها وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح ههنا أم سلمة لا عائشة، قال ابن حجر: وهذا جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور عائشة وأم سلمة عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في مجلس واحد.
قوله: أفٍّ لك، قال عياض: أي استحقاراً لك، وهي كلمة تستعمل في الاستحقار، وأصل الأف وسخ الأظافير، وفيه عشر لغات: أف بالكسر والضم والفتح دون تنوين وبالتنوين أيضاً، وذلك مع ضمّ الهمزة فهذه ستة. وأفه بالهاء. وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء، وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء، وأفى بضم الهمزة والقصر، قلت: فيه نحو أربعين لغة حكاها أبو حيان في "الارتشاف"، كذا في "التنوير".
قوله: وهل ترى، قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلاَّ لَمَا أنكرت ذلك عائشة وأم سلمة، قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، قلت: وأي مانع من أن يكون ذلك خصيصة لأزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم أنهنَّ لا يحتلمن كما أن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلام من الشيطان فلم يسلَّط عليهم وكذلك على أزواجه تكريماً له، كذا في "التنوير".
بكسر الكاف.
في نسخة: قالت.
قوله: تربت يمينك، قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر
وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَه (١) ؟!
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
للسلف والخلف، والأصحّ الأقوى الذي عليه المحققون أنها كلمة معناها افتقرت، ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي، فيذكرون تربت يداك، وقاتله الله، ولا أمَّ لك، وثكلته أمه، وويل أمه، وما أشبهَهُ، يقولونها عند إنكارهم الشيء أو الزجر عنه، كذا في "زهر الربى على المجتبى" للسيوطي.
قوله: الشبه، بكسر الشين وسكون الباء، وشبه بفتحهما لغتان مشهورتان، قال النووي: معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه (في الأصل: "فإنزالها وخروجها"، وهو خطأ، والصواب: "فإنزاله وخروجه" كما في "زهر الربى" ١/١٣١) منها ممكن، كذا في "زهر الربى".
قوله: وبهذا نأخذ، أي بوجوب الغسل على المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل ورأت بللاً، ورُوي عنه في غير رواية الأصول أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذل [لعله "والتلذذ" فليراجع؟؟] ولم تر البلل كان عليها الغسل (قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللاً، ولم يتذكر احتلاماً، فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس، وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال أحمد: أحبّ إليَّ أن يغتسل إلاَّ رجل به أبردة: وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف، وظاهر الباب يؤيِّد الفريق الأول، هذا ملخَّص ما في "العمدة" ٢/٥٦ و ٥٧ و"معالم السنن" ١/٧٩، وراجع "المغني" لابن قدامة ١/٢٠٥، فقد قيَّد البلل بالمني في وجوب الغسل ونسب ذلك إلى مالك والشافعي، وهذا خلاف ما في "المعالم" و"العمدة" وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني) ، لكن قال شمس الأئمة الحلواني: لا تؤخذ بهذه الرواية، ذكره صدر الشريعة، وقد عوَّل على تلك الرواية صاحب "الهداية" في مختارات النوازل وفي التجنيس والمزيد، لكنه تعويل ضعيف لأن
٢٤ - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ (١))
٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، عَنْ أمِّ سَلَمَةَ (٢) زوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً (٣) كانت تُهراقُ (٤) الدَّمَ (٥) على
سياق النصوص الواردة في هذه المسألة شاهد على أن وجوب الغسل برؤية البلل لا بمجرد التذكر.
قال الجوهري: استُحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيَّامها فهي مستحاضة (إن الروايات في المستحاضة مختلفة جداً. يشكل الجمع بينها وقد جمع بينها شيخنا في "أوجز المسالك" ١/٢٤٠، فارجع إليه) .
قوله: عن أم سلمة، قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأيوب، ورواه الليث بن سعد وصخر وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وقال النووي في الخلاصة: حديث صحيح رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي بأسانيد على شرط البخاري ومسلم فلم يعرِّج على دعوى الانقطاع.
قوله: أنَّ امرأة، قال الباجي: يقال هي فاطمة بنت أبي حُبَيْش، وقد بيَّن ذلك حماد بن زيد وسفيان بن عيينة في حديثهما عن أيوب، عن سليمان بن يسار، قلت: وكذا هو مبيَّن في "سنن أبي داود" من رواية وهيب عن أيوب، كذا في "التنوير".
قوله: تُهراق، قال الباجي: الهاء في "هراق" بدل من همزة "أراق" يقال أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه هراقة، كذا في "التنوير".
منصوب أي تهراق هي الدم، وهي منصوبة على التمييز، قال الباجي: ويجوز رفعه على تقدير تهراق دماؤها.
عهدِ رَسُولِ اللَّهِ (١) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستفتتْ (٢) لَهَا أمُّ سلَمَة (٣) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُر اللياليَ (٤) وَالأَيَّامَ (٥) الَّتِي كَانَتْ تحيضُ (٦) مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصيبَها الَّذِي أَصَابَهَا (٧) ، فلتتركْ (٨) الصلاةَ (٩) قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ (١٠) ذَلِكَ فلتغتسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِر (١١) بثوبٍ فلْتُصَلِّ.
أي في زمانه.
بأمرها لذلك، ففي رواية الدارقطني: فأمرت فاطمة أن تسأل لها.
وإنما لم تستفتِ بنفسها للحياء.
قوله: لتنظر الليالي والأيام ... إلخ، احتج به من قال إن المستحاضة المعتادة تُرَدّ لعادتها ميَّزتُ أم لا، وافق تمييزُها عادَتَها أم لا، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولَي الشافعي، وأشهر الروايتين عن أحمد. وأصح قولَي الشافعي وهو مذهب مالك أنها تُرَدُّ لعادتها إذا لم تكن مميِّزة، وإلاَّ رُدَّت إلى تمييزها، ويدل له قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث فاطمة: "إذا كان دمُ الحيض فإنه دمٌ أسودُ يُعرف" رواه أبو داود. وأجابوا عن هذا الحديث باحتمال أنه صلّى الله عليه وسلّم علم أنها غير مميِّزة فحكم عليها بذلك، ولعلها كانت لها أحوال كانت في بعضها مميِّزة وفي بعضها ليست بمميِّزة، كذا قال الزرقاني.
قوله: والأيام، قد يُستنبط منه أن أقل مدة الحيض ثلاثة وأكثرة عشرة، لأن أقل ما يطلق عليه لفظ الأيام ثلاثة وأكثره عشرة، وأما ما دون ثلاثة فيقال يومان، وفوق عشرة يقع التمييز يوماً، وهو استنباط لطيف لفظي.
أي في تلك الأيام.
أي من الاستحاضة.
قوله: فلتترك الصلاة، فيه دلالة على ترك الصلاة للحائض ولا قضاء عليها، وهذا أمر إجماعي خلافاً للخوارج، ذكره ابن عبد البر.
والصوم ونحوهما.
أي تركتْ أيّامَ الحيض التي كانت تعهد وراءها.
قوله: ثم لتستثفر، قال في النهاية: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفَيْها في شيء تشدّه على وسطها، هو مأخوذ من ثفر الدابَّة الذي يجعل تحت ذنبها.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (١) وتتوضَّأ لوقتِ كلِّ صَلاةٍ وتصلِّي (٢) إِلَى الوقتِ الآخَرِ وَإِنْ سَالَ دمُها، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سُميّ (٣) مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ القَعْقاع (٤) بنَ حَكِيمٍ وزيدَ بْنَ أَسْلَم أَرْسَلاهُ (٥) إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسيَّب يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: تغتسلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (٦) وتتوضَّأ
قوله: وبهذا نأخذ، أي بوجوب الغسل مرة عند ذهاب الأيام المعهودة، وقال قوم: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وللصبح غسلاً واحداً، ورُوي مثله عن علي وابن عباس، وقال آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي وقت شاءت، روي ذلك عن علي، وقال قوم تغتسل من ظهر إلى ظهر، ولكلٍّ وجهة هو مولِّيها، وقد بسط الكلام فيه ابن عبد البر في "التمهيد" وحمل أصحابنا الأخبار الواردة في الغسل لكل صلاة ونحو ذلك على الاستحباب بدليل الأخبار الدالَّة على كفاية الغسل الواحد.
ما شاءت من الفرائض والنوافل.
أبو عبد الله القرشي المخزومي المدني، وثَّقه أحمد وأبو حاتم، كذا في "الإِسعاف".
الكناني المدني، وثَّقه أحمد ويحيى وغيرهما، كذا في "الإِسعاف".
فيه جواز إرسال رسول للاستفتاء من العالم وقَبول خبر الواحد.
قوله: من طهر إلى طهر، قال ابن سيِّد الناس: اختلف فيه، فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة، وقال ابن العراقي: المرويُّ إنما هو بالإِعجام، وأما الإِهمال فليس رواية مجزوماً بها، وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما أرى الذي حدَّثني به من ظهر إلاَّ وقد وهم، قال أبو عمر: ليس ذلك
لِكُلِّ صلاةٍ (١) فإنْ غَلَبَها الدَّمُ استثفرتْ بِثَوْبٍ (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: تغتسلُ إِذَا مضتْ أيامُ أَقرائها (٣) ثم تتوضَّأُ لكل صلاةٍ (٤) وتصلِّي،
بوهم لأنه صحيح عن سعيد معروف من مذهبه. وقد رواه كذلك السفيانان، عن سميّ به بالإِعجام، وقال الخطابيّ: ما أحسن ما قاله مالك، لأنه لا معنى للاغتسال في وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولاً لأحد، وتعقَّبه ابن العربي بأن له معنى، لأنه إذا سقط لأجل المشقة اغتسالها لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم للتنظيف، وقال ابن العراقي: قوله لا أعلمه قولاً لأحد، فيه نظر لأن أبا داود نقله عن جماعة من الصحابة والتابعين، كذا في "شرح الزرقاني".
قوله: لكل صلاة، أي: لوقت كل صلاة، فاللام للوقت كما في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾
أي: وقت دلوكها.
رواه أبو داود بلفظ: "استذفرت بثوب"، فقيل: قلب الثاء ذالاً، وقيل معناه فلتستعمل طيباً.
قوله: أقرائها، بالفتح جمع قَرء بالفتح، ويُجمع على قروء أيضاً، وهو من الأضداد يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز في قوله تعالى: ﴿ثلاثةَ قروء﴾
، وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، كذا في "النهاية" لابن الأثير الجزري، والمرادُ هاهنا بأيام أقرائها أيام حيضها، كما في حديث: "تدعُ الصلاة أيّام أَقرائها".
قوله: لكل صلاة، أي: لوقت كل صلاة كما مرَّ ويأتي، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وبه قال الأَوْزاعي والليث وأحمد، ذكره عن أحمد أبو الخطاب في "الهداية"، وفي "مغني ابن قدامة": تتوضأ لكل صلاة، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال ابن تيمية: هذه رواية عن أحمد، وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة ومن به سَلِسُ البول ونحوُه، وهو قول ربيعة وعكرمة وأيوب، وإنما هو مستحب لكل صلاة عنده، كذا ذكره العيني في "البناية"، وقال
حَتَّى تأتِيَها أيامُ أَقْرَائِهَا، فَتَدَعُ (١) الصلاةَ، فَإِذَا مضَت اغتسلتْ غُسلاً وَاحِدًا، ثُمَّ توضَّأَتْ لكلِّ وقتِ صلاةٍ وَتُصَلِّي، حَتَّى يدخُلَ الوقتُ الآخَرُ (٢)
ابن عبد البر في "الاستذكار": ممَّنْ أوجب الوضوء لكل صلاة سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث والشافعي والأوزاعي. انتهى. وفيه مسامحة حيث سوّى بين مذهبي (في الأصل: "مذاهب"، والظاهر: "مذهبي") أبي حنيفة والشافعي، وليس كذلك كما عرفت. أما الذين قالوا بالوضوء لكل صلاة، فاستدلوا بظاهر قوله صلّى الله عليه وسلّم: توضَّئي لكل صلاة وصلِّي". أخرجه أبو داود في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو معلق في صحيح البخاري ومخرج في سنن ابن ماجه، وصحيح ابن حبان وجامع الترمذي بألفاظ متقاربة، وأخرج أبو يعلى، والبيهقي، عن جابر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وأما أصحابنا فاستندوا بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" رواه أبو حنيفة. وذكر ابن قُدامة في "المغني" في بعض ألفاظ حديث فاطمة: "وتوضَّئي لوقت كل صلاة"، وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده، عن حمنة بنت جحش أن النبي صّلى الله عليه وسلّم أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة، كذا ذكره العيني، وقالوا: الأول محتمل لاحتمال أن يراد بقوله: "لكل صلاة" وقت كل صلاة، والثاني: محكم فأخذنا به، وقوّاه الطحاوي بأن الحدث إما خروج خارج وإما خروج الوقت، كما في مسح الخفين، ولم نعهد الفراغ من الصلاة حدثاً، فرجحنا هذا الأمر المختلف فيه إلى الأمر المجمع عليه.
أي: تترك.
قوله: حتى يدخل الوقت الآخر، ظاهره أن الناقض هو دخول الوقت الآخر، فلو توضأت في وقت الصبح ينبغي أن تجوز به الصلاة إلى أن يدخل وقت الظهر، لكن المذكور في كتب أصحابنا المعتمدة أن الناقض هو خروج الوقت فحسب عند أبي حنيفة ومحمد، ودُخوله فحسب عند زفر، وأيهما كان عند أبي يوسف.
مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ (١) ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّة مِنْ فُقَهَائِنَا.
٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى المستحاضةِ (٢) أَنْ تغتسلَ إلاَّ غُسلاً وَاحِدًا (٣) ، ثُمَّ تتوضَّأ (٤) بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلاةِ.
٢٥ - (باب المرأة ترى الصُّفرة والكُدْرة (٥) (٦))
٨٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَلْقَمةُ (٧) (٨) بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أمِّه (٩) مولاةِ عائشةَ زوجِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النساءُ يبعثن (١٠)
أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل.
أي: لا يجب عليها.
عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها.
وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك.
بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني.
وفي نسخة: أو الكدرة.
مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف".
اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".
قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد: جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة. وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.
إِلَى عَائِشَةَ بالدُّرْجِةِ (١) (٢) فِيهَا الكُرْسُف (٣) فِيهِ الصُّفْرة مِنَ الْحَيْضِ فَتَقُولُ: لا تَعْجَلَنَّ (٤) حَتَّى تَرَيْنَ (٥) القَصَّة البيضاء.
وجواز الحياء في مثل هذه الأمور من الرجال إذا لم يُحتج إليه، ولذلك بعثن الكرسف إلى عائشة لا إلى رجال الصحابة. وجواز وضع كرسف في ظرف. وعدم التعجيل في أداء العبادة قبل أوانه، بحيث يفوت شرط من شروطه. وجواز التعليم بالإِشارة حيث لم يُخِلّ بالمقصود. وغير ذلك مما لا يخفى على الماهر.
قوله: بالدُّرجة، بضم دال فسكون، حُقَّة تضع المرأة فيها طيبها ونحوه، والحُقَّة بالضم: وعاء من خشب، وقال الشيخ ابن حجر في "فتح الباري": الدِّرَجَة بكسر أوله وفتح الراء والجيم جمع دُرْج بضم فسكون، قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في "الموطأ" بضم وسكون، وقال: إنه تأنيث درج.
المراد ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها، لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا.
بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء مهملة هو القطن.
بالتاء والياء خطاباً وغَيْبة.
قوله: ترين القصة، بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة: الجص هي لغة حجاز. وفي الحديث: "الحائض لا تغتسل حتى ترى القصة البيضاء"، أي: حتى تخرج القطنة التي تحشى (في الأصل: "تجيء"، والظاهر: "تحشى") كأنها جصة لا تخالطها صفرة، يعني أفتت عائشة للمستفتيات (في الأصل: "للمتنقبات"، وهو تحريف) عن وقت الطهارة عن الحيض، بأنه لا بد من رؤيتهن القطنة شبيهة
تُرِيدُ (١) بِذَلِكَ (٢) الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تطهرُ المرأةُ مَا دامتْ تَرَى حُمْرَةً أَوْ صُفرةً أَوْ كُدرة (٣) ، حَتَّى ترى البياض (٤) خالصاً،
بالجصة، كذا في "الكواكب الدراري" و"فتح الباري"، وذكر العيني في "البناية" أن القصة هي الجصة، شبّهت عائشة الرطوبة الصافية بعد الحيض بالجص، وقيل: القصة شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قُبُل النساء في آخر أيّامهن يكون علامة لطهرهن.
أي: عائشة.
أي: برؤية القصة البيضاء.
قوله: أو كدرة، خرجت قبل الدم أو بعده خلافاً لأبي يوسف في كدرة خرجت قبل الدم، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، حكاه العيني.
قوله: حتى ترى البياض، لقول عائشة حتى ترين القصة البيضاء، فجعلت علامة الطهر البياض الخالص. فعُلم أن ما سواه حيض، ومثله لا يُعرف إلاَّ سماعاً، لأنه ليس مما يهتدي إليه العقل. وقد ذَكَرَ ها هنا ثلاثة ألوان وترك ثلاثة أخرى، وهي الخضرة والسواد والتربيّة. والكل حيض إذا كانت في أيام الحيض عندنا. أما كون الصفرة حيضاً، فقد ثبت من أثر عائشة. وأما كون السواد حيضاً فثبت من قوله صلّى الله عليه وسلّم لفاطمة: "إذا كانت دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة". أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. وأما الحمرة، فهي أصل لون الدم، ووقع في رواية العقيلي عن عائشة: "دم الحيض أحمر قاني، ودم الاستحاضة كغسالة اللحم"، ذكره العيني. وأما الخضرة، فاختلفوا فيه، والصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء يكون حيضاً، وكذا الكدرة والتربيّة. وعند أبي يوسف الكدرة ليس بحيض إلاَّ بعد الدم.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١) .
٨٦ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله (٢) بن أبي بكر (٣) ، عَنْ عمَّته (٤) ، عَنِ ابْنَةِ (٥) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أنه (٦) بلغها (٧) أن (٨) نساءً كُنَّ
قوله: وهو قول أبي حنيفة، رأيت في "الاستذكار": أما قول الشافعي والليث بن سعد فهو أن الصفرة والكدرة لا تُعَدُّ حيضاً وهو قول أبي حنيفة ومحمد. انتهى. وأظن أن كلمة "لا" من زيادة الناسخ.
وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن سعد، مات سنة ١٣٥ هـ، وقيل: سنة ١٣٦ هـ، كذا في "الإِسعاف".
ابن محمد بن عمرو بن حزم.
قوله: عن عمته، قال ابن الحذاء: هي عمرة بنت حزم عمة جد عبد الله بن أبي بكر، وقيل لها عمته مجازاً، قلت: لكنها صحابية قديمة، روى عنها جابر الصحابي، ففي روايتها عن بنت زيد بُعد، فإن كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لأنه لم يدركها، ويحتمل أن يكون المراد عمته الحقيقية وهي أم عمرو أو أم كلثوم كذا في "الفتح".
قوله: عن ابنة زيد، ذكروا أن لزيد من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن. ولم أرَ الرواية لواحدة إلاَّ لأم كلثوم زوج سالم بن عبد الله بن عمر، فكأنها هي المبهمة ها هنا، وزعم بعض الشُّرّاح أنها أم سعد، لأن ابن عبد البر ذكرها في الصحابة. وليس في ذكره لها دليل على المدَّعى، لأنه لم يقل إنها صاحبة هذه القصة، كذا في "الفتح".
ضمير شأن.
أي: عمة عبد الله أو ابنة زيد.
فاعل لبلغ.
يدعُونَ (١) بِالْمَصَابِيحِ (٢) مِنْ جوفِ اللَّيْلِ فَيَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْر (٣) ، فَكَانَتْ (٤) تَعِيبُ (٥) عَلَيْهِنَّ (٦) وَتَقُولُ (٧) : مَا كَانَ النساءُ (٨) يَصْنَعْنَ هذا.
أي: يطلبن.
السُّرُج.
أي: إلى ما يدل على الطهر.
ابنة زيد.
قوله: تعيب. فإن قلت: لمَ عابتْ وفعلُهُنَّ يدل على حرصهن بالطاعة، قلت: لأن فعلهن يقتضي الحرج وهو مذموم، لأن جوف الليل ليس إلاَّ وقت الاستراحة، كذا في "الكواكب الدراري".
قوله: عليهن، يحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبيَّن به البياض الخالص من غيره، فيحسبن أنهنَّ طهرن وليس كذلك، فيصلِّين قبل الطهر.
قوله: وتقول ما كان النساء ... إلخ، تشير إلى أن ما يفعلن لو كان فيه خير لابتدرت إليه نساء الصحابة، فإنهن كنَّ ممن يتسارع إلى الخيرات، فإذا لم يفعلن عُلم أنه لا خير فيه، وليس في الدين حرج، وإنما يجب النظر إلى الطهر إذا حانت الصلاة لا في جوف الليل. ويُستنبط من الحديث جواز العيب على من ابتدع أمراً ليس له أصل، وجواز الاستدلال بنفي شيء مع عموم البلوى في زمن الصحابة على عدم كونه خيراً، والتنبيه على حسن الاقتداء بالسلف، وجواز إسراج السرج بالليل.
اللام للعهد، أي: نساء الصحابة.
٢٦ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِل بعضَ أعضاءِ الرَّجُلِ وَهِيَ حَائِضٌ)
٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ تَغْسِلُ جَوَارِيهِ (١) رجلَيْه ويُعطينَهُ الخُمرة (٢) وهنَّ حُيَّض (٣) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (٤) بِذَلِكَ، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله.
جمع جارية بمعنى الأمة والبنت (قوله كان يغسل جواريه رجليه: لعله كان لشغل أو ضعف أو لبيان الجواز إلاَّ أنه يشكل عليه ما تقدَّم في الوضوء من القُبلة أن ابن عمر كان يقول: جسُّها بيده من الملامسة، ويحتمل أنه رضي الله عنه كان يفرق بين ملامسة الرجل المرأة وملامسة المرأة الرجل كما هو مقتضى ألفاظ الأثرين، لكن لم أره عند أحد، أو يقال: إنه يرى الملامسة الناقضة مقيَّدة بالشهوة كما هو مذهب بعضهم، وإلاَّ فبين عموم الأثرين تعارض كما لا يخفى. أوجز المسالك ١/٣٠٨) .
قوله: الخُمْرة، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم، سجّادة صغيرة منسوجة من سعف النخل، مأخوذة من الخمر بمعنى التغطية، لأنها تغطي جبهة المصلي من الأرض، هذا حاصل ما في الضياء. وأغرب ابن بطال حيث قال: فإن كان كبيراً قدر الرجل أو أكبر يقال له حصير لا خمرة. انتهى. وغرابته لا تخفى، كذا قال القاري.
جمع الحائض حيض وحوائض.
قوله: لا بأس بذلك، لأن أعضاء الحائض طاهرة، ولذلك لا يُكره مضاجعتها، ولا الاستمتاع بها بما فوق السرة، ولا يُكره وضع يدها في شيء من المائعات، وغَسْلُها رأس زوجها وترجيلُه، وطبخها وعجنها، وغير ذلك من الصنائع. وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إجماع المسلمين في ذلك، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".
٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (١) ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كنتُ (٢) أُرجِّل (٣) رأسَ (٤) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا حَائِضٌ (٥) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ والعامَّةِ مِنْ فقهائنا.
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري من طريق مالك.
قوله: كنت: في ترجيل عائشة لرأس رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهي حائض دليل على طهارة الحائض، وأنه ليس موضع منها نجساً غير موضع الحيض، وفي ترجيله صلّى الله عليه وسلّم لشعره وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك دليل على أنه ليس من السّنَّة والشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة. ويدل على أن قوله صلّى الله عليه وسلّم: "البذاذة من الإِيمان" أراد به طرح الشهرة في اللباس والإِسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر، لتصحّ معاني الآثار ولا تتضادّ، كذا في "الاستذكار".
بضم الهمزة وشدة الجيم: أمشّط.
قوله: رأس، أي: شعر رأس، فهو من مجاز الحذف ومن إطلاق المحل على الحال مجازاً.
قوله: وأنا حائض، فيه تفسير لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ﴾
، لأن اعتزالهنَّ يحتمل أن يكون بأن لا يجتمع معهن ولا يقربهن، ويحتمل أن يكون اعتزال الوطئ خاصة، فأتت السُّنَّة بما في الحديث أنه أراد به الجماع.
٢٧ - (باب الرجل يغتسلُ أو يتوضأ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ (١))
٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ يغتَسلَ (٢) الرجلُ بفضلِ وَضوء الْمَرْأَةِ (٣) مَا لَمْ تكن (٤) جُنُباً أو حائضاً.
قوله: بسؤر المرأة، بضم السين وهمز العين، اسم للبقية، من سأر يسأر كفتح يفتح، أفضل فضلة، ذكره العيني.
في نسخة: يتوضأ.
أي: ما فضل من الماء بعدما توضأت المرأة منه.
قوله: ما لم تكن جنباً أو حائضاً، يخالفه ما ورد عن عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم من إناء واحد ونحن جنبان. وورد عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم من إناء واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي ونحن جنبان. وعن أم سلمة: أنها كانت تغتسل ورسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم من الجنابة. وعن ميمونة: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اغتسل من فضل ماء اغتسلت به من الجنابة. وعن عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أُناوله النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فيضع فاه على موضع فيّ، فيشرب. وأتعرَّق العَرَق وأنا حائض ثم أُناوله، فيضع فاه على موضع فيّ. أخرجها مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. إلى غير ذلك من الأخبار الدَّالة على طهارة سؤر الحائض والجنب، وطهارة فضل وضوئهما وغسلهما. وقول الصحابي إذا خالف فعلَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أو قولَه، فالحجة في المرفوع، ويُعذر بأنه لعله لم يبلغه ذلك أو ترجَّح عنده دليل آخر، فلذلك أعرض أكثر العلماء في هذا الباب عن قول ابن عمر وأخذوا بالأحاديث المجوِّزة.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِفَضْلِ وَضوء الْمَرْأَةِ وَغُسْلِهَا وَسُؤْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا أَوْ حَائِضًا (١) .
بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) كَانَ يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لِيَتَنَازَعَانِ (٣) الْغُسْلَ (٤) جَمِيعًا، فَهُوَ (٥) فَضْلُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ الْجُنُبِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٦) .
قوله: وإن كانت جنباً أو حائضاً، قال العيني في "البناية": ممن قال بطهارة سؤر الجنب الحسن البصري ومجاهد والزهري ومالك والأَوزاعي والثوري وأحمد والشافعي، ورُوي عن النخعي، أنه كره فضل شرب الحائض، وروى عن جابر، أنه سئل عن سؤر الحائض هل يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، ذكره ابن المنذر في "الإِشراف" (وفي الأصل: "الإِشراق"، وهو تحريف. ذكر فؤاد سزكين "كتاب الإِشراف في اختلاف العلماء على مذاهب أهل العلم على مذاهب الأشراف" لابن المنذر. انظر: تاريخ التراث العربي ٢/١٨٥) .
قوله: بلغنا ... إلخ، يشير إلى أن تقليدَ الصحابي واجبٌ، وقولَه حجةٌ عندنا ما لم ينفِه شيء من السُّنَّة، وقد صرح به ابن الهُمام في كتاب الجمعة من "فتح القدير"، وها هنا قد نفى قولَ ابن عمر ورودُ سُنَّة، فالعبرة بالسنة لا به.
فيبادرها فتقول: دع لي، دع لي، أخرجه مسلم، وفي رواية الطحاوي: ابق لي ابق لي. وفي نسخة: يتنازعان.
قوله: الغَسل، بفتح الغين، فهو مصدر أي: يتبادران فيه، ويجوز أن يكون بضم الغين، أي: في مائها أو استعماله.
في نسخة: فهذا.
وهو قول الجمهور.
٢٨ - (بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الهِرّة)
٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ (١) بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ (٢) أنَّ امرأتَه حُمَيدةَ (٣) (٤) ابنةَ (٥) عبيدِ بْنِ رِفَاعَةَ، أَخْبَرَتْهُ عَنْ خَالَتِهَا (٦) كَبْشة (٧) (٨) ابْنَةِ كَعْبِ بْنِ مالك وكانت تحت ابنِ
وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال ابن معين: ثقة حجة، مات سنة ١٣٤ هـ، كذا في "الإسعاف".
زيد بن سهل الأنصاري.
الأنصارية الزرقية أم يحيى المدنيَّة، وثَّقها ابن حبان، كذا في "الإسعاف".
قوله: حُميدة، بضم الحاء المهملة وفتح الميم عند رواة الموطأ إلاَّ يحيى الليثي، فقال: بفتح الحاء وكسر الميم، نبَّه عليه أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو"، وهو تحريف.) ، قاله الزرقاني.
قوله: ابنة عبيد بن رفاعة، قال يحيى: بنت أبي عبيدة بن فروة، وهو غلط منه، وأما سائر رواة الموطأ، فيقولون: بنت عبيد بن رفاعة إلاَّ أن زيد بن الحباب قال فيه، عن مالك: بنت عبيد بن رافع، والصواب رفاعة بن رافع الأنصاري، قاله ابن عبد البر.
قوله: عن خالتها، قال ابن مندة: حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلاَّ في هذا الحديث، ومحلهما محل الجهالة، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه. ونقل الزيلعي، عن تقي الدين بن دقيق العيد: أنه إذا لم يُعرف لهما رواية، فلعلَّ طريق من صحَّحه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبُّت. انتهى. وقال العيني: لا نسلم ذلك، فإن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود، ولها ثالث رواه أبو نعيم، ورورى عنها إسحاق بن عبد الله، وهو ثقة، وأما كبشة، فيقال: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضر الجهل بها.
وثَّقها ابن حبان.
قوله: كبشة، بفتح الكاف والشين المعجمة بينهما موحَّدة، الأنصارية.
أَبِي قَتَادَةَ (١) : أنَّ أَبَا قَتَادَةَ (٢) أَمَرَهَا فسكَبَتْ (٣) لَهُ وَضُوءًا (٤) فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى (٥) لَهَا الإِناءَ فَشِرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ (٦) إِلَيْهِ فَقَالَ: أتعجبينَ يَا ابْنَةَ أَخِي (٧) ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بنَجَسٍ (٨) إنها من الطوافين (٩)
قال ابن حبان: لها صحبة. وتبعه (في الأصل: "تبعها"، وهو تحريف) المستغفري، قاله الزرقاني (مثله في التقريب أيضاً ٢/٦١٢، وفيه ٢/٥٩٥: "حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية مقبولة". وفي تهذيب التهذيب ٢/٤١٢، ذكرها ابن حبان في الثقات) .
قوله: ابن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة، المدني الثقة التابعي، المتوفى سنة ٩٥ هـ. وقال ابن سعد: تزوَّجها ثابت بن أبي قتادة، فولدت له. وفي رواية ابن المبارك، عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة، قال ابن عبد البر: وهو وهم منه وإنما هي امرأة ابنه، قاله الزرقاني.
قيل: اسمه الحارث، وقيل: النعمان. وقيل: عمرو بن ربعي السلمي، شهد أحداً وما بعدها، مات سنة ٩٤ هـ، كذا في "الإِسعاف".
قوله: فسكبت، قال الرافعي: يقال سكب يسكب سكباً، أي: صبَّ، فسكب سكوباً، أي: انصبَّ.
الماء الذي يُتوضأ به.
بالغين المعجمة، أي: أمال.
انظر المنِكر أو المتعجِّب.
من حيث الصحبة لأن أباها صحابي مثله، وسلمى من قبيلته.
قوله: بنجس، قرئ بكسر الجيم، وقال المنذري، ثم النووي ثم ابن دقيق العيد ثم ابن سيِّد الناس: بفتح الجيم من النجاسة، كذا في "زهر الربى على المجتبى".
قوله: من الطوافين، قال الخطابيّ: هذا يُتأوَّل على وجهين، أحدهما أنه شبَّهها بخدم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة، والثاني: أن