تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

AUTO (مبادئ اللغة) — الجزء ١ من ٢١

ج ١ · ص ٢٨٤

AUTO (مبادئ اللغة)

, ولم يقل: مبادئ العربية, ولم يذكر المصنف شيئا من مباحث المبادئ الكلامية؛ لأن المبادئ الكلامية على ما سبق: معرفة الباري, وصدق المبلغ, ودلالة المعجزة على صدقه, وقد جرت عادة العلماء أن يبحثوا عن ذلك في تصانيف علم الكلام خوفا من الانتشار وخلط العلوم.

والمبحوث عنه في المبادئ اللغوية هنا, ولما لم يكن مبحوثا عنه في تصانيف علوم العربية, لم يمكنه أن يحيل الكلام فيه على فن آخر, بخلاف مبادئ الكلام, ولذلك أيضا ذكر مبادئ الأحكام, وقدم المصنف مقدمة على المباحث اللغوية.

واعلم أن الإنسان لما كان شريفا لكونه خلق الله تعالى, كما قال عليه السلام حاكيا عن الله تعالى: «كنت كنزا مخفيا, فأحببت أن أعرف,

ج ١ · ص ٢٨٥

# فخلفت خلقا لأعرف به» ولا يتم ذلك للخلق بدون الاطلاع على المقدمات النظرية, والخلق متفاوتون في مقتضى أفكارهم, فمست الحاجة إلى إعلام بعضهم بما في ضمير بعض, لتكمل المعارف بتشارك الأفكار, وأيضا للإنسان قوة حسية ترتسم فيها صور الأشياء الخارجية وتتأدى عنها إلى النفس فترتسم ارتساما ثانيا في النفس, وقد ترتسم في النفس لا من جهة الحس, فللأشياء وجود في الخارج ووجود في النفس, وكما أن الحاجة ماسة إلى التحصيل في العقل لما ليس بحاصل فيه, مست إلى إبراز ما حصل في النفس لمن لم يحصل عنده, إذ الإنسان لا يستقل بأمر نفسه في تحصيل معارفه وتسهيل معايشه, بل يحتاج إلى معاون, ولا يتيسر ذلك له إلا بإبراز ما في ضميره, ولما لم يكن ما يتوصل به إلى ذلك أخف من أن يكون فعلا, ولم يكن أخف من أن يكون صوتا لعدم ثباته وازدحامه, ولأنه كيفية للنفس الضروري فخفت المؤونة وعمت الفائدة, لتناوله الموجود والمعدوم والمحسوس والمعقول, ولأنه مقدر بقدر الحاجة وينقضي عند انقضائها, إذ لو بقي بعد الحاجة ربما اطلع عليه من لا يريد اطلاعه عليه, قاده الإلهام الإلهي إلى استعمال الصوت وتقطيع الحروف بالآلة المعدة له, ليدل غيره على ما عنده من المدركات بحسب تركيباتها على وجوه شتى موضوعة لها, فالعبارة دالة على الصور الذهنية وهي على الأمور الخارجية, لكن الأولى لما كانت وضعية اختلف الدال بحسب الواضعين دون المدلول, [ولما كانت الثانية طبيعية, لم

ج ١ · ص ٢٨٦

# يختلف الدال ولا المدلول] وأيضا [وضع] الذهن لأن اللفظ دائر معه أما في المفردات فلأن من رأى شبحا فظنه إنسانا يسميه إنسانا, ثم إذا تبين له أنه حجر سماه حجرا, فقد دار الاسم مع الذهن وجودا وعدما, فالواضع له إذ لو كان الواضع للخارجي ما تبدل بتبدل الظن, وكان يلزم تغير الأمر الخارجي.

وأما المركب فلأنه لو دل زيد قائم على الخارجي, كان كل حكم صدقا / بل على الذهني, فإن طابق الخارجي فصدق, وإلا فكذب, ولقوة العلاقة بين اللفظ والمعنى, قلما ينفك تعقل الشيء عن تخيل اللفظ, وكأن المفكر يناجي نفسه بألفاظ متخيلة, وسبب القوة كثرة الاحتياج وتوقف الاستفادة عليه.

قيل: قوله (ومن لطف الله) إشارة إلى أن اللغة عنده توقيفية.

ج ١ · ص ٢٨٧

CHECK أقسام الموضوعات اللغوية

قلت: وفيه نظر؛ إذ التوقيف والإقدار في كونه لطفا سواء.

قال: (فلنتكلم على حدها, وأقسامها, وابتداء وضعها, وطريق معرفتها.

الحد: كل لفظ وضع لمعنى.

أقسامها: مفرد, ومركب).

أقول: أمر المتكلم نفسه قليل, ومنه قوله تعالى: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾ وحصر المصنف النظر في الموضوعات اللغوية في أربعة أقسام:

الأول: الحد, إذ هو طريق معرفة الماهية.

الثاني: أقسامها, من كونها مفردة ومركبة.

الثالث: في ابتداء الوضع, أهي توقيفية أو اصطلاحية, ليتفرع على ذلك التغير والنقل.

الرابع: طريق معرفتها أهو النقل, أو العقل, أو المركب منهما.

أما الحد: فكل لفظ وضع لمعنى.

(كل) لا تدخل في الحد؛ لأنه للماهية من حيث هي, ولا يدخل فيها عموم؛ ولأنه يجب صدقه على كل فرد, ولا يصدق بصفة العموم, فذكرها إما للإشعار بأنه لا يختص بقوم دون قوم, أو لأنه يحد الموضوعات

ج ١ · ص ٢٨٨

# بصفة العموم, فوجب اعتبارها فيه, فيكون للكل المجموعي؛ لأن الموضوعات مجموع الألفاظ لا كل واحد.

فلفظ ومعنى, مصدران يدل كل منهما على القليل الكثير.

فكأنه قال: مجموع ألفاظ وضعت لمعان.

قيل: إن أريد كل واحد لم يتناول المركب, ويلزم أن يكون العارف بكلمة لغويا, وإن أريد الكل المجموعي لزم أن لا يوجد لغوي أصلا.

وفيه نظر؛ لأن المعنى ما صدق عليه أنه لفظ موضوع, [والمركب صدق عليه أنه لفظ موضوع] لمعنى, ضرورة أن أجزاءه وضعت لأجزاء المعنى, أو نختار الثاني, ويكون اللغوي المستعد للعلم بالجميع.

والوضع: اختصاص شيء بشيء, بحيث إذا أطلق الأول فهم الثاني من علم الاختصاص.

وبقوله: (وضع لمعنى) خرج المهمل, وهذا يشمل ما مدلوله لفظ كالاسم والفعل والحرف؛ لأنه معنى أيضا, إذ المعنى هو المقصود بشيء, وهو أعم من كل منهما, وظهر أن مذهبه أن المركبات موضوعة أيضا, إذ المعنى بالوضعي ما للوضع فيه مدخل وأجزاء اللفظ موضوعة لأجزاء المعنى,

ج ١ · ص ٢٨٩

# وليس المراد بالوضعي ما وضع اللفظ له, وإلا لم يكن الدال بالتضمن والالتزام وضعيا.

قيل: أن أريد أن المركب وضع وضعا شخصيا, لم تنحصر الوضعية في الدلالات الثلاث لعدم وضع المركب بالشخص؛ لأن المشخصات لا تدخل في الوضع المذكور, وإن أريد الوضع النوعي, يلزم انحصار الموضوع في الدال بالمطابقة؛ لأن المدلول التضمني والالتزامي مجازي, واللفظ موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعا نوعيا.

قلت: نمنع الوضع للمجاز, وإنما استعمل اللفظ في المدلول فقط, ولا يلزم من كون دلالة اللفظ عليه بسبب الوضع أن يكون اللفظ موضوعا له, ودلالة المركب لا تخرج عن الدلالات الثلاث؛ لأن دلالة المركب إما على مدلول مفرديه, أو على مدلول أحد مفرديه, أو على لازم مجموعهما, لا يكون مدلول واحد منهما, والأول إما أن يدل على مدلول مفرديه, أو على مدلول واحد لمفرديه, والأول من هذين ينحصر في ستة أقسام, لأن دلالتي المفردين على مدلوليهما إما بالمطابقة, أو بالتضمن, أو بالالتزام, أو دلالة أحدهما بالمطابقة, والآخر بالتضمن, أو دلالة أحدهما مطابقة /

ج ١ · ص ٢٩٠

# والآخر التزام, أو دلالة أحدهما بالتضمن والآخر بالالتزام, والأول مطابقي.

والثاني والرابع تضمني؛ لأن مجموع الجزء وجزء الجزء جزء.

والثالث والخامس والسادس التزامي؛ لأن مجموع الجزء والخارج خارج. والثاني منهما ينحصر في خمسة أقسام؛ لأن ذلك المدلول الذي دل عليه المركب, إن كان خارجا عن كل واحد منهما فدلالته عليه التزام إلا فتضمن وهو أربعة أقسام: تضمن لهما, ومطابقي لأحدهما وتضمني للآخر, ومطابقي لأحدهما والتزامي للآخر, وتضمني لأحدهما والتزامي للآخر.

والثاني ينحصر في ثلاثة أقسام: قسمان تضمن, وقسم التزام, فإن كانت دلالة المفرد بالمطابقة فتضمن, وإن كانت بالتضمن فتضمن, وإن كانت بالالتزام فالتزام, والثالث لا يكون إلا التزاما؛ لأن مدلوله المطابقي هو من مدلولات مفرداته المطابقية, ومدلوله التضمني إنما هو جزء من مدلولات مفرداته, فالأقسام تنحصر في خمسة عشر, لا تخلو كلها عن الدلالات الثلاث, وعليك استخراج الأمثلة.

قيل: لم يوضع عين اللفظ لعين المعنى في المركب, ولم توضع أجزاؤه لأجزاء المعنى؛ لأن منها الجزء الصوري وليس موضوعا لمعنى, وإلا لتوقف كل تركيب على معرفة وضعه, فلا يكون المركب موضوعا.

وجوابه: أن الأجزاء المادية موضوعة للأجزاء المادية, والجزء الصوري موضوع للجزء الصوري؛ لأن المعنى أيضا مركب من مادة وصورة, غير أنها ليست موضوعة بالشخص لكنها موضوعة بالنوع, ولذلك تختلف

ج ١ · ص ٢٩١

# هيئات التراكيب بحسب اللغات.

أو نقول: الهيئة التركيبية ليست جزءا لفظيا.

قال: (المفرد: اللفظ بكلمة واحدة.

وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه.

والمركب بخلافه فيهما, فنحو بعلبك, مركب على الأول لا على الثاني, ونحو يضرب بالعكس.

ويلزمهم أن نحو: ضارب, ومخرج, مما لا ينحصر مركب).

أقول: رسم النحاة المفرد بأنه اللفظ بكلمة واحدة, والألف واللام للعهد, فكأنه قال: المفرد لفظ وضع لمعنى بشرط كونه كلمة واحدة.

اللفظ بمعنى الملفوظ, أي الذي لفظ بكلمة واحدة, لا بمعنى التلفظ, فإن المفرد نفس الكلمة لا التلفظ بها.

وما قيل: إن الكلمة ترادف المفرد فلا يعرف بها ويلزم أيضا التكرار إذ الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى, ساقط, إذ الكلمة تتناول

AUTO المفرد والمركب

الناقص, ولا تكرار لأن اللفظ الموضوع لمعنى أعم من الكلمة وغيرها, فقيده ليخرج الكلام, ف (اللفظ) جنس, وقوله: ب (كلمة) ليخرج الكلام, وقوله: (واحدة) ليخرج المركب الناقص, وحيوان ناطق علما, إذ المراد ما لا يشتمل على لفظين موضوعين.

لا يقال: الكلمة النحوية يؤخذ في حدها المفرد, فلا تؤخذ في حده, لأن المأخوذ في حدها اللغوي, والمحدود بها الاصطلاحي.

لا يقال: الحد غير منعكس, لخروج أسماء الحروف وهي مفردة.

ج ١ · ص ٢٩٢

لأنا نقول: حروف زيد ليست [موضوعة] لشيء, بل هي مسميات الزاي والياء والدال, وهذه الأسماء داخلة تحت الحد.

ورسمه المنطقيون بأنه: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه, أي حين هو داخل فيه, فيتناول ما لا جزء له مثل (ب) الجر, وما له جزء لكن لا يدل على معنى مثل زيد, وما له جزء يدل على معنى لكن لا يدل حين هو داخل فيه مثل عبد الله علما, ولا يرد حيوان ناطق؛ لأنه لا يدل حين هو جزء لفظ العلم وإن كان جزؤه يدل على جزء معناه في الوضع الأول, ويجب أن يفسر ما بلفظ, وإلا اختل طرده بالإشارة وعقد الحساب, وعود ضمير المجرور على ما ذكرناه أولى من عوده على المعنى وعلى الوضع.

قيل: لا ينعكس لخروج الفعل / فإنه يدل على الحدث بمادته, وعلى الزمان بصيغته.

رد: بأن المراد بالجزء ما له ترتب في المسموع, ولم يتميز ها هنا لسماعهما معا, فلم يكن مركبا, والمركب بخلاف المفرد في التعريفين, فنحو: بعلبك مركب على التعريف [الأول] وإن كان كلمة نحوية؛ لأنه مركب نظرا إلى الوضع الأول, وإن كان مفردا نظرا إلى الوضع الثاني, لأن العلمية لا تخرج الكلمتين إلا عن الدلالة.

قلت: ويلزم أن يكون إنسان مركبا على الأول بعين ما ذكروه, ونحو

ج ١ · ص ٢٩٣

# يضرب مفرد على الأول؛ لأنه لفظ بكلمة واحدة, مركب على الثاني؛ لدلالة الياء على المذكر الغائب, والباقي على المصدر, وذكر غير الغائب أولا؛ لأن يضرب عندهم مفرد, وتضرب عندكم مركب, لاحتماله الصدق والكذب, وإنما ألزموا الغائب لما قالوا: إن المتكلم والمخاطب مركب وفرقوا بأن الغائب معناه أن شيئا معينا في نفسه وعند القائل, مجهولا عند السامع ووجد منه الضرب, فلا يتمكن السامع من التصديق والتكذيب, لكن لا فرق بينهما من حيث أن جزء كل واحد دل على جزء معناه, وأيضا احتمال الصدق والكذب إنما هو في نفس الأمر لا إلى السامع, وإلا لم يحتمل جاء واحد صدقا ولا كذبا وهو باطل.

ولما فهم من التعريف أن المركب ما له جزء يدل على جزء معناه, أعم من أن يدل عن الانفراد أو عند الاجتماع, وإن كان ما بعد الحرف لا يدل عند الانفراد أورد أسماء الفاعلين, لكونهما مركبة من المصدر والصيغة.

قيل: لا يلزمهم؛ لأن المراد بالجزء ما له ترتب في المسموع, والحد لا يشعر بذلك, وجماعة من المنطقيين جعلوا المقسم إلى المفرد والمركب الدال مطابقة, وعلل بأن الدلالة الالتزامية مهجورة في العلوم, واللفظ الواحد قد يكون بالنسبة إلى التضمن مفردا ومركبا معا, كالحيوان الماشي, فإن المجموع يدل على الحيوان بالتضمن, ولا تدل أجزاؤه على أجزاء المعنى بالمطابقة أو التضمن المعتبرين, فيكون مفردا, ويدل على الجسم الماشي بالتضمن مع دلالة الأجزاء فيكون مركبا.

ج ١ · ص ٢٩٤

CHECK أقسام المفرد

CHECK الدلالة وأقسامها

وقال: (معا) لأن الدال بالمطابقة قد يكون مفردا ومركبا لكن في حالين, كعبد الله علما وغير علم.

وفيه نظر؛ لأن دلالة الالتزام ليست مهجورة مطلقا لاعتبارها في الحد الناقص والرسم, وثانيا: لا محذور في اللازم؛ لأن المفهوم التضمني فيه تعدد فيجوز أن يكون اللفظ بالنسبة إلى أحد المفهومين مفردا وإلى الآخر مركبا.

قال: (وينقسم المفرد إلى: اسم, وفعل, وحرف).

أقول: هذا تقسيم آخر للمفرد, ووجه الحصر أن اللفظ المفرد إن لم يستقل بالمفهومية فهو حرف, وإن استقل بالمفهومية, فإن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو الفعل, وإلا فهو الاسم, وقد علم بذلك حدودها, للإحاطة بالمشترك, وبما به امتياز كل واحد وهو الفصل.

قال: (ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة, وفي جزئه دلالة تضمن, وغير اللفظية التزام, وقيل: إذا كان ذهنيا).

أقول: الدلالة: كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

وذلك الشيء إن كان لفظا فالدلالة لفظية, وإلا فغير لفظية, كدلالة الخطوط, وعقد الحساب, والإشارات, والنصب, ودلالة الأثر على المؤثر. واللفظية منحصرة في ثلاثة بحكم الاستقراء, وهو كاف في مباحث الألفاظ.

وضعية: كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.

وطبيعة: كدلالة أح على وجع الصدر.

وعقلية: كدلالة اللفظ المسموع على وجود اللافظ /.

ج ١ · ص ٢٩٥

والعقلية والطبيعية غير منضبطتين, لاختلافهما باختلاف الأفهام والطباع فاختص النظر بالوضعية وهي: كون اللفظ بحيث إذا أورده الحس على النفس التفتت إلى معناه للعلم بالوضع.

ثم الوضعية: إما مطابقة, أو تضمن, أو التزام؛ لأن ما يدل عليه اللفظ بطريق الوضع, إما تمام المعنى الموضوع له, أو جزؤه, أو خارج عنه.

والأول: مطابقة؛ لتطابق اللفظ والمعنى.

والثاني: تضمن؛ لأنه في ضمن المعنى الموضوع له.

والثالث: التزام؛ لأنه خارج عن المعنى الموضوع له ولازم له.

وقيد في الثلاثة بقولنا: من حيث هو كذلك؛ لأن اللفظ يكون مشتركا بين الكل والجزء, كالإمكان المشترك بين مفهومه العام والخاص, ويكون مشتركا بين الملزوم واللازم, كالشمس للجرم والنور, فلم يقيد حد دلالة المطابقة لانتقض بدلالة التضمن والالتزام؛ لأنه إذا أطلق الإمكان وأريد مفهومه الخاص, دل على الإمكان العام تضمنا, مع أنه يصدق أنه دلالة اللفظ على تمام مسماه, وعند التقييد لا انتقاض؛ لأنها ليست من حيث إنه وضع له, وإذا أطلق لفظ الشمس وأريد الجرم, دل على النور التزاما, مع أنه تمام ما وضع له, ولا انتقاض عند التقييد؛ لأن تلك الدلالة ليست من حيث هو موضوع له, بل من حيث هو لازم, وكذا لو لم يقيد في الدلالتين لانتفضتا بالمطابقة؛ لأن لفظ الإمكان إذا أريد منه الإمكان العام, دل مطابقة مع أنه جزء ما وضع له, ولا نقض عند التقييد؛ لأنها ليست من حيث هو جزؤه, وكذلك إذا أريد من لفظ الشمس الضوء الدلالة مطابقية وهو لازم

ج ١ · ص ٢٩٦

# ما وضع له, لكن ليست من حيث هو لازم.

قيل: لا ينفع التقييد على هذا الوجه؛ لأن اللفظ المشترك عند إرادة المعنى الكلي أو الملزوم يدل على الجزء واللازم مطابقة, غايته أنه يدل عليه دلالتين من جهتين, فيصدق عليه الحد.

قلت: صدق الحد عليه باعتبارين لا يضر؛ لأن دلالته عليه مطابقة من حيث هو تمام أيضا, ودلالته عليه تضمن لا من حيث هو تمام, والضمير في ودلالته يعود على المفرد, وفي كمال معناه مستدرك؛ لأنه احتراز عن جزء المعنى وقد خرج؛ لأن جزء المعنى غير المعنى, وتعديته بفي مستدرك, وإنما يعدى بعلى, وكذا قوله: (معناها) أضاف المعنى إلى الدلالة, وإنما يضاف إلى اللفظ, وأراد التنبيه بأن اللفظ لا ينسب إليه المعنى إلا باعتبارها, وأن الدلالة واحدة, وتختلف التسمية باعتبار ما تنسب إليه.

والمصنف جعل الالتزامية غير لفظية كما فعل صاحب الإحكام, بل قال صاحب الدقائق: «من جعل الالتزامية لفظية فقد أخطأ».

ووجهه: أن الدلالة الوضعية إما أن تكون على المعنى الخارج عن المسمى بواسطة المسمى, أو على المسمى الغير خارج عنه, والثانية لفظية لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى ابتداء, إما إلى كمال معناه وهو المطابقة, أو إلى جزئه وهو التزام, والأولى غير لفظية بل عقلية؛ لأن الذهن ينتقل من اللفظ إلى معناه, ومن معناه إلى اللازم, والتضمن غير خارج عن مسمى اللفظ

ج ١ · ص ٢٩٧

# بخلاف الالتزام, وإلا فكل منهما منسوبة إلى اللفظ, وكل منهما عقلية.

وشرط المنطقيون في دلالة الالتزام اللزوم الذهني بين المسمى والأمر الخارجي, وهو أن يحصل في الذهن متى حصل المسمى فيه, وإلا لم يفهم من اللفظ المعنى / الخارجي؛ لأن فهم المعنى من اللفظ إما بسبب أن اللفظ موضوع له, أو بسبب انتقال الذهن إليه من المعنى الموضوع له, والكل منتف على ذلك التقدير, فلم يكن دالا عليه.

وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من عدم الانتقال على الوجه المخصوص عدم الانتقال مطلقا, لجواز أن ينتقل بواسطة, أو ينتقل باعتبار تصورهما لا تصور المسمى فقط, ولا يشترط اللزوم الخارجي, أي تحقق اللازم في الخارج متى تحقق المسمى فيه, إذ لو كان شرطا لما تحقق دلالة الالتزام بدونه, لكن العمى يدل على البصر بالالتزام, ولا لزوم خارجي بينهما, هذا معنى قوله.

وقيل: إذا كان ذهنيا, أي وإلا فلا فهم, فلا دلالة.

والأصوليون لا يشترطون ذلك, بل اللزوم الأعم من الذهني والخارجي وهو أظهر, وإلا لم تنحصر الدلالات لخروج المجازات.

ولأنا نفهم شيئا من بعض الألفاظ في وقت دون وقت ولا لزوم ذهني.

وأيضا المسميات دالة على معانيها وليست لوازم ذهنية؛ لأن فهمها بعد كلفة, وكذا دلالة المنطوق على المفهوم, بل بعض دلالات الاقتضاء

ج ١ · ص ٢٩٨

CHECK تقسيم المركب

وبعض الإيماءات ودلالات الإشارات من هذا القبيل, إلا أن يقال: الدلالة في عرفنا فهم المعنى من اللفظ متى أطلق, لا فهم المعنى في الجملة, فإن ذلك عرف غيرنا.

قال: (والمركب: جملة, وغير جملة.

فالجملة: ما وضع لإفادة, ولا يتأتى إلا في: اسمين, أو فعل واسم.

ولا يرد حيوان ناطق وكاتب, لأنها لم توضع لإفادة نسبة).

أقول: لما قسم المفرد, أخذ الآن يقسم المركب, وأتى به اعتراضا في أثناء تقاسيم المفرد, وهو ينقسم إلى: جملة, وغير جملة.

فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة, والمراد من النسبة إسناد أحد جزأي المركب إلى الآخر؛ لإفادة المخاطب معنى يصح السكوت عليه, فيخرج المركب الإضافي, والتقييدي, والجملة لا تتألف إلا من اسمين أو من فعل واسم؛ لأن الجملة تتضمن نسبة, وهي تقتضي منسوبا ومنسوبا إليه, والاسم يصلح لهما, والفعل يصلح لأن ينسب فقط, والحرف لا ينسب ولا ينسب إليه, فالتركيب العقلي من كلمتين لا يزيد على ستة أقسام إن لم

ج ١ · ص ٢٩٩

# نعتبر التقديم والتأخير, وإلا فتسعة, والتركيب الإسنادي لا يتأتى إلا في اسمين, أو فعل واسم, إما لعدم المسند, أو لعدم المسند إليه, أو لعدمها.

ونقض: بالحرف مع الاسم في النداء.

ورد: بأنه ناب مناب الفعل, فهو في الحقيقة من فعل واسم.

قيل عليه: لو كان كذلك, لكان خطابا مع ثالث, ولاحتمل الصدق والكذب.

رد: بأنه إنشاء لا خبر.

وقوله: (ولا يرد حيوان ناطق) جواب عن سؤال مقدر, أي الحد المذكور غير مطرد لصدقه على حيوان ناطق لإفادة نسبة النطق إلى الحيوان, وكذا كاتب من: زيد كاتب؛ لأن اسم الفاعل منسوب إلى الضمير.

والجواب: أنا نمنع صدق الحد عليهما؛ لأن المراد نسبة يحسن السكوت عليها, وهما لم يوضعا لها.

أو نقول: شيئا منهما لم يوضع لإفادة نسبة, بل لذات باعتبار نسبة, ولم يقل: لأنهما, إذ المراد أن أمقال هذين لم يوضع لإفادة نسبة.

وغير الجملة بخلافه, أي ما لم يوضع لإفادة نسبة, ويسمي النحويون غير الجملة مفردا أيضا, بالاشتراك بينه وبين غير المركب.

قال: (وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام:

الأول: إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي.

ج ١ · ص ٣٠٠

CHECK تقسيم آخر للمفرد

فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك, وإلا فمتواطئ /.

وإن لم يشترك فجزئي, ويقال للنوع أيضا جزئي.

والكلي: ذاتي وعرضي كما تقدم.

الثاني من الأربعة: متقابلة متباينة.

الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك, وإلا فحقيقة ومجاز.

الرابع: مترادفة, وكلها مشتقة وغير مشتقة, صفة وغير صفة).

أقول: هذا تقسيم آخر للفظ المفرد بالنسبة إلى مدلوله.

واللفظ إما واحد أو متعدد, وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد فهي أربعة أقسام: الأول قسم, والثلاثة داخلة تحت تعددهما.

القسم الأول: أن يتحد اللفظ والمعنى, فإن اشترك في مفهومه كثيرون يحمل اللفظ عليهم إيجابا فهو الكلي, وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه.

والمراد بالكثير ما هو أعم من الأفراد المحققة أو المتوهمة؛ لأنه قد يكون ممتنعا في الخارج, إما بنفس المفهوم كالجمع بين النقيضين, أو لأمر خارج عن المفهوم كشريك الإله.

وقلنا: إيجابا؛ لأن زيدا يشترك كثيرون في سلبه عن مفهومه, وليس بكلي.

ج ١ · ص ٣٠١

ثم الكلي إما أن تتساوى أفراده في مقوليته عليها, سواء كانت ذهنية أو خارجية أو مختلطة, أو تتفاوت.

والثاني المشكك, سمي بذلك لأن الناظر في مفهومه يشك أنه من قبيل المتواطئ لتساوي الأفراد في حصول المعنى, أو هو مشترك لتفاوت الأفراد في ذلك المعنى, ومن هنا جاءت الأقوال الثلاثة فيه.

ثم التفاوت يكون بالشدة والضعف, وبالأولوية وعدمها, وبالأقدمية وعدمها, والأول كبياض الثلج والعاج, والثاني والثالث كالوجود للخالق والمخلوق, فإنه في الواجب أولى وأقدم.

وجعل جماعة من الشراح التفاوت في الوجود بالمعاني الثلاثة.

قلت: فيه نظر؛ لأن معنى الشدة أن يكون الحال الغير القادر في المحل الثابت تتبدل نوعيته فيه, كاسوداد الجسم شيئا فشيئا, ويتجدد جميعها على ذلك المحل المتقدم دونها من حيث هو متوجه بتلك التجديدات إلى غاية

ج ١ · ص ٣٠٢

# ما, ومعنى الضعف كذلك, إلا أنه من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية كانسلاخ السواد شيئا فشيئا, فالأخذ في الشدة والضعف هو المحل لا الحال المتجدد, ومثل هذا الحال لا يكون إلا عرضا؛ لأن المحل متقدم دونه, والوجود لما لم يكن محله متقدما دونه, لم يتصور الاشتداد فيه.

وإن لم تتفاوت فمتواطئ, لتواطؤ الأفراد وتساويها في المعنى, كالإنسان بالنسبة إلى أفراده, وذكر السهروردي أن بعض الأصوليين اصطلح على تسمية ما لا يمنع تصوره من الشركة فيه بالعام.

والأكثر على تسميته بالمطلق.

وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون, فهو الجزئي الحقيقي, كزيد.

وإطلاق الكلي والجزئي على اللفظ إنما هو باعتبار معناه, فتسمية اللفظ به مجاز, ويقال للنوع أيضا جزئي إضافي باعتبار أنه مندرج تحت جنسه.

قالوا: والإضافي أعم؛ لاندراج كل شخص تحت ماهيته المعراة عن المشخصات, وليس كل جزئي إضافي حقيقيا, لجواز كونه كليا, كالإنسان وليس جنسا له؛ لأنا نتصور كون الشيء مانعا من الشركة مع الذهول عن كونه مندرجا تحت كلي.

قلت: وفي كونه أعم نظر؛ لأنه منقوض بالباري تعالى, والحقيقي

ج ١ · ص ٣٠٣

# والكلي متباينان. لا يقال: الكلي محمول عليه فلا مباينة.

لأنا نقول: المحمول الكلي الطبيعي لا المنطقي.

ثم الكلي إن لم خارجا عن حقيقة ما تحته فهو الذاتي كالحيوان بالنسبة / إلى الإنسان, وإلا فعرضي كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان, وقد تقدم الكلام عليهما.

القسم الثاني من الأربعة: وهو مقابل الأول, وخصه بذلك لأن بينهما غاية التقابل, وتسمى متباينة؛ لأن كلا منهما باين الآخر في معناه ولفظه.

وهذه النسخة أولى من التي فيها متقابلة, إذ ذاك اصطلاح غير معروف, وما قيل [من] أنه ترجيح من غير مرجح - إذ الرابع يقابل الثالث ولم يقل ذلك - فساقط؛ لأن ذكره هنا ليتعين به, وفي الرابع تعين بحيث لم يبق غيره.

[قلت: والمناسب ما فعله المؤلف؛ لأنه نبه بقوله: (مقابله) على العلة التي لأجلها اتبعه الأول, وهي حضوره في الذهن عند ذكر مقابله, واكتفى بهذا عن ذكره في الرابع, وإن كان مقابلا للثالث].

ثم المتباينة قد تكون متفاضلة كالإنسان والفرس, وقد تكون متواصلة كالسيف والصارم.

ج ١ · ص ٣٠٤

القسم الثالث: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا, فإن كان اللفظ حقيقة في كل واحد من تلك المعاني المختلفة, بأن يكون وضع لكل واحد منها وضعا أوليا, فهو المشترك, كالعين بالنسبة إلى مفهوماته.

وإن لم يكن حقيقة, بأن لا يكون موضوعا لكل واحد وضعا أوليا, فهو حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي وضع له, ومجاز بالنسبة للمعنى الثاني الذي استعمل فيه لعلاقة بينهما, كالأسد للحيوان المفترس والرجل الشجاع, وهذا بناء على أن المجاز يستلزم الحقيقة, وإلا فقد يكون لهما مجازا.

القسم الرابع: أن يتحد المعنى ويتعدد اللفظ, وتسمى هذه الألفاظ مترادفة لترادفها على المعنى, مأخوذ من رديفي الدابة, كالليث والأسد.

والأقسام الأربعة تكون مشتقة إن شارك اللفظ غيره بحروفه الأصول ومعناه, وغير مشتقة إن لم يكن كذلك, وكلها صفة إن دل على معنى قائم بذات العلم, وإلا فغير صفة كالإنسان, وإليك طلب الأمثلة في سائر الأقسام.

قال: (مسألة: المشترك واقع على الأصح.

لنا: أن القرء مشهور للطهر والحيض معا على البدل, من غير ترجيح).

أقول: المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا

ج ١ · ص ٣٠٥

# أوليا.

فبالقيد الأول خرج المتباين.

وبالثاني خرج المتواطئ والمشكك.

وبالثالث خرج المجاز إن قلنا إنه موضوع, فإنه ليس وضعا أوليا.

و

AUTO المشترك

إما ممتنع الوقوع, أو واجب, أو ممكن.

والممكن إما واقع أو لا, فهذه أربع احتمالات, وقال بكل واحد منها قائل, إلا أنه لا فرق عند التحقيق بين الواجب والممكن الواقع, إذ لا وجوب ذاتي هنا, والممكن ما لم يجب صدوره عن الغير لم يقع, ومنه يعلم أنه لا فرق بين الممتنع والممكن الغير واقع, إذ لا امتناع ذاتي, ولذلك لم يتعرض المصنف إلا للوقوع وعدمه.

وقد علم أن اصطلاحه, أن (لنا) للدليل الصحيح على مذهبه.

وأن (واستدل) للدليل المزيف على مذهبه, وإن كان قد وقع له في ثلاث مواضع وما أجاب عنه, ولكن لا يلزم أن يكون مرضيا عنده.

وأن (قالوا) لدليل الخصوم.

ج ١ · ص ٣٠٦

والأصح عند المصنف أن المشترك واقع, وذلك يستلزم الجواز, إذ لا يمتنع أن يضع واضع لفظا واحدا لمعنيين على طريق البدل وضعا [أولا] ويوافقه عليه غيره, أو يتفق وضع إحدى القبيلتين الاسم على معنى, وتضعه قبيلة أخرى بإزاء معنى آخر, من غير شهود كل واحدة بوضع الأخرى, ثم يشتهر الوضعان, مع أن وضع اللفظ للمعنى تابع لإرادة الواضع, وكما يريد تعريف الشيء لغيره مفصلا, فقد يريد تعريفه له مجملا, إما لمحذور يتعلق بالتفصيل, أو لفائدة تتعلق بالإجمال.

وأما الوقوع؛ فلأن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح وكلما كان كذلك, فهو مشترك بالاشتراك اللفظي.

أما الصغرى؛ فلإطباق أهل اللغة عليه كما في المنتهى.

وأما الكبرى؛ فلأنه إذا كان لهما معا, لا يكون بالاشتراك المعنوي / إذ ذاك لمعنى واحد, وإذا كان على البدل لا يكون للمجموع من حيث هو, وإذا كان من غير ترجيح, لا يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر.

ولا يقال: يجوز أن يكون موضوعا لأحدهما ونقل إلى الثاني وخفي ذلك لأن الخفاء على وجه لا يعلمه علماء اللغة بعيد, ويكفي غلبة الظن في مباحث الألفاظ.

قيل: إن أراد بقوله: (القرء للطهر والحيض) أنه موضوع لهما, منعنا

ج ١ · ص ٣٠٧

# الصغرى؛ لأن بعض أهل اللغة نفى الاشتراك, وبعض الحنفية قال: القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر.

وإن أراد أنه يستعمل لهما, فالكبرى ممنوعة, لجواز أن يكون الاستعمال على طريق المتواطئ أو الحقيقة والمجاز, وهو أولى دفعا للاشتراك.

وجوابه: أن اللفظ واحد والمعنى متعدد قطعا, فلا يكون متواطئا, ولا يكون مجازا في أحدهما, لاستلزامه ترجيح الحقيقة ولا ترجيح هنا.

وأيضا تردد الذهن حالة سماع اللفظ بلا قرينة آية الاشتراك.

قال: (واستدل: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات؛ لأنها غير متناهية والألفاظ متناهية؛ لأنها ركبت من الحروف المتناهية, والمركب من المتناهي متناهي.

وأجيب: بمنع ذلك في المختلفة والمتضادة, ولا يعتبر في غيرها.

ولو سلم فالمتعقل متناه, وإن سلم فلا نسلم أن المركب من المتناهي متناه, وأسند بأسماء العدد, وإن سلم منعت الثانية, ويكون كأنواع الروائح).

أقول: استدل على وقوع المشترك بأنه لو لم يقع لخلت أكثر المسميات عن الأسماء, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

بيان اللزوم؛ أن المعاني غير متناهية لأن من جملتها معلومات الله تعالى,

ج ١ · ص ٣٠٨

CHECK الأدلة على وقوع المشترك

والأعداد, وأنواع الروائح, وهي غير متناهية, والألفاظ متناهية لتركبها من الحروف المتناهية, وما تركب من المتناهي فمتناهي, وإذا وزعت على المعاني [بحيث] يخص كل معنى بلفظ, خلت أكثر المسميات عن الأسماء لعدم استغراق المتناهي لغير المتناهي.

وأما بيان بطلان اللازم؛ فلأن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المعاني, فلابد من الوضع لها.

أجاب أولا: بمنع الملازمة, وتقريره: أن قولكم في بيانها: المعاني غير متناهية, تريدون المعاني المتضادة, وهي الأمور الوجودية التي يمتنع اجتماعها في محل واحد في وقت واحد كالسواد والبياض, والمختلفة وهي التي حقائقها مختلفة ولا يمتنع اجتماعها في محل كالحركة والبياض, أو المتماثلة وهي الأمور المتفقة الحقائق كأفراد الأنواع.

إن أردتم الأول, فلا نسلم أنها غير متناهية, وإن أردتم الثاني فلا يفيد عدم تناهيها في بيان اللزوم, إذ يكفي الوضع للمشترك فلا يلزم الخلو.

سلمنا أن المختلفة والمتضادة غير متناهية, لكن المتعقل منها متناه, لامتناع إحاطة الذهن بما لا يتناهى, والوضع إنما يحتاج للمتعقل.

سلمنا أن المتعقل غير متناه, ولا نسلم أن الألفاظ متناهية, وكونها ركبت من متناه لا يستلزم تناهيها, والمستند أسماء العدد, فإنها اثنا عشر

ج ١ · ص ٣٠٩

# والمركب منها غير متناه, ولم يرفض الشيخ في الشفاء من هذه الأنواع الثلاثة إلا الثاني.

قلت: وهو الحق؛ لأن أنواع الأعداد متضادة مع عدم تناهيها, وأما الاعتراض على هذا المنع بأن الوضع للقدر المشترك يوجب المجاز في الأفراد, بأنه سلم أن عدم تناهي المتماثلة يفيد الاشتراك, [ثم منعه في قوله: لا نسلم أن المتعقل غير متناه حتى يلزم الاشتراك] , فيكون منعا غير موجه فساقط /؛ لأن استعمال المتواطئ في كل فرد باعتبار المعنى الموجود فيه حقيقة وإنما يكون مجازا باعتبار خصوصيته, ثم هو أولى من الاشتراك, ولأنه إنما سلم من المتضادة, والمختلفة غير متناهية فقط.

وأما المنع الثالث؛ فلأن المراد من التركيب التركيب الخاص كما هو الموجود من أن الكلمة ثلاثية ورباعية وخماسية, وأسماء الأعداد إنما لم تتناه للتكرار؛ لأنك تقول: مائة ألف ألف ألف إلى ما لا نهاية له, ولا يستقيم ذلك هنا, ثم سلم المصنف الملازمة ومنع بطلان اللازم, وإليه أشار بقوله: (منعت الثانية) فإنه يجوز خلو أكثر المسميات, إذ من المعاني المختلفة أنواع

ج ١ · ص ٣١٠

# الروائح ولم يوضع لها, ولم يختل المقصود من الوضع, إذا يمكن التعبير عنها بالإضافة إلى المحل.

قال: (واستدل: لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطئا لأنه حقيقة فيهما, وأما الثانية؛ فلأن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك, وإن كان صفة فهي واجبة في القديم, فلا اشتراك.

وأجيب: بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم والمتكلم).

أقول: استدل أيضا على وقوع المشترك بدليل آخر مزيف, تقريره: لو لم يكن المشترك, لكان صدق الموجود على القديم والحادث متواطئا, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

أما الملازمة, فلأنه يطلق على عليهما بطريق الحقيقة اتفاقا, كما قال في المنتهى, وكما في الإحكام, وهو المراد من قوله: (لأنه حقيقة فيهما) إذ لا يريد أنه وضع لكل واحد منهما, وإلا لكان مصادرة, وهذا البيان أولى من قولهم: إذ لو كان مجازا لصح نفيه؛ لأنها علاقة فاسدة عند المصنف وإذا كان حقيقة فيهما, فلو انتفى الاشتراك اللفظي لثبت المعنوي الذي هو أعم من المتواطئ والمشكك, وهو مراده على توسع.

ج ١ · ص ٣١١

وأما بطلان التالي وإليه أشار بقوله: (وأما الثانية)؛ فلأن المسمى بالموجود إما أن يكون عين ذات القديم وعين ذات الحادث, أو صفة زائدة عليهما, وأيا ما كان لا اشتراك معنوي.

أما الأول؛ فلمخالفة ذاته تعالى لسائر الذوات بتمام حقيقتها, إذ لو لم تخالفها في شيء لزم وجوب الكل, وإن خالفتها في البعض لزم تركيب ذاته وهو محال.

وإن كان صفة, فهي واجبة في القديم وممكنة في الحادث, فلا تكون شيئا واحدا مشتركا, وإلا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذاته ممكنا لذاته.

أو نقول: الوجوب والإمكان متنافيان, وتنافي اللوازم ملزوم لتنافي الملزومات.

وتقرير الجواب: أن نمنع بطلان الثاني, ونختار أنه صفة, والوجوب والإمكان لا ينفيان الاشتراك المعنوي إلا إذا كانت الصفة واجبة لذاتها في القديم وليس كذلك؛ لأن وجوبها لذات الموصوف, ولا ينافي الإمكان الذاتي, والمراد بوجوبها أنها ممتنعة الزوال, نظرا إلى ذات الموصوف لا إلى ذات الوجود.

ومعنى وجوبها, أن ذات القديم من حيث هي تقتضي تلك الصفة.

ومعنى إمكانها: أن ذات الممكن من حيث هي لا تقتضيها.

ويجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين مختلفين بالحقيقة, وأحدهما يقتضي تلك الصفة لذاته فتكون واجبة, والآخر لا يقتضيها فتكون ممكنة,

ج ١ · ص ٣١٢

# مع أن تلك الصفة مشتركة من حيث المعنى [بينهما] , كالعالم والمتكلم اشترك فيهما القديم والحادث من حيث المعنى, مع كونه واجبا / في القديم ممكنا في الحادث بعين ما ذكرنا, وتنافي اللوازم لا يستلزم ألا يكون من الملزومات قدر مشترك, لجواز أن يكون مشككا كما هنا.

قال: (قالوا: لو وضعت لاختل المقصود من الوضع.

قلنا: يعرف بالقرائن, وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقسوم كالأجناس).

أقول: احتج المانعون: بأنه لو وضع لاختل المقصود من الوضع, واللازم باطل.

بيان اللزوم؛ أن المقصود من الوضع إفهام المخاطب مراد المتكلم, وفهم المراد من اللفظ المشترك ممتنع, لتساوي دلالته بالنسبة إلى معانيه.

وأما بطلان التالي؛ فلأنه مهما انتفى الموجب للوضع ينتفي وضع المشترك وإلا لزم وقوع الممكن بدون سببه, فثبت أنه يلزم عدم وقوعه على تقدير وقوعه, وأنه محال.

والجواب: منع الملازمة, لجواز أن يعرف مراد المتكلم بالقرائن.

سلمنا الاحتلال التفصيلي إما لخفاء القرائن أو لعدمها, لكن لا نسلم أن الإفهام التفصيلي مقصود من الوضع دائما, إذ قد يكون المقصود الإفهام الإجمالي, كأسماء الأجناس فإنها لا تفيد تفاصيل ما تحتها, فتفيد القدر

ج ١ · ص ٣١٣

CHECK أدلة المانعين

المشترك من غير تعيين جزئياته, فكذلك يكون المراد هنا أحد المعنيين لا بعينه وهو ما يقصد, والمخل بالمقصود من الوضع إنما هو عدم الفهم مطلقا, مع أن من المقاصد الحمل على جميع معانيه, كما هو مذهب جماعة.

وأيضا: قد يكون من واضعين, كل منهما لا يعلم أن غيره وضعه لذلك المعنى, ثم يحصل الاشتراك باشتهار الوضعين والاستعمال, فلم يختل مقصود الواضع.

قال: (مسألة: ووقع في القرآن على الأصح, لقوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾ , و ﴿عسعس﴾ , لأقبل وأدبر.

قالوا: إن وقع مبينا طال بغير فائدة, وغير مبين غير مقيد.

وأجيب: بأن فائدته مثلها في الأجناس, وفي الأحكام الاستعداد للامتثال إذا بين).

أقول: القائلون بوقوع المشترك في اللغة اختلفوا في وقوعه في القرآن, والأصح عند المصنف وقوعه فيه.

والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾ , والقراء مشترك بين الطهر والحيض بما تقدم.

ج ١ · ص ٣١٤

CHECK وقوع المشترك في القرآن

وأيضا: ﴿والليل إذا عسعس﴾ , وعسعس مشترك بين إقبال الليل وإدباره، قاله الجوهري.

واحتج النافي بأنه لو وقع, فإما مبينا بأن تذكر معه قرينة, كما يقال: ثلاثة قروء وهي الأطهار, أو غير مبين.

والأول تطويل بغير فائدة؛ إذ يمكن أن يعبر بلفظ مفرد وضع له.

والثاني يستلزم عدم الفائدة؛ لأن الغرض من الوضع إفادة المراد, وكلاهما نقص, فينزه كلام الله تعالى عنه.

وجوابه: بمنع بطلان التالي, ولا نسلم أن وقوعه غير مبين غير مفيد؛ لأن له فائدة إجمالية كما في الأجناس.

وله في الأحكام فائدة أخرى وهي الاستعداد للامتثال إذا بين, وأنه يطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد, كما بعصي بخلافه.

ومن فوائده: نيل الثواب بالاجتهاد في حمله على بعض معانيه.

وترجيحه على الآخرين للعمل به عند من يقول: إن المشترك ليس من قبيل المجمل ويمكن التصرف فيه بالترجيح, وإلا تعينت فائدة الاستعداد, ويمكن منع القسم الأول, وإنما يلزم ذلك إذا كان له لفظ منفرد.

وأيضا: إنما ذلك لو كان البيان وحده يدل على المراد من غير ذكر المبين.

وأيضا: قد يشتمل على فصاحة لا تكون لغيره.

ج ١ · ص ٣١٥

قال: (المترادف واقع على الأصح, كأسد وسبع, وجلوس وقعود.

قالوا: لو وقع لعري عن الفائدة /.

قلنا: فائدته التوسعة, وتيسير النظم والنثر للروي أو الزنة, وتيسير التنجنيس والمطابقة.

قالوا: تعريف المعرف.

قلنا: علامة ثانية).

أقول: اختلف في وقوع المترادف في اللغة.

[و

AUTO الترادف]

: توارد الألفاظ الدالة على شيء واحد [باعتبار واحد] , وهو من خواص المفرد.

وشذ قوم فقالوا: إنه غير واقع.

والدليل عليه: أن الأسد والسبع اسمان للحيوان المفترس, والجلوس والقعود اسمان للهيئة المخصوصة, وذلك معنى

AUTO الترادف

.

ولا معنى لما تكلف أهل الاشتقاق من بيان أن ما ظن أنه مترادف, فهو

ج ١ · ص ٣١٦

# من قبيل الأسماء المشتقة.

احتج الثاني: بأنه لو وقع لعري عن الفائدة, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

بيان اللزوم؛ أن الغرض من الوضع حصول الإفهام, واللفظ الواحد كاف فيه, فالثاني عبث, وهو ممتنع على الحكيم.

أجاب: بمنع الملازمة, ولا تنحصر فائدته فيما ذكرتم.

ومن فوائده: التوسيع في التعبير, فتكثر الذرائع إلى المقصود, فيكون إفضاء له.

ومنها: تيسير النظم للروي, وهو أن يكون أحد اللفظين يوافق الروي - وهو حرف القافية الذي تبنى عليه القصيدة - والآخر لا يوافق, كقوله:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل

لو قال: «ذاهب» لحصل الوزن دون الروي.

ولو قال: «مضمحل» لحصل الروي دون الوزن.

ج ١ · ص ٣١٧

وفي النثر الأسجاع بمنزلة القوافي, فقد تقع موازنة بلفظ دون مرادفه, فقد يكون أحدهما موافقا للسجع دون الآخر.

وتيسير التجنيس, وهو تشابه اللفظين, كقوله تعالى: ﴿ويوم تقم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ , لو قال: «تقوم القيامة» فات التجنيس.

وتتيسر به المطابقة, وهو الجمع بين معنيين متضادين بلفظين, كقوله تعالى: ﴿تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء﴾ , ولا مدخل للترادف في تيسيرها عند الأكثر.

وشرط قوم أن يكون أحد الضدين موازنا للآخر, أو موافقا له في الحرف الأخير, فحينئذ يكون للترادف مدخل في تيسيرها.

احتجوا ثانيا: بأنه لو وقع لكان تعريفا للمعروف وهو باطل؛ لأنه تحصيل الحاصل؛ لأن التعريف يحصل بالواحد, وهذا غير عين الأول بتغير عبارة.

والجواب: منع الملازمة, فإن اللفظ علامة على المعنى, ويجوز أن ينصب لشيء واحد علامات ليحصل التعريف بها على البدل لا معا.

وأيضا: قد يكون من واضعين لا يدري كل منهما بوضع الآخر, ثم اشتهر الوضعان.

ج ١ · ص ٣١٨

CHECK ترادف الحد والمحدود

قال: (مسألة: الحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح؛ لأن الحد يدل على المفردات, ونطشان لا يفرد).

أقول: زعم قوم أن لفظ الحد مرادف للفظ المحدود, وأن الأسماء التي لا تسمع إلا تابعة مرادفة للمتبوع.

وليس كذلك؛ لأن الترادف من خواص اللفظ المفرد, ولفظ الحد مركب.

وأيضا: مدلولهما ليس واحدا؛ لأن لفظ الحد يدل تفصيلا ولفظ المحدود يدل إجمالا, فمفهومه الماهية من حيث هي, ومفهوم الحد أجزاؤها, وإن كان كل واحد منهما يدل مطابقة على المحدود, لفظ المحدود وضع له, ولفظ الحد وضع أجزاؤه لأجزائه, لكن لفظ الحد دل على الأجزاء مطابقة, ولفظ المحدود دل عليها تضمنا.

وأما التابع والمتبوع؛ فلأن التابع لا يفرد بالذكر, وكل من المترادفين يفرد بالذكر.

قال /: (مسألة: يقع كل من المترادفين مكان الآخر لأنه بمعناه, ولا حجر في التركيب.

قالوا: لو جاز, لجاز خداي أكبر.

وأجيب: بالتزامه.

وبالفرق باختلاط اللغتين).

ج ١ · ص ٣١٩

CHECK وقوع كل من المترادفين مكان الآخر

أقول: اختلف في جواز إيقاع كل من المترادفين مكان الآخر.

فمنع مطلقا, وأجيز مطلقا.

وقيل: إن كانا من لغة واحدة جاز, وإلا فلا.

احتج: بأنه يجوز ذلك حالة الإفراد اتفاقا.

قال المنتهى: المترادفان يصح إطلاق كل منهما مكان الآخر؛ لأنه لازم معنى المترادفين.

ثم لا حجر في التركيب أو صحة التركيب من عوارض المعنى دون اللفظ وإذا اتحد المعنى لا محذور.

احتج المانع: بأنه لو جاز, لجاز خداي أكبر, وخداي معناه الله, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

أجاب على مذهب المجوز: بالتزامه.

وعلى مذهب من فصل: بالفرق باختلاف اللغتين, المؤدي إلى استعمال المهمل مع المستعمل.

وإنما قدم المنع الأول وإن كان الترتيب الطبيعي منع الملازمة أولا ثم منع

ج ١ · ص ٣٢٠

# بطلان التالي ثانيا؛ لأن المنع موافق لمذهبه, والثاني غير موافق لمذهبه.

وإنما قصد به دفع الخصم فقط.

ج ١ · ص ٣٢١

CHECK الحقيقة والمجاز

قال: (مسألة: الحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول, وهي: لغوية, وعرفية, وشرعية, كالأسد, والدابة, والصلاة.

والمجاز: المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).

أقول: الحقيقة: فعيلة من الحق, وجاء فعله لازما بمعنى ثبت, ومنه حقت العذاب, وجاء متعديا, حققت الشيء أي أثبته, وفعيل أي بمعنى فاعل كعليم, وبمعنى مفعول كجريح, فمن الفعل الأول بمعنى ثابت, ومن الثاني بمعنى مثبتة, فالتاء على الأول لا إشكال في أنها للتأنيث؛ لأن فعيل يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بتاء التأنيث, وعلى الثاني فالتاء أيضا للتأنيث؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول إنما يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا كان الموصوف مذكورا, وإلا وجب تأنيثه رفعا للبس, والموصوف الكلمة, هذا اختيار صاحب المفتاح.

وقيل: إن التاء على الوجه الأخير لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية فصار شبه التأنيث من حيث إنه ثان, كما أن المؤنث ثان.

قيل: إنها بمعنى الثابتة أو المثبتة ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق للواقع لكونه ثابتا في نفسر الأمر, أو المثبتة ثم نقلت إلى القول المطابق لكون مدلوله ثابتا, أو مثبتا ثم نقلت إلى ما ذكر المصنف, وهو اللفظ المستعمل؛ لأنه ثابت في

ج ١ · ص ٣٢٢

# موضعه أو مثبت فيه, فيكون منقولا في المرتبة الثالثة.

وفيه نظر؛ لأن المناسبة متحققة بين الأول والأخير, فيجوز أن ينقل من المعنى اللغوي إلى المفهوم المصطلح ابتداء من غير واسطة, وتكون كلها مجازات عن اللغوي.

وأيضا: ما ذكر إنما يقال فيه حق لا حقيقة, فلفظ الحقيقة في المعنى المحدود مجاز لغوي, وحقيقة عرفية.

ورسمها المصنف: (باللفظ المستعمل في وضع أول) , فاللفظ كالجنس, والمستعمل يخرج المهمل واللفظ قبل الاستعمال.

وقوله: (في وضع) أي فيما وضع له, وفيه تساهل, فتخرج الأعلام لأنها مستعملة في غير ما وضعت له.

وقوله: (أول) يخرج المجاز؛ لأنه في وضع ثان, إن قلنا إن المجاز موضوع, وإن قلنا ليس بموضوع وهو الحق, على أن المصنف ما جزم بواحد منهما ها هنا.

وقيل: إن كلامه قبل يعطي أنه موضوع؛ لأنه أحد أقسام / المفرد الموضوع, وليس كذلك, وإنما جعله من أقسام الموضوع باعتبار كونه موضوعا للمعنى الحقيقي فقط, ف «أول» يكون زائدا.

ج ١ · ص ٣٢٣

وقيل: المراد ب «أول» أي في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب, ففائدته دخول الشرعية والعرفية وإلا خرجت؛ لأنها لم تستعمل فيما وضعت له أولا, والحق أن اللفظ لا يدل عليه على هذا الوجه.

وقيل: أن قيدا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب, يغني عنه ما ذكر المصنف, ولذلك ذكر فقال: (في وضع أول) , فتدخل الحقائق الثلاث, وتخرج المجازات الثلاث: اللغوي كالصلاة للركعات, والعرفي كالدابة لكل ما يدب, والشرعي كالصلاة للدعاء, ضرورة أنها من حيث كونها مجازات مسبوقة بالوضع الأول.

قلت: وفي خروجها نظر؛ لأنها وإن كانت مسبوقة بوضع أول, لكن صدق أنها استعملت في وضع أول أيضا.

قال بعض الشراح: لفظ «في» ليس صلة للمستعمل, وإلا لكان المراد بوضع ما وضع له, وهو خلاف ظاهر اللفظ, وترد المجازات الثلاث, حتى يزاد في العرف الذي به التخاطب, أما إذا كان معناه المستعمل بحسب وضع أول, دخلت الحقائق الثلاث, [وخرجت المجازات الثلاث] , إذ ليست بحسب وضع أول بل بالمناسبة, أو بوضع غير أول لوحظ فيه وضع سابق, وهذا كقولهم: مستعمل في العرف ومستعمل في الشرع, وهو حسن.

وحينئذ تظهر فائدة أول, وهو خروج المجازات المذكورة, ولم يستلزم

ج ١ · ص ٣٢٤

# أن المجاز موضوع.

قيل: «أول» من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى ثان, فيكون حد الحقيقة مستلزما لحد المجاز, فيتوقف عليه ويدور.

وجوابه بعد تسليم أن إضافي: أن يستلزم مفهوم الثاني, أو الوضع الثاني, وليس ذلك نفس المجاز ولا ملزوما له.

ولو سلم, فغايته أن تصور الحقيقة والمجاز معا ليس بمحال, وهذا التعريف يعم الحقائق الثلاث؛ لأن الوضع المعتبر فيه إما اللغة كالأسد للمفترس أو لا, وهو إما الشرع كالصلاة للركعات وقد كانت للدعاء أو لا وهي العرفية, وهذه إما من قوم مخصوصين وتسمى عرفية خاصة أو لا, وهي العامة, وغلب اسم العرفية فيها, اسم الاصطلاحية على الخاصة.

والمجاز: مفعل من الجواز بمعنى العبور, والمفعل للمصدر أو للمكان, ثم نقل إلى ما ذكره المصنف, فهو مجاز في الدرجة الأولى من جهتين:

الأولى: أنه انتقال الجسم من حيز إلى حيز, فإذا اعتبر في اللفظ كان شبيها.

الثاني: أنه اسم للمصدر أو للمكان, وقد أطلق بمعنى الفاعل؛ لأن اللفظ منتقل فكان مجازا أيضا, وهو مجاز لغوي, حقيقة عرفية.

ج ١ · ص ٣٢٥

CHECK ضرورة العلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي

واللفظ المستعمل كما مر وفي غير وضع أول يخرج الحقائق, ويشمل المجاز على مذهب من يرى أنه موضوع, وعلى مذهب من يرى الاكتفاء بالعلاقة في الاستعمال, ومن يرى أن بعضه موضوع دون بعض.

وقوله: (على وجه يصح) أي على وجه يكون بين الموضوع له أولا والمعنى الثاني مناسبة يصح استعمال اللفظ فيه لأجلها, فيخرج استعمال لفظ الأرض في السماء / إذ لا علاقة, وتخرج الأعلام أيضا, وفي المحصول: «أن الأعلام ليست بحقائق ولا مجازات».

قال: (ولابد من العلاقة, وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة, أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع, لا على الأبخر لخفائها, أو لأنه كان عليها كالعبد, أو آيل كالخمر, أو للمجاورة مثل جرى الميزاب).

أقول: هذا بيان لقوله: (على وجه يصح) أي يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي مناسبة اعتبرت بحسب النوع في اصطلاح التخاطب لا كل مناسبة, ولو لم تشترط لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز, وهو باطل.

ج ١ · ص ٣٢٦

وأيضا: لو لم تكن العلاقة, لكان الوضع بالنسبة إلى الثاني أولا, فكان حقيقة فيهما.

وشرط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل, فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني, ولو كان شرطا ما تحقق بدونه.

والعلاقة المعتبرة: قيل تنحصر بالاستقراء في خمسة وعشرين نوعا.

والحق أن فيها تداخلا.

وقيل: اثنا ع شر, وذكر الآمدي أن جميعها ترجح إلى ما ذكر المصنف, وفيه نظر.

فمنها: إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه.

وإطلاق اسم الكل على الجزء وعكسه.

ج ١ · ص ٣٢٧

وإطلاق اسم الملزوم على اللازم وعكسه.

وإطلاق اسم المطلق على المقيد وعكسه.

وإطلاق اسم العام على الخاص وعكسه.

وإطلاق اسم المحل على الحال وعكسه.

ومجاز الزيادة وعكسه.

وإطلاق اسم أحد الضدين على الآخر.

وإطلاق المعرف وإرادة المنكر كقوله: ﴿ادخلوا الباب سجدا﴾.

ج ١ · ص ٣٢٨

وإطلاق النكرة لإرادة العموم, كقوله تعالى: ﴿علمت نفس ما أحضرت﴾.

ومنها الأربعة التي في الكتاب:

الأول: إطلاق اسم المشابه كالإنسان على الصورة المنقوشة لتشابههما شكلا, وإطلاق الأسد على الشجاع لتشابههما في الشجاعة التي هي من الصفات الظاهرة للأسد, لا على الأبخر؛ لأنهما وإن تشابها فيه لكنها من الصفات الخفية للأسد, ويسمى هذا القسم استعارة.

الثاني: تسمية الشيء باسم ما كان عليه من صفة ظاهرة, كتسمية المعتق عبدا.

الثالث: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه, كتسمية العنب خمرا.

الرابع: تسمية الشيء باسم مجاوره, مثل: جرى الميزاب.

وهذا قد يتناول ما يكون أحدهما جزء الآخر, ككون الجزء في الكل, أو الحال في محله, أو الظرف في ظرفه, وما لا يكون كذلك بل هما في محل واحد أو محلين متقاربين, بل والمتلازمين في الوجود كالسبب والمسبب, وفي الخيال كالضدين, وكل قسم مما ذكر فأقوى مما قبله.

وقد يتكلف لانحصار أنواع العلاقة بالأربعة المذكورة أن المعنيين إما أن

ج ١ · ص ٣٢٩

CHECK اشتراط النقل في الآحاد

يكون بين ذاتيهما اتصال أو لا.

والأول المجاورة, والثاني إما أن يحصلا لذات أو لا.

والأول وصفان بينهما تقدم وتأخر, فإن استعمل المتأخر للمتقدم أو بالعكس, فهو ما كان عليه, وما يؤول إليه.

والثاني: أمران لا اتصال بينهما بالذات, ولا هما في محل.

فإن لم يكن لهما حال يشتركان فيها, فلا علاقة قطعا, وتلك الحال إما صورة محسوسة وهو الشكل, أو غيرها وهو الصفة الظاهرة.

قال: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.

لنا: لو كان نقليا لتوقف / أهل العربية, ولا يتوقفون.

واستدل: لو كان نقليا لما افتقر إلى النظر في العلاقة.

وأجيب: بأن النظر للواضع.

ولو سلم, فللاطلاع على الحكمة.

قالوا: لو لم يكن, لجاز: نخلة للطويل غير إنسان, وشبكة للصيد, وابن للأب, وبالعكس.

وأجيب: بالمانع.

قالوا: لو جاز, لكان قياسا أو اختراعا.

وأجيب: باستقراء أن العلاقة مصححة, كرفع الفاعل).

أقول: بعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز, وعلى اشتراط النقل في نوعها, مثلا: إذا لم ينقل عن أهل اللغة اعتبار اسم الكل في الجزء, لم يجز لنا أن نطلقه عليه مجازا.

ج ١ · ص ٣٣٠

اختلف, هل يشترط في آحاد النوع أن ينقل إلينا عن أهل اللغة أم لا, ويكتفى بالعلاقة في جواز التجوز وهو المختار.

لنا: لو كان نقليا لتوقف أهل العربية أعني الأدباء في التجوز على النقل ومن استقرأ علم أنها لا يتوقفون ولا يخطئون المتجوز, ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق.

أما الملازمة؛ فلاستحالة وجود المشروط بدون الشرط.

قيل في بيان عدم التوقف: إن الخليل, وسيبويه أطلقوا رفع الفاعل, ونصب المفعول, وكذا أهل كل اصطلاح, ولم ينقل عن العرب.

قلت: فيه نظر؛ لا لما قيل: إنها بالنسبة إليهم حقائق عرفية؛ لأنها بعد صارت حقائق, بل قد يقال: إنها موضوعات مبتدأة, وإلا فأين نقل أصل أنواع هذه المجازات عن العرب؟ ومتى استعمل الدوران في معناه الآن؟ .

واستدل: لو كان النقل في الآحاد شرطا في الاستعمال, لما افتقر

ج ١ · ص ٣٣١

# المستعمل إلى النظر في العلاقة عند الإطلاق, واللازم باطل, فالملزوم مثله.

أما الملازمة؛ فلأن المقصود من النظر فيها جواز الإطلاق, فإذا كان النقل عنهم شرطا في الإطلاق, فلا حاجة إلى النظر فيها لحصول النقل عنهم المستلزم لحصولها.

وأما بطلان التالي؛ فلاتفاقهم على الافتقار إلى النظر فيها.

أجاب أولا: بمنع انتفاء التالي, وأن المستعمل لا يفتقر إلى نظر فيها, وأن المفتقر إلى النظر هو الواضع.

سلمنا أن المستعمل مفتقر أيضا, ونمنع الملازمة, والاستغناء عن النظر فيها في جواز الاستعمال لا يوجب الاستغناء مطلقا, إذ قد يفتقر إليه في الاطلاع على الحكمة لا في الإطلاق, إذ الاطلاع لا يصلح شرطا للإطلاق, لتقدير كونه نقليا, وبالجملة النقل شرط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط.

وقيل: المنع الأول راجع إلى الملازمة, والثاني منع لبطلان التالي, كأنه فهم لما افتقر بوجه, فمنع الملازمة للاتفاق على نظر الواضع فيها, لا أن المستعمل يفتقر.

سلمنا أن المستعمل أيضا يفتقر, لكن للاطلاع لا للإطلاق.

واحتجوا بوجهين:

الأول: لو لم يكن النقل في الآحاد شرطا, لجاز إطلاق اسم النخلة لكل

ج ١ · ص ٣٣٢

# طويل غير إنسان للمشابهة الصورية, وجاز إطلاق الشبكة على الصيد للمجاورة, واسم الأب على الابن للسببية, وبالعكس للمسببية, واللازم باطل.

أما الملازمة؛ فلظهور العلاقة المعتبر نوعها في الصور المذكورة, والسببية والمسببية من المجاورة على ما تقدم, وما قيل من أنه من قبيل ما كان عليه, فيه نظر؛ لأن البنوة أمر ثابت لا يفارق إلا أن يريد بالابن الصغر, فيحسن ويترجح بعدم الإطلاق, إذ بالمعنى الأول لا يختلف في جواز الإطلاق /.

وأما بطلان؛ فبالاتفاق.

أجاب: بمنع الملازمة, وأن عدم جواز الاستعمال لثبوت المانع لا لعدم المقتضي, وخصوصية هذه المحال مانع من جواز استعمال اللفظ فيها, وأن أهل اللغة منعوا من الاستعمال في الصور المذكورة.

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن المنع لم يثبت عنهم, وتجويز المانع مع ثبوت المقتضي لا يرفع جواز الاستعمال, فلم يبق المانع إلا عدم النقل وهو المدعى.

والأولى في الجواب: أنه لم يثبت المشابهة في الصور المذكورة في أخص الصفات وأشهرها, فلم يكن علاقة معتبرة, فيكون التخلف لعدم المقتضي.

الوجه الثاني: لو جاز الإطلاق في الآحاد بمجرد وجود العلاقة من غير سماع, لكان إما بالقياس أو الاختراع, فاللازم باطل, فالملزوم مثله.

أما الملازمة؛ فلأن إطلاق لفظ الحقيقة على تلك الصورة المعينة إما على جامع بينها وبين المجازات المسموعة أو لا, والأول قياس في اللغة, والثاني اختراع لغة, وكلاهما باطل.

ج ١ · ص ٣٣٣

CHECK وجوه معرفة المجاز

والجواب: منع الملازمة, إذ لا حصر, فإن الاستقراء دل على أن العلاقة المعتبر نوعها كافية في جواز الاستعمال, كما نرفع فاعلا لم نسمع رفعه من العرب باستقراء كلامهم, أن كلما أسند الفعل إليه فهو مرفوع, فلا يكون قياسا؛ لأنه ليس لأجل اعتبار ذلك المعنى في الصورة الجزئية لخصوصها, بل فهم من العرب جواز الإطلاق بالاستقراء, فكان كالتنصيص على جواز إطلاق اسم الحقيقة على كل ما بينها وبينه علاقة مخصوصة.

قيل: تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يسند إلى النقل منع, وإلا لزم المدعى.

وجوابه: أنه يسند إلى النقل بطريق الإجمال, لا بطريق التنصيص على كل فرد.

قال: (قالوا: يعرف المجاز بوجوه:

بصحة النفي, كقولك للبليد: ليس بحمار, عكس الحقيقة, لامتناع ليس بإنسان, وهو دور.

وبأن يتبادر غيره لولا القرينة, عكس الحقيقة.

وأورد: المشترك.

فإن أجيب: بأنه يتبادر غير معين, لزم أن يكون للمعين مجاز.

أو بعدم اطراده, ولا عكس.

وأورد: السخي والفاضل لغير الله تعالى, والقارورة للزجاجة.

فإن أجيب بالمانع, فدور.

ج ١ · ص ٣٣٤

وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة, كأمور جمع أمر للفعل, وامتناع أوامر, ولا عكس.

وبالتزام تقييده, مثل جناح الذل, ونار الحرب.

وبتوقفه على المسمى الآخر, مثل: ﴿ومكروا ومكر الله﴾).

أقول: قال الأصوليون: إذا ورد لفظ مستعمل في شيء ولم نعلم أهو حقيقة في ذلك المعنى أو هو مجاز فيه, عرف [ضرورة] كونه حقيقة أو مجازا بالنقل عن أئمة اللغة, وإن لم يوجد نقل عنهم, عرف كونه مجازا بالنظر بوجوه أي بعلامات؛ لأن بعض المذكور لم يثبت إلا لبعض المجاز, وإن كان لفظه هنا يشعر بالمعرف, وإيراده على عكسها أيضا [يدل] في قوله: (وأورد المشترك) يدل عليه, إذ العلاقة لا يلزم فيها الاطراد.

ولفظ الإحكام: قد يعرف بوجوه, وهو خير وأتى «بقالوا» للاستبعاد إما لأن هذه الأحكام مردودة, أو لأن اللغة عنده لا تثبت إلا بالنقل.

الأول: صحة النفي في نفس الأمر, كقولنا: البليد ليس بحمار, وزاد في الإحكام: «في نفس الأمر» لأنه يقال للبليد: ليس بإنسان, فقد نفيت

ج ١ · ص ٣٣٥

# الحقيقة, لكن ليس في نفس الأمر /؛ لأنه إنسان في نفس الأمر, وإنما نفى بطريق المجاز, وهي زيادة حسنة, وهذا بعكس الحقيقة, فإن من علامتها صحة النفي, إذ لا يقال: البليد ليس بإنسان في [نفس الأمر].

قال: وهو دور؛ لأن المراد بصحة السلب عن المجاز سلب المعنى الحقيقي عنه؛ لأن معناه المجازي لا يسلب عنه, ولا نعرف صحة سلبه حتى نعلم أن استعماله فيه في الإثبات ليس بطريق الحقيقة, وذلك لا يعلم حتى يعلم كونه فيه بطريق المجاز, فإثبات المجاز به دور.

قلت: وفيه نظر؛ لأن العلم بكونه ليس بحقيقة في الإثبات لا يستلزم كونه مجازا, لجواز أن يكون من الأعلام.

قيل: صحة السلب تتوقف على معرفة كونه مجازا؛ لامتناع سلب شيء عن شيء بدون تصوره, فلو عرف به لزم الدور.

قلنا: يكفي تصوره بوجه ما, لا من حيث كونه مجازا.

قيل في دفع الدور: المراد بصحة النفي أن يكون سمع نفي ذلك المعنى عنه من العرب.

قلنا: لو كان ذلك لقال بالنفي, ولم يقل بصحة النفي.

وأيضا: يفسد في الحقيقة, إذ العلم بعدم النفي لا سبيل إليه إلا بعدم وجدان النفي عنهم, ولا يلزم عدم وجوده, أما في المجاز فيمكن وجود

ج ١ · ص ٣٣٦

# السلب في موارد استعمالاتهم.

الثاني: أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن عند عدم القرينة؛ لأنه عند القرينة يتبادر هو عكس الحقيقة, فإنها ما لا يتبادر غيرها عند عدم القرينة.

واعترض على عكسه بالمشترك إذا استعمل في معناه المجازي, إذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه, وعدم تبادر شيء منها.

فإن أأجيب: بأنه يتبادر أحدهما لا بعينه, وهو غيره.

قلنا: إذا تبادر غير المعين, والمجاز ما تبادر غيره, لزم أن يكون اللفظ للمعين الغير متبادر مجازا, فلا يكون مشتركا بل متواطئا؛ لأن حقيقته حينئذ أحدهما لا بعينه ومجازه المعين, فلا يكون مشتركا لفظيا؛ لأن المشترك اللفظي الموضوع لمعنيين فأكثر وضعا أوليا, وهذا موضوع لأحدهما لا بعينه, وهو معنى واحد, ومن هنا تعرف أن التزام صاحب الإحكام كونه مجازا في المعين فيه ما فيه, على أنه قال: وفيه دقة.

قلت: وقد يوجه بأنه موضوع لكل واحد منهما من حيث هو واحد منهما, وذلك حقيقة, ومن حيث هو كذا معينا يكون مجازا, ولا كذلك المتواطئ؛ لأنه لم يوضع لأحدهما من حيث هو, بل للقدر المشترك.

واعلم أن هذا ليس بمعرف وإلا لدار؛ لأنه أخذ المجاز في تعريف الحقيقة وبالعكس فهو علامة, والعلامة لا يلزم فيها الانعكاس, كالألف واللام للاسم, ليس كلما انتفى عنه الألف واللام لا يكون اسما.

ج ١ · ص ٣٣٧

وهذا التقرير خير من إيراده على علامة الحقيقة؛ لأنه قال: عكس الحقيقة, فالحقيقة ما لا يتبادر غيره, أعم من أن تتبادر هي أو لا.

الثالث: عدم اطراده في مدلولاته, بمعنى أنه يستعمل في محل لوجود معنى, ولا يستعمل في كل محل وجد ذلك المعنى [فيه] , كالنخلة للإنسان الطويل, ولا يقال لكل طويل: نخلة, ولا عكس أي لا يكون الاطراد علامة على الحقيقة, [فإن من المجاز ما يكون] مطردا, كإطلاق اسم الكل على الجزء.

وقرر بوجه آخر: أن ما ليس بمطرد مجاز ولا عكس, أي ليس كل مجاز غير مطرد, فتكون العلاقة غير منعكسة, واحتاج إلى ذلك؛ لأن / العلاقة قد تكون منعكسة, فبين أن هذه غير منعكسة.

والأول أولى؛ لأنه لما ذكر العلامتين السابقتين قال: (عكس الحقيقة) بين هنا أنه لا يكون عكس الحقيقة.

وأورد على طرد هذه العلاقة: السخي والفاضل لغير الله تعالى, والقارورة للزجاجة؛ لأن السخي الكريم, والفاضل العالم, والقارورة لما يستقر فيه المائع, والله تعالى كريم عالم, ولا يقال له: سخي ولا فاضل.

والكوز لا يقال له: قارورة, مع وجود المعنى: فلم تطرد هذه الحقائق فلا يكون عدم الاطراد علامة المجاز.

ج ١ · ص ٣٣٨

فإن أجيب: بأن عدم الاطراد لا يكون علامة, بل العلامة عدم الاطراد لا لمانع من لغة أو شرع, وفي المذكور عدم الاطراد لمانع شرعي في الأولين, لأن أسماء الله تعالى توقيفية, وفي الأخير المنع من أهل اللغة, فدور.

وقرر من وجهين:

الأول: أن عدم الاطراد إنما يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاطراد لا لمانع, وعدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بالمجاز.

قلت: وله أن يمنع أن عدم الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بالمجاز؛ إذ المراد من عدم الاطراد [لا لمانع] , ألا نجده في مجاري كلامهم مستعملا في موارد المعنى, ولم ينصوا على منعه.

الثاني: أن العلاقة موجودة, فعدم الاطراد لا يكون لعدم المقتضي لوجودها فهو للمانع, وهو إما الشرع أو اللغة, والمقرر خلافه, ولا العقل قطعا, فيكون عدم الاطراد لكونه مجازا, فلو عرف المجاز بعد الاطراد لمانع هو المجاز, لزم الدور.

قلت: فيه نظر؛ لا لما قيل: إن عدم اطراد المجاز قد يكون لمانع من اللغة كما تقدم في عدم اطراد المجاز في الصور الأربعة السابقة, أعني النخلة للطويل إلى آخرها.

لأنا نقول: الاطراد لا لمانع علامة, لا أن كل مجاز فهو غير مطرد لا لمانع, بل منه ما يطرد, ومنه ما لا يطرد لمانع لغوي, [ومنه ما لا يطرد لا

ج ١ · ص ٣٣٩

# لمانع لغوي] , فحينئذ عدم الاطراد الذي لا لمانع من شرع أو لغة لا يكون لعدم المقتضي, فيكون لكونه مجازا ويعود الدور.

ولا لما قيل: إنما يلزم ذلك لو كان عدم الاطراد معللا بالمجاز, وليس كذلك؛ لأنه تعريف له, والتعريف لا يعلل.

وأيضا: [إنما] هو عدمي, والعدمي لا يحتاج إلى علة.

لأنا نقول أولا: ليس بتعريف بل علامة, والعلامة تعلل.

سلمنا, لكن المعرف خاصة فتعلل.

وقوله: العدمي لا يعلل.

قلنا: كل ممكن له علة ضرورة, بل النظر أن عدم الاطراد إما أن يكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع, وقد فرض ألا مانع من لغة أو شرع, ولا من عقل قطعا, ولا من عرف, وكونه مجازا أيضا لا يمنع الاطراد, وإلا لم يطرد مجاز, فهو لعدم المقتضي.

وقولهم: العلاقة المعتبر نوعها موجودة نمنعه, وسند المنع أنها لو وجدت والنقل لا يشترط في الآحاد والمنع لم يرد عنهم, لطرد أهل العربية التجوز, ومثل ذلك نقول على أصل الإيراد, وأن السخي لكريم يتصور منه البخل, والفاضل للعالم بالتعلم, وكذا في القارورة, فيسقط السؤال من أصله,

ج ١ · ص ٣٤٠

# ويلزم مما ذكرنا أن لا عدم الاطراد علامة, لكن لا من الوجه الذي ذكره المصنف, ولأن القول به لا يجتمع مع القول / بعدم اشتراطه النقل في الآحاد.

الرابع: أن يكون مجموعا على خلاف جمع الحقيقة, يعني إذا استعمل لفظ في معنى واتفق على كونه حقيقة فيه, كالأمر في القول المخصوص, واستعمل في غيره, ولم ندر أهو حقيقة فيه أيضا أم هو مجاز.

فإن سمع منهم جمعه على خلاف جمع المتفق على كونه حقيقة, كأمر بمعنى الفعل, مثل: ﴿وما أمر فرعون﴾ , فإنهم جمعوه على أمور, ومنعوا جمعه على أوامر, واختلاف الجمعين علامة المجاز.

قال: (ولا عكس) أي ولا يلزم أن تكون الحقيقة ما كان جمعه غير مختلف, ويحتمل ولا عكس لهذه العلامة, أي ليس كل مجاز يجمع على خلاف جمع الحقيقة.

قيل: هذه العلامة غير مطردة, لجمعهم عودي اللهو والخشب على عيدان في الأول, وأعواد في الثاني.

رد: بأن اختلاف الجمعين لاختلاف المسمى.

وقولهم: الجمع للاسم لا للمسمى, فاختلافه لا يؤثر في اختلاف الجمع, نمنعه.

الخامس: التزام تقييده عند استعماله في ذلك المعنى؛ لأنهم لما استعملوه

ج ١ · ص ٣٤١

CHECK اللفظ قبل الاستعمال حقيقة أم مجاز؟

غير مقيد في معنى, فإذا استعملوه في غيره مقيدا بذلك الغير أو بلوازمه, علم أنه مجاز, كنار الحرب, وجناح الذل؛ لأن الغرض من وضع اللفظ أن يكتفى به في الدلالة على المعنى, فإذا قيدوه علم أنه استعمل في غير الموضوع إذ لم يكتفوا بذلك اللفظ, فكان ما اكتفوا فيه به حقيقة إذ هو الأغلب, أو لأن عادتهم ألا يستعملوا الحقائق مقيدة, ويستعملون المجازات مقيدة.

وقال: (بالتزام تقييده) لأن المشترك قد يقيد لكن لم يلتزموا تقييده [والمثال معترض بقوله تعالى: ﴿واخفض جناحك للمؤمنين﴾].

السادس: أن يكون اللفظ المستعمل في موضعين يتوقف استعماله في أحدهما على استعماله في الآخر, وعبر عنه في المنتهى بأن يكون إطلاقه لأحد المسميين متوقفا على تعلقه بالمسمى الآخر, فالمتوقف مجاز, كالمكر بالنسبة إلى الله تعالى, لما كان متوقفا على تصور مسمى المكر من الخلق كان مجازا, وما ذكر من الآية ليس استدلالا على التوقف, لجواز أن لا يكون متوقفا, بل قد وقع مثل: ﴿أفأمنوا مكر الله﴾ , بل الدليل النقل عن أهل اللغة أنهم لا يسندون المكر إلى الله قبل أن يسندوه إلى غيره.

قال: (واللفظ قبل الاستعمال ليس بمجاز ولا حقيقة.

وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف, بخلاف العكس.

المستلزم: لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة.

ج ١ · ص ٣٤٢

النافي: لو استلزم لكان لنحو: قامت الحرب على ساق, وشابت لمة الليل حقيقة. وهو مشترك الإلزام, للزوم الوضع.

والحق أن المجاز في المفرد, ولا مجاز في التركيب.

وقول عبد القاهر في نحو: أحياني اكتحالي بطلعتك: «إن المجاز في الإسناد» , بعيد لاتحاد جهته.

ولو قيل: لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة, ولنحو: عسى كان قويا).

أقول: اللفظ قبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازا لانتفاء حديهما عنه, واتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجاز, إذ قد يستعمل اللفظ فيما وضع له ولا يستعمل في غيره البتة, واختلفوا في المجاز, هل يستلزم الحقيقة؟ .

فذهب بعض الحنفية إلى أن كل لفظ استعمل في غير ما وضع له, لابد وأن يكون مستعملا فيما وضع له أولا.

وذهب الأكثر إلى أنه لا يستلزم ذلك.

احتج القائل بالاستلزام: بأنه لو لم يستلزم, لعري / الوضع عن الفائدة, واللازم باطل.

ج ١ · ص ٣٤٣

بيان اللزوم؛ أن فائدة الوضع للمعنى إفادة ذلك المعنى من ذلك اللفظ, فإذا لم يستعمل فيه, عري الوضع الأول عن الفائدة.

وضعفة بين, ولذلك لم يتعرض له المصنف.

وبيانه: منع الملازمة, إذ الفائدة لا تنحصر فيما ذكر, ومن فوائده أن يتجوز عنه.

سلمنا, ونمنع بطلان التالي, وليس كلما يقصد به فائدة تترتب عليه.

احتج النافي للاستلزام: بأنه لو استلزم المجاز الحقيقة, لكان لنحو: قامت الحرب على ساق, وشابت لمة الليل, ونحوها من المركبات حقائق, واللازم باطل. أما الملازمة؛ فلأن المذكور مجاز بالنسبة إلى ما استعمل فيه, مع أنه لم يستعمل في غيره.

وأجاب عنه بنقيضين: إجمالي وتفصيلي, وهو أن المجاز مسبوق بالوضع لمعنى اتفاقا, فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى, وليس كذلك.

وهو إلزامي, يعني نفس هذا الدليل يمكن به إلزام الخصم بالمعارضة, إما في المقدمة, أو في الحكم.

أما أولا: فبأن نقول: ما ذكرت ليس مجازا, وإلا لكان موضوعا لمعنى للزوم سبق الوضع على المجاز.

أو نقول: لو لم يستلزم, لكان ما ذكرت موضوعا لمعنى.

ثم أجاب بالجواب الحق وهو: أن قولك: لكان لنحو قامت الحرب حقيقة يعني مفرداته, نسلم الملازمة ونمنع بطلان التالي, فإن «قام» وضع

ج ١ · ص ٣٤٤

# أولا للإخبار عن انتصاب قامة في زمن ماض واستعمل فيه, و «الساق» للعضو المخصوص, و «شاب» للإخبار عن اختلاط سواد الشعر ببياضه, و «اللمة» للشعر المحاذي لشحمة الأذن, وهي مستعملة في ذلك.

وإن عنيت لابد لها مركبة من حقائق من حيث هي مركبة, منعنا الملازمة, إذ لا مجاز في المركب, ويكون «قام» استعمل للشدة, فهو في غير ما وضع له, فيكون مجازا لغويا في المفرد.

ثم أورد على نفسه سؤالا وهو: أن عبد القاهر الجرجاني من أئمة البيان, قال في نحو «أحياني اكتحالي بطلعتك»: إن المجاز في الإسناد, فإن الإحياء بمعنى المسرة مجاز, والاكتحال بمعنى الرؤية مجاز, وإسناد أحدهما إلى الآخر مجاز, إذ فاعل السرور هو الله تعالى.

أجاب: بأنه قول بعيد؛ لأن الإسناد المذكور لو كان مجازا لكان له جهتان: جهة كونه مجازا, وجهة كونه حقيقة, كالأسد للمفترس وللشجاع, لكن جهة وضعه الأول ليس إلا إسناد الإحياء إلى الاكتحال؛ لأن هذا الإسناد موضوع لذلك وضعا أوليا وهو ظاهر, ولو كانت تلك الجهة هي جهة كونه مجازا لاتحدت جهة الإسناد, فيكون الإسناد الواحد من

ج ١ · ص ٣٤٥

# جهة واحدة مجازا غير مجاز, فحينئذ يكون التجوز في إضافة الفعل إلى السبب العادي.

واعلم أن العلماء اختلفوا في نحو: أنبت الربيع البقل, لعدم كون الربيع فاعلا حقيقة, فلابد من تأويل في اللفظ, أو في المعنى, أو في التركيب, فهذه أربع:

الأول: التأويل في المعنى, وهو أنه أورده ليتصور, فينتقل الذهن منه إلى إنبات الله فيه فيصدق به, وهو قول الإمام فخر الدين, وأن المجاز عقلي لا لغوي.

الثاني: أن التأويل في أنبت, وهو السبب العادي, وإن كان موضوعا للسبب الحقيقي, وهو قول المصنف.

الثالث: التأويل في الربيع, بأن يتصور بصورة فاعل حقيقي, فأسند إليه كما يسند إلى الفاعل الحقيقي, وهو قول السكاكي.

الرابع للجرجاني: التأويل في التركيب, وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي, وهذه وضعت لملابسة / الفاعلية, فإذا

ج ١ · ص ٣٤٦

# استعملت لملابسة الظرفية كان مجازا, نحو: صام نهاره, وقام ليله.

والحق أنها تصرفات عقلية, ولا حجر فيها, والكل ممكن, وإذ قد ظهر المقصود, فيصح حمل كلام المصنف (لا مجاز في التركيب) أي المجاز الغير عقلي, ومراد عبد القاهر المجاز العقلي, ولا محذور؛ لأن جهة إسناد المجاز العقلي هو خلاف ما عند المتكلم من الحكم, وجهة الإسناد الحقيقي العقلي هي ما عند المتكلم من الحكم, ضرورة أن المجاز العقلي هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم لضرب من التأويل, إفادة للخلاف لا بتوسط وضع, والحقيقي هو المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه, والظاهر أن النزاع في أن المجاز يستلزم الحقيقة إنما هو في المفرد لا في المركب, وظهر أن المجاز في المفرد يخالف المجاز في المركب وكذا الحقيقة, ولا يدخلان تحت حد واحد, وأن المجاز العقلي سمي مجازا لتعدي الحكم فيه عن مكانه الأصلي, لا لكونه مستعملا في غير ما وضع له, وسمي عقليا لعدم رجوعه إلى الوضع, إذ صيغ الأفعال والفاعلين غير منقولة, فليس المجاز إلا في نسبته تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين, وذلك أمر عقلي.

ثم قال: (ولو قيل: لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة) لأنه مجاز في الباري تعالى [لأنه من الرحمة] وهي رقة القلب, وذلك محال على الله تعالى, فيكون مجازا, وأيضا: فعلان وضع للمذكر حقيقة,

ج ١ · ص ٣٤٧

CHECK تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك

فإطلاقه على الله تعالى مجاز, وعسى فعل حقيقة للحدث والزمان, فإذا أطلق للحدث مجردا, كان من إطلاق الكل للجزء وهو مجاز.

وقولهم: رحمان اليمامة, من كفرهم وتعنتهم, إذ لم يقصدوا به حقيقة ذلك, وإنما تسمى باسم الله.

وأما عسى فلم يسمع مستعملا فيما وضع له.

قيل: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

قلنا: المراد العدم في الجملة, وقد ثبت.

قال: (مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك, فالمجاز أقرب؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم, ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض, ويحتاج إلى قرينتين.

ولأن المجاز أغلب, ويكون أبلغ وأوفق وأوجز, ويتوصل به إلى السجع, والمقابلة, والمطابقة, والمجانسة, والروي.

وعورض: بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب, وبالاشتقاق فيتسع, وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة, وباستغنائه عن العلاقة, وعن الحقيقة, وعن مخالفة ظاهر, وعن الغلط فيهما عند عدم القرينة.

وما ذكر من أنه أبلغ إلى آخرها, فمشترك فيهما.

والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكر).