روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب النفقات

ج ٣ · ص ١٠٣٩

AUTO كتاب النفقات

6653 - والنفقة تجب بالنكاح والنسب والملك، ولكل واحد من الأسباب الثلاثة أحكام تخصه.

فصل

نفقة النكاح

6654 - فنفقة النكاح واجبة لكل زوجة على زوجها إذا كانا بالغين قد سلمت نفسها في منزل الزوج وهذا لا خلاف فيه.

فصل

نفقة الصغيرة

6655 - فإن كانت الزوجة صغيرة والزوج كبيرا فلا نفقة لها حتى تبلغ إلى حال تصلح للوطء.

ج ٣ · ص ١٠٤٠

فصل

نفقة زوج الصغير

6655 - وإن كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة فلها النفقة.

6656 - وللشافعي قولان أحدهما لا يجب لها وسوى بين الصغيرة والصغير في منع النفقة والثاني التسوية في الوجوب.

فصل

6657 - وتجب النفقة للمسلمة والذمية، حرة كانت أو أمة إذا كانت تصلح للوطئ.

فصل

لا نفقة لممتنعة عاصية

6658 - لا نفقة لمن منعت نفسها عاصية وكل امرأة منعت نفسها عن الكون مع الزوج بسبب هي عاصية فيه فلا نفقة لها كالناشز وإن منعت منه لحق أو باطل فلا نفقة لها كمن حبست بدين أو غصبها غاصب، لأن النفقة تجب بالتمكين من الوطئ.

6659 - وإن سافرت للحج فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد، لأنها مانعة نفسها بالسفر فلا تجب النفقة.

6660 - وقد روى عن ابي يوسف أنه يجب لها نفقة الإقامة دون السفر، ولا يلزمه كراء الحج.

وإن كان الزوج معها مسافرا فلها النفقة لأن الكون مع الزوج ومنع الإحرام من الوطء كمنع القرن والرتق، وقد قال أصحابنا يجب للقرناء والرتقاء النفقة.

ج ٣ · ص ١٠٤١

فصل

ما يفرض للزوجة

6661 - ويفرض للزوجة ما يكفيها بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وسنبين قدر النفقة في باب أن شاء الله.

فصل

سقوط النفقة بمضي الزمان

6662 - والنفقة تجب على الزوج بفرضها على نفسه أو يحكم الحاكم لها بذلك، فإن لم يفرض ذلك الحاكم سقطت بمضي المدة عندنا.

6663 - وقال الشافعي لا تسقط بمضي الزمان.

6664 - وقد روى عن الحسن وإبراهيم وشريح أنها تسقط بمضي الزمان.

6665 - لأن المقصود بها أحياء النفس، وليست عوضا عن البضع كالمهر، ولأنها تجري عندنا مجرى نفقة ذوي الأرحام.

فصل

سقوطها بالموت

6666 - وقال أصحابنا أنها تسقط بالموت وإن كانت مفروضة لها بفرضه أو فرض الحاكم، ولا فرق عندنا بين موت الزوجة أو الزوج لأن مال الزوج قد خرج عن ملكه.

6667 - وقال الشافعي لا تسقط بموت أحدهما، واتفق الفريقان على أن نفقة ذوي الأرحام والأبوين تسقط بالموت.

6668 - وشبه أصحابنا ذلك بالدية على العاقلة أنها تسقط بموت العاقلة ولا يؤخذ من تركتها.

ج ٣ · ص ١٠٤٢

فصل

نفقة المبوأة

6669 - ولا تجب نفقة الزوجة الأمة إذا بوأها مولاها بيتا، فأن كانت في بيت المولى فلا نفقة لها لأن النفقة تستحق بالكون عند الزوج.

فصل

6670 - ولا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا في وجوب النفقة عليه.

6671 - ولا تختلف الحرة والأمة في الزوج.

فصل

6672 - وتجب في ذمة العبد، ويباع عندنا إذا اجتمعت.

6673 - وقال الشافعي لا تباع في ذلك كما لا يباع المأذون في التجارة، ويؤخذ بها بعد العتق.

فصل

6674 - وإذا طلبت مهرها ولم يدفعه إليها فلها النفقة حتى تأخذ المهر لأنه مطالبة بحق لها عليه.

فصل

هل للموطوءة حبس نفسها؟

6675 - وأن كانت سلمت نفسها إلى الزوج فوطأها فلها المنع عند ابي حنيفة والنفقة.

6676 - وقال أبو يوسف ومحمد لا تجب لأنه ليس لها حبس نفسها عنه بعد ذلك.

ج ٣ · ص ١٠٤٣

فصل

نفقة زوجة الابن الصغير

6677 - وينفق الولى على امرأة أبنه الصغير من مال الصغير، فإن كان لا مال له فلا على الأب على زوجة الابن.

فصل

منع أهل الزوجة

6678 - وللزوج أن يمنع أهلها من الدخول إلى منزلة، وليس له أن يمنعهم من تفقدها، وكذلك أمها لأن طاعة الأبوين واجبة عليها.

فصل

اعتبار النفقة

6679 - وإذا فرض النفقة لها وهو فقير فأيسر أو فرضها القاضي فإنه يزيدها بزيادة حالة وتنقص بنقصان حاله، لأنها تجب بحال الزوج

6680 - وقد قال بعض أصحابنا أنها تعتبر بحالهما جميعا.

ج ٣ · ص ١٠٤٤

فصل

6681 - وإن كان الرجل من ذوي الموائد والطعام والشراب والدجاج والحلوى والمرأة فقيرة فإنه لا يكلف من ذلك إلا بحسب ما جرت عادتها.

فصل

6682 - وإن كانت هي من أهل البيوتات ومن يعتاد هذا وسع عليها في ذلك.

فصل

فرض النفقة لخادم

6683 - وتفرض النفقة لخادم واحد أن كانت من ذوات الخدم، ولا تفرض لما زاد على ذلك في قولهم المشهود، وروى عنهم أنه يفرض لخادمين ولا يفرض لما زاد.

6684 - وقد روى الطحاوي في المختصر عن أبي يوسف أنه يفرض لما زاد عن ذلك إذا كانت كذلك.

فصل

أعار الرجل بالنفقة

6685 - وإذا أعسر الرجل بالنفقة فإنه يفرض عليه ويؤذن لها في الاستدانة عليه، والنفقة من عندها، ويؤخذ بذلك إذا أيسر.

6686 - وقال الشافعي يفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة، وله في العسرة بالمهر قولان أحدهما يفسخ به، والثاني لا يفسخ به.

فصل

6687 - ويجب رفع يديه عنها لتكسب إن لم يكن لها مال.

ج ٣ · ص ١٠٤٥

فصل

الحبس بالنفقة الواجبة

6688 - ويحبس الرجل في النفقة الواجبة كما يجب في سائر الديون الواجبة.

فصل

وجوب النفقة على الغائب والحاضر

6689 - وتجب النفقة على الزوج إذا غاب.

كما تجب لو كان حاضرا.

فصل

نفقة زوجة الغائب إذا لم يكن نكاحها ثابتا عند الحاكم

6690 - فإن غاب الزوج وحضرت تطلب النفقة من ماله، والنكاح غير ثابت عند الحاكم وأقامت البينة بالنكاح، فمن أصحابنا من قال لا تسمع بينتها بالنكاح لأنه قضاء على غائب، ومنهم من قال تسمع ويفرض ويكون دينا عليه يؤخذ به إذا حضر.

6691 - ومن الفقهاء من قال يؤخذ من ماله منهم الشافعي وغيره.

6692 - وقد روى أن هندا بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت:

(أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، وله مال) فقال عليه السلام.

ج ٣ · ص ١٠٤٦

"خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف".

فصل

الإنفاق من الوديعة

6693 - وإن كان له مال عند رجل وديعة، وهو مقر بذلك وبالزوجية فأنه يؤثر أن ينفق عليها ويكون ذلك يؤخذ منها به كفيل.

فصل

6694 - وإذا حضر الغائب وأنكر النكاح كلفت إعادة البينة عليه بذلك، فإن أقامت لها بها وأمر بتسليم ما فرض لها من ذلك.

فصل

6695 - ولا يبيع الحاكم في النفقة عليه العروض والعقار عند أبي حنيفة.

6696 - وقال أبو يوسف ومحمد يبيع العروض والعقار في النفقة والدين وهو قول الشافعي وعنده يحبس حتى يبيع بنفسه، أعنى أبا حنيفة وأجمع الفريقان أنه لا يباع ثبات بدنه في ذلك.

ج ٣ · ص ١٠٤٧

فصل

الكفيل بالنفقة عند سفر الزوج

6697 - وإذا أراد الزوج سفرا فطلبت بالنفقة كفيلا، فإن أبا حنيفة قال لا آخذه بما لم يجب لها بعد.

6698 - وقال محمد يؤخذ لها شهر واحد لا ما زاد عليه.

فصل

لزوم شهر واحد

6699 - ولو تكفل رجل بنفقة امرأته كل شهر كذا لزمه شهر واحد ولا يلزمه ما زاد على ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف أنه يلزمه نفقة كل شهر ما دام النكاح باقيا.

فصل

التوقيت في النفقة

6700 - ولو وقت وقتا معلوما وتكفل به جاز في قولهم جميعا.

فصل

التكفل بنفقة الزوجة للأبد

6701 - ويجوز أن يتكفل بنفقة الابد ما دام النكاح قائما.

فصل

التكفل بنفقة الوالد أبدا

6702 - ولو تكفل بنفقة الولد ابدا لم يجز لأنه ينقطع ببلوغه وفي النكاح لا ينقطع.

ج ٣ · ص ١٠٤٨

فصل

تخلية البيت

6703 - وأن طلبت الزوجة أن يخلي لها البيت ولا يكون معها غيرها فلها ذلك.

فصل

مجاورة الصالحين

6704 - وأن شكت سوء أخلاقه وطلبت أن تكون في جوار قوم صالحين وأن يكون في جواره رجل صالح وصاه بها، وأن كانوا يتعصبون له كلفة النقلة بها إلى جوار قوم صالحين.

فصل

سلفة النفقة

6705 - ولو تلفت النفقة والكسوة سنتين ثم ماتت أو مات الزوج قبل ذلك لم يرجع عليها بشيء، ويكون ذلك لورثتها عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

6706 - وقال محمد يحسب لها بمقدار ما مضى من المدة.

وكذلك أن استهلكت ذلك.

فصل

ضياع النفقة وسرقتها

6707 - وأن سرقت النفقة منها أو ضاعت من يدها فلا نفقة لها لما بقى من المدة، ولا كسوة.

ج ٣ · ص ١٠٤٩

فصل

6708 - قال وفي الأب والابن إذا سرقت نفقته تجب له نفقة أخرى لأن ذلك ليس فيه معنى العوض وإنما هو على سبيل التطوع.

فصل

AUTO باب قدر النفقة

6709 - قال أصحابنا تفرض النفقة بقدر الحاجة على ما تقدم وبحسب ما يراه الحاكم من ذلك ولا قدر له مقدر لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان بل ذلك موقوف على اجتهاده.

6710 - وقال الشافعي يفرض على الفقير مدا قمح وأوقية زبيب والمتوسط المدير العام: ونصف (مد) وأوقية ونصف (أوقية) زبيبا، وعلى الغنى مدان وأوقيتان من زبيب، ولا يختلف عنده الحال في ذلك، وهذا يكتب به في الدفاتر لا يعمل به في البلاد وقد رأينا جماعة من الحكام من أصحابه وهم يفرضون ويحكمون بغير ذلك بل كما نقول نحن في ذلك.

فصل

ما يفرض في الكسوة

6711 - ويفرض في الكسوة عندنا على الفقير قميص ومقنعة وملحفة على قدر ما يحتمل مثله، وأن كان موسرا فرض أجود من ذلك مما يحتمل مثله، ويزيدها في الشتاء جبة وسراويل على قدر يساره وعسرته.

فصل

اللحاف والقطيفة

6712 - وان طلبت لحافا أو قطيفة تنام عليها لزمه من ذلك ما يلزم مثله من القطن ثم الكتان ثم الحرير على حسب العادة في ذلك.

ج ٣ · ص ١٠٥٠

فصل

6713 - ويفرض على الذمي النفقة لزوجته وأن كانت ذات رحم منه عند أبي حنيفة لأنه يقرهم على النكاح.

وقال أبو يوسف ومحمد لا يفرض ويفرق بينهم.

6714 - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال أتبعهم في ديارهم وأفرق بينهم، وما هم فيه من الكفر أعظم مما هم فيه من النكاح.

فصل

6715 - واتفق الجميع على أنه لو كان تزوج بغير شهود أو في عدة من ذمي وبلا ولي أنه يفرض النفقة ولا يفرق.

فصل

البينة بالنكاح والوديعة

6716 - وإذا أدعت امرأة الغائب أن له عند إنسان وديعة وأنها زوجة له، وطلبت أن يسمع بينتها بالنكاح والوديعة.

6717 - قال أبو يوسف يسمع في قوله الأول، وقال أبو حنيفة ومحمد لا يسمع البينة وهو قوله الأخر، ولا فرق عندهما بين أن يجحد النكاح أو الوديعة أو هما في أن ذلك لا يسمع.

فصل

اختلافهما في اليسار والفقر

6718 - وإذا اختلف الزوج والزوجة في اليسار والفقر فقالت الزوجة، انت غني وعليك نفقة الغني، وقال الزوج بل أنا فقير معسر فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الأصل عدم الغنى، وأن أقاما بينة فبينة المرأة أولى لأنها تثبت الأمر الطارئ.

ج ٣ · ص ١٠٥١

AUTO باب نفقة المطلقة

فصل

نفقة المطلقة رجعيا

6719 - أجمع العلماء على أنه تجب النفقة للمطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة، وحكمها في النفقة كالزوجات.

فصل

6720 - ولا فرق بين أن تكون كبيرة أو صغيرة عند من يوجب النفقة للصغيرة من الزوجات.

فصل

6721 - ولا بين الحامل والحائل ولا بين المسلمة والذمية ولا بين الحرة والأمة.

فصل

نفقة المطلقة بائنا

6722 - واختلف في المطلقة طلاقا ثلاثا أو بائنا كالمختلعة وغيرها فقال أصحابنا لها النفقة والسكنى كما للرجعية.

6723 - وقال الشافعي في آخر قوليه لا نفقة لبائن [إلا إذا كانت حاملا].

6724 - وقال ابن أبي ليلى لها السكنى دون النفقة، وأجمع الجميع على أنها لو كانت حاملا فلها النفقة.

ج ٣ · ص ١٠٥٢

6725 - واختلف أصحاب الشافعي في طريق الوجوب فمنهم من قال تجب لأجل الحمل خاصة ومنهم من قال بسبب الحمل، ولو كان لمكان الحمل لوجب للموطؤه بشبهة ولأم الولد وفي النكاح الفاسد، ولتعددت بعدد الأولاد، ولكان الولد إذا خرج ميتا أن يرجع عليها بالنفقة.

6726 - وقال أصحابنا إنما وجب للحامل النفقة لأنها محبوسة عليه والحائل مثلها في هذا المعنى.

6727 - وقد روت فاطمة بنت قيس أنها قالت، طلقني زوجي ثلاثا ووكل أخاه في نفقتي فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي نفقة.

6728 - وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا ندع كتاب ربنا وسنة بيننا لقول امرأة لعلها نسيت أو أشتبه عليها.

فصل

اختلافهما في انقضاء العدة

6729 - وإذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها.

فصل

مدة الإنفاق على الحبلى المطلقة

6730 - وإن قالت أنا حبلى، انفق عليها إلى سنتين عندنا وأربع سنين

ج ٣ · ص ١٠٥٣

# عند الشافعي، فإن مضت المدة ولم تلد فقالت ظننت أمي حبلى، وقال الزوج بل قد أمرت بانقضاء العدة، فالعدة حتى تحيض أو تبلغ حد الاياس فتعتد بثلاثة أشهر بعد ذلك.

فصل

6731 - وينبغي أن كانت آيسه أن يرجع إلى غيرها في الشهور لأن ذلك لا يقدر على استعلامه من غيرها.

فصل

اختلافهما في مضي الشهور

6732 - وأن اختلفا في مضي الشهور فالقول قولها أنها لم تمض لأن الأصل عدم مضيها.

فصل

6733 - وأن اقام كل واحد بينة بما قال فلم أر لأصحابنا هذا الفرع ويحتمل أن تكون البينة بينتها لأنها تثبت الحق على الزوج وهو ينفي ذلك، ويحتمل أن يقال بينة الزوج مقبولة لأنها تثبت معنى الأجل، وسقوط الحق عن ذمته، والأول أظهر من الثاني، وقد قلنا إذا اختلفا في الإجارة ومضى المدة فيما تقدم ما في ذلك من الخلاف فيجب أن تكون ههنا مثله.

فصل

نفقة المختلعة والمبارئة المفادية

6734 - وللمختلعة والمبارئة والفادية النفقة لأنها تجب بسبب العدة لا بسبب النكاح.

ج ٣ · ص ١٠٥٤

فصل

نفقة الملاعنة

6735 - والملاعنة لها النفقة ما دامت في العدة لأن غاية الحال أن تكون في حكم البائنة.

فصل

نفقة الأمة المعتقة

6736 - والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج فاختارت نفسها فلها النفقة لأن خيارها كخيار الطلاق.

فصل

قاعدة عامة في النفقة بكل فرقة من قبل الزوج

6737 - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بمعصية كانت أو غير معصية فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة.

فصل

في الفرقة من قبل الزوجة

6738 - وكل فرقة جاءت من قبلها بمعصية فلا نفقة لها في العدة كالمرتدة.

فصل

حكم نفقة العدة

6739 - ومن لها النفقة في العدة فحكمها حكم الزوجة في النفقة تبطل بما يبطل في النكاح، وتجب فيما يجب في النكاح، فالردة تسقط النفقة في الموضعين لأنها تستحق الحبس بذلك وهذا معنى يسقط النفقة في النكاح.

ج ٣ · ص ١٠٥٥

فصل

تقبيل ابن زوجها في العدة

6740 - ولو قبلت ابن زوجها في العدة لم تسقط النفقة لأنها لم تزدد بينونة بذلك.

فصل

تقبيل ابن زوجها خلال قيام النكاح

6741 - ولو كان ذلك في النكاح لسقطت النفقة بذلك.

فصل

نفقة الناشر المطلقة

6742 - ولو طلقت في غير بيت الزوج وأرادت الرجوع إليه، أو كانت ناشزا فعادت إليه فلها النفقة في الموضعين في النكاح والعدة.

فصل

المسالة بعينها في الأمة

6743 - ولو كانت أمة فعادت إلى منزل الزوج فليس لها نفقة عند الثلاثة من علمائنا.

6744 - وقال زفر لها النفقة إذا عادت إلى بيت الزوج.

AUTO باب نفقة الصبيان

فصل

أجرة الرضاع

6745 - ومن له ولد صغير فطلبت أمة أجرة الرضاع وأبت أن ترضعه فأنها لا تجبر على أرضاعه منها.

ج ٣ · ص ١٠٥٦

6746 - وقال الحسن وإبراهيم تجبر على أرضاعه منها.

فصل

6747 - وليس لها أن تأخذ الأجر منه عندنا ولا في العدة منه لأنها في نفقته وتحت حبسه.

فصل

6748 - وأن أنقضت العدة فهي أحق برضاعه من الأجنبية بما تأخذ الأجنبية من الأجر.

فصل

نفقة الصغير بعد الفطام

6749 - ويفرض للصغار إذا خرجوا من الفطام ما يحتاجون إليه بالمعروف ويسلم إلى أمهم أن كانت أمينة لتنفق ذلك فإن كانت غير مأمونة يسلم إلى من ينفق على الصغار.

فصل

6750 - وإذا كان للصغار مال انفق عليهم منه (فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه صغيرا كان أو كبيرا).

فصل

6751 - وأن كان الأب معسرا فرض لها عليه النفقة وأذن لها في الاستدانة عليه.

ج ٣ · ص ١٠٥٧

فصل

6752 - فإن تصدق على الصغار بصدقة لم يرجع على الأب لأنهم أكلوا من غير جهة الأم.

فصل

6753 - وقال أصحابنا لا يشارك الأب أحد في النفقة على الصغار من ولده، وأن كانوا اناثا كبارا وذكورا زمنى.

6754 - فالنفقة بين الأب والأم أثلاثا على الأم الثلث من ذلك وعلى الأب الثلثان.

فصل

6755 - وقد روى عنهم أن الجد كالأب لا يشاركه في النفقة أحد.

6756 - وروى عنهم أنه يشاركه الأم، وفي الأب رواية يشارك الأم في الصغار أيضا.

فصل

إيجار الصغير

6757 - وللأب أن يؤجر الصبي ما دام صغيرا وينفق عليه ما يحتاج إليه ويحفظ الباقي له، وأن كانت أمه محتاجة انفق عليها من كسبه لأنه فاضل للصبي عما يحتاج إليه.

فصل

للزوجة النفقة ولو غنية

6758 - ولا تفرض نفقة أحد على أحد مع الغنى إلا الزوجة خاصة، ومن سوى الزوجة فيعتبر الفقر.

ج ٣ · ص ١٠٥٨

AUTO باب النفقة على الأبوين وذوي الأرحام

فصل

6759 - ويجبر الولد على نفقة الأبوين إذا كانا محتاجين، الذكر والأنثى سواء في ذلك.

فصل

6760 - وأن أجتمع الابن والبنت فالنفقة عليهما بالسوية، ولا يفضل الابن في النفقة على البنت.

فصل

6761 - وكذلك الأجداد والجدات مثل الأب والأم.

فصل

لا عبرة باختلاف الدين

6762 - وينفق الرجل على الصغار من ولده وولد ولده [والأبوين والأجداد والجدات] وأن كانوا على خلاف دينه، كما ينفق على الزوجة مع اختلاف الدين.

فصل

وجوب النفقة على الذمي لولده المسلم

6763 - وإذا أسلمت امرأة الذمي ولها ولد صغير فإنه يصير مسلما، ويجب على الأب الذمي نفقته، وكذلك لو أسلم الأب وبقيت الأم وهي غنية

ج ٣ · ص ١٠٥٩

# والأب فقير فعليها النفقة على الصغير، ولها أن ترجع على الأب في الرواية التي لا يشتركان في النفقة وهي الأظهر.

6764 - وكذلك حكم ولد الولد وأن سفل هو مثل الولد الأعلى.

فصل

النفقة على قدر الحال لا الرؤوس

6765 - وأن كان لها ابن موسر مكثر وآخر متوسط الحال فرض على المكثر من النفقة أكثر مما يفرض على المتوسط كما يفعل في نفقة الزوجات، والنفقة على قدر الحال لا على قدر الرؤوس.

فصل

6766 - وأن كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فالنفقة عليهما جميعا، ولا يعتبر في الأب من يرثه أو من هو على دينه.

فصل

6767 - ولو ترك بنتا وأخا فإن النفقة على البنت دون الأخ وليس الأخ كالبنت وأن ورث معها لأنها أقرب رحما من الأخ.

فصل

نفقة الأخوة

6768 - ويجبر الابن على النفقة على أبيه وإخوانه الصغار إذا كان له مال.

6769 - وقال الشافعي، لا يجبر على نفقة الأخوة والأخوات.

وقد قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك

ج ٣ · ص ١٠٦٠

# فصل

نفقة امرأة الأب

6770 - وقال أصحابنا لا يجبر على نفقة امرأة أبيه ولا أم ولده لأن أعفافه لا يجب عليه عندنا، وعند الشافعي يجبر لأن أعفافه واجب عليه.

فصل

6771 - قال أصحابنا، فإن كان بالأب علة تمنعه من خدمة نفسه فإن الابن يجبر على نفقة من يخدمه من زوجة أو أم ولد لأن خدمته واجبة عليه

فصل

ابن ذات الزوج المعسر

6772 - وأن كان للمرأة زوج معسر وابن موسر فالنفقة على الزوج دون الولد، غير أنه يؤخذ من الابن على سبيل القرض على الزوج فيأخذ ذلك بعد اليسار.

فصل

أقراض النفقة

6773 - وأن أبى الابن أن يقرضها فإن الحسن بن زياد قال، تفرض عليه النفقة ويجعل الزوج كالميت إذا كان معسرا.

ج ٣ · ص ١٠٦١

فصل

اجتماع ابن الابن والبنت

6774 - وأن أجتمع ابن الابن والبنت لأنها أقرب من ولد الابن.

فصل

إلزام العم بالنفقة

6775 - والعم يجبر على نفقة ابن أخيه

فصل

نفقة ذوي الأرحام

6776 - ويجبر على نفقة عماته وخالاته وكل ذات رحم [محرم] من النساء وعلى ولد الأخ المحتاج الزمن، ومن ليس به زمانة فإنه لا يجبر أن ينفق عليه من الرجال إلا من ذكرنا.

فصل

6777 - ولا يجبر على النفقة على ولد العم والعمة ولا ولد الخال والخالة لأنهم ليسوا بذوي رحم محرم منه.

6778 - وقال أبو موسى الضرير في مختصره:

ومن أصحابنا من أوجب النفقة لكل وارث سواء كان محرما أو غير محرم، واختار القول به.

فصل

6779 - وتجب النفقة على بنت البنت دون الأخ من الأب أو الأم لأنها من ولد ولده، ولا يقال فأجعل النفقة على الوارث منهما.

ج ٣ · ص ١٠٦٢

فصل

6780 - ولا يجب ذلك لابن الأخ المسلم والابن النصراني تجب النفقة على الابن وأن يرث الابن.

وقد ذكر الخصاف عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في النصراني الذي قال له:

(أخذنا كسبك وأنت صحيح ونتركك اليوم ففرض له نفقة في بيت المال).

فصل

القول لمن في القدرة

6781 - إذا أختلف الأب الطالب والابن المطلوب في الغنى والقدرة فقال الابن لا قدرة لي فالقول قوله وينظر الحاكم إلى كسبه، فإن كان فيه فضل أخذه من الابن، وأن لا فضل فيه لم يأخذ.

6782 - وقال بعض الفقهاء أدخل الأب في كسبه ويزاحمه في قوته لأنه بعضه وماله ماله.

فصل

مال الابن الغائب

6783 - وإذا كان للابن مال في يد الأب وغاب الابن فأنفق الأب المال عليه وعلى أمه فلا ضمان على الأب إذا كان محتاجا، وأن أخذ المال من غيره فهو ضامن، وليس هذا لغير الأب والأم ممن يجب عليه نفقه من جميع الجهات.

فصل

بيع مال الابن الغائب في النفقة

6784 - وأن باع مال الابن وهو كبير غائب في نفقته فبيعه جائز في

ج ٣ · ص ١٠٦٣

# الاستحسان عندنا في العروض وغيرها، وليس الأم كالأب في هذا الحكم، والقياس فيمها سواء، وهو قولهما.

فصل

نفقة ولد الحرة من عبد

6785 - والحرة إذا ولدت من عبد فنفقة الولد على عصبة الأم عند جابر بن زيد، وعندنا النفقة على الأم.

6786 - وهو قول الشافعي ولا ينفق مملوك على ولده سواء كان من حرة أو أمة، والمكاتب والمأذون والعبد المحجور عليه في ذلك سواء.

وتجب على الحرة أن كانت زوجة وعلى مولى الأمة أن كانت أمة أو مدبرة.

فصل

زوجة المفقود وصغاره

6787 - والمفقود إذا غاب فإنه ينفق على زوجته والصغار من أولاده والزمنى الكبار منهم، ويؤخذ كفيل بما يأخذون من ذلك.

فصل

ذوو أرحام المفقود والكبار من ولده

6788 - ولا ينفق على ذوى أرحامه ولا على الكبار من ولده.

الوكيل على أموال المفقود

6789 - ويقيم الحاكم له وكيلا يحفظ ماله وينفق من دخله على ما يحتاج إليه حتى تثبت وفاته.

ج ٣ · ص ١٠٦٤

فصل

زوجة المفقود

6790 - ولا تتزوج امرأته ما لم تثبت وفاته أو تأتي عليه مدة لا يعيش إلى مثلها في الغالب، وقد قدر بعض أصحابنا ذلك بمائة وعشرين سنة [والأرفق أن يقدر بتسعين].

6791 - وقال مالك إذا مضت أربع سنين اعتدت عدة الوفاة وتزوجت فإن وصل الزوج قبل الدخول بها فهو أحق بها، وهو قول الشافعي في القديم واحتج بخبر تميم الداري.

6792 - وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: امرأة بليت فلتصبر [حتى يستبين موت أو طلاق].

فصل

6793 - ولو شهدت بينة بالطلاقة والزوجة تقر أو تنكر، وطلبت أن تفرض لها النفقة حتى تزكى البينة ففرض القاضي لها ذلك، ثم أخذت ذلك وزكيت البينة فرق ولا شيء عليها وأن لم تزك فردت إلى الزوج فإنه يرجع عليها بالنفقة لأن القاضي منعها منه فصار كمنعها نفسها.

فصل

6794 - وأن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليهما وأن كانت مدخولا بها فقد منعت منه فلا نفقة لها.

ج ٣ · ص ١٠٦٥

فصل

أمة ادعت الحرية

6795 - ولو كانت أمة فشهدت البينة، وانفق عليها ازمانا لدعواها الحرية أما من جهته أو حرية الأصل فلم تزك البينة فردت في الرق فلا شيء عليها من ذلك.

فصل

امرأته أخته من الرضاع

6796 - ولو فرض النفقة لامرأته وقامت البينة أنها أخته من النسب أو الرضاع، وقد كانت قبضت ذلك، وفرق القاضي بينهما، فأنها ترد ما قبضت من ذلك لأنها قبضته بغير حق فوجب عليها رده.

AUTO باب اختلافهما في الولد من يكون أحق به

فصل

6797 - وإذا أختصم الزوج والزوجة في الولد، فالأم أولى به إذا وقع الطلاق بينهما، وبهذا قضى أبو بكر رضي الله عنه في عاصم بن عمر رضي الله عنه.

فصل

حضانة أم الأم

6798 - وأم الأم أحق به ما لم تتزوج أو يأكل وحده ويشرب ويتنجى، ثم الأب أولى منهما أن كان الولد ذكرا، وأن كان أنثى فهي أحق بالجارية حتى تحيض، ثم الأب أولى بها.

ج ٣ · ص ١٠٦٦

فصل

6799 - وإن تزوجت الأم أو ماتت فالجدة من قبل الأم أحق به من الأب حتى يستغنى الغلام بنفسه، والجارية حتى تشتهي، ثم الأب أولى، وسائر العصبات كالأب في ذلك.

فصل

تخيير الغلام والجارية

6800 - ولا يخير الغلام والجارية إذا بلغا سبع سنين أو ثمانية، وقال الشافعي يخير فيدفع إلى من يختار من أبوية لأنه لا يميز مصالحه من مفاسده.

فصل

الأم أحق بالحضانة

وقد روى [له] أن امرأة زوجها اختصما في ولد، فقالت، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم [ابن ابني هذا]، كانت بطني [له] وعاء وحجرى [له] حواء وثدياى سقاء فكيف يأخذه مني؟

ج ٣ · ص ١٠٦٧

فقال عليه السلام، أنت أحق به ما لم تتزوجي

وقد روى عن شريح أنه قال، الأب أشفق والأم أرفق

فصل

أم الأم أولى بالحضانة

6802 - وأم الأم أولى به من أم الأب لأنها أقرب إلى الأم، ثم أم الأب أولى من الخالة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

6803 - وقال زفر الخالة أولى من أم الأب.

فصل

الأخت من الأب والأم

6804 - والأخت من الأب والأم أولى من الخالة في رواية كتاب النكاح، وقال في رواية أخرى الخالة أولى، والعمة أولى من بنت الخالة، وأم الأم أولى وأن بعدت من الخالة، وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها كالحرة، والمسلمة والذمية في ذلك سواء.

فصل

لا حق لأم الولد في الحضانة

6805 - ولا حق لأم ولد ولا مدبرة ولا مكاتبة في الحضانة لانهن رقيق مولى عليهن.

فصل

ترتيب العصبات في الحضانة

6806 - والعصبات إذا اختصموا في الولد فالأب أحق، ثم الجد، ثم الأخ من الأب والأم، ثم الأخ من الأب، فإن كان أبو أم أو خال وعم

ج ٣ · ص ١٠٦٨

# وطلبوا ذلك فالعم أولى به، لأن هذا حق للنساء، فإذا لم يكن فذو الرحم المحرم.

فصل

هل للمرتدة حضانة

6807 - والأم أحق به في كل حال إذا وقعت الفرقة، إلا المرتدة إذا لحقت بدار الحرب، فإن عادت رجع حقها من الحضانة.

6808 - وأن تزوجت سقط حقها، فإن طلقها الزوج عاد حقها من الحضانة، والطلاق الرجعي في ذلك والبائن سواء.

AUTO باب اختلاف الزوجين في متاع البيت

فصل

سبعة أقاويل

6809 - وأن أختلف الزوجان في متاع البيت وتداعيا فقد اختلف العلماء في ذلك على سبعة أقاويل.

6810 - فقال أبو حنيفة: ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للنساء، وما كان مشكلا فهو للباقي منهما، وفي الموت والطلاق سواء.

6811 - وأما في قول أبي يوسف تعطى المرأة جهاز مثلها، والباقي للزوج في الطلاق والموت.

6812 - وأما في قول محمد بن الحسن ما كان للرجال فهو للرجال

ج ٣ · ص ١٠٦٩

# وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو للرجل أو ورثته والطلاق والموت سواء.

6813 - والرابع قول زفر أنه ما كان للرجال فهو للرجال وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان مشكلا فهو بينهما نصفان.

6814 - والخامس قول مالك أن المتاع كله بينهما نصفان، وهو قول الشافعي، والموت والطلاق سواء، وقد روي عن زفر مثله، ذكره في اختلاف زفر.

6815 - والسادس قول ابن أبي ليلى أن المتاع كله للزوج إلا الثياب التي على بدن المرأة فأنها أحق بها.

6816 - والسابع، أن المتاع كله للمرأة لأن البيت لها، وهو قول الحسن البصري.

فصل

أحد الزوجين مملوك

6817 - وأن كان أحد الزوجين مملوكا والأخر حرا فهو للحر منهما عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد، أن كان مكاتبا أو مأذونا له في التجارة فهو والحر سواء في ذلك.

فصل

السفر بالصبي

6818 - وإذا أرادت الأم السفر بالصبي فإن الولي أولى به منها، إلا أن تخرجه إلى مصرها الذي وقع النكاح فيه فلها ذلك، ولا تخرجه من مصر إلى قرية.

ج ٣ · ص ١٠٧٠

6819 - وروى الخصاف أن لها ذلك أن وقع النكاح فيها فلها أن تنقل من المصر إليها.

6820 - وقال الطحاوي، ليس لها ذلك

6821 - وأن اختلفا في موضع النكاح فقالت بالبصرة وقع وهما بالكوفة فالقول قول الزوج أنه بالكوفة وكتاب النفقات فكبير وفيه كل فرع عجيب وخلاف كبير، وقد صنف منفردا في مجلد للحصاف وغيره من أصحابنا، وفيما ذكرت هو الذي تدعو الحاجة إليه، وتقع غالبا، ولما كانت النفقة تجب بمناسبة الملك كما تجب بمناسبة النكاح وكان العتق يزيل الملك كما يزيل الطلاق والنكاح، وقد يعتق على الإنسان من يجب عليه النفقة له ومن لا تجب عليه نفقة، وجب أن نذكر العتاق وما يتفرع عليه من الكتب.