التعليق الممجد على موطأ محمد

أبواب الحدود في الزناء — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ١١٣

٧١٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلا (١) مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إنَّا نَبْتَاعُ (٢) مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَالْقَصَبِ (٣) ، فَنعصره خَمْرًا فَنَبِيعَهُ (٤) ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ (٥) عَلَيْكُمْ وملائكتَه وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنِّ والإِنس أَنِّي لا آمُرُكُمْ أَنْ تَبْتَاعُوهَا (٦) ، فَلا تَبْتَاعُوهَا (٧) ، وَلا تَعْصِرُوهَا، وَلا تَسْقُوهَا، فَإِنَّهَا رِجْسٌ (٨) مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. ما كرهنا (٩) شُربَه من الأشربة الخمر

في "موطأ يحيى": أن رجلاً من أهل العِراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن. وهو بالكسر إقليم معروف منه الكوفة والبصرة وغيرهما.

أي نشتري.

أي قصب السُّكّر.

قوله: فنبيعه، لعلهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فلم يبلغهم تحريم الخمر أو بلغهم ذلك وظنّوا أن المحرم إنما هو الشرب دون البيع، فليس كل ما لا يحل أكله وشربه يحرم بيعه.

أتى بذلك لزيادة التأكيد.

أي الخمر. وفي رواية يحيى: لا آمركم أن تبيعوها.

أي لا تشتروا.

بالكسر أي نجس، وفيه اقتباس من الآية (والآية هي: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان ... ) ، سورة المائدة: الآية ٩٠) .

أي حرَّمنا.

ج ٣ · ص ١١٤

وَالسُّكْرِ (١) وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلا خَيْرَ (٢) فِي بَيْعِهِ ولا أكل ثمن.

٧١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا (٣) حُرِمَها (٤) فِي الآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَها.

قوله: والسكر، قال العيني في "البناية" عند قول صاحب "الهداية": ومن أقرَّ بشرب الخمر والسكر ... إلخ: هو بفتحتين، نقيع التمر إذا غلا واشتد ولم يُطبخ، كذا فسره الناطفي في "الأجناس"، وقال في "ديوان الأدب": السكر خمر النبيذ، وقال في "المجمل": السكر شراب أسكر، وقال في "المغرب": السكر عصير الرُّطَب. والمراد ههنا ما ذكره الناطفي، وإنما خصه بالذكر مع أن الحكم في سائر الأشربة كذلك لأن السكر كان الغلب في بلادهم.

بنفي الجنس فيدل على حرمته.

أي مِنْ شُربها.

قوله: حُرِمَها، بصيغة المجهول من الحرمان، قال البغوي والخطابي: معناه لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حُرِمَ شربها عُلم أنه لا يدخلها، وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله أخبر أن في الجنة أنهاراً من خمر لَذَّة للشاربين، وأنهم لا يُصدَّعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراً وأنه حُرِمها عقوبةً له لزم وقوع الهمّ والحزن له، والجنة لا حزن فيها، وإن لم يعلم بذلك لم يكن عليه ألم، فلا يكون عقوبة، فلهذا قال بعض من تقدم: إن شارب الخمر لا يدخل الجنة أصلاً، وهو مذهب غير مرضي. ويحمل الحديث عند أهل السنَّة على أنه لا يدخلها

ج ٣ · ص ١١٥

٧١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأنصَاريّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: كنتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ (١) بْنَ الجرَّاح وَأَبا طَلْحَةَ (٢) الأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ (٣) بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخ (٤) وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ (٥) آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمت، فَقَالَ أَبُو طلحة:

(إنما هو إذا استحلها لأنه إذا أدمنها فكثيراً ما لا يبقى في قلبه حرمتها، أو النفي غير مؤبَّد أي لم يشربها إلى حين انقضاء أيام الجزاء الذي قدِّر له، كذا في الكوكب الدريّ ٤/٣١) ، ولا يشرب الخمر فيها إلاَّ أن يعفو الله عنه كما في سائر الكبائر. فمعناه: جزاؤه أن يُحْرمَ دخول الجنة إلاَّ أن يُعفى عنه، وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ولا يشرب فيها خمراً ولا تشتهيها نفسه، وإن علم وجوده فيها، كذا في " فتح الباري".

أحد العشرة.

قوله: أبا طلحة، هو زوج أم أنس أم سُلَيم، اسمه زيد بن سهل ابن الأسود الأنصاري النجّاري، مشهور بكنيته من كبار الصحابة شهد بدراً وما بعدها، مات سنة أربع وثلاثين كذا في "التقريب".

قوله: أُبيّ، - بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وشد الياء المثناة التحتية - بن كعب بن قيس الأنصاري النجّاري، أبو المنذر، من فضلاء الصحابة وسيِّد القراء، مات سنة تسع عشرة أو سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، كذا في "التقريب".

قوله: من فضيح، قال الكرماني في "الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري": الفضح: الشدخ، والفضيخ: شراب يُتخذ من البُسر من غير أن تمسَّه النار، وقيل: أن يُفضخ البسر ويُصب عليه الماء ويُترك حتى يغلي، وقيل: هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما. ويؤيد هذا التفسير الأخير ما في "صحيح البخاري" عن أنس: أن الخمر حُرِّمت والخمر يومئذٍ البسر والتمر. وعند مسلم: كنت أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمر.

قوله: فأتاهم آتٍ، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه.

ج ٣ · ص ١١٦

يَا أَنَسُ (١) ، قُمْ (٢) إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ، فَاكْسِرْهَا (٣) فقمتُ إِلَى مِهْراس (٤) لَنَا فضربتُها (٥) بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ (٦) .

في رواية للبخاري: قم يا أنس فأهرقها، قال: فأهرقتُها.

قوله: قم إلى هذه الجرار، بكسر الجيم جَمْع جَرَّة بالفتح وتشديد الراء، هو الظرف من الخَزَف والطين يوضع فيه الماء وغيره من الأشربة. وفيه دلالة إلى أن خبر الواحد حجة فإنهم أخذوا به في نسخ الحكم السابق، وهو حِلّ الخمر، وعملوا على وفقه من دون انتظار تعدُّد المُخْبرين.

أي لينصبَّ ما فيها.

قوله: إلى مِهْراس، قال الزرقاني: بكسر الميم وسكون الهاء فراء فألف فسين مهملة، حجر مستطيل ينقر ويدق فيه، ويتوضأ به، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل له مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجر أو الصخر الذي يُهرس فيه الحبوب، وغيرها. انتهى. وفي "مجمع البحار": هو حجر يشاد (هكذا في الأصل، والصواب يشال به لتعرف به شدة الرجال كما في غريب الحديث لابن الجزري (٢/٤٩٦)) به شدة الرجال سُمِّي به لأنه يُهراس به أي يُدَقّ. وأراد ههنا حجرا كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه، وهو في غير هذا الموضع صخرة منقورة يكون فيها الماء ولا يقلّه الرجال، يسع كثيراً من الماء (انظر: مجمع بحار الأنوار ٤/٦٣٣. ويقال له بالفارسية الجواز وبالهندية (أوكهلى) . قال الحافظ: المهراس - بكسر الميم - إناء يتخذ من صخر وينقر وقد يكون كبيراً كالحوض، وقد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر به وكأنه لم يحضره ما يكسر به غيره أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها فيه كالهاون، فأطلق عليه مجازاً. فتح الباري ١٠/٣٨. قال شيخنا في الأوجز ١٣/٣٦٠، قلت: أو باعتبار المعنى اللغوي فإن الهرس لغة الدق فالمهراس آلته) .

أي الجرار.

في نسخة: انكسرت.

ج ٣ · ص ١١٧

قَالَ مُحَمَّدٌ: النَّقِيعُ (١) عِنْدَنَا مَكْرُوهٌ (٢) . وَلا يَنْبَغِي (٣) أَنْ يُشرب مِنَ البُسرْ (٤) وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ جَمِيعًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا (٥) كَانَ شَدِيدًا يُسْكِر.

٩ - بَابُ (٦) الْخَلِيطَيْنِ

٧١٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ (٧) عِنْدِي، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٨) بْنِ حُبَاب الأسلمي، عن

قوله: النقيع، قال في "المُغرب": أنقع الزبيب في "الخابية" ونقعه ألقاه فيها ليبطل، وتخرج منه الحلاوة، وزبيب منقع بالفتح مخفَّفاً، واسم الشراب نقيع. انتهى. وفي "النهاية حاشية الهداية": ما يتخذ من الزبيب شيئان نقيع ونبيذ، أما النقيع فهو ما يُتَّخَذ بأن يُترك في الماء أياماً حتى يستخرج الماء حلاوته، فما دام حلواً يحلّ بالإِجماع، وإن غلا فاشتد وقذف بالزبد ففيه خلاف، وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة.

أي حرام غير مشروع فإنَّ عند محمد كل مكروه حرام.

أي لا يحل.

بضم الباء وسكون السين التمر قبل إطابه، وبعد ما نضج يسمى رُطَباً، بضم الراء وفتح الطاء.

وإن لم يسكر لا يحرم.

قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.

قوله: أخبرنا الثقة عندي، قال الزرقاني: قيل: هو مخرمة بن بكير أو ابن لهيعة، فقد رواه الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة.

قوله: عن عبد الرحمن بن حُبَاب، - بضم الحاء المهلة وخفة الباء -

ج ٣ · ص ١١٨

أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شُرْبِ (١) التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ جَمِيعًا، والزَّهْو (٢) والرُّطَب جَمِيعًا.

٧١٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى (٣) أن ينبذ البسر والتمر جميعاً، والتمر والزبيب جميعاً.

الأسلمي المدني الأنصاري، وثقه ابن حيان، كذا في "التقريب" و " الإسعاف".

في رواية يحيى: نهى أن يشرب.

قال القاري: بالفتح وسكون الهاء، الملَّون من البُسر، على ما في "المُغرب")

قوله: نهى أن يُنبذ، قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهور والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وعند مسلم عن أبي سعيد مرفوعاً: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداً أو بسراً فرداً. وبظاهر هذه الأحاديث ذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذي جُمع فيه بين الخلطين، وإن لم يكن المتخذ منهما مسكراً، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الآخر: لا يحرم (في "تنسيق النظام" ص ٢٠٢: الخليطان: قد حَرَّمهما محمد من أصحابنا، وبه يُفتى عند الحنفية) ما لم يسكر، كذا ذكره القاري وفي "البناية" وغيره: أن هذا النهي إرشادي، كان في زمن الجدب والقحط، فأما في زمان السعة فلا بأس به لما أخرجه ابن عدي في "الكامل" عن أم سليم وأبي طلحة: أنهما كانا يشربان نبيذ البسر والزبيب يخلطانه، فقيل لأبي طلحة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: إنما هو ذلك الزمان، كما نهى عن الإِقران

ج ٣ · ص ١١٩

١٠ - بَابُ نَبِيذِ (١) الدُّبَّاء والمُزَفَّت

٧١٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نافع، عن ابن عمر: أنَّ

بين التمرين. وأخرج أبو داود عن عائشة: أن رسوا الله صلى الله عليه وسلم كان يُنبذ له بنبيذ يُلقى فيه تمر فيلقى فيه زبيب. وفي الباب آثار وأخبار أُخر.

ج ٣ · ص ١٢٠

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ (١) . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فأقْبَلْتُ نحوَه (٢) فَانْصَرَفَ (٣) قَبْلَ أَنْ أبلُغَه فَقُلْتُ (٤) : مَا قَالَ؟ قَالُوا (٥) نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (٦) فِي الدُّبّاءِ والمزفَّت.

٧١٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَخْبَرَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

في بعض مغازيه: أي في بعض غزواته.

في بعض مغازيه: أي في بعض غزواته.

أي توجَّهتُ إليه لأسمع خطبته.

أي فراغ من الخطبة قبل أن أصل إليه.

أي سألت عن حاضري الخطبة.

أي الأصحاب الحاضرون.

بصيغة المجهول.

ج ٣ · ص ١٢١

١١ - بَابُ نَبِيذِ الطِّلاء

٧٢٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ قَدِم (١) الشام: شكى إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وباءَ (٢) الأَرْضِ أَوْ ثِقَلَهَا (٣) ، وَقَالُوا: لا يَصْلُحُ لَنَا إلاَّ هَذَا الشَّرَابُ (٤) قَالَ: اشْرَبُوا (٥) الْعَسَلَ، قَالُوا: لا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ (٦) . قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ (٧) : هَلْ لَكَ أَنْ أَجْعَلَ لَكَ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لا يُسْكِرُ، قَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ (٨) حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، فأَتَوْا (٩) بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، ثُمَّ رفع يده فتبعه يتمطط (١٠) ،

في عهد خلافته.

الوباء كل مرض عام من طاعون وغيره.

في رواية"يحيى": وثقلها بالواو أي ثقل مائها.

إشارة إلى نبيذ معهود فيما بينهم.

لأن فيه شفاء من كل داء بنص القرآن.

أي لتخالفه أمزجتهم.

أي أرض الشام.

أي النبيذ.

ليعرضوه عليه.

أي يتمدَّد.

ج ٣ · ص ١٢٢

فَقَالَ: هَذَا الطِّلاء مثلُ (١) طِلاء (٢) الإِبِل، فَأَمَرَهُمْ (٣) أن يشربوه (٤) .

أي في الغِلَظ.

أي القطران الذي يُطلى به الإِبل للجرب.

قوله: فأمرهم أن يشربوه، هذا صريح في حل الطلاء، وهو العصير العنبي الذي طُبخ، فذهب ثلثاه وصار غليظاً ما لم يسكر، وقد رُوي عنه بطرق كثيرة وعن غيره شربه وإباحته، فأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن إسحاق، عن عمر بن ميمون قال: قال عمر: إنا نشرب هذا الشراب الشديد ليقطع به لحوم الإِبل في بطوننا أن يؤذينا. ورُوي عن معمر، عن عاصم، عن الشَّعبي: كتب عمر إلى عماله: أما بعد، فإنّا جاءنا أشربة من الشام كأنها طلاء الإِبل، قد طُبخ، فذهب ثلثاه فآمر من قبلك أن يصطنعوه. وروي من طريق أخر نحوه. وأخرج عن أنس: أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وأخرج عن أنس وعلي وغيرهما شربه. وبهذه الآثار ذهب أبو حنيفة ومحمد في رواية، وغيرهما. وقال محمد في رواية ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور وإسحاق وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وغيرهم بحرمته أخذاً من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو حديث مخرَّج في كتب متعمدة بألفاظ متقاربة من رواية جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وحديثه عند النسائي وابن ماجه وعبد الرزاق، وجابر حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وسعد بن أبي وقاص حديثه عند النسائي وابن حبان، وعليّ حديثه عند الدارقطني، وعائشة حديثها عند أبي داود والترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطني، وعبد الله بن عمر حديثه عند إسحاق بن راهويه والطبراني، وخوّات بن جبير حديثه عند الحاكم والطبراني والدارقطني والعقيلي، وزيد بن ثابت حديثه في "معجم الطبراني". والتفصيل في "نصب الراية" و "البناية".

قال الزرقاني: كان عمر اجتهد في تلك الحالة، ثم رجع عنه حيث حدَّ ابنه في الطِّلاء كما مرَّ

ج ٣ · ص ١٢٣

فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أحللتَها وَاللَّهِ، قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا أحللتُها (١) ، اللَّهُمَّ إِنِّي لا أُحل لَهُمْ شَيْئًا حرَّمتَه عَلَيْهِمْ، وَلا أُحرِّم عَلَيْهِمْ شَيْئًا أحللتَه لَهُمْ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِشُرْبِ الطِّلاءِ الَّذِي (٣) قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَهُوَ لا يُسكر (٤) ، فَأَمَّا كلُّ معتَّق (٥) يُسكر فَلا خَيْرَ فِيهِ (٦) .

(وفي الأوجز ١٣/٣٦٣ قلت ليس كذلك بل أثر الباب عند الأئمة الثلاثة والجمهور غير الشيخين من الحنفية محمول على أنه لم يكن مسكرا وما تقدم من حده رضي الله عنه إبنه فيه تصريح بقوله: "وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ" ولذا حمل الباجي الأثر السابق على المسكر وحُمل أثر الباب على أنه لم يبق مسكرا وحكى فيه خلاف أبي حنيفة وعليه حمله الإمام محمد انتهى مختصرا) .

أي ما أحللتُ ما هو حرام، بل حكمتُ بحِلّ ما هو حلال.

قوله: وبهذا نأخذ، هكذا ذكر في كتاب "الآثار" أيضاً، والمشهور في كتب أصحابنا أنه كرهه، وعنه أنه توقَّف، وقال: لا أحرمه، ولا أبيحه لتعارض الأخبار والآثار.

قوله: الذي قد ذهب ... إلخ، قيد به لأن الطلاء الذي ذهب أقل من ثلثيه لا يحل كما قال في "الجامع الصغير": محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة، قال: الخمر حرام قليلها وكثيرها، والسكر، وهو الني من ماء التمر ونقيع الزبيب، إذا اشتَّد حرام، والطلاء وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب، وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به. انتهى. وبه يظهر أن لا تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطلاء بالحرمة، بعضهم بالحلة، فإن الطلاء يُطلق على أمرين: أحدهما حلال، والآخر حرام، كما حققه الفقيه حسن الشرنبلالي في رسالته "نزهة ذوي النظر لمحاسن الطلاء والثمر".

أي مطلقاً قليله وكثيره، كذا قال القاري.

قال القاري: بتشديد الفوقية المفتوحة أي قديم.

أي لا يَحِلّ.