تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

AUTO (مبادئ اللغة) — الجزء ٤ من ٢١

ج ٢ · ص ٣٠

CHECK الواجب الكفائي

أعادها معهم, كان إعادة, ولا يتناوله الرسمان.

قال: (الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض.

لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق.

قالوا: سقط بالبعض.

قلنا: استبعاد.

قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم.

قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.

قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.

قلنا: يجب تأويله على المسقط جمعا بين الأدلة).

أقول: اختلفوا في الواجب على الكفاية, وهو ما كان مطلوبا حصوله في / الواقع, وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض, هل هو واجب على جميع المكلفين أو على البعض؟ , واختلف القائلون بأنه

ج ٢ · ص ٣١

# يجب على البعض, فقال بعض: يجب على بعض أي بعض كان.

وقال بعضهم: إنه واجب على البعض الذي يشهد ذلك الشيء, كصلاة الجنازة مثلا.

وقال بعضهم: هو واجب على بعض معين عند الله منكر عندنا.

واختار المصنف المذهب الأول, واحتج عليه: بأنه لو كان واجبا على بعض المكلفين, لما أثم جميع المكلفين بتركهم إياه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلاستحالة تأثم المكلف بترك ما لا يكون واجبا عليه, وأما بطلان التالي: فبالاتفاق.

وقيل في تقرير المذهب المختار: الإيجاب على الجميع من حيث هو جميع لا على كل واحد, فإن الوجوب إذا تعين على كل واحد, فإسقاطه عن الباقي يكون رفعا للطلب بعد تحققه, وذلك لا يكون إلا بالناسخ, ولا يلزم ذلك إذا قلنا: يجب على الجيمع من حيث هو جميع, إذ يلزم من إيجاب الحكم على جملة إيجابه على كل واحد, ويكون تأثيم الجملة من حيث هي جملة بالذات, وتأثيم كل واحد بالعرض.

ج ٢ · ص ٣٢

وفيه نظر؛ فإن سقوط الأمر قبل الأداء كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب؛ لأنه وجب لمعنى, فإذا حصل ذلك المعنى انتفى الوجوب, فالسقوط ليس لفعل البعض, وإنما هو لانتفاء علة الوجوب, إلا أنه لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب, نسب السقوط إليه مجازا.

أو نقول على أصل أهل السنة: لا نسلم أن الرفع لا يكون إلا بخطاب جديد, لم لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة, وهنا قد جعل أداء بعضهم أمارة على سقوط الفرض عن الباقين؛ لأنه لو بقي التكليف به لكان تكليفا بتحصيل الحاصل.

احتج الآخرون بوجوه ثلاثة:

الأول: أنه يسقط بفعل البعض, فلو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض, أما الملازمة: فإنه من المستبعد سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره.

الجواب: أن دليل الملازمة استبعاد وهو لا يكون حجة, مع أنه لا استبعاد في الحقيقة, فإن السقوط لانتفاء علة الوجوب, ولو قال في بيان الملازمة: الواجب ما لا يسقط عن المكلف بفعل غيره كفرض العين وإلا لم يكن واجبا, منع أن ما يسقط بفعل الغير لا يكون واجبا, فإن الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة, فإن القتل الواجب بسبب الردة لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة, مع أن أحدهما

ج ٢ · ص ٣٣

# يسقط بالعفو, ولا يسقط بالتوبة, والآخر بالعكس.

قالوا ثانيا: لو امتنع أمر بعض مبهم, لامتنع الأمر بواحد منهم, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع إلا الإبهام, وهو ملغى.

أجاب: بالفرق, وهو أن إثم واحد غير معين لا يعقل, بخلاف الإثم بواحد غير معين فإنه معقول, فيصح أن يكون متعلقا للوجوب, فليس المانع كونه غير معين فقط, بل المانع لزوم كون الإثم غير معين وهو غير معقول.

وهذا الجواب إنما يتم لو كان مذهبهم إثم واحد بالترك, أما إذا كان مذهبهم أثم الجميع بالترك فلا, وهو كذلك, ويدل عليه قوله: (لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق) , فحينئذ إن أراد تأثيمه بانفراده غير معقول فمسلم, وليس كذلك, وإن أراد تأثيمه / على تقدير تأثيم الجميع غير معقول, فممنوع.

قالوا ثالثا: قوله تعالى: ﴿فلولا نفر﴾ إلى آخرها, يدل على كون البعض مأمور بالتفقه في الدين الذي هو من فروض الكفاية, والبعض غير معين, وهو المطلوب.

أجيب: بأن الدليل دل على الوجوب على الجميع, والآية وإن كانت ظاهرة في الوجوب على البعض, لكن الظاهر يجب تأويله لأجل الدليل, فتحمل على غير ظاهرها جمعا بين الأدلة, فتؤول بأن فعل الطائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع, فيحمل النافر على المسقط.

ج ٢ · ص ٣٤

قال: (مسألة: الأمر بواحد من الأشياء كخصال الكفارة مستقيم.

وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.

وبعضهم: الواجب ما يفعل.

وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر.

لنا: القطع بالجواز, والنص دل عليه.

وأيضا: وجوب تزويج أحد الخاطبين, واعتاق واحد من الجنس, فلو كان التخيير يوجب الجميع, لوجب تزويج الجميع, ولو كان معينا بخصوص أحدهما امتنع التخيير).

أقول: اختلفوا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة, هل هو مستقيم أم لا؟ , وإنما قلنا: من أمور معينة؛ لأن الأمر بمبهم من أمور مبهمة تكليف ما لا يطاق؛ ولهذا قال: (كخصال الكفارة)؛ لأنها أمور معينة.

وأتى المصنف بهذه العبارة؛ لأنه لا يرى دخول الكلي الطبيعي في الوجود؛ فلهذا لم يقل: المأمور به في

AUTO الواجب المخير

واحد من الأشياء.

واعلم أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الواجب واحد من حيث هو أحدها, وهو المشترك المنكر في الأفراد, وإنما سقط الوجوب بالمعين لاشتماله على

ج ٢ · ص ٣٥

# الواجب, لا لأنه واجب, وهو مختار المصنف هنا, فقد وقع فيما فر منه.

وأطلق الجبائي, وابنه, وعبد الجبار, وجماهير المعتزلة, القول باقتضاء وجوب الجميع على التخيير.

وقال أبو الحسن البصري: في هذا الخلاف بين من ذكر لفظي, وتابعه الإمام على ذلك, قال: «لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير: أنه لا يجوز الإخلال بجميعها, ولا يجب الإتيان بجميعها, وللمكلف اختيار أي واحد كان, وهذا مذهب الفقهاء».

وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف نظر؛ لأن منهم من يرى أنه إن ترك الجميع عوقب على كل واحد, وإن فعل الجميع أثيب على كل واحد, وإن فعل البعض سقط الفرض, وهذا غير مذهب الفقهاء؛ لأنه عندهم إنما يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد, وكذا إذا أتى بالجميع إنما يثاب على

ج ٢ · ص ٣٦

# فعل واحد, إلا أن يقال: لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم, وابنه, وعبد الجبار قائلين بأنه إنما يثاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى بواحد, ويعاقب عقاب من ترك واحدا, حكم بأنه لا خلاف بين المعتزلة وبين الفقهاء في المعنى؛ إذ ذلك المذهب المخالف هو مذهب غير المعتزلة منهم, وإلى هذا المذهب أشار بقوله: (الجميع واجب) وهو محتمل لكل واحد من مذهبي المعتزلة.

وذكر الباجي أن قول معظم أصحابنا: «إن الواجب واحد غير معين وللمكلف تعيينه بفعله».

وقال ابن خويز منداد: «الجميع واجب».

وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله, غير معين عندنا, والمكلف / لا يفعل إلا ذلك, فالواجب ما يفعله المكلف, وهذا تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا, وأصحابنا ينسبونه إليهم.

ج ٢ · ص ٣٧

وذهب بعضهم: إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا, فإن فعله المكلف سقط الفرض, وإن فعل غيره وقع نفلا يسقط الفرض, واحتج على مختاره بجوازه عقلا, وبدلالة النص على وقوعه.

أما الأول: فللقطع بأنه لا يمتنع أن يقول السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب, أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم, أيهما فعلت اكتفيت به, وإن تركت عاقبتك, فلا يتأتى دعوى إيجاب الجميع للتصريح بالتخيير والاكتفاء بالبعض, ولا عدم وجوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك الجميع, ولا تعيين واحد لأجل التخيير.

وأم الثاني: فلأن قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ يدل على كون المأمور به واحدا لا بعينه.

قيل: للخصم أن يمنع دلالة النص على كون الواجب أحدها لا بعينه, غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء, وبينهما فرق, فلا يقال: المطلوب هو ذلك؛ لأنه المذكور في صدر المسألة؛ لأنا نقول: اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء, وإنما اختلفوا في مقتضاه, فعند الفقهاء أنه يقتضي وجوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها, وعند المعتزلة يقتضي وجوب الجميع.

ج ٢ · ص ٣٨

والحاصل أن كلام المصنف إن حمل على ظاهره, كان التمثيل بخصال الكفارة ودعوى دلالة النص على المطلوب صحيحين, لكن يكون ما اختاره من مذهب الفقهاء غير مذكور, وإن حمل على أن الأمر بواحد من الأشياء يقتضي وجوب واحد لا بعينه من حيث هو أحدها, كان ما اختاره من مذهب الفقهاء مذكور, لكن تمثيله بخصال الكفارة وادعاؤه النص على الجواز غير صحيحين.

واحتج أيضا: بالحكم, وهو أن الإجماع على وجوب تزويج أحد الكفؤين الخاطبين بالتخيير, وعلى إعتاق واحد من الأرقاء بالتخيير في الكفارة, فلو كان التخيير يوجب الجميع, لوجب تزويجها منهما إذا خيرته أن ينكحها من أحدهما, ولوجب إعتاق جميع الرقاب في صورة الأمر بإعتاق واحد من العبيد على التخيير.

قيل: لم لا يجوز أن يتخلف المقتضي عن المقتضى لمانع عقلي أو شرعي.

ثم قال: (ولو كان معينا لخصوص أحدهما امتنع التخيير) لأن الواجب عينا لا يجوز تركه, والتخيير يقتضي جوازه, ولأنه كان يلزم ألا يحصل الإجزاء بغيره مع القدرة عليه كسائر الأفعال.

قيل: نمنع امتناع التخيير, بناء على سقوط الوجوب بالآخر, أو يكون الواجب ما يفعل.

ج ٢ · ص ٣٩

أجيب: بأن التخيير بين شيئين يقتضي مساواتهما, والواجب وغيره لا يستويان.

ورد: بأن المساواة في الحكم حاصلة على ذلك المذهب, لسقوط الوجوب بكل واحد منهما, والتخيير لا يستدعي المساواة في الحقيقة.

والحق أنه لو كانا متساويين في سقوط الوجوب بكل واحد منهما, لم يكن لكون أحدهما واجبا عينا والآخر غير واجب معنى وكان مذهبا ساقطا.

(قال المعتزلة: غير المعين مجهول ويستحيل / وقوعه, فلا يكلف به.

والجواب: أنه معين من حيث هو واجب, وهو واحد من الثلاثة, فينتفي الخصوص, فيصح إطلاق اسم غير المعين عليه).

أقول: احتج المعتزلة بوجوه:

الأول: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها, لزم تكليف ما لا يطاق, واللازم باطل على ما سيأتي, أما الملازمة: فلأن غير المعين مجهول, وكل مجهول لا يكلف به؛ لأن شرط إمكان التكليف كون المكلف به معلوما, وأيضا: غير المعين يستحيل وقوعه؛ لأن كل ما وقع فهو معين, وما يستحيل وقوعه لا يكلف به, وإذا ثبت ذلك لزم وجوب الجميع, أو وجوب واحد معين.

الجواب: لا نسلم أن غير المعين مجهول وأنه يستحيل وقوعه, إنما ذلك في غير المعين من كل وجه, أما في المعين في وجه دون وجه فلا؛ لأنه معين من حيث هو واجب, وهو مفهوم واحد من الثلاثة الحاصل في ضمن كل

ج ٢ · ص ٤٠

# واحد منها, فهو معين باعتبار كونه واجبا, وبهذا الاعتبار يصح أن يكون معلوما ويصح وقوعه, فيجوز التكليف به, وصح إطلاق اسم غير المعين عليه لأن كونه واحدا من الثلاثة منع أن يكون معينا, فانتفى عنه خصوصية كل واحد من الثلاثة, فصح إطلاق غير المعين عليه لانتفاء التعيين الشخصي, ولا يلزم كون الواجب غير معين [ولا أنه كلف بإيقاع غير المعين.

وقد يقال في الجواب: إن أردتم أنه غير معين مطلقا منع؛ لكونه معينا] تعينا جنسيا, [وإن أردتم غير معين تعينا شخصيا سلم, ولا نسلم امتناع التكليف بما هذا شأنه].

قيل عليه: المعين بالتعين الجنسي لا يتصور إلا في الأذهان, فيستحيل طلبه.

ورد: بأن المطلوب هو الواحد الوجودي الجزئي باعتبار مطابقته للحقيقة الذهنية, لا باعتبار ما كان به جزئيا.

وفيه نظر؛ لأنه ينافي كون الواجب المشترك, بل يقال: متى يستحيل طلبه دون الأفراد, وفي ضمنها الأول مسلم, والثاني ممنوع.

قيل: الذي أوقعه معين, والواجب غير معين, فلا امتثال.

رد: بأنه أوقع الواجب, وزيادة التعيين باختياره ذلك المعين.

ج ٢ · ص ٤١

[قال]: قالوا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه مبهما, لوجب أن يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها, فإن تعددا, لزم التخيير بين واجب وغيره, وإن اتحدا, لزم اجتماع التخيير والوجوب.

وأجيب: بلزومه في الجنس, وفي الخاطبين, والحق أن الذي وجب لم يخير, والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين, والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا, كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.

أقول: قالوا ثانيا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما, لكان المخير فيه الجائز تركه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن الكلام في الواجب المخير, فالواجب هو المخير فيه, وأما بطلان التالي: فلأن الواجب والمخير فيه إن تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره, وذلك يرفع حقيقة الوجوب, وإن اتحدا, لزم اجتماع التخيير والوجوب, وهما متنافيان, وهذا الترديد مع تقرير الملازمة فيه قلق.

أجاب أولا: بالنقض, بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين, ولازم عليكم في إعتاق واحد من جنس أرقائه, فإن دليلكم بعينه يجري فيهما؛ لأن الواجب تزويجها من أحدها / لا بعينه, والواجب إعتاق أحدهما لا بعينه, ولما كان هذا الجواب إلزاميا, مع أنه يمكنهم أن يقولوا: خص المذكور بالإجماع, فيبقى الدليل

ج ٢ · ص ٤٢

# معملا به فيما سواه, أشار إلى ما هو الحق عنده, وهو يصلح منعا للملازمة, ويصلح منعا لبطلان التالي, بأن نقول: لا نسلم أنه لو كان الواجب أحدها لا بعينه, لكان المخبر فيه أحدها لا بعينه.

قوله: لأن الكلام في الواجب المخير فيه, فالذي وجب هو الذي خير فيه نمنعه؛ لأن معناه: الواجب الذي خير المكلف في أفراده, لا الواجب الذي خير فيه, فإن أطلق ذلك كان مجازا, إذ الواجب وهو المشترك لم يخير فيه لامتناع تركه, والمخير فيه وهي المعينات لم يجب واحد منها لعدم تعيين الشارع واحدا منها للوجوب, وإن كان يتأدى به الواجب فما ذاك إلا لكونه في ضمنه, فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمخير فيه, فظهر التعدد بين الواجب والمخير فيه, وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر, كما لو حرم الشارع واحدا وأوجب واحدا, فإن تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد, إذ معناه أيهما فعلت حرم الآخر, وأيهما تركت وجب الآخر, والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى جائز, إنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه.

أو نقول: نختار تعدد الواجب والمخير فيه؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه, والمخير فيه لم يجب, وتعدد المتعلقان, وهما: الوجوب والتخيير, يأبى كون متعلقاهما وهو الواجب والمخير فيه واحدا, كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا, فإن تعدد الوجوب والحرمة يأبى أن يكون الواجب والحرام واحدا, وحينئذ لا يلزم التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه؛ إذ التخيير بين

ج ٢ · ص ٤٣

# كل واحد من الثلاثة, وكل منها عينا غير واجب, والواجب واحد لا بعينه, ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وجب.

قال: (يعم ويسقط, وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية.

قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع, وهنا بترك واحد.

وأيضا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول, بخلاف التأثيم بترك واحد من الثلاثة).

أقول: احتجوا ثالثا لإثبات المذهب الأول: بأنه يجوز أن يعم الوجوب عدد من العبادات كالمذكور, ويسقط الوجوب بأداء واحدة منها كالكفاية, فإن الوجوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض, والجامع العموم لمتعدد مع السقوط بالبعض, وورود النص بالتخيير لا ينافي عموم وجوب الجميع والسقوط بالبعض, فلا يصلح فارقا, كما قرر بعضهم: أن فرض الكفاية عم فيه الوجوب بلفظ التخيير فكان جامعا, على أنه ظاهر المنتهى.

أجاب بالفرق من وجهين: الأول: أنا إنما قلنا بالوجوب على الجميع في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه, ولا يأثم أحد بترك غير الواجب, فلذلك قلنا: بالوجوب على الكل, وها هنا إنما يأثم المكلف إذا ترك الجميع إثم من ترك واجبا واحدا لا من ترك واجبات, فلا يكون الكل واجبا, وهذا إنما ينهض على مذهب الجمهور منهم كما تقدم, فيكون إجماع الخصمين ويبعد جعله استئنافا؛ لأنه صرح في المنتهى بخلافه.

ج ٢ · ص ٤٤

الفرق الثاني: أنا إنما قلنا: ثم بالوجوب على الجميع؛ لأنه لو وجب ثم على بعض غير معين, لكان الإثم بعضا غير معين, وإثم واحد غير معين لا يعقل, بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول.

قيل على الفرق الأول: التأثم بترك الجميع؛ لأن من ترك الجميع أثم, ومن ترك واحدا من الثلاثة لم يأثم.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم, لا لكونه ترك الجميع, بل لاستلزامه ترك أحدها.

قال: (قالوا: يجب أن يعلم الأمر الواجب.

قلنا: يعلم حسب ما أوجبه, وإذا أوجبه غير معين, وجب أن يعلمه غير معين.

قالوا: علم ما يفعل, فكان الواجب.

قلنا: فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه, للقطع بأن الخلق فيه سواء).

أقول: احتجوا رابعا: وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم, ويصلح لمن قال: الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريره:

لو كان الواجب أحدها لا بعينه, لزم أن يعلمه الآمر, لامتناع إيجاب شيء مع الجهل به, واللازم باطل؛ لأن ما ليس بمتعين غير معلوم, ضرورة أن كل معلوم متعين.

أجاب: بمنع بطلان التالي.

ج ٢ · ص ٤٥

قوله: ما ليس بمتعين غير معلوم, ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوجه؛ لأنه متعين من حيث هو واجب فيعلمه كذلك؛ لأنه إذا أوجبه غير معين وجب أن يعلمه غير معين, وإلا لم يكن عالما بما أوجب, فهو متعين بحسب النوع دون الشخص, أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال: الواجب واحد معين عند الله لأنه الآمر, ويجب أن يعلم الآمر الواجب لامتناع طلب المجهول.

قيل على هذا التقدير: لا يلزم من علم الآمر الواجب وجوب واحد معين عند الله تعالى؛ لأنه يجوز أن يكون الواجب الكل وهو معين.

قلت: وفيه نظر؛ لأنه استدلال على الأشاعرة, ولا يقولون بوجوب الكل, قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب.

قالوا خامسا - وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المكلف -: الله تعالى علم بما يفعله المكلف لشمول علمه, فكان هو الواجب؛ لاستحالة إيجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه.

أجاب: بأن ما يفعله هو الواجب, لكونه واحدا من الثلاثة, لا لخصوص كونه إطعاما أو عتقا أو كسوة, وإلا لزم تفاوت المكلفين, ونحن نقطع أن الواجب على زيد هو الواجب على عمرو, فلا تفاوت بين المكلفين إلا في الاختيار, أما في التكليف لا.

فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم, أن الواجب تابع لاختيار

ج ٢ · ص ٤٦

# المكلف.

رد: بالإجماع على تساويهم, وأن الوجوب قديم لا يتوقف على الاختيار الحادث, مع أنه يكون كلاما على المستند.

قال: (الموسع: الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه.

وقال القاضي: الواجب الفعل أو العزم, ويتعين آخرا.

وقيل: وقته أوله, فإن أخره فقضاء.

بعض الحنفية: آخره, فإن قدمه فنفل يسقط الفرض.

الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف, فما قدمه واجب.

لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت, فالتخيير تحكم, والتعيين تحكم, وأيضا: لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح, وقاضيا فيعصي, وهو خلاف الإجماع.

القاضي: ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة.

وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونه صلاة قطعا لا لأحد الأمرين, ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.

الحنفية: لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.

قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة).

أقول: لما فرغ من الكلام على الواجب المخير, شرع في

AUTO الواجب الموسع

, وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير, إذ الصلاة المؤداة في جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص, والواجب هو

ج ٢ · ص ٤٧

# أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها, ولذلك لم يفرد له مسألة.

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى وقته إما زائد على وقته, ولا يصح التكليف به عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لفرض القضاء, كما إذا بلغ الصبي وقد بقي من النهار قدر ركعة فإنه يخاطب بالصلاة, وإما مساو لوقته كصوم رمضان, وإما أقل من وقته وهو الواجب الموسع عند أصحابنا, وأكثر الفقهاء, والجبائي وابنه, ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته.

قال عياض: «وهو مذهب مالك» , وقال بعض المالكية: «إن وقت الوجوب واحد غير متعين, والمكلف يعينه بفعله».

وقال القاضي ومتابعوه: «الواجب في كل جزء من الوقت إيقاع الفعل فيه, أو إيقاع العزم على الفعل في ثاني حال, إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل فقط فحينئذ يتعين الفعل, فالعزم بدل عن تقديم الفعل لا عن الفعل».

ج ٢ · ص ٤٨

وقال بعض الشافعية: وقته أوله, فإن أخره فقضاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله, وآخره عفو الله» , والعفو إنما يكون للمقضي. وقال بعض الحنفية: وقت الوجوب آخره, ثم اختلفوا فيما إذا فعله قبل, فمنهم من قال نفل يسقط الفرض, وقال الكرخي منهم: إذا بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبا وهذا مشكل؛ لأنه إذا كان وقت الوجوب هو آخر الوقت لا يكون ما قدمه [واجبا]؛ لكنه حكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان, فكأنه عنده لا يتحقق

ج ٢ · ص ٤٩

# الوجوب إلا آخر الوقت.

احتج للجمهور بوجهين:

الأول: أن الأمر بالظهر مثلا كقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ عام لجميع أجزاء الوقت, فالتخيير بين الفعل والعزم بدلا عنه تحكم, ولا دلالة للفظ عليه, وكذا تعين جزء من الوقت لوقوع الواجب فيه تحكم أيضا بما ذكرنا, فيتعين المطلوب, إذ لا قائل بإيقاعها في كل جزء, وأيضا: لو كان وقت الوجوب معينا, فإن كان آخر الوقت كان المصلي في غيره مقدما لصلاته قبل الوقت فلا تصح, كما لو صلاها قبل الزوال, وإن كان وقت الوجوب أوله كان المصلي في آخر الوقت قاضايا, فيكون بالتأخير عاصيا, كما لو أخر إلى [آخر] العصر, وكلاهما خلاف الإجماع.

قيل: المقدم لا تصح صلاته إذا كان التقديم لا يجوز, أما إذا كان التقديم جائزا فإنها تكون فعلا يسقط الفرض, كأداء الزكاة قبل الحول يسيرا.

احتج القاضي: بأن الفعل والعزم ثبت فيهما حكم خصال الكفارة من حيث إن الواجب أحدهما لا بعينه؛ لأنه إذا حصل أحدهما اكتفى به, وإن تركهما عصى, فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجبا مطلقا؛ لأن ما

ج ٢ · ص ٥٠

# جاز تركه بالقول لا يكون واجبا.

أجيب: بأنه إن كان الواجب أحدهما لا بعينه, كان الفاعل للصلاة في أول الوقت ممتثلا لكونه أتى بأحد الأمرين, ونحن نقطع أنه إنما امتثل لكونها صلاة بخصوصها لا لكونها أحد الأمرين, وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون الصلاة كخصال الكفارة, وللقاضي أن يقول: فاعلها في آخر الوقت / ممتثل بكونه صلاة, لأن الواجب حينئذ الفعل عينا, وفاعلها قبل ذلك ممتثل لكونها أحد الأمرين.

قوله: فيجوز الإتيان بالعزم دون الصلاة.

قلنا: وأنه كذلك لا يقال: فإذن يكفي في سقوط الفرض؛ لأنا نقول: بالنسبة إلى ذلك الجزء لا مطالبة, ونحن لم نجعله بدلا مطلقا, بل هو بدل عن التقديم لا عن الفعل, ولذلك قلنا: يتعين الفعل آخرا, فصار في الجزء الثاني الواجب الفعل, أو العزم في الثالث؛ لأنه لما اختار العزم بقي الواجب في ذمته, وهو ما عزم عليه.

لا يقال: لو كان العزم بدلا وفعله أولا, ثم جاء الجزء الثاني فإن لم يجب فعل العزم جاز ترك الواجب بلا بدل, وإن لزم تعدد البدل مع اتحاد المبدل وهو باطل؛ إذ البدل هو الذي يقوم مقام المبدل.

لأنا نقول: العزم على الإتيان به في ثاني حال بدلا عن الإتيان به أول الوقت, والعزم على الإتيان به في ثالث حال بدلا عن الإتيان به في ثاني حال. ثم قال: لا يلزم من الإثم على ترك العزم أن يكون الواجب أحدها لا

ج ٢ · ص ٥١

# بعينه, بل لأن العزم على فعل كل واجب عند ت ذكره من أحكام لإيمان يثبت عند ثبوته, سواء دخل وقت الواجب أم لا, فلو عزم على ترك واجب بعد عشرين سنة لأثم وإن لم يجب إلى الآن ولم يدخل وقته, وفيه نظر؛ فإن للمانع أن يمنع وجوب القصد إلى الفعل في ثاني حال.

احتج الحنفية: بإن الفعل لو وجب أول الوقت لعصى المكلف بتأخيره؛ لأنه ترك الواجب بلا بدل, ومن ترك الواجب فهو عاص.

أجاب: بمنع الملازمة, وهو أنه إنما يعصي لو كان الواجب الفعل أولا عينا, أما إذا كان التعجيل والتأخير خير فيهما كخصال الكفارة [فلا].

قال: (مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا.

فإن لم يمت, ثم فعله في وقته, فالجمهور أداء.

وقال القاضي: قضاء, فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد, ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الموت يعصي بالتأخير.

وأما من أخر مع ظن السلامة, فمات فجأة, فالتحقيق لا يعصي, بخلاف ما وقته العمر).

أقول: هذه فرع على ثبوت الواجب الموسع, واتفق القائلون به على أن من أدرك الوقت وظن الموت في جزء منه, وأخر الفعل عنه أنه يعصى, لتضيق الوقت بناء على ظنه, فإن لم يمت, ثم فعله في وقته المقدر له شرعا,

ج ٢ · ص ٥٢

# فقال الجمهور: هو أداء لصدق حده عليه.

وقال القاضي: إنه قضاء؛ لأن وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك الوقت فلا خلاف في المعنى, إلا أن يريد وجوب نية القضاء وهو بعيد, إذ لم يقل به أحد, والنزاع في التسمية وتسميته أداء أو لا؛ لأنه فعل في وقته المقدر له أولا شرعا وإن عصى بالتأخير, كما لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت فعصى بالتأخير ثم فعل, فإنه أداء اتفاقا, ولا أثر للاعتقاد البين خطأه, حتى يقال: صار وقته بحسب ظنه ما قبل ذلك فيكون قضاء؛ لأنه لا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير أن يخرج ما هو وقت في نفس الأمر عن كونه وقتا, وللقاضي أن يفرق بأنه لا يلزم من إطلاق اسم القضاء على ما ذكر إطلاقه على ما ذكرتم؛ لأن الأول أخره عن الوقت المظنون في الوقت المشروع, والآخر أخره عن الوقت المظنون قبل الوقت المشروع.

قلت: ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخر, ثم فعل في آخر الوقت في ظنه فإذا هو بعد الوقت, أن يكون أداء بناء على ظنه.

أما من أخر مع ظن السلامة, فمات في أثناء الوقت فجأة, فالتحقيق لا يعصي لأن التأخير جائز له, ولا إثم مع جواز الترك.

لا يقال: شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها, فيؤدي

ج ٢ · ص ٥٣

# إلى التكليف بالمحال, وهذا بخلاف ما وقته العمر, فإنه لو أخره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن, ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى, وهو أحد قولي المالكية.

قلت: وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن من عصاه مما أخر عنده مع ظن السلامة, والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخر مع ظن السلامة.

قال: (مسألة:

AUTO ما لا يتم الواجب إلا به

مقدورا شرطا واجب.

والأكثر: وغير الشرط, كترك الأضداد في الواجب, وفعل ضد في المحرم, وغسل جزء الرأس.

وقيل: لا فيهما.

لنا: لأو لو يجب الشرط لم يكن شرطا, وفي غيره: لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له, ولم يكن معلق الوجوب لنفسه, ولامتنع التصريح بغيره, ولعصى بتركه, ولصح قول الكعبي في نفي المباح,

ج ٢ · ص ٥٤

# ولوجبت نيته.

قالوا: لو لم يجب لصح دونه, ولما وجب التوصل إلى الواجب, والتواصل واجب بالإجماع.

وأجيب: إن أريد ب «لا يصح» و «واجب» لابد منه, فمسلم.

وإن أريد مأمور به, فأين دليله؟ .

وإن سلم الإجماع, ففي الأسباب بدليل خارجي).

أقول: ما لا يتم الواجب إلا به, إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء أو لا.

والأول: لا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس بواجب, وإنما الواجب المشروط إذا حصل الشرط, وهذا كإيجاب الحج مشروطا بالاستطاعة.

والثاني: وهو ما كان وجوبه مطلقا غير مشروط وجوبه بذلك الغير, بل مشروط وقوعه فقط به, فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور الإمام الجمعة, وتمام العدد فيها, فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين, فلا خلاف أنه ليس بواجب إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق.

أما إن كان مقدورا للمكلف, يتأتى الفعل دونه عقلا وعادة, لكن الشارع جعله شرطا للفعل, كما إذا قال: أوجبت الصلاة وشرط في صحتها

ج ٢ · ص ٥٥

# الطهارة, فهو عند المصنف واجب وإلا فلا.

وقال أكثر الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا واجب, سواء كان الشرط سببا كالنار للإحراق, أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع عقلا بذلك الشيء, كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به, أو فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به, أو كان الإتيان به طريقا إلى الإتيان بالواجب عادة, كغسل جزء الرأس لغسل الوجه, فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء من الرأس, أو كان الإتيان به طريقا إلى العلم بالإتيان بالواجب, كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها.

وقيل: وجوب الشيء مطلقا لا يوجب وجوب شيء من شرط أو غيره.

وقيل: إن كان ما لا يتم الواجب إلا به سببا بإيجاب الشيء يوجب سببه, وإن كان شرطا / فلا, وهو مذهب الواقفية.

ج ٢ · ص ٥٦

احتج لمختاره: بإنه لو لم يجب الشرط بوجوب المشروط, لزم ألا يكون الشرط شرطا, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه إذا لم يجب جاز تركه, فإذا تركه فالفعل إما أن يكون حنيئذ مأمورا به أو لا, والثاني باطل, وإلا لكان وجوبه مقيدا بوقت وجود الشرط وهو خلاف الفرض.

والأول: إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا, والثاني باطل؛ لأنه تكليف بما لا يطاق فيلزم الأول, فلا يكون الشرط شرطا إذ الشرط ما يمتنع المشروط عند عدمه.

قيل عليه: إن هذا الدليل يطرد في غير الشرط الشرعي, وأيضا: إن عنى أن الأمر بالمشرط دال على الأمر بالشرط, فدليل لا يفيده, وجاز أن يكون الشرط واجبا بأمر آخر, وإن عنى غيره فليس محل النزاع, وأيضا: يرد عليه ما أورده هو على الخصوم.

وجوابه: إن أريد بوجوبه أنه لابد منه في الإتيان بالمشروط فمسلم, وإن أريد بالإيجاب الشرعي فالملازمة ممنوعة.

واحتج على الجزء الثاني بوجوه:

الأول: لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به, لزم تعقل لموجب له, لاستحالة طلب ما لا شعور له به, واللازم باطل, لأنا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه.

الثاني: لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط ما لا يتم الواجب

ج ٢ · ص ٥٧

# إلا به, لم يكن تعلق الوجوب داخلا في حقيقة الوجوب, أما الملازمة: فلأنه لو وجب ما توقف عليه الشيء ولم يتعلق به خطاب طلب, لم يكن التعلق داخلا في حقيقة الوجوب.

وأما بيان بطلان التالي: فلأن التعلق جزء حقيقة الوجوب, فكلما تعلق به خطاب طلب, مع المنع من النقيض فهو واجب, وما لم يتعلق به كذلك فهو غير واجب.

وله تقرير آخر وهو يرجع إلى معنى ما احتج به في الحسن والقبح على الجبائية, بأن يقال: استلزم الواجب وجوبه لم يكن تعلق الوجوب بغير الشرط لنفس الوجوب أو لنفس ذلك الغير؛ لتوقف تعلق الوجوب به على تعلقه بملزومه, واللازم باطل؛ لأن الوجوب طلب وتعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما لأنه نسبة, والنسبة لا تتوقف على غير المنتسبين.

الثالث: لو استلزم الواجب وجوبه لامتنع التصريح بغير الوجوب؛ لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزما لوجوبه, والتالي باطل؛ للقطع بأنه يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليك غسل الوجه, وما أوجبت عليك غسل شيء من الرأس.

الرابع: لو استلزم الواجب وجوبه لعصى المكلف بتركه, واللازم باطل, أما الملازمة: فواضحة, وأما بطلان التالي: فلأن تارك غسل الوجه يعصي بتركه غسل الوجه, لا بترك غسل جزء الرأس.

الخامس: لو استلزم الواجب وجوبه لزم نفي المباح, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن فعل الواجب الذي هو ترك الحرام لا يتم إلا به فيجب, وأنه

ج ٢ · ص ٥٨

# باطل إجماعا.

السادس: لو استلزم الواجب وجوبه لوجبت نيته؛ لأنه عبادة شرعية فيفتقر إلى نية, واللازم باطل إجماعا.

وهذه الوجوه كلها ضعيفة.

أما الأول: فإنما يلزم تعقل الموجب له أن لو كان الوجوب بالأصالة, أما إذا كان بالتبعية فلا. سلمنا: لكن إن أردت بتعقل الموجب له تعقله مجملا منعنا بطلان التالي؛ فإنه يعلمه حسب ما أوجبه, وإن أردت أنه يلزم تعقله مفصلا / الملازمة. سلمنا: لكنه منقوض بوجوب الشرط.

وعلى الثاني: إن أراد بالتعلق لنفسه التعلق بالأصالة, منعنا انتفاء التالي.

قوله: لأن تعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما.

قلنا: في التعلق بالأصالة, أما في التعلق بالفرعية فلا, وتعلق الوجوب بالمقدمة بالفرعية, فإنه إنما يتعلق الوجوب بها بواسطة تعلقه بملزومه, وإن أراد أن تعلق الوجوب الفرعي بالمقدمات ليس من مقتضى الوجوب منعناه, فإن الوجوب الأول تعلق بالشيء ثم نشأ منه الوجوب فتعلق [الوجوب] الثاني الفرعي بالمقدمات بلا واسطة غير الوجوب, فظهر ضعفه على التقريرين مع أنه منقوض بالشرط.

وعلى الثالث: أن غسل جزء الرأس ليس واجبا على كل أحد؛ إذ الوجوب عندهم إنما يتحقق على العاجز عن الإتيان بالوجه دون جزء الرأس لا

ج ٢ · ص ٥٩

# القادر, فإذن الملازمة ممنوعة في القادر, ونفي التالي في العاجز, ثم هو منقوض بوجوب الشرط.

وعلى الرابع: أن تركه يوجب ترك الواجب بالذات فيكون سببا للعصيان, مع أنه منقوض بوجوب الشرط, [ولا يخفى فساده, إذ المصنف قائلا بوجوب الشرط].

وعلى الخامس: أنه إنما يلزم نفي المباح لو لم يحصل ترك الحرام إلا به, أما إذا حصل بغيره فلا. سلمنا: ونمنع بطلان التالي, فإن المباح يحصل بترك الحرام, فيكون من هذا الوجه واجبا.

وعلى السادس: نمنع الملازمة إن أراد بوجوب النية القصد إليه بخصوصه, ونمنع نفي التالي إن أراد وجوب النية في الجملة.

احتج الأكثرون بوجهين:

الأول: لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب شرطا كان أو غيره, لصح الفعل الواجب دونه, والتالي باطل, أما الملازمة: فلأن الآتي به حينئذ يكون آتيا بجميع الواجب, والإتيان بجميع الواجب يوجب الصحة, وبطلان التالي باتفاق.

الوجه الثاني: لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب شرطا كان أو غيره, لما وجب التوصل إلى الواجب, لكن التوصل إلى الواجب واجب بالإجماع, والتوصل إلى الواجب به.

ج ٢ · ص ٦٠

وأجاب المصنف عنهما: بأنكم إن أردتم بقولكم في الاستثنائية الأولى: «لا يصح دونه» أنه لابد منه في الإتيان بالمأمور به, فنفي التالي مسلم والملازمة ممنوعة؛ لأنا لا نسلم أن ذلك لو لم يكن مأمورا به لصح الفعل دونه.

وإن أردتم بقولكم: «لا يصح دونه» , أنه مأمور به فهو ممنوع, إذ لا دليل عليه, والترديد في المقدم أو لا؛ لأن إرادة ما لابد منه والمأمور به من لا يصح بعيد, مع أن الاستفسار إنما يكون فيه إجمال, ولا إجمال في «لا يصح دونه» , والأولى أن يقال: إن أريد «بلا يصح دونه» أنه لا يسقط القضاء دونه, فالملازمة ممنوعة, ونفي التالي مسلم.

وإن أريد به أنه لا يوافق الأمر, لكون هذه الأشياء أيضا مأمورا بها, فالملازمة مسلمة ونفي التالي ممنوع.

وتقرير جواب الثاني: أن يقول: إن أردتم بقولكم في الاستثنائية التوصل واجب, كان لابد منه في التوصل إلى الواجب. سلمنا بطلان التالي, ومنعنا الملازمة.

وإن أردتم أن التوصل بهذه الأشياء مأمور به فهو ممنوع, وأين دليلكم عليه؟ .

فإن قيل: الإجماع على وجوب التوصل بهذه الأشياء, يدل على كونها مأمورا بها.

قلنا: لا نسلم صحة الإجماع, ولن سلم ففي الأسباب وحدها, بدليل خارجي لا لنفس وجوب الفعل, والدليل الخارجي إما الإجماع, أو أن الأمر

ج ٢ · ص ٦١

CHECK تحريم واحد لا بعينه

بالشيء أمر بأسبابه.

قال: (مسألة: يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه, خلافا للمعتزلة, وهي كالمخير).

أقول: لما فرغ من أحكام الوجوب, شرع في أحكام الحرام, وذكر فيه مسألتين:

الأولى: هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء؟ .

قال الأشاعرة بأنه جائز, ومنع المعتزلة.

احتج الأشاعرة: بأنه لا يمتنع عقلا أن يقول السيد لعبده: لا تكلم زيدا أو عمرا, فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه.

والحاصل أن له ترك كلام أيهما شاء جميعا وبدلا, وليس له أن يجمع بينهما, فلم يحرم عليه كلام كل واحد, ولا كلام واحد بعينه.

وطريقهم في الاعتراض وطريق الأصحاب في الجواب كما سبق في الواجب المخير.

قلت: والأقرب ما ذهبوا إليه هنا؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه, وهو القدر المشترك الموجود في كل واحد من المعينات, حرم كل واحد ولا كذلك في الواجب المخير.

ج ٢ · ص ٦٢

CHECK استحالة كون الشئ واجبا حراما

قال: (مسألة: يستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما منه جهة واحدة, إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال.

وأما الشيء الواحد له جهتان, كالصلاة في الدار المغصوبة.

فالجمهور: تصح.

والقاضي: لا تصح, ويسقط الطلب عندها.

وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح ولا يسقط.

لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه, فأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين.

وأيضا: لأو كان لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا, ولا اتحاد كان, الأمر للصلاة والنهي للغصب, واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما).

أقول: المسألة الثانية: هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما معا؟ .

واعلم أنه إن كان واحدا بالشخص, فإن اتحدت فيه الجهة, لم تكن من الجهة الواحدة واجبا حراما معا؛ لأنه محال قطعا لتقابل حديهما, إلا على رأي بعض من جوز التكليف بالمحال, وهم الذين يجوزونه عقلا وشرعا.

ج ٢ · ص ٦٣

وأم الذين يمنعونه شرعا تمسكا بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ , فلا.

أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك, بأن يجب فرد ويحرم فرد, كالسجود لله واللصنم, ومنعه بعض المعتزلة, وقالوا: المنهي عنه قصد تعظيم الصنم, لا السجود من حيث هو سجود؛ لأنه مأمور به.

أما الواحد بالشخص له جهتان, يجب بأحدهما ويحرم بالآخر, وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة, تجب لكونها صلاة, وتحرم لكونها غصبا, وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى.

فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة: جواز كونها واجبة حراما للجهتين, وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها وهو مختار المصنف.

وذهب القاضي إلى أنه لا يجوز ذلك, لكن قال: يسقط الطلب حذارا

ج ٢ · ص ٦٤

# من مخالفة الجميع في سقوط القضاء, وقال: «عندها» لا بها؛ لجواز سقوط الفرض عندما ليس بفرض وإن كان حراما, كن شرب شيئا يحدث الجنون فجن, فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها؛ إذ الإتيان بما يكون نفسه سببا لإسقاط الواجب يكون إتيانا بالمأمور به, فما لا يكون مأمورا به كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض, وقد يقال: يسقط الفرض بغير المأمور به كما قيل في الموسع.

والحق إنه قول ضعيف.

قال الإمام في البرهان: «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة, والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها, لا أصل له في الشريعة».

ذهب أحمد, وحكاه ابن العربي في رواية عن مالك, والجبائي

ج ٢ · ص ٦٥

# وابنه, وأهل الظاهر, والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك, ولا تصح الصلاة المأتي بها في دار الغصب, ولا يسقط الطلب بها ولا عندها.

احتج المصنف لمختاره بوجهين:

الأول: أنا نقطع بجواز ذلك عقلا, فإن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الجلوس في مكان مخصوص, فخاط العبد ذلك الثوب في نفس المكان المنهي عنه, قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان, فكذا الصلاة المأتي بها في الدار المغصوبة, يكون ممتثلا بها من حيث كونها صلاة, منهيا عنها من حيث هي في دار مغصوبة, فيحسن ثوابه لأجل الصلاة, وعقابه لأجل الغصب.

ولما استبعد بعض الشافعية هذا, قال: يسقط الفرض ولا يترتب عليها ثواب.

الوجه الثاني: لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع سواه اتفاقا, وأما بيان بطلان التالي: فلأنه لا اتحاد, فإن متعلق الأمر الصلاة, ومتعلق النهي الغصب, وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر, وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه, وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي, حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق.

ج ٢ · ص ٦٦

قيل: إن أردتم بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من جهة واحدة, فالملازمة ممنوعة.

قولكم: إذ لا مانع سواه نمنعه؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد متعلقهما باعتبار جهتين: إحداهما مأمور بها لذاتها, والأخرى منهيا عنها لذاتها, وإن أردتم ما يشمل الأمرين, منعنا بطلان التالي.

قيل أيضا: الجهتان وإن كانتا متغايرتين لكنهما في مسألة النزاع متلازمتان؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكنات المخصوصتين, وهي أجزاء ماهية الصلاة, فيكون فعل الصلاة متوقفا عليها, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فيكون المحرم واجبا ويلزم التكليف بالمحال, وأنتم لا تقولون به.

ورد: بأن ذلك وارد في أمر السيد لعبده بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص, فما كان جوابكم هنالك هو جوابنا هنا, ثم إنه لا يتوجه على من قال بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان شرطا شرعيا دون غيره؛ لأن الموقوف عليه غير شرعي.

سلمنا: ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف بالمحال, وأيضا: شغل الحيز على وجه العدوان ليس جزءا من الحركات والسكنات التي هي أجزاء الصلاة, وجزء الصلاة ما هو أعم من ذاك, وما ذكرتموه [هو جزء الغصب المحرم, فما هو جزء الواجب لا يكون محرما,

ج ٢ · ص ٦٧

# وما هو محرم لا جزءا من الواجب, وأيضا: الصلاة] من مقولة الوضع, والغصب من مقولة الأين, فلا اتحاد ولا تلازم.

قيل أيضا: لا نسلم أن الصلاة المذكورة مأمور بها؛ لأنها بعد الجمع بينها وبين كونها في الدار المغصوبة, صارت هذه الصلاة منهيا عنها, ولا يمكن حصول الصلاة بدون تلك الهيئة, فتكون الصلاة منهيا عنها, فلم يأت بالمأمور به, وأيضا: الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو لا, فلا يكون شغل الحيز ممنوعا منه فافترقا, وإن أمر بها في الجملة ومنع عن شغل المكان المخصوص وشغله بالخياطة, فهذه الخياطة ممنوع منها, ولكن يعد ممتثلا؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة.

ورد: بأن الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة مأمور بها من حيث هي صلاة, لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة, ومنهي عنها / مع ذلك القيد, فتكون الهيئة الحاصلة بعد الجمع مأمورا بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة, منهيا عنها من حيث هي هيئة لهذه الصلاة, فالنهي عن الصلاة لأجل خصوصية لها, لا يوجب النهي عنها نفسها من حيث هي؛ لأن تلك الخصوصية ليست جزءا للصلاة من حيث هي [لازمة لها لجواز تحقق الصلاة من حيث هي دون تلك الخصوصية, وإذا كانت الصلاة من حيث] هي مأمور بها غير منهي عنها وقد أتى المكلف بها, كان آتيا بالمأمور به,

ج ٢ · ص ٦٨

# ضرورة أنه أتى بالمقيد, ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق.

وعن الثاني: بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المخصوص والصلاة في دار الغصب, وما ذكر من الفرق فضعيف؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى يلزم أن لا يكون الآتي بها ممتثلا, بل المنع عن الكون في الدار المغصوبة وهو أعم, وورود المنع من هذه الجملة لا يخلوا من أن يكون موجبا لعدم وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا, وأيا ما كان لا فرق.

قال: (واستدل: لو لم تصح, لما ثبتت صلاة مكروهة, ولا صيام مكروه, لتضاد الأحكام.

وأجيب: بأنه إن اتحد الكون منع, وإلا لم يفد, لرجوع النهي إلى وصف منفك.

واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف.

قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات.

ورد: بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد, وهو أقعد بمعرفة الإجماع).

أقول: هذان دليلان على صحة المذهب المختار, لأنهما مزيفان عند المصنف.

تقرير الأول: لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة, لما ثبت صحة صلاة مكروهة ولا صيام مكروه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه كما يضاد الوجوب التحريم, كذلك يضاد الكراهة, بيان بطلان التالي: أن

ج ٢ · ص ٦٩

# الصلاة في معاطن الإبل, وفي الحمام, وفي المقبرة مكروهة, وكذا صوم يوم الشك.

الجواب: إن متعلق الوجوب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون, إن اتحدا منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه, فلا يتحقق في التالي, وإن تعددا منعنا الملازمة, وما ذكروه في بيانها غير مفيد للفرق, وهو أن النهي يرجع إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم, كالتعرض لنفار الإبل, ولخوف الرشاش في الحمام, ولأجزاء الموتى في المقبرة, ولعدم تمييز النفل عن الفرض في الصوم, فلا يلزم من اجتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى, فيما اجتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان متلازمتان, لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله, والنهي عن الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أصله.

ج ٢ · ص ٧٠

قيل: جهة الوجوب في الصلاة في دار الغصب [هي] الصلاة المطلقة, والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز الانفكاك عن الصلاة المطلقة, وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه, وإذن لا فرق بين الصلاة المكروهة والصلاة في دار الغصب.

ورد: بأن الوصف المنهي عنه في الصلاة المكروهة وصف منفك عن الصلاة المشخصة؛ لجواز وجود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم ما نهي لأجله, بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة, فإن الصلاة المشخصة لا تنفك عنه, وفيه نظر؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد؛ لأن متعلق الوجوب في الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا المشخصة, والوصف المنهي عنه منفك عنها.

تقرير الثاني: لو لم تصح لما سقط التكليف بها, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنها إذا لم تصح لا يكون الآتي بها آت بالمأمور به, فلا يسقط التكليف بالمأمور به بالإتيان بالمأمور به. وأما بطلان التالي: لإلما حكاه القاضي من الإجماع على سقوط التكليف بها, والذي يحقق الإجماع أن السلف لم / يأمروا بالطلب بقضاء صلواتهم المؤداة في الأماكن المغصوبة.

الجواب: منع التالي, وما احتج به على الإجماع بعيد لمخالفة أحمد

ج ٢ · ص ٧١

# وهو أقعد بمعرفة الإجماع, فلو كان هناك إجماع لاطلع عليه ولم يخالفه, لا كما قيل: لا ينعقد دونه؛ إجماع عصر قبله أو بعده, وللقاضي منع الملازمة, والسند ما تقدم.

قال: (قال القاضي والمتكلمون: لو صحت لاتحد المتعلقات؛ لأن الكون واحد, وهو غصب.

وأجيب: باعتبار الجهتين كما سبق.

قالوا: لو صحت لصح يوم النحر بالجهتين.

وأجيب: بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه, فلا يتحقق فيه جهتان, وبأن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه).

أقول: احتج القاضي والمتكلمون: بأنها لو صحت لاتحد متعلقا الأمر والنهي, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن كون جزآ الحركة والسكون وهما جزآ الصلاة, فهذا الكون جزء هذه الصلاة فيكون مأمورا به, ثم إنه بعينه الكون في الدار المغصوبة فيكون منهيا عنه, فلو كانت صحيحة لكان مأمورا بها, لأن الصحة موافقة الأمر, فيكون ذلك الكون مأمورا به فيتحد الأمر والنهي, وأما بطلان التالي: فلامتناع التكليف بالمحال.

الجواب: منع الملازمة؛ لأن متعلق الوجوب الكون باعتبار كونه صلاة ومتعلق الحرمة الكون باعتبار كونه غصبا, والتغاير بين الشيئين كما يقع بتعدد النوع كالإنسان والفرس, وبتعدد الشخص كزيد وعمرو, يقع بسبب

ج ٢ · ص ٧٢

# اختلاف صفات الشخص المحكوم عليه بالمتعاملين, والمحكوم عليه بأحد الحكمين هو الذات مع إحدى صفتيها, والمحكوم عليه بالحكم الآخر الذات مع الصفة الأخرى, كالمحكم بمدح زيد لكرمه وذمه لشحه.

احتجوا أيضا: بأنها لو صحت لصح [صوم] يوم النحر, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع إلا اتحاد المتعلقين, واعتبار الجهتين يدفعه؛ إذ الصوم من حيث هو متعلق الأمر, والصوم المضاف متعلق النهي, وأما بطلان التالي: فبالاتفاق.

وأجاب المصنف عنه من وجهين:

الأول: منع الملازمة, بأن نقول: صوم يوم النحر لا ينفك عن الصوم لأن المضاف يستلزم المطلق, بخلاف الصلاة والغصب يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر, وحاصلة تخصيص الدعوى بما يجوز انفكاك الجهتين فيه كما في الصلاة في دار الغصب, بخلاف ما ذكرتم, وإنما يكون نظيره لو ثبت النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.

الوجه الثاني: أن نمنع الملازمة أيضا, فإن نهي التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص فيه؛ لأن نهي التحريم يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه, واعتبار تعدد الجهتين يقتضي جواز الإتيان به وهما متنافيان, فإذن لا يجوز اعتبارهما في نهي التحريم إلا بدليل خاص, وقد قام في الصلاة في الدار المغصوبة على اعتبار الجهتين, حيث لم يأمروهم بقضاء الصلوات بخلاف ما ذكرتم.

ج ٢ · ص ٧٣

قيل: الأمر ورد بالصوم المطلق, والنهي عن الصوم المقيد فاستويا.

قلنا: الأمر ورد بالصلاة منفردة, [والنهي عن الغصب منفردا] بخلاف هنا, فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهي عن المضاف, لكن لا ينفك المأمور به عن المنهي عنه في هذه الصورة.

قال: (وأما من توسط أرضا مغصوبة, فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج, وخطأ أبي هاشم.

وإذا تعين الخروج للأمر, قطع بنفي المعصية به.

وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي, بعيد.

ولا جهتين لتعذر الامتثال).

أقول: لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخرى, شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى, كخروج من توسط أرضا مغصوبة.

واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج, فإنه تكليف بالمحال.

أما كون الشيء الواحد مأمورا به عينا, أو منهيا عنه عينا فلا حظ للأصولي فيه, بل هو حظ الفقه, فمن توسط أرضا مغصوبة, فليس من حظ الأصولي أن يقول: يجب عليك الخروج, أو يحرم عليك, فإن ذلك حظ الفقيه, وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج عنهما, لاستلزامه التكيف بالممتنع.

ج ٢ · ص ٧٤

وحظ الأصولي أيضا بيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج, حيث قال: «يكون عاصيا بالإقامة والخروج معا» , فإذن يكون الخروج مأمورا به؛ [لأن الإقامة إذا كانت عصيانا يكون منهيا, فيكون الخروج مأمورا به, لكنه] معصية, فهو منهي عنه, وبيان خطأ هذا المذهب:

أولا: أنه يخالف أصول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله تعالى, ومن الأصلح ألا يسد عليهم باب التوبة, وما ذكره يفضي إلى سده, وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصبا, لكن يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تعليل الضرر, كالنزع من الفرج الحرام, وكشرب الخمر لمن غص بلقمة, لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجبا نظرا إلى دفع أعلاهما, ووجوب ضمان ما أفسد عند خروجه لا يدل على حرمة الخروج, وإذا تعين الخروج للأمر يجب القطع بنفي المعصية بسبب الأمر, لكونه ممتثلا مطيعا, والمطيع لا إثم عليه فلا عصيان, وأيضا: هو في الخروج غير مختار لكونه متبعا للأمر, لكن إذا خرج بما هو شرط في الخروج من السرعة, وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا, وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب؛ لأنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية, كما إذا قصد بالنزع من الفرج الالتذاذ.

وقال إمام الحرمين: «هو مأمور بالخروج وليس خارجا عن العدوان؛

ج ٢ · ص ٧٥

# لأنه كائن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة, وإن كان في حركاته حالة الخروج ممتثلا للأمر, كالصلاة في الدار المغصوبة, يمتثل بها من وجه, ويعصي من آخر».

واستبعده المصنف؛ لأن المعصية لا تكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به, وإذا سلم أنه مأمور بالخروج مع انقطاع النهي عنه, فلا يبقى للحكم بالمعصية وجه.

وللإمام أن يمنع كون المعصية لا تكون إلا بأحد الوجهين المذكورين؛ لأن عصيانه عنده بارتباكه في المعصية, مع أنه انقطع النهي عنه.

فإن قيل: يتعلق الأمر بتخليص ملك الغير والنهي [بالغصب] , كما قال في الصلاة في دار الغصب.

قلنا: يلزم التكليف بالمحال هنا, بخلاف ثم, فإنه يمكن الامتثال, وإنما جاء ذلك في اختيار المكلف الجمع, وهنا يتعذر الإمساك بالخروج لو كان منهيا عنه.

قال: (مسألة:

AUTO المندوب

مأمور به, خلافا للكرخي والرازي.

لنا: أنه طاعة, وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب.

قالوا: لو كان لكان تركه معصية, ولما صح: «لأمرتهم بالسواك».

قلنا: المعني بالأمر الإيجاب فيهما).

أقول: لما فرغ من مسألتي الحرام, شرع في أحكام

AUTO المندوب

وذكرها

ج ٢ · ص ٧٦

# في مسألتين, والمندوب لغة: المدعو لمهم.

وفي الشرع: الفعل الذي تعلق به الندب, كما تقدم.

واعلم أن العلماء اختلفوا في المندوب, وهل هو مأمور به أم لا؟ .

فذهب القاضي أبو بكر, وجماعة من أصحابنا إلى أنه مأمور به.

وحكى المازري عن الأشعري أنه غير مأمور به.

وحكى القاضي عياض القولان عن المالكية.

والبحث لفظي؛ لأن الأمر إن كان طلب الفعل, فهو مأمور به, وإن كان مع الجزم فلا, ولا منافاة بين مختاره هنا واختياره مذهب الجمهور,

ج ٢ · ص ٧٧

# حيث قال: إن صيغة افعل للوجوب فليتأمل.

واحتج المصنف على الكرخي والرازي: بأن المندوب طاعة, وكل طاعة مأمور بها؛ لأن الطاعة تقابل المعصية التي هي مخالفة لها.

قال المازري: الطاعة عندنا موافقة الأمر, وقد يكون الشخص مطيعا [غير متقرب] , كنظر الكافر في الإيمان, فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر, غير متقرب؛ لأن شرط المتقرب أن يكون عازما بالتقرب إليه, وهو حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى.

الثاني: أن العلماء قسموا الأمر إلى: إيجاب, وندب, ومورد القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة, فيكون المندوب مأمورا به.

لا يقال: اللازم عن الدليل: بعض المأمور به مندوب, وينعكس: بعض المندوب مأمور به, والمدعى: كل مندوب مأمور به.

لأنا نقول: لا قائل بالفرق, وأيضا: مورد القسمة مشترك بين جميع أفراد أقسامه, فيكون كل مندوب كذلك؛ لاستلزام الأخص الأعم, والنقض بانقسام الإنسان إلى أسود وغيره, مع أنه ليس كل أسود حيوان غير

ج ٢ · ص ٧٨

# وارد الصدق على جميع أفراد أقسامه, والجماد الأسود ليس من أفراد أقسامه فلا يضر عدم صدقه عليه.

قيل على الأول: إن أردتم بالطاعة ما يتوقع الثواب على فعله, سلمنا الصغرى ونمنع الكبرى؛ لأن الطاعة بهذا المعنى لا تقابل المعصية, لأن تاركها لا يستحق الذم, وإن أريد بالطاعة فعل المأمور به فالكبرى مسلمة, لكن الصغرى مصادرة.

وعلى الثاني: إن الأمر حقيقة للوجوب, فإذا أطلق الندب كان مجازا, ونحن نمنع إطلاق اسم المأمور به على المندوب بطريق الحقيقة.

احتج الكرخي والرازي بوجهين:

الأول: لو كان المندوب مأمورا به, لكان تركه معصية؛ إذ لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر وترك المأمور به, محققا لقوله تعالى: ﴿أفعصيت أمري﴾ , والتالي باطل إجماعا.

الثاني: لو كان مأمورا به, لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» , بيان الملازمة: أن الحديث دل على

ج ٢ · ص ٧٩

# سلب الأمر عن السواك, فلو كان المندوب مأمورا به, كان السواك لكونه مندوبا بالاتفاق مأمورا به, فلا يصح سلب الأمر عنه, ولأن الوجوب هو الذي يتضمن المشقة دون المندوب.

والجواب عن الأول: أن المعصية مخالفة أمر الإيجاب.

وقوله في الثاني: «لأمرتهم» أي أمر إيجاب, كلاهما وإن كان على سبيل المجاز, لكن يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة, مع أن الدلالة بالحديث إنما تتم لو كان السواك مندوبا زمان قوله عليه السلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون الندب بعد.

لا يقال: الحكم بالندبية ثابت / أزلا, فهو مندوب إليه عند تلفظه عليه السلام؛ لأنا نقول: المندوب ليس حكما شرعيا, بل متعلق الحكم مع أنه لا منافاة بين كونه مندوبا في الأمر إذ ذاك وغير مندوب بأمره عليه السلام.

لا يقال: السياق يدل على ندبيته حينئذ, لأنا نقول: لا يدل على ندبيته قبل التلفظ.

قال: (مسألة:

AUTO المندوب ليس بتكليف

خلافا للأستاذ وهي لفظية).

أقول: ذهب الأكثرون إلى أن

AUTO المندوب ليس بتكليف

.

وذهب أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أنه تكليف.

حجة الأكثرين: أن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة, وذلك

ج ٢ · ص ٨٠

# منتف عن المندوب, لأنه مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك من غير حرج, مع زيادة الثواب على الفعل.

فإن قال: تكليف باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا فمسلم, لكنه حكم آخر, والمباح تكليف أيضا بهذا الاعتبار, وهو مراده والله أعلم؛ لأنه قال: الإباحة تتكليف, فلا نزاع إذن, فإن قال: فعله لما كان سببا للثواب, كان الإتيان به رغبة في ذلك كلفة ومشقة, فأشبه الواجب.

قلنا: يلزم أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب تكليفا؛ لأنه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الذي هو مسببه فهو شاق, وإن تركه شق عليه ما فاته من الثواب, وهو خلاف الإجماع؛ لأنه من أحكام الوضع, والنزاع لفظي؛ لأن مراد الأكثرين أنه ليس بلازم الإتيان به, ومراد الأستاذ وجوب اعتقاد ندبيته, فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد, لا كما قيل: مراد الأستاذ طلب ما فيه مشقة ما؛ لأنه يقول: الإباحة تكليف, فلا يصح له تفسير التكليف بالطلب.

قال: (مسألة:

AUTO المكروه منهي عنه

غير مكلف به كالمندوب, ويطلق أيضا على الحرام, وعلى ترك الأولى).

أقول: المكروه لغة: ضد المحبوب, مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب, وفي الشرع: يطلق بالإشتراك ويراد به الحرام, ويطلق ويراد

ج ٢ · ص ٨١

# به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه, كترك المندوبات, وقد يراد به ما نهي عنه نهي تنزيه لا تحريم, كالصلاة في الأوقات المكروهة, وقد يراد به ما في القلب من حزازة وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع. فمن نظر إلى الاعتبار الأول, حده بحد الحرام.

ومن نظر إلى الثاني, حده بحد ترك الأولى.

ومن نظر إلى الثالث, حده بالمنهي الذي لا ذم على فاعله.

ومن نظر إلى الرابع, حده بالذي فيه شبهة.

ولما كان نظر المصنف إلى الاعتبار الثالث, حكم بأنه منهي عنه غير مكلف بتركه.

ومن أراد الاعتبار الأول, حكم بأنه منهي عنه مكلف بتركه.

ومن أراد الاعتبار الثاني, حكم بأنه غير منهي عنه ولا مكلف بتركه

ج ٢ · ص ٨٢

CHECK إطلاق الجائز على المباح

فالنزاع لفظي, والخلاف في أنه بالاعتبار الثاني والثالث من أحكام التكليف على نحو ما سبق في المندوب اختيارا وتزييفا.

قال: (مسألة: يطلق الجائز على المباح, وعلى ما لا يمتنع من عقلي أو شرعي, وعلى ما استوى الأمران فيه, وعلى المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين).

أقول: لما فرغ من المكروه, شرع في أحكام المباح, وذكره في أربعة مسائل:

الأولى في مفهومه: المباح لغة: المعلن والمأذون فيه.

وفي الشرع: متعلق الإباحة / ومن أسمائه الجائز, ويطلق الجائز على ما لا يمتنع شرعا, فيتناول الواجب, والمندوب, والمكروه, والمباح.

ويطلق أيضا على ما لا يمتنع عقلا, وهو المسمى في عرف المنطقيين بالممكن العام, ويدخل فيه الواجب والممكن الخاص.

ويطلق أيضا على ما استوى الأمران فيه, سواء استويا شرعا كالمباح

ج ٢ · ص ٨٣

# وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة, أو عقلا كالممكن الخاص الذي لا يمتنع وجوده ولا عدمه.

فعلى هذا, النسخ التي فيها مما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما موجهة ولا تكرار؛ لأن ما استوى طرفاه شرعا أعم من المباح, لأن فعل الصبي كذلك وليس بمباح, ومع إسقاطهما ما استوى الآمران فيه أعم من كونه شرعا أو عقلا, والأعم لا إشعار له بالأخص, فلا يحمل على أحدهما عينا, فالنسخ التي فيها فيهما أوضح, ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه وهو الممكن الخاص.

ويطلق الجائز على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء وباعتبار الامتناع, فيطلق على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا, وعلى ما يشك استواء الأمرين فيه عقلا.

فالجائز للمباح بالتفسير الأول, وأعم منه بالثاني والثالث, ومباين له بالتفسير الأخير, والثالث أخص من الثاني, وهما مباينان للأخير.

قال: (مسألة:

AUTO الإباحة حكم شرعي

, خلافا لبعض المعتزلة.

لنا: أنه خطاب الشارع.

قالوا: انتفاء الحرج, وهو قبل الشرع).

أقول:

AUTO الإباحة حكم شرعي

خلافا لبعض المعتزلة, فإنهم يقولون:

ج ٢ · ص ٨٤

المباح ما لا حرج في فعله وتركه, وذلك ثابت قبل الشرع.

ونحن ننكر ذلك ونقول: الإباحة خطاب الشارع بالتخيير, فالنزاع لفظي؛ لأنها إن فسرت بإذن الشارع, كانت حكما شرعيا, وإن فسرت بانتفاء الحرج, كانت حكما عقليا.

قال:

AUTO (المباح غير مأمور به

خلافا للكعبي.

لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح.

قال: كل مباح ترك حرام, وترك الحرام واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وتأول الإجماع على ذات الفعل, لا بالنظر إلى ما يستلزمه جمعا بين الأدلة.

وأجيب بجوابين:

أحدهما: أنه غير متعين لذلك, فليس بواجب, وفيه تسليم أن الواجب واحد, فما فعله فهو واجب قطعا.

الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجبا, وهو يلتزمه باعتبار الجهتين, ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب, وقول الأستاذ: تكليف, بعيد).

أقول:

AUTO المباح غير مأمور به

عند الجمهور.

ج ٢ · ص ٨٥

وقال الكعبي وأتباعه من المعتزلة: لا مباح في الشرع, بل كل ما يفرض مباحا, فهو واجب مأمور به.

قال أيضا: المباح مأمور به ولكن دون المندوب, كما أن المندوب دون الواجب.

حجة الجمهور: أنه لو كان مأمورا به, لترجح فعله على تركه, أما الملازمة: فلأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك, وأما بطلان التالي: فلأن المباح لا ترجيح فيه على ما سبق من تعريفه, وللكعبي منع عدم الترجيح تفريعا على القول بوجوبه.

والحق أن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس كذلك, ودليله لا ينهض عليه, ودليل الجمهور ينفيه, وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية, باعتبار توقف الواجب عليه فهو مأمور به, وإن كان المصنف منعه, لكن فيه ما تقدم.

احتج الكعبي: بأن كل مباح هو ترك حرام, إذ ما من شيء يوصف

ج ٢ · ص ٨٦

# بالإباحة إلا ويتحقق بمباشرة ترك حرام ما, وكل ما هو ترك حرام واجبا إجماعا, فالمباح واجب, وهنا تم دليله.

وقوله: «وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» جواب عن سؤال مقدر وهو: أنه ليس ترك الحرام نفس فعل المباح, إايته أنه يحصل بفعل المباح.

وأجاب: بأنه لا يضر, فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وألزم أن الدليل والدعوى في مصادمة الإجماع فلا تسمع؛ لأن الاجماع على أن فعل المكلف ينقسم إلى مباح وواجب, ولا شيء من المباح بواجب, واعتذر عن الإجماع بأن ما ذكرنا من الدليل قطعي, فيجب تأويل الإجماع بذات الفعل, فيخص الإجماع بذلك جمعا بين الأدلة؛ إذ الإجماع على انقسام الفعل إلى الأحكام الخمسة بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى ما يستلزمه من ترك الحرام, فيكون بحسب ذاته مباحا, وبحسب ما يستلزمه واجبا, والتخيير باعتبار الذات لا ينافي الترجيح باعتبار, فلا خرق للإجماع.

وأجيب بجوابين غير مرضيين عند المصنف:

الأول: لا نسلم أن فعل المباح لا يتم ترك الحرام إلا به, وسند المنع أنه غير متعين لذلك, لإمكان ترك الحرام بفعل غير المباح من واجب أو مندوب, فلا يكون المباح واجبا عينا, وضعفه بأن فيه تسليم أن الواجب أحدهما لا بعينه, فما فعل فهو واجب قطعا, غاية ما في الباب أنه واجب مخير لا معين, وهو لم يدع إلا أصل الوجوب.

لا يقال: قوله: «فما فعله فهو واجب قطعا» إن أراد أنه واجب بخصوصه فممنوع, وإن أراد أنه واجب لاشتماله على الواجب الذي هو

ج ٢ · ص ٨٧

# مسمى الضد فمسلم, ولا يفيد الكعبي, لأن مدعاه وجوب كل معين لا وجوب مسمى الضد.

لأنا نقول: كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الواجب والمندوب والمكروه, تصير لترك الحرام كخصال الكفارة, فيكون فردا من أفراد الواجب, وأيضا: إذا وجب ذلك الفرد الذي حصل به ترك الحرام لا قائل بالفرق.

الجواب الثاني: النقض, وهو أنه لو صح الدليل المذكور, لزم كون الصلاة حراما إذا ترك بها واجبا, كالزكاة الواجبة على الفور, أما الملازمة: فلأن الزكاة التي تجب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة, فيكون ترك الصلاة واجبا, فتكون الصلاة حراما, وهو باطل, وضعفه بأن للكعبي أن يلتزم كون الصلاة واجبة بالنظر إلى ذاتها, حراما باعتبار تركه الزكاة بسببها, كالصلاة في الدار المغصوبة.

ثم لم رأى المصنف ضعف ما رد به قول الكعبي, قال: لا مخلص من دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان عقليا أو عاديا واجب.

والمصنف إنما خالف الجمهور فيما لا يتم الواجب إلا به لهذا الغرض, ولا حاجة إلى شيء من هذا؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واجب على البدل كالمخير فهو حق, وإن أراد أنه واجب عينا فباطل.

ثم قال: (وقول الأستاذ: الإباحة تكليف, بعيد) , لما كان هذا

ج ٢ · ص ٨٨

CHECK المباح ليس بجنس الواجب

القول يشارك قول الكعبي, لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف, قال: إنه بعيد؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة, ولا طلب في المباح.

والنزاع لفظي؛ لأن من قال: الإباحة تكليف, لا بالنظر إلى أصل الفعل, بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحا.

والعجب من المصنف, حكم بالبعد هنا وجعله خلافا, وجعله لفظيا في قوله: (المندوب ليس بتكليف).

قال: (المباح ليس بجنس للواجب, بل هما نوعان للحكم.

لنا: لو كان جنسا له لاستلزام النوع التخيير.

قالوا: مأذون فيهما, واختص الواجب.

قلنا: تركتم فصل المباح).

أقول: المحققون على أن المباح ليس بجنس للواجب, بل هما نوعان للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي.

وقوله: (نوعان للحكم) مجاز, وظن قوم أنه جنس للواجب.

واحتج عليهم: بأنه لو كان المباح جنسا للواجب, لاستلزام النوع التخيير بين الفعل والترك, لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام, واللازم باطل؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب.

ج ٢ · ص ٨٩

احتج الآخرون: بأنهما اشتركا في الإذن؛ إذ كل واحد منهما مأذون فيه, واختص الواجب بفصل المنع من الترك, فالمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره, فيكون جنسا له.

أجاب: بأنكم تركتم فصل المباح, إذ ليس هو المأذون في فعله فقط, بل وفي تركه, وبهذا القيد لا يكون مشتركا, بل مباينا.

والحق أن البحث لفظي؛ لأن من فسر المباح بالمأذون في فعله فقط, فلا نزاع في أنه جنس, ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه, فلا شك أنه مباين للواجب.

ويصح أن يحمل على بعد: (تركتم فصل المباح) على الفصل في اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين, أي قسم المباح, لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل, فيجيء قول الكعبي.

ومن هنا نشأ الخلاف في الوجوب إذا نسخ, هل يبقى الجواز؟ .

فقال الحنفية: لا يبقى, وهو قول الغزالي.

وقال غيره من الشافعية: يبقى الجواز.

ج ٢ · ص ٩٠

حجة الحنفية: أنهما متباينان, ولو سلم فما هو جزاء لواجب منتف بانتفائه, لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع, ولا وجود للأعم إلا مشخصا, فالجواز الباقي ليس جزء الوجوب قطعا, بل هو حكم آخر يثبت منفصل.

قال الآخرون: الدال على الوجوب دال على الجواز تضمنا, فالوجوب مركب, وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه, فالدليل الدال على الجواز سالم عن المعارض, فيثبته عملا به, والأول أصح.

قال:

AUTO (خطاب الوضع

, كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية كالزوال, والمعنوية كالإسكار, والملك, والضمان, والعقوبات.

وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم, كالأبوة في القصاص.

وبالمانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة, فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة).

أقول: لما فرغ من بيان الأحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير, شرع في الأحكام الثابتة ب

AUTO خطاب الوضع

, وهي أصناف:

ج ٢ · ص ٩١

الأول: الحكم [على] الوصف المعين بكونه سببا.

والسبب: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما, ومنه سمي الحبل سببا.

وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي, فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب / الحد, وسببية الزنا, وينقسم بحكم الاستقراء إلى: وقتي, ومعنوي.

فالوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه, كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾.

والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب, كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ, لا لتحريم شرب الخمر, فإن ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة, فإذن الحكم الشرعي ليس نفس الوصف, بل حكم الشرع عليه بالسببية, وكأسباب الملك من الإرث والبيع

ج ٢ · ص ٩٢

# والهبة وغير ذلك, وأسباب الضمان كالإتلاف والغصب, وأسباب العقوبات وهي الجناية, فإنها سبب في القصاص أو الدية, بهذا صرح في المنتهى, فليس الملك والضمان والعقوبة أسبابا, وإن صح في الأولين فهو ممتنع في الثالث؛ لأن العقوبات ليست سببا للقصاص, بل الجناية هي السبب.

لا يقال: لو كانت السببية حكما شرعيا لاستدعت سببا آخر يعرفها ويلزم الدور أو التسلسل, وأيضا: الوصف المعرف للحكم, إن عرفه بنفسه, لزم كونه معرفا قبل ورود الشرع, وإن عرفه بصفة زائدة, فالكلام فيها كما في الأول, ويعود الكلام فيدور أو يتسلسل.

وأيضا: الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم, ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك ممتنع؛ لأنه لو كانت الحكمة معرفة للسببية لأمكن تعريف الحكم بها من غير حاجة إلى توسيط الوصف, وليس كذلك إجماعا, ولكانت معرفة لها قبل ورود الشرع إن كانت الحكمة قديمة, وتحتاج إلى معرف آخر إن كانت حادثة لخفائها, ويعود الكلام ويتسلسل؛ لأنا نقول: معرفة السببية مستندة إلى الخطاب, أو إلى الحكمة الملازمة للوصف, مع اقتران الحكم بها في صورة, فلا يستدعي سببا آخر يعرفها, ومنه يعلم جواب الثاني.

وجواب الثالث: أن الحكمة المعرفة للسببية ليست مطلق الحكمة, بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم, فلا تكون بمجردها معرفة للحكم؛ لأنها إذا كانت خفية غير منضبطة بنفسها ولا بلزومها الذي هو

ج ٢ · ص ٩٣

# الوصف, لم تعرف الحكم لخفائها وعدم انضباطها؛ لاختلافها بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال, ودأب الشرع فيما هذا شأنه, رد الناس إلى الأوصاف الظاهرة المنضبطة دفعا للحرج عنهم.

وجواب الرابع: أن الحكمة إذا كانت منوطة بالوصف, فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف, ولا يلزم من تقديمها على الشرع أن تكون معرفة, لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع.

الصنف الثاني: الحكم على الوصف بكونه مانعا.

إما للحكم وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط, مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب, كالأبوة في القصاص, فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص؛ لاشتمال الأبوة على ما تقتضي عدم القصاص الذي هو حكم القتل المذكور, والذي اشتملت عليه كون الأب سببا في وجود الابن, فلا يصلح الابن سببا لإعدامه مع بقاء حكمة السبب, وهي حفظ النفس, ووجود السبب وهو / القتل العمد العدوان.

وإما مانعا لسبب الحكم: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب, كالدين على من ملك نصابا, فإنه وصف وجودي مقتض لإخلال حكمة سبب وجوب الزكاة, فإن حكمة السبب الذي هو ملك النصاب مواساة الفقراء من فضل ماله, ولم يدع الدين في المال فضلا, فحكمة المانع تخل