AUTO كتاب الأيمان
7011 - اعلم أن اليمين قد يتعلق بها طلاق أو عتاق أو كفارة أو بإثم مخصوص، أو لا يتعلق بها شيء من ذلك والقاضي يجب أن يعرف اليمين التي تكفر، بالكفارة فيها ومواضع الحنث ليحكم في ذلك بما يجب الحكم ويفتي بما يجب الفتوى به.
7012 - واليمين معمول بها في سائر الشرائع وكل مقر بالصانع يخاف دركها ويرجو ثوابها.
أنواع الأيمان
7013 - وقد قال محمد بن الحسن في الأصل أن الأيمان ثلاث.
1 - يمين تكفر
2 - يمين لا تكفر
3 - ويمين نرجو أن لا يؤخذ الله بها.
اليمين التي تكفر
7014 - فاليمين التي تكفر هي اليمين التي يتصور فيها البر
# والحنث وهي المنعقدة، وذلك ما كان على المستقبل دون الماضي.
7015 - وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء أن الكفارة تثبت بالحنث.
فصل
اليمين الغموس
7016 - واليمين التي لا تكفر هي اليمين الغموس التي هي غير منعقدة بأن يحلف أنه ما فعل كذا وهو فعله، وقد فعل كذا، وما فعله ولا كفارة فيها عندنا إلا التوبة والاستغفار.
7017 - وقال الشافعي تجب فيها الكفار كما تجب في اليمين التي يحنث فيها وهي منعقدة.
7018 - والأصل عندنا أن الكفارة لا يجوز اثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق.
7019 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع).
ولأنها لا يتوقع فيها الحنث والبر فهي كاللغو.
فصل
اليمين اللغو
7020 - اليمين التي يرجى أن لا يؤاخذ الله بها هي اللغو، وهي أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعتقد أنه كما حلف وهي قول الرجل لا والله وبلى والله، هكذا روى عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أنهم قالوا ذلك، وقد قال الله تعالى (ولا يؤاخذكم الله
# باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) ثم قال: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) الآية. فقسم ذلك قسمين أحدهما تجب به الكفارة والأخر لا تجب.
فصل
اليمين المجمع عليها
7021 - واليمين المجمع عليها ما كانت باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته، وما عدا ذلك فمختلف فيه نحو، اقسم وأشهد وأحلف وأنا يهودي أو برئ من الإسلام.
فقال أصحابنا هي إيمان، وقال الشافعي وزفر ليست بإيمان وكذلك في حق الله.
قال أبو حنيفة ما افترضه على عباده تعالى، وقال غيره من أصحابنا هي يمين وكذلك عهد الله.
7022 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليدع).
فصل
لا كفارة بالحلف بغير الله
7023 - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى.
فصل
7024 - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه بإيمان ولا كفارة فيها.
فصل
7025 - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي.
فصل
7026 - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه وأبيه خلاف.
7027 - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر.
فصل
7028 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".
7029 - وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحنث، ولا يجب تقديمها على الحنث.
7030 - وقال مالك تجب بعقد اليمين ولا يجوز تقديمها عليها.
7031 - وقال الشافعي تجب بالحنث ويجوز تقديمها على الحنث.
7032 - ولو جاز تقديم ذلك لجاز بسائر الأنواع والصوم، وقد وافق على أنه لا يجوز بالصوم حى يحنث فكذلك سائر البدلات الثلاث، ولأنها وضعت لتكفير الحنث وليس ذلك بحاصل ولا موجود.
فصل
7033 - وإذا أعطف اسمه على اسم أو صفة على الاسم بواو العطف فهما يمينان عندنا.
7034 - وقال الشافعي، أن لم يكن له نية فهي يمين واحدة.
فصل
تعليق الطلاق على يمين
7035 - ومن حلف يمينا على طلاق أو عتاق أو بالله تعالى ففعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فقد حنث عندنا.
7036 - وقال الشافعي لا يحنث في أحد قوليه.
فصل
قوله لا أكلم الناس
7037 - ومن قال لا أكلم الناس فكلم واحدا حنث، وكذلك لا
# وطأت النساء فوطأ واحدة حنث بواحدة من الجنس لأن اليمين إذا لم تكن محصورة فالمراد بها الجنس وذلك لا يمكن استغراقه فحنث بالبعض.
فصل
لا أكلم هذين
7038 - ولو قال لا أكلم هذين الرجلين فكلم أحدهما لا يحنث لأن اليمين على كلامهما جميعا.
فصل
7039 - ولو قال لا أدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث حتى يخرج ثم يدخل.
فصل
هذا الثوب
7040 - ولو قال لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه، أو لا أركب هذه الدابة وهو راكبها فنزع من ساعته الثوب أو نزل عن الدابة لم يحنث وأن لم ينزع أو لم ينزل لم يحنث.
7041 - وقال زفر يحنث في الفصلين جميعا.
فصل
يمين أهل الذمة
7042 - ومن حلف من اهل الذمة بالله ثم حنث لا كفارة عليه ويمينه غير منعقدة عندنا.
7043 - وقال الشافعي يحنث.
7044 - لأن ما هو فيه من الكفر أعظم من الحنث.
فصل
متابعة الصوم
7045 - ومن كفر بالصوم فإنه يصوم ذلك متتابعا ولا يجزيه إذا فرق.
7046 - وقال الشافعي يجزيه إذا فرق، وقد روى في قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
فصل
التفكير بالكسوة
7048 - وإن كان ذلك بالإطعام أجزاء أن يغذي الفقراء أو يعشيهم.
7049 - وقال الشافعي لا يجوز حتى يدفع إليهم قدر الكفارة.
فصل
مقدار ما يكفر به
7050 - وعندنا يعطي لكل فقير نصف صاع من تمر.
7051 - وقال الشافعي مد، وهو رطل وثلث من القمح بالبغدادي.
فصل
7052 - وإن أعطى كل يوم لفقير واحد طعمته أجزاء.
7053 - وقال الشافعي لابد من عشرة أشخاص والمعشر عندنا بإخراج
# القدر إلى الفقراء لا أغناء الفقراء لأن الإطعام هو طعمتهم وقد وجد شرط الدفع وهو الفقر.
فصل
7054 - وإن كسا خمسة وأطعم خمسة أجزاء ذلك عند أبي يوسف إذا بلغ قيمة ذلك أجزاء عندنا، والقيمة لا تجوز في الزكاة.
7055 - وقال الشافعي لا تجزيه القيمة في الموضعين.
فصل
لا أدخل دار فلان
7056 - وإن قال، لا أدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها في ملك غيره لم يحنث عند أبي حنيفة.
7057 - وقال محمد يحنث لأنه عينها باليمين.
7058 - وقد أتفق الجميع على أنه لو قال لا آكل هذه البسر فصار رطبا فأكله أنه لا يحنث.
فصل
هذا الحمل
7059 - ولو قال هذا الحمل فصار كبشا فأكل منه حنث في قولهم جميعا.
فصل
دابة فلان
7060 - ولو قال، لا أركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له في التجارة لم يحنث، وقال بعض أصحابنا يحنث لأن العبد يوالي ويعادي.
فصل
دارا لفلان
7061 - ولو حلف لا دخل دار فلان فدخل دارا هو فيها بأجرة حنث عندنا، وقال الشافعي لا يحنث.
7062 - لأن الدار تضاف إلى الساكن كما تضاف إلى المالك.
فصل
الحلف على الخروج
7063 - ولو قال لزوجته أن خرجت من الدار إلا بإذني فهو على كل موضع.
7064 - وقال الشافعي في أحد قوليه يكفي إذن واحد وتجل اليمين.
7065 - لأن الحلف على الخروج عام، وقد استثنى منه ما كان موصوفا بأذنه فبقى ما عداه بحاله.
فصل
إلا أن آذن
7066 - ولو قال، إلا أن آذان لك فهذا على أذن واحد، وقد وجد ذلك، فانحلت اليمين.
فصل
إذن وهي لا تسمع
7067 - ولو أذن لها وهي لا تسمع ذلك فقد قال أبو يوسف هذا آذن ولو كان بالعين.
7068 - وقال محمد لا يكون ذلك إذنا حتى تعلم ذلك، وقد روى كل واحد عن أبي حنيفة مثل قوله.
فصل
لا أقرأ لفلان كتابا
7069 - ولو قال: لا أقرأ لفلان كتابا فنظر فيه ولم يقرأه بلسانه فإنه لا يحنث عند أبي حنيفة.
7070 - وقال محمد يحنث، لأن القراءة فعل القارئ لأنظره في الكتاب.
فصل
تحليف السلطان
7071 - ولو حلف السلطان رجلا بالطلاق أو غيره من الإيمان لا يخرج من البلد إلا بعلمه، أو حتى رأى رجلا ذكره أخذه به فعزل السلطان فاليمين تحل بعزله، ولا يلزمه الحنث بعد العزل، وإنما يمينه أدام سلطانا عند أبي حنيفة وسائر الأصحاب.
7072 - وروى عن أبي يوسف أنه يحنث مادام باقيا.
فصل
حلف على خروجها إلى الحمام
7073 - ولو خرجت امرأته إلى الحمام فقال لها، ارجعي فلم ترجع، فقال إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق فرجعت إلى الدار ثم خرجت بعد ذلك بيوم أو أيام لا يحنث واليمين مقصورة على تلك الخرجة إلا أن ينوي بذلك الدوام فتكون له على ما نوى.
فصل
لا يدخل هذه الدار
7074 - ولو حلف على هذه الدار لا يدخلها فخربت ثم دخلها يحنث عندنا.
وقال الشافعي لا يحنث.
لأنها تسمى بعد الخراب دارا، ولهذا يقال دار بني فلا وديار بكر وإن لم يبق بها أحد من ولده.
7075 - ولو قال ذلك لبيت معروف فخرب ثم دخله لم يحنث لأنه لا يسمى بيتا بعد الخراب.
فصل
7076 - وإن بناها دارا أخرى حنث، فإن بناها حماما أو جعلها بستانا أو مقبرة ثم دخلها لم يحنث لأن الاسم زال عنها وتجدد لها اسم آخر.
فصل
إن فعلت كذا
7077 - وإن قال، إن فعلت كذا فلله على المشي إلى الكعبة أو إلى البيت الحرام لزمه المشي إلى ذلك الموضع أما لحجة أو لعمرة في قول أصحابنا جميعا.
فلو قال إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم فليس عليه شيء في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد هو مثل مكة والبيت يلزمه حجة أو عمرة.
فصل
7078 - ولو قال، إن حلفت بطلاقك فعبدي حر.
وقال للعبد إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق فقد حلف بالطلاق وعتق العبد، ولم تطلق الزوجة، بخلاف ما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه غير حالف لأن اليمين عقد بتنظيم الشرط والجواب، والشرط هو المتقدم في الحكم والجواب هو المتأخر في الحكم فما دخل تحت إن وإذا ومن وسائر حروف الشرط، والجواب هو ما دخل المجازاة بإلغاء مضمر أو مظهر، فالمحلوف به هو ما دخل تحت الجواب لا ما دخل تحت الشرط لأنه لا يحتاج أن يكون في ملكه لينقذ الحكم والشرط لا يحتاج أن يكون في ملكه بإجماع لأنه غير محلوف ه، فإذا عرفت هذه الجملة فالشرط في المسئلة الأولى الحلف بطلاق امرأته، لأن الذي دخل في الجواب في اليمين الثالثة قوله، فامرأتي طالق، فالطلاق هو المحلوف به، وشرط اليمين الأولى، هو الحلف بطلاقها وجوابها عتق العبد فوجب أن يعتق العبد لوجود شرط الحنث في الأولى بانعقاد الثانية.
فصل
إن حلفت بطلاقك الخ ...
7079 - وكذلك لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق حتى قال هذا القول ثلاث مرات فإن كانت مدخولا بها طلقت اثنتين فانعقدت الثالثة لأن شرط اليمين الأولى الحف بطلاقها وجوابها وقوع الطلاق عليها وكذلك شرط الثانية والثالثة يعقد شرط الأولى بانعقاد الثانية فيقع تطليقه بانحلال اليمين الأولى وانعقاد الثانية.
فصل
7080 - فإن لم تكن بها فإن الثانية تنعقد ويحنث في الأولى بانعقاد الثانية فيقع عليها تطليقه بالحنث في الأولى وبانت منه فلا تنعقد الثانية إذا حلف بالطلاق لأن شرط كون المحلوف بطلاقها في ملكه، فإذا لم تنعقد الثانية بقيت اليمين الثانية معقودة كما كانت فلا يجب فيها.
فصل
أنت حر إن حلفت إلخ ..
7081 - ولو قال أنت حر إن حلفت بطلاق امرأتي ثم قال لامرأته أنت طالق إن شئت لم يعتق عبده، لأن الطلاق المعلق بمشيئتها يكون تمليكا ولا يكون يمينا لأنه مقصور على المجلس، ولا يختص ما شرط بالمجلس دون غيره إلا أن يعلقه بالمجلس من جهة اللفظ.
وأما إذا قال لها بعد اليمين بعتق العبد أنت طالق إن قمت أو قعدت أو أكلت أو دخلت الدار فهذه كلها أيمان الطلاق.
وإن كانت معلقة بفعلها لأنها ليست مقصورة على المجلس، فإذا كان كذلك عتق العبد لوجود شرط الحنث في اليمين الأولى وهو انعقاد اليمين بطلاق امرأته.
فصل
حلف لا يساكن إلخ ..
7082 - ولو حلف لا يساكن فلانا في دار فسكن في مقصورة من الدار والآخر [في أخرى] لم يحنث حتى يجتمعا في دار واحدة أو مقصورة واحدة.
وإن وقع الاسم على الجميع فإنه ينصرف بالعرف إلى ما ذكرناه إلا
# أن ينوي ما قلناه فيخنث وقد يكون الاسم عاما يعم مسميات كثيرة ويستعمل في بعضها بالعرف كاللحم والرؤس فإنه لا يعم كل رأس ولا كل لحم لأنه يخرج منه لحم السمك عندنا. وعند الثوري، وفي رواية عن أبي يوسف أنه يحنث في السمك الطرئ.
وقد يكون الاسم عاما ويستعمل في جميع ما يتناوله كالناس والنساء والطعام والركوب وهو على العموم إلا أن ينوى الخصوص فيصار إليه.
فصل
7083 - ولو قال، لا أساكن فلانا في دار أو بيت أو مدينة فجاء زائر له لم يحنث لأن الزائر ليس ساكن في العرف عند العلماء والعامة.
فصل
حلف لا يسكن هذه الدار
7084 - ولو حلف لا يسكن هذه الدار فتحول من ساعته لم يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
7085 - وقال زفر يحنث.
7086 - لأن اليمين تنعقد على ما يمكن الاحتراز عنه فلا يدخل تحت اليمين.
فصل
لا أساكنك
7087 - ولو، قال لا أساكنك في هذه الدار وعينها فاقتسماها وافرز كل واحد منهما حصته منها وجعل لها بابا أو طريقا ثم دخلها بعد ذلك حنث.
لأن كل جزء منها قد تناولته اليمين لكونه معينا فحنث بدخول كل جزء منها.
فصل
لا يسكن دارا لفلان
7088 - ولو حلف لا يسكن دارا لفلان وقد كان باع دارا له فسكنها لم يحنث عندهم جميعا.
ولو اشترى فلان بعد اليمين دارا فدخلها حنث عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف لا يحنث، لأن اليمين تقع على ملك في الحال، كما لو قال ملك فلان، وأبو حنيفة يعتبر الإضافة وقت الدخول، وهي مضافة إلى المحلوف عليه.
فصل
لا آكل طعاما لفلان
7089 - وأجمع الجميع على أنه لو قال لا آكل طعاما لفلان أنه إذا أكل طعاما اشتراه فلان بعد اليمين حنث، وفرق بينهما بأن الطعام يشتري كل وقت ولكن الدار لا تشتري كل وقت، وهو فرق صورة.
فصل
7090 - والدخول على الانفصال من خارج إلى داخل يقع في العرف، وهو عكس الخروج.
فصل
7091 - ولو حلف لا يكلم صاحب هذه الدار أو امرأة فلان فكلمها بعد الطلاق والآخر بعد بيع الدار حنث عندهم جميعا لأن اليمين على المرأة والرجل جميعا وهما بعد ذلك كما كانا قبل المعنى الحادث.
فصل
لا يجلس على الأرض
7002 - ولو حلف لا يجلس على الأرض فجعل فوقها حصيرا لم جلس لم يحنث.
7093 - وقالوا لو قال لا يجلس فوق السطح فجلس على حصير عليه يحنث، لأنه هو السطح.
فصل
لا أجلس فوق سرير
7094 - ولو قال لا أجلس فوق سرير فجعل عليه آخر أو فوق فراش فجعل عليه آخر ففيه خلاف بينهم.
فصل
الأيام والشهور والجمع
7095 - والأيام والشهور والجمع عند أبي حنيفة عشرة، إذ قال لا أكلمه الأيام أو الجمع أو الشهور، وقال أبو يوسف ومحمد الأيام الأسبوع والشهور السنة والسنين الأبد.
فصل
أياما
7096 - ولو قال أياما فهي عشرة عند أبي حنيفة وروى عنه ثلاثة أيام.
فصل
أدنى الصلاة والصوم
7097 - والصلاة لا يحنث حتى يصلى ركعة وسجدتين والصوم
# بالدخول فيه، وسوى الشافعي بين الجمع في الحنث.
فصل
قراءة القرآن
7098 - وقال أبو حنيفة لو حلف [لا يتكلم] فقرأ القرآن فإن كان في الصلوة لا يحنث، وإن كان خارج الصلوة حنث.
7099 - وقال الشافعي يحنث في الموضعين.
لأنه غير متكلم.
فصل
الكلام والإشارة
7100 - ولو حلف لا يكلم رجلا فأشار إليه بيده لم يحنث، ومن أصحاب الشافعي من قال يحنث لأن ذلك ليس بحقيقة الكلام.
فصل
إذاعة السر
7101 - ولو قال لا أذيع لك سرا فكتب به وأشار بيده على غيره حنث لأن ذلك إذاعة للسر.
فصل
7102 - ولو قال على أول خبر والعلم يقع بالثاني فكذلك (الخبر) وقبل الخبر مثل ذلك، ومبنى الإيمان على العرف دون ما يقتضيه إطلاق الاسم.
فصل
تكرار الإيمان على فعل واحد
7103 - وتكرار الإيمان على فعل واحد يقتضي تكرارها إلا أن ينوي
# تأكيد الأول، لأن اللفظ الثاني لو انفرد وجب به الكفارة ولزمت اليمين فكذلك حال الاجتماع.
فصل
اليمين على فعل المحظور
7104 - واليمين على فعل المحظور والمباح سواء في وجوب الحث ووجوب الكفار بالحنث.
وكتاب الإيمان كتاب كبير وفروعه كثيرة ومحمد ذكر في الجامع يفا وسبعين بابا في الإيمان وهو كثير الخلاف والوفاق، وذكر جميعه لا يمكن وقد ذكرت من ذلك معرفة بعض ما يحتاج إليه، ولما كان الولاء نتيجة للعتق والعتق يجب بالخنث ويحصل بالإيقاع في الرق وجب ذكر الموضع (الذي) يثبت فيه والموضع الذي لا يثبت.