التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة — الجزء ١٥ من ١٦

ج ٢ · ص ٤٠

صَلاتَهُ (١) .

٢٧٨ - بَلَغَنَا (٢) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أُغمي عَلَيْهِ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ أَفاق فَقَضَاهَا (٣) ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مَعْشَرٍ (٤) الْمَدِينِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) .

٨٥ - (بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ)

٢٧٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يستطع المريض السجود (٦) أومى برأسه.

لأنه لا حَرَج في ذلك.

قوله: بلغنا، أسنده الدارقطني، عن يزيد مولى عمار بن ياسر، أن عمار بن ياسر أُغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأفاق نصف الليل، فقضاهُنَّ، ومن طريقه رواه البيهقي، وقال: قال الشافعي: هذا ليس بثابت، ولو ثبت فمحمول على الاستحباب، قال البيهقي: وعلَّته أن يزيد مولى عمّار مجهول والراوي عنه إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي كان يحيى بن معين يضعِّفه.

في نسخة: فقضى.

قوله: أبو معشر، اسمه نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي، بكسر السين وسكون النون، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال، فيه ضعف، قال الترمذي: تكلم فيه بعض مِن قِبَل حفظه وقال أحمد: صدوق، لا يقيم الإِسناد، وقال ابن عدي: يُكتب حديثه مع ضعفه، كذا في "الكاشف" و"التقريب" و"قانون الموضوعات".

أي أصحاب عمار.

بسبب وجع الرأس ونحو ذلك.

ج ٢ · ص ٤١

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَلا يَنْبَغِي (١) لَهُ (٢) أَنْ يسجُدَ عَلَى عُودٍ وَلا شَيْءٍ (٣) يُرْفَعُ (٤) إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُ سجودَه (٥) أخفضَ مِنْ رُكُوعِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٨٦ - (بَابُ النُّخَامَةِ (٦) فِي الْمَسْجِدِ وَمَا يُكره مِنْ ذَلِكَ)

٢٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما:

قوله: وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى عُودٍ ... إلخ، لما أخرجه البزار والبيهقي في "المعرفة"، عن أبي بكر الحنفي، عن سفيان الثوري، نا أبو الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم عاد مريضاً، فرآه يصلّي على وسادة، فأخذها فرمى بها فأخذ عوداً ليصلّي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت وإلاَّ فأومِ إيماءً، واجعل سجودَك أخفضَ من ركوعك. ورواه أبو يعلى أيضاً بطريق آخر من حديث جابر والطبراني من حديث ابن عمر. وروى أيضاً من حديثه مرفوعاً: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئاً يسجد عليه، وليكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه". وذكر شرّاح "الهداية" أنه يُكره السجود على شيء مرفوع إليه، فإن فعل ذلك أجزأه لما روى الحسن، عن أمِّه قالت: رأيت أمّ سلمة تسجد على وسادة من أدم من رَمَدٍ بها، أخرجه البيهقي، وعن ابن عباس أنه رخَّص في السجود على الوسادة، ذكره البيهقي، وذكر ابن أبي شيبة، عن أنس أنه كان يسجد على مرفقه.

بل هو مكروه كما في الأصل.

أي: وعلى شيء آخر كوسادة ونحوها.

بصيغة المجهول أو المعلوم.

أي: إيماء السجود.

قوله: النخامة، يُقال: تنخَّم وتنخَّع، رمى بالنُّخامة والنُّخاعة، بضمّ أولها،

ج ٢ · ص ٤٢

أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم رَأَى بُصَاقًا (١) فِي قِبْلَةِ (٢) الْمَسْجِدِ فحكَّه (٣) (٤) ، ثُمَّ أَقْبَلَ (٥) عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ (٦) أحدُكُم يصلِّي فَلا (٧) يبصقْ (٨) قِبَل وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ (٩)

ما يخرج من الخيشوم والحلقوم. البصاق من الفم والمخاط من الأنف والنخامة من الأنف.

قوله: بصاقاً، بصاد مهملة وفي لغة بالزاء المعجمة، وأخرى بالسين. وضُعِّفت، والباء مضمومة في الثلاث: هو ما يسيل من الفم، كذا ذكره الزرقاني.

أي: في حائط من جهة قبلة المسجد.

قوله: فحكَّه، في رواية أيوب عن نافع، ثم نزل فحكَّه بيده، وفيه إشعار بأنه رآه حال الخُطبة، وبه صرَّح به في رواية الإسماعيلي: زاد (وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به) ، زاد عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب: (فلذلك صنع الزعفران في المساجد) ، كذا ذكره الزرقاني.

أي: أزاله بيده.

بوجهه الكريم.

قوله: إذا كان....إلى آخره، قال الباجي: خصَّ بذلك حال الصلاة لفضيلة تلك الحال ولأنه حينئذٍ يكون مستقبل القبلة.

بالجزم على النهي.

أي: مطلقاً لا في جدار المسجد ولا في غيره.

قال ابن عبد البر: هو كلام على التعظيم لشأن القبلة. قوله: فإن الله تعالى، قد نزع به المعتزلة القائلون بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح. وهذا التعليل يدل على حرمة البزاق في القبلة سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيَّما من

ج ٢ · ص ٤٣

تَعَالَى قِبَل (١) وَجْهِهِ إِذَا صلَّى.

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يَبْصُقَ تِلْقَاءَ (٢) وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينِهِ (٣) وليبصقْ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى (٤) .

٨٧ - (بَابُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ (٥) يَعْرَقَانِ فِي ثَوْبٍ)

٢٨١ - أَخْبَرَنَا مالك، حدَّثنا نافع، عن ابن عمر: أنه كَانَ يَعْرَقُ (٦) فِي الثَّوْبِ (٧) وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يصلي فيه.

المصلِّي، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان، عن حذيفة مرفوعاً: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه"، ولابن خزيمة، عن ابن عمر مرفوعاً: "يُبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه"، كذا ذكره الزرقاني.

بكسر القاف وفتح الباء أي قدَّام وجهه، قوله: قبل وجهه، هذا على التشبيه أي كأن الله في مقابل وجهه، وقال النووي: معناه فإن الله قِبَل الجهة التي عظَّمها، وقيل: معناه فإن قِبلَة اللهِ قِبَل وجهه أو ثوابه أو نحو ذلك.

أي: طرف وجهه لأنه جهة الكعبة.

لشرف الملك.

أو عن يساره إن لم يكن هناك رجل، بذلك وردت الأخبار والسنن، قوله: وليبصق، أي إذا كان تحت رجله شيء من ثيابه وإلاَّ فيُكره فوق أرض المسجد وكذا فوق حصيره.

حكى النووي الاتفاق على طهارة سؤر الحائض وعَرَقها.

بفتح الياء والراء.

الذي هو لابسه، وفي معنى الجنب الحائض والنُّفَساء.

ج ٢ · ص ٤٤

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُصب (١) الثَّوْبَ مِنَ الْمَنِيِّ (٢) (٣) شَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -.

٨٨ - (باب بَدْأ (٤) أَمْرِ القِبلة وَمَا نُسخ مِنْ قِبْلَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ)

٢٨٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عبدُ اللَّهِ (٥) بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بينما الناسُ في صلاة (٦)

قوله: ما لم يصب، لما أخرجه الطحاوي وغيره عن معاوية أنه سأل أمَّ حبيبة: هل كان النبي يصلِّي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يُصبْه أذى.

ونحوه من النجاسات.

فإنه نجس، وأما العرق فليس بنجس (قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الفقهاء، كذا في "الأوجز" عن "المغني" وبسط الكلام على ذلك العيني فارجع إليه لو شئت، وقال ابن قدامة: سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم إلاَّ أنه حُكي عن النخعي، أنه كره سؤر الحائض. انظر الكوكب الدري ١/١٥٦) .

بالفتح أي ابتداؤه.

قوله: عبد الله، قال ابن عبد البر: كذا رواه جماعة الرواة إلاَّ عبد العزيز بن يحيى، فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، والصحيح ما في "الموطأ" (شرح الزرقاني ١/٣٩٥) .

قوله: في صلاة الصبح، قال الحافظ (فتح الباري ١/٥٠٦، ولامع الدراري ١/٥٨٥) : هذا لا يخالف حديث البراء

ج ٢ · ص ٤٥

الصبح إذ أتاه (١) رجل (٢) ،

في "الصحيحين" أنهم كانوا في صلاة العصر لأن الخبر وصل وقت صلاة العصر إلى من هو داخل المدينة، وهو بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عبّاد بن بشر، كما رواه ابن مندة وغيره، وقيل: عباد بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء ورجح أبو عمر الأول وقيل عباد بن نصر الأنصاري، والمحفوظ عباد بن بشر، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف أهل قُباء، وذلك في حديث ابن عمر.

ولمسلم في صلاة الغداة (أخرجه مسلم في باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم الحديث ١٤) .

قوله: رجل، ذكر السعد مسعود بن عمر التفتازاني أنَّه ابن عمر وأنس، حيث قال في "التلويح حاشية التوضيح" عند قول صدر الشريعة: وأما إخبار الصبي والمعتوه فلا يُقبل منه في الديانات أصلاً ... إلى آخره، فإن قيل أن ابن عمر أخبر أهل قباء بتحويل القبلة فاستداروا كهيآتهم وكان صبيا قلنا: لو سُلِّم كونه صبياً، فقد رُوي أنه أخبرهم بذلك أنس، فيحتمل أنهما جاءا جميعاً فأخبراهم. انتهى. قلت: لم أقف لهاتين الروايتين على سند، ولم أطِّلع له ما يدلّ عليه من كلمات المحدِّثين، فإنه لم يذكر أحد منهم أن المُخْبِر بذلك ابن عمر وأنس، بل ذكر بعضهم عبّاد بن بشر، وبعضهم عبّاد بن نَهيك، حكاهما السيوطي في "تنوير الحوالك" (١/٢٠١) ، جزم بالأول القسطلاّني في "إرشاد الساري"، وذكر الحافظ ابن حجر وكفاك به اطِّلاعاً أن مُخبر أهل قباء لم يسمّ وإن كان ابن طاهر وغيرُه نقلوا أنه عبّاد بن بشر، ففيه نظر، لأن ذلك إنما ورد في حق بني حارثة في صلاة العصر، فإن كان ما نقله محفوظاً، فيحتمل أن عبّاداً أتى بني حارثة أولاً في العصر، ثم توجَّه إلى أهل قباء وقت الصبح فأعلمهم بالفجر، ومما يدلّ على تعدّدهما

ج ٢ · ص ٤٦

فَقَالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَدْ أُنزل عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ (١) قرآنٌ (٢) وَقَدْ أُمر (٣) أَنْ يستقبلَ القِبلة، فاستقبَلوها (٤) ، وَكَانَتْ وجوهُهُم إلى الشام (٥)

ما روى مسلم عن أنس أن رجلاً من بني سلمة مرَّ وهم ركوع في صلاة الفجر. انتهى (فتح الباري ١/٥٠٦) .

قوله: الليلة، قال الباجي: أضاف النزول إلى الليل على ما بلغه، ولعله لم يعلم بنزوله قبل ذلك، أو لعله صلى الله عليه وسلَّم أمر باستقبال الكعبة بالوحي، ثم أُنزل عليه القرآن من الليلة.

بالتنكير لإِرادة البعضية، والمراد قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرى تَقَلُّبَ..﴾ الآيات.

قوله: وقد أُمر، وقع في رواية البخاري أنَّ أول صلاة صلاّها رسول الله صلى الله عليه وسلَّم متوجِّهاً إلى الكعبة العصر، وعند ابن سعد: حُوِّلت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردُّد. والتحقيق أنَّ أول صلاةٍ صلاّها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهر وأول صلاة صلاها في المسجد النبوي العصر، كذا في "فتح الباري".

قوله: فاستقبلوها، بفتح الموحَّدة على رواية الأكثر، أي: فتحوَّل أهل قباء إلى جهة الكعبة، ويحتمل أن فاعله النبي صلى الله عليه وسلَّم ومن معه، وضمير وجوههم له أو لأهل قباء، وفي رواية: فاستقبلوها بكسر الموحدة - أمر - ويأتي في ضمير وجوههم الاحتمالان، وعَوْده إلى أهل قباء أظهر، ويرجِّح رواية الكسر رواية البخاري في "التفسير" بلفظ: وقد أمر أن يستقبل القبلة، ألا فاستقبلوها، فدخول حرف الاستفتاح يشعر بأن ما بعده أمر لا خبر، قال الزرقاني (١/٣٩٦) .

أي: بيت المقدس.

ج ٢ · ص ٤٧

فَاسْتَدَارُوا (١) إِلَى الْكَعْبَةِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ فِيمَنْ أَخْطَأَ القِبلة حَتَّى صلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ (٢) ، ثُمَّ عَلِم أَنَّهُ يصلِّي إِلَى غَيْرِ القِبلة فلينحرفْ (٣) إلى القِبلة

قوله: فاستداروا، وقع بيان كيفية التحويل في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، قالت فيه: فتحوَّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، فصلَّينا السجدتين الباقيتين إلى المسجد الحرام. وتصويره أن الإِمام تحوَّل من مكانه إلى مؤخَّر المسجد، لأن من استقبل القبلة استدبر بيت المقدس، وهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولمّا تحوَّل الإِمام تحولت الأرض، وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة، فيحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل الكثير، ويحتمل أنه اغتُفر للمصلحة أو لم تتوالَ الخُطا عند التحويل، بل وقعت مفترقة، وفي الحديث دليل على أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلَّف حتى يبلغه، لأن أهل قباء لم يُؤمروا بالإِعادة مع أن الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم، واستنبط منه الطحاوي أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض لا يلزمه، وفيه قبول خبر الواحد (والأوجه أن الخبر كان محتفاً بالقرائن، أفادت القطع عندهم، وهي انتظاره صلى الله عليه وسلّم من قبل ذلك، فقد ورد أنه يدعو وينظر إلى السماء. أوجز المسالك ٤/٩٦) ، كذا في "شرح الزرقاني".

أي: بعد ما تحرّى فإنه لو صلّى بغير تحرٍّ لم يجز، كذا قالوا (قال الباجي في المنتقى ١/٣٤٠: ظاهر الحديث يدل على أنهم بنوا على ما تقدم من صلاتهم، ولو شرع أحد بصلاته إلى غير القبلة وهو يظنها إلى القبلة ثم تبيَّن له، فإن كان منحرفاً انحرافاً يسيراً رجع إلى القبلة وبنى، وإن كان منحرفاً عنها انحرافاً كثيراً استأنف الصلاة، والفرق بينه وبين أهل قباء أنهم افتتحوا الصلاة إلى ما شرع لهم من القبلة، فلمّا طرأ النسخ في نفس العبادة لم يجز إفساد ما تقدَّم منها على الصحة. اهـ وفي الأوجز ٤/٩٦ لا تفصيل عند الحنفية وتصح صلاته بكل حال ومذهب الشافعية الإعادة مطلقا لمن اجتهد في القبلة فأخطأ كما في الفتح وغيره) .

كأهل قباء إذا علموا أنهم يصلّون إلى غير القبلة.

ج ٢ · ص ٤٨

فَيُصَلِّي مَا بَقِيَ ويَعتدّ (١) بِمَا مَضَى، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٨٩ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ (٢) وَهُوَ جُنُب أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ)

٢٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ أَبِي الْحَكِيمِ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عمرَ بنَ الْخَطَّابِ صَلَّى (٣) الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ (٤) إِلَى الجُرُف (٥) ، ثُمَّ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشمسُ رَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلامًا (٦) ، فَقَالَ: لَقَدِ احتلمتُ، وَمَا شَعَرتُ (٧) ، وَلَقَدْ سلِّط عَلَيَّ الاحْتِلامُ منذُ (٨)

أي: لا يحتاج إلى استئناف الصلاة حتى يجوز أن تقع أربع ركعات في أربع جهات.

أي: وهو يظن أنه على طهارة.

صرح أن صلاته كانت بالناس.

قوله: ثم ركب إلى الجُرُف، فيه أن الإِمام من وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين له أن يتعاهد ضيعته وأمور دنياه.

بضم الجيم والراء وفاء، قال الرافعي: على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام.

أي: أثره وهو المني.

بفتحتين، أي: علمت.

قوله: منذ وُلِّيْتُ أمرَ الناس، قال الباجي: يحتمل أن يريد أن ذلك كان وقتاً لابتلائه لمعنى من المعاني، لم يذكره، ووقَّته بما ذكر من ولايته، ويحتمل أن

ج ٢ · ص ٤٩

وُلِّيتُ أمرَ النَّاس ثُمَّ غَسَلَ (١) مَا رَأَى في ثوبه،

شغله بأمر الناس واهتمامه بهم صرفه عن الاشتغال بالنساء فكثر عليه الاحتلام، كذا في "التنوير" (١/٦٨، وانظر المنتقى ١/١٠١، وأوجز المسالك ١/٢٩٥) .

قوله: ثم غسل، في غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليلٌ على نجاسة المني لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بغسل شيء طاهر. ولم يختلف العلماء في ما عدا المني من كل ما يخرج من الذَّكَر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المنيّ المختلَف فيه، ولو لم يكن له علة جامعة إلاَّ خروجَه مع البول والمذي والودي مخرجاً واحداً لكفَى، وأما الرواية المرفوعة فيه: فروى عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله (أخرجه البخاري ١/٥٥) . وروى همام والأسود عنها قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم (سنن ابن ماجه ١/٩٩) . وحديث همام والأسود أثبت من جهة الإِسناد. وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني، فرُوي عن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة: أنهم غسلوه، وأمروا بغسله. ومثله عن ابن عمر وعائشة على اختلافٍ عنهما، وقال مالك: غسل الاحتلام واجب، ولا يجزئ عنده وعند أصحابه في المني وفي سائر النجاسات إلاَّ الغسل بالماء، ولا يجزئ فيه الفرك. وأما أبو حنيفة وأصحابه، فالمنيّ عندهم نَجَس، ويجري فيه الفرك على أصلهم في النجاسة، وقال الحسن بن حيّ: تُعاد الصلاة من المني في الجسد وإن قلَّ، ولا تعاد من المني في الثوب، وكان يفتي مع ذلك بفركه عن الثوب. وقال الشافعي: المني طاهر، ويفركه إن كان يابساً، وإن لم يفركه فلا بأس به. وعند أبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود: طاهر كقول الشافعي، ويستحبون غسله رطباً وفركه يابساً، وهو

ج ٢ · ص ٥٠

ونَضَحَه (١) ، ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ (٢) فَصَلَّى الصُّبْحَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ، ونرى (٣)

قول ابن عباس وسعد، كذا في "الاستذكار" (١/٣٥٩. وذهب الشافعي وأحمد في أصح قوليه وإسحاق إلى أن المنيّ طاهر، وإنما يغسل الثوب منه لأجل النظافة لا للنجاسة، وروي ذلك عن عليّ وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وعائشة، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي، والليث، والحسن بن حي إلى أنه نجس غير أنَّ أبا حنيفة يقول بإجزاء الفرك، ولا يجزئ عندهما إلاَّ الغسل كحكم سائر النجاسات. هذا ملخَّص ما في "شرح المهذَّب" ٢/٥٥٤) .

أي: رشّ ما لم يَرَ فيه أذى، لأنه شكَّ هل أصابه المني أم لا؟ ومن شك في ذلك وجب نضحه تطييباً للنفس. قوله: ونضحه، لا خلاف بين العلماء في أن النضح في حديث عمر هذا معناه الرشّ وهو عند أهل العلم طهارة لما شك فيه كأنهم جعلوه رافعاً للوسوسة، ندب بعضهم إلى ذلك، وأباه بعضهم، وقال: لا يزيده النضح إلاَّ شراً، كذا قال ابن عبد البَرّ (الاستذكار ١/٣٦٠) .

قوله: قام، فيه دليل على ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنَّ من رأى في ثوبه أثر احتلام، ولم يتذكَّر المنام وقد صلَّى فيه قبل ذلك يحمله على آخر نومة نامها، ويعيدُ ما صلّى بينه وبين آخر نومته، وهو من فروع الحادث يُضاف إلى أقرب الأوقات.

قوله: ونرى ... إلى آخره، فيه خلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين، فقال مالك وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي: لا إعادة على من صلّى خلف من نَسِيَ الجنابة وصلّى ثم تذكَّر، إنما الإِعادة على الإِمام فقط، ورُوي ذلك عن عمر، فإنه لمّا صلّى الصبح بجماعة، ثم غدا إلى أرضه بالجُرُف، فوجد في ثوبه احتلاماً أعاد صلاته، ولم يأمرهم بالإِعادة. وروى

ج ٢ · ص ٥١

أَنَّ مَنْ عَلِمَ (١) ذَلِكَ مِمَّنْ صلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يعيدَ الصَّلاةَ كَمَا أَعَادَهَا عُمَرُ لأَنَّ الإِمام (٢) إِذَا فَسَدَتْ صَلاتُهُ فَسَدَتْ صَلاةُ مَنْ خَلْفَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رحمه الله -.

ابن أبي شيبة عن الحارث، عن عليّ في الجنب يصلّي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون. وروى أحمد عن عثمان صلّى بالناس الفجر، فلما ارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرت، والله، كبرت، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. وبه قال أحمد حكاه الأثرم، وإسحاق وأبو ثور، وأبو داود، والحسن وإبراهيم، وسعيد بن جبير، وقال أبو حنيفة والشعبي وحماد بن أبي سليمان: إنه يجب عليهم الإِعادة أيضاً، وروى عبد الرزاق بسند منقطع عن علي رضي الله عنه مثله، كذا ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١/٣٦٢. وفي أوجز المسالك ١/٢٩٩: واختلف العلماء فيمن صلّى خلف جنب أو محدث وهو ناسٍ فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة، فقال الأئمة الثلاثة: إن صلاة الإِمام باطلة وصلاتهم صحيحة، وروي عن علي أنهم يعيدون، وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه، كذا في "المغني") .

وأما من لم يعلم فلا عليه شيء، لأن التكليف بحسب الوسع.

قوله: لأن الإِمام....إلى آخره، تعليل لطيف على مدَّعاه بأن الإِمام إذا فسدت صلاته فسدت صلاة المؤتم، لأن الإِمام إنما جُعل ليؤتم به، والإِمام ضامن لصلاة المقتدي كما ورد به الحديث، فصلاة المقتدي مشمولة في صلاة الإِمام، وصلاة الإِمام متضمِّنة لها بصحتها، وفسادها بفسادها، فإذا صلّى الإِمام جنباً لم تصح صلاته، لفَوات الشرط، وهي متضمِّنة لصلاة المؤتَمِّ، فتفسد صلاته أيضاً، فإذا عَلم ذلك يلزم عليه الإِعادة، ويتفرَّع عليه أنه يلزم الإِمام إذا وقع ذلك أن يُعلمهم به ليعيدوا صلاتهم، ولو لم يُعلمهم لا إثم عليهم، وهذا التقرير واضح قويٌّ إلاَّ أن يدلَّ دليل أقوى منه على خلافه.

ج ٢ · ص ٥٢

٩٠ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَرْكَعُ دُونَ (٢) الصَّفِّ أَوْ يَقْرَأُ (٣) فِي رُكُوعِهِ)

٢٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (٤) بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (٥) أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ (٦) زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَوَجَدَ الناس ركوعاً (٧) فركع (٨)

أي: ما حكمه؟

أي: قبل بلوغه إلى الصف.

أي: يقرأ القرآن في ركوعه وسجوده.

قوله: أبي أمامة، معدود في الصحابة لأن له رؤية، ولم يسمع، اسمه أسعد، وقيل سعد، مات سنة ١٠٠ هـ، وأبوه سهل بن حنيف صحابي شهير من أهل بدر، كذا ذكره الزرقاني.

بضم المهملة وفتح النون.

أي: في المسجد.

أي: راكعين.

قوله: فركع ثم دبَّ، قال مالك: بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدبّ راكعاً، قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً إلاَّ أبا هريرة، فقال: لا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، قال وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، واستحبه الشافعي، قال: فإن فعل فلا شيء عليه، وأجاز مالك والليث للرجل وحده أن يركع، ويمشي إلى الصف إذا كان قريباً، وكرهه أبو حنيفة والثوري للواحد

ج ٢ · ص ٥٣

ثُمَّ دبَّ (١) حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا يُجزئ (٢) ، وأحبُّ (٣) إِلَيْنَا أَنْ لا يَرْكَعَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٢٨٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا (٤) الْمُبَارَكُ (٥) بن فَضَالة، عن

(وقال أحمد وإسحاق: من صلّى خلف صف منفرداً فصلاته باطلة. انظر أوجز المسالك ٣/٢١٧) .

قوله: ثم دبَّ، دبَّ يدب يدرج في المشي رويداً ولا يسرع، كذا في "مجمع البحار".

أي: يكفي ولا يفسد الصلاة لأن العمل قليل، قوله: يجزئ، أي: يكفي في الأداء لكن بشرط أن لا تقع ثلاث خطوات متوالية في ركن من أركان الصلاة، كذا ذكره بعضهم. وفي الخلاصة: إذا مشى في صلاة إن كان قدر صفّ واحد لا تفسد، وإن كان قدر صفَّين بدفعة يفسد، ولو مشى إلى صف، ثم وقف، ثم إلى صف آخر لا تفسد، وفي "الظهيرية" المختار أنه إذا كثر تفسد، كذا قال على القاري.

لينال زيادة الثواب بكثرة الخطا وطول الانتظار والاشتراك في الجماعة.

وفي نسخة: عن.

قوله: المبارك. هو المبارك بن فضالة - بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة - أبو فضالة مولى آل الخطاب العدوي البصري، صدوق يُدَلِّس، قال أبو زرعة: إذا قال حدَّثنا فهو ثقة، روى عن الحسن البصري وبكر المزني، وعنه ابن المبارك وغيره، مات سنة ١٦٦ هـ على الصحيح، كذا في "التقريب" و"الكاشف".

ج ٢ · ص ٥٤

الْحَسَنِ: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَكَعَ (٢) دُونَ (٣) الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى (٤) حَتَّى وَصَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ ذَكَر (٥) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا (٦) ولا تَعُدْ (٧) .

هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود وأحمد والنسائي. قوله: أن أبا بكرة: بسكون الكاف نُفيع بن الحارث الثقفي - بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء - كذا في "جامع الأصول" لابن الأثير الجزري، وفي "الاستيعاب" اسمه نفيع بن مسروح، وقيل: نفيع بن الحارث بن كَلدة، كان نزل يوم الطائف إلى رسول الله صّلى الله عليه وسلَّم، فأسلم في غلمان من غلمان الطائف، فأعتقهم رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم وقد عُدَّ من مواليه، توفي بالبصرة سنة إحدى وقيل: اثنتين وخمسين.

ليدرك الركعة.

أي: قبل أن يصل إليه.

أي: بخطوتين، أو أكثر غير متوالية.

على البناء للمفعول، وقيل للمعلوم.

على الطاعة والمبادرة إلى العبادة (دعا له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحرص على العبادة لأنه محمود، ولكن بحيث يوافق الشرع، فإن الحرص على العبادة بوجه لا يوافق الشرع مذموم ولهذا قال: ولا تعد. بذل المجهود ٤/٣٥١) .

قوله: ولا تَعُد، بفتح التاء وضم العين، من العَوْد، أي: لا تفعل مثل ما فعلته ثانياً، وروي: لا تَعْدُ - بسكون العين وضم الدال - من العدو، أي: لا تُسرع في المشي إلى الصلاة، وقيل: بضم التاء وكسر العين من الإِعادة أي: لا تُعد الصلاة التي صلَّيتها، قال القاضي: ذهب الجمهور إلى أنَّ الانفراد خلف الصف مكروه، وقال النخعي وحماد بن أبي ليلى ووكيع وأحمد: مبطل. والحديث حجة عليهم، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر أبا بكرة بالإِعادة، ومعنى لا تعد: لا تفعل ثانياً

ج ٢ · ص ٥٥

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَكَذَا نَقُولُ: وَهُوَ يُجْزِئُ وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لا يُفعل (١) .

٢٨٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ (٢) مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنِ عبد الله بن حُنين (٤) ، عن

مثلَ ما فعلت، إن جُعل نهياً عن اقتدائه منفرداً وركوعه قبل أن يصلَ إلى الصف، ولا يدل على فسادِ الصلاة، ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشي في الصلاة، فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن الأَوْلى التحرز عنها، كذا في "المرقاة" (٣/٧٦، وقال القاري: "قد أبعد من قال: ولا تُعِدْ بضم التاء وكسر العين من الإِعادة، أي: لا تعد، وأبعد منه من قال إنه بإسكان العين، وضم الدال من العدو، أي: لا تسرع وكلاهما لا يأتي به رواية) .

قوله: أن لا يُفعل، وما روي عن زيد وابن مسعود، أنهما كانا يفعلان ذلك، فإما أنه لم يبلغهما الخبر الدالّ على النهي عن ذلك صريحاً، أو حملاه على نهي إرشاد أو نحو ذلك.

في الإِسناد ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وهو من اللطائف (شرح الزرقاني ١/١٦٦) .

الهاشمي مولاهم المدني التابعي، قال ابن سعد: ثقة، كثير الحديث روى له الجميع، مات بعد المائة كذا ذكره الزرقاني.

مصغراً.

التابعي الثقة المتوفَّى في إمارة يزيد، روى له الجماعة، كذا ذكره الزرقاني.

ج ٢ · ص ٥٦

عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ حُنين، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبْسِ (٢) القَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ (٣) المُعَصْفَرِ (٤) وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ (٥) الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، تُكره القراءةُ فِي الرُّكُوعِ والسجود وهو

قوله: عن لبس القَسِّيِّ، قال الباجي (١/١٤٩) : بفتح القاف وتشديد السين، قال: فسره ابن وهب بأنها ثياب مضلعة، يريد مخطَّطة بالحرير، وكانت تعمل بالقَسّ، وهو موضع بمصر، يلي الفرما، وفي "النهاية": هي ثياب من كَتّان مخلوط بالحرير يؤتى بها من مصر نُسبت إلى قرية على ساحل البحر قريباً من تِنِّيس، يُقال لها القَسّ، بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها، وقيل: أصل القَسِّيِّ القزّي، هو ضرب من الإِبرَيْسم أبدل الزاء سيناً، كذا في "التنوير" (١/١٠١) .

قوله: وعن لبس المعصفر، أجازه قوم من أهل العلم وكرهه (والنهي للتنزيه على المشهور، وكره مالك الثوب المعصفر للرجال في غير الإِحرام. أوجز المسالك ١/٧٤) آخرون ولا حجة عندي لمن أباحه مع ما جاء من نهيه صلّى الله عليه وسلّم عن ذلك، كذا قال ابن عبد البر.

عُصْفُر - بضم أول وضم فاء -: كَلِ كاجيره كه بهندي آنرا كسنبه كَويندوجامه كه برنك آن سرخ كرده شود آنرا معصفر كَويند (بالفارسية) (غياث اللغات) .

قوله: وعن قراءة: إلى آخره، قال الخطابي: لما كان الركوع والسجود وهما في غاية الذلّ والخضوع مخصوصَيْن بالذكر والتسبيح، نُهي عن القراءة فيهما.

رواه معمر عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن حنين فزاد: والسجود.

ج ٢ · ص ٥٧

قَوْلُ (١)

أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٩١ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي (٢) وَهُوَ يَحْمِلُ الشَّيْءَ)

٢٨٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي (٣) وَهُوَ حاملٌ (٤) أمامةَ (٥) بِنْتَ (٦)

بل قول الكل لا خلاف فيه (قال ابن رشد في "بداية المجتهد" اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث عليّ. قال الطبري: وهو حديث صحيح به أخذ فقهاء الأمصار، وسار قوم من التابعين إلى جواز ذلك وهو مذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده. اهـ مختصراً. ثم هي كراهة تنزيه عند أكثر العلماء. أوجز المسالك ١/٧٥) ، ذكره ابن عبد البر.

جملة حالية.

قوله: كان يصلي، أخرج الطبراني في "الكبير"، عن عمرو بن سليم الزرقي قال: إن الصلاة التي صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو حاملٌ أُمامة صلاة الصبح، كذا في "مرقاة الصعود".

لأحمد: على رقبته.

قوله: أمامة، هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن مناف، وأمها زينب بنت رسول الله، وُلدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم وكان يحبها وكان ربما حملها على عنقه في الصلاة، وتزوَّجها عليّ بن أبي طالب بعد فاطمة، فلما قُتل علي تزوَّجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فولدت له يحيى وهلكت عنده، وقيل: لم تلد لا لعلي ولا للمغيرة، وليس لزينب عقب، كذا في "الاستيعاب".

الإِضافة: بمعنى اللام، فأظهر في المعطوف وهو قوله ولأبي العاص ما هو مقدر في المعطوف عليه.

ج ٢ · ص ٥٨

زَيْنَبَ (١) بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَبِي الْعَاصِ (٢) بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا (٣) سَجَدَ وضعها وإذا (٤) قام حملها.

قوله: زينب، كانت أكبر بنات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أسلمت وهاجرت حين أبى زوجها أن يُسلم، وتوفِّيت في حياة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سنة ثمان من الهجرة، كذا في "الاستيعاب".

قوله: ولأبي العاص بن الربيع اختُلف في اسمه فقيل لقيط، وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: مهيشم، والأكثر على الأول، أسلم، وردّ رسول الله زينب إليه، مات سنة ١٢ هـ، كذا في "الاستيعاب".

ولمسلم: إذا ركع وضعها. قوله: فإذا سجد وضعها ... إلى آخره، اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فروى ابن القاسم، عن مالك أنه كان في النافلة، واستبعده المأزري والقرطبي وعياض لما في مسلم: رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يؤمُّ الناس وأمامة على عاتقه. ولأبي داود: بينا نحن ننتظر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج إلينا وأمامة على عاتقه، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبَّر، فكبَّرنا وهي في مكانها، وقال النووي: ادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه لضرورة، وكلّها دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرَّقت وإنما فعله رسول الله صلّى عليه وسلّم لبيان الجواز (في "التوشيح" للسيوطي: اختلف في هذا الحديث، فقيل: إنه من الخصائص، وقيل: منسوخ، وقيل: خاص بالضرورة، وقيل: محمول على قلَّة العمل وهو الأصح، أوجز المسالك ٣/٢٨٩) ، كذا في "شرح الزرقاني".

في نسخة: فإذا.

ج ٢ · ص ٥٩

٩٢ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ يصلِّي وَبَيْنَ القِبلة وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ (١))

٢٨٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (٢) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عوف، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَنَّهَا أخبرتْه (٣) ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم ورِجلاَيَ فِي الْقِبْلَةِ (٤) (٥) ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَني (٦) ، فقبضتُ رِجْلَيَّ (٧) ، وإذا قام بسطتُها (٨) ،

وفي نسخة، أو قاعدة، والمراد بالرجل المصلّي، وفي نسخة: زيادة يصلي، وهو صفة الرجل أو حال منه، وقعت معترضة.

اسمه سالم بن أبي أمية.

أي: أبا سلمة.

أي: في مكان سجوده.

أي: في جهتها.

أي: طعن بإصبعه فيَّ لأقبض رِجْليَّ من قِبلته. قوله. غمزني، قال النووي: استدل به من يقول لمسُ النساء لا ينقض الوضوء، والجمهور حملوه على أنه غمزها فوق حائل، وهذا هو الظاهر من حال النائم. وقال الزرقاني: فيه دلالة، على أن لمس المرأة بلا لذة لا ينقض الوضوء لأن شأن المصلي عدم اللذة، لا سيَّما النبي صلّى الله عليه وسلّم، واحتمال الحائل والخصوصية بعيد، فإن الأصل عدم الحائل، والخصائص لا تثبت بالاحتمال، وعلى أن المرأة لا تقطع صلاة من صلّى إليها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة من التابعين وغيرهم.

بشد الياء، مثنّى.

قوله: بسطتها (هكذا في الأصل، والصحيح: "بسطتهما". انظر فتح الباري ١/٤٩٢) ، بالتثنية عند أكثر رواة البخاري، ولبعض رواته رجليّ ولبعضهم بسطتها بالإفراد فيهما.

ج ٢ · ص ٦٠

والبيوتُ (١) يومئذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ (٢) بِأَنْ يصلِّيَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ نَائِمَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ أَوْ قَاعِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ، أَوْ تُصَلِّيَ إِذَا كَانَتْ (٣) تصلِّي فِي غَيْرِ صَلاتِهِ، إِنَّمَا يُكره أَنْ تصلِّيَ إِلَى جَنْبِهِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُمَا (٤) فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ (٥) أَوْ يصلِّيان مَعَ إِمَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَتْ (٦) كَذَلِكَ فَسَدَتْ (٧) صَلاتُهُ، وَهُوَ (٨) قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله -.

قوله: والبيوت ... إلى آخره، قال النووي: أرادت به الاعتذار تقول لو كانت فيها مصابيح لقبضتُ رجلي عند إرادته السجود ولم أُحْوِجْه إلى غمزي. وقال ابن عبد البر: قولها يومئذٍ تريد حينئذٍ، إذ المصابيح إنما تُتَّخذ في الليالي دون الأيام، وهذا مشهور في لسان العرب، يُعبَّر باليوم عن الحين والوقت كما يُعبَّر به عن النهار، كذا في "التنوير"، والظاهر أنه بيان لعادتهم في تلك الأوقات أنهم لم يكونوا معتادين بالمصابيح في تمام الليل إلاَّ عند الضرورة.

المعنى أن محاذاتها لا تضرّ إذا لم تكن معه في صلاة مشتركة تحريماً وأداء.

بأن لم يكونا مشتركَيْن تحريماً وأداءً.

أي: المرأة والرجل.

أي: هي مقتدية به.

أي: محاذاتها.

قوله: فسدت صلاته، لقول ابن مسعود: أخِّروهنَّ من حيث أخَّرهنَّ الله، أخرجه الطبراني وعبد الرزاق. أفاد ذلك افتراض قيام الرجل أمام المرأة، فإذا قام جنبها أو خلفها وهما مشتركان في الصلاة فسدت صلاته لأنه ترك ما فُرِضَ عليه إذ هو المأمور بالتأخير، كذا قالوا، وفي المقام أبحاث وشرائط مذكورة في كتب الفقه.

وفيه خلاف الشافعي وغيره وهو الاستحسان.

ج ٢ · ص ٦١

٩٣ - (بَابُ (١) صَلاةِ الْخَوْفِ (٢))

٢٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئل عَنْ صَلاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَتَقَدَّمُ (٣) الإِمامُ وطائفةٌ مِنَ الناس فيصلِّي بهم

قوله: باب صلاة الخوف، أي صفتها من حيث إنه يَحتمل في الصلاة ما لا يَحتمل في غيره، ومنعها ابن الماجشون في الحضر تعلّقاً بمفهوم قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾ وأجازها الباقون، وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه وصاحبه الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن عُلَيّة والمزني: لا تُصلَّى بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم لمفهوم قوله تعالى: ﴿وإذا كنتَ فيهم﴾ . واحتُجّ عليهم بإجماع الصحابة على فعلها بعده وبقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلّي"، فمنطوقه مقدّم على ذلك المفهوم، وقال ابن العربي وغيره: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، أي بيِّنْ لهم بفعلك لأنه أوضح من القول، ثم الأصل أنّ كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدوّ، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم، كذا في "شرح الزرقاني" (١/٣٦٩. وفي أوجز المسالك ٤/٥ - ١٢ ههنا ثمانية أبحاث لطيفة لا بدّ لطالب الحديث من النظر فيها) .

قوله: صلاة الخوف، قيل: إنها شُرعت في غزوة ذات الرِّقاع، وهي سنة خمس من الهجرة، وقيل في غزوة بني النضير، كذا في "تخريج أحاديث الهداية" للزَّيْلعي.

حيث لا يبلغهم سهام العدوّ.

ج ٢ · ص ٦٢

سَجْدَةً (١) وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ (٢) وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُصَلُّوا (٣) ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ سَجْدَةً اسْتَأْخَرُوا (٤) مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلا يسلِّمون (٥) ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يصلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ (٦) سَجْدَةً، ثُمَّ ينصرفُ (٧) الإِمامُ (٨) وَقَدْ صَلَّى (٩) سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يقوم كلُّ واحدة من الطائفتين فيصلون (١٠)

أي ركعة.

أي الإِمام ومن معه.

لحرسهم العدو.

فيكونون في وجه العدو.

بل يستمّرون في الصلاة.

أي الإِمام.

من صلاته بالتسليم.

أي بعد التشهد والسلام.

هذا في الصبح مطلقاً، وكذا في الرباعية في السفر، وأما في المغرب فيصلي مع الأُولى ركعتين ومع الثانية ركعة.

قوله: فيصلون لأنفسهم ... إلى آخره، قال الحافظ: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتمُّوا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتمُّوا على التعاقب، وهو الراجح من حيث المعنى وإلاّ لزم ضياع الحراسة المطلوبة، وإفراد الإِمام وحده، ويرجّحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود: ثم سلَّم، فقام هؤلاء - أي الطائفة الثانية - فقضَوْا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا. ورجع أولئك إلى مقامهم، فصلَّوْا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا. وظاهره أن الثانية والت بين رَكْعَتَيْها ثم أتمَّتْ الأولى بعدها. واختار هذه الصفةَ أَشهب والأَوزاعي وأخذ بما في حديث

ج ٢ · ص ٦٣

لأنفسهم (١) سجدةً (٢) سَجْدَةً، بَعْدَ انْصِرَافِ الإِمام، فَيَكُونُ كلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صلَّوْا سَجْدَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ (٣) مِنْ ذَلِكَ صلَّوْا رِجَالا قِيَاماً (٤) عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا (٥) مُسْتَقْبِلِي القِبلةِ (٦) وغيرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ نَافِعٌ (٧) : وَلا أُرى (٨) عبدَ الله بنَ عمر (٩)

ابن عمر الحنفية، ورجّحها ابنُ عبد البَرّ لقوة إسنادها ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يُتمّ صلاته قبل صلاة إمامه، كذا في "شرح الزرقاني" (١/٣٧١) .

أي وحدهم.

أي ركعة ركعة.

من كثرة العدو.

تفسير لقوله: رجالاً.

على دوابّهم.

أي عند القدرة على استقبالها، وبه قال الجمهور، لكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشَوا فوات الوقت.

قوله: قال نافع ولا أُرى ... إلى آخره، قال ابن عبد البرّ: هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكُّوا في رفعه، منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى، وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً.

أي لا أظن.

أي فهو موقوف في حكم مرفوع.

ج ٢ · ص ٦٤

إلاَّ حَدَّثَهُ (١) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢) ، وَهُوَ قَوْلُ (٣) أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَانَ مَالِكُ بن أنس لا يأخذ (٤) به.

في نسخة: يحدثه.

لقوة إسناده.

قوله: وهو قول، اتفقوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صلاة الخوف معتدّ بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح، كذا في "مرقاة المفاتيح".

قوله: لا يأخذ به، بل كان يأخذ بما أخرجه هو والترمذيُّ وابن ماجه وغيرهم عن سهل بن أبي حَثْمة: أن صلاة الخوف أن يقوم الإِمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإِمام ركعة، ويسجد، ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت، وأتموا لأنفسهم ركعة باقية، ثم يسلّمون وينصرفون فيكونون وُجاه العدو والإِمام قائم، ثم يُقبل الذين لم يصلّوا فيكبِّرون وراء الإِمام فيركع بهم الركعة الباقية، ثم يسلّمون فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلِّمون، وبه قال الشافعيّ وأحمد وداود مع تجويزهم الصفة التي في حديث ابن عمر، ذكره الزرقاني. وكان مالك يقول أولاً بما رواه يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات عمن صلى مع النبيّ صلى الله عليه وسلّم في غزوة ذات الرِّقاع صلاة الخوف، وهو نحو الحديث السابق إلاَّ أن فيه النبيّ صلى الله عليه وسلّم ثبت جالساً حتى أتمت الطائفة الثانية، ثم سلّم بهم، ثم رجع مالك إلى الحديث السابق، ذَكَره ابن عبد البر. وقد رُويت في كيفية صلاة الخوف أخبار مرفوعة وآثار موقوفة على صفات مختلفة حتى ذكر بعضهم أنه ورد ستة عشر نوعاً، وأخذ بكلٍّ جماعة من العلماء، وذكر ابن تيمية في "منهاج السنة" وغيره أن الاختلاف الوارد فيه ليس اختلاف تضاد، بل اختلاف سَعَة وتخيير

ج ٢ · ص ٦٥

٩٤ - (بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي الصَّلاةِ (١))

٢٩٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ (٢) ، عَنْ سَهْلِ (٣) بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ (٤) ، قَالَ: كَانَ الناسُ (٥) يُؤْمَرون (٦) أَنْ يضعَ أحدُهم يَدَه اليُمنى عَلَى ذراعِه (٧) اليُسرى فِي الصَّلاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلا أعلم إلاَّ

(مما ينبغي أن يُعلم أن أحداً من أصحاب الكتب المتداولة بأيدينا لم يعتنِ بتفصيل صور صلاة الخوف المرويّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي داود، فإنه فصَّل في "سننه" إحدى عشرة صورة بحسب الظاهر وهي تبلغ أكثر منها بإبداء بعض الاحتمالات في بعض الروايات. وهي كلها مقبولة عند كافة العلماء بحسب جوازها، وإنما اختلفوا فيما بينهم فيما هي أولى منها وأفضل، إلاَّ صورتين فإن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - يؤوِّلهما على تقدير ثبوتهما عنه صلّى الله عليه وسلّم أو يحملهما على اختصاصهما به صلّى الله عليه وسلّم ... إلخ. بذل المجهود ٦/٣٢٦) .

أي في كل قيام ذكر مسنون، وقال محمد: في حال القراءة فقط.

قوله: أبو حازم، هو سلمة بن دينار الأعرج الزاهد، كان ثقة كثير الحديث، وكان يقصّ في مسجد المدينة، مات بعد سنة ١٤٠، كذا في "الإِسعاف".

آخر من مات من الصحابة بالمدينة، مات سنة ٨٨، وقيل: سنة ٩١، كذا في "الإِسعاف".

قوله: الساعديّ، بكسر العين نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج قبيلة من الأنصار، ذكره السيوطي في "لبّ اللباب في تحرير الأنساب".

أي الصحابة.

أي من جهة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو من جهة الخلفاء، قوله: يُؤمرون، قال الحافظ: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.

قوله: على ذراعه، أبهم موضعه من الذراع. وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: "ثم وضع صلّى الله عليه وسلّم يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى والرُّسْغ من

ج ٢ · ص ٦٦

أَنَّهُ (١) يَنْمِي ذَلِكَ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي إِذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ أَنْ يَضَعَ (٣) باطنَ

الساعد" وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في مسلم، والرُّسْغ بضم الراء وسكون السين ثم غين معجمة: هو المفصل بين الساعد والكف.

أي سهلاً.

قوله: يَنْمي ذلك، بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم أي يرفعه إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وحكى في "المطالع" أن القعنبي رواه بضم أوله من أنمى وهو غلط، ورُدّ بأن الزجاج وابن دريد وغيرهما حَكَوْا: نميت الحديث وأنميته، ومن اصطلاح أهل الحديث: إذا قال الراوي: ينمي، فمراده يرفع ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وإن لم يقيده. واعترض الداني في "أطراف الموطّأ" فقال: هذا معلول لأنه ظنّ من أبي حازم، ورُدّ بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلم إلى آخره لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر - هكذا - يُصرف إليه، كذا ذكره الزرقاني.

قوله: أن يضع، به قال الشافعيّ وأحمد والجمهور، ولم يأت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ" ولم يحكِ ابنُ المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإِرسال وصار إليه أكثر أصحابه، كذا ذكره ابن عبد البر وذكر غيره أنه لم يُرو الإِرسال عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا من طريق صحيح ولا من طريق ضعيف، نعم ورد في بعض الروايات: أنه كان يكبّر ثم يرسل، وهو محمول على أنه كان يرسل إرسالاً خفيفاً ثم يضع كما هو مذهب بعض العلماء (جمع الإِمام الشافعي رضي الله عنه بين روايات الإِرسال والوضع فاختار الإِرسال الخفيف بعد التحريمة، ثم الوضع. انظر أوجز المسالك ٣/١٧٣) . وعليه يُحمل ما أخرجه ابن أبي شيبة أن ابن الزبير كان إذا صلّى أرسل يديه.

ج ٢ · ص ٦٧

كفِّه اليُمنى

عَلَى رُسْغه (١) اليُسرى تَحْتَ السُرّة (٢) ، ويَرمي (٣) بِبَصَرِهِ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله -.

٩٥ - (باب الصلاة على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

٢٩١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَخْبَرَنِي أبو حميد (٥) الساعدي

قوله: على رسغه اليسرى، قد اختلفت الأخبار في كيفية الوضع، ففي بعضها ورد الوضع، وفي بعضها ورد الأخذ، وفي بعضها الوضع على الكفّ اليسرى ورسغه وساعده. واختلف فيه مشايخنا، فقيل بالوضع على الكفّ اليسرى وقيل على ذراعه الأيسر، والأصح الوضع على المفصل ذكره العيني، وذكر أيضاً أن عند أبي يوسف يضع اليمنى على رسغ اليسرى وعند محمد يكون الرسغ وسط الكف، واستحسن كثير من مشايخنا الجمع، بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والإِبهام على الرسغ، وقيل هذا خارج من المذهب والأحاديث والحق أن الأمر فيه واسع محمول على اختلاف الأحوال.

قوله: تحت السرّة، لما أخرج أبو داود عن عليّ أنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرّة، وأخرج أيضاً هذه الكيفية من فعل عليّ وأبي هريرة، وثبت عند ابن خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر، وبه قال الشافعيّ وغيره.

أي يطالع.

أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

قوله: أبو حميد، اسمه المنذر بن سعد بن المنذر، أو ابن مالك، وقيل: اسمه عبد الرحمن وقيل: عمرو، شهد أحداً وما بعدها، وعاش إلى أول سنة ٦٠، كذا ذكره الزرقاني.

ج ٢ · ص ٦٨

قَالَ: قَالُوا (١) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ (٢) نصلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى محمّدٍ وَعَلَى أزواجِه وذرِّيَّتهِ، كَمَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (٣) ، وبارِكْ (٤) على محمّدٍ وعلى أزواجِه وذرِّيَّته،

قوله: قالوا، قال ابن حجر: وقفت من تعيين باشر السؤال على جماعة: أُبَيّ بن كعب في الطبراني، وبشير بن سعد عند مالك ومسلم، وزيد بن خارجة عند النسائي، وطلحة بن عبيد الله عند الطبراني، وأبي هريرة عند الشافعي، وعبد الرحمن بن بشير عند إسماعيل القاضي في "كتاب فضل الصلاة"، وكعب بن عُجْرة عند ابن مردويه، فإن ثبت تعدُّدُ السائل فواضح، وإن ثبت أنه واحد فالتعبير بصيغة الجمع إشارة إلى أن السؤال لا يختصُّ به، بل يريد نفسه ومن وافقه على ذلك.

قوله: كيف نصلي عليك، أي كيف الذي يليق أن نصلي به عليك كما علمتنا السلام لأنّا لا نعلم اللفظ اللائق بك (وأما الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في القعدة الأخيرة من الصلاة، فاختلف الأئمة في حكمها، فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأتباعه وأحمد في رواية: إنها سنة، والشافعي: فريضة، قاله في "الأم" كما في الفتح ١١/١٥٤ وإليه ذهب أحمد في أحد القولين عنه كما حكاه ابن قدامة في المغني ١/ ٥٨٤) .

ليحيى: على آل إبراهيم، قال عبد البر: آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم، وآل محمد يدخل فيه محمد. ومن هاهنا جاءت الآثار في هذا الباب مرة بإبراهيم، ومرة بآل إبراهيم.

قوله: وبارك، قال العلماء: معنى البركة ههنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: بمعنى التطهير والتزكية، وقيل: تكثير الثواب. قال السخاوي: لم يصرح أحد بوجوب قوله: وبارك، على ما عثرنا عليه، غير أن ابن حزم ذكر ما يُفهم منه وجوبها في الجملة، فقال: على المرء أن يبارك عليه ولو مرّة في العمر،

ج ٢ · ص ٦٩

كما باركتَ (١) على إبراهيم (٢) . إنك (٣)

وظاهر كلام "المغني" من الحنابلة وجوبها في الصلاة، قال المجد الشيرازي: والظاهر أن أحداً من الفقهاء لا يوافق على ذلك، كذا في "شرح الزرقاني" (قلت: لكن عدَّ في "نيل المآرب" من الأركان قول: "اللَّهم صلِّ على محمد، وعدّ من السنن: الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في التشهد الأخير وعلى آله والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده، ولم يصرح في المغني بوجوب البركة. أوجز المسالك ٣/٢٢٣) .

قوله: كما باركت ... إلى آخره، قيل: ما وجه تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم، والقاعدة أن المشبَّه به أفضل، وأجيب عنه بأجوبة: أحدهما: ما قاله النووي، وحكاه بعض أصحابهم عن الشافعي أن معناه صلِّ على محمد، وتمّ الكلام. ثم استأنف وعلى آل محمد أي وصلِّ على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمد لا نفسه، الثاني: أن معناه اجعل لمحمد وآله صلاةً منك كما جعلتها على إبراهيم وآله، فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها. الثالث: أنه على ظاهره، والمراد اجعل لمحمد وآله صلاةً بمقدار الصلاة التي لإِبراهيم وآله، والمسؤول مقابلة الجملة بالجملة، ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يُحْصَوْن من الأنبياء وغيرهم، كذا في "التنوير".

ليحيى: على آل إبراهيم.

قوله: إنك حميد مجيد، قال الحليمي: سبب التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، وقد عُلم أن محمداً وآل محمد من أهل بيت إبراهيم فكأنه قال أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في محمد وآل محمد كما أجبتها عندما قالوها في الموجودين، ولذا ختم بما ختم به هذه الآية، وهو قوله: إنك حميد مجيد.

ج ٢ · ص ٧٠

حَمِيدٌ (١) مَجِيدٌ (٢) .

٢٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نُعِيْم (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُجْمر (٤) مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنَّ مُحَمَّدَ (٥) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأنصاري أخبره وهو عَبْدُ اللَّهِ (٦) بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُري (٧) النداءَ فِي النَّوْمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ (٨) أَخْبَرَهُ،

فعيل من الحمد بمعنى المحمود.

بمعنى ماجد من المجد وهو الشرف.

بضم النون: ثقة من أواسط التابعين، كذا في "التقريب".

بضم الميم الأولى وكسر الثانية بينهما جيم ساكنة، صفة له ولأبيه.

هو محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه الأنصاري المدني، وثَّقه ابن حبان، كذا في "الإِسعاف".

هو صحابي مشهور، مات سنة ٣٢، وقيل استُشهد بأُحُد، كذا في "تقريب التهذيب".

بصيغة المجهول، من الإِرادة، قوله: أُري النداء، وكانت رؤيته في السنة الأولى بعد بناء المسجد، قال الترمذي عن البخاري: لا نعرف له إلاَّ حديث الأذان، قلت: وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئاً يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إلاَّ حديث الأذان، وهذا مقيِّد لكلام البخاري، وهو المعتمد، فقد وجدتُ له أحاديث جمعتها في جزء، واغترّ الأصبهاني بالأول، وجزم به جماعة فوهموا، هذا ما في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر.

هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، مات سنة ٤٠ هـ أو بعدها، قاله الزرقاني.

ج ٢ · ص ٧١

فَقَالَ: أَتَانَا (١) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ ابْنِ عُبادة (٢) ، فَقَالَ بَشِيرُ (٣) بْنُ سَعْدٍ أَبُو النُّعْمَانِ: أَمَرَنَا (٤) اللَّهُ أَنْ نصلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نصلِّي عَلَيْكَ (٥) ؟ قَالَ: فصَمَت (٦) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تمنَّيْنا (٧) أَنَّا لم نسألْه (٨) . قال: قولوا (٩) : اللهمّ (١٠) صلِّ

قوله: أتانا ... إلى آخره، قال الباجي: فيه أنَّ الإِمام يخصّ رؤساء الناس بزيارتهم في مجالسهم تأنيساً لهم.

في نسخة: سعد بن عبادة، هو سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة الأنصاري، مات بأرض الشام سنة ١٥ هـ، وقيل غير ذلك، كذا في التقريب.

قوله: بشير بن سعد، هو بشير - بفتح الموحدة - ابن سَعْد - بسكون العين - ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل بدري والد النعمان بن بشير، استشهد بعين التمر، كذا ذكره الزرقاني.

بقوله: ﴿صلُّوا عَلَيْه وسَلِّموا تَسْلِيْماً﴾ (سورة الأحزاب: الآية ٥٦) .

زاد الدارقطني: إذا نحن صلَّيْنا عليك في صلاتنا.

أي سكت زماناً طويلاً، قوله: فصمت، يحتمل أن يكون سكوتُه حياءً وتواضعاً، ويحتمل أن ينتظر ما يأمره الله به من الكلام الذي ذكره.

أي وددنا.

أي كرهنا سؤاله مخالفة أن يكون كرهه وشقّ عليه.

قوله: قولوا، الأمر للوجوب اتفاقاً، فقيل: في العمر مرة واحدة، وقيل في كل تشهّد يعقبه سلام، وقيل كلما ذُكر.

قوله: اللهم صلِّ على محمد، أي عظِّمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار

ج ٢ · ص ٧٢

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صلَّيت عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١) وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ (٢) مَجِيدٌ. وَالسَّلامُ (٣) كَمَا قَدْ عُلِّمْتم (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: كُلُّ هَذَا حسن (٥) .

دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمّته، ولمّا كان البشر عاجزاً عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شُرع لنا أن نُحيل أمر ذلك على الله.

وفي بعض النسخ: على آل إبراهيم فقط، وفي بعضها: على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم.

قوله: إنك حميد مجيد، قال الطِّيبي: هذا تذييل الكلام السابق وتقرير له على سبيل العموم، أي إنك حميد، فاعل ما تستوجب به الحمد من النِّعَم المتكاثرة والآلاء المتعاقبة المتوالية، مجيد كريم كثيرالإِحسان إلى جميع عبادك الصالحين. ومن محامدك وإحسانك أن توجِّه صلواتك وبركاتك على حبيبك نبي الرحمة وآله.

أي في التشهد وهو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

بفتح العين وكسر اللام المخففة، ومنهم من رواه بضم العين وتشديد اللام.

قوله: حسن، يشير إلى أنه ليس للصلاة صيغة مخصوصة لا تتعدّاها إلى غيرها، بل كل ما رُوي في ذلك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهو حسن كافٍ لا متثال أمر الله واقتداء نبيه، وإن كان في بعضها خصوصية ليست في غيرها.

ج ٢ · ص ٧٣

٩٦ - (بَابُ الاسْتِسْقَاءِ (١))

٢٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ (٢) بْنَ تَمِيمٍ المازنيّ يقول: سمعت عبدَ الله (٣)

طلب الغيث والمطر (قال القاري: الاستسقاء في اللغة طلب السُّقيا، وفي الشرع طلب السقيا للعباد عند حاجتهم إليها بسبب قلة الأمطار أو عدم جري الأنهار " (مرقاة المصابيح ٣/٣٣١ وذكر في "الأوجز" ههنا سبعة أبحاث لطيفة، فارجع إليه ٤/٦١) .

قوله: عباد بن تميم، هو عباد بن تميم بن غزيّة المازني، روى عن أبيه، وله صحبة، وعن عمه عبد الله بن زيد المازني، وثقه النسائي وغيره، قاله السيوطي.

هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، صحابي شهير روى صفة الوضوء وغيره، واستشهد بالحرة سنة ٦٣، كذا في " تقريب التهذيب". قوله: عبد الله بن زيد، في "ضياء الساري بشرح صحيح البخاري": قال أبو عبد الله - أي البخاريّ - كان ابن عيينة سفيان يقول: هو - أي راوي الحديث - عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي أُري الأذان في النوم، ولكنه وهم لأنَّ هذا أي راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، مازن الأنصار، احتراز عن مازن تيم ومازن قيس ومازن صعصعة ومازن شيبان وغيرهم. والتقدير: وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار، ثم إلى الخزرج والصحبة، وافترقا في الجَدّ والبطن الذي من الخزرج.

ج ٢ · ص ٧٤

ابن زَيْدٍ المازِنيّ (١) يَقُولُ: خَرَجَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى المصلَّى (٢) فَاسْتَسْقَى (٣) وَحَوَّلَ (٤)

بكسر الزاء نسبة إلى مازن قبيلة.

أي مصلَّى العيد.

قوله: فاستسقى، لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على سبب ذلك ولا على صفته ولا على وقت ذهابه، وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أبي داود وابن حبان، قال: شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قحط المطر، فأمر بمنبر وُضع له في المصلّى، ووعد الناسَ يوماً يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب السنن خرج متبذلاً متواضعاً متضرِّعاً حتى أتى المصلى، فرَقِيَ المنبر. وفي حديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني: قحط المطر فسألنا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا فغدا ... الحديث. وأفاد ابن حبان أنَّ خروجه (ولا يذهب عليك أن دعاؤه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة حتى مطروا إلى الجمعة الأخرى كان بعد مرجعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، كما ذكره الحافظ في (باب الاستسقاء في المسجد الجامع) من رواية البيهقي في "الدلائل" انظر لامع الدراري ٤/١٩٠) صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست، كذا في "الفتح ".

قوله: وحوّل رداءه، وقع بيان المراد بذلك عن المسعودي ولفظه: وقلب رداءه وجعل اليمين على الشمال، زاد ابن ماجه: والشمال على اليمين. وله شاهد أخرجه أبو داود عن عباد بلفظ: فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر والأيسر على الأيمن. وله من طريق آخر: استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعلها على أعلاها فثقلت عليه، فقلبها على عاتقه. وأخرج الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بلفظ: حوّل رداءه ليتحول القحط، كذا في "الفتح".

ج ٢ · ص ٧٥

رداءَه (١) حِينَ (٢) اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَكَانَ (٣) لا يَرَى (٤) في الاستسقاء صلاة (٥) ،

ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، كذا في "التنوير".

عرف بذلك أن التحويل إنما وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء.

قوله: فكان لا يرى ... إلى آخره، ذكر النووي أنه لم يقل سوى أبي حنيفة هذا القول، وتعقبه العيني بأنه أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه خرج مع المغيرة ليستسقي فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي. وروي عن عطاء الأسلمي عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب ليستسقي فما زاد على الاستغفار. انتهى (انظر عمدة القاري ٣/٤٢٩) .

أي على سبيل الاستنان لا أنه بدعة عنده، كما نسبه بعض المتعصِّبين إليه، فإنَّ عدم السنّية لا يستلزم البدعة، كذا حقَّقه العيني في "البناية".

أي مشروعة بجماعة وإن صلَّوْا فُرادى جاز، وبه قال أبو يوسف في رواية. قوله: صلاة، وإنما الاستسقاء عنده مجرّد دعاء واستغفار من دون صلاة وخطبة لقوله تعالى: ﴿استغفروا ربَّكم إنه كان غفّاراً. يُرسل السماءَ عليكم مِدْراراً﴾ (سورة نوح: الآية ١٠ - ١١) على نزول الغيث بمجرّد الاستغفار. وقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيضاً الدعاء المجرّد قولاً وفعلاً، ففي حديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما: دخل المسجدَ رجلٌ يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله، وقال: يا رسول الله هلكت المواشي والأموال، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله يديه، ثم قال: اللهم أغثنا ... الحديث، وفي حديث آبي اللحم: أنه رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستسقي عند

ج ٢ · ص ٧٦

وأما (١) في قولنا فإن الإمام

أحجار الزيت، أخرجه أبو داود والترمذي. وروى أبو عوانة في "صحيحه" عن عامر بن خارجة: أنَّ قوماً شَكَوْا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قحط المطر، فقال: اجْثُوا على الرُّكَب، ثم قولوا: يا رب، يا رب.

قوله: وأما في قولنا، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك والجمهور (الصلاة جائزة عند الإِمام أبي حنيفة، وسنة عند صاحبيه، وسنة مؤكدة عند الأئمة الثلاثة. أوجز المسالك ٤/٦٣) ، لما رُوي أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خرج ليستسقي، فصلى بالناس ركعتين. ثبت ذلك من حديث ابن عباس أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي، ومن حديث عباد عن عمّه عبد الله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، ومن حديث عائشة أخرجه أبو داود وأبو عوانة وابن حبان والحاكم، ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي والطحاوي. وبه ظهر ضعف قول صاحب الهداية، في تعليل مذهب أبي حنيفة: أن رسول الله استسقى ولم يُرْوَ عنه الصلاة. فإنْ أراد أنه لم يُرْوَ بالكلية، فهذه الأخبار تكذّبه، وإنْ أراد أنَّه لم يُرْوَ في بعض الروايات فغير قادح. وأما ما ذكروا أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة، فليس بشيء، فإنه لا يُنكر ثبوت كليهما مرة هذا ومرة هذا، لكن يُعلم مِنْ تتبُّع الطرق، أنه لما خرج بالناس إلى الصحراء صلَّى، فتكون الصلاة مسنونة في هذه الحالة بلا ريب، ودعاؤه المجرّد كان في غير هذه الصورة

ج ٢ · ص ٧٧

يُصَلِّي (١) بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ (٢) ثُمَّ يَدْعُو (٣) ويحوِّل (٤) رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ ولا يفعل ذلك أحد إلا الإِمام (٥) .

(قال محمد، والأصح أن أبا يوسف معه: يصلي الإِمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الأشهر، وفي رواية لمحمد: يكبر للزوائد كالعيد. والمشهور عنه خلافه. ثم يخطب بعد ذلك عندهما قائماً على الأرض لا المنبر، ولا خطبة عند أبي حنيفة، والخطبة عند أبي يوسف واحدة، وعند محمدٍ ثنتان يبدأ هذه الخطبة بالتحميد، وبعد الخطبة يتوجه إلى القبلة ويشتغل بالدعاء رافعاً يديه ويقلب الرداء عند محمد لا عند الإِمام، واختلفت الرواية عن أبي يوسف وأما عند المالكية فيصلي الإمام زكعتين جهرا بالقراءة بلا تكبير ويخطب بعدها على الأرض لا المنبر خطبتين ويستقبل القبلة بعدهما ويبالغ في الدعاء مستقبلا للقبلة قال الزرقاني: وكان الإمام مالك يقول أولا بتقديم الخطبة على الصلاة ثم رجع عنه إلى مافي الموطأ واختلف عنه أيضا في وقت تحويل الرداء ففي (المدونة) إذا فرغ من الخطبة وعنه يحول إذا أشرف على الفراغ وعنه بين الخطبتين ويحول الذكور أرديتهم دون النساء وأما عند الشافعية يصلي بهم الإمام ركعتين كالعيد وإذا مضى الثلث من الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه عند استقبال القبلة ويدعو ثم يكمل الخطبة ويحول الذكور أرديتهم وأما عند الحنابلة فهي كالعيد وقتا وصفة ويخطب خطبة واحدة على الأصح على المنبر انظر لامع الدراري ٤/١٩١-١٩٢) .

من دون أذان وإقامة، صرح به في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه.

يجهر فيهما بالقراءة، كما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن زيد.

قوله: ثم يدعو، أي ثم يخطب بعد الصلاة ويدعو مستقبل القبلة، هكذا ورد في مسند أحمد عن عبد الله بن يزيد، وهو المرجَّح عند الشافعية والمالكية، وفي رواية عائشة وابن عباس ورد تقديم الخطبة على الصلاة واختاره ابن المنذر.

قوله: ويحوّل، به قال أبو يوسف والشافعي والجمهور لثبوت ذلك عن صاحب الشرع صلّى الله عليه وسلَّم، وعند أبي حنيفة لا تحويل لعدم ثبوت ذلك في أحاديث الدعاء المجرد.

قوله: إلاَّ الإِمام، لأنه لم يأمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم القوم، وفيه خلاف الشافعي ومالك وأحمد أخذاً مما ورد في مسند أحمد: أن القوم أيضاً حوّلوا أرديتهم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والظاهر أنه اطّلع عليه، ولم ينكر عليهم.

ج ٢ · ص ٧٨

٩٧ - (بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)

٢٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نُعيم بن عبد الله المُجْمر أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ (١) فِي مُصَلاهُ لَمْ تَزَلِ (٢) الْمَلائِكَةُ (٣) تصلِّي (٤) عَلَيْهِ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهمّ ارْحَمْهُ (٥) ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلاهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ لَمْ يَزَلْ (٦) فِي صَلاةٍ حتي يصلِّي.

زاد البخاري ينتظر الصلاة.

قوله: لم تزل الملائكة، قال ابن بطال: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطَّها عنه بغير تعب فليهتمّ بملازمة مكان مصلاّه بعد الصلاة ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم فهو مرجوّ إجابته لقوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ (سورة الأنبياء: الآية ٢٨) . وقال المهلب في حديث "الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاّه الذي صلَّى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث": معناه أن الحدث في المسجد خطيئة، يُحرم بها المحدث استغفارَ الملائكة ودعاءَهم المرجوَّ بركته، كذا في "الحبائك في أخبار الملائك" للسيوطي.

الحَفَظة، أو السيّارة، أو أعمّ من ذلك؟ كلٌّ محتمل.

أي تدعو له قائلين: اللهم ... إلى آخره.

أي بقبول حسناته، زاد ابن ماجه: اللهم تُبْ عليه.

أي حكماً باعتبار الثواب

ج ٢ · ص ٧٩

٩٨ - (بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ (١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ)

٢٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أن رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلِّي (٢) قبلَ الظهرِ (٣) ركعتين (٤) ، وبعدها ركعتين (٥) ،

(قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقاً سواء ثبت في مجلسه ذلك في المسجد أو تحوَّل إلى غيره. انظر فتح الباري ٢/١٣٦. وفي أوجز المسالك ٣/١٨٧: فالظاهر أن صلاة الملائكة تختصّ بالجلوس في مصلاّه الذي صلى فيه، وإذا جلس في مجلس آخر يكون في حكم الصلاة باعتبار الأجر، ولكن لا يتشرف بصلاة الملائكة. وهذا يخالف ما تقدم عن الحافظ، وتبعه جماعة من شُرّاح الحديث: أن لفظ "في مصلاه" الذي صلى فيه، خرج مخرج العادة وليس بقيد، فتأمل) .

أراد به السنن المؤكدة: وهي عشر ركعات عند الحنابلة وهو المرجح عند الشافعية، وعند الحنفية اثنتا عشرة ركعة، قال في "الدر المختار" وسن مؤكداً أربع قبل الظهر بتسليمة وركعتان قبل الصبح، وبعد الظهر والمغرب والعشاء، وعند المالكية لا توقيت للرواتب ولا تحديد لها، انظر عمدة القاري ٣/٦٦ وفتح الباري ٣/٤٨، وأما الصلاة قبل الصبح يعني ركعتيه رغيبة أي رتبتها دون السنة وفوق النافلة. أوجز المسالك ٣/٢٤١.

في نسخة: كان يصلي.

قوله: قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة: كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، رواه البخاري وغيره. قال الداودي: هو محمول على أن كل واحد وصف ما رأى، ويحتمل أن ابن عمر نسي من الركعتين. قال الحافظ: وهذا الاحتمال بعيد، والأَوْلى أن يُحمل على حالين.

قال ابن جرير: الأربع قبل الظهر كانت في كثير من أحواله، والركعتان قليلها.

وللترمذي مرفوعاً: من حافظ على أربع قبل العصر حرّمه الله على النار.

ج ٢ · ص ٨٠

وَبَعْدَ صلاةِ المغربِ رَكْعَتَيْنِ فِي بيتِه (١) ، وَبَعْدَ صلاةِ العشاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لا يصلِّي (٢) بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ينْصَرِف (٣) فَيَسْجُدَ (٤) سَجْدَتَيْن (٥) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا تطوُّع وَهُوَ (٦) حَسَنٌ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَسَأَلَهُ أَبُو أيوبَ (٧) الأَنْصَارِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَنَّ أبوابَ السَّمَاءِ تُفتح (٨) فِي هَذِهِ الساعة،

يحتمل أن يكون ظرفاً للكل ولما يليه (إن أفضلية أداء النوافل في البيت مطلقاً مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت، كذا في أوجز المسالك ٣/٢٤٥) .

قوله: وكان لا يصلِّي....إلى آخره، أخرج ابن ماجه عن ابن عباس: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يركع قبل الجمعة أربعاً، لا يفصل في شيء منهن، وزاد الطبراني: وأربعاً بعدها، وسنده واهٍ جداً. وروى الطبراني عن ابن مسعود: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، كذا في "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي.

من المسجد إلى بيته.

أي يصلي ركعتين.

ورد في "مصنف عبد الرزاق" عن ابن مسعود: أنه كان يصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.

أي عمله مسنون مستحب.

خالد بن زيد.

لقبول الطاعة.