AUTO كتاب أمهات الأولاد
الآثار الواردة
6981 - روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لمارية رضي الله عنها، اعتقها ولدها، ونادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر.
(إلا أن بيع أمهات الأولاد حرام) والصحابة رضي الله عنهم
# تسمعه فلم ينكر عليه.
قال أصحابنا لا يجوز بيع أم ولد ولدت في ملكه عندنا وعند الشافعي ومالك وعامة الصحابة والفقهاء رضي الله عنهم، وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رأيي ورأى عمر أن لا يبعن ثم رأيت ارقاقهن، فقال له عبيدة السلماني، رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة.
فصل
ما يمنع على المستولد
6982 - ويجوز للمولى عتقها ولا يجوز رهنها ولا التصدق بها، ويجوز له أن يؤجرها.
6983 - وقال أصحاب الشافعي، في أجارتها ورهنها وجهان.
فصل
حكم من تلدهم بعد الاستيلاء
6984 - وما ولدت بعد الولد من سيدها فحكمه حكم ولدها لا يباع ولا يتصرف فيه، ولا يلحق بالمولى إلا بالدعوة.
6985 - وقال زفر يلحق به من غير دعوة، وهو قول مالك والشافعي.
فصل
استيلاء جارية ابنه
6986 - وإذا استولد جارية ابنه صارت أم ولد ويلزمه ضمان القيمة.
فصل
استيلاء أمة الغير
6988 - ولو تزوج أمة الغير فأولدها، ثم اشتراها فقد صارت أم
# ولد ولا يجوز بيعها.
6989 - وقال الشافعي له البيع ولا تكون أم ولد إلا في ملكه.
فصل
إعتاق أم الولد من جميع المال
6990 - وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين أن كان على السيد.
فصل
هل تضمن أم الولد بالغصب
6991 - ولا تضمن بالغصب عند أبي حنيفة وقالا تضمن
وأن كان بين رجلين فأعتقها أحدهما لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمن عندهما، وفي المدبر يضمن في الغصب والعتق.
فصل
تزويج أم الولد
6992 - ويجوز أن يزوجها وأن كرهت، وقال الشافعي لا يجوز له ذلك.
فصل
حكم أم الولد
6993 - وأم الولد ليست بمال عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هي مال ولا ترث سيدها، وأن مات ولدها قبل سيدها لم ترثه ولا يجوز عتقها في كفارة.
فصل
اختلافهما في نسب الولد
6994 - وإذا أدعت أمة على مولاها أنه استولدها هذا الولد الحاضر
# وأنكر المولى ذلك، فأن أقامت بينة على اقراره بولد منها فهي أم ولد، والولد منهما جميعا، وأن لم تكن بينة فأبو حنيفة قال لا يمين على أحدهما، وهذه أحدى المسائل الست، فأن نكل عندهما قضى بنكوله وصارت أم ولد، ولا يكون الولد منهما ما لم يصدقها أن كان كبيرا.
فصل
ابن الأمة بين شريكين فأكثر
6995 - وإذا جاءت الأمة بولد وهي بين شريكين فادعياه جميعا فهو ابنهما يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما، وهذا قول أبي حنيفة.
ولا يكون ابنا لما زاد على ذلك.
6996 - وقال أبو يوسف يكون ابنا لهما كما قال أبو حنيفة.
6997 - ومنهم من اثبته من ثلاثة ومنع ما زاد.
6998 - وقد روى عن الحسن أنه روى أنه يكون ابنهم ولو كانوا مائة.
6999 - وقال الشافعي القول للقاقة فيلحقونه بمن اشبه به.
7000 - ومنع أصحابنا أن يكون القائف قوله مقبولا في الدين بلا طريق يرجع إليه.
فصل
ادعاه أحدهما
7001 - وأن ادعاه أحدهما هما ثبت النسب منه وضمن لشريكه نصف قيمة الأم ونصف العقر لأنه أقر بوطء ملك الغير، ولا حد عليه.
فصل
العبرة بقول مدعيه في القيمة
7002 - ويعتبر قوله في القيمة يوم ادعى الولد، ولا ضمان عليه
# في الولد لأنه دعوة استيلاد فيما يبطل به حق الغير.
فصل
اختلافهما في قيمة الأمة
7003 - وأن اختلفا في قيمة الأمة ولا بينة فمن أصحابنا من قال القول قول الغارم، ومنهم من قال القول قول الغارم في كل موضع يقوم.
7004 - وقال أصحاب الشافعي، هذا مبني على الأقوال في غرم المعتق ومتى يعتق وقول من يقبل، ولهم في ذلك تفصيل طويل واختلاف كبير، كما أن لهم في كيفية القرعة في العبيد إذا وقع العتق في المرض، وهم متفاضلون في القيمة وإذا جزؤا ثلاثة أجزاء فأما أن تتفق القيمة أو تختلف أو يكون واحد قيمته أكثر من الجماعة أو مثلهم أو مثل اثنين أو ثلاثة أو أربعة منهم، وكل فروعهم في ذلك مضطرب لأنها لا توجد فيما رووا من خبر القرعة ولا يتضمن ذكر قيمة ولا عدد ولا تجزئ، ولهذا لم يستو تفريعهم على ذلك.
فصل
ثبوت استيلاد الذمي
7005 - ويثبت من الذمي كما يثبت من المسلم لأنهما في العتق يستويان.
فصل
7006 - وإذا اسلمت أم ولد النصراني فقد زال ملكه عنها ولا ضمان عليهما عندنا.
فصل
7007 - ومسائل الاستيلاد كثيرة وفيها فروع صعبة منها أنه لو جاءت
# أمة لرجل بثلاثة أولاد في بطون شتى فنظر إليهم ثم قال أحدهم ولدي ولم يبين ذلك فالجارية أم ولد بالاتفاق ولا يثبت نسب واحد من الأولاد باتفاق علمائنا الثلاثة ويعتق من الجميع الثلث من كل واحد عنه عند أبي حنيفة، وهو كعتاق فوقع عليهم.
7008 - وقال أبو يوسف ومحمد يعتق من الأكبر الثلث ومن الأوسط النصف ومن الأصغر كله.
7009 - وروى عن ابي يوسف أنه يعتق من الأكبر النصف أيضا.
7010 - وهو باب كثير الفروع وقل أن يقع فلا معنى لذكر مسائله، وإنما اعتمدنا في هذا الكتاب الأصول وما يكاد يقع وتدعو الحاجة إليه، ولما كان الإنسان تارة يحلف بالله وأخرى بالطلاق وثالثة بالعتاق وكان ولكل يمين حكم ولكل باب جواب وجب أن نذكر من الأيمان ما يعرف به الحكم في الأبواب المذكورة ونقدمه على الولاء كما أخرناه عن هذه الكتب.