AUTO كتاب المكاتب
6894 - والكتابة أمر ندب الله تعالى إليها، لمن طلبها من العبيد بقوله تعالى:
﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
. وقد اختلف العلماء في قوله ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾
فمنهم من قال الخير المال وقال الآخرون الخير الصلاح والدين.
فصل
صيغة المكاتب
6895 - والكتابة أن يقول المولى لعبده، قد كاتبتك على ألف درهم
# خلاف أنها لا تجب.
6916 - ولا يجب حط جزء من الأعواض في النكاح والبيع.
فصل
كتابة الأمة والصغير
6917 - والأمة والعبد في الكتابة سواء.
6918 - والصغير الذي يعقل في ذلك سواء، قال الشافعي لا تصح كتابة الصغير، لأن للمولى أن يأخذ كسبه بلا كتابة فله في ذلك منفعة.
فصل
6919 - وأن كاتب عبديه كتابة واحدة صحت وقسم المال على قدر قيمتهم عند أصحابنا جميعا.
6920 - وقال الشافعي ذلك باطل.
فصل
ضمان المكاتبين مال الكتابة
6921 - وأن ضمن أحدهما وكل واحد منهما مال الكتابة صح الضمان، ولا يعتق واحد منهما حتى يؤدي الجميع.
6922 - وقال الشافعي لا يصح ذلك.
فصل
العتق لا يتجزأ
6923 - ولا يعتق منه بقدر ما أدى، وقد روى عن النبي صلى
# الله عليه وسلم أنه قال: (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم).
فصل
6924 - ولو أقر بالجناية والغصب يؤخذ مما في يده ومن كسبه.
فصل
6925 - وأن عجز رد في الرق، وأخذ منه بعد العتق.
6926 - وقال الشافعي، يؤخذ الجميع بعد العتق.
فصل
شهادة المكاتب وجنايته الخ ...
6927 - وهو كالعبد في الشهادة والحدود والجناية عليه وله.
6928 - وتصلى المكاتبة مكشوفة الرأس كالأمة.
فصل
وطء المكاتبة
6929 - وأن وطأها المولى وجب عليه المهر وقال بعض الفقهاء لا مهر عليه وله أن يطأها كما يطأ أم الولد والمدبرة.
فصل
ليس للسيد التصرف في المكاتب
6930 - واتفقوا على أنه ليس أن يؤجره ولا يزوجها ولا يأخذ مما في يدهما من شيء سوى الضريبة.
فصل
توقف الملك
6931 - والملك موقوف بينهما وبين المولى في جميع ما بيدهما.
فصل
ولد المكاتبة
6932 - وأن ولدت المكاتبة ولدا دخل معها في الكتابة، فأن اشترت ذوى أرحامها فليس له بيعهم ولا التصرف فيهم عند أبي يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لهما بيع ما سوى الوالدين والولد.
فصل
موت المكاتب عن وفاء بمال الكتابة
6933 - وأن مات المكاتب وترك وفاء بمال الكتابة فأنه يؤدي ذلك
# عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا لمولاه.
6934 - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.
6935 - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.
فصل
شرط أن لا يسافر
6936 - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود بربح المال.
فصل
تصرف المكاتب
6937 - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.
فصل
إذن السيد في الزواج
6938 - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.
فصل
6939 - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.
فصل
الولاء لمن؟
6940 - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا
# على أداء الأصل، فأن عتق كان الولاء له وأن عجز فالولاء لمولاه عندنا.
فصل
هبة المكاتب وضمانه
6941 - وليس له أن يهب من المال شيئا ولا يضمن ولا يتبرع وإن أذن له مولاه، وللشافعي في تبرعات المكاتب قولان، وكذلك في ضمانه وكفالته.
فصل
الإبراء بالتعجيل
6943 - ولو قال المولى له، إذا عجلت مال الكتابة كذا فأنت برئ مما بقى فعجل ذلك برئ من الباقي وعتق.
فصل
إبراء المكاتب
6943 - وأن ابرأه من مال الكتابة صحت البراءة وعتق وتبعه سائر أولاده واكسابه.
فصل
موت المكاتب عن ولد
6944 - وأن مات المكاتب وترك ولدا فأنه يسعى في نجوم الكتابة فأن أدى عتق وأن عجز رد في الرق إذا ولد في الكتابة، وأن كان اشتراه قيل له أما تؤدي في الحال أو ترجع في الرق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ولا فرق بين الجميع عندهما.
فصل
إبراء بعض الورثة
6945 - وإذا ابرأ بعض الورثة من نصيبه فالبراءة باطلة وأن إبراء
# جميعهم فالبراءة صحيحة ويكون الولاء للميت لا لهم.
6946 - وقال بعض الفقهاء أنه لا تصح براءتهم لأن شرط عتقه الأداء ولم يحصل ذلك.
فصل
مكاتبة نصف العبد
6950 - ويجوز أن يكاتب نصف العبد كما يجوز أن يبيعه، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يصير مكاتبا كما قالوا في العتق.
فصل
مكاتبة النصيب
6951 - واحد الشريكين إذا كاتب نصيبه فللذي لم يكاتب أن يفسخ الكتابة، وأن لم يفعل حتى أدى الضريبة عتق وصار كقن بين اثنين اعتقه أحدهما، والمولى بالخيار أن شاء استسعى وأن شاء أعتقه، ويرجع الذي لم يكاتب بنصف ما أخذ الذي كاتب لأنه قبض كسب مشترك،، وإذا أخذه المولى منه عاد على المكاتب بذلك أن كان كاتبه نصيبه وأن كان كاتبه كله لم يرجع عند أبي حنيفة.
6952 - وقال أبو يوسف يرجع في الحالين.
6953 - وقال ابن أبي ليلى لا يرجع الحالين، ولا يرجع [على] المولى الذي كاتب في شيء مما قبض.
فصل
المكاتبة على وصف
6954 - وإذا كاتب على وصف أو ثوب هروى صحت الكتابة وله
# الوسط من ذلك كما قلنا في النكاح.
6955 - وقال الشافعي الكتابة باطلة في قولهم جميعا لأنه مجهول القدر والصفة.
فصل
شرط الخدمة بعد أداء المال
6956 - ولو شرط على المكاتب أن يخدمه بعد أداء المال سنة جاز ذلك وتجب عليه الخدمة بعد أداء المال.
فصل
عجز المكاتب
6957 - وإذا عجز المكاتب نفسه ولم يؤد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا توالى عليه نجمان ولم يؤد رد في الرق.
6958 - وهو قول أبي يوسف.
6959 - وقال أبو حنيفة ومحمد إذا عجز من نجم واحد أحضره القاضي وطالبه فأن كان له مال حاضر أو غائب يرجى وصوله في مدة ثلاثة أيام ضرب له تلك المدة وإلا حكم بعجزه ورده إلى الرق.
فصل
6960 - ويطلب للمولى ما كان أخذه من المكاتب بعد العجز كما يطيب له بعد الأداء، ولا خلاف في ذلك.
فصل
اختلاف المولى والمكاتب
6961 - وإذا اختلف المولى والمكاتب في قدر مال الكتابة فالقول
# قول المولى في قدر المال.
6962 - وقول آخر أن القول قول المكاتب وهو قول أبي حنيفة الآخر إذا أدعى صح، ولو انكره تجوز الكتابة عليه كالخلع ولا يتحالفان.
6963 - وقال الشافعي يتحالفان في الجميع كما في البيع وهو قولهما وقول الأول، وقد قدمنا القول في ذلك في البيوع.
فصل
تقديم بينة المولى
6964 - فأن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة، والوجه الذي قبلنا فيه البينة غير الوجه الذي حلف عليه.
فصل
الكتابة الفاسدة
6965 - وفي الكتابة الفاسدة إذا أدى المكاتب البدل إلى الورثة عتق وكان عليه قيمة نفسه.
6966 - وقال الشافعي لا يعتق.
فصل
المكاتبة على خمر أو خنزير
6967 - ولو كاتبه على خمر أو خنزير فأدى ذلك عتق وكان عليه قيمة نفسه، وهذا لا خلاف فيه أن الكتابة الفاسدة يعتق فيها العبد وهي حجة لأصحابنا في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض أن المشتري يملكه.
6968 - وفي المكاتب مسائل كثيرة وهو في الأصل محله، وقد ذكرت أصوله وبعض فروعه، وقل أن يقع اليوم فيه كتاب أو يحتاج فيه إلى فتوى.
وإذا قد ذكرنا حكم العتق المعجل وحكمه إذا كان على عوض وبقى أن يذكر حكم العتق بعد الموت ما حكمه وهو التدبير.