باب ضمان الراكب
ومن كان في معناه أصل الباب أن السير في ملك نفسه مباح مطلق والسير في طريق المسلمين مأذون بشرط السلامة فما تولد من سير تلف مما يمكن الاحتراز عنه فهو مضمون وما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون إذ لو جعلناه مضمونا لصار ممنوعا عن السير وهو مأذون
ولهذا قال أصحابنا رضوان الله عليهم إن ما أثار من الغبار بالمشي أو بسير الدابة لا يضمن ما تولد منه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه
وكذا ما أثارت الدابة بسنابكها من الحصى الصغار وأما الحصى الكبار فإن الراكب يضمن ما تولد منه لأنه لا يكون سببا إلا بالعنف في السير فيمكن الاحتراز عنه
وإذا ثبت هذا فنقول من سارت دابته في طريق المسلمين وهو راكب عليها أو قائد أو سائق فوطأت دابته رجلا بيدها أو برجلها أو كدمت أو صدمت بصدرها أو خبطت بيدها فهو ضامن لأنه يمكن الاحتراز عنه
وكذلك السائق والقائد لأنه مقرب للدابة إلى الجناية
والرديف كالراكب إلا أن الفرق أن الراكب قاتل بوطء الدابة بثقله وفعله هو ليس بمسبب والسائق مسبب حتى تجب الكفارة على
الراكب دون السائق والقائد
ولو نفحت الدابة برجلها وهي تسير أو بذنبها فلا ضمان في ذلك على راكب ولا رديف ولا سائق ولا قائد لأن الاحتراز عنه غير ممكن
ولو أوقف الدابة في الطريق فهو ضامن لما تولد من وقوف الدابة من الوطء والنفحة بالرجل والذنب وما عطب بروثها وبولها ولعابها
وكذا إذا أوقفها على باب مسجد من مساجد المسلمين فهو بمنزلة الطريق لأنه من جملته والسير مأذون في الطريق دون الوقوف والإيقاف
فإن جعل الإمام للمسلمين عند باب المسجد موقفا لوقوف الدواب فما حدث من الوقوف غير مضمون لأن مأذون فيه
ولكن ساق الدابة فيه أو قاد أو سار فيه على الدابة يضمن لأن الإذن في حق الوقوف لا غير فبقي السير على ما كان بشرط السلامة
وعلى هذا وقوف الدواب في سوق الخيل والدواب لأن ذلك مأذون من جهة السلطان
وعلى هذا الفلاة وطريق مكة إذا كان وقوف الدابة في غير المحجة في ناحية منه لأن هذا مما لا يضر بالناس فلا يحتاج فيه إلى الإذن وأما الوقوف في المحجة فهو كالوقوف في طريق المسلمين
فأما إذا كان الطريق ملكا خاصا له فساق فيه دابتة أو سار بها وهو راكب أو في ملكه في الجملة فما تولد من سيره فهو غير مضمون عليه إلا وطء الدابة لأنه تصرف في ملكه فلا يتقيد بشرط
السلامة لكن الوطء بمنزلة فعله لحصول الهلاك بثقله ومن تعدى على الغير في دار نفسه يضمن
ولو نفرت الدابة أو انفلتت منه فما أصابت في فورها ذلك لا ضمان عليه وسواء كان الانفلات في ملك صاحبها أو في الطريق أو في ملك الغير لأنه لا صنع له فيه ولا يمكن الاحتراز عنه
وقد قالوا فيمن أرسل دابته فما أصابت في فورها ضمن وإن مالت يمينا أو شمالا ثم أصابت فهو على وجهين إن لم يكن لها طريق آخر يجب الضمان على المرسل لأنها باقية على الإرسال وإن كان لها طريق آخر فانعراجها باختيارها يقطع حكم الإرسال فتصير كالمنفلتة
ولو حفر بئرا في طريق المسلمين أو أخرج جناحا أو نصب فيه ميزابا أو بنى دكانا أو وضع حجرا أو خشبة أو متاعا أو صب ماء في الطريق أو قعد ليستريح أو لمرض أصابه فعثر بشيء من ذلك عابر فوقع فمات أو وقع على غيره فقتله أو على مال إنسان فهلك فهو ضامن لأنه متعد لأن الطريق مأذون فيه للسير لا غير فما تولد منه يكون مضمونا
ثم ما كان من الجناية على بني آدم فهو على العاقلة على ما ذكرنا وما كان على المال فهو عليه في ماله حالا
ولو كان الرجل سائرا على دابته أو واقفا عليها في ملكه أو في طريق العامة فنخس دابته رجل فضربت بذنبها أو برجلها أو نفرت فصدمت إنسانا في فور النخسة فالناخس ضامن دون الراكب إذا فعل ذلك بغير أمره لأنه متعد في النخس فما تولد منه مضمون عليه والراكب ليس بمتعد
فأما إذا انقطع الفور فذاك مضاف إلى اختيار الدابة لا إلى الناخس
وكذلك لو ضربها رجل بغير أمره
فأما إذا نخس بأمر الراكب أو ضرب فنفحت برجلها إنسانا فقتلته فإن كان الراكب يسير في الطريق أو كان واقفا في ملكه أو في موضع قد أذن فيه بالوقوف من هذه الأسواق ونحوها فلا ضمان في هذا على راكب ولا سائق ولا ضارب ولا ناخس لأنه فعل بأمر الراكب فعلا يملكه الراكب فصار فعله كفعله ولو فعل الراكب لا يضمن ما أصابت الدابة بالرجل فكذا هذا
ولو كان الراكب واقفا في بعض طرق المسلمين التي لم يؤذن بالوقوف فيها فأمر رجلا أن يضرب دابته فضربها فنفحت رجلا فقتلته فالدية عليهما نصفان هكذا ذكر الكرخي
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في هذا أن الضمان على الراكب لا غير لأن ضربه له بأمر الراكب كضرب الراكب ولو فعل الراكب فتولد منه شيء برجلها يضمن فكذا هذا
ووجه ما ذكر الكرخي أن كل واحد منهما متعد بطريق التسبيب فصارا شريكين
ولو كان الرجل يسير على دابته فأمر رجلا حتى ينخسها أو يضربها فوطئت إنسانا فمات فالضمان عليهما
وكذلك لو فعل بغير أمر الراكب فوطئت إنسانا فمات فالضمان عليهما لأن الموت حصل بسبب فعل الناخس وثقل الراكب فيكون الضمان عليهما
ولو قاد الرجل قطارا فما أوطأه أوله أو أوسطه أو آخره فهو ضامن له
وكذلك إن صدم إنسانا فقتله لأن القائد مقرب للبهيمة إلى الجناية وهذا مما يمكن الاحتراز عنه في الجملة بأن يذود الناس عن الطريق
فإن كان معه سائق فالضمان عليهما كيفما كان السائق في وسط القطار أو في آخره لأنه قد يكون سائقا وقائدا وقد يكون سائقا لا غير والأول قائد فهما مسببان في هذه الجناية
ولو كان على القطار محامل فيها أناس نيام أو غير نيام فإن كان منهم القود والسوق فهم شركاء السائق والقائد وعلى الركبان الكفارة لا غير
فأما إذا لم يكن منهم فعل في القود فهم كالمتاع فلا شيء عليهم
ولو أن حائطا من دار إنسان مال إلى نافذ أو إلى دار رجل فهذا على وجهين
إن بني الحائط مائلا إلى ملك غيره أو إلى الطريق فهو ضامن لما عطب بسقوطه وإن لم يطالب بنقضه لأنه متعد بالبناء في هواء غيره وهواء طريق المسلمين حقهم أيضا فما تولد منه وهو ممكن الاحتراز عنه يؤاخذ به
فأما إذا بنى في ملكه وحقه ثم مال البناء إلى الطريق أو إلى دار إنسان فلم يطالب بنقضه ولم يشهد عليه فيه حتى سقط على رجل فقتله أو على مال إنسان فأتلفه فلا يضمن لأنه شغل هواء غيره ووقع في يده بغير صنعه وهو ميلان الجدار فيكون في يده أمان
كثوب ألقته الريح في يده فما تولد منه لا يؤخذ به وإن طولب بنقضه وأشهد عليه ثم سقط بعد ذلك في مدة أمكنه نقضه فيها فهو ضامن لأن بعد المطالبة يجب عليه التفريغ فإذا لم يفعل مع الإمكان صار متعديا كما في الثوب الذي هبت به الريح إذا طلبه صاحبه فامتنع عن الرد يجب الضمان عليه إذا هلك
أما إذا لم يفرط في نقضه وذهب حتى يستأجر من يهدمه فسقط فأفسد شيئا فلا شيء عليه لأنه يجب عليه إزالة يده بقدر الممكن
والإشهاد أن يقول الرجل اشهدوا أني قد تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا
والمعتبر عندنا المطالبة بالهدم وإنما يحتاج إلى الإشهاد ليثبت به المطالبة عند الإنكار كما قلنا في الشفعة إن المعتبر هو الطلب وإنما الإشهاد ليثبت الطلب بالشهادة عند الإنكار حتى لو اعترف صاحب الدار أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه
ثم إن كان الميلان إلى دار إنسان فالإشهاد إلى صاحب الدار إن كان فيها أو لم يكن فيها ساكن وإن كان فيها سكان فالإشهاد إلى السكان
وإن كان الميلان إلى طريق العامة فالإشهاد إلى كل من له حق المرور فيه المسلم والذمي فيه سواء
ولكن أنما يصح الإشهاد على مالك الحائط أو الذي له ولاية النقض مثل الأب والوصي ولا يصح الإشهاد على المرتهن والمستأجر والمستعير والمودع لأنه ليس لهم ولاية النقض فكان الإشهاد عليهم وعدمه سواء
ولو أشهد من له حق الإشهاد على صاحب الحائط المائل أو على من يصح عليه الإشهاد فطلب منه التأجيل أو الإبراء فأجل وأبرأ فإن كان أميل إلى الدار صح لأنه أبطل حقه
فأما إذا كان الميل إلى
الطريق فأبرأ أو أجل الذي أشهد عليه ممن له حق المرور أو القاضي فإنه لا يصح لأنه هذا حق العامة فإبراء الواحد وتأجيله يصح في حقه لا في حق الناس
ولو باع صاحب الدار بعد الإشهاد فسقط الحائط بعدما قبضه المشتري أو بعدما ملكه في زمان لا يتمكن من نقضه فلا ضمان على البائع فيما هلك بسقوطه لأنه لا يملك النقض فسقط حكم الإشهاد وإن كان بعد التفريط لا يسقط الضمان
باب القسامة
يحتاج في هذا الباب إلى بيان مشروعية القسامة وإلى تفسيرها وإلى بيان من تجب عليه
أما الأول فالقسامة مشروعة في القتيل الذي يوجد وبه علامة القتل من الجراح وغيرها ولم يعرف له قاتل بالأحاديث وقضاء عمر رضي الله عنه وإجماع الصحابة في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه
وأما تفسير القسامة وبيان من تجب عليه فهو ما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله عليهما أنه قال في القتيل يوجد في المحلة أو في دار رجل في المصر إن كانت به جراحة أو أثر ضرب أو أثر خنق فإن هذا قتيل وفيه القسامة على عاقلة رب الدار إذا وجد في الدار وعلى عاقلة أهل المحلة إذا وجد في المحلة يقسم خمسون رجلا كل رجل منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا
ثم يغرمون الدية في ثلاث سنين على أهل الديوان في كل سنة الثلث مقدار ما يصيب كل واحد منهم ثلاثة دراهم أو أربعة في ثلاثة سنين فإن زاد ضموا إليهم أقربهم منهم من القبائل نسبا لا جوارا فإن نقصوا عن خمسين كررت عليهم الأيمان
ثم لا يدخل في القسامة إلا العاقل البالغ الحر فأما المرأة فهل تدخل ذكر الطحاوي أنه لا يدخل في القسامة إلا رجل عاقل بالغ حر
وذكر محمد عن أبي حنيفة في القتيل يوجد في قرية امرأة لا يكون بها غيرها وليس لها عاقلة قريبة قال تستحلف ويكرر عليها الأيمان وعلى عاقلتها التي هي أقرب القبائل إليها في النسب
وقال أبو يوسف ينظر إلى أقرب القبائل إليها وتكون القسامة عليهم ولا قسامة على المرأة لأنها ليست من أهل النصرة كالصبي والجنون والعبد
وهما يقولان إن المرأة من أهل الاستحلاف في الحقوق ومن أهل المشاركة في الدية فإنها إذا قتلت رجلا خطأ تشارك العاقلة في الدية
ويدخل في القسامة الأعمى والمحدود في القذف والذمي لأنهم من أهل الاستحلاف والنصرة
ويكون الاختيار في رجال القسامة إلى أولياء القتيل لأن ذلك حقهم ولهم في الاختيار فائدة
هذا الذي ذكرنا مذهب علمائنا رحمهم الله
وقال مالك و الشافعي رحمهما الله إذا كان هناك لوث أي علامة القتل من واحد بعينه أو بينهما عداوة ظاهرة فإنه يستحلف الأولياء خمسين يمينا
ثم يقتص من المدعي عليه عند مالك
وعند الشافعي يقضي لهم على المدعي عليه بالدية
ولكن هذا خلاف الأحاديث المشهورة وإجماع الصحابة
ثم إذا وجد القتيل في دار رجل فالقسامة على رب الدار وعلى جيرانه إن كانوا عاقلته وإن لم يكونوا فعلى عاقلته من أهل المصر وعليهم الدية كذا ذكر محمد في الأصل ولم يذكر إذا كانت العاقلة غيبا
وذكر في اختلاف زفر و يعقوب أن القسامة عليه وعلى عاقلته غيبا كانوا أو حضورا
وعلى قول أبي يوسف لا قسامة على العاقلة
وذكر الكرخي إن كانت العاقلة حاضرة في المصر دخلوا في القسامة وإن كانت غائبة فالقسامة على صاحب الدار يكرر عليه الإيمان والدية عليه وعلى العاقلة
ثم القسامة والدية على الأقرب فالأقرب من عاقلة من وجد فيهم القتيل فرب الدار وقومه أخص ثم أهل المحلة ثم أهل المصر
وكذلك القبائل الأقرب فالأقرب وإن كانت المحلة فيها من قبائل شتى فإن الدية والقسامة على أهل الخطة وليس على المشتري شيء عند أبي حنيفة و محمد لا قسامة ولا دية ما بقي واحد من أهل الخطة
وعلى قول أبي يوسف على أهل الخطة والمشترين جميعا
وقيل إنما أجاب أبو حنيفة على عادة أهل الكوفة فإن أهل الخطة هم الذين يدبرون أمر المحلة و أبو يوسف بني على عادة أهل زمانه أن التدبير إلى الأشراف من أهل الخطة كانوا أولا
وأما إذا لم يكن في المحلة أحد من أهل الخطة وفيها ملاك وسكان فعند أبي حنيفة ومحمد على
الملاك دون السكان
وقال أبو يوسف عليهم جميعا
ولو وجد القتيل في السوق فعند أبي حنيفة و محمد على أربابها وعند أبي يوسف على سكانها
وإن كنت السوق للعامة أو للسلطان فالدية في بيت المال
ولو وجد في المسجد الجامع أو الجسور العامة أو النهر العام كدجلة والفرات فالدية في بيت المال ولا قسامة على أحد
فأما في النهر الخاص الذي يقضي فيه بالشفعة للشريك فعلى عاقلة أرباب النهر
ولو وجد في السجن ولا يعرف من قتله فعند أبي حنيفة و محمد على بيت المال وعند أبي يوسف تجب القسامة والدية على أهل السجن
وإن وجد في السفينة فالدية والقسامة على من في السفينة من ركبها أو يمدها من المالك وغيره بخلاف الدار لأنها مما ينقل من موضع إلى موضع فيعتبر فيه اليد دون الملك
وكذلك العجلة أو الدابة إذا وجد عليها قتيل ومعها رجل يحملها وهو قائد أو سائق أو راكب فإنه يكون القسامة عليه
وإن اجتمع رجال بعضهم قائد وبعضهم سائق
وبعضهم راكب فيكون عليهم لأنه في أيديهم فصار كوجوده في دارهم
وإن وجد في فلاة من الأرض ينظر إن كانت ملكا لإنسان فالقسامة والدية على المالك وعلى قبيلته
وإن كان ذلك الموضع لا مالك له وكان موضعا يسمع فيه الصوت من مصر من الأمصار أو
قرية من القرى فعليهم وإن كان لا يسمع فيه الصوت وليس بملك لأحد فهو هدر لأنه لا يد لأحد عليه
وكذلك في الدجلة والفرات أراد في حق القسامة فأما الدية ففي بيت المال إذا ظهر أولياؤه
فأما إذا وجد على شط نهر عظيم مثل دجلة والفرات فعلى أقرب القرى من ذلك الموضع من حيث يسمع الصوت القسامة والدية
ولو وجد القتيل في عسكر في الفلاة فإن كانت ملكا فعلى أرباب الفلاة وإن لم يكن لها مالك فإن وجد في خباء أو فسطاط فعلى من يسكن الخباء والقسطاط وعلى عواقلهم وإن وجد خارجا من الفسطاطا والخباء فعلى أقرب الأخبية والفساطيط
وإن كان العسكر لقوا قتالا فقاتلوا فلا قسامة ولا دية في قتيل وجد بين أظهرهم لأن الظاهر أنه قتيل العدو
ولو وجد قتيل في دار نفسه فديته على ورثته وعلى عاقلتهم وتكون ميراثا لهم لو فضل من ديته عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا شيء فيه وهو هدر وبه أخذ زفر
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة مثله لأن وجود القتيل في الدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحبها فإذا وجد القتيل في دار نفسه فيصير كأنه قتل نفسه و أبو حنيفة يقول إن المعتبر في القسامة والدية حال ظهور القتيل بدليل أن مات قبل ذلك لا يدخل في الدية وحال ظهور القتيل الدار للورثة فيكون عليهم وعلى عاقلتهم كمن وجد قتيلا في دار ابنه أو بئر حفرها ابنه أليس أن القسامة والدية على ابنه وعواقله كذا هذا
ثم يثبت الميراث له بعدما صار للمقتول حتى يقضي دينه فما فضل يكون للورثة بسبب القرابة والله أعلم
هذا الذي ذكرنا إذا لم يدع الأولياء على رجل بعينه من أهل المحلة
فأما إذا ادعوا على رجل بعينه فالقسامة والدية بحالهما في جواب ظاهر الرواية
وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة و محمد أنه يسقط
وقال أبو يوسف القياس أنه يسقط وفي الاستحسان أنه لا يسقط للأثر
وجه ظاهر الرواية أن الظاهر أن القاتل أحد أهل المحلة والولي يدعي إلا أنه عين وهو متهم في التعيين فلا يعتبر
فأما إذا ادعى الولي القتل على رجل من غيرهم فيكون إبراء لهم عن القسامة والدية لأنه نفي القتل عنهم بدعواه على غيرهم
ولو شهد اثنان من أهل المحلة للولي بهذه الدعوى لم تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تقبل وإنما قال أبو حنيفة هذا لأن أهل المحلة صاروا خصما في هذه الدعوى فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا عن الخصومة بالإبراء كالوكيل إذا خاصم ثم عزل فشهد لا تقبل شهادته كذا هذا
وكذا لو ادعى الأولياء القتل على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهل المحلة عليه لم تقبل شهادتهما بالاتفاق لأن الخصومة قائمة عليهم بعد هذه الدعوى على ما بينا فتكون هذه شهادة لأنفسهم فلا تقبل
كتاب الحدود
جمع في هذا الكتاب بين حد الزنا وحد القذف وبين التعزير فيحتاج إلى بيان سبب وجوب كل واحد منها وإلى بيان شرائط الوجوب
وإلى بيان كيفية الحد ومقداره
أما حد الزنا فنوعان الرجم و الجلد مائة
وسبب وجوبهما جميعا هو الزنا إلا أن لوجوب الرجم شرائط إذا وجد الكل يجب وإلا فيجب الجلد
ولو أسقط الجلد للشبهة يجب العقر إذ الزنا في دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة
فنذكر الزنا الموجب للحد
وشرائط وجوب الرجم
وطريق ثوبته عند القاضي
أما الزنا فهو الوطء الحرام الخالي عن حقيقة الملك وحقيقة النكاح وعن شبهة الملك وعن شبهة النكاح وعن شبهة الاشتباه أيضا
أما الوطء ففعل معلوم وهو إيلاج فرج الرجل في فرج المرأة
وإنما شرطنا كونه حراما فإن وطء المجنون ووطء الصبي العاقل لا يكون زنا لأن فعلهما لا يوصف بالحرمة
وكذلك الوطء في الملك والنكاح وإن كان حراما لا يكون زنا كوطء الحائض والنفاس ووطء الجارية المجوسية والأخت من الرضاع والجارية المشتركة ونحوه
وقوله الخالي عن شبهة الملك فإن وطىء جارية ابنه وجارية مكاتبه وجارية عبده المأذون المديون والجارية من المغنم في دار الحرب أو بعد الإحراز قبل القسمة فليس بزنا فإن شبهة الملك وهو الملك من وجه ثابت في هذه المواضع حتى
لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام
وقولنا عن شبهة العقد فإن وطء امرأة تزوجها بغير شهود أو أمة تزوجت بغير إذن مولاها أو عبد تزوج بغير إذن مولاه لا يكون زنا
وكذا من تزوج أمة على حرة أو تزوج مجوسية أو خمسا في عقد أو جمع بين أختين أو تزوج من محارمه فوطئها وقال علمت أنها علي حرام لا حد عليه عند أبي حنيفة وعندهما يجب الحد في كل وطء حرام على التأبيد فوجود التزوج فيه لا يوجب شبهة وما ليس بحرام على التأبيد فالعقد يوجب شبهة كالنكاح بغير شهود ونحوه والمسألة معروفة
وأما شبهة الاشتباه وهي أنه إذا وطىء فقال ظننت أنها تحل لي لا يجب الحد
وإذا قال علمت أنها علي حرام فإنه يحد
وجملة هذا أن دعوى الاشتباه معتبرة في سبعة مواضع جارية الأب وجارية الأم وجارية الزوجة والمطلقة ثلاثا ما دامت في العدة وأم الولد ما دامت تعتد منه والعبد إذا وطىء جارية مولاه والجارية المرهونة في رواية كتاب الرهن
وفي أربعة مواضع لا يحد وإن قال علمت أنها علي حرام جارية الابن وإن سفل والجارية المبيعة إذا وطئها البائع قبل القبض والجارية المتزوج عليها إذا كانت في يد الزوج والمطلقة طلاقا بائنا والجارية بين الشريكين
وفيما سوى ما ذكرنا يجب الحد ولا يعتبر شبهة الاشتباه
ومن وجد على فراشه أو في بيته امرأة
فوطئها وقال ظننت أنها جاريتي أو امرأتي يحد لأنه لا يحل له الوطء مع الاشتباه
فأما الأعمى إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة و أبي يوسف
وقال زفر لا يجب عليه الحد كما في المرأة المزفوفة إلى بيت زوجها
وقال محمد إذا دعا الزوج الأعمى امرأته فأجابته امرأة فقالت أنا فلانة امرأتك فوطئها لا حد عليه فأما إذا أجابته ولم تقل أنا فلانة يجب الحد لأنه في وسعه أن يتحفظ أكثر من هذا فلا يصير شبهة فيجب الحد
وأما شرائط وجوب الرجم فأن يكونا محصنين
والإحصان عندنا عبارة عن استجماع سبعة اشياء البلوغ والعقل والإسلام والحرية والنكاح الصحيح والدخول على وجه يوجب الغسل من غير إنزال وهما على صفة الإحصان
وروي عن أبي يوسف إن الإسلام ليس بشرط وهو قول الشافعي
وكذا روي عن أنه لا يعتبر الدخول بها وهما على صفة الإحصان حتى قال إن المسلم إذا وطىء الكافرة صار بها محصنا
وإذا وجد الوطء قبل الحرية ثم أعتقا صارا محصنين بالوطء المتقدم والمسألة معروفة
فإذا فات شرط من شرائط الإحصان يجب الجلد لا الرجم لقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ولا يجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق
واختلفوا في الجمع بين الجلد والتغريب فقال أصحابنا رحمهم الله لا يجمع
وقال الشافعي يجمع والمسألة معروفة
فأما طريق ثبوته عند القاضي فشيئان البينة والإقرار
أما مشاهدة القاضي الزنا في حالة القضاء أو قبل القضاء فلا يعتبر في حق الحدود الإجماع وإن كان بين العلماء اختلاف في غيرهما من الأحكام
أما البينة فشهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين على الزنا
ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف
وأما الإحصان فيثبت بشهادة الرجال مع النساء عندنا خلافا ل زفر
وأما الإقرار فهو أن يقر المقر أربع مرات بالزنا عند الإمام في أربعة مواطن عندنا خلافا للشافعي
وينبغي للإمام
إذا جاء الرجل وأقر بالزنا أن يزجره عن الإقرار ويظهر الكراهية من ذلك ويأمر بتنحيته عن المجلس فإن عاد ثانيا فعل به مثل ذلك
وإن عاد ثالثا فعل به مثل ذلك
فإذا أقر أربع مرات نظر في حاله هل هو صحيح العقل وأنه ممن يجوز إقراره على نفسه فإذا عرف ذلك سأله عن الزنا ما هو وكيف زنى وبمن زنى ومتى زنى وأين زنى لاحتيال الشبهة في ذلك
فإذا بين ذلك سأله هل هو محصن فإن قال هو محصن سأله عن الإحصان ما هو فإن فسره ووصفه بشرائطه حكم عليه بالرجم وأمر بإقامته عليه
ويعتبر اختلاف مجلس المقر لا اختلاف مجلس القاضي حتى إن القاضي إذا كان في مجلسه فأقر الزاني أربع مرات في أربعة مجالس من مجلس المقر يقام عليه الحد وسواء تقادم العهد أو لا
وإنما يعتبر التقادم مانعا في الشهادة إذا شهدوا بعد تقادم العهد لا تقبل لأجل التهمة ولا تهمة في الإقرار
ولو أقر بالزنا عند غير الإمام أو عند من ليس له ولاية إقامة الحد أربع مرات فإنه لا يعتبر حتى إنه لو شهد الشهود على إقراره أربع مرات في مجالس مختلفة في حضرة من ليس له ولاية إقامة الحد فالقاضي لا يقبل هذه الشهادة لأن الزاني إن كان منكرا فقد رجع عن الإقرار وإن كان مقرا فلا عبرة لشهادة مع الإقرار
ولو أنه إذا أقر أربع مرات عند القاضي ثم رجع بعد الحكم بالرجم أو قبله أو رجع بعدما رجم قبل الموت إن كان محصنا أو بعد ما ضرب بعض الجلد إذا لم يكن محصنا أو هرب فإنه يدرأ
الحد عنه لأن النبي عليه السلام لقن ماعزا الرجوع حين أقر بين يديه بالزنا لعلك مسستها لعلك قبلتها فلو لم يصح الرجوع لم يكن لهذا التلقين فائدة
ثم إذا ثبت وجوب الرجم بالشهادة فالقاضي يأمر الشهود أولا بالرجم فإذا رجموا رجم الإمام بعدهم ثم الناس
وقال الشافعي البداءة بالشهودة ليس بشرط
فإن امتنع الشهود أو بعضهم عن الرجم سقط الرجم في قول أبي حنيفة و محمد وفي إحدى الروايتين عن أبي يوسف لأن امتناعهم عن الرجم أورث شبهة الكذب في شهادتهم
وفي الجلد لا يؤمر الشهود به لأن كل واحد لا يعرف الجلد على وجهه
ولو جن الشهود أو خرسوا أو عموا أو ارتدوا أو ماتوا سقط الحد لما قلنا
ثم ينصب الرجل قائما ولا يربط بشيء ولا يحفر له حفيرة
لأنه ربما يفر فيكون دلالة الرجوع
وفي المرأة يحفر لها حفيرة للستر وفي رواية لا بأس بترك الحفر
فأما في الجلد فإنه يقام الرجل وتضرب المرأة قاعدة وينزع عن الرجل ثيابه إلا الإزار في الزاني وفي التعزيز ولا ينزع في القاذف إلا الفرو والحشو وفي الشارب روايتان وأشهرهما أنه يجرد
فالحاصل أن أشد الضرب هو التعزير ثم الجلد في الزنا ثم في الشرب ثم في القذف
وفي المرأة لا ينزع الثياب إلا الفرو والحشو لأن كشف العورة حرام والزجر واجب
ويضرب الحد في الأعضاء كلها متفرقا إلا في العضو الذي هو مقتل وهو الرأس والوجه والصدر والبطن والمذاكير وهذا في حق الصحيح
فأما المريض فلا يجلد حتى يبرأ وكذا الحامل حتى تضع حملها وتخرج عن النفاس لأن النفاس مرض بخلاف الحيض
فأما الرجم فيقام في الأحوال كلها إلا في الحامل لأنه لا جناية من الحمل
ولا تقام الحدود في المسجد وإنما تقام في موضع يشاهده الإمام أو يبعث أمينه حتى يقام بين يديه
وإذا مات المرجوم يدفع إلى أهله حتى يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه هكذا قال النبي عليه السلام في ماعز اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم
وأما حد القذف فيحتاج إلى بيان كيفيته وبيان مقداره وإلى تفسير القذف الموجب للحد وإلى بيان شرائطه
وإلى بيان أحكامه
أما الأول فحد القذف مقدر بثمانين سوطا لقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة
وأما تفسير القذف فهو نوعان أحدهما أن يقذفه بصريح الزنا الخالي عن شبهة الزنا الذي لو أقام عليه أربعة من الشهود أو أقربه المقذوف يجب عليه حد الزنا فإذا عجز القاذف عن إثباته بالحجة فينعقد سببا لوجوب حد القذف
الثاني أن ينفي نسب إنسان من أبيه المعروف فيقول لست بابن فلان أوهو ليس بأبيك فهو قاذف لأمه كأنه قال أمك زانية أو زنت أمك
ولو قال يا ابن الزاني أويا ابن الزانية يكون قاذفا
ولو قال لست لأمك لا يكون قذفا
ولو قال أنت ابن فلان لعمه أو خاله أو لزوج أمه في غير حال الغضب لا يكون قذفا لأنه ينسب إليه في العرف
وإن كان في حال الغضب على سبيل الشتم يكون قذفا
ولو قال لرجل يا زانية لا يجب الحد عن أبي حنيفة و أبي يوسف خلافا ل محمد
ولا قال لامرأته يا زاني يحد بالإجماع
ولو قال يا زانىء باهمزة وعنى به الصعود يحد لأن العامة لا
تعرف هذا
ولو قال زنأت في الجبل وعنى به الصعود فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يحد لما قلنا خلافا لمحمد
ولو قال زنأت على الجبل يحد بالإجماع لأنه لا يستعمل لفظه على الصعود
وأما الشرائط فشروط وجوب الحد أن يكون المقذوف محصنا
وشرائط إحصان حد القذف خمسة العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا
وأما شرط ظهور حد القذف عند القاضي بالبينة أو بالإقرار فهو خصومة المقذوف ومطالبته وحضرته عند الإقامة لأن فيه حق العبد وحق العبد لا يثبت إلا بمطاليته وخصومته
ثم حق الخصومة والطلب للمقذوف إذا كان حيا سواء كان حاضرا أو غائبا وليس لأحد حق الخصومة إلا بإنابته عند أبي حنيفة ومحمد
وعند أبي يوسف لا تصح وكالة في حد ولا قصاص
وأجمعوا أنه لا يصح الوكالة في استيفاء الحدود والقصاص وعنوا بهذا أنه لا بد من حضرة المقذوف وحضرة ولي القصاص للاستيفاء
فأما إذا حضر ففي حد القذف الاستيفاء إلى الإمام وفي القصاص إلى الولي
لكن إذا وكل إنسانا بالاستيفاء بين يديه لعجزه وضعف قلبه جاز بالإجماع
ولو أنه طلب المقذوف الحد وخاصم بين يدي القاضي وحكم القاضي به ثم مات أو مات قبل أن يطالب أو مات بعدما ضرب
بعض الحد بطل وبطل ما بقي وإن كان سوطا واحدا ولا تبطل شهادة المقذوف وهذا عندنا
وعند الشافعي يقول الوارث مقامه في الخصومة والحضرة
فالحاصل أن المغلب في حد القذف حق الله تعالى عندنا
وعنده المغلب حق العبد فلا يورث عندنا خلافا له
وعلى هذا لا يصح الصلح والعفو من المقذوف عندنا خلافا له والمسألة معروفة
هذا إذا قذفه في حال الحياة فأما إذا قذفه بعد الموت بالزنا فإن حق الخصومة فيه للوالد وإن علا وللولد وإن سفل ولا حق للأخ والعم والمولى وهذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف حتى يدخل فيه أولاد البنات عندهما وعند محمد لا يدخل إلا من يرث بالعصوبة
وأما بيان الأحكام فنقول إذا رفع المقذوف الأمر إلى القاضي والقذف صحيح فلا يخلو إما أن ينكر القاذف أو يقر
فإن أنكر وطلب المقذوف من القاضي أن يؤجله حتى يقيم البينة وادعى أن له بينة حاضرة في المصر فإنه يؤجله إلى أن يقوم من المجلس ويحبس المدعى عليه القذف فإن أقامها إلى آخر المجلس وإلا خلى سبيله ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يأخذ منه كفيلا بنفسه حتى يحضر الشهود ولا يحبسه
وعن محمد أنه قال أكفله ثلاثة أيام ولا أحبسه فإن أقام شاهدا واحدا عدلا فإنه يحبس حتى يحضر الشاهد الآخر وإن أقام شاهدا غير عدل فإنه يؤجله إلى آخر المجلس
وإن قال المقذوف بينتي خارج المصر أو غائبون فإن القاضي يخلي سبيل القاذف على ما ذكرنا
وإن أقام رجلا وامرأتين أو
الشهادة على الشهادة
أو كتاب القاضي في إثبات القذف فلا يقبل لأن الذكورة شرط في الحد
ولو أقام القاذف رجلا وامرأتين على أن المقذوف صدقة في قذفه له يقبل لأنها قامت على درء الحد
وإن طلب المقذوف من القاضي أن يستحلف القاذف فإنه لا يحلفه عندنا خلافا للشافعي بناء على أن حد القذف حق العباد عنده
فإذا أقام البينة على القذف أو أقر القاذف فإن القاضي يقول للقاذف أقم البينة على صحة قولك
فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزنا أو على إقراره بالزنا على الوجه الذي ذكرنا يقيم حد الزنا على المقذوف ولا يقيم حد القذف على القاذف لأنه ظهر أنه صادق في مقالته
فإن عجز عن إقامة البينة للحال وقال للقاضي أجلني حتى أحضر البينة ولي بينة في المصر فإنه يؤجله إلى قيام المجلس فإن أقام البينة إلى آخر المجلس وإلا أقام عليه حد القذف ولا يأخذ منه كفيلا حتى يذهب فيطلب شهوده ولكن يحبسه ويقول له ابعث إلى شهودك
وعلى قول أبي يوسف يؤجل إلى المجلس الثاني
وعن محمد أنه قال إن لم يجد أحدا يبعثه إلى الشهود أتركه حتى يذهب ويحضر الشهود وأبعث معه شرطا حتى يحفظوه ولا أدعه حتى يفر فإن عجز أقيم عليه الحد
فإن ضرب بعض الحد فحضر الشهود وشهدوا بطل الحد
الباقي وأقبل شهادتهم
وإن شهدوا بعد إقامة الحد على صدق مقالته تقبل شهادتهم ويظهر في حق الشهادة حتى لا يرد شهادته بعد ذلك
وأما التعزير فيجب في جناية ليست بموجبة للحد بأن قال يا كافر أو يا فاسق أو يا فاجر ونحو ذلك
ويكون التعزير على قدر الجناية وعلى قدر مراتب الجاني قد يكون بالتغليظ في القول وقد يكون بالحبس وقد يكون بالضرب
وأقل التعزير ثلاثة أسواط فصاعدا ولا يبلغ أربعين بل ينقص منه سوط وهذا عند أبي حنيفة و محمد
وقال أبو يوسف في العبد ينقص من أربعين أسواط وفي الحر لا يبلغ ثمانين وينقص منه خمسة أسواط
وأصله قوله عليه السلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين
ولا يؤخذ فيه الكفالة
ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بالشهادة على الشهادة
وعند محمد يؤخذ فيه الكفيل وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال وروي عنه أنها تقبل في حق الحبس أياما ثم يخرج ولا تقبل في حق الضرب
كتاب السرقة
قال رحمه الله جمع في الكتاب بين السرقة وقطع الطريق وتفسير البغاة وأحكامهم
أما الأول فنقول يحتاج إلى تفسير السرقة الموجبة للقطع في الشرع وإلى بيان حكمها
أما الأول فهو أخذ مال الغير على سبيل الخفية مع شرائطها منها أن يكون السارق عاقلا بالغا
ومنها أن يكون المسروق مالا متقوما حتى لو سرق الخمر والخنزير وجلد الميتة فإنه لا قطع عليه
ولو سرق حرا صغيرا فمات في يده أو مرض فلا شيء عليه ولو أصابته آفة من الوقوع في البئر أو افتراس السبع يضمن لأنه تضييع له
ومنها أن يكون المال المسروق مقدرا عندنا بعشرة دراهم
وعند مالك بثلاثين درهما
وعند الشافعي بربع دينار
وتكلم العلماء في صفة الدراهم العشرة ذكر أبو الحسن الكرخي أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة
وكذا روي عن أبي يوسف و محمد أنه لا يقطع في عشرة دراهم تبرا ما لم تكن مضروبة
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا سرق عشرة مما يروج بين الناس قطع فهذا يدل على أن التبر إذا كان رائجا يقطع فيه
ويجب أن يكون وزن الدراهم العشرة وزن سبعة مثاقيل كما في نصاب الزكاة
ويجب أن يكون قيمة المسروق عشرة من وقت السرقة إلى وقت القطع ولا ينتقص من حيث السعر
وروي عن محمد أنه لا يعتبر نقصان السعر بعد الأخذ
ولو سرق في بلد وأخذ في بلد أخرى لا يقطع ما لم تكن القيمة في البلدين عشرة
فأما نقصان القيمة بانتقاص العين بعد الأخذ فلا عبرة به فيقطع لأنه لو هلك كله لقطع فكذا إذا انتقص
وهذا الذي ذكرنا شرط في سرقة عشر من حرز واحد فإن أخذ عشرة من حرز واحد يقطع سواء كانت العشرة لواحد أو لجماعة لأنها سرقة واحدة من حرز واحد
ولو أخرج عشرة لرجل بعضها من دار وبعضها من دار أخرى لا يجب القطع لأنه سرقتان بلا نصاب
ولو أخرج من دار واحدة عشرة مرة خمسة ومرة خمسة لا
يقطع ما لم يوجد إخراج العشرة جملة مرة واحدة
ولو حمل اللصوص جملة متاعا من الحرز دفعة واحدة فإن بلغ قيمة المتاع مقدار ما تكون حصة كل واحد منهم نصابا كاملا يجب القطع وإلا فلا
ومنها أن يكون المال المسروق محفوظا محرزا على الكمال
وإنما يكون محرزا بأحد أمرين إما أن يكون في مكان معد للإحراز عادة كالدور والبيوت والحوانيت والصناديق
وإما أن يكون محرزا بالحافظ
وفي القسم الأول يكون المكان حرزا بنفسه سواء كان ثمة حافظ أو لا وذلك أن يكون في الأمصار والقرى والخيام والأخبية في المفاوز مع جماعة ممتنعة إلا إذا كان الباب مفتوحا في الليل والنهار وليس ثمة حافظ فهذا لا يكون حرزا في العادة
وأما القسم الثاني فأن لا يكون المكان حرزا بنفسه وإنما يكون حرزا بالحافظ وذلك نحو قارعة الطريق والمفازة والمساجد فإن كان ثمة حافظ قريب من المال يكون حرزا سواء كان نائما أو يقظانا
ولو كان العدل والجوالق على الدابة في حال السير فسرق رجل من العدل يقطع
ولو سرق والعدل نفسه والجوالق لا يقع لأن هذا غير محفوظ بالسائق
ولو دخل السارق الحرز وأخذ منه متاعا فقبل أن يخرجه علم به صاحب الحرز فأخذه لا يقطع لأنه لم يوجد منه الإخراج من الحرز
ولو أخذه السارق ورمى به إلى خارج الحرز فأخذه صاحبه ثم إن صاحب الحرز أخذ السارق من الحرز لا يقطع لأنه لم تثبت يده عليه
عند الخروج لثبوت يد غيره
ولو رماه من الحرز ثم خرج وأخذه يجب القطع عندنا خلافا لزفر لأن هذا في حكم يده إذا لم يأخذه غيره
ولو أخذ المتاع من الحرز وناول صاحبا له خارج الحرز فلا قطع عليهما عند أبي حنيفة كيفما كان وقال محمد إن أخرج الداخل يده من الحرز ونال الخارج يقطع الداخل دون الخارج وإن أدخل الخارج يده في الحرز وأخذ فلا قطع عليهما
وقال أبو يوسف إذا أخرج الداخل يده لا قطع عليه لأن عنده دخول الحرز ليس بشرط إذا أمكن السارق أخذ المال المحرز
وعلى هذا إن السارق إذا نقب الجدار وأخد المال المحرز
وعلى هذا إن السارق إذا نقب الجدار وأدخل يده وأخذ متاعا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه عند أبي حنيفة و محمد
وقال أبو يوسف يقطع
وكذا لو دخل الحرز وجمع المتع عند النقب ثم خرج وأدخل يده وأخرج فهو على هذا الخلاف
وكذا لو دخلوا الحرز وحملوا الأمتعة على ظهر رجل منهم أو رجلين حتى أخرجا الأمتعة وخرج الباقون من غير حمل شيء القياس أن لا يقطع غير الحامل وفي الاستحسان يقطعون لأن السرقة من الجماعة هكذا تكون عادة
وكذا لو حملوا على دابة حتى خرجت بها من الحرز يجب القطع
وإن كان معهم صبي أو مجنون لا قطع على الكل عند أبي حنيفة و محمد وقال أبو يوسف إن باشرا الإخراج دون الكبار العاقلين لا
قطع على الكل وإن باشر الإخراج غيرهما يجب القطع على الكبار
ومنها أن يكون المسروق أعيانا قابلة للإدخار والإمساك ولا يتسارع إليها الفساد حتى لو سرق ثمارا مجدودة محرزة في حظيرة عليها باب مغلق أو كان ثمة حافظ ولكن يتسارع إليها الفساد نحو العنب والتين والسفرجل والرطب والبقول لا يقطع
ولو كانت مما يبقى مثل الجوز واللوز والتمر اليابس والفواكه اليابسة يجب القطع
ولو كانت الثمرة الباقية على الشجر والحنطة في السنبلة لم تحصد في حائط موثق أو ثمة حافظ لا يجب القطع لأنه لم تستحكم ماليته بعد
وعلى هذا لو سرق اللحم الطري أو اليابس لا يجب القطع لأنه مما يتسارع إليه الفساد
وعلى هذا
النبيذ الحلال والعصير واللبن بخلاف الخل والدبس
ومنها أن لا يكون المسروق شيئا يوجد مباح الأصل كالطيور والخشب والقصب والنورة واللبن إلا إذا كان شيئا له خطر عند الناس كالذهب والفضة واللعل والفيروزج والساج والعاج ونحوها أو يحدث فيه صنع كالسرير ونحوه
ومنها أن لا يكون مأذونا بالدخول في الحرز أو فيه شبهة الإذن كالسرقة من ذوي الرحم المحرم
وكذلك عبد الرجل ومدبره ومكاتبه وخادمه وخادم امرأته
وأجيرهما وضيفهما ونحو ذلك
وكذلك لو سرق العبد من ابن مولاه وأبويه لأنه يدخل عليهم عادة
وإن سرق من غريمه فإن كان من جنس دينه وهو حال لا يقطع وإن كان الدين مؤجلا لا يقطع استحسانا
وإن كان المسروق أكثر من الدين وتلك الزيادة تكون نصبا فكذلك لأن حقه ثابت في الجملة شائعا
وإن كان من خلاف جنسه يقطع خلافا للشافعي
وبعض أصحابنا قالوا لا يقطع لاختلاف العلماء فيه من السلف
ومنها أن لا يكون المسروق شيئا له تأويل الأخذ أو الإتلاف كما إذا سرق مصحفا أو صليبا أو نردا أو شطرنجا من ذهب أو فضة
ومنها أن لا يكون النصاب تبعا لما لا يقطع بسرقته كما إذا سرق كلبا أو سنورا وفي عنقه طوق ذهب أو فضة أو مصحفا مرصعا بالذهب والياقوت أو سرق صبيا حرا عليه حلى أو ثياب ديباج لا يجب القطع
وكذلك لو سرق إناء فضة فيه طعام وأخرجه من الحرز كذلك لا يجب القطع
ولو صب الطعام وأخرج الإناء يقطع
ومنها شرط ظهور السرقة الموجبة للقطع عند القاضي وهو خصومة المسروق منه حتى لو شهدوا على السرقة من غير خصومة أو أقر السارق فإن القاضي لا يقطع
ولو جاء السارق ثانيا إلى المالك ورد إليه قبل المرافعة إلى الحاكم سقط الحد في المشهور عندنا
وأما إذا ردها بعد المرافعة وسماع البينة لا يسقط القطع سواء
كان قبل القضاء أو بعده
وأما إذا وهبها من السارق أو ملكها السارق بوجه ما سقط القطع قبل القضاء وبعده عندنا خلافا للشافعي
ثم الشرط خصومة المسروق منه بأن كان صاحب ملك أو صاحب يد أمانة أو يد ضمان ويثبت السرقة في حق الاسترداد أما في حق القطع فعندنا كذلك وعند زفر لا يثبت
و الشافعي يقول لا يعتبر خصومة غير المالك أصلا
وأما السارق من السارق فإن خصومته لا تعتبر في حق القطع بالإجماع
وهل تعتبر في حق الاسترداد فيه روايتان
وإنما تعتبر الخصومة إذا لم يتقادم العهد
فأما إذا تقادم عهد السرقة فلا يسمع الخصومة كما في حد الزنا على ما ذكرنا
وأما قطاع الطريق والبغاة فنقول إن قطاع الطريق الذين لهم أحكام مخصوصة لهم شرائط أحدها أن يكون لهم منعة وشوكة بحيث لا تمكن للمارة المقاومة معهم وقطعوا الطريق عليهم سواء كان بالسلاح أو بالعصا الكبيرة والحجر وغيرها
والثاني أن يكون ذلك خارج المصر بعيدا عنه
فأما في المصر وقريبا منه أو بين مصرين فلا يكون قطع الطريق وهو قول أبي حنيفة و محمد وخلافا لأبي يوسف
والثالث أن يكون ذلك في دار الإسلام على أهل دار الإسلام
والرابع أن يوجد فيه جميع ما شرط في السرقة الصغرى حتى إن ما أخذوا لو قسم على القطاع فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم
يجب القطع وإلا فلا
ويشترط أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال وأن يكون كلهم من أهل وجوب القطع حتى إذا كان أحدهم ذا رحم محرم أو صبيا أو مجنونا لا يجب عليهم القطع عند أبي حنيفة و محمد خلافا لأبي يوسف
وإذا كان معهم امرأة ففيه روايتان والأصح أنه لا يقطع
والخامس أن يظفر بهم الإمام قبل التوبة ورد الأموال إلى أربابها
أما أحكامهم فنقول إن قطع الطريق على أربعة أنواع إن أخذوا المال لا غير تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا كانوا صحيحي الأطراف
وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا
وإن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار إن شاء قطع وقتل وإن شاء قتل لا غير ثم هو مخير بين أن يقتله صلبا وبين أن يقتله بلا صلب
ثم الكرخي يقول يصلب حيا ثم يقتل و الطحاوي يقول يصلب مقتولا
وإن خوفوا بقطع الطريق لا غير يحبسون ويعزرون حتى يتوبوا وهو تفسير النفي لقوله تعالى أو ينفوا من الأرض
ثم إذا أقيم الحدان القطع والقتل فلا شيء عليهم من ضمان ما هلك من الأموال وضمان الجراحات والقتل لأن الحد مع الضمان لا يجتمعان
وأما إذا فات شيء من الشرائط حتى لا يقام الحد عليهم فإنه يحكم القاضي بما هو حكم ذلك الفعل بدون قطع الطريق حتى إذا أخذوا المال لا غير يجب الرد أو الضمان فإن قتلوا لا غير يجب القصاص لا الحد حتى إذا قتلوا بالسلاح يقتلوا ولا يقتلوا إذا قتلوا بغير السلاح
ولا يقتل الردء والمعين
وإن خرجوا إن أمكن استيفاء القصاص يقتص منهم وإلا فيجب الضمان
وأما البغاة فقوم لهم شوكة ومنعة وخالفوا المسلمين في بعض الأحكام بالتأويل كالخوارج وغيرهم وظهروا على بلدة من البلاد وكانوا في عسكر وأجروا أحكامهم
فإذا قطعوا الطريق على أهل العدل من المسافرين فلا يجب عليهم الحد لأنهم يدعون إباحة أموالهم عن تأويل ولهم منعة
ولو جاء رجل من أهل البغي تائبا وأتى بسارق قد سرق ماله من أهل البغي لا يقطعه الإمام العدل
ولو كان رجل منهم في دار أهل العدل فسرق مال أهل العدل يقطع وإن استحله لأنه لا منعة له والله تعالى أعلم
كتاب الهبة
يحتاج إلى بيان مشروعية عقد الهبة
وإلى بيان ركنه وإلى بيان شرائط صحته وإلى بيان حكمه
أما الأول فنقول الهبة عقد مشروع مندوب إليه بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
وأما السنة فقوله عليه السلام تحابوا وقال عليه السلام العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه
وعليه الإجماع
وأما ركن الهبة فهو الإيجاب والقبول فالإيجاب قوله وهبت هذا الشيء منك أو جعلته لك أو هذا لك أو نحلته لك أو قال جعلت هذه الدار لك عمري أو عمرك أو حياتي أو حياتك فإذا مت فهو رد علي فهذا كله هبة وهي له حياته وموته والشرط الذي شرطه باطل على ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال امسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإن من أعمر شيئا كان لمن أعمره
ولو قال هذه الدار لك رقبي أو حبيسة ودفعها إليه فهي عارية في يده ويأخذها منه متى شاء وقال أبو يوسف إذا قبضها فهي هبة وقوله رقبي وحبيسة باطل
ولو قال هذه الدار لك سكنى أو هذه الشاة أو هذه الأرض لك منحة فهي عارية في قولهم جميعا لأن المنحة عبارة عن بذل المنافع فإذا أضاف إلى عين ينتفع بها مع قيامها عمل بحقيقته فأما إذا أضاف إلى شيء لا ينتفع به إلا باستهلاكه كما إذا منحه طعاما أو لبنا أو دراهم أو دنانير فإنه يكون هبة لأنه لا منفعة له مع قيام عينه
وعلى هذا قالوا إن عارية الأعيان تمليك المنافع وعارية المكيل والموزون قرض ويكون تمليك العين
وكذا لو قال هذه الدار لك سكنى عمري أو عمري سكنى فهي عارية
وكذا إذا قال هبة سكنى أو سكنى هبة فهي عارية
وإن قال هذه الدار لك عمري تسكنها أو صدقة تسكنها فهي هبة وصدقة وقوله تسكنها أو تؤاجرها أو تعيرها يكون مشورة فيكون شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة
كذا لو قال هي لك هبة تسكنها فهي هبة جائزة لما ذكرنا
ولو وهب الرجل أمة على أن لا يبيعها فالهبة جائزة والشرط باطل عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف أيضا
وكذا لو شرط أن يتخذها أم ولد أو أن يبيعها من فلان أو يردها عليه بعد شهر كانت الهبة جائزة والشرط باطل وكان ينبغي أن لا يكون الشرط الفاسد مفسدا للعقد وإنما جاء الفساد لأجل النهي والنهي ورد في البيع وما ورد في غيره فبقي غيره على الأصل إلا إذا كان في معناه وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر
أما شرائط الصحة فمنها القبض حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وهذا عندنا
وقال مالك القبض ليس بشرط
وأصله ما روي عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة
ومنها أن تكون الهبة مقسومة إذا كان يحتمل القسمة وتجوز إذا كان مشاعا لا يحتمل القسمة سواء كانت الهبة للشريك أو غيره
وقال الشافعي هبة المشاع جائزة
وكذلك الخلاف في التصدق بالمشاع
وأصله ما روينا عن الصحابة أنهم قالوا لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة والحيازة يراد بها القسمة هاهنا بالإجماع
ومنها أن تكون الهبة متميزة عن غير الموهوب وغير متصلة به ولا مشغولة بغير الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة لا يجوز وكذلك لو وهب ثمرة النخل دون النخل أو الزرع دون الأرض وقبض النخيل والثمرة والأرض والزرع لا يجوز
وكذا لو وهب دارا فيها متاع للواهب أو ظرفا فيه متاع للواهب دون المتاع أو وهب دابة عليها حمل للواهب دون الحمل وقبضها فإنه لا يجوز ولا يزول الملك عن الواهب إلى الموهوب له لأن الموهوب غير متميز عما ليس بموهوب فيكون بمنزلة هبة المشاع
ولو قسم المشاع وسلم ما وهب جاز
وكذا في هذه الفصول إذا سلم الدار فارغة عن المتاع
وكذا إذا حصد الزرع وجز الثمر ثم سلم النخل والأرض جاز لأن الملك يثبت عند القبض فيعتبر حالة القبض وتكون الهبة موقوفة في حق ثبوت الملك إلى وقت الإفراز وفي كون الهبة في الحال فاسدة أو لا خلاف بين المشايخ ولكن لا خلاف أنه إذا وجد التسليم بعد القسمة والإفراز جاز
ولو وهب دارا من رجلين أو كرا من طعام أو ألف درهم أو شيئا مما يقسم فإنه لا يجوز عند أبي جنيفة وعندهما جائز
والحاصل أن عند أبي حنيفة الشيوع متى حصل عند القبض فإنه يمنع صحة الهبة وإن حصل القبض في غير مشاع جاز فجوز هبة الاثنين من الواحد ولم يجوز هبة الواحد من الاثنين
واعتبر أو يوسف
ومحمد في فساد العقد حصول الشيوع في الطرفين جميعا فجوزا هبة الواحد من اثنين وهبة الاثنين من الواحد
ولو وهب عبدا من رجلين أو شيئا مما لا يقسم جاز بالإجماع لأنه لا عبرة للشيوع فيما لا يحتمل القسمة في باب الهبة
ولو وهب رجل لرجلين وقال وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها ولهذا نصفها فهو على الخلاف الذي ذكرناه
ولو قال وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم يجز بالإجماع لأن العقد وقع في المشاع في كل نصف
ولو قال وهبت لكما هذا الدار لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها جاز عند محمد وعند أبي حنيفة و أبي يوسف لا يجوز فهما مرا على أصلهما و أبو يوسف فرق عند مخالفة النصيبين كما لو رهن عينا واحدة من اثنين لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فكذلك هذا
ثم إن عند أبي حنيفة إذا قسم وسلم إلى كل واحد منهما حصته مفرزة جاز لما قلنا
ولو تصدق بعشرة دراهم على مسكينين جاز ولو تصدق على غنيين لم يجز عند أبي حنيفة كالهبة من اثنين لأن الصدقة تقع من المتصدق لله تعالى لا للفقير فلا يتحقق الشيوع والصدقة من الغنيين هبة فلم تجز وقيل على قوله تجوز الصدقة من الغنيين لأنه يحل لهما صدقة التطوع
ولو وهب رجل لرجل ما في بطن جاريته أو غنمه أو ما في ضروعها أو وهب له سمنا في لبن أو زبدا قبل أن يمخض
أو دهنا في سمسم قبل أن يعصر أو زيتا في زيتون أو دقيقا في حنطة وسلطه على قبضه عند الولادة وعند استخراج ذلك فإنه لا يجوز لأن بعض هذه
الأشياء معدوم عند العقد أو معجوز التسليم لمعنى في المحل أو مجهول حتى لا يكون محلا للبيع وإذا كان هكذا فيكون فاسدا لا موقوفا بخلاف ما ذكرنا من هبة المشاع والموهوب المتصل بغيره حيث يجوز إذا سلم بعد الإفراز والفصل لأن المشاع قابل لحكمه لكن المانع هو العجز عن التسليم لمعنى في غيره فإذا زال المانع فينقلب جائزا
ولو وهب جارية أو حيوانا واستثنى الحمل جازت الهبة في الأم والحمل جميعا وبطل الاستثناء
وجملة هذا أن العقود على ثلاثة أضرب أحدها إذا عقد على الأم دون الحمل فسد العقد وبطل الاستثناء وهو كالبيع والإجازة والرهن لأن الحمل تبع للأم في هذه العقود فكان موجبه ثبوت الحكم في الكل فإذا استثنى الحمل فقد نفى بعض موجب العقد ففسد العقد
والثاني أن يصح فيه العقد ويبطل الاستثناء وذلك مثل النكاح والخلع والصلح عن دم العمد والهبة لأن موجبه أن يثبت الحكم في الكل
وقد نفى بعض الموجب بالاستثناء فيكون شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة
الثالث يجوز العقد والاستثناء وهو الوصية إذا أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية في الجارية وبقي الحمل للورثة لأن الحمل أصل في حق هذا التصرف حتى تجوز الوصية بالحمل فجاز الاستثناء
ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم وهبها جازت الهبة في الأم
ولو دبر ما في بطن جاريته ثم وهبها لم يجز فمن أصحابنا من
قال في المسألة روايتان ومنهم من فرق بين التدبير والإعتاق
ولو وهب عبدا أو ثوبا أو عينا من الأعيان مفرزا مقسوما ولم يأذن له في قبضه فقبضه الموهوب له فإن كان بحضرة الواهب يجوز استحسانا والقياس أن لا يجوز ذكرنا في الزيادات
وإذا قام من المجلس ثم قبض لا يصح لأن القبض في الهبة بمنزلة القبول في حق إثبات الحكم وذلك يصح في المجلس لا بعده كذلك هذا
ولو وهب دينا له على رجل لرجل وأذن له بقبضه ممن عليه جازت الهبة إذا قبض ذلك استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر ولو لم يأذن له في قبض الدين لم تجز الهبة وإن قبضه الموهوب له بحضرة الواهب
ولو وهب العارية أو الوديعة وكل أمانة في يد إنسان من صاحب اليد فإنه يجوز ويثبت الملك للموهوب له وينوب قبض الأمانة عن قبض الهبة وهذا استحسان والقياس أن لا يكون قابضا حتى يتمكن من قبضه بالخلية ووجه الاستحسان أن الهبة تبرع وقبض الأمانة ينوب عنه بخلاف ما إذا باع من المودع لأن البيع عقد ضمان وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان
ولو كانت العين مضمونة في يد إنسان بالمثل أو بالقيمة كما في الغصب والمقبوض على سوم الشراء فوهبها من صاحب اليد تصح الهبة ويبرأ عن الضمان فيكون قبضا غير مضمون
ولو كانت مضمونة بغيرها كالرهن والمبيع فوهبها المالك لمن هي في يده فإنه لا يكون قابضا بذلك ما لم يقبضها قبضا مستأنفا بعد عقد الهبة لأنها إذا كانت مضمونة بغيرها لم تصح البراءة عنها بالهبة فلا يصير قبض أمانة ولا بد من تجانس القبضين حتى يتساويا
ثم إذا صحت الهبة عند وجود شرائطها واحتجنا إلى بيان الحكم فنقول حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم حتى يصح الرجوع والفسخ عندنا
وعند الشافعي يقع الملك لازما إلا في هبة الولد لولده
لكن يكره الرجوع في الهبة لأن من باب الدناءة
وللموهوب له أن يمتنع عن الرد
ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو بقضاء القاضي لأنه فسخ بعد تمام العقد فصار كالفسخ بسبب العيب بعد القبض
وإنما يمتنع الرجوع بأسباب منها العوض للحديث الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها أي يعوض
ولكن العوض نوعان عوض مشروط في العقد وعوض متأخر عن العقد
أما المشروط في العقد بأن قال وهبت لك هذا العبد على أن تعوضني هذا الثوب فحكمه أن لكل واحد أن يرجع في السلعتين جميعا ما لم يتقابضا
وإن قبض أحدهما دون الآخر كان للقابض وغير القابض الرجوع
فإذا تقابضا جميعا انقطع الرجوع وصار بمنزلة البيع وإن كان عقده عقد هبة حتى يرد كل واحد منهما بالعيب ويرجع في الاستحقاق وتثبت الشفعة وهذا عندنا وعند زفر عقده عقد بيع حتى يشترط القبض عندنا لثبوت الملك في هذه الهبة ولا يصح في الشيوع وعنده بخلافه
فأما العوض المتأخر عن العقد فهو لإسقاط الرجوع فلا يصير في معنى المعاوضة لا ابتداء ولا انتهاء وإنما يكون المال الثاني عوضا عن الأول بالإضافة إليه نصا بأن أعطى للواهب شيئا وقال هذا عوض عن هبتك أو قد نحلتك هذا عن هبتك أو كافأتك أو جازيتك أو أثبتك أو قال هذا بدل هبتك أو مكان هبتك أو قد تصدقت بهذا عليك بدلا من هبتك فإن هذا عوض في هذه الوجوه إذا وجد قبض العوض ويكون العوض هبة تصح بما تصح به الهبة وتبطل بما تبطل به الهبة
فأما إذا لم يضف العوض إلى الهبة الأولى فإنها تكون هبة مبتدأة ويثبت حق الرجوع في الهبتين جميعا
ومنها العوض من حيث المعنى وهو ليس بعوض مالي كالثواب في الصدقة فإنه يكون عوضا مانعا من الرجوع وكصلة الرحم المحرم وصلة الزوجية حتى لا يصح الرجوع في هبة ذوي الأرحام المحارم وهبة الزوجين لأنه قد حصل العوض معنى
ومنها إذا زادت في الهبة زيادة متصلة بفعل الموهوب له أو بفعل غيره بأن كانت جارية مهزولة فسمنت أو كانت دارا فبنى الموهوب له فيها بناء أو كانت أرضا فغرس فيها أشجارا أو نصب فيها دولابا وهو مثبت في الأرض مبني فيها أو كان ثوبا فصبغه بعصفر أو قطعه قميصا وخاطه لأن الموهوب اختلط بغيره والرجوع لا يمكن في غير الموهوب فامتنع أصلا
أما الزيادة المنفصلة كالأرش والولد والعقر فلا تمنع الرجوع لأنه يمكن الفسخ في الأم والأصل دونها بخلاف زوائد المبيع لأن ثم يؤدي إلى الربا لأنها عقد معوضة بخلاف الهبة
وأما نقصان الموهوب فلا يمنع الرجوع لأنه فات بعضه ولو كان الكل قائما فرجع في البعض دون البعض جاز فكذا هذا
ومنها خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب لأن اختلاف الملكين كاختلاف العينين
وكذا إذا مات الموهوب له لأن الملك ينتقل إلى ورثته
وكذا إذا مات الواهب لأنه ينتقل إلى ورثته
وكذا لو هلك الموهوب لأنه زال الملك فلا يحتمل الفسخ
ثم الرجوع في الهبة بغير القضاء فسخ عندنا حتى يجوز في المشاع ولا يشترط القبض خلافا لزفر والمسألة معروفة
ولو وهب رجل لابنه الصغير شيئا صحت الهبة لأن قبض الأب كقبضه وكذا قبض جده بعده وقبض وصي الأب والجد بعدهما حتى لو وهب هؤلاء من الصغير والمال في أيديهم صحت الهبة ويصيرون قابضين للصغير وعلى هذا قالوا إذا باع الأب ماله من ابنه الصغير ثم هلك المبيع عقيب البيع كان الهلاك على الصغير لأنه صار قابضا بقبض الأب
وكذلك لو وهب أجنبي للصغير شيئا فقبض ذلك أحد هؤلاء الأربعة لأن لهم ولاية التصرف في ماله
ومن غاب منهم غيبة منقطعة فالولاية تنتقل إلى الأبعد كما في ولاية النكاح
ولا يجوز قبض غير هؤلاء عنه أجنبيا كان أو ذا رحم منه لأنه لا ولاية لهم عليه إلا إذا كان الصغير في حجره وعياله فيكون قبضه للهبة بمنزلة إيصال النفع إليه ويكون من باب الحفظ
ولو قبض الصغير العاقل ما وهب له واحد من هؤلاء الأربعة جاز قبضه استحسانا والقياس أن لا يجوز لأن هذا من باب النفع وقبض هؤلاء عليه أيضا وإن كان عاقلا لأن النظر الكامل في هذا أن يملك كل واحد منهما ذلك
ولو وهب الأب مال الصغير لا يجوز لأنه تبرع ولو وهب بشرط العوض وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة و أبي يوسف وقال محمد يجوز ف أبو حنيفة اعتبر نفس الهبة وهي من باب التبرع ولا يملك الأب ذلك و محمد يقول هذا بمعنى البيع
وعلى هذا الخلاف المأذون والمكاتب إذا وهبا بشرط العوض لم يجز عندهما خلافا له
ولو وهب رجل لعبد رجل فإن القبول والقبض إلى العبد دون مولاه ويكون الملك لمولى بحكم أنه كسب عبده لأن الغرض هو وجه العبد فيكون هبة له ولا يجوز قبض المولى وقبوله عنه سواء كان على العبد دين أو لم يكن لأنه هبة للعبد
وكذلك الجواب في المكاتب أن قبول الهبة وقبضها إليه دون مولاه لأنه أحق بكسبه
ويكون للواهب الرجوع إذا كان العبد أجنبيا في حقه وإن كان انتقل الملك إلى مولاه لأن ملك العبد غير مستقر فيه فكأن الملك وقع للمولى ابتداء
وكذلك في المكاتب إن عتق فظاهر لأنه استقر ملكه وإن عجز وصار كسبه للمولى فله حق الرجوع في قول أبي يوسف ولم يجز الرجوع في قول محمد بناء على أن عند أبي يوسف كأن الملك وقع للمولى من الابتداء وعند محمد كأنه ثبت من وقت العجز
ولو وهب الرجل لعبد رجل هبة والواهب ذو رحم محرم من العبد دون المولى فإنه يرجع بالاتفاق
وأما إذا كان المولى ذا رحم محرم من الواهب دون العبد فعند أبي حنيفة يرجع أيضا وعندهما لا يرجع وهذا بناء على أن الملك في الهبة يقع للمولى فيكون هبة من المولى عندهما وإن كان ذا رحم محرم لا يرجع وإن كان أجنبيا يرجع ولا عبرة لجانب العبد وعند أبي حنيفة هذا هبة للمولى من وجه وللعبد من وجه فلا تكون صلة كاملة في حق كل واحد على الانفراد والصلة الكاملة مانعة للرجوع فلا تتعدى إلى الصلة من وجه
فأما إذا كانا جميعا ذوي رحم محرم من الواهب ذكر أبو الحسن الكرخي عن محمد أن قياس قول أبي حنيفة أن يرجع لأنه لم يكن لكل واحد منهما صلة كاملة
وقال أبو جعفر الهندواني ليس له أن يرجع في قولهم جميعا لأن الهبة لأيهما كانت تمنع الرجوع
وعلى هذا التفريع لو وهب للمكاتب وهو ذو رحم محرم من الواهب أو مولاه ذو رحم محرم من الواهب فإن أدى المكاتب اعتبر حاله لأنه استقر ملكه بالعتق
فإن عجز ففي قياس قول أبي حنيفة يعتبر حال المولى كأن الهبة وقعت له من الابتداء
وعند محمد لا يرجع لأن الكسب كان للمكاتب وعند العجز ينتقل إلى المولى
ولو وهب الرجل أولاده فسلم إلى الكبار حصتهم وقبض هو حصة الصغار جاز لما قلنا
ولكن ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة في قول أبي يوسف وفي قول محمد يجزيه إن أعطاهم على قدر مواريثهم والله أعلم بالصواب
كتاب الوديعة
اعلم أن عقد الوديعة مشروع ومندوب إليه لأن فيه إعانة لصاحبها لحفظ ماله والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى
ثم عقد الوديعة استحفاظ من المودع وائتمان له فتكون الوديعة أمانة في يد المودع لوجود الائتمان من المودع يلزمه حفظها إذا قبل الوديعة لأنه التزم الحفظ فيجب عليه أن يحفظ على الوجه الذي يحفظ ماله بحرزه وبيده وبيد من كان ماله في يده نعني بحرزه الذي هو ملكه أو يستأجره أو يستعيره وليس الشرط أن يحفظه في الحرز الذي يحفظ فيه ماله ونعني بيد من كان ماله في يده كل من كان في عياله حتى المتسأجر الذي استأجره مشاهرة بنفقته وكسوته دون الذي استأجره بالدراهم أو المستأجر مياومة ويدخل فيه العبد المأذون الذي في يده ماله وشريك المفاوضة والعنان وإن لم يكونوا في عياله
ثم إذا أخرجه من يده ودفعه إلى غيره وديعة يصير ضامنا لأنه رضي بحفظه دون حفظ غيره من غير ضرورة حتى إذا وقع الحريق ونحوه في داره فأودع غيره لا يضمن
وأما مودع المودع هل يضمن لو هلكت الوديعة فعند أبي حنيفة
لا يضمن وعند أبي يوسف و محمد يضمن و المالك بالخيار إن شاء ضمن المودع الأول وإن شاء ضمن الثاني فإن ضمن الأول لا يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني يرجع على الأول
ولو استهلك الثاني الوديعة فلصاحب الوديعة الخيار في تضمينها فإن ضمن الأول يرجع الأول على الثاني لأنه يصير ملكا له بالضمان فكأنه أودع ماله عنده وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول والمسألة معروفة
فإن استرد المودع الأول من الثاني وحفظه بنفسه يبرأ عن الضمان عندنا خلافا للشافعي
وعلى هذا إذا استعمل الوديعة بأن ركب الدابة ولبس الثوب ثم نزل ونزع يعود أمينا عندنا خلافا للشافعي والمسألة معروفة
وفي المستأجر والمستعير إذا خالفا ثم تركا الخلاف بقي الضمان وعند بعضهم هذا بمنزلة المودع
ولو سافر بالوديعة لا يضمن عند أبي حنيفة ولو أودع إنسانا ضمن وعندهما يضمن والمسألة معروفة
ولو رد الوديعة إلى بيت المودع من غير حضرة المودع يضمن
وكذا إذا رد إلى يد من في عيال المالك لأنه لم يرض بيدهم حيث أودع وفي الإجارة والعارية لا يضمن لعادة الناس حتى إن العارية إذا كانت شيئا نفيسا قالوا يضمن وقيل أيضا في الثياب كذلك وإنما العادة في بعض آلات البيت
ولو بعث الوديعة مع من كان في عياله لا يضمن
ولو قال له احفظ في هذه الدار ولا تحفظ في هذا البيت وإنه مثل غيره في الحرز فلو حفظ في غيره لا يضمن بخلاف الدارين
ولو قال احفظ في هذا المصر ولا يخرج يجب عليه الحفظ في ذلك المصر إلا إذا كان ثمة عذر ظاهر بأن قصد السلطان أخذه فأخرجه مع نفسه
ولو قال المودع هلكت الوديعة عندي أو رددتها إليك وأنكر المودع وقال لا بل أتلفتها فالقول قول المودع لأنه أمين في ذلك ولكن مع اليمين لأنه لو أقر بذلك يلزمه فإن أقام المودع البينة على الإتلاف يضمن المودع وكذا إذا حلف المودع على الإتلاف فنكل
فلو أقام المودع البينة على أنه أتلفها المودع وأقام المودع البينة على أنها هلكت فبينة المودع أولى لأنها أكثر إثباتا
ولو أقام على إقرار المودع أنها هلكت يقبل ويكون إكذابا لبينته
ولو طلب المودع يمين المودع بالله ما يعلم أنها هلكت فالقاضي يحلفه فإن حلف يقضي بالضمان وإن نكل يقضي بالبراءة
وعلى هذا إذا جحد الوديعة فالقول قوله
ولو أقام المودع البينة على الوديعة يضمن المودع فإن أقر بالوديعة وأقام المودع البينة على أنها هلكت قبل جحوده الوديعة لا يقبل لأنه بالجحود أكذب بينته وإن أقام على إقرار المودع بذلك يقبل
ولو طلب من القاضي أن يحلف المودع بالله ما يعلم أن الوديعة هلكت قبل جحوده إياها يحلفه فإن حلف يقضي بالضمان وإن نكل يقضي بالبراءة
ولو أودع رجلان عند رجل وديعة وغابا ثم حضر أحدهما فليس له أن يدفع إليه حصته
ما لم يجتمعا وإن طلب منه عند أبي
حنيفة وقال أبو يوسف و محمد له أن يقسم ويدفع إليه حصته ولا تصح القسمة في حق الغائب حتى لو هلك النصف الباقي في يده يكون للغائب في أن يأخذ المودع نصفه الآخر
ولو أودع رجل عند رجلين وديعة مما يقسم فلهما أن يقسماه ويأخذ كل واحد نصفه للحفظ لأنه رضي بحفظهما وأمكن من هذا الوجه
ولو دفع أحدهما إلى صاحبه ضمن النصف عند أبي حنيفة لأنه رضي بحفظهما لا بحفظ أحدهما وعندهما لا يضمن
وأجمعوا أنها إذا كانت لا تقسم لا يضمن لأنه لا يمكن حفظهما في مكان واحد فكان راضيا بحفظ أحدهما
وعلى هذا الخلاف في المرتهنين والوكيلين بالقبض
ولو خلط الودية بمال نفسه إن كان يمكن التمييز لا شيء عليه ويميز وإن كان لا يمكن التمييز يضمن الحافظ عند أبي حنيفة مثله لصاحبه
وكذلك إذا كانت وديعتان فخلط إحداهما بالأخرى يضمن مثل ذلك لصاحبهما وإذا أدى الضمان حل له ذلك وعندهما في الدراهم والدنانير إن شاء المالك ضمنه مثله وإن شاء أخذ نصف المخلوط
وكذا في الوديعتين وفي سائر المكيلات والموزونات إن شاء ضمنه كل واحد مثل حقه وإن شاء باعا المخلوط وقبضا الثمن ويأخذ صاحب الحنطة ثمن الحنطة غير مخلوط بالشعير ويأخذ صاحب الشعير ثمن الشعير غير مخلوط بالحنطة
ولو مات المودع ولم يبين الوديعة فإن كانت معروفة وهي
قائمة ترد إلى صاحبها
وإن لم تعرف يضمن ويكون صاحبها شريكا للغرماء والله تعالى أعلم
كتاب العارية
أعلم أن إطلاق اسم العارية في العرف بطريقتين بطريق الحقيقة وبطريق المجاز
أما بطريق الحقيقة فهو إعارة الأعيان التي ينتفع بها مع قيامها كالدور والعبيد والدواب ونحوها وهو تمليك منافع الأعيان عند عامة المشايخ
وقال الكرخي إنه عقد إباحة فإنه ليس للمستعير أن يؤاجر ولو كان تمليكا لملك الإجارة كالمستأجر يملك أن يؤاجر
لكن هذا ليس بصحيح فإنه يملك أن يعير ولو كان إباحة لكان لا يملك كالمباح له الطعام لا يملك الدفع إلى غيره إلا أنه لا يملك الإجارة لأنه عقد لازم والعارية تبرع فكيف يملك به ما هو لازم فيؤدي إلى تغيير المشروع ثم العارية أمانة عندنا وعند الشافعي مضمونة وهي مسألة معروفة
ولو شرط الضمان في العارية هل يصح المشايخ مختلفون فيه وأما بطريق المجاز فهو إعارة المكيل والموزون وكل ما لا يمكن الانتفاع به إلا
باستهلاكه فهو قرض حقيقة ولكن يسمى عارية مجازا لأنه لما رضي بالانتفاع به باستهلاكه ببدل كان تمليكا له ببدل وهو تفسير القرض ولا يلزم الأجل فيه كما في العارية
ثم العارية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة فالمطلقة
أن يستعير شيئا ولم يبين أنه يستعمله بنفسه أو بغيره ولم يبين كيفية الاستعمال
وحكمها أنه ينزل منزلة المالك فكل ما ينتفع به المالك ينتفع به المستعير من الركوب والحمل وله أن يركب غيره ولكن يحمل بقدر المعتاد لا زيادة عليه لأن الزيادة تكون إتلافا
فأما إذا بين أنه يستعمل بنفسه فهذا على وجهين إن كان مما يتفاوت الناس في استعماله كالركوب واللبس فإنه يختص به ولا يجوز له أن يركب غيره وأن يلبس غيره
وإن كان شيئا لا يتفاوت كسكنى الدار فله أن يعير غيره
وكذا إذا سمي وقتا أو مكانا فجاوز ذلك المكان أو زاد على الوقت يضمن لأن التخصيص مفيد
فأما إذا بين مقدار الحمل والجنس فإن حمله عليه أو زاد يضمن بقدر الزيادة
ولو حمل عليه شيئا بخلاف جنسه فإن كان مثله في الخفة أو أخف منه لا يضمن وإن كان أثقل منه يضمن إلا إذا كان شيئا فيه زيادة ضرر بالدابة فيضمن وإن كان مثله في الوزن والثقل بأن استعار دابة ليحمل عليها مائة من من القطن فحمل عليها مائة من من الحديد فإنه يضمن لأن ثقل الحديد يكون في موضع واحد وثقل
القطن يتفرق على جميع ظهرها وبدنها
وإن كان أثقل منه فإن كان من الجنس المذكور يضمن بقدر الزيادة وإن كان من خلاف الجنس يضمن كل القيمة
وليس للمستعير أن يؤاجر لما ذكرنا فإن فعل فهو ضامن من حين سلمه إلى المستأجر ويكون المعير بالخيار إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضمن المستأجر لوجود التعدي منهما فإن ضمن المستعير لم يرجع على المستأجر لأنه ملك العين بالضمان فكأنه آجر ملك نفسه فهلك وإن ضمن المستأجر فإن كان لا يعلم أنه عارية يرجع على المستعير لأنه ضمن الدرك بإيجاب عقد فيه بدل فيكون غرور فأما إذا كان يعلم فلا يرجع لأنه لا غرور فيه والرجوع بحكم الغرور
ولو استعار أرضا على أن يبني فيها بناء أو يغرس فيها غرسا فإما إن كان مطلقا أو مؤقتا إلى عشر سنين ونحوه
فإن كان مطلقا فبنى فيها أو غرس فلصاحب الأرض أن يستردها في أي وقت شاء لأن العارية غير لازمة وعلى المستعير أن يأخذ غرسه وبناءه لأنه شغل أرض غيره ولم يرض صاحبه بذلك وليس للمستعير أن يضمن المعير قيمة غرسه وبنائه ويترك ذلك عليه لأنه لم يوجد منه الغرور لأن العارية تسترد على كل حال
وعلى قول مالك له أن يرجع عليه
وإن كان مؤقتا فله أن يسترد أيضا لكن المستعير بالخيار إن شاء ضمن المعير قيمة غرسه وبنائه ويترك ذلك عليه لأنه غره حيث وقت وقتا طويلا ثم استرد قبل مضيه وإن شاء أخذ غرسه وبناءه إن لم يضر
القلع بأرض المعير فأما إذا كان يضر به فالخيار للمعير إن شاء أخذ الغرس والبناء بالضمان وإن شاء رضي الله بالقطع فأما إذا أعار الأرض ليزرع فزرع ثم أراد أن يسترد والزرع غير مدرك فليس له ذلك وتبقى الأرض في يده بطريق الإجارة إلى أن يأخذ الغلة لأن هذه مدة يسيرة معلومة فيه وفيه نظر من الجانبين بخلاف الغرس والبناء فإنه لو انقلبت إجارة يتضرر به المعير لطول المدة
وإن اختلف المعير والمستعير في عدد الأيام أو في مقدار الحمل أو في المكان فالقول قول المعير لأن المستعير قابض لنفسه فيكون سقوط الضمان بناء على الإذن له
كتاب الدعوى والبينات
الدعوى نوعان صحيحة وفاسدة
أما الصحيحة فأن يوجد فيها شرائط الصحة بأن يدعى على خصم حاضر وأن يكون المدعى به شيئا معلوما معينا وأن يتعلق به حكم على المطلوب منه
والفاسدة أن لا يكون الخصم حاضرا وأن يكون المدعى به مجهولا لأنه لا يمكن للشهود الشهادة ولا للقاضي القضاء به وأن لا تلزم المطلوب منه ذلك بأن ادعى أنه وكيل فلان
والقاضي لا يسمع دعواه إذا أنكر الآخر لأن يمكنه عزله للحال
ثم إنما يصير المدعى به معلوما إما بالإشارة إليه عند القاضي بأن كان منقولا في الدعوى وبالشهادة وإن لم يكن منقولا نحو العقار والرحى ونحوهما مما يمكن معرفته بالتحديد فإعلامه بذلك وهو في العقار
وما لا يمكن معرفته بالتحديد كحجر الرحى فينصب القاضي أمينا حتى يسمع الدعوى والبينة عند ذلك بالإشارة
ثم المدعي من يلتمس بدعواه إثبات ملك على غيره في العين أو في الدين أو يثبت حقا
والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه وينفيه
وقيل المدعى من إذا ترك الدعوى يترك والمدعي عليه من إذا ترك الدعوى لم يترك
وذكر محمد أن المدعى عليه وهو المنكر
إذا ثبت هذا فنقول إذا جاء المدعي إلى القاضي مع خصمه فالقاضي يسأله ماذا يدعي عليه فإذا ادعى المدعي دعوى صحيحة على خصم حاضر سأل المدعى عليه عن جواب المدعي وقال أجب خصمك بلا أو نعم وما ذكرنا استحسان والقياس ما ذكر في الزيادات أن المدعي إذا جاء إلى القاضي مع خصمه فإنه لا يسأل المدعي ماذا يدعي حتى يبدأ المدعي بدعواه ثم إذا ادعى دعوى صحيحة وسمعها لا يسأل المدعى عليه عن جواب ما لم يسأل المدعي منه أن يسأل المدعى عليه عن جوابه لأنه إنشاء الخصومة
لكن الصحيح هو الاستحسان لأن الخصمين ربما يعجزان عن ذلك لمهابة مجلس القاضي
فإذا سأل المدعى عليه عن الجواب فإذا أقر به أمره بتسليم المدعى به إلى المدعي وإن أنكر سأل المدعي عن البينة عند أبي حنيفة وعندهما يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي منه الحلف لأن عنده إذا قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر فالقاضي لا يحلفه وعندهما يحلفه فلذلك يسأل
فإذا قال لا بينة لي أو ليس لي بينة حاضرة فإنه يحلف المدعى عليه إذا طلب المدعي اليمين لأن اليمين حقه فلا بد من طلبه
فإذا حلفه فإن حلف تنقطع الخصومة إلى وقت إقامة البينة وإن نكل يقضي عليه بالنكول عندنا في الأموال وعند الشافعي يرد اليمين إلى المدعي فإذا حلف يقضي له
وفي القصاص في
الطرف يقضي بالنكول أيضا عند أبي حنيفة وعندهما يقضي بالدية وأما في النفس فعندهما يقضي بالدية أيضا
وعنده لا يقضي بالقصاص ولا بالدية ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف وكذا لا يقضي بالنكول في الأشياء السبعة عند أبي حنيفة وعندهما يقضي وأجمعوا أنه لا يقضي بالنكول في الحدود
وعلى هذا الاستحلاف عنده لا يستحلف في الأشياء السبعة وهي النكاح والرق والولاء والنسب والرجعة والفيء في الإيلاء والاستيلاد لأن الاستحلاف لأجل النكول وهو بذل وإباحة عند أبي حنيفة ولا يجري ذلك في هذه الأشياء
وعندهما هو بمعنى الإقرار الذي فيه شبهة وهذه الأشياء مما يثبت بدليل فيه شبهة وهذا مما يعرف في الخلافيات
ثم الدعوى إما أن تكون في ملك مطلق أو بسبب مع التاريخ أو بدون ولا يخلو إما إن كانت من الخارج على ذي اليد أو من الخارجين على ذي اليد أو من صاحبي اليد أحدهما على صاحبه
أما إذا كان الدعوى في ملك مطلق فنقول إن كانت من الخارج على ذي اليد بلا تاريخ فبينة الخارج أولى عندنا وعند الشافعي بينة اليد أولى وهي مسألة معروفة
وعلى هذا الخلاف إذا أرخا وتاريخهما سواء لأنه لم يثبت سبق أحدهما فبقيت دعوى ملك مطلق
فأما إذا كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول محمد أولا ثم رجع بعد رجوعه من الرقة وقال لا تقبل بينة ذي اليد على وقت ولا غيره إلا في التاج كذا ذكر ابن سماعة
وذكر محمد هذه المسألة في كتاب الدعوى وقال عند أبي