تحفة الملوك

القسم ١ — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ج ١ · ص ٢٠

1 كتاب الطهارة

1

1 أقسام المياه الماء ثلاثة أقسام طاهر طهور وهو الباقي على أوصاف خلقته ومنه ما يقطر من الكرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء ولم يجدد له اسما آخر وطاهر فقط وهو كل ماء أزيل به حدث أو أقيمت به قربة ونجس وهو ماء قليل وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره وكثير وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه جاريا كان أو واقفا

ج ١ · ص ٢١

2 ضابط الكثير والكثير عشر في عشر بذراع الكرباس في عمق لا تظهر الأرض بالغرف والقليل ما دونه والجاري ما يذهب بتبنة

ج ١ · ص ٢٢

والواقف ما دونه

3 أنواع النجاسات والنجاسة كل خارج من السبيلين من الإنسان وغيره إلا خرء الحمام والعصفور والدم والقيح والصديد إذا سال إلى محل الطهارة في الجملة يعني في الاغتسال والوضوء والخمر والقيء ملء الفم وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ينجس الماء إلا الثوب حتى يفحش

4 العفو في النجاسات وخرء الفأرة وبوله معفو عنه في الطعام والثوب لا في الماء ودم البق

ج ١ · ص ٢٣

والبراغيث والسمك عفو وشعر الميتة وكل جزء منها لا حياة فيه طاهر وشعر الخنزير وسائر أجزائه نجس ورخص الخرز بشعره وعظم الفيل طاهر

5 الإهاب المدبوغ وكل إهاب دبغ طهر إلا جلد الخنزير والآدمي

6 أحكام السؤر وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر وسؤر الفرس وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الخنزير والكلب وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلاة والإبل والبقر

ج ١ · ص ٢٤

الجلالة والحية والعقرب والفأرة وسباع الطير مكروه وسؤر البغل والحمار طاهر مشكوك في طهوريته فإن لم يجد ماء غيره توضأ به وتيمم

ج ١ · ص ٢٥

فصل في الوضوء والغسل

7 فروض الوضوء فروض الوضوء أربعة الأول غسل الوجه وهو من منبت الناصية إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ويجب غسل الشعر الساتر للخدين والذقن ولا يجب غسل ما تحته وتحت الشارب والحاجب وما نزل من اللحية أما البياض الذي

ج ١ · ص ٢٦

بين العذار والأذن فيجب غسله الثاني غسل اليدين مع المرفقين الثالث مسح ربع الرأس الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء

8 سنن الوضوء وسننه عشرون النية والتسمية وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا للقائم من نومه والترتيب والموالاة والسواك والمضمضة والاستنشاق

ج ١ · ص ٢٧

والمبالغة فيهما للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة في غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع وتخليل اللحية والاصابع وتحريك الخاتم الضيق ومسح كل الرأس والبداءة فيه من مقدمه ومسح الأذنين والرقبة وتثليث كل غسل

9 فروض الغسل وفروض الغسل خمسة المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وإيصال الماء إلى باطن

ج ١ · ص ٢٨

السرة وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورا بخلاف ضفائر المرأة وسننه ست

10 سنن الغسل أن يبدأ بغسل يديه وفرجه وإزالة نجاسة بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة ثم يغسل رأسه وجسده ثلاثا ثم يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه

11 متى يسن الغسل وغسل يوم الجمعة والعيدين وعرفة وعند الإحرام سنة وشرط السنة أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث وغسل من اسلم أو افاق أو بلغ بالسن مستحب

ج ١ · ص ٢٩

12 متى يجب الغسل وإن بلغ بالإنزال فواجب وغسل الجنابة والحيض والنفاس لا يسقط بالإسلام

ج ١ · ص ٣٠

نواقض الوضوء

13 ما ينقض من السائل كل خارج من السبيلين والدم والقيح والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة في الجملة والقيء ملء الفم

14 النوم الناقض والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا غير مستقر على الأرض وغلبة بإغماء أو جنون أو سكر والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود

15 خروج الدم ولو خرج من فمه دم إن غلبه الريق لونا لم ينقض وإن غلب الدم الريق أو تساويا نقض

ج ١ · ص ٣١

16 المس الناقض ومس الذكر لا ينقض ولا لمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة

17 موجبات الغسل ويوجب الغسل دفق المني بشهوة نائما كان أو يقظانا نائما كان أو يقظانا وتغييب الحشفة في أحد السبيلين من إنسان والحيض والنفاس ولا يوجبه خروج المني بغير شهوة ولو احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه ولو رأى بللا مذيا أو منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل

ج ١ · ص ٣٢

فصل في مسح الخف

18 مسح المقيم والمسافر يمسح المقيم من الحدث خاصة يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث بشرط لبسه على طهارة كاملة عند الحدث

19 المسح على غير الخف ويجوز المسح على خف فوق خف وعلى جرموق فوق خف إن لبسه قبل الحدث

ج ١ · ص ٣٣

وعلى جورب لا يشف ويقف على الساق بلا ربط ولو لم يكن مجلدا

20 إذا سافر المقيم والعكس ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثة ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح

21 صفة المسح ويمسح ظاهر الخف وأقله قدر ثلاثة اصابع من أصابع اليد

22 المانع من المسح والخرق الكبير مانع وهو قدر ثلاثة من أصغر أصابع الرجل

23 نواقض المسح وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء وينقضه أيضا مضي المدة ونزع إحدى القدمين إلى ساق الخف ومتى بطل المسح بمضي المدة أو بالنزع كفى غسل القدمين

ج ١ · ص ٣٤

24 المسح على الجبيرة ويمسح الجبيرة وإن شدها محدثا ولا يتوقت فإن سقطت عن غير برء بقي المسح وإن كان عن برء بطل وإن كان في الصلاة استقبلها وعصابة الفصد ونحوه إن ضره حلها مسحها مع فرجتيها

ج ١ · ص ٣٥

فصل في التيمم

25 حالات جواز التيمم ومن لم يجد الماء خارج المصر وبينه وبين المصر ميل أو وجده وهو يخاف العطش أو كان مريضا يخاف شدة مرضه بحركته

ج ١ · ص ٣٦

أو باستعماله أو كان جنبا في المصر يخاف شدة البرد أو كان خائفا على نفسه أو ماله من عدو أو سبع أو وجده يباع بغبن فاحش أو بثمن المثل وهو لا يملكه تيمم

26 التيمم مع وجود الماء ويتيمم مع وجود الماء بالخوف فوت صلاة العيد أو الجنازة والولي غيره

27 طلب الماء للوضوء لا لخوف فوت الجمعة والوقت فإن كان مع رفيقه

ج ١ · ص ٣٧

ماء طلبه قبل التيمم استحبابا ولا يجب طلب الماء إلا إذا غلب على ظنه أنه بقربه

28 صفة التيمم والتيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع مرفقيه ويخلل أصابعه وينزع خاتمه والنية فيه فرض

29 مادة التيمم ويجوز بالصعيد الطاهر وهو كل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والنورة والكحل والزرنيخ والتيمم للحدث والجنابة سواء

ج ١ · ص ٣٨

30 نواقض التيمم وينقضه ما ينقض الوضوء ورؤية الماء أيضا إذا قدر على استعماله ومن يرجو الماء في آخر الوقت فالأفضل له تأخير الصلاة ويصلي بتيممه ما شاء فرضا ونفلا

31 التيمم بنسيان الماء ولو نسي الماء في رحله أو كان بقربه ماء لا يعلم فتيمم وصلى أجزأه

32 التيمم مع ماء السبيل وما أعد في الطرق للشرب لا يمنع التيمم إلا أن يعلم بكثرته أنه وضع للوضوء والشرب

ج ١ · ص ٣٩

فصل في إزالة النجاسة

33 مواد إزالة النجاسة النجاسة المرئية تطهر بزوال عينها بكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد والماء المستعمل

34 العفو في الإزالة والأثر الذي يشق إزالته عفو

35 إزالة غير المرئي وغير المرئية تطهر بالغسل الذي يغلب على

ج ١ · ص ٤٠

الظن الزوال به

36 طهارة الصقيل وكل شيء صقيل كالمرآة والسيف والسكين ونحوها يطهر بالمسح

37 غسل المني والمني نجس يجب غسله رطبا ويكفي فركه يابسا

38 أثر الشمس في الطهارة ولو ذهب أثر النجاسة عن الأرض بالشمس جازت الصلاة على مكانها دون التيمم منه

39 النجاسة التي تطهر بالدلك وإذا أصابت الخف أو النعل نجاسة لها جرم فجفت فدلكه

ج ١ · ص ٤١

بالأرض يطهر بخلاف المائعة والثوب

ج ١ · ص ٤٢

فصل في البئر

40 ماذا تنجس البئر النجاسة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى قليلها عفو لا كثيرها

41 ضابط المتنجس وهو ما يعده الناظر كثيرا والرطب واليابس والصحيح والمنكسر

ج ١ · ص ٤٣

سواء

42 موت فأرة في البئر فإن ماتت فيها فأرة أو عصفور ونحوهما تطهر بنزح عشرين دلوا بدلوها بعد إخراج الواقع

43 موت الحمامة في البئر وفي الحمامة والدجاجة والهر ونحوها أربعون

44 موت آدمي فيها وفي الآدمي والشاة ونحوهما بنزح الكل

45 انتفاخ الواقع في البئر وإن انتفخ الواقع أو تفسخ نزح الكل مطلقا يعني صغر أو

ج ١ · ص ٤٤

كبر فإن لم يمكن لنبع الماء نزح حتى يغلبهم الماء

ج ١ · ص ٤٥

فصل في الاستنجاء

46 حكم الاستنجاء وأدواته هو سنة من البول والغائط ونحوهما بكل طاهر مزيل يمسح المحل حتى ينقيه ولا يسن العدد والماء أفضل

47 وجوب استعمال الماء فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء

48 ما يكره به الاستنجاء ويكره بالعظم والروث والمطعوم واليمين والله أعلم

ج ١ · ص ٤٦

1 كتاب الصلاة

1

49 وقت لزوم الصلاة ومن أسلم أو أفاق أو بلغ أو طهرت وقد بقي من الوقت قدر تحريمة لزمته ولو ارتد أو جن أو حاضت حينئذ لم تجب

ج ١ · ص ٤٨

فصل في الأذان

50 حكم الأذان وصفته الأذان سنة مؤكدة للخمس والجمعة فقط بغير ترجيع ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين

51 صفة الإقامة والإقامة مثله بزيادة قد قامت الصلاة مرتين بعد الفلاح

ج ١ · ص ٤٩

ويترسل الأذان ويدرج الإقامة ويتوجه فيهما القبلة ويلتفت يمنة ويسرة ويرفع فيهما صوته

52 أذان المحدث ويستحب الوضوء فيهما ويكرهان للجنب ويعاد الأذان خاصة وتكره إقامة المحدث

53 الأذان للفائتة ويؤذن للفائتة الأولى ويقيم وله الاكتفاء بالإقامة في

ج ١ · ص ٥٠

الباقي وتجوز إقامة غير المؤذن

54 أجرة المؤذن ويكره للمؤذن أخذ الأجرة

55 الأذان قبل دخول الوقت ولا يؤذن لصلاة قبل دخول الوقت ويعاد فيه

56 إجابة المؤذن ويجب على سامع الأذان والإقامة متابعة المؤذن إلا في الحيعلة الأولى فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفي الثانية ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وعند قوله

ج ١ · ص ٥١

الصلاة خير من النوم صدقت وبالحق نطقت

57 الكلام أثناء الأذان ولا يتكلم سامعهما ولا يقرأ ولا يسلم ولا يرد ولا يشتغل بعمل غير الإجابة ويقطع القراءة لهما والله أعلم

ج ١ · ص ٥٣

فصل وشروط الصلاة ستة

58 شروط الصلاة الوقت والطهارة بأنواعها وستر العورة واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام

59 اركان الصلاة وأركانها ستة

ج ١ · ص ٥٤

القيام والقراءة والركوع والسجود والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة

60 واجبات الصلاة وواجباتها أحد عشر الفاتحة في الأوليين وسورة أو قدرها والجهر في الجهرية للإمام والمخافتة في السرية مطلقا يعني الإمام

ج ١ · ص ٥٥

والمنفرد والطمأنينة في الركوع والسجود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى والتشهد في القعدتين والتسليم والقنوت وتكبيرات العيدين

61 سنن الصلاة وسننها ما سوى ذلك من أقوالها وأفعالها المطلوبة

ج ١ · ص ٥٦

الشرط الأول الوقت

62 أوقات الصلاة ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والظهر من زوالها حتى يصير ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر وآخره غروبها وهو أول وقت المغرب وآخره غروب الشفق الأبيض بعد الأحمر وهو أول وقت

ج ١ · ص ٥٧

العشاء وآخره طلوع الفجر الصادق ووقت الوتر وقت العشاء ويجب تأخيره عنها

63 الإسفار في الفجر ويستحب الإسفار بالفجر إلا للحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل

64 الإبراد بالظهر والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيلها في الشتاء وتأخير العصر ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء

65 التعجيل والتأجيل في العشاء وتعجيل المغرب دائما وتأخير العشاء إلى ثلث الليل في الشتاء وتعجيلها في الصيف وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء ويؤخر الباقي

ج ١ · ص ٥٨

66 الجمع بين الصلاتين ولا يجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة

67 الأفضل في الوتر ويستحب الوتر آخر الليل إن وثق بالانتباه وإلا فأوله

68 وقت الجمعة والعيد ووقت الجمعة وقت الظهر ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس إلى زوالها

69 أوقات الكراهية وأوقات الكراهية ثمانية ثلاثة يكره فيها كل صلاة وسجدة التلاوة والسهو عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها إلا عصر يومه

ج ١ · ص ٥٩

ووقتان يكره فيهما التطوع والمنذورة وركعتا الطواف وقضاء تطوع أفسده ولا يكره غير ذلك وهما ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وما بعد العصر إلى الغروب وثلاثة أوقات يكره فيها التطوع فقط بعد الغروب قبل المغرب ووقت خطبة الجمعة وقبل صلاة العيد

ج ١ · ص ٦٠

الثاني الطهارة

70 طهارة المصلي طهارة المصلي ولباسه ومكانه شرط

71 أنواع النجاسة والنجاسة نوعان مخففة وهي بول الفرس وما يؤكل لحمه وخرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطير ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة كالذيل والدخريص والكم ونحوها لا ما دونه

ج ١ · ص ٦١

ومغلظة وهي بقية النجاسات ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة

72 القدر المانع من النجاسة وقدر عرض الكف في المائعة وما زاد مانع

73 العفو من النجاسة ومحل الاستنجاء خارج عن العفو ورشاش البول كرؤوس الإبر عفو ولو صلى على بساط صغير في طرفه نجاسة لا يصح ولو كان كبيرا يصح

ج ١ · ص ٦٢

74 حمل نافحة مسك ولو حمل المصلي نافحة مسك إن كانت بحيث لو اصابها الماء لا يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا سواء كانت من حيوان مذبوح وإن كان يفسدها الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذك

75 ما تجزىء الصلاة من النجاسة ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد وإن كان الطاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين الصلاة عاريا والأول أفضل

ج ١ · ص ٦٣

الثالث ستر العورة

76 عورة الرجل والمرأة عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته والركبة عورة والسرة لا وعورة الحرة البالغ جميع بدنها وشعرها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين وعورة الأمة مثل عورة الرجل مع زيادة بطنها وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سواء

ج ١ · ص ٦٤

77 العورة المجزئة في الصلاة وما دون ربع العضو عفو والربع مانع

78 اللباس الشفاف والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي

79 فقد الساتر ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومىء بالركوع والسجود أو قائما يركع ويسجد والأول أفضل

ج ١ · ص ٦٥

الرابع استقبال القبلة

80 الفرض في الاستقبال وفرضه عين الكعبة للمكي وجهتها لغيره

81 التحري في القبلة ومن اشتهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا في الصحراء والسماء مصحية وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى فلو تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد

ج ١ · ص ٦٦

الخامس النية

82 ماذا ينوي المصلي وهي إرادة الصلاة بقلبه واللفظ سنة والمقتدي ينوي أصل الصلاة ومتابعة إمامه والاقتداء به ونحو ذلك

83 الأحوط في النية والأحوط مقارنة النية للتكبير فإن قدمها عليه صح إن لم تبطل بقاطع

ج ١ · ص ٦٧

السادس تكبيرة الإحرام

84 بماذا يصح تكبير الافتتاح ويصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل اسم من أسماء الله تعالى وبقوله اللهم ولا يصح بقوله اللهم اغفر لي

85 التكبير والإمام راكع ولو أدرك الإمام راكعا فكبر للركوع صار مفتتحا ولو كبر قبل إمامه

ج ١ · ص ٦٨

ناويا للاقتداء بطل أصلا

86 الأفضل في الاقتداء والأفضل مقارنة الإمام في التكبير والتأخر في التسليم

87 حال التكبير ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرات العيدين الزوائد وترفع المرأة حذاء منكبيها

88 مواضع الرفع في الصلاة ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام

89 موضع تكبير الإمام والسنة قيام الإمام والقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح ويكبر الإمام عند قوله قد قامت الصلاة

ج ١ · ص ٦٩

فصل الأركان أولها القيام

90 القيام في الصلاة ولا يجوز تركه في الفرض والواجب بغير عذر إلا في السفينة الجارية خاصة

91 كيفية وضع اليدين وإذا كبر وضع يمينه على يساره تحت سرته والمرأة تضع على صدرها ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

ج ١ · ص ٧٠

الثاني القراءة

92 صفة القراءة ثم يتعوذ إن كان إماما أو منفردا ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة م أو ثلاث آيات من أي سورة شاء في كل واحدة من الأوليين

93 فرض القراءة وفرض القراءة مطلق آية وواجبها ما بينا

ج ١ · ص ٧١

94 كيفية التأمين وإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والقوم سرا

95 القراءة في الركعتين الأخريين والفاتحة وحدها في الآخرتين سنة ولو سبح فيهما جاز ولو سكت كره

96 حكم القراءة والقراءة واجبة في كل ركعات النفل وركعات الوتر

97 الجهر والسر في القراءة ويجهر الإمام حتما في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء ويخير المنفرد ويخفيان في الباقي حتما ويجهر في

ج ١ · ص ٧٢

الجمعة والعيدين

98 القراءة في النوافل وفي النفل يخفي نهارا ويخير ليلا

99 التعيين في القراءة ويكره تخصيص سورة بصلاة إلا إذا كان أيسر عليه واتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا للتسوية

100 قراءة المأموم ولا يقرأ المأموم خلف الإمام

ج ١ · ص ٧٣

الثالث الركوع

101 موضع الركوع وتسبيحاته فإذا فرغ من القراءة كبر وركع وقال سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال ولو سبح مرة كره

102 القيام من الركوع فإذا اطمأن راكعا قام وقال سمع الله لمن حمده لا غير ويقول القوم ربنا لك الحمد والمنفرد يجمع بينهما

ج ١ · ص ٧٤

الرابع السجود

103 تسبيحات السجود فإذا اطمأن قائما كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا ويقعد فإذا اطمأن كبر وسجد ثانية كالأولى

104 ما يسجد عليه ويجوز سجوده على كور عمامته وطرف ثوبه

ج ١ · ص ٧٥

الخامس الانتقال من ركن إلى ركن

105 الانتقال

السادس القعدة الأخيرة

106 التشهد يقعد قدر التشهد الأول فإذا قرأ التشهد يشير بمسبحته عند كلمة التوحيد في الأصح

107 قدر القعدة الأولى ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ج ١ · ص ٧٦

108 التشهد الثاني ويزيد في الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وما شاء من الدعاء وسؤال كل ما لا يعطيه إلا الله تعالى كالرحمة والمغفرة ونحوهما

109 كيفية السلام ثم يسلم عن يمينه وعن يساره وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة والحاضرين والمنفرد ينوي الملائكة فقط والمأموم ينوي إمامه في أي جهتيه كان فإن كان بحذائه نواه فيهما

ج ١ · ص ٧٧

فصل في سنن الرواتب وغيرها

110 سنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر أو ركعتان وركعتان بعد المغرب

ج ١ · ص ٧٨

وأربع قبل العشاء وبعدها أربع أو ركعتان وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها

111 قضاء السنة والسنة لا تقضى إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفجر قضاها قبل الزوال وسنة الظهر أيضا يقضيها في وقته ويؤخرها عن الركعتين

112 تطوع الليل والنهار والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة أو أربع وبالليل ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان وتكره الزيادة على ذلك فيهما والأربع أفضل فيها

ج ١ · ص ٧٩

113 الموضع الأفضل في التطوع والأفضل في السنن والنوافل المنزل

114 القيام والقعود في التطوع ويتطوع قاعدا بغير عذر إلا سنة الفجر ولو شرع قاعدا وأتم قائما أو بالعكس صح ولو شرع راكبا ثم نزل بنى وفي عكسه يستقبل

115 الجماعة في التطوع ويكره التطوع بجماعة إلا التراويح ومن تطوع بصلاة أو بصوم لزمه إتمامه وقضاؤه إن أفسده

ج ١ · ص ٨٠

فصل في التراويح

116 صفة التراويح هي سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان ويجلس بين كل ترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر ولا يجلس بعد التسليمة الخامسة في الأصح ثم يوتر بهم

ج ١ · ص ٨١

117 سنة التراويح وسنتها الختم في الشهر أو في كل ركعة عشر آيات والجماعة فيها سنة على الكفاية ويترك الإمام الدعاء بعد التشهد إن علم ملل القوم

118 وقت التراويح ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده

ج ١ · ص ٨٢

فصل في الوتر

119 صفة الوتر والقنوت هو واجب ثلاث ركعات متصلة يقنت في الثالثة سرا قبل الركوع كل السنة ولا يقنت في الفجر فإن قنت إمامه فيه سكت هو قائما في الأصح

120 قضاء الوتر ولو فات الوتر يقضي ولا يجوز قاعدا ولا راكبا بغير عذر وعن محمد وليس فيه دعاء معين كذا في المحيط

ج ١ · ص ٨٣

وفي جامع الأصول عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كا 4 ن يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

ج ١ · ص ٨٤

فصل

121 نظر المصلي يستحب أن يكون نظر المصلي في قيامه إلى موضع سجوده وفي ركوعه إلى أصابع رجليه وفي سجوده إلى طرف أنفه وفي قعوده إلى حجره وعند التسليمة الأولى إلى كتفه الأيمن وعند الثانية إلى كتفه الأيسر

122 ما يكره للمصلي ولا يلتفت ولا يعبث بثوبه أو عضوه ويكره تغميض عينيه ويكره سبق الامام بالأفعال وعد الآي والتسبيح وحمل

ج ١ · ص ٨٥

شيء في يده أو فمه وتطويل الإمام الركوع لداخل يعرفه إلا القراءة ويكره افتتاح الصلاة وبه حاجة إلى الخلاء وتكره الصلاة خلف الصف وحده مهما وجد فرجة

123 الأماكن المكروهة للصلاة ولو صلى في مكان طاهر من الحمام لا صورة فيه لا يكره وتكره القراءة في الحمام جهرا لا سرا وتكره صورة ذي الروح في كل جهات المصلي إلا ممحوة

ج ١ · ص ٨٦

الرأس والصغيرة جدا ولو استقبل تنورا يتقد أو كانونا فيه نار يكره بخلاف الشمع والسراج والمصحف والسيف ونحوها

124 ما يقطع الصلاة من العمل والعمل الكثير يقطع الصلاة وهو ما لا يوجد إلا باليدين وقيل هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة وهو المختار

125 السترة في الصلاة ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترة قدر ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع فما زاد ويقرب منها ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط

ج ١ · ص ٨٧

126 المرور أمام المصلي ويأثم المار في موضع سجوده في الصحراء والمسجد الجامع ويدرأ المار إن لم يكن له سترة أو مر بينه وبينها بإشارة أو تسبيح ولا يدرأ بهما

127 الصوت المبطل للصلاة وإن تنحنح بغير عذر فحصلت به حروف بطلت وإن كان بعذر فلا كالعطاس والجشاء ولو حصلت بهما حروف

ج ١ · ص ٨٨

فصل في الجماعة

128 حكم الجماعة وعددها هي سنة مؤكدة وتخفيفها مع الإمام سنة ثابتة وأقلها في غير الجمعة واحد مع الإمام ولو كان امرأة أو صبيا

129 الأفضلية في الإمامة والأولى بالإمامة الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأكبر سنا ثم الأحسن خلقا ثم الأشرف نسبا ثم الأصبح وجها

130 موقف الإمام ومن أم واحدا أوقف على يمينه مقارنا له وإن أم اثنين تقدم عليهما

ج ١ · ص ٨٩

131 التقدم على الإمام ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته

132 الذين لا يصح الاقتداء بهم ولا يصح اقتداء الرجل بالمرأة ولا بالصبي مطلقا ويصح اقتداء الصبي بالصبي

133 ترتيب الصفوف ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء

134 حضور النساء الجماعة

ج ١ · ص ٩٠

ويكره للنساء الشواب حضور الجماعة مطلقا ويباح للعجائز الخروج في العيدين والجمعة والفجر والمغرب والعشاء

135 إعادة المأموم للصلاة ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم

136 اشتباه حال الإمام ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه معه حال الإمام عليه منع الصحة

ج ١ · ص ٩١

فصل في الجمعة

137 إين تصح الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع أو في فنائه وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ولا يقيمها إلا السلطان أو نائبه

138 خطبة الجمعة ويخطب قبلها خطبتين خفيفتين ولو ذكر الله تعالى بدل الخطبة صح

139 شرط الجمعة وشرطها ثلاثة غير الإمام

ج ١ · ص ٩٢

140 ممن لا تلزمهم الجمعة ولا جمعة على مسافر وامرأة ومريض وعبد وأعمى فإن صلوها كفتهم وتصح إمامتهم فيها إلا المرأة وتحصل بهم الجماعة أيضا

141 صلاة الظهر يوم الجمعة ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة بغير عذر كره وأجزأه

142 صلاة الظهر ممن لا تلزمهم الجمعة ويكره للمعذورين والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة

143 إدراك الجمعة ومن أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو أتم الجمعة

144 متى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع

ج ١ · ص ٩٣

145 وجوب السعي ويجب السعي على من يسمع النداء فقط

146 وقت ترك الكلام وإذا خرج الإمام للخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يصلوا

147 سماع الخطبة فإذا خطب وجب السماع والسكوت على القريب والبعيد وإذا قرأ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يصلي السامع في نفسه

ج ١ · ص ٩٤

فصل في العيد

148 على من تجب صلاة العيد تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة

149 ماذا يستحب في العيدين ويستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان قبل الصلاة وفي الأضحى بعدها ويغتسل فيهما ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى وهو غير مكبر جهرا بخلاف الأضحى فإنه يكبر فيه جهرا

ج ١ · ص ٩٥

طول الطريق

150 صفة صلاة الأضحى وصلاة الأضحى كالفطر

151 تعجيل الأضحى وتأجيل الفطر ويستحب تعجيلها وتأخير صلاة الفطر

152 بدعة يوم عرفة والوقوف يوم عرفة في موضع آخر تشبها بأهل عرفة بدعة

153 ابتداء وانتهاء التكبير وتكبير التشريق أوله بعد فجر يوم عرفة وآخره بعد عصر يوم النحر

ج ١ · ص ٩٦

154 صفة التكبير وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرة واحدة بعد الفرض

155 على من يجب التكبير وإنما يجب على كل مقيم مصل في جماعة مستحبة لا غير

156 مواضع تكبيرات التشريق ولا يكبر بعد الوتر وصلاة العيد ويكبر بعد الجمعة فإن ترك الإمام التكبير كبر المأموم ويستحب اختلاف الطريق في صلاة العيد

ج ١ · ص ٩٧

فصل في المسافر

157 الرخصة في السفر السفر المرخص للمطيع والعاصي مقدر بثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام

ج ١ · ص ٩٨

158 القصر في الصلاة وفرض المسافر في الرباعية ركعتان فلو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد في الثانية قدر التشهد وقعت الأوليان فرضا وما بعدهما نفلا وإن لم يقعد بطلت

159 متى يترخص المسافر ويترخص المسافر بمفارقة بيوت المصر حتى يرجع إليها

160 إتمام وقصر المسافر أو ينوي الإقامة في بلد أو قرية خمسة عشر يوما لا في مفازة فيتم ولو دخل مصرا ولم ينو الإقامة فيه وتمادت حاجته أشهرا ترخص

ج ١ · ص ٩٩

ولا تصح نية إقامة العسكر المحارب للكفار أو البغاة بخلاف أهل الكلأ في الوقت ويتم المسافر المقتدي بالمقيم

161 إمامة المسافر بالمقيم وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين وسلم وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر فيتمون بغير قراءة

162 تغير الوطن بالإقامة ومن توطن في غير وطنه ثم دخل في وطنه الأول قصر

163 قضاء فائتة الحضر في السفر وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعا وفائتة السفر تقشى في

ج ١ · ص ١٠٠

الحضر ركعتين والمعتبر في ذلك آخر الوقت

164 متى يصير المسافر مقيما وبالعكس ويصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا إلا بالنية مع الخروج

165 السفر يوم الجمعة ويباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده

166 صيرورة المسافر مقيما ومن بدا له الرجوع من الطريق إلى مصره وليس بينهما مدة سفر صار مقيما في الحال وإلا فهو مسافر حتى يصل إلى مصره وكل تبع يصير مقيما بنية متبوعة إذا علم بها

ج ١ · ص ١٠١

فصل في المريض

167 صلاة المعذور من عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد فإن لم يطق الركوع والسجود اومأ قاعدا وجعل سجوده أخفض من ركوعه ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه فإن لم يطق القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود أواضطجع على جنبه متوجها إليها والأول أولى فإن لم يطق الإيماء برأسه أخر الصلاة ولم تسقط ما دام مفيقا ولا يومىء بغير رأسه

ج ١ · ص ١٠٢

168 القدرة على القيام فقط وإن قدر على القيام لا على الركوع والسجود صلى قاعدا يومىء بهما أو قائما والأول أولى

169 المرض في الصلاة ومن مرض في صلاته بنى على حسب ما يقدر ومن صلى قاعدا ثم صح بنى قائما وإن صلى موميا ثم صح فيها استقبل

170 قضاء المعذور الصلاة ومن جن أو أغمي عليه يوما وليلة قضى بخلاف الأكثر والنائم يقضي مطلقا ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة

ج ١ · ص ١٠٣

فصل في الفائتة

171 وقت قضاء الفائتة من فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت إلا إذا خاف فوت فرض الوقت أو وقوعه في وقت مكروه أو كانت الفوائت ستا كلها قديمة أو حديثة فإن قضى واحدة من الستة عاد الترتيب

ج ١ · ص ١٠٤

فصل

172 الخروج من المسجد بعد الأذان ومن دخل مسجدا قد أذن فيه كره خروجه قبل الصلاة إلا أن يكون إماما أو مؤذنا فيذهب إلى جماعته أو يكون قد صلى الفرض فيخرج إلا أن تقام الصلاة قبل خروجه فيقتدي تطوعا في الظهر والعشاء ويخرج في الباقي

173 ركعتا الفجر مع إقامة الصلاة ولو جاء رجل والإمام في صلاة الفجر إن خاف فوت ركعة واحدة مع الإمام صلى السنة خارج المسجد ثم اقتدى به وإن خاف فوت

ج ١ · ص ١٠٥

الركعتين ترك السنة واقتدى به ولم يقضها

174 قضاء سنة الظهر وسنة الظهر يتركها في الحالين ويقضيها كما مر في فصل السنن

175 إدراك ثواب الجماعة ومن أدرك مع الإمام ركعة حصل له ثواب الجماعة

176 إدراك الركعة ولو أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لا يصير مدركا لتلك الركعة ولو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لها ولو

ج ١ · ص ١٠٦

ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه صح

177 كيفية قضاء المسبوق والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة ولو كان قرأ مع الإمام بخلاف ما لو قنت معه فإنه لا يقنت فيما يقضي ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين

178 صفة قضاء المسبوق وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكما فيستفتح فيه لا فيما أدرك ويتشهد مع إمامه ولا يدعو

ج ١ · ص ١٠٧

فصل في السهو

179 سجدة السهو يجب للسهو لا للعمد سجدتان متى ترك واجبا أو أخره أو أخر ركنا أو زاد في صلاته فعلا من جنسها

180 السهو باعتبار الإمام والمأموم ويجب على المأموم بسهو الإمام فإن تركه الإمام وافقه المأموم وسهو المأموم لا يوجب السجود

ج ١ · ص ١٠٨

181 السهو عن التشهد الأول ومن سها عن القعدة الأولى فإن تذكر وهو إلى القعود أقرب قعد ولا شيء عليه وإن كان إلى القيام أقرب لم يقعد وسجد للسهو

182 السهو عن القعدة الثانية ومن سها عن القعدة الأخيرة عاد إليها ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة صار فرضه نفلا فيضم إليه ركعة سادسة وإن لم يضم صح ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ظن أنها القعدة الأولى عاد ما لم يسجد للخامسة وسجد للسهو وإن سجد للخامسة زاد سادسة وتم فرضه والزائد نفل غير نائب عن سنة الظهر وسجد للسهو ومن سلم يريد الخروج من صلاته وعليه سهو لم يخرج منها

ج ١ · ص ١٠٩

ويسجد لسهوه

183 الشك في الركعات ومن شك أصلى ثلاثا أو أربعا وذلك أول ما عرض له استأنف بالسلام وهو أولى من الكلام ومجرد النية لغو وإن كان الشك يعرض له كثيرا عمل بأكثر رأيه فإن لم يكن له رأي أخذ بالأقل وقعد حيث يتوهمه آخر صلاته

ج ١ · ص ١١٠

فصل في سجدة التلاوة

184 عدد سجدة التلاوة وهي أربع عشرة سجدة معروفة منها الأولى في الحج خاصة ومنها سجدة ص

185 حكم السجدة وتجب على التالي والسامع ووجوبها على التراخي ولا تجب على من لا تجب عليه الصلاة ولا قضاؤها كالحائض والنفساء

ج ١ · ص ١١١

والصبي والمجنون والكافر وتجب على من سمعها منهم ولو سمعها من الطوطي والنائم قيل لا تجب وتجب على التالي الأصم وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو ولا الإمام في الصلاة ولا بعدها والسجدة الصلاتية لا تقضى خارج الصلاة

186 تداخل السجدة ومن قرأ آية سجدة ولم يسجدها حتى صلى في مجلسه وأعادها وسجد سقطتا ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة سجد للأخرى فيها ومتى اتحد المجلس والآية تداخلت ومتى اختلف أحدهما تعددت ولا يختلف المجلس بمجرد القيام ولا بخطوة أو بخطوتين ولقمة أو لقمتين

ج ١ · ص ١١٢

187 السجدة في السفينة والدابة والسفينة الجارية كالبيت ولو كررها على الدابة وهي تسير فإن كان في الصلاة اتحدت وإن لم يكن فيها تعددت وإذا تلاها على الدابة أجزأته بالإيماء

188 صفة سجدة التلاوة وهي كسجدة الصلاة بغير تشهد وسلام

ج ١ · ص ١١٣

فصل في الميت

189 حالة الاحتضار يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها

190 الصلاة على الميت فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه فإن لم يصل عليه صلي

ج ١ · ص ١١٤

على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه ومن استهل غسل وكفن وصلي عليه وإن لم يستهل غسله ولف في خرقة ولم يصل عليه ولا يصلى على باغ ولا قاطع طريق

191 المشي في الجنازة والمشي خلف الجنازة أفضل ويطيل الصمت ويكره رفع الصوت بالذكر فإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الرقاب

192 وضع الميت في القبر ويحفر القبر لحدا ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويضجع على شقه الأيمن موجها إليها

ج ١ · ص ١١٥

ويكره البناء على القبر ولا يدفن في قبر أكثر من واحد إلا للضرورة واتخاذ التابوت للمرأة حسن

ج ١ · ص ١١٦

فصل في الشهيد

193 تعريف الشهيد والشهيد كل مسلم قتله كافر أو مسلم ظلما قتلا لم يجب به مال

194 وضع الشهيد فلا يغسل إلا إذا قتل جنبا أو صبيا ولا يغسل دمه ولا ينزع ثيابه وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن ويكمل كفنه ثم يصلى عليه

195 متى يغسل الشهيد وكل جريح أكل أو شرب أو نام أو عولج أو ضمه سقف أو نقل من المعركة حيا لا لخوف وطىء الخيل أو مر عليه وقت صلاة

ج ١ · ص ١١٧

وهو حي يعقل أو أوصى بأمر دنيوي غسل

ج ١ · ص ١١٨

1 كتاب الزكاة

1

196 إيجاب الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم ملك نصابا ملكا تاما وتم عليه حول كامل وجوبا على الفور في قول

197 أثر الدين في الزكاة وكل دين لآدمي يمنع بقدره حالا كان أو مؤجلا

ج ١ · ص ١١٩

198 زكاة الميت ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر أو صوم أو نذر أو كفارة سقطت إلا إن أوصى بها فتنفذ من الثلث

199 ماذا يزكى ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة ولا زكاة في المال الضمار وهو ما لا يقدر عليه بنفسه ولا بنائبه

200 صحة أداء الزكاة ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء أو لعزلها إلا إذا تصدق بكل النصاب

201 نصاب الفضة والذهب ونصاب الورق

ج ١ · ص ١٢٠

وهو الفضة مئتا درهم عشرة منها وزن سبعة مثاقيل أغلبها فضة وفيه خمسة ثم في كل أربعين درهم والناقص عفو ونصاب الذهب عشرون مثقالا أغلبها ذهب وفيه نصف مثقال ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان والناقص عفو والتبر والحلي والآنية نصاب وما

ج ١ · ص ١٢١

غلبه منهما غش فهو كعروض التجارة إلا أن يخلص منه نصاب

202 زكاة العروض ونصاب العروض أن يبلغ قيمتها نصابا بالأنفع للفقراء وكمال النصاب في طرفي الحول كاف ويضم الذهب والفضة والعروض بعضها إلى بعض بالقيمة ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون الأربعة المثاقيل أيضا

203 زكاة الإبل ونصاب الإبل في كل خمس شاة إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى ست وثلاثين

ج ١ · ص ١٢٢

ثم بنت لبون إلى ست وأربعين ثم حقة إلى إحدى وستين ثم جذعة إلى ست وسبعين ثم بنتا لبون إلى إحدى وتسعين ثم حقتان إلى مائة وعشرين ثم يبدأ كما مر إلى خمس وعشرين ثم بنت مخاض إلى مائة وخمسين ثم ثلاث حقاق ثم يبدأ إلى ست وثلاثين ثم بنت لبون إلى مئة وست وتسعين ثم أربع حقاق إلى مائتين ثم يبدأ أبدا كما بدأ ثانيا والبخت والعراب سواء

204 زكاة البقر ونصاب البقر ثلاثون وفيه تبيع إلى أربعين ثم مسنة وما زاد فبحسابه إلى ستين ثم تبيعان إلى سبعين

ج ١ · ص ١٢٣

ثم مسنة وتبيع إلى ثمانين ثم مسنتان إلى تسعين ثم ثلاثة أتبعة إلى مئة ثم تبيعان ومسنة وهكذا أبدا والجواميس والبقر سواء

205 زكاة الغنم ونصاب الغنم أربعون وفيه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ثم شاتان إلى مائتين وواحدة ثم ثلاث شياه إلى أربع مئة ثم أربع شياه ثم في كل مئة شاة شاة والضأن والماعز سواء ويؤخذ الثني منهما ولا يؤخذ الجذع

206 النتاج من أصلين مختلفين وما نتج معا بين ظبي وشاة أو بقرة وحشية وأهلية

ج ١ · ص ١٢٤

يعتبر بأبيه

207 زكاة الخيل ونصاب الخيل اثنان ذكر وأنثى وفيه ديناران أو زكاة القيمة ولا يجب شيء في ذكور أو إناث محضة في الأشهر ولا في البغال والحمير ولا في الصغار إلا تبعا لكبيرة وليس في المعلوفة ولا في الحوامل والعوامل السائمة زكاة

208 التعريف بالبهائم والسائمة الراعية أكثر الحول لا للركوب والعمل

ج ١ · ص ١٢٥

وبنت مخاض ما دخل في السنة الثانية وبنت لبون في الثالثة والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة والتبيع في الثانية والمسنة في الثالثة وثني الغنم ما بلغ سنة وجذعها ما بلغ أكثرها

209 عدم وجود السن المفروض ومن وجب عليه سن لا يملكه أعطى أعلى منه وأخذ الزائد برضى الساعي أو أعطى اسفل منه مع الزائد مطلقا

210 ما يجوز دفع القيمة من العبادات ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذور لا في الهدايا والضحايا والواجب أخذ الوسط من النصاب

ج ١ · ص ١٢٦

211 ضم المستفاد ومطلق المستفاد يضم في الحول إلا أن الربح والولد يضم إلى أصله لا غير وغيرهما يضم إلى أقرب جنسه حولا

212 حكم العفو والزكاة واجبة في النصاب دون العفو فلا يسقط شيء بهلاك العفو

213 أثر الهلاك في الزكاة ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت ولو هلك بعضه سقط بقدره ولو أهلكه المالك ضمن ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان ويصح التعجيل لسنين ولغصب أيضا بعد ملك نصاب

ج ١ · ص ١٢٧

باب المعدن والركاز

214 الخمس في المعدن والكنز من وجد معدنا من جوهر ذائب في أرض مباحة ففيه الخمس والباقي له ولو وجده في داره فلا شيء فيه بخلاف الكنز ولو وجده في أرضه فروايتان

ج ١ · ص ١٢٨

ومن وجد كنزا ففيه الخمس

215 الإسلامي والجاهلي في الكنز ولو كان متاعا والباقي لقطة في الضرب الإسلامي وفي الجاهلي هو للواجد إن كانت الأرض مباحة وإن لم تكن فلمالكها أول الفتح فإن جهل فلأقصى مالك يعرف في الإسلام فإن خفي الضرب جعل جاهليا

216 زكاة الأحجار الكريمة ولا شيء في الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وفي الزئبق الخمس

217 عشر النبات زكاة النبات

ج ١ · ص ١٢٩

يجب عشر كل نابت سقي بماء السماء أو سيحا إلا الحطب والقصب والحشيش 2 من غير شرط نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ فإن جعل أرضه محطبة أو مقصبة أو محتشا وجب فيه العشر

218 الاختلاف في السقي وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر وإن سقي سيحا وبدالية حكم بأكثر الحول

219 زكاة العسل والنفط وفي العسل العشر ولو وجد في الجبل كالثمر فيه ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر ولا شيء في القير والنفط

ج ١ · ص ١٣٠

والله أعلم

220 مستحقو الزكاة مصارف الزكاة والعشر سبعة الفقير وهو من له أدنى شيء والمسكين وهو من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل غير الهاشمي ولو كان غنيا والمكاتب والمديون والغازي المنقطع وقيل الحاج المنقطع ومن ماله بعيد عنه وللمالك أن يعم كل المصارف وأن يخص بعضها

221 الذين لا يستحقون الزكاة ولا تدفع إلى غني وإن كان نصابه غير تام ولا إلى ذمي بخلاف غير الزكاة ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن ميت ولا يقضي دينه ولا يعتق بها عبدا

ج ١ · ص ١٣١

ولا يدفعها المزكي إلى اصوله وفروعه وزوجته وزوجها ومكاتبه ومدبره وأم ولده وعبد أعتق بعضه ولا إلى مملوك غني وولده الصغير بخلاف امرأته ولا إلى هاشمي ومولاه

222 الظن في الدفع ولو ظنه مصرفا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه إلا في مكاتبه ولو أعطاه شاكا لم تسقط إلا بتحقيق أنه مصرف

223 إعطاء الواحد أو النقل ويكره إعطاء واحد من الزكاة نصابا ويكره نقلها إلا إلى قريب أو أحوج

224 وجوب زكاة الفطر صدقة الفطر

ج ١ · ص ١٣٢

تجب على كل حر مسلم مالك نصابا فاضلا عن حاجته الأصلية وإن كان غير نام

225 عمن تجب عنهم الزكاة عنه وعن ولده الصغير الذي لا شيء له وعن عبد الخدمة ولو أنه كافر بخلاف ولده الكبير وزوجته ولو أدى عنهما تبرعا ولم يعلما أجزأهما ولا تجب عن مكاتبه بخلاف مدبره وأم ولده ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين

226 مقدار الزكاة وهي نصف صاع من بر وزنا أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه وفي الزبيب روايتان والدقيق أفضل من البر والدراهم أفضل منهما وقيل البر أفضل منهما

ج ١ · ص ١٣٣

227 تقدير الصاع والصاع ثمانية أرطال بالعراقي

228 وقت الوجوب ووقتها فجر يوم الفطر ويستحب دفعها قبل الخروج لصلاة العيد ويصح تعجيلها مطلقا ولا تسقط بالتأخير بخلاف الأضحية

ج ١ · ص ١٣٥

1 كتاب الصوم

1

229 صحة الصوم يصح صوم رمضان من الصحيح المقيم بمطلق النية ونية النفل ونية واجب آخر والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية النفل لا بنية واجب آخر وكلاهما تصح بنية من الليل والنهار قبل الضحوة

ج ١ · ص ١٣٦

الكبرى لا بعدها كالنفل والأفضل التبييت

230 نية من لا يجب عليه ولو نوى المريض والمسافر برمضان واجبا آخر صح ولو تطوع به ففيه روايتان

231 ما تجب النية فيه من الليل والنذر المطلق والكفارة وقضاء رمضان ونحوها لا يصح بنية في النهار

ج ١ · ص ١٣٧

232 طلب رؤية الهلال ويستحب طلب الهلال ليلة ثلاثين من شعبان ورمضان فإن لم ير فلا صوم ولا فطر

233 صوم يوم الشك ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق وردا له

234 رد شهادة من رأى الهلال وحده ومن رأى الهلال وحده فردت شهادته صام فإن أفطر بعد الرد لزمه القضاء لا غير وكذا لو أفطر قبله عند البعض ولو صام ثلاثين يوما لم يفطر وحده فإن أفطر فلا كفارة عليه

235 الشهادة في دخول الشهر وخروجه ويقبل في هلال رمضان في الغيم شهادة واحد عدل ولو كان عبدا

ج ١ · ص ١٣٨

أو امرأة أو محدودا في قذف فإن صاموا ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ففي الفطر خلاف بخلاف شهادة اثنين وفي الصحو لا بد من أهل محلة أو خمسين رجلا وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين أو رجل وامرأتين كالأضحى

236 تعدد المطالع ولا يلزم أحد المصرين رؤية المصر الآخر إلا إذا اتحدت المطالع

ج ١ · ص ١٣٩

237 الشك في دخول رمضان ولو أكملوا شعبان ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يوما فإن كانوا عدوا شعبان عن رؤية هلاله قضوا يوما وإلا قضوا يومين

238 رؤية الهلال قبل الزوال ولو رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة

239 ضابط وقت الصوم ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس والصوم هو الكف عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية

ج ١ · ص ١٤٠

فصل

240 اثر النسيان في الصوم ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر بخلاف المكره والمخطئ

241 بعض المفطرات ولو أنزل باحتلام أو فكر أو نظر أو أصبح جنبا من جماع أو ادهن أو قبل لم يفطر ولو أنزل بقبلة أو لمس لزمه القضاء لا غير وتباح القبلة للصائم إن أمن على نفسه

ج ١ · ص ١٤١

242 ما يفطر في حال دون حال ولو دخل حلقه ذباب أو غبار أو دخان هو ذاكر لصومه لم يفطر بخلاف المطر والثلج ولو تنخع وابتلع ما تنخع به أو ابتلع ريقه المغلوب بالدم لم يفطر وإن ابتلع ما بين أسنانه من عشائه دون حمصة لم يفطر إلا إذا أخرجه ثم رده وبقدر الحمصة يفطر ولا كفارة عليه

243 ما يلزم الكفارة أو القضاء ولو ابتلع سمسمة لزمته الكفارة وإن مضغها لم يفطر إلا أن يجد طعمها في حلقه ولو اكل عجينا أو دقيقا أو ابتلع حصاة أو نحوها لزمه القضاء لا غيره ولو أكل مسكا أو كافورا أو زعفرانا أو ترابا مشويا أو ورق

ج ١ · ص ١٤٢

شجر يعتاد أكلها لزمته الكفارة

244 أثر النسيان والتعمد ولو مضغ لقمة ناسيا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو اخرجها ثم ابتلعها لم تجب ولو أفطر عمدا ثم مرض أو حاضت لم تجب الكفارة ولو سافر طائعا وجبت

245 الفطر للمريض والحائض وللمريض الفطر يوم نوبة حماه وللمرأة أيضا يوم عادة حيضها بناء على العادة فإن أفطر فلم تأت الحمى والحيض وجبت الكفارة

246 أثر القيء في الصوم وإن غلبه القيء لم يفطر مطلقا وإن تعمد ملء فيه أفطر ولا كفارة

ج ١ · ص ١٤٣

247 أثر الجماع في إفساد الصوم ومن أكل غذاء أو شرب دواء أو جامع عمدا في أحد السبيلين لزمته الكفارة ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة أو مجنونة أو مكرهة ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء

248 ما يفطر من العلاج وما لا يفطر ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه دواء أو دهنا أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه

ج ١ · ص ١٤٤

لزمه القضاء لا غير وإن أقطر في أذنه ماء أو في ذكره دهنا لم يفطر ومن ذاق شيئا ومجه لم يفطر

249 ما يكره للصائم وما لا يكره ويكره للصائم الذوق إلا حالة الشراء ويكره للمرأة مضغ الطعام لولدها بغير ضرورة ومضغ العلك مكروه للصائم وقيل مفسد إن كان متفتتا أو اسود ولا يكره للمرأة المفطرة وفي الرجل خلاف ويباح للصائم الكحل ولو وجد طعمه في حلقه ودهن الشارب والحاجب إذا قصد بهما غير الزينة وكذا

ج ١ · ص ١٤٥

للمفطر ولا يكره السواك للصائم بمسواك رطب أو يابس ولا الفصد والحجامة

ج ١ · ص ١٤٦

فصل

250 صوم المريض والمسافر والمريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه أفطر وقضى وللمسافر الفطر مطلقا وصومه أفضل وإن لم تنله مشقة فإن ماتا في المرض والسفر فلا قضاء عليهما وإن صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا وجب الإيصاء بقدر ما أدركا

251 كيفية قضاء رمضان وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه والتتابع أفضل ولا فدية بتأخيره عن رمضان ثان

252 حكم العاجز عن الصوم وللحامل والمرضع الإفطار خوفا على ولدهما أو نفسهما ولا فدية عليهما

ج ١ · ص ١٤٧

والشيخ العاجز عن الصوم يفطر ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى

253 الوصية بقضاء الصوم والصلاة ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر وإن لم يوص لا يجب والصلاة كالصوم وكل صلاة كصوم يوم ولا يصوم عنه وليه ولا يصله

254 إمساك بقية اليوم تشبها ومن أسلم أو بلغ أو طهرت أو أفاق أو قدم من سفر أو برىء من مرض أو أفطر خطأ أو عمدا أمسك بقية يومه تشبها بخلاف الحائض والنفساء في خلال الصوم ولو أكل فلا قضاء عليه لترك التشبه

255 ما يترتب بتغير الحال ومن سافر بعد الفجر أو نوى الفطر ثم قدم أو صح من مرضه قبل الزوال لزمه الصوم ولو أفطر فلا كفارة عليه

ج ١ · ص ١٤٨

وإذا علم المسافر أنه يدخل في يومه مصره أو موضع إقامته كره له الفطر

256 أثر الجنون والإغماء في القضاء ومن أغمي عليه أو جن في رمضان قضى ما بعد يوم الإغماء والجنون خاصة والجنون المستوعب مسقط للقضاء بخلاف الإغماء وبخلاف الجنون غير المستوعب

257 أثر النية في الصوم ومن لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا لزمه القضاء ومن أصبح غير ناو للصوم أو نوى قبل الزوال فأكل فلا كفارة عليه

258 صوم الحائض وصلاتها والحائض والنفساء تفطر وتقضي بخلاف الصلاة

259 أثر الظن والشك في الصوم ومن ظن بقاء الليل فتسحر أو غروب الشمس فأفطر وبان خطأه لزمه

ج ١ · ص ١٤٩

القضاء والتشبه لا غير ولو شك في طلوع الفجر فالأفضل أن لا يفطر ولو أفطر فلا قضاء عليه ولو شك في غروب الشمس يجب أن لا يفطر ولو أفطر لزمه القضاء

260 السحور بركة والسحور مستحب وكذلك تأخيره ويستحب تعجيل الإفطار

261 تعمد الأكل بعد النسيان ومن أكل ناسيا فظن أنه أفطر أو علم أنه لم يفطر فأكل عمدا لزمه القضاء لا غير

262 الايام المحرم صومها ويحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق

ج ١ · ص ١٥٠

263 جواز وصال الست ولا يكره صوم الستة أيام من شوال موصولة برمضان

264 النهي عن الوصال ويكره صوم الوصال فإن أفطر في الأيام الخمسة المحرمة فقولان

265 ما يكره من الصيام وما يستحب ويكره صوم الصمت وهو أن لا يتكلم في صومه ويكره صوم السبت أو عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة وأيام البيض ويوم عرفة لغير الحاج

266 صيام التابع من النوافل ولا تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون صائما أو مريضا ولا العبد بغير إذن مولاه وإن كان لا يضر بمولاه

267 كفارة رمضان وكفارة صوم رمضان عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا

ج ١ · ص ١٥١

ولو أفطر مرارا في رمضان أو رمضانين كفته كفارة واحدة إلا إذا تخللت الكفارة

268 مبيحات الفطر في النوافل ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه ثم علم انتفاؤها فالأفضل الإتمام ولو أفسد فلا قضاء عليه

ج ١ · ص ١٥٣

1 كتاب الحج

1

269 فرضية الحج هو فرض على الفور مرة في العمر على كل مكلف حر صحيح بصير قادر على زاد وراحلة غير عقبة ونفقة

ج ١ · ص ١٥٤

ذهابه ورجوعه فاضلا عما لابد منه لعياله إلى وقت رجوعه بشرط أمن الطريق

270 حج غير المستطيع فإن بذل له ذلك لم يجب ولو حج فقير وقع فرضا

271 شرط حج المرأة والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرا ونفقة المحرم عليها والمحرم العبد الذمي إذا كان مأمونا كالحر المسلم ولا عبرة بصبي أو مجنون وللزوج منعها مع المحرم عن النفل والمنذور لا عن الفرض

272 موعد الحج ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ويكره تقديم الإحرام على شوال

ج ١ · ص ١٥٥

273 شروط الحج وأركانه وواجباته وسننه والإحرام شرط أيضا وأركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر وركعتا الطواف وسننه طواف القدوم والرمل فيه والهرولة في السعي بين الميلين الأخضرين والمبيت بمنى في ايام منى

274 حكم العمرة والعمرة سنة مؤكدة وركنها الطواف وواجباتها السعي والحلق أو التقصير

275 ميقات الحج والعمرة وميقات الإحرام للمدني ذو الحليفة

ج ١ · ص ١٥٦

وللعراقي ذات عرق وللشامي الجحفة وللنجدي قرن ولليماني يلملم

ج ١ · ص ١٥٧

ولمن جاء من غير هذه المواضع ما يحاذي واحدا منها

276 الأفضل من الإحرام والإحرام من وطنه أفضل إن وثق من نفسه باجتناب محظوراته ولا يجوز لهؤلاء إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره تأخير الإحرام عنها وأهل هذه المواضع ومن دونهم ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم

277 ميقات المكي والمكي ميقاته للحج الحرم والعمرة الحل

ج ١ · ص ١٥٨

فصل

278 مستحبات الإحرام إذا أراد الإحرام قص شاربه وقلم أظفاره وحلق عانته ثم توضأ أو اغتسل وهو أفضل ولبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل أو غسيلين وتطيب وادهن إن وجد وصلى ركعتين وسأل الله التيسير ثم لبى ناويا نسكه رافعا صوته والتلبية معروفة

278 م حكم التلبية وهي مرة شرط والزيادة سنة

ج ١ · ص ١٥٩

279 محظورات الإحرام ومكروهاته ويتقي المحرم الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر والدلالة والإشارة ويباح له كل صيد البحر ويترك لبس المخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرأس والوجه والدهن والطيب وحلق الشعر وقص الظفر ولبس المصبوغ إلا مغسولا لا ينفض ولا يغسل شعره بخطمي ولا يتنور ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر

ج ١ · ص ١٦٠

280 ما يباح للمحرم وله أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل ببيت أو خيمة أو محمل ويشد الهميان

281 الإكثار من التلبية ويكثر التلبية بصوت رفيع بعد الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار

282 ما يبتدئ المحرم بعد دخول مكة فإذا دخل مكة طاف للقدوم سبعة أشواط وراء الحطيم يرمل في الثلاثة الأول منها ثم يصلي ركعتين عند المقام ثم سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط يهرول فيها بين الميلين الأخضرين

ج ١ · ص ١٦١

ثم يقيم بمكة حراما يطوف متى شاء بلا رمل ولا سعي ويختم كل طواف بركعتين

283 أعمال الحج ثم يخرج غداة التروية إلى منى فيقيم بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة

284 كيفية الجمع بعرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس صلى الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين ولا يجمع المنفرد والإمام شرط فيهما

285 الوقوف بعرفة ثم يقف الإمام بعرفة راكبا بقرب الجبل وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة

286 الوقوف بمزدلفة فإذا غربت الشمس أفاض إلى المزدلفة ووقف بقرب قزح والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر 2

ج ١ · ص ١٦٢

ويصلي بالناس المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة ويجمع المنفرد بينهما ومن صلى المغرب في الطريق أعاد ويبيت بها ويصلي بهم الفجر بغلس ثم يقف بالمشعر الحرام ويدعو فإذا أسفر أفاض إلى منى

287 صفة الرمي فيرمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع أول حصاة ولو رمى السبع جملة فهي واحدة ويجوز الرمي بجنس الأرض إلا بالذهب والفضة

ج ١ · ص ١٦٣

288 بقية أعمال الحج بعد الرمي ثم يذبح إن شاء ثم يحلق ربع رأسه وهو أفضل أو يقصر ويحل له كل شيء إلا النساء

289 طواف الإفاضة ووقته ثم يطوف طواف الزيارة ووقته أيام النحر وأفضلها أولها ويحل له النساء

290 أيام الرمي ثم يعود إلى منى ويرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في اليوم الثاني والثالث والرابع

291 طواف الوداع فإذا أراد الرجوع إلى بلده طاف طواف الصدر

ج ١ · ص ١٦٤

292 المجزئ في الحج ومن وقف بعرفة لحظة ما بين زوال يوم عرفة وفجر يوم النحر أجزأه ولو كان نائما أو مغمى عليه أو جاهلا بها

293 المرأة في النسك والمرأة في أفعال الحج كالرجل إلا في كشف الرأس ولبس المخيط ورفع الصوت بالتلبية والرمل والهرولة والحلق فإنها تخالفه

ج ١ · ص ١٦٥

فصل

294 أفضلية القران وصفته القران أفضل من التمتع والإفراد وصفته أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات فإذا دخل مكة بدأ بالعمرة ثم بالحج فإذا رمى الجمرة يوم النحر أراق دما إن قدر وإلا صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذ رجع

ج ١ · ص ١٦٦

295 التمتع وصفته والتمتع أفضل من الإفراد وصفته أن يهل بالعمرة من الميقات فإذا دخل مكة أدى العمرة وحل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويفعل ما يفعله المفرد وعليه الدم أو بدله كالقارن

ج ١ · ص ١٦٧

فصل

296 محظورات الإحرام إذا طيب المحرم عضوا لزمه دم أي شاة وإن كان أقل لزمه صدقة أي نصف صاع من بر

297 اللبس والتغطية والحلق للمحرم وإن خضب رأسه بحناء لزمه دم وإن لبده لزمه دمان وإن ادهن بزيت أو لبس مخيطا يوما أو غطى رأسه يوما أو حلق ربع رأسه أو ربع لحيته أو كل رقبته أو أحد

ج ١ · ص ١٦٨

إبطيه لزمه دم وإن كان أقل في الكل لزمه صدقة وإن قص من شاربه شيئا فعليه حكومة عدل

298 قص الأظافر وإن حلق مواضع المحاجم أو قص في مجلس كل أظفاره أو ربعها لزمه دم وإن قص الكل في أربعة مجالس لزمه أربعة دماء وإن قص أقل من خمسة مجتمعة أو خمسة متفرقة لزمه لكل ظفر صدقة

299 اجتماع المحظورات وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر تخير بين دم أو ثلاثة

ج ١ · ص ١٦٩

آصع من بر يطعمها لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وإن قبل أو لمس بشهوة لزمه دم

300 الوقاع في الحج وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويتمه ويقضيه ولا يفارق امرأته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة وإن جامع عبد الحلق فعليه شاة وجماع الناسي والعامد سواء

ج ١ · ص ١٧٠

301 الطواف محدثا ومن طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة وإن طاف جنبا فعليه شاة ومن طاف للزيارة محدثا فعليه شاة وإن طاف جنبا فعليه بدنة

302 ترك بعض الطواف أو السعي ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة اشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك أربعة فهو محرم حتى يطوفها ومن ترك من طواف الصدر ثلاثة اشواط فما دونها فعليه صدقة وإن ترك أربعة فعليه دم

303 ترك الواجبات ومن ترك السعي أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك الوقوف بمزدلفة أو ترك رمي كل الجمار أو رمى وظيفة يوم أو أكثرها لزمه

ج ١ · ص ١٧١

دم وإن كان اقل لزمه صدقة

304 تأخير العمل ومن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن وقته لزمه دم وكذا لو حلق في وقته خارج الحرم

ج ١ · ص ١٧٢

فصل

305 صيد المحرم محرم قتل صيدا أو سبعا غير صائل عمدا أو سهوا أو عودا أو بدءا أو دل عليه من قتله فعليه قيمته بقول عدلين ويخير فيها بين الهدي والطعام والصيام ولو عيب الصيد ضمن نقصانه ولو أزال امتناعه ضمن كل القيمة ولو كسر بيض صيد ضمنه وضمن فرخه الميت إن خرج منه

ج ١ · ص ١٧٣

306 قتل الفواسق ولا شيء في قتل الغراب المؤذي والحدأة والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والذئب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بكف من طعام أو بتمرة ويجب الجزاء بأكل الصيد مضطرا

307 ما يحل للمحرم من الصيد ويحل للمحرم ذبح غير الصيد والحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بخلاف البعير الناد ويحل للمحرم أكل لحم صيد صاده حلال وذبحه بلا واسطة محرم

ج ١ · ص ١٧٤

308 صيد الحرم وحشيشه وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قيمته بتصدق بها لا غير وكذا في حشيشه وشجره غير المملوك والمنبت عادة ما لم يجف ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع منه خير الإذخر ويحل قلع الكمأة

309 الجزاء في الاشتراك وما يوجب على المفرد دما يوجب على القارن دمين ولو قتل محرمان صيدا فعلى كل واحد جزاء ولو قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد وبيع المحرم الصيد وشراؤه باطل

ج ١ · ص ١٧٥

فصل

310 حكم المحصر محرم منعه عدو أو مرض جاز له التحلل ويبعث شاة تذبح في الحرم في يوم يعلمه ليتحلل بعد الذبح ويتوقف دم الإحصار بالحرم لا بيوم النحر بخلاف دم المتعة والقران

ج ١ · ص ١٧٦

والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان

311 زوال الإحصار ولو زال الإحصار قبل الذبح فإن قدر على إدراك الهدي والحج لزمه التوجه وإلا فلا

312 حد الإحصار ومن قدر على الوقوف أو الطواف أو منع بعد الوقوف فليس بمحصر

313 حكم فوات الوقوف ومن فاته الوقوف حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرة ويقضي الحج ولا دم عليه

ج ١ · ص ١٧٧

314 الأوقات المكروهة للعمرة والعمرة لا تفوت وهي جائزة في كل وقت إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق وهي سنة

315 النيابة في الحج وتجزئ النيابة في نفل الحج مطلقا وفي فرضه عند العجز الدائم إلى الموت ودم القران على المأمور ودم الإحصار على الآمر

316 الهدي والهدي من الإبل والبقر والغنم والعيب مانع كالأضحية

ج ١ · ص ١٧٨

ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران خاصة

317 توقيت الدم ويتوقت دم المتعة والقران خاصة بيوم النحر ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم وغيرهم

ج ١ · ص ١٧٩

1 كتاب الجهاد

1

318 حكم الجهاد هو فرض كفاية وإن لم يبدأ الكفار

319 المعذورون عن الجهاد ولا جهاد على عبد وامرأة وأعمى ومقعد وأقطع اليد إلا إذا هجم العدو

ج ١ · ص ١٨٠

320 الدعوة قبل القتال ويقدم طلب الإسلام ثم الجزية فإن أبوهما قوتلوا بالسلاح والمنجنيق والماء والنار وقطع الشجر وإفساد الزرع ويرمون مقصودين ولو تترسوا بالمسلمين

321 ما يكره ويحرم في القتال ويكره إخراج النساء والمصاحف إن خيف عليهما ويحرم الغلول والمثلة والغدر وقتل المجنون

ج ١ · ص ١٨١

والصبي والمرأة غير الملكة والهرم والأعمى والمقعد ونحوهم إلا دفعا لشر قتاله أو رأيه ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر إلا دفعا للمسلم

322 حكم الصلح وللإمام الصلح مجانا أو بمال أخذا ودفعا ونقضه بعد الإعلام متى رآه مصلحة وإن بدؤا بخيانة لم يجب الإعلام

323 معاملة العدو ويكره بيع السلاح والحديد والخيل منهم ولو كانوا سلما بخلاف الطعام واللباس

ج ١ · ص ١٨٢

324 الأمان وصحته وإذا أمنهم مسلم حر صح ولزم إلا أن يرى الإمام نقضه ولا يصح أمان ذمي وأسير وتاجر ومسلم غير مهاجر وعبد غير مأذون في القتال

ج ١ · ص ١٨٣

فصل

325 الفتح عنوة فإذا فتح الإمام بلدة قهرا فله الخيار في قسمته بين الغانمين وإبقائه عليهم بالجزية والخراج وله الخيار أيضا في قتل الأسرى إن لم يسلموا أو استرقاقهم ولو أسلموا أو جعلهم ذمة ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا

326 التصرف في الغنائم وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها لا غير وحرق الاسلحة وما لا يحترق يدفنه ولا يقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع

ج ١ · ص ١٨٤

326 م استحقاق الغنائم والردء في الغنيمة كالمقاتل بخلاف السوقي والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه وبعده لا يسقط

327 ما ينتفع من الغنائم وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج أكلا وعلفا ودهنا وإيقادا وقتالا بالسلاح ونحوها بلا قسمة من غير بيع وتمول بخلاف الثياب والدواب وبعد الإخراج يردون ما فضل معهم من ذلك

328 سهم الغنيمة وخمس الغنيمة يقسم أثلاثا بين اليتامى والمساكين وأبناء السبيل

ج ١ · ص ١٨٥

يقدم منهم فقراء ذوي القربى خاصة وذكر الله تعالى في الخمس للتبرك باسمه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته كالصفي وأربعة الأخماس للغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم والبرذون والعربي سواء ولا سهم لبعير أو بغل

329 الاعتبار في قسمة الغنيمة ويعتبر كونه فارسا أو راجلا عند مجاوزة الدرب لا عند القتال

ج ١ · ص ١٨٦

330 من لا حظ له في القسمة ويرضخ الإمام للعبد والصبي والمرأة والذمي ما يراه

331 متى تخمس الغنيمة ولا يخمس ما أخذه واحد أو اثنان مغيرين بل ما أخذه جماعة لها منعة

332 التنفيل بالسلب ويجوز التنفيل بالسلب وغيره تحريضا على القتال

333 ما يملكه الكفار والترك والروم يملك كل طائفة منهم ما استولت عليه من نفوس الطائفة الأخرى وأموالها

ج ١ · ص ١٨٧

ويملك الكفار كلهم أموالنا بالاستيلاء لا نفوسنا إلا خالص رقيقنا

334 تملك المال أثناء الحرب والمالك القديم أحق بماله قبل القسمة مجانا وبعدها بالقيمة أو بالثمن إن كان مشترى مسلم دخل دار الحرب تاجرا يحرم عليه الخيانة والغدر بهم فإن خان في شيء وأخرجه تصدق به

335 انتقال الحربي إلى الذمي ولو دخل حربي إلينا بأمان يقال له إن أقمت سنة جعلت ذميا فإن أقام سنة صار ذميا فلا يمكن من الرجوع

336 أصحاب الجزية وقدرها والجزية على الغني في كل سنة ثمانية وأربعون درهما

ج ١ · ص ١٨٨

وعلى وسط الحال أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر وتوضع الجزية على الكتابي والمجوسي وعابد الوثن من العجم

337 المرفوع عنهم الجزية ولا توضع على عابد الوثن من العرب ولا المرتد ولا جزية على من لا يقتل ولا تؤخذ من القسيسين والرهبان وأصحاب الصوامع المعتملين ومن أسلم أو مات وعليه جزية سقطت وإن اجتمعت جزيتان تداخلتا

338 كيفية أخذ الجزية ويكلف الذمي إحضارها بنفسه فيعطيها قائما والقابض منه قاعدا

ج ١ · ص ١٨٩

وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه ويقول له اعط الجزية يا ذمي وفي رواية يا عدو الله

339 وقت وجوب الجزية وتجب بأول الحول ويمهل إلى آخره تيسيرا

ج ١ · ص ١٩٠

فصل

340 معاملة الذمي ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ويعاد ما انهدم كما كان ولا ينقل ويميز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم وقلانسهم ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح ويجعل على أبوابهم علامة حتى لا يقف عليها سائل يدعو لهم وتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرق والحمامات بعلامة ويؤمر الذمي بشد الزنار من الصوف الغليظ دون الإبريسم ويمنع عن لباس يختص به أهل العلم والزهد والشرف كالصوف ونحوه

ج ١ · ص ١٩١

341 سلام الذمي ولا يبدأ بالسلام ولا بأس برد سلامه ولا يزيد الراد على قوله وعليكم ولو قال في جوابه السلام على من اتبع الهدى جاز ولو قال لذمي أطال الله بقاءك لم يجز إلا إذا نوى إطالة بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية ويضيق عليه الطريق

342 معاملة المرتد والناقض ولا ينتقض عقد الذمة إلا بأن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع ويحاربونا فعند ذلك هم كالمرتدين إلا أنهم يسترقون بخلاف المرتدين

ج ١ · ص ١٩٢

343 مصارف الجزية ومال الخراج والجزية وهدايا أهل الحرب تصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وأرزاق القضاة والعلماء والغزاة مع أولادهم والعمال ومن مات قبل القبض سقط نصيبه

ج ١ · ص ١٩٣

فصل

344 حكم المرتد ومن ارتد عرض عليه الإسلام وكشفت شبهته وحبس ثلاثة أيام استحبابا وقيل وجوبا فإن لم يسلم قتل فإن قتله رجل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء عليه والمرتدة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم وكذا الصبي المميز ويزول ملك المرتد عن أمواله زوالا موقوفا فإن أسلم عاد ملكه وإن مات أو قتل فكسب إسلامه لورثته وكسب ردته فيء

ج ١ · ص ١٩٤

ويعتق مدبروه وأمهات أولاده وتحل الديون التي عليه والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الحرب مع الحكم به كالموت

345 تصرفات المرتد وتصرفات المرتد أقسام نافذ كالطلاق والاستيلاد وقبول الهدية وإسقاط الشفعة وباطل كالنكاح والذبح وموقوف كالمقارضة والبيع والشراء والرهن

ج ١ · ص ١٩٥

والإجارة والهبة والإعتاق والتدبير

346 ممن تصح الردة ولا تصح ردة مجنون وصبي وسكران لا يعقلان ويصح إسلام الصبي المميز

ج ١ · ص ١٩٦

فصل

347 الخوارج وأحكامهم والخوارج يدعون إلى الإمام وتكشف شبهتهم لا يبدؤهم الإمام بقتال حتى يبدأوا به أو يجتمعوا له وعند ذلك يقاتلهم حتى يفرقهم فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وإلا فلا ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم

348 أسلحة الخوارج ومعاملتهم ويجوز القتال بأسلحتهم وركوب خيلهم عند

ج ١ · ص ١٩٧

الحاجة ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم وما جبوه من الزكاة والعشر والخراج من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر إن كان الآخذون أغنياء بخلاف الخراج

349 قتل الخوارج بعضهم بعضا ولو قتل بعضهم بعضا ثم ظهرنا عليهم فهو هدر ولو غلبوا على بلد فقتل رجل من أهله رجلا آخر ثم ظهرنا على البلد قبل استقرار ملكهم وإجراء أحكامهم وجب القصاص وإلا فهو هدر

350 تصرفات الباغي ولا يأثم العادل ولا يضمن بإتلاف مال الباغي أو نفسه والباغي يأثم فيما يفعل بالعادل ولا يضمن

ج ١ · ص ١٩٨

351 قتل العادل الباغي فلو قتل العادل الباغي ورثه ولو قتله الباغي وقال قتلته محقا ورثه وإن قال قتلته مبطلا لم يرثه والله أعلم

ج ١ · ص ١٩٩

1 كتاب الصيد والذبائح

1

352 مما يجوز به الصيد يجوز الصيد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إلا الخنزير وقيل إلا الأسد والدب والذئب والحدأة

353 ضابط تعلم الكلب وتعلم الكلب ونحوه بتركه الأكل ثلاث مرات فيحل ما اصطاده في الثالثة وقيل تعلمه بغلبة ظن صاحبه أنه تعلم وقيل تعلمه بقول

ج ١ · ص ٢٠٠

الصيادين إنه تعلم

354 تعلم البازي وتعلم البازي ونحوه بإجابته إذا دعى

355 متى يحل صيد الجوارح فإذا أرسل الجارح المعلم وسمى عند إرساله فجرح صيدا ومات حل وإن لم يجرحه لم يحل وكذا لو خنقه أو كسره فإن أكل منه الفهد أو الكلب لم يحل بخلاف البازي ولا يحل ما اصطاده قبل هذا مجردا محرزا كان في البيت أو في الصحراء ولا ما يصيده بعده حتى يصير معلما بما ذكرنا ولو فر باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه ثم صاد فحكمه

ج ١ · ص ٢٠١

حكم الكلب في الوجوه كلها

356 ضوابط حلية الصيد ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه حل وكذا لو أكل ما أعطاه صاحبه منه أو خطفه من صاحبه فأكل منه فيحل ولو قطع من الصيد قطعة فأكلها ثم وأتبعه فقتله ولم يأكل منه لم يحل ولو ألقى ما قطعه وأتبعه فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه ثم مر به بتلك القطعة فأكلها حل

357 في إدراك الصيد حيا وإن أدرك المرسل الصيد حيا مثل حياة المذبوح وجبت ذكاته فإن تركها حتى مات لم يحل وكذا البازي والسهم وكذا إن لم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار

ج ١ · ص ٢٠٢

ولو وقع الصيد عند مجوسي وقدر على ذبحه ثم مات لم يؤكل ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره حل ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة يحل كل ما قتله بتلك التسمية بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى وتكمن الفهد لا يقطع حكم إرساله كذا الكلب إذا اعتاد عادته

358 تعدد الصيد بإرسال واحد وإذا أخذ الجارح صيدا بعد صيد بإرسال واحد حل الكل ما لم

ج ١ · ص ٢٠٣

يعرض باستراحة كما لو جثم على الصيد زمانا طويلا فمر به صيد آخر فقتله لم يحل الثاني ولو مرق السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله حلا ولو أرسل بازيه على صيد فنزل على شيء ثم طار وأخذه حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنا لا استراحة ولو أخذ جارح معلم صيدا ولم يعلم هل أرسله أحد أم لا لم يحل وإن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله تعالى عليه عمدا لم يحل ولو رده عليه ولم يجرحه بعد حل وكره ولو رد عليه المجوسي وأغراه به فزاد عدوه لم

ج ١ · ص ٢٠٤

يكره وكذا لو لم يرده عليه الثاني بل حمل عليه فزاد عدوه ولو أرسله مجوسي فأغراه به مسلم فزاد عدوه لم يحل

359 ضابط الأهلية وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال لا عند الأخذ وكل من لا يحل ذكاته كالمجوسي فيما قلنا والمسلم وغيره سواء في صيد السمك والجراد ولو انفلت كلب مجوسي ولم يرسله صاحبه فأغراه مسلم بالصيد فأخذه حل

ج ١ · ص ٢٠٥

فصل

360 الصيد باعتبار الظن ومن سمع حسا ظنه حس صيد فرماه أو أرسل عليه الجارح فأصاب غيره حل المصاب إذا كان المسموع حسه صيدا ولو كان خنزيرا بخلاف ما لو ظهر أنه آدمي أو حيوان أهلي فإنه لا يحل المصاب والطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما ولو أصاب المسموع حسه وقد ظنه آدميا وظهر صيدا حل

361 حكم الصيد المجهول ولو رمى إلى طائر فأصاب صيدا ومر الطائر ولم يعلم أنه وحشي

ج ١ · ص ٢٠٦

أو أهلي حل الصيد بخلاف ما لو رمى إلى بعير فأصاب صيدا ولم يعلم أنه ناد أم لا وإن علم أنه ناد حل ولو رمى إلى سمكة أو جرادة فأصاب صيدا حل في إحدى الروايتين وهو الصحيح

362 حلية الصيد بغير ذبح وإذا وقع السهم بالصيد أو جرحه الجارح فتحامل حتى غاب عن الصائد ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتا حل وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يحل وكذا لو وجد به جراحة أخرى

ج ١ · ص ٢٠٧

ولو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجرة أو حائط أو آجرة ثم وقع منه إلى الأرض أو رماه في جبل فتردى من موضع إلى موضع حتى وصل إلى الأرض أو رماه فوقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة لم يحل إلا إذا أبان رأسه بالرمية ولو وقع على الأرض حيا فمات أو على جبل أو ظهر بيت أو آجرة موضوعة أو صخرة فاستقر عليها حل إلا أن يصيبه حد الصخرة فيشق بطنه فيحرم وإن كان الطير مائيا ورماه في الماء حل إن لم ينغمس بالجراحة فيه

363 الأدوات التي لا يحل الصيد بها ولا يحل الصيد بالبندقة

ج ١ · ص ٢٠٨

وعرض المعراض والعصا التي لا حد لها يجرح والحجر الثقيل ولو جرح ولو كان خفيفا وفيه حدة حل ولو رماه بمروة محددة ولم يجرحه لم يحل ولو أبان رأسه أو قطع أوداجه حل

364 ما اختلف في حليته ولو رماه بسيف أو سكين حل إن جرحه بحده وإذا جرح السهم أو الكلب الصيد جرحا غير مدم قيل يحل وهو الأظهر وقيل لا يحل وقيل يحل في الجراحة الكبيرة لا في الصغيرة ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم فعلى القولين وقيل إن تحركت حلت ولو خرج الدم ولم تتحرك لا تحل

ج ١ · ص ٢٠٩

365 شروط الحلية ولو أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه ولو رمى صيدا فقطع عضوه أو اقل من نصف رأسه حل الصيد لا المقطوع وإن قده نصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر من مؤخره أو قطع نصف رأسه أو أكثره حل الكل ولو تعلق العضو المقطوع بجلدة فإن كان يلتئم لو تركه حل العضو وإلا فلا

366 الذي لا يحل صيده ولا يحل صيد المجوسي والمرتد والوثني والمحرم بخلاف اليهودي والنصراني

ج ١ · ص ٢١٠

367 الاشتراك في الصيد ومن رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو له ويحل وإن أثخنه الأول فهو له ولم يحل ويضمن الثاني قيمته مجروحا بجراحته الأول إن علم حصول القتل بالثاني وإن علم حصوله بهما أو شك ضمن الثاني ما نقصته جراحته ونصف قيمته مجروحا بجراحتين ونصف قيمة لحمه وإن كان الرامي ثانيا هو الأول فحكم الإباحة ما قلنا وصار كما لو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثم رماه ثانيا فأنزله لا يحل ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه ولو رمى صيدا ورماه آخر فأصاب سهم الثاني

ج ١ · ص ٢١١

سهم الأول فرده إلى صيد آخر فقتله حل إن سمى الثاني ولو رمى صيدا بمعراض أو ببندقة فاصاب سهما فرفعه فقتل صيدا جراحا حل

368 ملكية الصيد ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها صيد فهو له ولو نصبها للجفاف لم يكن له حتى يأخذه ومن أخذ صيدا أو فراخه أو بيضة من دار رجل أو أرضه فهو له إلا أن يغلق الباب لإحرازه فحينئذ يملكه ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد أو رمى شصا فتعلقت به