تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

النوع الثالث: في [ولاية

ج ١ · ص ٣٤

النوع الثالث: في [ولاية

] ( [265] ) نيابة السلطنة (136)

(21/س1) [والقضاء، والوزارة والولاة، والكتاب] ( [266] ) ، والحجاب، والمشدين (137) ، والخطباء، وقضاة العسكر، ووكلاء ( [267] ) بيت المال: (11/س3) (11/س4) أما تولية / نيابة السلطنة ( [268] ) ، فينبغي للسلطان أن يختار لها من يوثق بعقله، وعفته، وديانته، وفطنته، وقلة طمعه وكلامه. / فإنه في البلد ( [269] ) [التي يتولاها] ( [270] ) السلطان الحاضر ( [271] ) ./ ويشترط ألا يكون متطلعا إلى السلطنة ( [272] ) ، ولا تطالبه ( [273] ) نفسه بالمرتبة ( [274] ) الكبيرة. ونيابة السلطنة [على] ( [275] ) مراتب، بحسب البلدان. فأكبر نيابات سلطنة ( [276] ) [مصر] ( [277] ) : [دمشق،] ( [278] ) ، وبعدها نيابة حلب، وبعدها ( [279] ) نيابة طرابلس، وبعدها ( [280] ) نيابة [حماه] ( [281] ) ، وبعدها ( [282] ) نيابة صفد، وبعدها ( [283] ) غزة، وبعدها ( [284] ) حمص، وبعدها ( [285] ) بعلبك. (22/س1) (15/س2) (11/ب) وأما تولية القضاة: فينبغي للسلطان إذا أراد أن يولي قاضيا ( [286] ) في مذهب من المذاهب، الأربعة (138) ، أن يطلب أعيان ذلك المذهب، ويسأل كل واحد بانفراده سرا، عن رجل / يصلح للقضاء،ويكون كامل ( [287] ) العقل والدين، وإن اجتمع مع هذين الوصفين، الكمال في الفضيلة (139) / [فهو أجود ( [288] ) وإلا فالمتوسط ( [289] ) في الفضيلة، مع] ( [290] ) [كمال] ( [291] ) هذين الوصفين، أولى. فإذا اتفقوا - أو أكثرهم - على تعيين شخص، صرفهم عن ( [292] ) مجلسه. ثم سأل عن هذا الشخص / الذي عين، من غير أهل مذهبه سرا، فإن [أثني] ( [293] ) عليه بأنه أكمل أهل مذهبه في العقل والدين، استخار الله تعالى (140) ، وولاه. وإن اثنوا على غيره أكثر منه جمع أعيان ذلك المذهب، [في مجلسه] ( [294] ) ، وأهل المذهب الآخر؛ وذكر لهم ذلك الشخص الذي عين أولا، وهذا الشخص. وطلب منهم أن يتفقوا على الأرجح منهما. فإن اتفقوا - أو أكثرهم - على أحد الشخصين، ولاه. ولا يعتمد الترجيح إلا على الأدين الأعقل.

ج ١ · ص ٣٥

(12/س4) (23/س1) / ولا يغتر ( [295] ) بكثرة الفضيلة مع قلة الدين والعقل. فيكون الضابط للسلطان [حينئذ] ( [296] ) في هذا الباب، اعتبار الأدين الأعقل. / وأن يكون له فضيلة تامة. فإن الدين تمنعه ديانته [أن يقع فيما] ( [297] ) لا يجوز، أو أن يحكم في شيء لا يعرفه. ولا كذلك الأعلم، إذا كان قليل / الدين. [فإنه يخشى منه] ( [298] ) . [ولهذا نص أصحابنا] ( [299] ) : [أنه] ( [300] ) إذا اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين. (12/س3) (16/س2) وإنما أطلت الكلام في الفحص عن أهلية القاضي ( [301] ) ، وقت الولاية، وأنه يكون أدين أهل مذهبه وأعقلهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم (141) -: / «من قلد إنسانا عملا، [و] ( [302] ) في رعيته من [هو] ( [303] ) أولى منه، فقد خان الله، ورسوله، وجماعة المسلمين» . (24/س1) فيتعين ( [304] ) على السلطان أن لا يخرج عن ( [305] ) هذا الأمر الذي قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -. «فإن من خان الله ورسوله فهو ( [306] ) من / الهالكين» . [وقد] ( [307] ) قال الله تعالى (142) : × ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ÷ ثم ( [308] ) إن السلطان يكشف عن حاله ( [309] ) ، [فإنه] ( [310] ) لا يخلو من ( [311] ) أن يكون حنفيا، أو مالكيا (143) أو شافعيا، أو حنبليا (144) . (12/ب) فإن كان حنفيا، فيحتاج أن يذكر / في تقليده، الإذن له في تزويج الصغار والصغاير (145) [فإن القاضي الحنفي لا يجوز له أن يزوج الصغار والصغاير] ( [312] ) ، إلا بإذن مستقل [من السلطان] ( [313] ) في ذلك. ولا يكفي مجرد تولية القضاء. فلا يحل للحنفي [الفقيه] ( [314] ) ، أن يزوج من غير أن يأذن له السلطان، أو القاضي المأذون له في ذلك. وقد وقع لبعض ( [315] ) الحنفية خبط ( [316] ) في هذه المسالة، وأفتى: أنه [يجوز له ذلك] ( [317] ) بظاهر قول الأصحاب: " ويجوز تزويج الصغار " وجهل المسألة والحكم ( [318] ) . وجاءني وسأل ( [319] ) عن ذلك / فعرفته أنه أخطأ. وأن الحكم في المسألة، أنه لا بد من إذن السلطان. [ولا يكفي مجرد الإذن في مثل هذا] ( [320] ) . (17/س2 - 13/س4)

ج ١ · ص ٣٦

(25/س1) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (146) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (147) : أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذنا مستقلا] ( [321] ) . (13/س3) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته] ( [322] ) . [فإن] ( [323] ) عندنا إذا فوض [إلى القاضي] ( [324] ) ، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده] ( [325] ) ، ما لم ينص عليه في تقليده (148) . [وينبغي للإمام أن] ( [326] ) يذكر أيضا [له] ( [327] ) ، أن ( [328] ) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (149) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خير] ( [329] ) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة] ( [330] ) أن الفتوى على قولهما. (26/س1) (13/ب) (18/س2) (27/س1) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ( [331] ) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلا عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ( [332] ) ، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من] ( [333] ) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وهو] ( [334] ) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ( [335] ) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في] ( [336] ) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ( [337] ) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ( [338] ) فقراء المسلمين (150) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ( [339] ) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان] ( [340] ) ، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي] ( [341] ) الشافعي. (14/س3) (14/س4) (18/س2) أما أمر الأيتام (151) ، فلأن ( [342] ) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ( [343] ) زكاة [والشافعي يرى ذلك] ( [344] ) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظا [لأموالهم] ( [345] ) . [ودليل أبي حنيفة] ( [346] ) : أن الله تعالى (152) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة] ( [347] ) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (153) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ( [348] ) [إن استطعت إليه سبيلا] ( [349] ) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة] ( [350] ) فكذا الزكاة.

ج ١ · ص ٣٧

(28/س1) (19/س2) أما قضاء البر، فلأن ( [351] ) مذهب أبي حنيفة، أوسع ( [352] ) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ( [353] ) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ( [354] ) الدين الرازي (154) ،في دولة لاجين ( [355] ) (155) . فاختار ( [356] ) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ( [357] ) إلى القاضي ( [358] ) الشافعي. [والله أعلم] ( [359] ) . (14/ ب) (15/س4) (29/س1) وإن كان شافعيا، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ( [360] ) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ( [361] ) الضعيفة، والوجوه المخالفة ( [362] ) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ( [363] ) [مال] ( [364] ) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ( [365] ) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ( [366] ) قدمنا: [أن الأولى] ( [367] ) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكيا، فينبغي ( [368] ) أن ينص [له] ( [369] ) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (156) ، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم] ( [370] ) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ( [371] ) ، يحكم به. (157) ولا يحكم بما ذكره (20/س2) القرافي (158) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه] ( [372] ) ، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد] ( [373] ) البر (159) ، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (160) والطرطوشي (161) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (162) ، ولا بحل أكل الكلب (163) ، (15/س3) / ولا بشهادة ( [374] ) الصبيان (164) فيما يقع ( [375] ) بينهم، ولا بما ( [376] ) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها] ( [377] ) ضعيف جدا. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (165) ، ولا بما هو (30/س1) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة] ( [378] ) الدماء (166) ولا يحكم ببيع (15/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ( [379] ) / على نفسه [لأن الذي ينبغي] ( [380] ) ترغيب [الناس في] ( [381] ) الوقف وفي [قوله هذا] ( [382] ) تنفير (167) ولا يحكم بإبطال ما [قد] ( [383] ) حكم فيه غيره (168) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ( [384] ) ثبت ثبوتا مجردا عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكما (169) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ( [385] ) على الخط (170) ، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.

ج ١ · ص ٣٨

(16/س4) وسألت ( [386] ) شيخ المالكية في وقته، الشيخ نور الدين السخاوي (171) ، عند توجهه إلى الديار المصرية، في سنة اثنين وخمسين وسبعمائة، لما جاء وودعني [وتوجه] ( [387] ) ، [سألته] ( [388] ) عن مسألة ( [389] ) / الحكم بالموجب ( [390] ) : هل يجوز أن ينقض ( [391] ) القاضي المالكي الحكم ( [392] ) بالموجب أم لا؟ (31/س1 - 21/س2) فقال ما صورته: " إن كان القاضي الذي حكم بالموجب، لا يشترط لحكمه ( [393] ) // ثبوت الملك للواقف مثلا، فلا يجوز للقاضي المالكي أن ينقضه، [ولا] ( [394] ) يتعرض إليه بنقض ". هذه عبارته وكتب بخطه تحت خطي: " المنسوب إلي من النقل صحيح "، كتبه: علي السخاوي المالكي. فإذا كان هذا قول السخاوي فليس لأحد من المالكية أن يقول بخلافه على أنهم قلوا في بلادنا وبلاد الشام [بأسره] ( [395] ) ولم يبق بعد الشيخ نور الدين فيهم ( [396] ) من يصلح للفتيا ( [397] ) في ( [398] ) مذهبه.وأدركت منهم جماعة من ( [399] ) الذين كانوا فضلاء مفتين ( [400] ) ، كابن أبي الوليد (172) ، والشيخ العالم صدر الدين سليمان المالكي (173) - رحمه الله تعالى - وكان خصيصا بالوالد - رحمه الله -، [ثم بي] ( [401] ) ، والشيخ ( [402] ) [العالم] ( [403] ) العلامة كمال الدين القسطنطيني (174) - رحمه الله -، وكان من أعيانهم، والقفصي (175) ، / وكان نائبا في الحكم، والسفاقسي (176) وكان مفتيا ( [404] ) ، وقاضي القضاة شرف (31/س1 - 21/س2) / الدين الهمداني، شيخي في الخرقة الصوفية. (32/س1) (16/س3) (16/ب) (22/س2) / وكلهم درجوا ( [405] ) إلى ( [406] ) رحمة الله تعالى ولم يبق إلا الشيخ نور الدين المشار إليه -[سلمه الله] ( [407] ) - وبقي الآن منهم طلبة، لا يقوم أحد منهم بمعرفة مذهبه ولا يصرف همته إلى تحصيله [وطلبه] ( [408] ) [بل] ( [409] ) يشتغل بالنحو ( [410] ) وغيره، اشتغالا يسيرا. ولا يفتي ( [411] ) أحد منهم في مذهبه بدمشق ( [412] ) ، / ولا ببلد من بلاد الشام، [عن ( [413] ) أهلية وتحصيل] ( [414] ) . فيتعين على السلطان أن لا يولي أحدا في الشام، [على ( [415] ) هذا المذهب، ممن بقي من المقيمين بها] ( [416] ) ، لعدم أهلية أحد للقضاء من المالكية.

ج ١ · ص ٣٩

(17/س4) وإن ( [417] ) كان القاضي حنبليا فينبغي للسلطان أن ينص في تقليده بأشياء / منها: [أن] ( [418] ) يتجنب ما ينسب إلى الحنابلة من الاعتقاد، والتبري منه (177) . ومنها أن يكون معتقدا لما قاله / الطحاوي. لا ( [419] ) يعتقد خلافه فإن ابن تيمية شيخ الحنابلة، لما عقد له مجلس في تحقيق عقيدته (178) وقيل له: ما تعتقد ( [420] ) ؟ ، فقال: أعتقد ما يعتقده الطحاوي فخلص ( [421] ) بذلك (179) . (22/س2) (33/س1) ومنها: أن ( [422] ) لا يحكم بالمناقلة في الأوقاف (180) فإنها غير منقولة عن [الإمام] ( [423] ) أحمد، وسمعت رفيقنا قاضي ( [424] ) القضاة، جمال الدين أبا المحاسن يوسف المرداوي (181) -[سلمه الله تعالى وأعانه] ( [425] ) -، وهو شيخ الحنابلة في وقته، يقول: "ما هي مذهب أحمد، ولا أفعلها وما فعلتها ( [426] ) إلى الآن ". وهو حجة في النقل ومعرفة المذهب. وقضية المناقلة أعرفها. وأول من فعلها ابن تيمية، وحكم فيها نيابة عن ابن مسلم (182) ووقفت على كلامه فيها، [ولا طائل فيه] ( [427] ) . (17/س3 - 34/س1) ومنها: أنه ( [428] ) لا يتساهل [أيضا] ( [429] ) في بيع الوقف (183) ، / إذا / قيل له: إنه خرب ( [430] ) بل يقف عليه بنفسه فإن وجده متعذر الانتفاع، وليس له ما يعمر منه، ولا يرغب أحد في استئجاره، ليعمره ( [431] ) من أجرته، [حكم] ( [432] ) / ببيعه ( [433] ) / بمقتضى مذهبه. ومنها: أنه ( [434] ) لا يفعل مسألة الإجاحة (184) . فإني سمعت فيها عن عز الدين بن المنجا (185) ، أنه كان يقول " ما هي مذهب أحمد ". ورأيت قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، يؤمن ( [435] ) على هذا القول. (23/س2 - 17/ب) ومنها [أنه] ( [436] ) لا يثبت كتابا [لأحد] ( [437] ) إلا بعد الدعوى فيه فإني سمعت من قاضي القضاة جمال الدين المذكور، يقول " [إني] ( [438] ) لا أعرف ( [439] ) في مذهبنا أنه يجوز أن يثبت شيء من غير دعوى (186) . " (18/س4) ومنها: أنه لا يحكم بالخلع (187) ، كما كان يفعله عبادة (188) . فإنه مركب من مذهب / الشافعي وأحمد ( [440] ) .

ج ١ · ص ٤٠

(35/س1) / وحكى لي قاضي القضاة، تقي الدين السبكي الشافعي، أنه لما قدم دمشق متوليا بلغه ما يفعله عبادة، فطلبه ومنعه وقال: إنه صنف فيها ( [441] ) مصنفا ووافقه بقية الحنابلة والشافعية على ذلك. [وهي مما فعله] ( [442] ) من المستحسنات (189) . ومنها: أنه ( [443] ) لا يتساهل في فسخ النكاح بالغيبة (190) . (24/س2) (36/س1) (18/س3 - 18/ب) ومنها: أنه ( [444] ) لا يزوج الصغار ولا الصغائر (191) . فإن قضاة الحنابلة، لا يستوفون في ذلك كل الشرائط، ولا يتوقفون لأجل مصلحة الصغار، بخلاف الحنفية. وما قلت هذا إلا لأنه ( [445] ) طلب مني تزويج بنت شخص بزوري ( [446] ) ، [قد مات وهي صغيرة] ( [447] ) ولها مال جزيل، / ملك ( [448] ) قيمته خمسون ألف درهم، ودراهم أيضا مثلها. وكان الخاطب لها، بهاء الدين (192) إمام ( [449] ) المشهد (193) لابنه / فما ( [450] ) زوجتها [له] ( [451] ) ، لعدم الكفاءة في المال، ولما ظهر ( [452] ) [لي] ( [453] ) منه ( [454] ) أنه يقصد أخذ مالها وكان سيء التصرف، لا يتوقف في حلال ولا حرام ثم بلغني أنه راح إلى / الحنبلي، فعقد ( [455] ) [عقد] ( [456] ) ابنه عليها وضاعت مصلحة / الصغيرة [وضاع] ( [457] ) مالها. [فلا قوة إلا بالله] ( [458] ) . وكذا طلب مني تزويج بنت الظهيرى ( [459] ) لابن رئيس ( [460] ) من [أكابر] ( [461] ) [كبار] ( [462] ) الدماشقة فسألت ( [463] ) عن مالها، فقال لي زوج أختها، المتكلم في مالها: " إن لها ستين ألف درهم [من] ( [464] ) جهاز، و [لها] ( [465] ) وقف يأتيها ( [466] ) من ريعه في [كل] ( [467] ) سنة ( [468] ) سبعة آلاف درهم "فسألت الخاطب ( [469] ) عن مالية ( [470] ) [ابنه] ( [471] ) فقال: " ليس له شيء " فكشفت عن الأمر (37/س1) [في] ( [472] ) الباطن من خواصه ( [473] ) ، فقيل لي: " إن المقصود المال ". وحكى لي ثقة من أصحابهم ( [474] ) أن الزوج [المذكور] ( [475] ) (36/س) 1 / أراد في وقت أن يقتل أباه بالزرنيخ (194) . وظهر أبوه ( [476] ) على الحال وطرده [أياما] ( [477] ) . [فعرفت أنه] ( [478] ) لا (19/س4) يصلح. فامتنعت / من تزويجها [منه] ( [479] ) .فذهب ( [480] ) والده ( [481] ) إلى القاضي الحنبلي، ابن المنجا، فزوجه بها، ولم يستوف [الشروط] ( [482] ) . وفي ( [483] ) هذا من الضرر ما لا يخفى. وأمثال ذلك كثير ( [484] ) فلهذا قلت: [إنه] ( [485] ) لا ينبغي للسلطان أن يأذن / للحنبلي [في ذلك] ( [486] ) . بل [ينبغي له] ( [487] ) أن يمنعه [منه] ( [488] ) .

ج ١ · ص ٤١

(25/س2) (38/س1) (37/س1) (19/س4) وأما تولية الوزارة، فإنما أخرتها عن [تولية] ( [489] ) القضاة، لأنها لم تبق ( [490] ) في الترك على ترتيبها الأول. فيشترط أن يكون [الوزير] ( [491] ) عفيفا ناهضا، ليس عنده جور ولا طمع، مسلما، حرا، عاقلا، بالغا، ويستحب أن يكون له مهابة وشكالة حسنة، [ويكون قليل الكلام، معظما للشرع] ( [492] ) ، ولا يفوض / إليه شيء [مما يتعلق] ( [493] ) بالأوقاف والقضاء ( [494] ) . لأن أمرهما ( [495] ) شرعي. وهو قد لا يعرفه، فتضيع مصلحة الأوقاف. وأما تولية الحجاب (195) ، [فينبغي] ( [496] ) للسلطان أن ينتخب لهذه الوظيفة من الأمراء، من يكون [عاقلا، دينا] ( [497] ) ، عفيفا. ذا مهابة، قليل الكلام، معظما للشرع، لا يحجب أحدا ( [498] ) ممن له ظلامة، عن أن ينهي ظلامته للسلطان. ويشترط / عليه أن ( [499] ) كل ما بلغه من الشكاوى / ورفعت إليه، لا يخفيها عن السلطان. ويشترط عليه أيضا، أن ( [500] ) لا يتكلم [في شيء] ( [501] ) من الأحكام ( [502] ) الشرعية. فإنه لا يعرف حكم الله - تعالى -[فيها] ( [503] ) ، فيحكم بالسياسة. وما رأيت ممن ( [504] ) ولي من الحجاب بدمشق ( [505] ) ، ممن غالب هذه الخصال ( [506] ) فيه، مثل الأمير علاء الدين [بن] ( [507] ) طغري (196) بك ( [508] ) / رحمه الله. (20/س4) (39/س1) (19/ب - 19/س3) (26/س2) وأما تولية المشدين، فينبغي أن يولي وظيفة الشد، من ( [509] ) يكون عفيفا، ليس بظالم، / ولا خؤون ( [510] ) ولا جاهل بأحوال الناس، قليل الطمع، [ليس عنده جور ولا عسف] ( [511] ) ، ذا ( [512] ) مهابة وحشمة ( [513] ) ، ومال [جزيل] ( [514] ) يمنعه من / التماس مال الغير ( [515] ) . وأما [تولية] ( [516] ) الولاة، فيشترط في الوالي أن يكون عفيفا، عارفا، ذكيا، فطنا، له سياسة حسنة، [وعقل تام، وشكالة حسنة] ( [517] ) ،ومال يكفيه. [وإن لم يكن له] ( [518] ) ، فيرزق ( [519] ) من بيت المال ما يقوم بكلفته، بحيث لا يتعرض لأموال ( [520] ) الناس.

ج ١ · ص ٤٢

(40/س1) وأما تولية الكتاب، [فالكتاب أنواع] ( [521] ) : نوع [منهم] ( [522] ) لضبط أموال المملكة، ونوع [منهم] ( [523] ) لكتابة الإنشاء، ونوع [منهم] ( [524] ) لكتابة الجيش وضبطه. فالنوع الأول، المتعين فيه الصاحب، وهو كبير الكتاب، وترجع ( [525] ) الأموال الديوانية ( [526] ) / وولاية الدواوين إليه. ويسمى ناظر المملكة [أيضا] ( [527] ) .ويشترط ( [528] ) فيه أن يكون أمينا، عارفا بالكتابة والحساب [والضبط] ( [529] ) ، ناهضا، كامل العقل متبعا للشرع، مسلما حرا، ليس عنده جور ولا ظلم، ولا فيه إهمال. والنوع الثاني، كتاب الإنشاء (197) ، وكبيرهم كاتب السر (198) . وهم نوعان: كتاب الدرج (199) ، وموقعو ( [530] ) الدست (200) . (27/س2 - 20/س3) فكتاب الدرج، يشترط في كل منهم، أن يكون عارفا بالنحو واللغة والإنشاء، والنظم والنثر وحسن الخط / وله معرفة بأيام العرب والسير والأمثال / والتواريخ / وله ( [531] ) ذكاء وفطنة. (20/ب) (41/س1) وموقعو ( [532] ) الدست، يشترط فيهم ( [533] ) ما يشترط ( [534] ) في كتاب ( [535] ) الدرج ويزاد أن ( [536] ) يكون [كل منهم] ( [537] ) دينا، حافظا للسانه وقلمه، ثقيل الرأس، قليل الكلام، / له شكالة حسنة، ومالية وأصالة، [وسيرة حسنة] ( [538] ) فإنهم جلساء السلطان. (21/س4) ويشترط في كاتب السر أن يكون ذكرا، بالغا مسلما عدلا. كامل العقل، أمينا، قليل الكلام، ليس بمتكبر ولا ممازح ( [539] ) ولا / متهافت، عفيفا، حسن الكتابة له فضيلة ومعرفة [بالصناعة] ( [540] ) ، [لا يكثر الاجتماع] ( [541] ) بالناس، ولا يتكلم إلا بخير. وهذه لم أعرف أنها جمعت في [أحد] ( [542] ) سوى ( [543] ) القاضي ناصر الدين (201) [محمد] ( [544] ) ابن ( [545] ) المولى الصاحب الكبير شرف الدين [أبي الصبر] ( [546] ) ، يعقوب الشافعي، كاتب السر الآن بالشام المحروس ( [547] ) ، سلمه الله فيما بقي من عمره ( [548] ) ، وصانه عن ( [549] ) عثرات الدهر وغيره (42/س1) (28/س2)

ج ١ · ص ٤٣

وأما كتاب ( [550] ) الجيش فكبيرهم ناظرهم. [وأمر بقيتهم] ( [551] ) راجع إليه ونشتغل بذكر شروطه ( [552] ) [وحده] ( [553] ) فنقول: يشترط فيه أن يكون ذكيا، عارفا بالحساب، عاقلا / عفيفا دينا، قليل الكلام، له شكالة حسنة ومهابة ( [554] ) ، وكتابته متوسطة. وما رأيت أحدا ولي هذه الوظيفة، مثل المولى ( [555] ) الصاحب الكبير علم الدين، محمد / بن القطب (202) ، ناظر الجيش بالشام المحروس ( [556] ) ، أحسن الله عاقبته، وبلغه من كل خير أمنيته مع ما فيه من خصال حميدة، قل أن توجد [في غيره] ( [557] ) مثل المروءة التامة والكرم، والذكاء المفرط، وحسن الشكل. وأما تولية الخطابة، أعني خطابة ( [558] ) جامع بني أمية (203) ، فهي ( [559] ) التي يوليها ( [560] ) السلطان. والخطيب في الحقيقة نائب عنه فيشترط أن يكون دينا، عالما ورعا، فقيها حنفيا، حافظا / للقرآن، له ( [561] ) معرفة تامة بالفقه والنحو وما

/ شرطت ( [562] ) أن يكون حنفيا - وإن كان الخطيب ( [563] ) الآن شافعيا - إلا لفائدتين

/ جليلتين، إحداهما: في الاعتقاد، والأخرى للخروج ( [564] ) من ( [565] ) الخلاف. أما التي في الاعتقاد، فلأن الشافعي [يستثني] ( [566] ) في إيمانه، ويقول ( [567] ) : " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " (204) . وقد قال أهل العلم: من قال: / " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " فهو كافر، ولا ( [568] ) يكون مؤمنا. (43/س1) (22/س4) (21/ب) (21/س3) [فإذا كان هذا مذهب الشافعي، فكيف تصح الصلاة خلف الشافعي] ( [569] ) . [وقال الشافعي في الفقه الأكبر (205) : " ما قلنا: إن شاء الله إلا لأجل التبرك، لا لأجل الاستثناء ". والله أعلم بالصواب] ( [570] ) وسألت ( [571] ) عن هذه المسألة، الخطيب جمال الدين بن جملة الشافعي (206) ، فقال [كما قال الشافعي في الفقه الأكبر] ( [572] ) : " على وجه التبرك، لا للاستثناء " فقلت له: " الآن طاب قلبي ". (29/س2) / وأما الفائدة الأخرى التي للخروج من الخلاف فهي مسألة رفع اليدين (207) [وقد روى مكحول النسفي (208) عن أبي حنيفة أن رفع اليدين] ( [573] ) يفسد الصلاة لأنه عمل كثير فإذا ( [574] ) /كان الخطيب شافعيا، تبقى صلاة الناس مختلفا في صحتها وإذا ( [575] ) كان حنفيا لا يبقى فيها خلاف. وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها، وبين صلاة فيها خ لاف، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته وكذا يجب ( [576] ) أن يعمل في بقية جوامع المسلمين. (44/س1)

ج ١ · ص ٤٤

(22/ب - 45/س1) (30/س2 - 22/س3) (44/س1) وأما تولية قضاة ( [577] ) العسكر، فهذه الوظيفة تارة ( [578] ) تضاف إلى القاضي الحنفي، وتارة إلى [القاضي] الشافعي، وتارة ينفرد بها شخص. والغالب إضافتها إلى [القاضي] ( [579] ) الحنفي. والأولى أن تكون دائما مضافة إليه ( [580] ) وما ذاك إلا لأن ( [581] ) قاضي ( [582] ) العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر وتقع وصايا من الأمراء [وغيرهم] ( [583] ) ، وشهادات [بينهم ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين ( [584] ) في المراكز ( [585] ) ] ( [586] ) أحد، ويحتاج / إلى / إثبات ذلك عند القاضي.والشافعي لا يسمع شهادة العسكر (209) . فيتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم ( [587] ) / وشهاداتهم. ولهذا ( [588] ) [السبب] ( [589] ) ولى / الملك الظاهر، بيبرس، (23/س4) القاضي الحنفي، لما اتفق له / في الجهاد مثل ( [590] ) ذلك، وامتنع ( [591] ) القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. والآن ( [592] ) القاضي إذا ( [593] ) كان شافعيا، وخرج السلطان لقتال البغاة، واحتاج ( [594] ) إلى السؤال عما يجوز في ( [595] ) قتالهم، وسأل ( [596] ) الشافعي؛ أفتاه ( [597] ) [بأنه] ( [598] ) لا يبدأ بقتال حتى يبدؤوه ( [599] ) (210) فتفوت المصلحة على السلطان، ويختل ( [600] ) [عليه] ( [601] ) النظام.وربما ينتصر ( [602] ) البغاة عليه [بسبب ذلك] ( [603] ) ، [ويقتلونه ويروح الملك منه] ( [604] ) وإذا ( [605] ) كان [القاضي] ( [606] ) حنفيا، أفتاه ( [607] ) بجواز الابتداء بقتالهم، وإن لم يبدؤوه ( [608] ) [بالقتال] ( [609] ) وهذه فائدة جليلة، (46/س1) يجب على السلطان أن يتيقظ لها. ويجب تقديم القاضي الحنفي على جميع القضاة لأجلها (45/س1) (30/س2 - 22/س3) / فإن ( [610] ) به يدوم ملكه ويقوم.

ج ١ · ص ٤٥

وثمة ( [611] ) مسائل في الغنائم [وقسمتها] ( [612] ) ، وما يأخذه ( [613] ) السلطان منها ومذهبنا فيها ( [614] ) أنفع للسلطان من مذهب الشافعي. وأما تولية وكيل بيت المال، فيشترط ( [615] ) [فيه] ( [616] ) أن يكون دينا، عفيفا، أمينا ناهضا، ضابطا، ليس فيه جور ولا حدة. (31/س2) (23/ب) وأما أمر الحسبة (211) ، فاعلموا - رحمكم الله تعالى - أن أمرها قد فسد، / [واستحكم فساده] ( [617] ) وكثر الطمع في أموال الناس بسببها. وقد [بقيت] ( [618] ) فتنة ( [619] ) . فلا يحل للسلطان أن يوليها أحدا. ولا حاجة للناس بها ( [620] ) . فإن الأسعار إذا غلت ( [621] ) ، وامتنع الذين يخزنون ( [622] ) الغلة من البيع، واحتيج ( [623] ) إلى بيع الغلة، فالقاضي يتقدم إلى أصحابها، [ويأمرهم بأن يبيعوها، ويوسعوا] ( [624] ) على الناس فإن أجابوا فبها [ونعمت] ( [625] ) وإن امتنعوا باعها عليهم بغير رضاهم بالسعر الواقع وبقية فروعها [ظاهرة] ( [626] ) فلا / فائدة في الكلام فيها. (47/س1 - 24/س4) / ودار الضرب (212) كذلك ( [627] ) ، / ينظر فيها القاضي وكانت العادة في زمن نور الدين (213) [الشهيد] ( [628] ) ، ومن قبله، أن دار الضرب مرجعها إلى القاضي فإذا وفرت كان السلطان / مأجورا ( [629] ) . ويتوفر لبيت المال المعلوم. وإنما لم أذكرها في التقسيم، لأن [من] ( [630] ) الواجب تركها. والله المسؤول أن يوفق مولانا السلطان لإبطالها، بمحمد - صلى الله عليه وسلم وآله [آمين] ( [631] ) . (23/س3)