رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا (١) عَجِلَ (٢) بِهِ السَّيْر جَمَعَ (٣) بَيْنَ المغرب والعشاء.
قوله: إذا عجل به السير، أورد البخاري في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر وهو مقيد بما إذا جدَّ به السير، وحديث ابن عباس، وهو مقيَّد بما إذا كان سائراً، وحديث أنس وهو مطلق، واستعمل البخاري الترجمة المطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق، فكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا، كان سيره مجدّاً أم لا. وهذا مما وقع الاخلاف فيه، فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقاء الثوريّ والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلاَّ بعرفة والمزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، وأجابوا عما ورد من الأحاديث في ذلك بأن الذي وقع جَمْع صوري، وتعقَّبه الخطّابي وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيِّقاً، لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، وقيل: يختص الجمع بمن يجدُّ في السير، قاله الليث وهو القول المشهور عن مالك، وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب، وقيل: يختص بمن له عذر، حُكِي ذلك عن الأوزاعي، وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مروي عن مالك وأحمد، واختاره ابن حزم، كذا في "فتح الباري".
بفتح العين وكسر الجيم، أسرع وحضر، ونسبة الفعل إلى السير مجاز، تعلَّق به من اشترط في الجمع الجدّ في السير، وردّه ابن عبد البر بأنه إنما حكى الحال التي رأى ولم يقل لا يجمع إلا أن يجدّ به.
قوله: جمع بين المغرب والعشاء، جمع تأخير، ففي "الصحيح" من رواية الزهري، عن سالم عن أبيه: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينهما. وبيَّنه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بعد أن يغيب الشفق. ولعبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، وموسى بن عقبة، عن نافع: فأخَّر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوى من الليل.
٢٠٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (١) حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ سَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ.
٢٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ (٢) ، قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ يَجْمَعُ (٣) بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي سَفَرٍ (٤) إِلَى تَبُوكَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَالْجَمْعُ (٥) بَيْنَ الصلاتين أن تُؤخَّرَ
والبخاري في "الجهاد" من طريق أسلم عنه: حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، فصلّى المغرب والعشاء. ولأبي داود، عن عبد الله بن دينار، عنه فسار حتى غاب الشفق وتصوَّبت النجوم.
قوله: إن ابن عمر حين جمع..إلخ، أخرج البخاري في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر: كنت مع ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت عبيد شدة وجَعٍ، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، فصلّى المغرب والعتمة، فأفادت هذه الرواية تعيين السفر وقت انتهاء السير والجمع.
قوله: أخبره قال ... إلخ، قال ابن عبد البر: هكذا رواه أصحاب مالك مرسلاً إلاّ أبا مصعب في غير الموطأ ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن خالد ومطرفاً والحنيني وإسماعيل بن داود المخراقي، فإنهم قالوا: عن مالك، عن داود، عن الأعرج، عن أبي هريرة مسنداً.
جَمْعَ تقديم إنْ ارتحل بعد زوال الشمس، وجَمْعَ تأخير إن ارتحل قبل الزوال على ما روى أبو داود وغيره عن معاذ،
أي: في سفره في غزوة تبوك، وهو اسم موضع على وزن شكور، وهي آخر غزواته وقعت سنة تسع.
قوله: والجمع بين الصلاتين ... إلخ، هذا هو الجمع الصُّوري الذي
الأُولى مِنْهُمَا، فتُصلَّى فِي آخِرِ وَقْتِهَا وتُعجَّل الثَّانِيَةُ فتُصلَّى فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.
وَقَدْ بَلَغَنا (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أخَّر الصلاة قبل أن تغيب الشفق (٢) ، خلاف ما روى مالك.
حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمع، وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في "شرح معاني الآثار" لكن لا أدري ماذا يُفعل بالروايات التي وردت صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت، وهي مرويّة في صحيح البخاري وسنن أبي داود وصحيح مسلم وغيرها من الكتب المعتمدة على ما لا يخفى على من نظر فيها، فإن حُمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم فظنوا قرب خروج الوقت خروج الوقت، فهذا أمر بعيد عن الصحابة الناصِّين على ذلك، وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخَلَل في الإسناد فهو أبعد وأبعد مع إخراج الأئمة لها، وشهادتهم بتصحيحها، وإ، عُورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت، فهو أعجب، كان الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكن، بل هو الظاهر، وبالجملة فالأمر مشكل، فتأمل لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.
قوله: وقد بلغنا ... إلخ، لما ورد على تأويل الجمع الصُّوري بأنه وإن تيسَّر في حديث ابن عمر والأعرج بحسب الظاهر لكنه لا يتيسر في أثر ابن عمر. أجاب عنه، بأنه قد بلغنا أنه جمع قبل غروب الشفق، فيكون جمعه أيضاً جمعاً صورياً، ولقائل أن يقول: ما أخرجه مالك سنده أصح الأسانيد لا اشتباه في طريقه، فيجمع بينه وبين هذا البلاغ باختلاف الأحوال ولا يقدح ثبوت أحدهما في ثبوت الآخر.
قوله: قبل أن تغيب الشفق، أخرج الطحاوي، عن أسامة بن زيد، عن نافع أن ابن عمر جدّ به السير فراح روحة لم ينزل إلاّ للظهر والعصر، وأخَّر المغرب، حتى صرخ سالم: الصلاة، فصمت ابن عمر حتى إذا كان عند غيبوبة الشفق نزل
٢٠٥ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ (١) بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (٢) جَمَعَ مَعَهُمْ فِي الْمَطَرِ.
قَالَ: لَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، لا نَجْمَعُ (٣) بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وقتٍ
فجمع بينهما، ففي هذا الحديث أن نزوله للمغرب كان قبل أن يغيب الشفق فاحتمل أن يكون قول نافع بعدما غاب الشفق إنما أراد به قُربه من غيبوبة الشفق لئلا يتضادّ ما روي في ذلك، ثم أخرج عن العطاف بن خالد، عن نافع: أقبلنا مع ابن عمر حتى إذا كان ببعض الطريق استصرخ على زوجته بنت عبيد فراح مسرعا حتى غابت الشمس فنودي بالصلاة فلم ينزل، حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل فصلى المغرب وغاب الشفق فصلى العشاء، وقال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله إذا جدّ بنا السير.
جمع أمير، قال القاري: وكانوا هم الأئمة في الصدر الأول.
قال القاري: أي حذراً من فوات الجماعة.
قوله: لا نجمع ... إلخ، استدل له أصحابنا منهم الطحاوي بأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر حتى يدخل وقت صلاة الأخرى". أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي قتادة في قصة ليلة التعريس، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم، عن ابن مسعود، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى صلاةً لغير وقتها إلا بجَمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها - أي: قبل وقتها المعتاد - ومنها حديث: "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر"، أخرجه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً. وفي طريقه حسين بن قيس الرحبي. قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين وأبو زرعة: ضعيف، وقال البخاري: أحاديثه منكرة جداً ولا يُكتب حديثه، وقال الدارقطني: متروك، وقال أحمد في ما نقله ابن الجوزي: كذاب، وفيه أقوال أخر بسطها ابن حجر في
واحدٍ إلاَّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ (١) بعرَفَةَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بمُزدلفة، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
قال محمد: بَلَغَنا عن عمر بن الخطاب أَنَّهُ كَتَبَ فِي الآفَاقِ (٢) يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وَيُخْبِرُهُمْ أنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتٍ واحدٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ. أَخْبَرَنَا بذلك الثقات (٣) عن العلاء بن
"تهذيب التهذيب"، وقال: حديثُهُ من جمع بين صلاتين الحديث لا يُتابع عليه ولا يُعرف إلا به ولا أصل له وقد صحَّ عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين الظهر والعصر. انتهى. ومنها ما أخرجه الحاكم، عن أبي العالية، عن عمر قال: جَمعُ الصلاتين من غير عذر من الكبائر، قال: وأبو العالية لم يسمع عن عمر، ثم أسند عن أبي قتادة أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلاّ من عذر والفرار من الزحف ... الحديث، قال: وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضمَّ هذا إلى الأول صار قوياً. وأجاب المجوِّزون للجمع عن حديث ابن عباس وأثر عمر أنه على تقدير صحتهما لا يضرّنا، فإنهما يدلان على المنع من الجمع من غير عذر والعذر قد يكون بالسفر وقد يكون بالمطر وبغير ذلك ونحن نقول به إلاّ أن هذا لا يتمشّى في ما ذكره محمد ههنا من أثر عمر، فإنه ليس فيه التقييد بالعذر، وقالوا أيضاً: من عرَض له عذر يجوز له الجمع إذا أراد ذلك وأما إذا لم يكن له ذلك ولم يُرد الجمع بل ترك الصلاة عمداً إلى أن دخل وقت الأخرى فهو إثم بلا ريب وبه يجتمع الأخبار والآثار. والكلام في هذا المقام طويل ليس هذا موضعه، والقدر المحقق هو ثبوت الجمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة السفر ولعذر فليتدبَّر.
لورود جمع التقديم بعرفة وجمع التأخير بمزدلفة بالأحاديث الصحيحة.
أي: أطراف مملكته.
أي: الرواة العدول.
الْحَارِثِ (١) ، عَنْ مَكْحُولٍ (٢) .
٦٠ - (بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ فِي السَّفَرِ)
٢٠٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ (٣) قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يصلِّي (٤)
قوله: عن العلاء، ابن العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب أو أبو محمد الدمشقي، روى عن مكحول والزهري وعمرو بن شعيب، وعنه الاَوزاعي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وغيرهما. قال ابن معين وابن المديني وأبو داود: ثقة، وقال أبو حاتم: كان من خيار أصحاب مكحول، وقال دُحيم: كان مقدَّماً على أصحاب مكحول، ثقة مات سنة ١٣٦ هـ، كذا في "تهذيب التهذيب".
قوله: عن مكحول، هو أبو عبد الله الهذلي الفقيه الدمشقي كثير الإرسال، عن عبادة وأبيّ وعائشة وكبار الصحابة، قال أبو حاتم: ما رأيتُ أفقه من مكحول وقد كثر الثناء عليه، وتوثيقة من النقّاد كما بسطه في "تهذيب التهذيب" و"تذكرة الحفاظ"، مات سنة ١١٣ هـ، وقيل غير ذلك.
قال ابن عبد البر: كذا رواه جمعة رواة " الموطأ"، ورواه يحيى بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال: والصواب ما في "الموطأ".
قوله: يصلي على راحلته، قال الحافظ: قد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار، إلاَّ أن أحمد (وذكر الباجيُّ الشافعي مع أحمد بن حنبل في استقبال القبلة عن ابتداء التكبير، والظاهر أنه وهم لأن الحافظ أعلم بمذهبه، لم يذكر الاستحباب إلاَّ عن أحمد، وفي "الاستذكار": هذا الأمر مجمع عليه لاخلاف فيه بين العلماء كلهم أنهم يجيزون التطوع للمسافر على دابَّته حيث توجَّهت به للقبلة وغيرها، إلاّ أن منهم جماعة يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته مستقبل القبلة، ثم لا يبالي حيث توجّهت به راحلته، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور. اهـ. وقال ابن عابدين من الحنفية: لا يُشترط استقبال القبلة في الابتداء، انظر أوجز المسالك ٣/١٢٣) وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء
عَلَى راحلتِهِ (١) فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا توجَّهتْ بِهِ، قَالَ (٢) (٣) : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.
٢٠٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عمر (٤) بن عبد
الصلاة، وقد أوجبه الشافعية حيث سهل. والحجّة لذلك حديث الجارود، عن أنس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذا أراد أن يتطوَّع في السفر استقبل بناقته القبلة، ثم صلّى حيث توجّهت ركابه، أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني. انتهى. وحكى ابن بطّال الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلى المكتوبة على الدابَّة ما عدا ماذُكر في صلاة شدة الخوف، واعلم أن الجمهور ذهبوا إلى جواز التنفُّل على الدابّة في السفر الطويل والقصير أخذاً بإطلاق الأحاديث في ذلك، وخصّه مالك بالسفر الطويل، قال الطبري: لا أعلم أحداً وافقه على ذلك، قال الحافظ: ولم يتفق على ذلك عنه. وحجّته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك، وقد ذهب أبو يوسف ومن وافقه في التوسعة في ذلك، فجوَّزه في الحضر أيضاً، وقال به من الشافعية الإصطخريُّ، كذا في "ضياء الساري بشرح صحيح البخاري".
ناقته التي تصلح لأن ترتحل.
أي: ابن دينار.
قوله: قال، عقّب الموقوف بالمرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع لبيان أن العمل استمرَّ على ذلك، كذا قال الزرقاني.
قوله: أبو بكر بن عمر، بضمّ العين عند جميع رواة "الموطأ" ومنهم
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ سَعِيدًا (١) أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ أسيرُ مَعَهُ وأتحدَّث مَعَهُ، حَتَّى إِذَا خشيتُ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرَ تخلَّفت (٢) ، فنزلتُ (٣) فأوترتُ (٤) ، ثُمَّ ركبتُ، فَلَحِقْتُهُ (٥) ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦) ، نزلتُ فأوترتُ وخشيتُ (٧) أَنْ أُصْبِحَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ (٨) لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسوة (٩)
يحيى على الصواب، وفتح العين وزيادة واو وَهَمٌ، قاله ابن عبد البر، وقال: هو أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لم يُوقَف له على اسم، القُرشي العَدويّ المدني، من الثقات، ليس له في "الموطأ" ولا في الصحيحن سوى هذا الحديث الواحد، كذا في "شرح الزرقاني".
قوله: أن سعيداً، بفتح السين، ابن يسار بتحتية مخففة السين، التابعي الثقة المدني، مات سنة ١١٧ هـ، وقيل: قبله بسنة، روى له الجماعة، كذا في "شرح الزرقني".
أي: بقيت خلفه وتركت معيَّته.
عن مركوبي.
أي: صلَّيت الوتر على الأرض.
أي: أدركته.
هو كنية لابن عمر.
أي: خفتُ طلوع الفجر فيفوت الوتر.
استفهام تحقيق.
بكسر الهمزة وضمها: قدوة.
حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى (١) وَاللَّهِ، قَالَ: فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ (٢) على البعير.
فيه الحلف على الأمر الذي يُراد تأكيده.
قوله كان يوتر على البعير (زاد في النسخة المطبوعة، لموطأ الإمام مالك برواية محمد - بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - حديث: أخبرنا مالك، أخبرني عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجِّه إلى خيبر. قلت: قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، إنما المعروف في صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أو على البعير، انظر صحيح مسلم ٢/٣٥٢) ، استدل به الشافعي ومالك وأبو يوسف وغيرهم على أن الوتر سنة، وليس بواجب وإلا لم يجز على الدابة من غير عذر، واحتجّوا لأبي حنيفة في وجوب الوتر بأحاديث، منها حديث: "إن الله زادكم صلاةً ألا وهي الوتر"، أخرجه الترمذي وأبو داود والطبراني وأحمد والدارقطني وابن عديّ من حديث خارجة بن زيد، وإسحاق بن راهويه والطبراني من حديث عمرو بن العاص، والطبراني من حديث ابن عباس، والحاكم من حديث أبي بصرة الغفاري، والدارقطني في "غرائب مالك"، من حديث ابن عمر، والطبراني في "مسند الشاميين"، من حديث أبي سعيد الخدري بطرق يتقوّى بعضها ببعض عل ما بسطه الزيلعي وغيره، قالوا: من المعلوم أن المزيد يكون من جنس المزيد عليه، فيكون الوتر كالمكتوبة التي فرضها الله تعالى، لكن لما كان ثبوته بأخبار آحاد قلنا بوجوبه دون افتراضه، ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي أيوب مرفوعاً: "الوتر حق واجب على كل مسلم، فمن أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر". ورواه أيضاً أحمد وابن حبان والحاكم وقال: على شرطهما، ومنها ما أخرجه أبو داود والحاكم وصححه مرفوعاً: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا"، ومنها حديث: "أوتروا قبل أن تصبحوا"، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد، ومنها ما أخرجه عبد الله بن أحمد، عن أبيه بسنده أنَّ معاذ بن جبل قدم الشام، فوجد أهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟ فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله يقول: زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر.
٢٠٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، (١) قَالَ: رأيت أنس ابن مَالِكٍ فِي سَفَرٍ يُصَلِّي (٢) عَلَى حِمَارِهِ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ (٣) .
٢٠٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يصلِّ (٤) مَعَ صلاة الفريضة
الأنصاري.
التطوع.
زاد البخاري ومسلم، عن ابن سيرين، عن أنس: لولا أنّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعله لم أفعله.
قوله: لم يصلِّي ... إلخ، اتفق العلماء على جواز النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليلهم الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم فتح مكة، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافل في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرِّعت لكان إتمام الفريضة أولى، فجوابه أنَّ الفريضة متحتمة، فلو شرِّعت تامة لتحتَّم إتمامها، وأما النافلة فهي خيَرة المكلَّف، فالرِّفق به أن تكون مشروعة، ويتخيَّر: إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولاشيء عليه، كذا في "شرح صحيح مسلم" للنووي (انظر المغني ٢/١٤١، وعمدة القاري ٣/ ٥٦٠، وفتح الباري ٢/١٤١) - رحمه الله تعالى -.
في السفر التَّطوعَ (١) قبلها (٢) ولا بعدها إلامن جَوْفِ اللَّيْلِ (٣) فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي نَازِلا عَلَى
أي: النوافل السنن وغيرها.
قوله قبلها ولا بعدها، وفي "صحيح مسلم"، عن حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلّى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلسنا معه، فكانت منه التفاتة فرأى ناسً قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبِّحون، قال: لو كنت مسبِّحاً لأتممت صلاتي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، ثم قرأ (لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةُ) (سورة الممتحنة: رقم الآية ٦) . وأخرج البخاري عنه المرفوع فقط، وجاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان ربما كان تنفَّل في السفر قال البراء: سافرت مع رسول الله ثمان عشرة سفرة، فما رأيته يترك الركعتين قبل الظهر. رواه أبو داود والترمزي، والمشهور عن جميع السلف جوازه (قال النووي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فتركها ابن عمر وآخرون واستحبهما الشافعي والجمهور، انتهى. والمختار عند الحنفية أن يأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن واستقرار وإلا إن كان في خوف وقرار، أي: سير لا يأتي به، انظر أوجز المسالك ٣/١١٥) ، وبه قال الإئمة الإربعة، كذا قال الزرقاني.
قوله: الإ من جوف الليل، اختلفوا في النافلة في السفر على ثلاثة أقوال، أحدها: المنع مطلقاً، والثاني: الجواز مطلقاً، والثالث الفرق بين الرواتب فلا تصلّى، وبين النوافل المطلقة فتؤدَّى، وهو مذهب ابن عمر، كذا ذكره النوويّ وغيره، وذكر الحافظ ابن حجر قولاً رابعاً: وهو الفرق بين الليل والنهار، وعليه يدل ظاهر هذا الأثر الذي أخرجه محمد، وقولاً خامساً: وهو ترك الرواتب التي قبل المكتوبة وأداء ما بعدها وغيرها من النوافل المطلقة كالتهجُّد والضحى وغير ذلك.
الأَرْضِ (١) ، وَعَلَى بَعِيرِهِ أَيْنَمَا توجَّه بِهِ.
قَالَ محمد: لابأس أَنْ يصلِّي الْمُسَافِرُ عَلَى دَابَّتِهِ تَطَوُّعًا إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ (٢) ، يَجْعَلُ السُّجُودَ (٣) أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَأَمَّا الْوِتْرُ وَالْمَكْتُوبَةُ فَإِنَّهُمَا تصلَّيان (٤) عَلَى الأَرْضِ وَبِذَلِكَ جَاءَتِ الآثَارُ.
٢١٠ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حُصَيْنٍ (٥) قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يصلِّي التطُّوع عَلَى رَاحِلَتِهِ أينما توجَّهت (٦) به فإذا كانت (٧)
حيث كان يعِّرس
قوله: حيث كان وجهه، لقوله تعالى: (أينما تولُّوا فثَّم وجه الله) (سورة البقرة: رقم الإية ١١٥) . قال ابن عمر: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي على راحلته تطوعاً أينما توجَّهت به، ثم قرأ ابن عمر هذة الإية، وقال: في هذا أنزلت، أخرجه مسلم وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد والترمزي والنسائي وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه والطبراني والبيهقي وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم وصححه عنه قال: أنزلت (أينما تولُّوا فثَّم وجه الله) ، أن تصلي أينما توجَّهت بك (في الإصل: "به"، وهو خطأ. انظر مستدرك الحاكم ٢/٢٦٦) راحلتك في التطوع.
أي: إيماءه.
بصيغة المجهول.
بالتصغير.
أي: إلى أي جهة توجهت به.
قوله: فإذا كانت الفريضة أو الوتر.. إلخ، قد اختلف عن ابن عمر، فحكى مجاهد وحصين وغيرهما كما أخرجه المصنف أنه كان ينزل للوتر، وكذا
الْفَرِيضَةِ أَوِ الْوِتْرِ نَزَلَ (١) فصلَّى.
٢١١ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أخبرنا عمر (٢) بن ذر الهمداني، عن
حكاه سعيد بن جبير، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وحكى سعيد بن يسار أنه زجره عن نزوله على الأرض كما أخرجه مالك. فأخذ أصحابنا بالآثار الواردة في نزوله للوتر وشيدوه بالأحاديث المرفوعة في نزوله صلى الله عليه وسلم للوتر، وقال المجوِّزون لأدائه على الدابة: إنه لا تعارض ههنا إذ يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، فأحيانا أدّى الوتر على الدابة، وأحيانا على الإرض، فاقتدى بن ابن عمر، فتارة فعل كما رواه مجاهد وحصين، وتارة بخلافه. ويؤيده ما أخرجه الطحاوي في"شرح معاني الإثار" عن مجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع قال: كان ابن عمر يوتر على الراحلة، وربما نزل، فأوتر على الأرض، وذكر الطحاوي بعد ما أخرج آثار الطرفين: الوجه في ذلك عندنا أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة قبل أن يحكم بالوتر ويغلظ أمره ثم أحكم بعد ولم يرخص في تركه. ثم أخرج حديث: "إن الله أمركم بصلاة هي خير من حمر النعم، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر الوتر، الوتر"، من حديث خارجة وأبي بصرة، ثم قال: فيجوز أن يكون ما روى ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وتره على الراحلة كان منه قبل تأكيده إيّاه، ثم نسخ ذلك ("شرح معاني الآثار" باب الوتر على الراحلة ١/٢٤٩، وأجاب ابن الهمام عن حديث الباب بأنه واقعة حال لا عموم لها، فيجوز كون ذلك لعذر، والإتفاق على أن الفرض يصلّى على الدابة لعذر الطين والمطر ونحوه. شرح فتح القدير ١/٣٧١) . انتهى. وفيه نظر لا يخفى إذ لا سبيل إلى إثبات النسخ بالإحتمال ما لم يعلم ذلك بنص وارد في ذلك.
على الأرض.
قوله: عمر، بضم العين، ابن ذرّ بفتح الذال المعجمة ونشديد الراء المهملة، كذا ضبطه الفتَّني في"المغني" لا بكسر الذال المعجمة كما ذكره
مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لا يَزِيدُ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ، لا يصلِّي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، وَيُحْيِي (١) اللَّيْلَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ، وَيَنْزِلُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ (٢) فَيُوتِرُ بِالأَرْضِ، فَإِذَا أَقَامَ لَيْلَةً فِي مَنْزِلٍ أَحْيَى اللَّيْلَ (٣) .
٢١٢ - قَالَ مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن أبان (٤) بن صالح، عن حماد (٥) ، بن أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يصلِّي الصَّلاةَ كُلَّهَا عَلَى بَعِيرِهِ نَحْوَ
القاري، ابن عبد الله بن زُرارة بضم الزاء المعجمة، الهَمداني نسبة إلى همدان - بالفتح - قبيلة نزلت بالكوفة، قال السمعاني: من أهل الكوفة، يروي عن عطاء ومجاهد، روى عنه وكيع وأهل العراق، مات سنة ١٥٠ هـ، قال ابن حبان: كان مرجئاً. انتهى. وفي"التقريب": عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني بالسكون المرهبي الكوفي، أبو ذر ثقة، رمي بالإرجاء.
إحياء الليل: السهر فيه.
لئلا يذهب وقت الوتر فيفوت.
قوله: أحيى الليل، ظاهر هذا الأثر أنه كان لا ينام الليل، بل يحيي كله بالصلاة أو التلاوة أو الذكر أو غير ذلك، وهو أمر مشهور عنه من طرق أخر أخرجها أبو نعيم في "حلية الأولياء" وغيره. وفيه رد على زعم أن إحياء الليل كلِّه بدعة لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حققت الأمر في هذا البحث في رسالتي "إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة".
بفتح الألف والباء.
في أربع نسخ: عن حماد، عن أبي سليمان، وهو غلظ، والصحيح حماد بن أبي سليمان كما في كثير من النسخ الصحيحة.
الْمَدِينَةَ (١) وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ (٢) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ (٣) لَهُمَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ (٤) حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ (٥) السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
٢١٣ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عيّاش (٦) ، حدثني
فوجهه كان على جهة مقابلة للكعبة.
ليحصل (في الأصل: "يحصل") التمييز بينهما.
إلى الأرض
أي: يصلِّي على الدابة سوى المكتوبة والوتر.
قوله: يجعل السجود أخفض ... إلخ، هذا المرفوع يردّ على ابن دقيق العيد في قوله: الحديث يدل على الإيماء مطلقاً في الركوع والسجود معاً والفقهاء قالوا: يكون السجود أخفض من الركوع ليكون البدل على وفق الأصل، وليس في لفظ الحديث ما يثبته ولا ينفيه (انظر فتح الباري ٢/٥٧٤) . انتهى. نقله الحافظ عن ابن حجر تحت ما أخرجه البخاري، عن عبد الله بن دينار قال: كان عبد الله بن عمر يصلِّي في السفر على راحلته أينما توجهت به يومئ. فظاهر قوله: والفقهاء إلى آخره يدل على أنه لم يجد نصاً في ذلك مرفوعاً، ونص آخر وهو ما أخرجه الترمزي (في باب الصلاة على الدابة حيثما توجَّهت ١/١٨٢) ، عن جابر، وقال: حسن صحيح، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلِّي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
بتشديد الياء التحتية.
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (١) أَنَّهُ كَانَ يصلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ وَلا يَضَعُ (٢) جَبْهَتَهُ، وَلَكِنْ يُشِيرُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرَأْسِهِ، فَإِذَا نَزَلَ أَوْتَرَ.
٢١٤ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ (٣) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ (٤) الضَّبِّي، عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخعي: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يصلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ تَطَوُّعًا، يُومِئُ إِيمَاءً وَيَقَرْأُ (٥) السَّجْدَةَ فَيُومِئُ، وَيَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ وَالْوِتْرِ.
٢١٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ (٦) بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ نافع، عن
هو عروة بن الزبير بن العوام.
أي: على الراحلة.
قوله: خالد، الظاهر أنه خالد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد الطحان أبو الهيثم الواسطي، روى عن اسماعيل بن أبي خالد وحميد الطويل وسليمان التيمي وأبي اسحاق الشيباني وغيرهم، وعنه وكيع وابن مهدي ويحيى القطان وغيرهم وثقه ابن سعد وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم والترمزي، مات سنة ١٧٩ هـ، كذا في "تهذيب الكمال" للمزِّي.
قوله: المغيرة، هو المغيرة بضم الميم وكسر الغين ابن مقسم - بكسر الميم - الضَّبِّي بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء نسبته إلى ضبَّة قبيلة، مولاهم أبي هشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن إلا أنه كان يدلِّس، روى عن النخعي والشعبي وأبي وائل، وعنه جرير وشعبة وزائدة وغيرهم، مات سنة ١٣٦ هـ على الصحيح، كذا في "الكاشف" و"التقريب".
أي: يقرأ آية السجدة في الصلاة، فيومئ بسجدة التلاوة.
قوله: أخبرنا الفضل بن غزوان، هكذا وجدنا في عدة نسخ صحيحة،
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ به راحلته صلّى والتطوع، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ (١) فَأَوْتَرَ.
٦١ - (بَابُ الرَّجُلِ يصلِّي فَيَذْكُرُ أنَّ عَلَيْهِ صَلاةً فَائِتَةً)
٢١٦ - أخبرنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر أنه كان (٢)
والذي في "تهذيب التهذيب" و"التقريب" و"الكاشف" الفضيل مصغَّراً ابن غزوان - بفتح الغين المعجمة وسكون الزاء المعجمة - ابن جرير الضَّبِّي مولاهم أبو الفضل الكوفي، روى عن سالم ونافع وعكرمة وغيرهم، وعنه ابنه محمد والثوري وابن المبارك ووكيع وغيرهم. ذكره ابن حبان في "الثقات" ووثَّقه أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وغيرهم، قتل بعد سنة ١٤٠ هـ.
أي: من دابَّته.
قوله: أنه كان يقول ... إلخ، قال الزيلعي في "نصب الراية": أخرج الدارقطني والبيهقي في سننهما، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فسلَّم من صلاته، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي، ثم ليعد التي صلَّى مع الإمام". قال الدارقطني: رفعه الترجماني ووهم في رفعه، وزاد في كتاب "العلل": والصحيح من قول ابن عمر هكذا رواه عبيد الله ومالك، عن ابن عمر. انتهى. وقال البيهقي: قد اسنده أبو إبراهيم الترجماني. وروى يحيى ابن أيوب، عن سعيد بن عبد الرحمن، فوقفه، وهو الصحيح. أما حديث مالك فهو في "الموطّأ"، وأما حديث يحيى بن أيوب، فهو في "سنن الدارقطني"، عنه، نا سعيد بن عبد الرحمن موقوفاً، ورواه النسائي عن الترجماني مرفوعاً، وقال: رفعه غير محفوظ، وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت يحيى بن معين، عن الترجماني. فقال:
يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلاةً مِنْ صَلاتِهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ (١) إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ فَإِذَا سلَّم الإمام فليصلِّ (٢) صلاته التي نسي،
لا بأس به. انتهى. وكذا قال أبو داود وأحمد: ليس به بأس، ونقل ابن أبي حاتم في "علله"، عن أبي زرعة أنه قال: رفعه خطأ، والصحيح وقفه، وقال عبد الحق: في "أحكامه": رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه النسائي وابن معين (انظر"تهذيب التهذيب" ١١/١٨٨) : وذكر شيخنا الذهبي في "ميزانه"، عن جماعة توثيقه، وقال ابن عدي في "الكامل": لا أعلم عن عبيد الله رفعه غير سعيد بن عبد الرحمن، وقد وثقه ابن معين، وأرجو أن تكون أحاديثه مستقيمة، لكنه يهم، فيرفع موقوفاُ ويرسل مسنداً، لاعن تعمد. انتهى. فقد اضطرب كلامهم (قلت: لا يعتد بهذا الكلام) فيه، فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد. وروى أحمد في "مسنده" والطبراني في "معجمه" من طريق ابن لهيعة، عن حبيب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب ونسي العصر، فقال لأصحابه: هل رأيتموني صليت العصر؟ قالوا: لا يا رسول الله ما صلَّيتها. فأمر المؤذِّن، فأذن، ثم أقام، فصلّى العصر، ونقض الأولى ثم صلَّى المغرب. وأعلَّه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في"الإمام" بابن لهيعة فقط، واستدل على وجوب الترتيب في الفائتة بحديث جابر أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسبّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله: فوالله ما صلَّيتها: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلّى العصر بعد ما غربت الشمس، وصلّى بعدها المغرب، أخرجه البخاري ومسلم.
أي: فلا يقطع، فحذف جواب الشرط.
وبه قال الأئمة الثلاثة، فقال الشافعي: يَعتدُّ بصلاته مع الإمام ويقضي الذي ذَكَر، كذا ذكره الزرقاني.
ثُمَّ ليصلِّ بَعْدَهَا الصَّلاةَ (١) الأُخْرَى.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٢) إِلا فِي خِصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِذَا ذكرها وهو
التي صلَّاها مع الإمام.
قوله: وبهذا نأخذ، وهو قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري والليث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وأحمد واسحاق وهو قول عبد الله بن عمر. وقال طاووس: الترتيب غير واجب. وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن القاسم وسحنون، وهو مذهب الظاهرية. ومذهب مالك وجوب الترتيب، لكن لا يسقط بالنسيان ولا بضيق الوقت ولا بكثرة الفوائت. كذا في "شرح الإرشاد"، وفي "شرح المجمع الصحيح": المعتمد عليه من مذهب مالك (قال ابن العربي: قال الإمام مالك وأبو حنيفة: ومعنى قول أحمد واسحاق أن الترتيب فيهما واجب مع الذكر ساقط مع النسيان ما لم يتكرر فيكثر، وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلَّى الفائتة، وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام أتمَّ معه ثم صلَّى التي نسي، ثم أعاد التي صلَّى مع الإمام، هذا هو مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد واسحاق، وقال الشافعي: التي نسي خاصة. ١ هـ. قلت: الترتيب واجب عند الإمام أحمد كما قاله ابن قدامة في المغني ١/٦٤٥، ولا يسقط عنده بالكثرة أيضاً خلافاً للحنفية والمالكية إذ قالوا بسقوطه بالكثرة. هامش الكوكب الدري ١/٢٠٨) سقوط الترتيب بالنسيان، كما نطقت به كتب مذهبه. وعند أحمد لو تذكر الثانية في الوقتيّة يتمُّها، ثم يصلِّي الفائتة ثم يعيد الوقتيّة، وذكر بعض أصحابه أنها تكون نافلة، وهذا يفيد وجوب الترتيب. واستدل صاحب"الهداية" وغيره لمذهبنا بما رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يدركها إلاَّ وهو مع الإمام فليتم صلاته، فإذا فرغ فليعد الذي نسي، ثم ليعد التي صلاها مع الإمام". واستدل من يرى وجوب الترتيب ايضاً بقوله عليه السلام:
فِي صَلاةٍ فِي آخِرِ وَقْتِهَا يَخَافُ إِنْ بَدَأَ بِالأُولَى (١) أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُ هَذِهِ الثَّانِيَةِ (٢) قَبْلَ أَنْ يصلِّيها، فَلْيَبْدَأْ (٣) بِهَذِهِ الثَّانِيَةَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يصلِّي الأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.
٦٢ - (بَابُ الرَّجل يصلِّي (٤) الْمَكْتُوبَةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الصَّلاةَ (٥))
٢١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ (٦) بْنُ أسلم، عن رجل من بني
"لا صلاة لمن عليه صلاة" قال أبو بكر: هو باطل. وتأوَّله جماعة على معنى لا نافلة لمن عليه فريضة، وقال ابن الجوزي: هذا نسمعه على ألسنة الناس وما عرفنا له أصلاً، كذا في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" للعيني - رحمه الله - ولابن الهمام في "فتح القدير" في هذا البحث تحقيقات نفيسة ملخصها ترجيح قول الشافعي، وكون ما ذهب إليه أصحابنا وغيرهم من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء لصحة الأداء عند سعة الوقت والتذكُّر مستلزماً لإثبات شرط المقطوع به بظنّيٍ المستلزم للزيادة بخبر الواحد على القاطع وهو خلاف ما تقرر في أصولهم. وقال ابن نجيم المصري صاحب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" وغيره في كتابه "فتح الغفَّار بشرح المنار": قول أصحابنا بأن الترتيب واجب يفوت الجواز بفوته مشكل جداً، ولا دليل عليه وتمامه في "فتح القدير".
أي: بالفائتة.
أي: الوقتية.
لأن من ابتلي ببليتين يختار أهونهما.
أي: منفرداً (في نسخة مفرداً) .
أي: في الجماعة.
العدوي مولاهم المدني.
الدِّيل (١) يُقَالُ لَهُ بُسْرُ (٢) بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣) (٤) : أَنَّهُ (٥) كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأذِّن (٦) بِالصَّلاةِ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي،
قوله: الدِّيل، بكسر الدال وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم، وقال الأصمعي وسيبويه والأخفش وغيرهم: الدُّئل بضم الدال وكسر الهمزة وهو ابن بكر بن عبد مناف بن كنان، كذا قال الزرقاني.
تابعي صدوق كذا في "التقريب".
قوله: عن أبيه، محجن الدِّيلي، من بني الدئل بن بكر بن عبد مناف، معدود في أهل المدينة، روى عنه ابنه بسر بن محجن، ويقال: بشر بن محجن. وقال أبو نعيم: الصواب بسر. وذكر الطحاوي عن أبي داود البرنسي، عن أحمد بن صالح المصري قال: سألت جماعة من ولده من رهطه، فما اختلف عليَّ منهم اثنان أنه بشر (في بعض النسخ: "بسر"، وهو تحريف. انظر تهذيب التهذيب ١/٤٨٩) ، كما قال الثوري، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو"، والصواب: "أبو عمر") : مالك يقول بسر، والثوري يقول بشر والأكثر على ما قال مالك، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب" (انظر أيضاً أوجز المسالك ٣/٢٠) لابن عبد البر.
محجن بن أبي محجن الديلي، صحابي قليل الحديث، قاله الزرقاني، وضبطه القاري بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم.
قوله: أنه كان ... إلخ، هذا الحديث أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" والنسائي وابن خزيمة والحاكم كلهم من رواية مالك، عن زيد به، وأخرج الطبراني عن عبد الله بن سرجس مرفوعاً: "إذا صلّى أحد في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلّون فليصل معهم وتكون له نافلة".
أي: أقيم.
وَالرَّجُلُ (١) فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تصلِّي مَعَ النَّاسِ (٢) ؟ أَلَسْتَ (٣) رَجُلا مُسْلِمًا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ (٤) صلَّيت فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جِئْتَ (٥) فصلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ (٦) كُنْتَ قَدْ صلَّيت.
٢١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ (٧) نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عمر (٨) كان يقول:
قوله: والرجل في مجلسه، هذا الرجل هو محجن نفسه، قد أبهم نفسه لما أخرجه الطحاوي من طريق ابن جريج، عن زيد بن أسلم، عن بشر بن محجن، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه وقد أقيمت الصلاة، قال: فجلست ولم أقم للصلاة فلمّا قضى صلاته، قال لي: ألست مسلماً؟ قلت: بلى، قال: ما منعك أن تصلِّي معنا؟ فقلت: قد كنت صليت مع أهلي، فقال: صلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت مع أهلك. وأخرج من طريق سليمان بن بلال، عن زيد، عن ابن محجن، عن أبيه قال: صليت في بيتي الظهر والعصر وخرجت إلى المسجد ودخلت ورسول الله جالس وحوله أصحابه ثم أقيمت الصلاة (أخرجه النسائي في كتاب الإمامة، ٥٣ باب إعادة الصلاة مع الجماعة. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/٢٤٤) .
الذين صلوا معي.
قال الباجي: يحتمل الاستفهام، ويحتمل التوبيخ، وهو الأظهر.
فيه أنَّ من قال: صلَّيت يوكل إلى قوله لقبوله عليه السلام منه قوله صليت، قاله ابن عبد البر.
إلى المسجد.
وصلية.
في نسخة: أخبرنا.
قوله: أن ابن عمر كان يقول ... إلخ، عن ابن عمرقال: "إن كنت قد صَّليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصلِّ معه غير صلاة الصبح والمغرب، فإنهما لا يصليان مرتين، رواه عبد الرزاق، والعصر في حكم
من صلّى صلاة المغرب أوالصبح، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا فَلا (١) (٢) يُعِيدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قد صلاهما.
الصبح. وعن علي قال: إذا أعاد المغرب شفع بركعة. رواه ابن أبي شيبة، وهو محمول على فرض وقوعه، فإنه أولى من الإقتصار على الثلاث. وعن ابن عمر: أنه سئل عن الرجل يصلي الظهر في بيته. ثم يأتي المسجد والناس يصلون فيصلي معهم، فأيَّتهما صلاته؟ قال: الأولى منها صلاته. وعن علي في الذي يصلي وحده ثم يصلي في الجماعة؟ قال صلاته الأولى رواه ابن أبي شيبة. وأما ما في سنن أبي داود والنسائي، عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون، قلت ألا تصلي معهم؟ قال: قد صلَّيت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"، فمحمول على أنه قد صلى تلك الصلاة جماعة، لمَّا روى في "الموطأ" عن نافع أنَّ رجلاً سأل ابن عمر عن الذي يصلِّي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الجماعة أيَّتهما يجعل صلاته؟ فقال: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وقال مالك: هذا من ابن عمر دليل على أنه إنما أراد إذا أدَّى كلتيهما على وجه الفرض أو اذا صلَّى في جماعةٍ فلا يعيد. قال إبن الهمام: فيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقاً وإن صلَّاها في جماعة. والله أعلم. كذا في "سند الأنام في شرح مسند الإمام"، لعلي القاري.
قوله: فلا يعيد لهما، إلى هذا ذهب الأوزاعي والحسن والثوري ولا يرد النهي عن الصلاة بعد العصر لأنَّ ابن عمر كان يحمله على أنه بعد الإصفرار، وذهب أبو موسى والنعمان بن مقرَّن وطائفة إلى ما قال مالك: لا أرى بأساً أن يصلي مع الإمام من كان قد صلَّى في بيته إلاَّ صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعاً فينافي أنه وتر صلاة النهار، وقال الشافعي والمغيرة: تعاد الصلوات كلها بعموم حديث محجن، وقال أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب، كذا في"شرح الزرقاني"
للنهي عن الصلاة بعد الصبح، ولأن النافلة لا تكون (في الأصل: "لا يكون" وهو التحريف) وتراً.
٢١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَفِيفُ (١) بْنُ عَمْرِو (٢) السَّهْمِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ سَأَلَ (٣) أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلِّي (٤) ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، صلِّ (٥) مَعَهُ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَهُ (٦) مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ أَوْ (٧) سَهْمُ جَمْعٍ.
مقبول في الرواية، كذا ذكره في "التقريب".
بفتح العين.
قوله: أنه سأل أبا أيوب، اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبه بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتوفي بالقُسطَنطِينية من أرض الروم سنة ٥٠ هـ، قيل: سنة ٥١ هـ في إمارة معاوية، كذا في "الاستيعاب".
أي: تلك الصلاة.
هذا الحديث موقوف، له حكم الرفع وقد صرَّح برفعه بكير، عن عفيف، رواه أبو داود.
قوله: فله مثل سهم جمع، قال الباجي: قال ابن وهب: معناه له سهمان من الأجر، وقال الأخفش الجمع: الجيش، قال الله تعالى: (سيهزم الجمع) ، قال: وسهم الجمع هو السهم من الغنيمة. قال الباجي: ويحتمل عندي أن ثوابه مثل سهم الجماعة من الأجر، ويحتمل أن يريد به مثل سهم من يبيت بمزدلفة في الحج، لأن جمعاً اسم مزدلفة، حكاه سحنون عن مطرف ولم يعجبه، كذا في "التنوير".
شك في الراوي.
قال محمد: وبهذا (١) نأحذ. ونأخذ بقول (٢) ابن عمر أيضاً أن
قوله: وبهذا كلِّه نأخذ، أي: إذا صلَّى الرجل في أهله ثم دخل المسجد فليصلِّ به معهم فيكون له نافلة، لما مر من الأخبار، ولما أخرجه مسلم، عن أبي ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة. وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويعارضها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تصلّوا صلاة يوم مرتين"، ودفعها بعضهم بأنه محمول على ما إذا صلى أولاً في جماعة فلا يعيد مرة أخرى، وفيه أنه أخرج الترمذي وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلّي الظهر، فقال: ألا رجل يتصدَّق على هذا؟ وفي رواية للبيهقي: أن الداخل هو عليّ، فقام أبو بكر فصلّى خلفه، وكان صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في جواز إعادة (أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال مالك: تعاد الصلوات كلها إلاَّ المغرب، وقال الشافعي: تعاد كلها، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد غيرها، كذا في الأوجز ٣/١٩. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين: إما صلّى منفرداً، وإما أن يكون صلّى في جماعة، فإن صلّى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب، وممن قال به مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد كلها، وأما إذا صلّى جماعةً قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد. كذا في بداية المجتهد ١/١٥٢ و ١٥٣) الصلاة بالجماعة بعد أدائها بالجماعة، فالأولى في دفع المعارضة أن يقال: معناه لا تصلّوا على وجه الافتراض بأن تجعلوا كلتيهما فريضة، بل الأولى فريضة والثانية نافلة (أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال مالك: تعاد الصلوات كلها إلاَّ المغرب، وقال الشافعي: تعاد كلها، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد غيرها، كذا في الأوجز ٣/١٩. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين: إما صلّى منفرداً، وإما أن يكون صلّى في جماعة، فإن صلّى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب، وممن قال به مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد كلها، وأما إذا صلّى جماعةً قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منه مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد. كذا في بداية المجتهد ١/١٥٢ و ١٥٣) .
قوله: بقول ابن عمر، ويشيِّده ما أخرجه الطحاوي، عن ناعم مولى أم سلمة قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوساً في آخر المسجد والناس يصلون. قد صلوا في بيوتهم.
لا نُعِيدَ (١) صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ (٢) لأَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرٌ (٣) ، فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ وِتْرًا، وَلا صَلاةَ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَكَذَلِكَ (٤) الْعَصْرُ
قوله: لا نعيد، فإن أعاد صلاة المغرب لأمر عرضه فليشفع بركعة كما أخرجه ابن أبي شيبة، عن علي والطحاوي، عن إبراهيم النخعي، وبه صرح محمد في كتاب "الآثار".
قوله: والصبح، يرد عليه ما أخرجه أبو داود والترمزي والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم، وصححه ابن السكن كلهم من طريق العلاء بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصلّيت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضي صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلَّيا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما، ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلَّيا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلَّينا فر رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف. إسناده مجهول قاله الشافعي، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه ولا لابنه جابر غير العلاء، وفيه أن العلاء من رجال مسلم ثقة، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد تابع العلاء عن جابر عبد الملك بن عمير، أخرجه ابن مندة في كتاب "المعرفة"، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي". وقد يجاب بأن هذا الحديث لعله قبل حديث النهي عن التطوع بعد صلاة الصبح، وفيه أن النسخ لا يثبت بمجرد الإحتمال، فالأولى في أن يقال: قد عارض هذا الحديث حديث النهي فرجحنا حديث النهي لأن المحرِّم مقدمٌ على المبيِح احتياطاً، وفي المقام كلامٌ ليس هذا موضعه.
إذ لم يشرع لنا التطوُّع وتراً، وهذا التعليل أحسن من تعليل مالك بأنه إذا أعادها كانت شفعاً، قاله ابن عبد البر.
لكراهة التطوع بعد صلاة العصر لما مر من الأحاديث.
عِنْدَنَا، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
٦٣ - (بَابُ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ وَالطَّعَامُ بِأَيِّهِمَا (١) يَبْدَأُ)
٢٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يقرَّب (٢) إِلَيْهِ الطَّعَامُ، فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ وَهُوَ فِي بيته فلا يعجل (٣)
قوله: بأيهما يبدأ، الحديث فيه مشهور بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤا بالعشاء" (انظر إلى مرقاة المصابيح ٢/٦٩، ثم إن لفظ "العشاء" بالفتح، هو طعام العشي أيضاً يشير إلى أن الصلاة هي صلاة المغرب، عمدة القاري ٢/٧٢٧. قال القاضي - أي أبو الوليد الباجي - فالحق أن الأمر بالابتداء بالعشاء ليس على الإطلاق وإنما معناه إلى الطعام صائماً كان أو غير صائم، لكن طعامهم ما كان على مقدار طعامنا اليوم في الكثرة. بل على القصد والقناعة بما فيه البلغة فيبتدئ المحتاج بقدر ما يدفع طوقانه ويتفرغ قلبه للإقبال على صلاته. اهـ. ثم إن الأمر لندب عند الجمهور وللوجوب عند الظاهرية حتى إنّ من صلّى والطعام حضر فصلاته باطلة كما في عمدة القاري ٢/٧٢٦) ، رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس، والشيخان عن ابن عمر، وابن ماجة عن عائشة. والحكمة في ذلك أن لا يكون الخاطر مشغولاً به، فالأكل المخلوط بالصلاة خير من الصلاة المخلوطة بالأكل، هذا إذا كان الوقت واسعاً، والتوجه إلى الأكل شاغلاً، كذا في "سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة" لعليّ القاري.
مجهول.
قوله: فلا يعجل ... إلخ، استدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء" على تخصيص ذلك لمن
عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ مِنْهُ (١) حَاجَتَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا، وَنُحِبُّ (٢) أَنْ لا نَتَوَخَّى تِلْكَ السَّاعَةَ.
٦٤ - (بَابُ فَضْلِ الْعَصْرِ وَالصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ)
٢٢١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بن الخطاب يضرب (٣) المنكدرة (٤) بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (٥) بَعْدَ الْعَصْرِ.
لم يبدأ، وأما من شرع فيه، ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى، بل يقوم إلى الصلاة، لكن صنيع ابن عمر يبطل ذلك، قال النووي: وهو الصواب وتعقبه بأن صنيع ابن عمر اختيار له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ذلك لأنه قد يكون أخذ من الطعام ما يدفع به شغل البال، كذا في "إرشاد الساري".
أي: يفرغ من أكله حسب قصده.
أي: ينبغي أن لا يقصد تلك الساعة أي ساعة إقامة الصلاة بالشغل بالطعام، بل يفرغ عنه قبل ذلك.
قوله: يضرب المنكدر، فيه ما كان عليه عمر من تفقُّد أمر من استرعاه الله، وكذلك يلزم للأمراء والسلاطين.
القرشي التَّيمي المدني، مات سنة ٨٠ هـ.
قوله: في الركعتين بعد العصر، مذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر وأبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة روَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرَّة، ولا يكون ذلك إلاَّ عن بصيرة، وكذلك ابن عبَّاس روى الحديث في ذلك
قال محمد: وبهذا نأخذ، لاصلاة تطوُّع (١) بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.
٢٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر قال (٢) : الذي يفوته (٣)
عن عمر، وقال بظاهره وعمومه، وقال الشافعي: إنما النهي بعد الصبح والعصر عن التطوُّع المبتدأ والنَّافلة، وأما الصلاة المفروضة والمسنونة فلا، وقال آخرون التطوُّع بعد العصر جائزٌ لحديث عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. وأما بعد الصبح فلا، وهذا قول داود بن علي، وقال آخرون: لا يصلَّى شيء من الصلوات بعد الصبح وبعد العصر، إلاَّ عصر يومه (وتحرَّم عند الحنابل النَّوافل في هذه الأوقات الخمسة أي عند الطلوع والغروب، والأستواء وبعد الفجر والعصر مطلقاً سواء كانت ذات سبب أولا، بمكة وغيرها إلاَّ سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين وإلاَّ ركعتي الطواف، ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلَّها. وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضاً وغير ذات السبب أيضاً بمكة، فلا يجوز سنة الظهر في المجموعة، والمراد بذات السبب ما تقدَّم سببه كتحيَّة الوضوء وغيرها، وأما ماله سبب متأخر كصلاة الإستخارة والإحرام فلا يجوز أيضاً. وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضاً عند الطلوع والغروب وكرهه بعد الصبح والعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والإصفرار. وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاث الأُوَل إلاَّ عصر يومه إلاَّ جنازة حضرت فيها، والوقتان الأخيران من الخمسة لا يجوز فيهما النوافل. الكوكب الدري ١/٢١٤) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، كذا في "الإستذكار".
وأما الفائتة وعصر يومه فجائزٌ أداؤه.
هكذا وجدته موقوفاً في نسخٍ عديدة، وفي "موطأ يحيى" هو مرفوع.
قوله الذي يفوته، قال السيوطي في "التنوير" اختُلِف في معنى
العصر (١) كأنما وتر (٢) أهله (٣) وماله.
الفوات في هذا الحديث، فقيل هو فيمن لم يصلِّها في وقتها المختار، وقيل أن تفوت بغروب الشمس، قال الحافظ مغلطاي: في "موطأ ابن وهب" قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت وقال ابن حجر: قد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث من طريق ابن جريج، عن نافع، وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم، قال: وتفسير الراوي إذا كان فقيهاً أولى وقد ورد مصرَّحاً برفعه في ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: "من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنَّما وُتِر أهله وماله"، وقيل هو تفويتها إلى أن تصفرَّ الشمس وقد ورد مفسَّراً من رواية الأوزاعي في هذا الحديث، قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، أخرجه أبو داود، قال الحافظ: لعله مبني على مذهبه في خروج وقت العصر، وقالت طائفة المراد فواتها في الجماعة. وروي عن سالم أنه في من فاتته نسياناً، ومشى عليه الترمذي، وقال الداودي: إنما هو في العامد، قال النووي: هو الأظهر.
قوله: العصر، اختلف في تخصيص صلاة العصر، فقيل: نعم لزيادة فضلها، ولأنها الوسطى، ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاسات أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم، ولاجتماع المتعاقبين فيها، وهذا ما رجَّحه الرافعي في "شرح المسند" والنووي في "شرح مسلم".
قوله: وُتِر، معناه عند أهل الفقه واللغة كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراً، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمَّان، غمّ المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، ولذا قال: وتر، ولم يقل مات، كذا في "الإستذكار".
قوله: أهله وماله، قال النووي: رُوي بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو المشهور على أنه مفعول، ومن رفع فعلى ما لم يسمَّ فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك. وأما على النصب، فقال الخطابي وغيره: معناه
٦٥ - (بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الطِّيبِ وَالدِّهَانِ (١))
٢٢٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عمِّي أَبُو سُهَيْلِ (٢) بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى طِنْفَسَةً (٣) لِعَقِيلِ (٤) بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ (٥) الْغَرْبِيِّ (٦) ، فَإِذَا غَشِيَ (٧) الطنفسة كلَّها
نقص أهله وماله وسلبهم، فبقي وتراً بلا أهل ومال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، كذا في "التنوير".
قوله والدهان، بكسر الدال مصدر دهنه ككتاب لكتبه، وفي نسخة: الدهن وهو بالفتح أيضاً مصدر.
اسمه نافع.
قوله طنفسة، بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء (تنوير الحوالك ١/٢٧) : البساط الذي له خمل رقيق. ذكره في "النهاية" كذا ذكره السيوطي.
أخي علي وجعفر.
النبوي.
صفة جدار.
قوله فإذا غشي..إلخ، قال في"فتح الباري": هذا إسناد صحيح، وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد الزوال، وفهم بعضم عكس ذلك، ولا يتجه ذلك إلاَّ إذا حمل على أن الطنفسة كانت تفرش خارج المسجد، وهو بعيد. والذي يظهر أنها كانت تفرش له داخل المسجد، وعلى ذلك كان عمر يتأخر بعد الزوال قليلاً.
ظلُّ الْجِدَارِ (١) خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الصَّلاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُقِيلُ (٢) قَائِلَةَ الضَّحَاءِ (٣) .
٢٢٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عمر كان لا يروح (٤)
قوله ظل الجدار، روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عمه، عن أبيه، فقال فيه: كان لعقيل طنفسة مما يلي الركن الغربي، فإذا أدرك الظل الطنفسة خرج عمر يصلِّي الجمعة، ثم نرجع فنقيل. وروى حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن مالك بن أبي عامر أن العباس كانت له طنفسة في أصل جدار المسجد عرضها ذراعان أو ثلاث، وكان طول الجدار ست عشر ذراعاً إلى ثمانية عشر، فإذا نظر إلى الظل قد جاوز الطنفسة أذن المؤذن، وإذا أذن المؤذن نظرنا إلى الطنفسة فإذا الظل قد تجاوزها. والمعنى في طرح الطنفسة لعقيل عند الجدار الغربي من المسجد أنه كان يجلس عليها، ويجتمع عليه، وأدخل مالك هذا الحديث دليلاً على أن عمر لم يكن يصلِّي الجمعة إلاَّ بعد الزوال رداً على من حكى عنه وعن أبو بكر أنهما كانا يصلِّيان الجمعة قبل الزوال، كذا في "الاستذكار".
قوله: فنقيل، أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الزوال وقت القائلة ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره فيقيلون بعد صلاتها القائلة التي يقيلونها في غير يومها قبل الصلاة.
قوله: الضَّحاء، قال البوني: بفتح الضاد والمد، هو اشتدادا النهار، فأما بالضم والقصر فعند طلوع الشمس مؤنث (انظر شرح الزرقاني ١/٢٥) .
أي: لا يذهب.
إِلَى الْجُمُعَةِ إِلا وَهُوَ (١) مدَّهنٌ متطِّيب إِلا أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا (٢) .
٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنِ السَّائِبِ (٣) بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَادَ (٤) النِّدَاءَ الثَّالِثَ يوم الجمعة.
قد مرَّ ما يدل على استحباب ذلك في (باب الإغتسال يوم الجمعة) .
فإنَّ المحرم ممنوع عنه.
قوله: عن السائب بن يزيد..إلخ، نا أدم قال: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة، عند ابن خزيمة: كان ابتداء الأذان الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة، وعنده ايضاً من طريق أخرى: كان الأذان على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، قال ابن خزيمة: يريد الأذان والإقامة، أوله إذا جلس الإمام على المنبر، في رواية لابن خزيمة: إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، وعند الطبراني كان يؤذن بلال على باب المسجد على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان - أي خليفة - وكثر الناس، زاد النداء الثالث، ولابن خزيمة: فأمر عثمان بالأذان الأول، ولا منافاة بينهم لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً وباعتبار كونه مقدماً يسمى أولاً، على الزَّوراء، بفتح الزاء وسكون الواو بعدها راء مهملة ممدودة، قال المصنف: الزَّوراء موضع بالسوق بالمدينة، قال الحافظ: ما فسِّر به الزوراء هو المعتمد، وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما عند ابن خزيمة وابن ماجة، بلفظ: زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزَّوراء، كذا في "ضياء الساري شرح صحيح البخاري".
قوله: زاد..إلخ، الذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهي أن أول من أحدث الأذان الأول يوم الجمعة بمكة الحجَّاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (١) كلِّه نَأْخُذُ، وَالنِّدَاءُ الثَّالِثُ الَّذِي زِيدَ (٢) هُوَ النِّدَاءُ الأَوَّلُ (٣) ، وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة - رحمه الله -.
الأدنى الآن لا تأذين لهم للجمعة إلاَّ مرة، وورد ما يخالف الباب وهو أن عمر هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبر عن مكحول، عن معاذ: أن عمر أمر مؤذِّنين أن يؤذنا للناس يوم الجمعة خارجاً من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه، كما كان على عهد رسول الله وأبي بكر، وقال: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين، وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ، ولا يثبت، وقد تواردت الروايات على أن عثمان هو الذي زاده، فهو المعتمد، وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قاله على سبيل الإنكار ويحتمل أن يريد أنه لم يكن في عهد رسول الله، وكل ما لم يكن في زمنه يسمَّى بدعة لكنها منها ما يكون حسناً، ومنها ما يكون بخلاف ذلك كذا في "فتح الباري" (٢/٣٢٧، وعمدة القاري ٢/٢٩١. ثم هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه وإن لم يكن في عهد النبوة لكن لا يقال إنه بدعة، فإنه من مجتهدات الخليفة الراشد. قال العيني باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً. اهـ)
قوله: وبهذا، أي: بما أفادته هذه الأحاديث المذكورة في الباب من خروج الإمام للجمعة بعد الزوال والتعجيل في أداء الجمعة واستعمال الدهن والطيب إلاَّ لمانع وزيادة الأذان الأول وغير ذلك.
في زمان عثمان.
وأما الأذان الثاني وهو بين يدي الخطيب والنداء الثالث وهو الإقامة، فهما مأثوران من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
٦٦ - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّمْتِ (١))
٢٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا ضَمْرَةُ (٢) بْنُ سعيدٍ (٣) الْمَازِنِيُّ (٤) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (٥) ، أنَّ الضَّحَّاكَ (٦) بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ (٧) بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر (٨) سورة
بالفتح، بمعنى السكوت.
قوله: ضمرة بن سعيد المازني، عن أبي سعيد وأنس وعدة، وعنه مالك وبن عيينة، وثقوه، كذا في "الكاشف" للذهبي.
ابن أبي حنَّة.
من بني مازن بن النجَّار.
ابن مسعود.
قوله: إنَّ الضحاك، هو الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن الفهري أبو أنيس الأمير المشهور، صحابي، قتل في وقعة مرج راهط سنة ٦٤ هـ، قاله الزرقاني وغيره.
قوله: النعمان، الأنصاري الخزرجي، له ولأبيه صحبة، ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص، سنة ٦٥ هـ، قاله الزرقاني وغيره.
قوله: على إثر سورة الجمعة، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") هذا يدل على أنه كان يفردها، فلم يحتج إلى السؤال لعلمه به، ويدل على أنه لو كان يقرأ معها شيئاً واحداً لعلمه كما علم سورة الجمعة، ولكنه كان مختلفاً فسأل عن الأغلب، وقد اختلف الآثار فيه والعلماء، وهو من الاختلاف المباح الذي ورد به التخبير، فروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك) ، ويروي أنه قرأ بسورة الجمعة: و (إذا جاءك المنافقون) ، واختار هذا الشافعي،
الْجُمُعَةِ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) .
٢٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ (٢) بْنِ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا زَمَانَ (٣) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ (٤) يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ، فَإِذَا خَرَجَ وَجَلَسَ إِلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ - قَالَ ثَعْلَبَةُ -: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ (٥) ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ وَقَامَ عُمَرُ سَكَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَّا.
٢٢٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قال: خروجه (٦) (٧) يقطع (٨)
وهو قول أبو هريرة وعلي وذهب مالك إلى ما في (الموطّأ) ، كذا في (شرح الزرقاني) .
التي كانوا يقرؤونها في الركعة الأولى.
قوله: عن ثعلبة، مختلف في صحبته، قال ابن معين: له رؤية، وقال ابن سعد: قدم أبوه أبو مالك، واسمه عبد الله بن سام من اليمن، وهو من كندة، فتزوج امرأة من قريظة فعرف بهم، كذا ذكره الزرقاني.
أي: في خلافته.
أي: النوافل.
أي بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا.
قوله: قال خروجه.. إلخ، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") : هذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأي، وأنه سنة، احتج بها ابن شهاب لأنه خبر عن علم علمه، لا عن رأي اجتهده وأنه عمل مستفيض في زمن عمر وغيره.
أي: خروج الإمام.
أي: يمنع الشروع فيها.
الصَّلاةَ وَكَلامُهُ (١) يَقْطَعُ الْكَلامَ.
٢٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ (٢) ، عَنْ مَالِكِ (٣) بْنِ أَبِي عَامِرٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خطبته - قلّما يدع (٤)
قوله: وكلامه يقطع الكلام، بهذا أخذ أبو يوسف ومحمد ومالك والجمهور، قال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام، كذا في"المرقاة". في "النهاية" و"البناية" وغيرهما: اختلف المشايخ على قوله: فقال بعضهم: يكره كلام الناس أما التسبح وغيره فلا يكره، وقال بعضهم: يكره ذلك كله، والأول أصح انتهى، وفي"الكفاية" وغيره نقلاً عن "العون": المراد بالكلام المتنازع فيه هو إجابة الأذان، فيكره عنده لا عندهما، وأما غيره من الكلام فيكره إجماعاً. انتهى. قلت: بهذا يظهر ضعف ما في "الدار المختار" نقلاً عن (النهر الفائق) ينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب، وأن يجيب اتفاقاً في الأذان الأول يوم الجمعة. انتهى. وجه الضعف أمّا أولاً: فلأنه لا وجه لعدم الإجابة عندهم لأنه لا يكره عندهما الكلام الديني قبل الشروع في الخطبة، بل لا يكره الكلام مطلقاً عندهما قبله على ما نقله جماعة بخلاف ما ينقله صاحب (العون) وغيرهم، وأما ثانياً: فلأنه لا وجه لعدم الإجابة على مذهبه أيضاً على ما هو الأصح أنه لا يكره الكلام مطلقاً بل الكلام الدنيوي، وقد ثبت في صحيح البخاري أن معاوية رضي الله عنه أجاب الأذان وهو على المنبر وقال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله على هذا المجلس حين أذن المؤزن يقول مثل ما سمعتم مني مقالتي. فإذا ثبتت الإجابة عن صاحب الشرع وصاحبه فما معنى الكراهة.
هو سالم بن أبي أمية المدني، ثقة.
جد الإمام مالك، من ثقات التابعين.
أي: يترك.
ذَلِكَ إِذَا خَطَبَ -: إِذَا (١) قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا (٢) (٣) فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ (٤) مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ الْمُنْصِتِ.
٢٣٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أخبرنا أبو الزِّناد (٥) ، عن الأعرج (٦) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: إذا قلت (٧) لصاحبك أنصت (٨)
هذا قوله.
قوله: وأنصتوا، اختلفوا في الكلام (لا يجوز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي حنيفة ومالك، وقريب منه مذهب أحمد، وهو القول القديم للشافعي، حكاه في (شرح المهذب) ٤/٥٢٥، عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وكذا في (المغني) ٢/١٦٩، ويجوز عند الشافعي في الجديد) حال الخطبة، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه مكروه، وهو مذهب الثوري وداود، والصحيح من قول الشافعي، ورواية أحمد وحكي عن أبي حنيفة. وذهب الجمهور إلى أنه حرام، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والأوزاعي. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض أنه لا يحرم إلاَّعند تلاوة الخطيب فيها قرآناً، كذا في (ضياء الساري) .
وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد.
أي: النصيب من الأجر.
بكسر الزاء عبد الله بن ذكوان.
عبد الرحمن بن هرمز.
قوله: إذا قلت لصاحبك، المراد من تخاطبه صغيراً كان أو كبيراً، قريباً أو بعيداً، وخصه لكونه الغالب.
قوله: أنصت، بفتح الهمزة وكسر المهملة: أمر من الإنصات يقال: أنصت ونصت وانتصت. ثلاث لغات، والأولى هي الأفصح، قال ابن خزيمة: