من كتاب النكاح١:
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين٢.
مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين٣.
١ النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت. واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص. انظر: الصحاح ١/٤١٣، المصباح المنير ٢/٧٦٥، مغني المحتاج ٣/١٢٤. ٢ ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم. انظر: روضة الطالبين ٤/١٨٧، ١٨٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/٥٠٩. ٣ انظر: المنثور ١/١٧١-١٧٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/٢٥٥، ٢٥٦.
من باب الخلع٣:
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.
والأصح – التحالف.٤
ولو قال الزوج: أردت التبرة٥، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف٦
٣ الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع. واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج. انظر: المصباح المنير ١/٢١٣، كفاية الأخيار ٢/٤٩. ٤ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥، التهذيب ٥/٥٨١، فتح العزيز ٨/٤٦٩، ٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٧/٤٣٢. ٥ التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين. انظر: المصباح المنير ١/٨٩، القاموس المحيط ١/٣٩٣. ٦ انظر: الوسيط ٥/٣٥٥ – ٣٥٦، فتح العزيز ٨/٤٧٠ (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين ٧/٤٣٢-٤٣٣.
وفي وجه: [يتحالفان] ١.٢
١ في المخطوط: (يتحالفا) ، لعله سقطت النون من قلم الناسخ. ٢ وهو الأصح عند النووي واختاره إمام الحرمين والغزالي. انظر: المصادر السابقة.