روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب المرتد

ج ٣ · ص ١٢٢٤

AUTO كتاب المرتد

7550 - قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾ الآية.

وقال: ﴿فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل﴾.

فدلت الآيتان على أن الردة محرم فعلها وأنها تخرج الفاعل عن الدين الذي اختاره الله ورضيه.

فصل

الآثار الواردة في الردة

7551 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من بدل دينه فاقتلوه».

وقال «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان

ج ٣ · ص ١٢٢٥

# وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس».

7552 - وأجمع الفقهاء على أن كل عاقل بالغ مكلف إذا ارتد عن الدين صحت ردته ووجب قتله لأجل الردة، وأن الإمام يقتله بالسيف بعد أن يفرض عليه الإسلام، فإن أبى قتل. ولا فرق بين الحر والعبد في ذلك عند الجميع.

فصل

ردة المرأة

7553 - وقال أبو حنيفة ومحمد إن كانت امرأة بالغة ارتدت وهي عاقلة فإنها لا تقتل بالردة وتحبس حتى ترجع إلى الإسلام، وهو قول أبي يوسف الآخر.

7554 - وقال أبو يوسف أو لا تقتل بالردة، وهو قول إبراهيم النخعي والشافعي، ولو قتلت بالكفر الطارئ لكان الأصلي مثل ذلك كالرجل يقتل بهما، والصبي لا يقتل بهما وكذلك المجنون.

فصل

ردة الصبي

7555 - والصبي إذا ارتد وهو يعقل الردة صحت ردته، ولا يقتل لعدم التكليف عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا تصح ردته، وهو قول الشافعي، واتفق أصحابنا على أن الصبي يصح إسلامه إذا كان يعقل الإسلام، وقال الشافعي لا يصح إسلامه، وصح منه الصلاة والصيام والطهارة والحج والعمرة فكيف صح منه الفرع ولم يصح الأصل.

ج ٣ · ص ١٢٢٦

فصل

الإستتابة

7556 - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.

7557 - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه.

فصل

تأجيل المرتد

7558 - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.

7559 - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.

7560 - وقد قال الله تعالى ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾.

فصل

ردة السكران

7561 - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.

فصل

جحود المرتد ردته

7562 - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من

ج ٣ · ص ١٢٢٧

# الردة عندنا.

7563 - وقال ابن أبي ليلى لا يكون الجحود توبة وجحود الكفر أكثر من الإقرار به والعود إليه.

فصل

المرتدة تلحق بدار الحرب

7564 - وما ولد في دار الحرب من الأولاد فإنه يسترق.

7565 - وللشافعي في ذلك قولان أحدهما هذا والآخر لا يسترق، ولم يجز استرقاق الولد لما وجب قتل الوالدين عنده وأحدهما عنده.

فصل

توبة الزنديق

7566 - ولا تقبل توبة الزنديق في إحدى الروايتين عن أصحابنا وتقبل في الأخرى. وهو قول الشافعي، لأن الكفر يجب الانتهاء عنه والرجوع إلى الحق وإن تكلف غير الظاهر.

فصل

عقود المرتد

7567 - والمرتد عند أبي حنيفة عقوده كلها موقوفة من البيع والهبة والعتق إلا النكاح فإنه باطل فإن أسلم جازت وإن قتل أو مات أو لحق بالدار بطلت جميعها.

7568 - وقال أبو يوسف عقوده جازة كما تجوز من غيره ممن

ج ٣ · ص ١٢٢٨

# يباح دمه.

7569 - وقال محمد يجوز تصرفه كما يجوز تصرف المريض الذي يخاف عليه.

7570 - وللشافعي ثلاثة أقوال أحدهما أن ملكه موقوف مراعي، والثاني أن ملكه لم يزل، والثالث أنه يزول ومن أصحابه من قال الأقوال في نفوذ تصرفه وأما ما ملكه فباق قولا واحدا.

فصل

كسب المرتد قبل الردة

7571 - وما اكتسبه المرتد قبل الردة فهو لورثته من المسلمين عند أصحابنا وما اكتسبه بعد الردة فهو فيء للمسلمين عند أبي حنيفة.

7572 - وقال أبو يوسف ومحمد الجميع لورثته من المسلمين.

7573 - وقال الشافعي الجميع فيء ولا يورث عنه لأن المسلم لا يرث الكافر.

فصل

ما يجب على المرتد من دية

7574 - ولو قتل المرتد قتيلا خطأ فالدية واجبة فيما اكتسبه قبل الردة، ولا يجب على العاقلة منه شيء عند أبي حنيفة ذكره في الجامع الصغير.

7575 - وقال في السير الكبير أنها تجب في المال الذي اكتسبه بعد الردة.

7576 - وقال أبو يوسف ومحمد تجب في المالين جميعا.

ج ٣ · ص ١٢٢٩

فصل

قتل عبدا وأمة مرتدين

7577 - ومن قتل عبدا مرتدا أو أمة مرتدة لم يجب عليه شيء في الظاهر عند أصحابنا.

7587 - وروي عن أبي حنيفة أنه قال يجب في الأمة القيمة ولا يجب في العبد، لأنها لا تستحق القتل بالردة عنده.

فصل

ارتداد أهل بلدة

7579 - ولو أن أهل بلدة ارتدوا عن الإسلام وغلبوا عليها فإنها لا تصير دار حرب إلا بشرائط ثلاث أحدهما أن تكون متاخمة لدار الحرب متصلة بهم.

والثاني أن تجرى فيها أحكام أهل الشرك.

والثالث أن لا يبقى فيها أحد من المسلمين أو من أهل الذمة إلا بأمان من المرتدين فحينئذ تصير دار الحرب. وهذا قول أبي حنيفة.

7580 - وقال أبو يوسف ومحمد، إذا جرى فيها أحكام أهل الشرك فهي دار حرب.

فصل

لحوق المرتد بدار الحرب

7581 - والمرتد إذا لحق بالدار وقضى القاضي بذلك فإنه ينظر إلى ورثته وقت اللحوق بدار الحرب من كان من ورثته موجودا ورث ومن مات قبل ذلك لم يرث، وهذا قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.

ج ٣ · ص ١٢٣٠

7582 - وذكر أبو يوسف في الأمالي أنه ينظر إلى ورثته وقت قضاء القاضي بلحوقه وهو رواية عن أبي حنيفة في بعض الروايات هكذا حكي الخلاف أبو الليث في خلافة لأصحابنا في كتاب السير.

فصل

دعوة المرتد

7583 - ودعوة المرتد جائزة وتصير الجارية أم ولد بدعوته ولا يرث هذا الابن أباه إذا كانت الأمة يهودية أو نصرانية وإن كانت مسلمة ورثه مع سائر الورثة على ما تقدم من تفصيل الروايات.

فصل

ردة الذمي

7584 - وقد مضى في كتاب النكاح أن الذمي إذا ارتد من دين إلى دين أنه لا يقتل ولا يكلف الرجوع إلى دينه الأول ولا إلى دين الإسلام ويخلى وشأنه.

فصل

هل يقضي المرتد ما فاته من عبادة؟

7585 - والمرتد لا يقضي شيئا مما تركه من العبادات في حال الإسلام أو الردة ويستأنف الحج إذا رجع، وهذا قول أصحابنا جميعا. وقال الشافعي يقضي ما فات.

فصل

الردة بسبب النبي

7586 - ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فقد ارتد ووجب عليه ما يجب على المرتد عندنا.

ج ٣ · ص ١٢٣١

فصل

7587 - وإن كان من أهل الذمة فإنه يؤدب ولا يقتل ولا يكون بذلك ناقضا للعهد.

7588 - وقال الشافعي يقتل ويصير ناقضا للعهد.

7589 - وكتاب المرتد يدور في الكتب جميعها في الأحكام. وإذا قد ذكرنا أحكام المرتد وما يجب عليه وله، فهل من قصد رجلا ليقتله هل يباح له أم لا؟