التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الصلاة — الجزء ١٠ من ١٦

ج ١ · ص ٤٩٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جالساً من مرض، فقالت طائفة: يصلّون قعوداً اقتداءً به، وذهبوا إلى هذه الأحاديث، ورأوها محكمة، وممن فعل ذلك جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأُسيد بن حُضَير، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث، وقال أحمد: كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله أربعة من أصحابه، والرابع: هو في خبر قيس بن فهد أنه شكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يؤمُّنا جالساً، ونحن جلوس. وقال أكثر أهل العلم: يصلُّون قياماً، ولا يتابعون الإمام في الجلوس. ورأوا أنَّ هذه الأحاديث منسوخة بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالناس في مرض وفاته، وهو جالس والناس قيام كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، كذا ذكره الحازمي في "الاعتبار" (ص ١٠٩) والزيلعيُّ وجمعٌ من العلماء، وقد أنكر ابنُ حبان النسخ، فقال في "صحيحه" بعد ما أخرج حديث: "وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً" فيه بيان واضح أن الإمام إذا صلّى قاعداً كان على المؤتَمِّين أن يصلُّوا قعوداً، وأفتى به من الصحابة جابر وأبو هريرة وأُسيد بن حُضَير وقيس بن فهد، ولم يُروَ عن غيرهم خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان إجماعاً سكوتيّاً. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد ولم يروِ عن غيره من التابعين خلافه، وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم وأخذ عنه حماد بن سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة وأصحابُه، وأعلى ما احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُؤّمَّن بعدي جالساً. وهذا لو صحَّ إسناده لكان مرسلاً. والمرسل لا يقوم به حجة، والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابر الجعفي ويكذِّبه ثم يحتج بحديثه. انتهى ملخصاً. أقول: وفيه نظر، من وجوه: أحدها: أنه قد ثبت نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، فلا يُعتبر بما خالفه، وثانيها: أن فتوى الصحابة لم يكن إلا لأنه لم يبلغهم الناسخ، قال الشافعي بعد ما أخرج بسنده عن جابر وعن أسيد أنهما فعلا ذلك: في هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم خلافه عنه، فيقول بما علم، ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجَّةٌ على أحد

ج ١ · ص ٤٩٣

قُعُودًا (١) أَجْمَعِينَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا لِلتَّطَوُّعِ مِثْلُ نِصْفِ (٢) صَلاتِهِ قَائِمًا، فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ، فَقَدْ رُوِيَ ذلك وقد جاء (٣) ما قد نسخه.

علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولاً أوعملاً ينسخ الذي قال به غيره. انتهى. وثالثها: أن نسبة إبطال ذلك أولاً إلى المغيرة بن مقسم غلط، بل أول من أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ورابعها: أن جعل حديث الشعبي أعلى ما احتجَّت به الحنفية غير صحيح، فإن أعلى ما يدل على النسخ عندهم وعند غيرهم هو حديث عائشة، وأما حديث الشعبي، فهو وإن كان ضعيفاً يُذكر للتقوية.

ولو قادرين على القيام.

أي: في الأجر.

قوله: وقد جاء ما قد نسخه، وقد أخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبَّر أبو بكر ليُسمعنا وكنا قياماً، فقال: اجلسوا أَوْمى بذلك إليهم، فلما قَضَى الصلاةَ قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم تعظيماً لهم (في الأصل: "بهم"، وهو تحريف) ائتمُّوا بأئمتكم، فإن صلُّوا قياماً فصلّوا قياماً وإن صلّوا جلوساً فصلّوا جلوساً. ثم أخرج من طريق ابن وهب، عن مالك حديثَه المذكور في هذا الباب، ومن طريق ابن وهب، عن الليث ويونس، عن ابن شهاب، عن أنس، ومن طريق هيثم، عن حميد، عن أنس مثله، ومن طريق ابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصّلى جالساً وصلّى قوم خلفه قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فذكر مثله. ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت أبا علقمة يحدث، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، فإذا صلّى قائماً فصلّوا قياماً،

ج ١ · ص ٤٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن صلّى قاعداً فصلوا قعوداً. ومن طريق أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً. ومن طريق سالم، عن ابن عمر مثله، ثم قال: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: من صلّى قاعداً من عذر صلّوا خلفه قعوداً، وإن كانوا مطيقين للقيام. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يصلّون خلفه قياماً ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه (في الأصل: "لسكوته"، وهو تحريف) عن إمامهم، ثم ذكر في حجتهم ما أخرجه بسنده، عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل قال: سافرتُ مع ابن عباس من المدينة إلى الشام، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا مرض مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة، فقال: ادعوا لي عليّاً، فقالت عائشة: ألا ندعو لك أبا بكر؟ فقال ادعوه، ثم قالت حفصة: ألا ندعو لك عمر؟ قال: ادعوه، فقالت أم الفضل: ألا ندعو لك عمَّك العباس؟ قال: ادعوه، فلما حضروا، قال: ليصلِّ بالناس أبو بكر، فتقدم أبو بكر، فصلّى بالناس ووجد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفَّة، فخرج يُهادي بين رجلين، فلما أحسَّه أبو بكر ذهب يتأخر، فإشار إليه مكانَك، فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة وأبو بكر قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فأتّمَّ أبو بكر به وائتمَّ الناس بأبي بكر. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن أبا بكر ائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً وهو قاعد. وهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله ما قال، ثم أخرج من طريق موسى بن عائشة، عن عبيد الله، عن عائشة نحوه، وفيه أن الصلاة التي كان خرج فيها كانت صلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه أن لا يتأخَّر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلّي وهو قائم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. ومن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة نحوه، ثم ذكر وجه النظر في عدم سقوط القيام من المؤتمّ، وقال بعد ذلك: فثبت بذلك أن الصحيح أن القيام واجب عليه في الصلاة إذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القيام في صلاته لم تسقط عنه بدخوله من القيام ما كان واجباً عليه قبل ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد

ج ١ · ص ٤٩٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأبي يوسف غير أن محمد بن الحسن يقول: لا يجوز لصحيح أن يأتم بمريض يصلّي قاعداً، وإن كان يركع ويسجد، ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً في مرضه بالناس وهم قيام كان مخصوصاً لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه القرآن من حيث انتهى أبو بكر وخرج أبي بكر من الإمامة إلى أن صار مأموماً في صلاة واحدة، وهذا لا يكون لأحدٍ بعده باتفاق المسلمين. انتهى كلام الطحاوي ملخصاً. وفي "الهداية وشرحه البناية" للعيني: ويصلي القائم خلف القاعد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والمراد من القاعد الذي يركع ويسجد، أما القاعد الذي يومئ فلا يجوز اقتداء القائم به اتفاقاً، وبه قال الشافعي ومالك في رواية استحساناً، وقال أحمد والأوزاعي: يصلون خلفه قعوداً، وبه قال حماد بن زيد وإسحاق وابن المنذر: وهو المروي عن أربعة من الصحابة، لكن عند أحمد بشرطين: الأول أن يكون المريض إمام حيّ، والثاني أن يكون المرض مما يُرجى زواله بخلاف الزمانة. واحتجوا على ذلك بحديث أنس مرفوعاً: "إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به" الحديث، وقال محمد: لا يجوز وبه قال مالك في رواية ابن القاسم عنه قياساً، أشار إليه بقوله: وهو القياس لقوة حال القائم، فيكون اقتداء كاملِ الحال بناقص الحال فلا يجوز كاقتداء القارئ بالأميّ ونحن تركناه بالنص وهو ماروي أنه صلى الله عليه وسلم صلّى آخر صلاته قاعداً والقومُ خلفه قيام. وفي كلام البخاري ما يقتضي الميلَ إلى أن حديث: "وإذا صلّى جالساً فصلّوا جلوساً" منسوخ، فإنه قال بعد ما رواه قال الحميدي: هذا منسوخ بأنه عليه السلام آخِر ما صلّى صلّى قاعداً والناس خلفه قيام، وإنما يؤخذ بالآخر من فعله. انتهى ملخصاً. وهذه العبارات وغيرها من كلمات الفقهاء الأثبات دالَّة صريحاً على أن محمداً مخالفٌ لهما في هذه المسألة، فعندهما اقتداء الصحيح بالمريض القاعد جائز قياماً ولا يجوز له القعود أخذاً من الصلاة النبوية في آخر عمره وقولاً بنسخ: "إذا جلس فاجلسوا". وعند محمد لا يسقط عن الصحيح القيام لكن لا يجوز اقتداؤه بالمريض، بل قال: أخذاً بالقياس

ج ١ · ص ٤٩٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهو موافق لهما في عدم سقوط القيام من المقتدي الصحيح بمتابعة إمامه ومخالف في جواز اقتداء القائم بالقاعد، كيف ولو كان القيام عنده يسقط عن القاعد بمتابعة الإمام لما خلفهما في جواز اقتدائه بالمريض، بل قال بجوازه مع سقوط القيام كما قال به أحمد وغيره. إذا عرفت هذا، فنقول: معنى قوله ههنا وقد جاء ما قد نسخه أنه قد روي ما قد نسخ ما استفيد بالحديث السابق من جواز اقتداء القادر بالمعذور الجالس وسقوط القيام عن القادر وهو حديث: "لا يَؤُمَّنَّ الناسَ أحدٌ بعدي جالساً"، فإنه يدل على منع إمامة المعذور الجالس لغيره وإنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضاً على عدم سقوط القيام عن المقتدي بمتابعة إمامه، فإنه لو كان كذلك لما كان للمنع وجه، ويدل على ما ذكرنا أنه جعل الناسخ هذا الحديث الدالّ على عدم جواز إمامة المعذور ليكون موافقاً لمذهبه، ولو كان مقصوده نسخَ سقوط القيام فحسب مع جواز الاقتداء لاستدل بخبر الصلاة النبوية في مرض وفاته، وقد تسامح القاري حيث فهم التنافي بين كلام محمد ههنا وبين ما في عامّة الكتب، فقال بعد ما نقل عن "شرح مختصر الوقاية" للشُمُنِّي ما يدلّ على الخلاف: وفي "الهداية": يصلِّي القائم خلف القاعد خلافاً لمحمد، فهذا يدلّ على أن محمداً مخالف في المسألة وعبارة محمد مشيرة إلى أنه موافق، ولعلَّ منه روايتين، أو مراده بالنسخ نسخ وجوب قعود المأمومين من غير عذر مع الإمام قاعداً بعذر، فإن الإجماع على خلافه. انتهى كلامه. ومنشأ فهمه أنه رأي ههنا أن محمداً قائل بنسخ الحديث السابق، وهما أيضاً يقولان به، ففهم أنه موافق لهما وليس كذلك، فإنهما قائلان بنسخ سقوط القيام عن المأموم القادر مع جواز اقتدائه بالمعذور القاعد، ومحمد قائل بنسخ جواز الاقتداء المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً"، أيضاً، كيف لا، ولو كان مراده نسخ سقوط القيام فحسب على طبق قولهما لما صحَّ الاستدلال بالحديث الذي ذكره، فإنه يدل على عدم صحة إمامة الجالس بعده صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لقولهما. وبالجملة فكون عبارة محمد ههنا مشيرة إلى الموافقة غير صحيح، وأما ما وجَّهه به من أن المراد به نسخ وجوب قعود المأمومين لكونه خلاف

ج ١ · ص ٤٩٧

١٥٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا (١) بِشْرٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبيعي، عن جابر بن يزيد الجُعْفي،

الإجماع، ففيه أولاً أن كونه مخالفاً للإجماع غير صحيح ولو كان لعرفه أحمد وحمّاد وغيرهما على ما مرّ، وثانياً فلأن الحديث الذي ذكره لا يدلّ على هذا النسخ، وثالثاً أن الحكم بنسخ الوجوب يشير إلى بقاء الجواز مع أنه أيضاً ليس بباقٍ عند محمد، ورابعاً أن الوجوب والجواز في سقوط قيام المأموم فرع جواز ائتمامه وهو ليس بجائز عنده، فاحفظ هذا، فإنه مما ألهمني الله تعالى في هذا الوقت فله الحمد على هذا.

قوله: حدثنا بشر (والسند هنا فيه اضطراب لسقوط بعض الرواة منه، وإدخال بعض الرواة فيه خطأ من الناسخ مما كان سبباً في عدم تعيين الرواة وجهالتهم. فالمراد بمحمد في أول السند: هو أبو علي الصوّاف وبشر شيخه، فهو بشر بن موسى الأسدي، والمراد بأحمد هو أحمد بن مهران النسوي، صاحب محمد، وراوي الموطأ عنه، وإسرائيل هو شيخ محمد بن الحسن الإمام، وقد سقط من السند "محمد" من بين أحمد وإسرائيل، كما يظهر من المخطوطة بدار الكتب المصرية رقم (ب) . وأدخل الناسخ في الحديث هنا خاصة عدة من الرواة المتأخرين عن محمد في صلب السند، وهي عادة كثير من المتقدمين (بلوغ الأماني للعلاّمة زاهد الكوثري، ص ٦٦) ... إلخ، هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: حدثنا بسر بالسين المهملة، وفي بعضها: حدثنا محمد بن بشر، ولم أعرف إلى الآن تعيُّنه وتعيّن شيخه أحمد حتى أعرف من كتب الرجال توثيقهما أو عدمه، فلعلَّ الله يتفضَّل عليَّ بعد هذا بمعرفته. وإسرائيل بن يونس قد مرَّت ترجمته، أومّا جابر الجعفي هو متكلَّم فيه وبعض النقاد وإن ويَّقوه لكن جمهورهم - منهم أبو حنيفة - جرَّحوه وتركوه، فذكر السمعاني في "الأنساب" بعد ما ذكر أنَّ الجُعْفي - بالضم ثم السكون - نسبة إلى قبيلة بالكوفة وهي جعفي بن سعد من مذحج أبو يزيد جابر الجعفي من أهل الكوفة يروي، عن عطاء والشعبي، وروى عنه الثوري وشعبة مات سنة ١٢٨ هـ كان سبائياً من أصحاب عبد الله بن سبأ. وكان يقول: إن علياً رضي الله عنه يرجع إلى الدنيا، قال يحيى بن معين: كان كذّاباً،

ج ١ · ص ٤٩٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يؤمن بالرجعة. انتهى. وذكر في "تهذيب التهذيب": جابر بن شعبة بن الحارث أبو عبد الله الجعفي، ويقال: أبو يزيد الكوفي، روى عن أبي الطفيل وأبي الضحى وعكرمة وعطاء وكاووس وجماعة، وعنه شعبة والثوري وإسرائيل والحسن بن حَيّ وشَريك ومسعر وغيرهم، قال ابن علية، عن شعبة: جابر صدوق في الحديث، وقال وكيع: مهما شككتم في شيء فلا تشكّوا في أنَّ جابراً ثقة، وقال الثوري لشعبة: لئن تكلَّمتَ في جابر لأتكلَّم فيك، وقال ابن معين: كان كذّاباً، وقال مرة: لا يكتب حديثه، وقال يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد قال الشعبي لجابر: لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي إلاَّ اتُّهم بالكذب، وقيل لزائدة: لم لا تروي عن ابن أبي ليلى وجابر الجعفي والكلبي؟ فقال: أما الجعفي فكان والله كذّاباً يؤمن بالرجعة، وقال أبو يحيى الحِمّاني، عن أبي حنيفة ما لقيت فيمن لقيت أكذب من الجعفي، ما أتيته بشيءٍ من ورائي إلاَّ أتى فيه بأثر، وزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة، لا يُكتب حديثه، وقال الحاكم: ذاهب الحديث، وقال ابن عَدِيّ: له أحاديث صالحة، وهو إلى الضعف أقرب من الصدق، وقال أيوب وليث بن أبي سليم والجوزجاني: كذاب، وكذا قال ابن عيينة وأحمد وسعيد بن جبير. انتهى ملخصاً. وأما عامر الشعبي فهو عامر بن شراحيل - بالفتح - الشعبي الكوفي نسبة إلى شَعب - بالفتح - بطن من همدان، كان من كبار التابعين، فقيهاً، شاعراً، روى عن مائة وخمسين من الصحابة، مات سنة ١٠٤ هـ وقيل: سنة ١٠٩ هـ، ذكره السَّمعاني. وذكر في "تهذيب التهذيب": قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، وقال ابن عيينة: كان الناس بعد الصحابة: الشعبيُّ في زمانه والثوريُّ في زمانه، وقال ابن معين: إذا حدَّث الشعبي، عن رجل فسماه فهو ثقة، وقال هو وأبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: لا يكاد يرسل الشعبي إلاَّ صحيحاً، وقال أبو داود: مرسل الشعبي عندي أحب من مرسل النَّخَعي. انتهى ملخصاً.

ج ١ · ص ٤٩٩

عَنْ عَامِرٍ الشَّعبي قَالَ (١) : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يؤُمَّنَّ الناسَ أحدٌ بعدي جالساً.

فأخذ (٢) الناس بهذا.

قوله: قال، كذا أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما، عن جابر، عن الشعبي، وقال الدارقطني لم يروه عن الشعبي إلاَّ الجعفي وهو متروك، والحديث مرسل، وقال عبد الحق في "أحكامه": رواه عن الجعفي مجالد وهو أيضاً ضعيف، وقال اليهقي في "المعرفة": فيه جابر الجعفي، متروك، ثم قد اختُلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدَّم، ورواه ابن طهمان، عنه، عن الحكم، قال: كتب عمر لا يؤمَّن أحد جالساً بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل موقوف، كذا ذكر الزيلعي، وفي "إرشاد السَّاري"، عند ذكر حديث الصلاة النبوية قاعداً والناس قاموا خلفه في مرض موته: هو حجة واضحة لصحة إمامة القاعد المعذور للقائم، وخالف ذلك مالك في المشهور (رواه ابن القاسم كما قاله ابن رشد. واحتجَّ برواية فيها الجعفي مع إرسالها، كما في عمدة القاري ٢/٢٧٥، ٢/٧٤٦، وفتح الباري ٢/١٧٦، وإليه ذهب محمد بن الحسن من أصحاب إمامنا أبي حنيفة، بل كره ابن القاسم ومحمد بن الحسن، وأكثر المالكية إمامة القاعد للقاعدين من المرض أيضاً، ومنعها بعضهم كما في شرح التقريب للعراقي ٢/٣١٣٦) عنه ومحمد بن الحسن في ما حكاه الطحاوي، وقد أجاب الشافعي عن الاستدلال بحديث جابر، عن الشعبي مرسلاً مرفوعاً: "لا يؤمَّنَّ أحد بعد جالساً"، فقال: قد علم من احتج بهذا أن لا حجة له فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، أي: جابر الجعفي. انتهى. ولا يخفى أن المرسل مقبول عند جمهور العلماء لا سيَّما مراسيل الشعبي كما مرَّ فالقدح بالإرسال ليس بشيء، نعم القدح بجابر لا سيَّما على رأي أبي حنيفة له اعتداد.

هذا من كلام الشعبي أو من كلام محمد، والظاهر الاحتمال الأخير.

ج ١ · ص ٥٠٠

٤٥ - (بَابُ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)

١٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا (١) بكيُر (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْر (٣) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤) الخَوْلاني قَالَ: كَانَتْ ميمونةُ (٥) زوجُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تصَلِّي (٦) فِي الدِّرع والخِمار، وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ.

١٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب،

قوله: أخبرنا، بكير، هكذا في نسخ عديدة، وفي "موطأ يحيى": مالك عن الثقة عنده وهو الليث بن سعد، ذكره الدارقطني، وقال منصور بن سلمة: هذا مما رواه مالك عن الليث، ذكره ابن عبد البر وقال: أكثر ما في كتب مالك عن بكير يقول أصحابه: إنه أخذه من كتب بكير كان أخذها من مخرمة ابنه، فنظر فيها. انتهى. لكن هذا لا يتأتّى ههنا كذا ذكره الزرقاني (١/٢٩١) .

ثقة روى له الستة، مات سنة عشرين ومئة أو بعدها، كذا قال الزرقاني.

المدني العابد، ثقة حافظ، من رجال الجميع، قاله الزرقاني.

ربيب ميمونة، ثقة، روى له الشيخان ذكره الزرقاني.

قوله: كانت ميمونة، هي بنت الحارث الهلالية، كان اسمها برة، فسمّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ست وستين، وقيل: ثلاث وستين، كذا في "الاستيعاب في أحوال الأصحاب"، لابن عبد البر.

قوله: تصلي، لأن ذلك جائز، وإن كان الأفضل أن يكون تحت الثوب مئزر.

ج ١ · ص ٥٠١

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّ سَائِلا (١) سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ في ثوب واحد؟ قال: أو (٢) لكلَّكم ثَوْبَانِ (٣) ؟

١٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُوسَى (٤) بْنُ مَيْسَرَةَ، عن أبي مرّة (٥) مولى (٦)

قوله: أن سائلاً، قال ابن حجر: لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه "المبسوط" أنه ثوبان، كذا في "إرشاد الساري".

استفهام وتعجُّب وإنكار على السائل حيث سأل ما لا ينبغي أن يسأل عنه لوضوحه.

قوله: ثوبان (الصلاة في الثوب الواحد لم يخالف فيه إلاَّ ابن مسعود، وجازت الصلاة به ولو لم يكن على عاتق المصلّي من الثوب شيء إلاَّ عند أحمد نَيْل الأوطار ٢/٥٩) ، قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عمّا هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى لأنه إذا لم يكن لكل ثوبان، والصلاة لازمة، فكيف لم يعلموا أنَّ الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة جائز، وهو مذهب الجمهور من الصحابة كابن عباس وعليّ ومعاوية وأنس وخالد بن وليد وأبي هريرة وعائشة وأم هانئ، ومن التابعين الحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن المسّيب وعطاء وأبو حنيفة، ومن الفقهاء أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق، كذا في "إرشاد الساري".

قوله: موسى بن ميسرة، الدِّيلي بكسر الدال مولاهم أبي عروة المدني ثقة، كان مالك يثني عليه، ويصفه بالفضل، مات سنة ١٣٣ هـ، قاله الزرقاني.

اسمه يزيد، وقيل: عبد الرحمن المدني، الثقة من رجال الجميع، ذكره الزرقاني.

قوله: مولى عقيل، قال الحافظ: هو مولى أم هانئ حقيقة، ونسب إلى ولاء عقيل مجازاً بأدنى ملابسة لأنه أخوها أو لأنه كان يكثر ملازمة عقيل.

ج ١ · ص ٥٠٢

عُقَيْلِ (١) بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ (٢) بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ (٣) مُلْتَحِفًا (٤) بِثَوْبٍ.

١٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عُقَيْلٍ (٥) أَنَّهُ سَمِع أمَّ هَانِئِ بنتَ أَبِي طالب تحدِّث أنها (٦) ذهبتْ إلى

قوله: عقيل، هو علقل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي يكنى أبا يزيد، روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا يزيد، إني أحبك حبَّيْن: حباً لقرابتك مني، وحباً لِما كنتُ أعلم من حب عمِّي إيّاك، قدم عقيل البصرة ثم أتى الكوفة، ثم أتى الشام، وتوفي في زمن معاوية، كذا في "الاستيعاب".

قوله: عن أم هانئ، هي أخت عليّ شقيقةً، أمُّهما فاطمة بنت أسد وهو أم طالب وعقيل وجعفر، واختلف في اسمها، فقيل: هند، وقيل: فاختة، وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وأسلمت عام الفتح، كذا في "الاستيعاب".

وذلك ضحى.

أي: متغطياً بثوب. وفي نسخة: بثوبه.

وللأويسي والقعنبي والتنيسي: مولى أم هانئ.

قوله: أنها ذهبت، في "الصحيح"، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أم هانئ: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، واغتسل وصلّى ثمان ركعات، فظاهر هذا أن الاغتسال وقع في بيتها، قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن ذلك تكرَّر منه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة عن أم هانئ أنَّ أبا ذر كان سَتَره لم اغتسل، ويُحتمل أنه نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هو في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه

ج ١ · ص ٥٠٣

رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ الْفَتْحِ (١) فوجَدَتْه يَغْتَسِلُ وفاطمةُ ابنتُهُ تستُرُهُ بثوبٍ، قَالَ: فسلَّمت، وَذَلِكَ (٢) ضُحَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ (٣) هَذَا (٤) ؟ فقلتُ: أَنَا (٥) أمُّ هَانِئِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَبًا (٦) بأمِّ هَانِئِ (٧) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسله قام فصلَّى ثمانيَ (٨)

فوجدته يغتسل فيصح القولان، أما الستر، فيحتمل أنَّ أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في انتهائه.

أي: فتح مكة في رمضان سنة ثمان.

أي: كان ذلك وقت ضحى.

أي: الشخص أو المسلم، وهذا يدل على أن الستر كان كثيفاً.

في نسخة: هذه.

فيه إيضاح الجواب غايته التوضيح.

أي: لقيت رحباً وسعة، وقيل: معناه: رحب الله بك مرحباً، فجعل الرحب موضع الترحيب، كذا في "النهاية".

وفي رواية يا أم هانئ.

قوله: ثماني ركعات، قال الباجي: هذا أصل في صلاة الضحى على أنه يُحتمل أن يكون فعل ذلك لما اغتسل لوجود طهارته لا لقصد الوقت، إلاَّ أنه روي إنها سألته، فقالت: ما هذه الصلاة؟ فقال: صلاة الضحى، فأضافها إلى الوقت. قال السيوطي: قلت: أخرجه ابن عبد البر من طريق عكرمة بن خالد، عن أم هانئ، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلّى الضحى من حديث جابر، وعتبان بن مالك، وأنس، وعبد الله بن أبي أوفي، وجبير بن مطعم، وحذيفة، وأبي سعيد، وعائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وعلي، وعبد الله بن بسر، وقدامة، وحنظلة، وابن عباس، وغيرهم، وقد ألَّفتُ فيه جزءاً استوعبتُ فيه ما ورد فيها.

ج ١ · ص ٥٠٤

رَكَعَاتٍ (١) مُلْتَحِفًا (٢) فِي ثَوْبٍ (٣) ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ (٤) ابنُ أمِّي (٥) أَنَّهُ قاتَلَ (٦) رَجُلا أَجَرْتُهُ (٧) ، فُلانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ (٨) ، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد

زاد كُريب، عن أم هانئ: يسلِّم من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة.

أي: ملتفاً.

في نسخة: صمّ في ثوب أي اشتمل اشتمال الصماء وسيجيء تفسيره في موضعه.

أي: قال وادَّعى.

قوله: ابن أمي، أي: عليٌّ، وخُصَّت الأم لأنها آكد في القرابة، ولأنها بصدد الشكاية في إخفار ذمتها، فذكرت ما بعثها على الشكوى حيث أُصيبت من محلٍّ يقتضي أن لا تُصاب منه.

قوله: إنه قاتل، فيه إطلاق اسم الفاعل على من عَزَم على التلبُّس بالفعل.

أي: آمنته.

قوله: فلان بن هبيرة، قال الحافظ: عند أحمد والطبراني من طريق أخرى، عن أبي مرة عن أم هانئ: إني قد أجرت حَمَوَين لي، قال أبو العباس بن شريح وغيرهما: جعدة بن هبيرة، ورجل آخر من مخزوم، كان فيمن قاتلا خالد بن الوليد، ولم يقبلا الأمان فأجارتهما، فكان من أحمائها، قال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منها فهو جعدة، كذا قال. وجعدة في من له رؤية ولم يصح له صحبة فكيف يتهيَّأ لمن هذا سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان؟ وجوَّز ابن عبد البر أن يكون ابناً لهبيرة مع نقله أن أهل النسب لم يذكروا لهبيرة ولداً من غير أم هانئ، وجزم ابن هشام في "تهذيب السيرة"، بأنَّ

ج ١ · ص ٥٠٥

أَجَرْنا (١) مَنْ أجرتِ يَا أمَّ هَانِئِ.

١٦٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ زَيْدِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أمِّه (٣) أَنَّهَا سألتْ (٤) أمَّ سَلَمَةَ زوجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا (٥) تُصَلِّي فِيهِ المرأة؟ قالت في الخِمار والدِّرع (٦) السابغ (٧)

الذين أجارتهما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. وروى الأزرقي أنهما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة. وحكى بعضهم أنهما الحارث وهبيرة بن أبي وهب، وليس بشيء لأن هبيرة هرب عند فتح مكة إلى نجران، ولم يزل بها مشركاً حتى مات، والذي يظهر أنَّ في رواية الباب حذفاً كأنه كان فيه: فلان ابن عم هبيرة أو كان فيه فلان قريب هبيرة.

أي: أمَّنَّا من أمَّنْتِ، فيه جواز أمان المرأة وإن لم تقاتل وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.

وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة، كذا ذكره الزرقاني.

هو أم حرام، قال في "التقريب": يقال اسمها آمنة.

قوله: أنها سألت أم سلمة، هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة بن عبد، فولدت له عمر وسلمة، كذا في "الاستيعاب".

قوله: ماذا تصلّي، قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هو في "الموطأ" موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قلت: أخرجه أبو داود من طريقه، كذا في "التنوير".

القميص.

أي: الساتر.

ج ١ · ص ٥٠٦

الَّذِي يُغَيِّبُ ظَهْرَ (١) قَدَمَيْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ (٢) نَأْخُذُ، فَإِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ توشَّح (٣) بِهِ تَوَشُّحًا جَازَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٤) - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٤٦ - (بَابُ صَلاةِ اللَّيْلِ)

١٦٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أن رجلاً (٥)

في نسخة: ظهور. قوله: ظهر قدميها، قال الأشرف: فيه دليل على أن ظهر قدمها عورة يجب سترها، وفي "شرح المنية" أن في القدمين اختلاف المشايخ، والأصح أنهما ليستا بعورة، كذا ذكره في "المحيط". وهو مختار صاحب "الهداية" و"الكافي"، ولا فرق بين ظهر القدم وبطنه خلافاً لما قيل إن بطنه ليس بعورة وظهره عورة. قلت: ظاهر الحديث يؤيد ما قيل، كذا في "مرقاة المفاتيح".

من المطالب التي أفادته الأحاديث المذكورة.

أي: اشتمل به اشتمالاً.

وبه قال الجمهور.

للنسائي: من أهل البادية، قوله: أن رجلاً، قال الحافظ: لم أقف على اسم السائل، ووقع في "المعجم الصغير" للطبراني أنه ابن عمر، لكنه يعكِّر عليه رواية عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر: أن رجلاً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، وفيه: ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه، قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره؟ ووقع عند محمد بن نصر في "كتاب الوتر" - وهو كتاب نفيس - من رواية عطية، عن ابن عمر أن أعرابياً سأل، قال: فيُحتمل أن يُجمع بتعدّد من سأل، كذا في "ضياء الساري".

ج ١ · ص ٥٠٧

سَأَلَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الصلاةُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ (١) : مَثْنَى مَثْنَى (٢) ، فَإِذَا خشي أحدُكم أن يُصْبحَ (٣)

يتبيَّن من الجواب أن السؤال وقع عن عددها أو عن الفصل والوصل.

أي: اثنين اثنين، فإعادته للمبالغة في التأكيد، قوله: مثنى مثنى، استُدلَّ به على تعيُّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر وحَمَله الجمهور على أنه لبيان الأفضل (انظر فتح الباري ٢/٣٩٨) ، لما صحَّ من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، واستُدِلَّ به أيضاً على عدم النقصان من ركعتنين في النافلة ما عدا الوتر، وقد اختلف العلماء فيه (اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد على أفضلية الرباعية نهاراً كما في "شرح المهذَّب" ٥/٧٥ و"المغني" ١/٧٦٥، واتفق الشافعي وأحمد وأبو يوسف والثوري والليث على أفضلية الثنائية ليلاً والشافعي وأحمد منهم على أفضليتها نهاراً أيضاً، وشذَّ مالك في القول بعدم جواز الرباعية ليلاً استدلالاً بإفادة التركيب القصر، كما حكاه ابن دقيق العيد في "العمدة") : فذهبت طائفة إلى المنع وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وطائفة إلى الجواز وصحَّحه الرافعي واستدلَّ بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وبه قال أبو حنيفة، تُعُقِّب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة، وبأنه ورد في السنن وصحَّحه ابن خزيمة من طريق عليَّ الأزدي، عن ابن عمر مرفوعاً: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، لكن تَعَقَّب ابن عبد البر ذكر النهار (قال في "فتح الباري": أكثر أئمة الحديث أعلّو هذه الزيادة وهو قوله: "والنهار إلخ". وقال ابن قدامة في "المغني" ١/٧٦٥: وقد رواه عن ابن عمر نحو من خمسة عشر نفساً، لم يقل ذلك أحدٌ سواه، وكان ابن عمر يُصلي أربعاً، فيدلّ ذلك على ضعف روايته، أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره، والله أعلم. اهـ) بأنه من تفرُّد الأزدي، وحكم النسائي بأنه أخطأ فيها، وكذا يحيى بن معين، كذا في "الضياء".

استدل به على خروج وقت الوتر بدخول وقت الفجر.

ج ١ · ص ٥٠٨

فليصلِّ (١) رَكْعةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ (٢) مَا قَدْ صَلَّى.

١٦٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهري، عَنْ عُرْوَةَ، عن عائشة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يصلِّي (٣) مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَة ركعة، يوتر

قوله: فليصلِّ ركعة، فيه أن الركعة الواحدة هو الوتر، وأن كل ما تقدَّمها شفع، وسَبْقُ الشفع شَرطُ الكمال لا في صحة الوتر، وهو المعتمد عند المالكية، وقد صحَّ عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة دون تقدُّم نفل قبلها، وروى محمد بن نصر وغيره: أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن ليلةً في ركعة لم يصلِّ قبلها ولا بعدها. وفي البخاري: أن سعداً أوتر بركعة وأن معاوية أوتر بركعة، وصوَّبه ابن عباس، وقال: إنه فقيه، كذا في "شرح الزرقاني".

قوله: توتر له ما قد صلّى، قال ابن ملك: أي تجعل هذه الركعة الصلاةَ التي صلاّها في الوتر وتراً بعد أن كانت شفعاً، والحديث حجة للشافعي في قوله: الوتر ركعة واحدة. انتهى. وفيه أن نحو هذا قبل أن يستقر أمر الوتر، قاله ابن الهُمام. وهذا جواب تسليمي، فإنه قال أيضاً: ليس في الحديث دلالة على أنَّ الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة ليحتاج إلى الاشتغال بجوابه إذ يَحتمل كلاَّ من ذلك، ومن أنه إذا خشي الصبح صلّى واحدة متصلة. انتهى. وأغرب ابن حجر حيث قال: خالف أبو حنيفة السنَّة الصحيحة، وأنت قد علمتَ أن الدليل مع الاحتمال لا يصلح للاستدلال، ومن أعجب العجاب أنَّ بعضهم كره وصلّى الثلاث، وأعجب منه أن القفّال قال ببطلان الثلاث، وبه أفتى القاضي حسين أخذاً من حديث لا يُعرف له أصل صحيح "لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمسٍ أو سبع، ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب"، ولا يوجد مع الخصم حديث يدل على ثبوت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف فيؤول ما ورد من مجملات الأحاديث للجمع بينها في "مرقاة المفاتيح" وفيه ما لا يخفى.

زاد يونس والأوزاعي، عن الزهري بإسناده: يسلِّم من كل ركعتين.

ج ١ · ص ٥٠٩

مِنْهُنَّ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ (١) مِنْهَا اضْطَجَعَ (٢) عَلَى شِقِّه الأَيْمَنِ (٣) .

١٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ؛ عَنْ عبدِ الله (٥) بن قيس بن مخرمة،

قوله: فإذا فرغ منها، قال ابن عبد البر: كذا في رواية يحيى، وتابعه جماعة من رواة "الموطأ". وأما أصحاب ابن شهاب فروَوْا هذا الحديث بإسناده، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن ما ذكروا في ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك. قال ابن عبد البر: ولا يُدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه.

قوله: اضطجع، قال ابن حجر: من هذا الأحاديث أخذ الشافعي أنه يُندَب (إنه مستحبّ لمن يقوم بالليل لأجل الاستراحة لا مطلقاً، واختاره ابن العربي. فتح الباري ٣/٤٣) لكل أحد أن يفصل بين سنَّة الصبح وفرضه بضجعة على شقه الأيمن ولا يتركه ما أمكن، بل في حديث صحيح على شرطهما: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأغرب ابن حزم حيث قال بوجوب الاضطجاع وفساد صلاة الصبح بتركه، كذا في "مرقاة المفاتيح".

للاستراحة من طول القيام.

هو أبو بكر اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقة، عابد، ذكره الزرقاني.

قوله: عن عبد الله، قال العسكري: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن أبي خيثمة والبغوي وابن شاهين في "الصحابة"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم في كبار التابعين وأبوه صحابي، كذا في "شرح الزرقاني".

ج ١ · ص ٥١٠

عَنْ (١) زَيْدِ (٢) بْنِ خَالِدٍ الجُهَني (٣) قَالَ: قُلْتُ: لأَرْمُقَنَّ (٤) صلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فتوسَّدتُ (٥) عَتْبَته (٦) أَوْ فُسطاطَه، قَالَ: فقام فصلّى ركعتَيْن خفيفتَنْن، ثُمَّ صَلَّى ركعَتَيْن طويلتَيْن، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَهُمَا ثُمَّ صَلَّى ركعتَين دُونَ (٧) اللَّتَيْن قَبْلَهُمَا، ثم أَوْتَر (٨) .

قوله: عن زيد، هذا هو الصواب، ووقع في رواية أبي أويس، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أن عبد الله بن قيس قال: لأرمقن ... رواه ابن أبي خيثمة (في الأصل: "ابن خيثمة"، والصواب: "ابن أبي خيثمة") وهو خطأ.

قوله: زيد، أبو عبد الرحمن المدني. وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو زرعة، وكان صاحب لواء جهينة يوم الفتح مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، وقيل: سنة ثمان وستين، وقيل: سنة خمسين بمصر، وقيل بالكوفة في آخر خلافة معاوية، كذا في "الإسعاف".

بالضم، نسبة إلى جهينة.

أصل الرمق: النظر إلى الشيء شزراً.

أي: جعلتها كالوسادة يُوضع الرأس (في الأصل: "رأس"، وهو تحريف) عليها.

قوله: عتبته أو فسطاطه، قال الباجي: العَتَبَة محرّكة: موضع الباب، والفسطاط نوع من القباب، والخبر بالتفسير الأول أشبه. ويحتمل أن ذلك شكٌ من الراوي.

قال الباجي: يعني في الطول.

قوله: ثم أوتر، اختلفت نسخ هذا الكتاب في هذا المقام، ففي بعضها كما في هذه النسخة، وعليها يكون عدد ركعاته قبل الوتر ثمانية، وفي بعضها قال: فقام، فصلّى ركعتين خفيفتين، ثم صلّى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلّى ركعتين دونهما، ثم صلّى ركعتين دونهما، ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم

ج ١ · ص ٥١١

١٦٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المنكدِر (١) ، عَنْ سَعِيدِ (٢) بْنِ جُبَيْرِ (٣) ، عَنْ عَائِشَةَ (٤) رَضِيَ اللَّهُ عنها: أن

أوتر، وعلى هذه النسخة يكون عدد الركعات قبل الوتر عشرة. وفي "موطأ" يحيى: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلّى ركعتين طويلتين طويلتين، ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة. قال في "المحلّى"، قوله: وهما دون اللتين قبلهما أربع مرات، قال صاحب "المشكاة": هكذا في مسلم والموطأ وسنن أبي داود وجامع الوصول: انتهى. وفي "شمائل الترمذي" كرر خمس مرات، وكذا وُجدت في نسخ هذا الكتاب يعني "الموطأ"، فقوله: ثم أوتر، على التقدير الأول بثلاث، وعلى الثاني بواحدة. انتهى ما في "المحلَّى". وذكر ابن عبد البر أن يحيى لم يذكر ركعتين خفيفتين، ولم يتابَع هو على ذلك، والذي عند جميع رواة "الموطأ" تقديم ركعتين خفيفتين (انظر أوجز المسالك ٣/٣٤٣، والزرقاني ١/٤٢٧) .

وثَّقه ابن معين وأبو حاتم مات سنة ١٣٠ هـ، كذا في "الإسعاف".

قوله: عن سعيد بن جبير، هو أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام، كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير، قتله الحجاج في شعبان سنة خمسة وتسعين، كذا في "الإسعاف".

وقع في رواية يحيى ههنا: عن رجل عنده رضاً. وفسره الشُّراح بأنه الأسود بن يزيد.

قوله: عن عائشة، جزم الحافظ بأن رواية سعيد، عن عائشة مرسلاً، وأخرج النسائي من طريق ابن جعفر الرازي، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الأسود بن يزيد النخعي، عن عائشة، وقال الحافظ العراقي: قد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة. وأخرج النسائي وابن ماجه والبزّار بإسناد صحيح.

ج ١ · ص ٥١٢

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا مِنَ امرئٍ تَكُونُ لَهُ صلاةٌ (١) بالليلِ يَغْلِبُهُ (٢) عَلَيْهَا نومٌ إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ أجرَ صَلاتِهِ (٣) وَكَانَ نومُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (٤) .

١٦٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ حُصَين، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) الأَعْرَجِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (٦) قَالَ: مَنْ فَاتَهُ مِنْ حِزْبِهِ (٧) شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ،

أي معتادة.

قوله: يغلبه، قال الباجي ("شرح الموطأ" للباجي: ١/٢١١) : يحتمل وجهين: أحدهما أن يذهب به النوم فلا يستيقظ، والثاني أن يستيقظ ويمنعه غلبة النوم من الصلاة.

قال الباجي: يريد التي (في الأصل: "الذي"، وهو تحريف) اعتادها. قوله: أجر صلاته، قال الباجي: يحتمل ذلك عندي وجوهاً: أحدها أن يكون له أجرها غير مضاعف، ولو عملها لكان له أجرها مضاعفاً، لأنه لا خلاف أن الذي يصلّي أكمل حالاً. ويحتمل أن يريد أن له أجر نيَّته. ويحتمل أن يكون له أجر من تمنّى أن يصلّي مثل تلك الصلاة، ويحتمل أنه أراد أجر تأسُّفه على ما فاته منها، كذا في "التنوير".

قال الباجي: يعني أنه لا يحتسب به (في الأصل: "لا يحتسب به"، والصواب: "لا يحتسب عليه به" كما في "المنتقى" ١/٢١١) يكتب له أجر المصلين.

قوله: عبد الرحمن الأعرج، في "الموطأ" برواية يحيى ذُكر عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ واسطة بين الأعرج وعمر.

قد أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن عمر مرفوعاً.

الحزب بالكسر، الورد يعتاده من قراءة أو صلاة أو نحوهما.

ج ١ · ص ٥١٣

فَقَرَأَهُ مِنْ حِينِ (١) تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاةِ الظُّهْرِ فكأنَّه لَمْ يَفُتْهُ شَيْءٌ.

١٧٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يصلِّي كلَّ لَيْلَةٍ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّي حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ للصلاة (٢) ويتلو (٣) هذه الآية: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ

قوله: من حين ... إلخ، قال ابن عبد البر: هذا وهم من داود لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرجمن بن عبدٍ القاريّ، عن عمر: من نام عن حزبه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كُتب له كأنما قرأه من الليل. ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده، عن عمر. وهذا عند العلماء أَوْلى بالصواب من رواية داود حيث جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر لأن ذلك وقتٌ ضيِّق، قد لا يسع الحزب ورُبَّ رجُلٍ حزبه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه ونحوُه، لأن ابن شهاب أتقن حفظاً وأثبت نقلاً.

قوله: للصلاة، أي: لإدراك شيء من صلاة السحر والاستغفار فيه، ويُحتمل أن يكون إيقاظه لصلاة الصبح، وأيما كان فإنه امتثل الآية.

قوله: ويتلو هذه الآية، أخرج ابن مردويه وابن النجار وابن عساكر، عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: ﴿وأمرْ أهلَكَ﴾ (سورة طه: رقم الآية ١٣٢) الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إلى باب علي رضي الله عنه صلاة الغداة ثمانية أشهر، فيقول: الصلاة، رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً. وأخرج ابن مردويه، عن أبي الحمراء قال: حين نزلت هذه الآية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي باب عليّ فيقول: الصلاة، رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهِّركم تطهيراً، كذا في "الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور" للسيوطي.

ج ١ · ص ٥١٤

بالصَّلاةِ وَاصطَبِرْ (١) عَلَيْهَا، لا نَسْأَلُكَ (٢) رِزْقاً، نحنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ (٣) للِتَّقْوَى} .

١٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مَخْرمةُ (٤) بنُ سُلَيْمَانَ الوالِبي (٥) ، أَخْبَرَنِي كُرَيْب مَوْلَى (٦) ابْنِ عَبَّاسٍ (٧) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ (٨) عِنْدَ ميمونةَ زوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فاضطجعتُ (٩) فِي

أي: اصبر.

لنفسك ولا لغيرك، أخرج ابن أبي حاتم، عن الثوري: معناه: لا نكلِّفك الطلب.

أخرج ابن أبي حاتم، عن السدّي، قال: العاقبة، الجنة.

بفتح الميم وسكون الخاء. قوله: مخرمة، الأسدي المدني وثَّقه ابن معين، قال الواقدي: قتلته الحَرُوريّة سنة ١٣٠ هـ بقُديد، كذا في "الإسعاف".

بكسر اللام نسبة إلى والبة، حيّ من أسد، ذكره السَّمعاني.

هو كريب بن أبي مسلم أبو رشد بن الحجازي، وثقه النسائي وابن معين وابن سعد، مات ٩٨ هـ، كذا في "الإسعاف".

قوله: ابن عباس، هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن كان يقال له: الحبر والبحر، مات بالطائف سنة ٦٨ هـ.

قوله: أنه بات، في بعض طرق أبي عَوَانة قال: بعثني أبي العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فوجدتُه جالساً في المسجد، فلم أستطع أن أكلِّمه، فلما صلّى المغرب قام فركع حتى أذَّن المؤذِّن لصلاة العشاء، زاد محمد بن نصر في "قيام الليل"، فقال لي: يا بُنيّ بتْ الليلةَ عندنا.

أي: وضعت جنبي بالأرض.

ج ١ · ص ٥١٥

عَرْضِ (١) الْوِسَادَةِ (٢) وَاضْطَجَعَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهلُه فِي طُولِهَا (٣) قَالَ: فَنَامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اتنصفَ الليلُ أو قبله (٤) بقليل أو بعده

قوله: في عرض، بفتح العين على المشهور، وبضمِّها أيضاً، وأنكره الباجيّ نقلاً، ومعنىً، قال: لأن العرض هو الجانب، وهو لفظ مشترك، ورده العسقلاني بأنه لما قال في طولها تعيَّن المراد، وقد صحَّت به الرواية فلا وجه للإنكار.

لمحمد بن نصر: وسادة من أدم حشوها ليف، قوله الوسادة، المراد به الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس، ونقل القاضي عياض، عن الباجي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة ههنا الفراش لقوله اضطجع في طولها. وهذا ضعيف أو باطل. وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرآته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميَّزاً، قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث، قال ابن عباس: بتُّ عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً، قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقاً فهي حسنة المعنى جداً، كذا في "شرح صحيح مسلم" للنووي.

قوله: في طولها، قال ابن عبد البر: كان ابن عباس - والله أعلم - مضطجعاً عند أرجلهما أو عند رأسهما، وقال الباجي: هذا ليس بالبيّن لأنه لو كان كذلك لقال: توسَّدت عرضها، وقوله: فاضطجعت في عرض يقتضي أن العرض محل لاضطجاعه، ولأبي زرعة الرازي في "العلل"، عن ابن عباس أتيت خالتي ميمونة، فقلت: إني أريد أن أبيت عندكم، فقالت (في الأصل: "فقال"، والصواب: "فقالت") : كيف والفراش واحد، فقلت: لا حاجة لي بفراشكم، أفرش نصف إزاري وأما الوسادة فإني أضع رأسي مع رأسكما من وراء الوسادة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثته ميمونة بما قلت، فقال أصبح هذا شيخ قريش، كذا في شرح الزرقاني.

قوله أو قبله: جزم في بعض طرقه بثلث الليل الأخير، قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين، ففي الأولى نظر إلى السماء، ثم تلا الآيات، ثم عاد لمضجعه، فقام في الثانية وأعاد ذلك، ثم توضأ وصلّى.

ج ١ · ص ٥١٦

بِقَلِيلٍ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ النومَ (١) عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ (٢) بِالْعَشْرِ (٣) الآيَاتِ (٤) الْخَوَاتِيمِ (٥) مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ (٦) ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ (٧) معلَّق، فتوضَّأ منه (٨) ،

قوله: فمسح النوم، أي: أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبِّب أو عينيه من باب إطلاق اسم الحالّ على المحل.

قوله: ثم قرأ، قال النووي: فيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم الجنب والحائض. انتهى، وكذا ذكر جماعة من العلماء منهم: ابن بطّال وابن عبد البر، وفيه نظر، وهو أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس بناقض وتجديده الوضوء بعد الاستيقاظ إنما هو لزيادة الفضل كما صرَّحوا به في مواضع، فلا يدل قراءة القرآن بعد النوم منه على ما ذكروا إلاَّ إذا ثبت في هذا الحديث وقوع حدث آخر منه صلى الله عليه وسلم.

قوله: بالعشر، قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك ليبتدئ يقظته بذكر الله كما ختمها بذكره عند نومه، ويحتمل أن يكون ليذكر ما ندب إليه من العبادة وما وعد على ذلك من الثواب.

أولها: ﴿إنَّ في خلق السموات....﴾ إلى آخر السورة.

في نسخة: الخواتم، وبالنصب صفة للعشر.

قوله: من سورة....إلخ، فيه استحباب قراءة هذا الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول سورة البقرة وسورة آل عمران ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يُقال السورة التي يُذكر فيها آل عمران والتي يُذكر فيها البقرة. والصواب هو الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، كذا في "شرح صحيح مسلم" للنووي.

قوله: إلى شَنٍّ معلَّق، بفتح الشين وتشديد النون: قِرْبَةٌ خَلِقَهٌ من أدم، وذكر الوصف باعتبار لفظه، وفي رواية للبخاري معلقة.

قوله: منه، ولمحمد بن نصر: ثم استفرغ من الشنّ في إناء ثم توضأ.

ج ١ · ص ٥١٧

فَأَحْسَنَ (١) وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ (٢) يُصَلِّي: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: فقمتُ فصنعتُ مثلَ (٣) مَا صَنَعَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذهبتُ فقمتُ إِلَى جَنْبِهِ (٤) فَوَضَعَ (٥) رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَه الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وأخَذ (٦) بأُذُنِي اليمنى بيده اليمنى؛ فَفَتَلَها (٧)

قوله: فأحسن وضوءَه، وفي بعض طرقه، فأسبغ الوضوء، قال الحافظ: ويجمع بين هذا والرواية التي سبقت في باب تخفيف الوضوء: "فتوضأ وضوءاً خفيفاً" برواية الثوري، فإن لفظه: فتوضَّأ وضوءاً بين وضوءَين، ولم يكثر، وقد أبلغ، ولمسلم: فأسبغ الوضوء ولم يمسّ من الماء إلاَّ قليلاً، وزاد فيها: فتسوَّك.

قوله: ثم قام يصلي، لمحمد بن نصر: ثم أخذ برداء له حضرميّ، فتوشَّحه، ثم دخل البيت، فقام يصلّي.

قوله: مثل ما صنع، يقتضي أنه صنع جميع ما ذُكر من القول، والنظر إلى السماء، والوضوء والسواك، والتوشُّح، ويحتمل أن يُحمل على الأغلب، وزاد في رواية الدعوات في أوله: فقمت فتمطّيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، كذا في "الفتح".

أي: الأيسر.

قال ابن عبد البر: يعني أنه أداره فجعله على يمينه، وهكذا ذكره أكثر الرواة في هذا الحديث ولم يذكره مالك.

فيه أن قليل العمل لا يفسد.

أي: دلكها، إمّا لينتبه من النعاس، أو إظهاراً لمحبته أو ليستعد لهيئة الصلاة، قوله: ففتلها، في بعض طرقه: فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني في ظلمة الليل وفي بعضها: فجعلت إذا أَغْفَيتُ أخذ بشحمة أذني، وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن له إنما كان في حال إدارته له من اليسار إلى اليمين متمسكاً بما في بعضها: فأخذ بأذني فأدارني، لكن لا يلزم من إدارته على هذا الصفة أن لا يعود

ج ١ · ص ٥١٨

ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى (١) رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ سِتَّ مَرَّاتٍ (٢) ، ثُمَّ أَوتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ (٣) حِينَ جَاءَهُ المؤذِّن (٤) ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ (٥) فَصَلَّى الصُّبْحَ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: صلاةُ الليلِ (٦) عِنْدَنَا مَثْنَى مَثْنَى، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:

إلى مسك أذنه لما ذكر من تأنيسه وإيقاظه لأن حاله كان يقتضي ذلك لصغر سِنِّه، كذا في "الفتح".

زاد ابن خزيمة: يسلِّم من كل ركعتين.

أي: ذكرها ستَّ مرات، فالجملة ثنتا عشرة ركعة، قوله: ست مرات رواية الباب يقتضي أنه صلّى ثلاث عشرة ركعة، وقد صرَّح بذلك في رواية الدعوات للبخاري وصرَّح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرها، لكن رواية شريك للبخاري في التفسير، عن كريب تخالف ذلك، ولفظه: فصلّى إحدى عشرة ركعة، ثم أذَّن بلال، فصلّى ركعتين، ثم خرج، فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف، وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكاً وروايتهم مقدّمة على روايته لما معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ، وقد حمل بعضهم هذا الزيادة على سنَّة العشاء ولا يخفى بُعدُه، كذا في "الفتح".

للبخاري في رواية: فنام حتى نفخ ثم قام.

هو بلال.

من الحجرة إلى المسجد.

قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، أي: الأفضل في صلاة الليل أن تؤدَّى ركعتين ركعتين، وأما صلاة النهار، فالأفضل فيها الأربع، وبه قال أبو يوسف، وحجَّته ما مرًّ من حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وقال الشافعي وأصحابه: الأفضل فيهما مثنى مثنى، له قوله عليه السلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أخرجه

ج ١ · ص ٥١٩

صَلاةُ الليلِ إنْ شئتَ صلَّيتَ (١) رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شئتَ صلَّيتَ أَرْبَعًا (٢) ، وَإِنْ شئتَ سِتًّا، وَإِنْ شئتَ ثَمَانِيًا، وَإِنْ شئتَ (٣) مَا شئتَ بِتَكْبِيرَةٍ

أصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من طريق على بن عبد الله الأزدي، عن ابن عمر، لكن قال الترمذي: رواه الثقات، عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، فلم يذكروا النهار، وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في "سننه الكبرى": إسناده جيد إلاَّ أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي، فلم يذكروا فيه النهار، منهم: سلم ونافع وطاووس، وقال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي، وأنكروه عليه، وكان يحيى بن معين يُضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول: نافع وعبد الله بن دينار وجماعة روَوْه بدون ذكر النهار، وقال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم، ولهذا الحديث طرق أخر أيضاً وشواهد لا يخلو أكثرها عن علة كما بسطه الزيلعي في "تخريج أحاديث الهداية"، وابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي" (١/١١٩، وانظر عمدة القاري ٣/٤٠٣) وغيرهما.

هذا هو المشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل الثابت من حديث جماعة.

قوله: صلَّيت أربعاً، لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل: يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حُسنِهنّ وطولهن، ثم يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حُسنِهِنَ وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثاً. وأخرج أبو داود والنسائي في "سننه الكبرى" من حديث عائشة، وأحمد والبزّار، من حديث ابن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعد العشاء أربع ركعات.

قوله: وإن شئت ما شئت، هذا صريح في أنه لا يُكره الزيادة على ثماني ركعات بتسليمة واحدة خلافاً لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن ذلك مكروه، وعلَّلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك بتحريمة واحدة، ويردّهم حديث

ج ١ · ص ٥٢٠

وَاحِدَةٍ (١) ، وَأَفْضَلُ (٢) ذَلِكَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا. وَأَمَّا الْوِتْرُ فَقَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ وَاحِدٌ (٣) ، وَالْوِتْرُ ثلاث (٤)

عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلاَّ في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلِّم ثم يقوم، فيصلّي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعنا (أخرجه مسلم ١/٢٥٦) .

أي: بتحريمة.

قوله: وأفضل ذلك، يعني أن الكل جائز، لكن الأفضل في الليل هو الأربع بتحريمة واحدة كما في النهار، وذكر أصحابنا في وجهه المنقول أحاديث دالَّة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في الليل والنهار، وأيَّدوه بالمعقول بأنه أكير مشقَّة، فيكون أزيد فضيلة. ولا يخفى ما فيه فإن أداء النبي عليه السلام أربع ركعات بتحريمة واحدة في الليل والنهار مما لا يُنكر لثبوته بالأحاديث الثابتة، لكن الكلام في ما يدلّ على أنه الأفضل وهو مفقود، والفضائل في مثل هذا الباب إنما يثبت بالتوقيف من الشارع لا من الأمر المعقول فقط.

قوله: واحد، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبيّ وأنس وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز وحذيفة والفقهاء السبعة وابن المسيّب، وهو أحد أقوال الشافعي، والقول الثاني: إنه يوتر ثلاثاً بتسليمتين تسليمة بعد ركعتين وتسليمة بعد ركعة وبه قال مالك، والقول الثالث: إن شاء أوتر بركعة وإن شار بثلاث بتسليمة واحدة أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة كذا في "البناية".

قوله: ثلاث، ... إلخ، لما أخرجه النسائي، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: كان يوتر بثلاث لا يسلم إلاَّ في آخرهن. وأخرج محمد في "كتاب الآثار"، عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، وأخرجه الطبراني عن

ج ١ · ص ٥٢١

لا يُفصل بينهنَّ بتسليم (١) .

إبراهيم قال: بلغ ابن مسعود أن سعداً يوتر بركعة فقال: ما أجزأت ركعة قط. وأخرج الطحاويّ، عن أنس أنه قال: الوتر ثلاث ركعات. وأخرج عن ثابت قال صلّى بي أنس الوتر أنا عن يمينه، وأم ولده خلفنا ثلاث ركعات، لم يسلِّم إلاَّ في آخرهن. وأخرج عن المِسْور، قال: دفنّا أبا بكر، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام، فصففنا وراءه، فصلّى بنا ثلاث ركعات، لم يسلِّم إلا في آخرهن. وأخرج عن أبي الزناد عن الفقهاء السبعة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وحارثة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار في مشيخة سواهم: أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلاَّ في آخرهن. فهذه الآثار والأخبار كلَّها مؤِّيدة لمذهبنا. ويخالفها آثار أخر، فأخرج الطحاوي عن عبد الرحمن التيمي: وحدتُ حِسّ رجل من خلف ظهري، فنظرت فإذا عثمان بن عفان، فتقدَّم فاستفتح القرآن حتى ختم، ثم ركع وسجد، فقلت: أَوَهِمَ الشيخ؟ فلما صلّى قلت: يا أمير المؤمنين إنما صليتَ ركعة واحدة، قال: أجل هي وِتري. وأخرج أيضاً عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان يوتر بركعة. وفي "صحيح البخاري"، عن معاوية وسعيد بن جبير أنه أوتر بركعة. وفي "سنن سعيد بن منصور" أن ابن عمر صلّى ركعتين من الوتر، ثم قال: يا غلام ارحل لنا، ثم قام فصلّى ركعة. والقول الفيصل في هذا المقام أن الأمر في ما بين الصحابة مختلف، فمنهم من كان يكتفي على الركعة الواحدة، ومنهم من كان يصلّي ثلاثاً بتسليمتين، ومنهم من كان يصلي ثلاثاً بتسليمة، والأخبار المرفوعة أيضاً مختلفة بعضها شاهدة للاكتفاء بالواحدة، وبعضها بالثلاث، والكل ثابت، لكن أصحابنا قد ترجَّحت عندهم روايات الثلاث بتسليمة بوجوه لاحت لهم، فاختاروه وحملوا المجمَل على المفصل.

أي: في القعدة الأولى.

ج ١ · ص ٥٢٢

٧ - (بابُ الحدَثِ فِي الصَّلاةِ)

١٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ (١) بنُ أَبِي الْحَكِيمِ، عَنْ عَطَاءِ (٢) بْنِ يسارْ: أَنَّ (٣) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبَّر فِي صَلاةٍ (٤) مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ (٥) إِلَيْهِمْ بِيَدَهِ أَنِ امْكُثُوا، فَانْطَلَقَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ (٦) وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرٌ فصلَّى (٧) .

القرشي، وثَّقه ابن معين والنسائي، مات سنة ١٣٠ هـ، كذا ذكره الزرقاني.

قوله: عطاء، أخو سليمان وعبد الله وعبد الملك موالي ميمونة أم المؤمنين كاتَبَتهم وكلُّهم أخذ عنها العلم، وعطاء أكثرهم حديثاً، وكلهم ثقة، ذكره الزرقاني.

قوله: أنَّ، قال ابن عبد البر: هذا مرسل، وقد رُوي متَّصلاً مسنَداً من حديث أبي هريرة وأبي بكرة. قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (أخرجه البخاري في ٥ - كتاب الغسل، ١٧ - باب إذا ذَكَر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمَّم، ومسلم في: ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٩ - باب متى يقوم الناس للصلاة، حديث ١٥٧، ١٥٨) ومسلم وأبو داود والنسائي، وحديث أبي بكرة. أخرجه أبو داود، وكذا في "التنوير".

هو الصبح كما في رواية أبي داود من حديث أبي بكرة.

قوله: ثم أشار، مثله في رواية أبي هريرة، فقوله في رواية الصحيحن: (فقال لنا: مكانَكم) من إطلاق القول على الفعل.

وفي رواية أبي هريرة: فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبَّر.

زاد الدارقطني فقال: إني كنت جنباً فنسيتُ إن أغتسل.

ج ١ · ص ٥٢٣

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ سَبَقَهُ حَدَثٌ فِي صَلاةٍ، فَلا بَأْسَ (١) أَنْ يَنْصَرِفَ وَلا يتكلم فيتوضأ،

قوله: فلا بأس ... إلخ، أقول: استنباط هذه المسألة من حديث الباب كما فعله محمد غير صحيح. أما أوَّلاً: فلأنه قد رُويت قصة انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة من حديث أبي هريرة بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أُقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاّه انتظرنا أن يكبر فانصرف، وفي رواية: فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم. وهذا دليل على أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة، نعم ورد في "سنن أبي داود" من حديث أبي بكرة أنه دخل في صلاة الفجر، فكبَّر ثم أومأ إليهم، والجمع بينهما بحمل قوله كبر على أنه أراد أن يكبِّر، وأبدى عياض والقرطبي احتمال أنهما واقعتان، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان، فإن ثبت التعدّد فذاك، وإلاَّ فما في "الصحيحين" أصح كذا في "فتح الباري". إذا عرفت هذا فنقول: إن اختير طريق الجمع وحمل المجمل على المفصل فقوله: (كبَّر) في حديث الباب يكون محمولاً على إرادة التكبير فلا يكون له دلالة على انصراف من سبقه حدث في الصلاة. وأما ثانياً: فلأن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم المرويّ في حديث الباب إنما كان لأجل أنه كان جنباً فنسي ودخل في الصلاة قبل الغسل كما أوضحه ما في رواية الدارقطني، ثم رجع وقد اغتسل فقال: إني كنت جنباً فنسيتُ أن أغتسل. وقد ورد في "صحيح البخاري" وغيره أيضاً التصريح بأنه اغتسل ثم رجع ورأسه يقطر ماءً. فعُلم أن انصرافه كان لحدثٍ سابق على الصلاة، لا لحدث في الصلاة، والمقصود هذا لا ذاك. وأما ثالثاً: فلأنه قد ورد في "صحيح البخاري" وغيره أنه رجع بعد ما اغتسل ورأسه يقطر ماءً، والحدث الذي يجوز بحدوثه في الصلاة البناء إنما هو الحدث

ج ١ · ص ٥٢٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الذي يوجب الوضوء لا الذي يوجب الغسل. وأما رابعاً: فلأن الإمام إذا أحدث في الصلاة فذهب للتوضؤ فلا بدَّ له أن يستخلف فلو لم يستخلف فسدت صلاته وصلاة من اقتدى به كما هو مصرَّح في موضعه، ولم يُنقل في الأخبار أنه عليه السلام استخلف أحداً، فكيف يستقيم الأمر. وأما خامساً: فلأنه ورد في حديث أبي هريرة: ثم رجع إلينا ورأسه يقطر ماءً فكبَّر. وهذا نص في أنه لم يبنِ على ما سبق، بل استأنف التكبير. وكيف يجوز له البناء على التكبير السابق إن ثبت أنه خرج بعد ما كبَّر؟ فإنه كان قد أدّاه على غير طهارة، ولا يجوز البناء على ما أداه بغير طهارة، بل على ما أدّاه بطهارة. وبالجملة إذا جُمعت طرق حديث الباب ونُظر إلى ألفاظ رواياته وحُمل بعضها على بعض عُلم قطعاً أنه لا يصلح لاستنباط ما استنبطه محمد رحمه الله. وبه يظهر أنه لا يصح إدخال هذا الحديث في باب الحدث في الصلاة (قال شيخنا في الأوجز ١/٢٩٤: إن رواية الموطأ هذه ورواية الصحيحين المذكورة لو حملتا على أنهما واقعة واحدة فلا إشكال أصلاً، إلاَّ أن الظاهر عندي أنهما واقعتان مختلفتان، ولما كان عند الإمام مالك حكم الحدث السابق واللاحق واحداً، يعني إذا صلّى الإمام ناسياً محدثاً أو جنباً ثم تذكَّر، وكذلك إذا أحدث في وسط الصلاة ففي كلا الحالين تفسد صلاته عند المالكية، ولا يجوز البناء، فلذا ذكر هذا الحديث في إعادة الصلاة لأن (كبّر) لو حمل على ظاهره بطلت الصلاة عند المالكية أيضاً وتجب الإعادة فيصح إدخال الحديث في باب الإعادة. وأما عند الحنفية، فحديث الباب ليس من باب الجنابة بل من باب سبق الحدث في الصلاة ولذا أدخله الإمام محمد في "موطئه".. وليست هذه قصة الجنابة المذكورة في الصحيحين وغيرهما، وإيرادات العلاّمة عبد الحيّ في حاشية "الموطأ"، من المستغربات. وقد تقدم أنَّ عياضاً والقرطبي والنووي وابن حبان كلهم قالوا بتعدد القصة، وما أورد الشيخ عبد الحيّ على استنباط الإمام محمد، فمبنيّ على وحدة القصتين إلاّ قوله: ولم ينقل أنه استخلف أحداً، وأنت خبير بأنَّ اتحاد القصتين خلاف ما عليه الجمهور وعدم النقل لشيء يغاير نقل العدم والحجة في الثاني دون الأول، وحديث الباب في حمله على قصة الجنابة مع شروع الصلاة مشكل على الجمهور كلهم كما تقدم من أقوال الحنفية والمالكية، وقال الشافعي: لو أن إماماً صلّى ركعة ثم ذكر أنه جنب، فخرد واغتسل وانتظره القوم وبنى على الركعة الأولى فسدت عليه وعليهم صلاتهم لأنهم يأتمّون به عالمين أن صلاته فاسدة وليس له أن يبني على ركعة صلاها جنباً، ولو علم بعضهم دون بعض فسدت صلاة من علم. اهـ. وكذلك عند الحنابلة، فعُلم أنَّ حديث الباب في حمل قوله: (كبَّر) على معناه الحقيقي لا يوافق أحداً من الأئمة، فإما أن يحمل على المجاز من قوله أراد (أن يكبر) ، أو يحمل على تعدُّد القصَّة. اهـ. مختصراً) ، لأنه لم يكن هناك

ج ١ · ص ٥٢٥

ثُمَّ يَبْنِيَ (١) عَلَى مَا صَلَّى، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ويتوضَّأ وَيَسْتَقْبِلَ صَلاتَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٨ - (بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ وَمَا يُستحبُّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

١٧٣ - أخبرنا مالك، أخبرنا (٣)

حدث في الصلاة، ولعلَّ محمداً نظر إلى قوله: (كبَّر) ، فحمله على الدخول في الصلاة وإلى قوله: (ثم رجع وعلى جلده أثر الماء) ، فحمله على أنه توضأ، وحمل قوله: (فصلّى) على أنه بنى، وأيَّده بأنه أشار إليهم أن امكثوا، ولم يتكلَّم كما هو شأن الباني، فاستنبط منه ما استنبط.

قد ذكرت الأحاديث الدالة على هذا في باب الوضوء من الرعاف، فانظر هناك.

وبه قال جماعة، وخالفهم جماعة في البناء كما مرَّ منّا ذكره في باب الوضوء من الرعاف.

قوله: أخبرنا عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المحفوظ، رواه جماعة عن مالك، فقالوا عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، أخرجه النسائي والإسماعيلي والدارقطني وقالوا: الصواب الأول.

ج ١ · ص ٥٢٦

عبدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٢) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٣) الخُدْري أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا (٤) مِنَ اللَّيْلِ يَقْرَأُ: ﴿قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يردِّدها (٥) ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حدَّث النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأنَّ (٦) الرَّجُلَ (٧) يُقَلِّلُها (٨) ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنها (٩)

قوله: عبد الرحمن، الأنصاري المازني، وثقه النسائي وأبو حاتم، مات في خلافة المنصور كذا في "الإسعاف".

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة التابعي الثقة، كذا قال الزرقاني.

سعد بن مالك بن سنان.

هو قتادة بن النعمان أهو أبي سعيد الخدري لأمِّه كما صرح به في رواية "مسند أحمد".

لأنه لم يحفظ غيرها، أو لما رجاه من فضيلتها قاله أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") .

بفعل ماض أو بشد النون.

بالنصب أو الرفع الذي جاء وذكر، وهو أبو سعيد.

أي: يعتقد أنها قليلة.

قوله: إنها لتعدل (أخرجه البخاري في: ٦٦ - كتاب فضائل القرآن، ١٣ - باب فضل: قل هو الله أحد) ، أي: تساوي ثلث القرآن لأن معاني القرآن ثلاثة علوم: علم التوحيد، وعلم الشرائع، علم تهذيب الأخلاق. وسورة الإخلاص يشمل على القسم الأشرف منها الذي هو كالأصل للقسمين، وهو علم التوحيد، وقال الطِّيبي: ذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص، وأحكام، وصفات الله و ﴿قل هو الله ...﴾ متمحِّضة للصفات فهي ثلث القرآن، وقيل:

ج ١ · ص ٥٢٧

لَتَعْدِلُ ثُلُثَ (١) القرآن".

ثوابها يضاعف بقدر ثلث القرآن، فعلى الأول لا يلزم من تكريرها استيعاب القرآن وختمه وعلى الثاني يلزم، وقال ابن عبد البر: من لم يتأوَّل هذا الحديث أخلص ممن اختار الرأي، وإليه ذهب أحمد وإسحاق، فإنهما حَمَلا الحديث على أن معناه أن لها فضلاً في الثواب تحريضاً على تعلُّمها لا أن قراءتها ثلاث مرات كقراءة القرآن، قال: وهذا لا يستقيم ولو قرأها مائتي مرة، كذا في "مرقاة المفاتيح" (٤/٣٤٩، وانظر: فتح الباري ٨/٦٠) .

قوله: ثلث القرآن، قد وقع النزاع بين طَلَبَتي المستفيدين مني بحضرتي سنة إحدى وتسعين بعد الألف والمائتين في أنه إذا قرأ سورة الإخلاص هل يجد ثواب قراءة تمام القرآن؟ فقال بعضهم: نعم، مستنداً بهذا الحديث، ورده بعضهم بأن جميع الأثلاث إنما يبلغ إلى الواحد التام إذا كانت من جنس واحد، وإلا فلا، وليس في الحديث تصريح بشيء من ذلك، فحضروا لديّ سائلين تحقيق الحق في ذلك، فقلت: قد صرّح جمع من الفقهاء والمحدثين بذلك فقالوا: غرضنا أنه هل يُستنبط ذلك من هذا الحديث أم لا؟ فقلت: إن كانت الثلثية معللة باشتمالها على ثلث معاني القرآن، وهو التوحيد كما هو رأي جماعة. فلا دلالة لهذا الحديث على حصول ثواب ختم القرآن بالتثليث لأن التثليث حينئذٍ يكون تثليثاً لآيات التوحيد فقط ولا يشتمل على ما (في الأصل: "ما في القرآن"، والصواب: "على ما في القرآن") في القرآن، وإن حُمل ذلك على كون ثوابه بقدر ثواب ثلث القرآن مع قطع النظر عن ما ذكر يمكن ثواب الختم التام بالتثليث، فانقطع النزاع منهم. ثم وجدت في "معجم الطبراني الصغير "أنه أخرج عن أحمد بن محمد البزار الأصبهاني، نا الحسن بن علي الحلواني، نا زكريا بن عطية، نا سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم، حدثني عمي سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ بعد صلاة الصبح اثني عشر مرة، فكأنما قرأ القرآن أربع مرات، وكان أفضل أهل الأرض يومئذٍ إذا اتقى، فصار هذا أدل على المقصود قاطعاً للنزاع.

ج ١ · ص ٥٢٨

١٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سعيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ معاذُ بْنُ جَبَلٍ (١) : لأَنْ أذكرَ اللهَ مِنْ بُكرة (٢) إِلَى اللَّيْلِ أحبُّ (٣) إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى جِياد (٤) الْخَيْلِ مِنْ بُكرة حَتَّى اللَّيْلِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: ذِكْرُ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٥)

١٧٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم

قوله: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها، وكان أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ومات في طاعون عَمَواس، كذا في "الإسعاف".

أي: من أول النهار.

قوله: أحبّ إليَّ ... إلخ، فيه تفضيل الذكر على الجهاد وهو أمر توقيفي لا يُدرك بالرأي، وقد ورد به حديث مرفوع أيضاً، وورد بعض الأحاديث بتفضيل الجهاد على جميع الأعمال، والجمع بينهما أن الجهاد الكامل المتضمِّن لبذل المال وإظهار الحجة والبيان وتدبير الأمور بالرأي والتوجه بالدعاء والقلب والقتال باليد أفضل الأعمال مطلقاً، وما سواه من أنواعه يفضل عليه الذكر، كذا حققه برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن جعمان الشافعي في "عمدة المتحصنين شرح عدة الحصن الحصين".

بالكسر جمع جيد.

قوله: على كل حال، حتى حالة التغوط والجماع فإنه وإن كان الذكر اللساني منهياً عنه عند ذلك لكن لا شبهة في حُسن الذكر القلبي، وقد ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه.