AUTO كتاب الجنايات
7123 - ترجم بعض الفقهاء هذا الكتاب بكتاب القصاص والديات، وبعض بالجنايات، وقد يتفق جناية لا قصاص فيها ولا دية
# ولا تخرج أن تكون جناية فتسميته بالجناية أعم وبالقصاص والديات أخص، ولكل واحد من القولين وجه في التسمية.
فصل
القتل محظور
7124 - والقتل محظور في الجملة على كل قاتل إلا أن يوجد أذن الشرع له في ذلك.
7125 - وهو من الكبائر المتوعد عليها المجمع على ذلك وهو مغلظ على الكبائر.
7126 - وفيه آيات محكمات وسنن ثابتات وأدلة قاطعة وبراهين بينة، وخلاف كثير وأصول مختلفة. وقد قال تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾
.
فذكر الله تعالى في هذه الآية حكم الآخرة، وما أعده من الجزاء لفاعل القتل، وقد ذكر الخلود في النار، وضم إلى الخلود في النار، وضم إلى الخلود الخبر عن غضبه واللعنة لفاعله وعظيم عذابه، وما يستعظه الله تعالى فلا أعظم منه ولا أكبر.
وذكر في آية أخرى أحكام الدنيا وما يجب به القصاص فقال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾
.
ثم ذكر العفو عن بعضنا لبعض، وبين في آية أخرى أن للولي القصاص وقتل القاتل فقال تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا﴾
.
فصل
معنى الإسراف في القتل
7127 - وقد اختلف في معنى الإسراف فقال بعض العلماء هو المثلة بالقائل وقال آخرون هو أن يقتل غير القاتل، وكلا القولين عندنا مراد بالآية فإنه لا يجوز الإسراف في المثلة ولا بقتل غير القاتل.
7128 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة».
فصل
متى يجب القتل
7129 - ونهى عن المثلة.
7130 - وقد قال أصحابنا أنه إذا قتل بغير السيف والحديد بمثقل
# كالحجر العظيم والخشبة العظيمة أنه لا قصاص عليه عند أبي حنيفة.
7131 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب القصاص بكل آلة الغالب عليها أن القتل يحصل بها.
7132 - وهو قول الشافعي.
7133 - واتفق أصحابنا على أنه لا يستوفى القصاص بذلك إذا وقع به القتل.
7134 - وقال الشافعي يقتل القاتل بمثل ما به من الآلات، إلا اللواط فإنه يعمل له خشبة وتولج فيه حتى يموت.
7135 - وأن قتله بخمر فإنه لا يسقى الخمر ولكن يسقى بالماء حتى يموت.
7136 - وكذلك قال بعض أصحابنا أنه لا يقبل بالنار.
7137 - وجملة القول أن الذي يعتمد عليه أن الله تعالى قال فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به.
وأم النبي صلى الله عليه وسلم رضخ رأس يهودي بين حجرين
# لأنه كان رضخ رأس جارية من الأنصار وهو خبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو صريح في الآلة لو فعل به مثل ما فعل فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وليس هذا مثلة إذا ضربه بعدد تلك الضربات فلم يمت أنه يقتل بعد ذلك، وقال أصحابنا في أخذنا دلالة على أنه كان قبل النهي عن المثلة.
7138 - وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:
لا قتل إلا بالسيف وروى بحديدة وهو نص في الاستيفاء والوجوب، وتركوا قولهم في الخمر واللواط.
فصل
7139 - وهذا عند أبي حنيفة شبه العمد، قبل الخطأ شبه العمد.
7140 - قتل السوط والعصا فيه مائة من الإبل فيها أربعون خلفة (في بطون أولادها).
فصل
أنواع القتل
7141 - وقال أصحابنا، القتل على ثلاثة أضرب:
1 - عمد 2 - وشبه عمد 3 - وخطأ.
7142 - وقال مالك بن أنس، لا أعرف شبه العمد والقتل على ضربين عمد وخطا، فأما شبه العمد فلا أعرفه، وقد بينا أن فيه سنة ثانية نادي بها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح واشتهر أمرها فلم يعرف متى قال ما قال.
7143 - ومثل قولنا قال الشافعي في ذلك.
فصل
الجراح ضربان
7144 - واتفق جميع العلماء على أن الجراح كلها على ضربين عمد وخطأ، وليس فيه شبه عمد، وهو (قول) مالك لولا السنة المروية في ذلك.
فصل
هل لقاتل العمد توبة؟
7145 - وقد اختلف الصحابة (رض) في ذلك هل تقاتل العمد توبة.
7146 - فقال أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا توبة له، وقال في الحجة هل يستطيع أن ينبغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء؟ فقال السائل لا، فقال فلا توبة للقاتل.
7147 - وقال عمر بن الخطاب (رض) توبته مقبولة، وتلا قوله تعالى ﴿غافر الذنب وقابل التوبة﴾
.
فصل
تبعة الآخرة
7148 - واختلف العلماء فيما إذا استوفى منه القصاص في الدنيا هل يبقى عليه تبعة في الآخرة أم لا؟ فمنهم من قال، ليس عليه شيء لأنه قد استوفى منه مثل ما فعل فلا يبقى عليه تبعة.
7149 - وقال آخرون يبقى عليه حق الله تعالى، وإقدامه على مخالفة وعيده، وإنما تعجل حق المقتول في الدنيا، وقد قال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب﴾
الآية وهذه الآية تدل على قبول التوبة، وإذا سقط الذنب مع التوبة فمع استيفائه مثلة، والأمر غي الجميع مقتبس.
فصل
القود في العمد
7150 - وقبل العمد يوجب القود ولا يوجب الدية إلا أن يرضى بذلك القاتل.
7151 - وقال مالك والشافعي ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل وإن شاء أخذ دية المقتول، لأنه عليه السلام قال: «من قتل له بعد ذلك قتيل فأهله بين خيرين أن أحبوا قتلوا وإن
# شاءوا أخذوا الدية» كذا رواه أبو هريرة وأبو شريح الكعبي.
7152 - وقال أصحابنا المراد بذلك إذا بذل القاتل الدية، ولا تكون دية مأخوذة إلا برضا من يؤدى ذلك وإنما كان في الجاهلية أنه لا يقبل دية إذا بذلت للمولى، لهذا قال تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف﴾
يعني يتبعه الولي، ﴿وأداء إليه﴾
كما أحب ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾
والهاء راجعة إلى الولي، فله أن يأخذ ما أعطاه القاتل، ونهى عن العدوان بعد ذلك في الأخذ والعطاء، والخبر يتضمن رضا الولي حتى يأخذ الدية، وليس فيه إسقاط رضا القاتل، ونحن نضمن ذلك بالدليل على الرضا بالأداء إليه.
فصل
7153 - وقد اتفق الفريقان على أن كل من وجد جنس حقه، وبذل له، أنه لا يجوز له العدول إلى غيره إلا برضاء المؤدى من سائر الحقوق وذوات الأمثال.
7154 - والقتل إنما شرع لصيانة الدماء وردعا عن القتل، فكل من يجب قراره في دارنا على التأييد فالقصاص مسوغ بقتله في الجملة،
# وسائر الناس في هذه الجملة سواء، المسلم والذمي والحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، وكل هذه الجملة مختلف فيها.
فصل
قتل المسلم بالذمي
7155 - فالمسلم يقتل بالذمي عندنا، ولا يتقل بالمستأمن في أصح الروايتين.
7156 - وقد روى الطحاوي في مختصره عن أبي يوسف أنه يقتل به.
7157 - وقال الشافعي وغيره لا يقتل مؤمن بكافر.
7158 - وأن جرح الذمي ذميا فاسلم الجارح ثم مات المجروح قتل
# المسلم به وإن كان مؤمنا.
7159 - فإذا خرج من الخبر هذا واللفظ يمنع منه حمل أصحابنا الخبر على المسلم إذا قتل الكافر الحربي، لأنه عليه السلام قال «ولا ذو عهد في عهده» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، وكذا المؤمن الذي لا يقتل بالكافر مثله لأنه معطوف عليه.
وقد روى أنه عليه السلام أقاد مسلما بذمي.
وقال (أنا أولى من وفى بذمته) ولأنهما تساويا في الحرية وحقن الدم على التأييد، وليس بينهما أبوة ولا ملك، والقتل عمدا يوجب القصاص لأنه بهذه الأوصاف يجب القتل على المسلم والذمي للذمي.
وقد روى عن أبي يوسف أنه رجع عن ذلك، وفيه بيت شعر:
جار أبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر
# فصل
قتل الحر بالعبد
7160 - والحر يقتل بالعبد عندنا إذا كان عبدا لغيره ولا يقتل بعبد نفسه.
7161 - وقال الشافعي لا يقتل الحر بالعبد في كل حال الحر بالحر وقد قابل العبد بالحر وجعله بإزائه في الاستيفاء، وأجمعنا على ذلك ولأن العبيد يحتاج إلى زاجر عن قتلهم كما يحتاج في ذلك الحر.
فصل
قتل الذكر بالأنثى
7162 - ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر عندنا وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء.
7163 - وحكى أبو موسى في مختصره إن من الناس من قال لا يقتل حتى يغرمه أولياء المرأة تمام الدية يعني دية الحر القاتل، وقال آخرون لا يقتل بحال.
7164 - وعندنا أن النفوس متكافئة الصحيح والسقيم والحر والعبد
# والصغير والبالغ والذكر والأنثى لقوله تعالى ﴿النفس بالنفس﴾
وقول النبي صلى الله عليه وسلم «العمد قود» ولأجل العلة التي تقدمت لها.
فصل
7165 - ولا يتقل الوالد بولده عندنا، وهو قول الشافعي [وأحمد].
7166 - وقال مالك إلا النفحة بالسيف وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقتل والد بولده» ولقياس يوجب أن يقتل به لولا السنة.
فصل
قتل الجماعة بالواحد
7167 - وتقتل الجماعة بالواحد ولا غرم عليه لمن بقى، وقد قال عمر بن الخطاب (رض): (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به).
7168 - وهو قول الشافعي ومالك.
وقال بعض الفقهاء، يقتل به واحد من الجماعة ويقترعون فمن وقعت عليه القرعة قتل.
7169 - والقرعة لا توجب القتل على من لا قتل عليه.
7170 - وقال بعض الفقهاء عليهم دية لمقتول.
فصل
القتل بالجماعة
7171 - وعندنا يقتل بالجماعة، وقال الشافعي يغرم ديات من بقى من العبيد، إن كان القاتل حرا وإن كان عبدا قتل بالجماعة ولا غرم على المولى، ولأنهم ساووه إذا قتلوه إذا قتلوا فساواهم إذا قتلوا به كالواحد مع الواحد.
فصل
قتل الولد بالوالد الخ
7172 - واتفق الجميع على أن الواحد يقتل بالجماعة وأن الولد يقتل بالوالد والعبد بالحر والكافر بالمسلم والمرأة بالرجل.
فصل
من لا قصاص بينهم
7173 - واتفق أصحابنا على أن القصاص لا يجرى بين الأحرار والعبيد في الأطراف ولا بين النساء والرجال والواجب في ذلك الأروش والديات.
7174 - وقال الشافعي كل محصنين جرى القصاص في النفس فإنه يجرى في الطرف واعتبر الأطراف بالنفوس.
فصل
ما تجب فيه الكفارة بدلا من القصاص
7175 - واتفق الجميع على أنه لا يقطع الصحيح بالأشل ولا الكامل إلا صابع بالناقص، ويقتل الصحيح بالزمن وبالمقظوع الأطراف وأن حرمة النفس آكد وحكمها أعظم وتجب الكفارة.
فصل
ما لا كفارة فيه
7176 - ولا يجب قطع كفارة ولا قسامة.
فصل
لا يقطع عضوان بعضو
7177 - وقال أصحابنا، ولا يقطع يدان بيد، ولا تفقأ عينان بعين ولا تقطع رجلان برجل.
7178 - وقال الشافعي إذا لم يتميز الفعل قطعت اليدان بالواحدة، وكذلك سائر الأطراف وقال: لو قطع كل واحد جانبا حتى التقيا فلا قصاص عليهما وتجب الدية كما نقول.
فصل
عدم مضاعفة الدية
7179 - واتفق الجميع على أنه لو كان ذلك خطأ كان الواجب دية واحدة ولا ديتين.
فصل
المكره والمكره
7180 - ويجب القصاص على المكره ولا يجب على المكره عند أبي حنيفة ومحمد.
7181 - وقال زفر يجب عليها جميعا، وهو أحد قولي الشافعي.
7182 - وقال أبو يوسف لا قصاص.
7183 - وزفر يقول الإكراه لم يبح الفعل فهو كالمختار، وأبو حنيفة
# يقول في بعض الطرق عنه أنه آلة للمكره في الفعل، وفي بعضها ينقل الفعل إليه.
7184 - والصحيح أن الإكراه لنفسه معصية يجب به القتل إذا اتصل به القتل.
فصل
اشتراك العامد والمخطئ
7185 - وإذا اشترك العامد والمخطئ في القتل فالقصاص على العامد لأنه نفس خرجت بخطأ وعمد فهو يشبه العمد، وهو قول الشافعي.
7186 - وقال مالك، يجب على المتعمد فعله لا فعل الغير.
فصل
7187 - وإذا اشترك الأب والعامد في قتل الولد فلا قصاص على الأجنبي لأن فعل الأب لا يتعلق به القصاص فهو كالخطأ.
7188 - وقال الشافعي يجب على الأجنبي القود.
7189 - وكذلك الخلاص لو جرحه وجرحه السبع أو جرحه نفسه على الخلاف.
فصل
اللجوء إلى الحرم
7190 - ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يقتل عندنا.
7191 - وقال الشافعي يقتل.
7192 - واتفقوا على أنه لو قتله وهو حربي ثم أسلم أنه لا قتل.
7193 - واتفقوا على أنه يستوفي في الطرف في الحرم وسائر الحقوق.
7194 - واتفقوا على أنه لو قتل في الحرم قتل فيه، لأنه فعل فيه مثل ما فعل.
فصل
استيفاء القصاص لمن؟
7195 - ويثبت استيفاء القصاص لكل وارث عندنا.
7196 - وقال الشافعي للرجال والنساء.
7197 - وقال مالك لاحق النساء في القصاص وذلك في الرجال.
7198 - لأنهن يرثن المال كالرجال.
فصل
عفو أولياء الدم
7199 - ولو عفا أحد أولياء الدم من رجل أو امرأة سقط القصاص، ولمن بقى من الأولياء حصته من الدية وليس له أن يقتص.
7200 - وقال مالك، لمن لم يعف أن يقتص وجعل ذلك كولاية النكاح لكل ولي أت يزوج وبقولنا قال عمر وابن مسعود (رض).
7201 - لأنه نفس أحيي بعضها.
فصل
عفو المجروح
7202 - ولو عفى المجروح عن الجناية ثم مات سقط القصاص، لأنه أسقط الحق مع وجود سببه.
فصل
العفو عن الوارث
7203 - ولو عفى عن الوارث فالقياس أن العفو باطل لأنه عفى قبل ثبوت حقه فهو كالشفيع إذا اسقط حقه قبل البيع.
7204 - وفي الاستحسان أن العفو جائز لأن حقه قد تعلق في مرضه ولهذا صح عقده لأجل الوارث فيما زاد عن الثلث.
فصل
سقوط الدية
7205 - وإذا سقط القصاص بالعفو هل تسقط الدية أم لا؟ فقد قالوا أن كان عفى عن الشجة ثم صارت نفسا فعليه الدية في قولهم جميعا، وإن كان عفى عنها وما يحدث منها أو عن الجناية فقد اختلف في ذلك فمنهم من قال عفوه قبل ثبوت الحق، وقد كان القياس أن يجب القصاص، وإنما سقط بشبهة والدية تثبت مع الشبهة.
فصل
جناية الثاني
2706 - وإذا قطع رجل يد آخر عمدا من الزند ثم جاء آخر وقطعها من المرفق ثم مات المجني عليه فالقصاص على الثاني عند أصحابنا إلا زفر.
وقد قال الشافعي يقتلان جميعا. لأن جناية الثاني إزالة عين الأولى فسقط حكمها والإنسان لا يتألم بما فات.
فصل
ما يجب القصاص به
2707 - ويجب القصاص في اليد والرجل والعين وفي أصابع اليد والرجل إذا ما أثبتت في ذلك ولا نعلم في ذلك خلافا.
فصل
الاقتصاص من العين
7208 - والعين إذا أراد أن يقتض منها تشد الصحيحة التي لا قصاص فيها ويجعل بإزاء العين التي فيها القصاص مرآة محماة وتقابل بها حتى يذهب ضوءها.
فصل
الأذن الصماء
2709 - وفي الأذن الصماء القصاص.
فصل
السن
7210 - والسن إذا قلت عندنا يستأنى بها حولا فإن ثبتت فلا قصاص فيها وإذا لم تثبت ففيها القصاص، وتبرد بالمبرد إذا كسرت وتقلع إذا قلعت.
فصل
العين
7211 - والعين إذا قورت وأخرج لحمها يفعل بالجاني مثل ذلك لأنا لا ندري كم أخذ من باطن العين من اللحم.
فصل
لا قصاص على المقتص
7212 - ومن قطع يد إنسان فاقتص منه فمات من القصاص لا قصاص على المقتص له باتفاق.
فصل
لا دية على المقتص
7213 - واختلف في الدية فقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا شيء عليه كما لا شيء على الإمام إذا قطع السارق.
7214 - وقال أبو حنيفة تجب دية النفس لأنه استوفى غير حقه، وروى عنه يجب نصف الدية.
فصل
وفاة المقتص قبل قطع يد الجاني
7215 - واتفق الجميع على أن المقتص لو مات بعد قطع يد الجاني فإن كان استوفى قبل البرء وجب القصاص على الجاني، لأن الجناية صارت نفسا.
فصل
قطع يمنى رجلين
7216 - ومن قطع يمنى رجلين فإنه تقطع يده لهما ويغرم الدبة فتكون بينهما.
7217 - وقال الشافعي يقطع للأول منهما، ويغرم دية اليد للثاني، وهو حجة في القصاص له أن يغرم لمن بقي.
فصل
يد القاطع شلاء
7218 - وأن قطع يد رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع، فالمجني عليه بالخيار إن شاء أخذ الدية وإن شاء أخذ اليد الناقصة.
7219 - وقال الشافعي، له أن يقطع ويأخذ ارش ما فات من الأصابع، وروى عنه أنه تجب نصف الدية.
7220 - لأن التساوي يجب في الأطراف لأن فيها معي المال فإذا لم يجد نفس حقه بكماله ثبت له الخيار في أخذ الناقص.
فصل
اليد المقطوعة شلاء
7221 - ولو كان القاطع صحيح اليد والمقطوع اليد ناقص الأصابع أو يد شلاء فإنه يلزمه دية ما فيها من الأصابع عند أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أنه لا يلزمه دية الأصابع وحكومة عدل فيما قطع من الكف ويجب عليه دية اليد وحكومة عدل.
فصل
قطع يد من نصف الساعد
7222 - ومن قطع يد رجل من نصف الساعد فلا قصاص في ذلك عليه وعليه دية اليد وحكومة فيما قطع من الذراع، وقد روى عن أبي يوسف أن عليه دية اليد خاصة.
فصل
للوصي استيفاء القصاص
7223 - واتفق أصحابنا على أن للوصي أن يستوفي القصاص
# للصبي فيما دون النفس، وليس له أن يستوفى في النفس، فلو قتل عبد اليتيم أو وليه فليس له أن يقتص عندهم.
7224 - وقال بعض أصحابنا أن القياس أن يقتص في الجميع.
فصل
للأب أن يقتص
7225 - وقالوا في الأب له أن يقتص في النفس والطرف وفي العبيد التي تقتل لولده الصغير.
7226 - وقال الشافعي الأب والوصي في ذلك سواء فلا يستوفي قصاص في نفس ولا طرف لأنه أتلاف حق على الصغير، ونحن نقول استيفاء حق للصغير يجوز أن يستوفى بالغير في حق البالغ كالمال.
فصل
قتل بلا وارث
7227 - ومن قتل ولا وارث له فالإمام بالخيار إن شاء اقتص له، وإن شاء أخذ الدية وليس له أن يعفو، هكذا حكم عثمان بن عفان في عبد الله بن عمر حين قتل العرمزان الذي اتهم بقتل أبيه.
فصل
ثبوت القصاص لصغير وكبير
7228 - وإذا ثبت القصاص لصغير وكبر فللكبير أن يستوفى القصاص قبل بلوغ الصغير عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ليس له ذلك حتى يجتمعا على القصاص بعد البلوغ لأن الحق ثبت لمعين لم يتم استيفاؤه.
فصل
بعض الورثة غائب
7229 - واتفق الفريقان على أنه لو كان بعض الورثة غائبا ليس للحاضر أن يقبض مع غيبته وعن مالك، الغائب والصغير سواء، ويستوفى القصاص بناء على أصلنا أن لكل واحد أن يستوفى القصاص منفردا.
فصل
قطع عضو ناقص
7230 - واتفق أصحابنا على أن من قطع لسان الأخرس أو ذكر العنين أو قلع العين العوراء أو السن السوداء أو رجل طفل لم يمش فإنه لا قصاص في ذلك إذا كان عمدا ولا دية إذا كان خطأ وفي جميع ذلك حكومة عدل.
فصل
القتل بالإلقاء من شاهق والخنق الخ
7231 - ولو نكس رجل رجلا من شاهق أو خنقه أو غرقه في ماء فعليه الدية ولا قصاص عليه عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي في ذلك القصاص إذا كان بحيث لا ينجو فيه.
7232 - وقال أبو حنيفة أن وجد الخناق يخنق في إن وجد الخناق في المصر وتكرر منه فإن الإمام يقتله دون أولياء المخنوق.
فصل
ثبوت القصاص بين اثنين
7233 - وإذا ثبت القصاص بين اثنين في مملوك لها واحدهما صغير والآخر كبير فمن أصحابنا من حكى عن أبي حنيفة أن ذلك والمسألة المتقدمة
# سواء فللكبير أن يقتص عند الحنفية، ومنهم من قال ليس للمولى الكبير أن يقتص في الملك وهو بخلاف الولي سمعت هذا من شيخنا قاضي القضاة في درس هذه المسئلة.
7234 - ولم أر منصوصا في القصاص في الطرف إذا ثبت لصغير وكبير هل للكبير أن يستوفى، ولعل فيه نص لم أره ولا بلغني.
7235 - وعند أبي يوسف ومحمد لا أشكال أنه لا يستوفى حتى يبلغ الصغير، وإلا ظهر عندي على أصل أبي حنيفة أنه لا يستوفى إلا أن يكون الشريك في ذلك أب أو وصي، فإن كان ممن لا يتصرف على الصغير فلا يستوفى ذلك.
فصل
لا قصاص في الشجاع
7236 - ولا قصاص في شيء من الشجاع إلا الموضحة فإنه يقتص بقدرها إذا كانت عمدا.
فصل
لا قصاص في كسر عظم
7237 - ولا قصاص في كسر عظم ولا هشمه.
وسنذكر في الديات حكم الشجاج لأن ذكرها هناك أليق.
فصل
الأنامل
7238 - ومن له انملتان فجاء رجل له ثلاثة أنامل فقطع العليا من
# الأنملتين فلا قصاص عليه، ولو ذهبت أنملته العليا استوفى القصاص من الوسطى لأن الجناية على وقوعها غير موجبة القصاص.
فصل
قطع إصبعا فشلت أخرى
7239 - ومن قطع إصبع رجل عمدا فشلت أخرى إلى جنبها من القطع سقط القصاص ووجب دية الإصبعين عند أبي حنيفة.
وقالا وقال الشافعي يقتص في المقطوعة ويجب أرش التي تلت.
7240 - لأن الجناية الواحدة إذا وجب بها ارشان سق القصاص كما لو كانت الجناية خطأ.
فصل
قطع يمين رجلين
7241 - وإذا قطع رجل يميني رجلين فعفا أحدهما فهو على ثلاثة أوجه:
أما أن يعفو قبل قضاء القاضي واستيفاء الدية أو يكون العفو بعد القضاء وقبل استيفاء الدية أو بعد القضاء واستيفاء الدية.
فإن كان قبل قضاء القاضي فلمن لم يعف قطع يده في قولهم جميعا.
وإن كان بعد القضاء قبل الاستيفاء فهو مثل الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا يجوز أن يقتص، ولكن يأخذ أرش اليد.
وأما إن كان بعد القضاء واستيفاء الدية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب القصاص للآخر في القياس ولكنهما استحسنا وقالا لا قصاص لكن يأخذ تمام دية اليد.
وهو قول محمد وكذلك لو أخذ به رهنا.
فصل
العفو بعد القطع
7242 - ومن وجب له قصاص في نفس أو قطع (فقطع) الولي يد الجاني ثم عفا عنه فعليه دية اليد عند أبي حنيفة.
2743 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه، وهو قول الشافعي، ولأن العفو للسيد إلى حين الجناية فيكون أخذ طرفا ليس له أخذه.
فصل
عفو أحد الوليين
7224 - وإذا عفا أحد الوليين عن القصاص ثم قتل الآخر بعد ذلك وهو بالعفو أو علم ولكن لم يعلم أنه قد حرم عليه القتل فلا قصاص عليه.
وإن كان يعلم بالتحريم فعليه القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
7245 - وقال زفر عليه القصاص في الأحوال كلها.
7246 - وقال مالك، لا قصاص عليه في الأحوال كلها.
فصل
7247 - وتجب الدية عليه لأنه قتل من لا حق له في قتله ويسقط من ذلك مقدار حقه في الدية.
فصل
قطع يده ثم قتله
7248 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم قتله قبل أن يبرأ من اليد فعند أبي حنيفة للمولى أن يقطع يده ثم يقتله إن شاء.
2749 - وقال أبو يوسف ومحمد له أن يقتله وليس له القطع، وإن كان برأ من القطع والقتل في قولهم جميعا.
فصل
7250 - ولو كان قطع يده خطأ ثم قتله خطأ فإن كان قبل البرء فعليه دية واحد وإن كان بعد البرء فعليه دية النفس ودية اليد في قولهم جميعا لأن جناية اليد استقرت بالبرء.
فصل
قطع يد خطأ وقتله عمدا
7251 - ولو قطع يده خطأ وقتله عمدا فعليه دية اليد في قول زفر.
7252 - وقال أبو يوسف ليس عليه دية اليد إلا أن يبرأ، وكذلك أن قطع عمدا ثم قتل خطأ.
فصل
موت من قطع إصبعه عمدا ثم قطع كفه خطأ
7253 - ولو قطع رجل إصبع رجل عمدا ثم قطع آخر كفه خطأ ثم مات فلا قصاص على واحد منهما وعلى كل واحد نصف الدية عند زفر.
7254 - وقال أبو يوسف يقتص من الإصبع، وعلى عاقلة الآخر (الدية).
7255 - لأن جناية الأول استقرت بالقطع فهو كالبرء.
فصل
قتل كل من أبوين ابن الآخر
7256 - ولو أن أبوين قتل كل واحد منها ابن الآخر وكل واحد منهما وارث الآخر فجاءا إلى الحاكم وطلب كل واحد القصاص.
7257 - قال أبو يوسف لا قصاص وقد سقط عنهما لأن كل واحد منهما يلزم في حال ويدرأ في حال.
7258 - وقال زفر للإمام أن يبدأ بأيهما شاء فيقتله ويبطل قصاص الثاني لأنه ورث دم نفسه.
فصل
قطع عمدا ثم ارتد
7259 - ومن قطع يد رجل عمدا ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ثم مات أو قتل فعلى القاطع دية اليد ولا قصاص عليه، لأنه طرأ على الجناية ما يمنع القصاص فأسقطه.
ولو رجع إلى الإسلام ثم مات من ذلك فعلى القاطع دية النفس عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الجناية صارت نفسا ولذا سقط القصاص لأنه سقط بالرق فلا يعود.
فصل
7260 - وقال محمد بن الحسن تجب دية اليد.
فصل
قلع سن دفاعا عن النفس
2761 - ولو عض رجل يد رجل فجذب المعضوض يده فقلع سنه
# فلا قصاص عليه في السن ولا دية لأنه في حكم الدافع عن نفسه فلا يلزمه ضمان والله أعلم.
7262 - ومن رمى غيره بسهم فقتله فعليه القصاص وهو كالعمد يقتل به إذا كان ذلك بحديد لأن ما يتولد من اعتماد القوس فهو في حكم فعل الفاعل لأنه عنه تولد القتل.
فصل
7263 - وعلى من رمى عبدا فاعتقه مولاه قبل أن يصيبه السهم بعد الرمي قيمته لا دية حر.
7264 - وقال أبو يوسف ومحمد عليه قيمته مرميا إلى غير مرمى ولو كان قطع يد عبده فاعتقه مولاه فعلى القاطع ارش اليد إن مات من ذلك لمولاه، وإن كانت الجناية عمدا فإن كان المولى هو الوارث سواه أو شريكه فعلى القاطع ارش اليد للمولى ولا شيء عليه سوى ذلك وعتاقه كبرئه من الجناية، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
7265 - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره.
فصل
7266 - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة.
7267 - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه.
فصل
7268 - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا اعتبروا حال الرمي.
فصل
AUTO باب نذكر فيه مسائل من الرمي
7269 - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا.
7270 - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه.
فصل
7271 - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء.
7272 - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية.