روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الإيلاء

ج ٣ · ص ١٠٠٨

AUTO كتاب الإيلاء

دليل الإيلاء

6497 - اعلم أن الإيلاء أمر ورد به الشرع نطق به القرآن، قال الله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾.

والإيلاء هو الحلق في اللغة وعزيمة الطلاق عند أصحابنا هو ترك جماعها باليمين أربعة أشهر فأن أنقضت قبل أن يجامع بانت.

فصل

الفيء

6498 - والفيء الجماع في الأربعة أشهر وقد روى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان، وإحدى الروايتين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

ج ٣ · ص ١٠٠٩

فصل

مدة الإيلاء

6499 - فكل يمين منعت جماع حرة أربعة أشهر فصاعدا لا يحنث يلزمه (كذا) فهو مول. وفي الأمة النصف من هذه المدة فصاعدا.

وإذا كان لا يمنع في الحرة أربعة أشهر وفي الأمة شهران لم يكن موليا

6500 - وقال الشافعي الأمة والحرة في العدة سواء، واتفق الجميع على أنهما في العدة يختلفان، وهي مدة ثبت ابتداؤها بقول الزوج يتعقبها بينونة وفرقة.

فصل

الحلف على ترك الكلام

6501 - واتفق العلماء على أنه لا يكون موليا بالحلف على ترك الكلام ولا المساكنة ولا بغير الجماع، وأن المراد بالآية الجماع في الفرج خاصة، ولابد من ذكر المدة وما زاد عليها ليكون ذلك إيلاء.

6502 - وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه لا يحتاج إلى مدة مقدرة في الإيلاء والإجماع بخلافه أو الحكم مستفاد بالنص، وهو مقدر بما ذكرناه.

فصل

لا إيلاء من الأجنبية

6503 - والآية تدل على أنه يكون موليا من الأجنبية لأنها ليست من نسائه.

فصل

معيار المولي

6504 - وتدل على أنه من لا يلزمه حنث ليس بمول.

ج ٣ · ص ١٠١٠

فصل

المدة

6505 - وتدل على أن المدة إذا كان يحل جزء منها لا تأثير لها في البينونة أنه لا يكون موليا.

فصل

عزيمة الطلاق

6506 - وعزيمة الطلاق هو ترك جماعها في المدة، وقال الشافعي، هو أن يطالب بالفيئ، أو الطلاق بعد المدة

6507 - ولا خلاف إنه إذا وطئ في المدة حنث وسقوط الإيلاء بعد المدة لا يثبت له هذا الحكم.

6508 - وقد تقرر في الشرع واللغة أن العزم غير المعزوم وإذا كان غيره فنحن نقول هو ترك الوطئ في المدة، وهو يقولون هو المطالبة بالطلاق، وكل منا يدعي غير الظاهر، وما قلناه مجمع على اعتباره

فصل

الفيء بعد الأربعة أشهر

6509 - وليس الفئ بعد الأربعة أشهر فيئا لأن الفقهاء اجمعوا أن الجماع في المدة فيء، واختلفوا فيما بعدها، ولم تدل الآية عليه فيجب أن يكون قوله، فإن فاؤا بعد اليمين لا بعد المدة.

فصل

مضي مدة الإيلاء

6510 - وإذا مضت المدة بانت بطلقة واحدة لأن المدة التي خير

ج ٣ · ص ١٠١١

# الزوج بين رفع حكمها وتبقية حكمها لا لتبين عيب بتعقبها البينونة بالعدة.

6511 - وهذا حال المولى وقد قال الشافعي ومالك لا يبين ويط بالفيء أو بالطلاق.

فصل

تأجيل المولى

6512 - وقد روى عن الشافعي أنه قال يؤجل ثلاثة أيام كأجل قوم ثمود.

6513 - وقال بعض مخالفيه أن هذا الحكم من حكم قوم ثمود، وأستطرف هذا الاحتجاج.

6514 - وقال الشافعي رجعى ولو كان رجعيا لم يقدر أن يصل إلى حقها من الوطئ فصار إذا طلق المولى زوجته المولى منها طلاقا رجعيا أحتسبت عليه المدة كأنه لم يطلق.

6515 - وقال الشافعي لا يحتسب بأيام المدة لأنها زوجة له لم تبن منه

فص

كيفية الفيء

6516 - ولو هربت أو مرضت فأنه يحتسب عليه بذلك في الحكم، فأنه لم يقدر على الوصول فبلسانه عندنا ولا يلزمه حكم الطلاق.

6517 - وقال المخالف، لا يكون الفيء بغير الجماع، وهو قول مالك واحد قوليه.

فصل

آلي من امرأتين

6518 - ولو قال لامرأتين له:

ج ٣ · ص ١٠١٢

والله لا أقربكما، فهو قول منهما في الاستحسان، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

6519 - وقال زفر لا يكون موليا وهو القياس.

6520 - وقال المخالف لأنه يمكنه الوصول إلى الأخرى بغير حنث يلزمه فأن قرب أحداهما فهول مول من الأخرى في قولهم جميعا.

فصل

سنة إلا يوما

6521 - ولو قال والله لاقربتك سنة إلا يوما فأنه لا يكون موليا لأن له أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء في الأربعة عند علمائنا الثلاثة.

6522 - وقال زفر يكون موليا لأن الاستثناء يكون من آخر السنة.

فصل

مضي ثانية أشهر

6523 - وأن مضي من السنة مقدرا ثمانية أشهر وبقي أربعة فهو مول في قولهم جميعا.

فصل

آلى من واحدة بغير منها

6524 - ولو كان له أربع نسوى فألي من واحدة بغير عينها فهو مول من واحدة بغير عينها فأن مضت المدة بانت واحدة بغير عينها، وله أن بعين ذلك.

فصل

صيغة الإيلاء

6525 - ولا يكون موليا إلا بالحلف على الجماع في الفرج خاصة

ج ٣ · ص ١٠١٣

# فإن حلف على غير ذلك من القرب فليس بمول كمن قال، والله لأمس جلدي جلدك أو ضاجعتك وإن كان على الموضع المكروه لا يكون موليا.

فصل

تزوجها بعد مضي مدة الإيلاء والعدة

6526 - وإذا مضت مدة الإيلاء وانقضت العدة ثم تزوجها عادت اليمين ويقع بمضي المدة طلقة أخرى، وكذلك إذا تزوج دفعة أخرى، فإذا وقت الثلاث وبانت ثم تزوجها بعد زوج لم يعد حكم الآبه لأن طلاق ذلك الملك قد زال.

6527 - وقال زفر: يعود ما دام حكم اليمين باقيا.

فصل

آلى منها ثم أبانها

6528 - واتفق أصحابنا أنه لو آلى منها ثم أبانها فمضت المدة وهي في العدة أنه يقع عليها أخرى بالإيلاء، ولو كان الطلاق البائن، أولا ثم آلى لم يصح الإيلاء لأن الأول مستحق عليه.

AUTO باب اليمين التي يكون بها

الحالف موليا

فصل

حلف باسم من أسماء الله تعالى

6529 - وجملة ذلك أنه إذا حلف باسم من أسمائه كقوله والله والرحمن والرحيم والجليل والكبير والقادر واللطيف والخبير وسائر أسمائه في ذلك سواء.

ج ٣ · ص ١٠١٤

وكذلك لو قال وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وكبريائه.

وكذلك قوله بالله وتالله وايم الله.

وأقسم أو اقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهذا كله أيمان وعليه الكفارة إذا اوطأ.

وكذلك عهد الله أو ميثاقه أو ذمته وهو برئ من الإسلام أو يهودي أو نصراني أو مجوسي.

6530 - وقد خالف الشافعي فيما عدا اسم الله وصفاته.

وقال لا يكون حالفا وسنذكر ذلك في كتاب الايمان أن شاء الله.

فصل

حلف بحجة أو عمرة الخ

6531 - وإن حلف بحجة أو عمرة أو صدقة أو قال على كفارة يمين أو على صيام أو اعتكاف أو فعبدي فلان حر أو زوجتي فلانة طالق أو هي علي كظهر أمي أو أنت طالق أو أنت علي كظهر أمي فهو مول.

فصل

صيغ لا إيلاء فيها

6532 - ولو قال، فلله علي أن أصلي ركعتين أو أربعا لم يكن موليا

ج ٣ · ص ١٠١٥

# عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وكان موليا عند زفر ومحمد والحسن بن زياد.

فصل

تكرار الإيلاء

6533 - وإن آلى في مجلس واحد ثلاث مرات فإن أراد التكرار فهو إيلاء واحد وإن أراد التغليظ في اليمين ثم قربها فعليه ثلاث كفارات عند اصحابنا جميعا.

وإذا مضت المدة وقع عليها ثلاث تطليقات في القياس، وهو قول زفر ومحمد.

6534 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يقع عليها طلقة واحدة استحسانا.

فصل

إن قربتك فأنت حرام

6535 - ولو قال لها:

إن قربتك فأنت علي حرام ولا ينوي الطلاق فهو مول في الحال عند أبي حنيفة، وقالا لا يكون موليا إذا قربها، وإن اراد بالحرام الطلاق فهو مول في قولهم جميعا.

فصل

آلى من أربع نسوة

6536 - ولو آلى من أربع نسوة فقال:

والله لا أقربكن، يكون موليا منهن.

ج ٣ · ص ١٠١٦

6537 - وقال زفر لا يكون موليا ما لم يقرب الثلاث فإذا قرب الثلاث صار موليا من الرابعة.

فصل

إيلاء أهل الذمة

6538 - وإذا آلى الذمي، فإن حلف بالطلاق والعتاق فهو مول في قولهم جميعا وإن حلف بالصيام أو الحج والعمرة لا يكون موليا بائنا وإن آلى باسم الله أو صفة له تعالى فهو مول عند أبي حنيفة لقوله تعالى (يولون من نسائهم) وهو عام.

6539 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون موليا.

6540 - وقد ذكر الكرخي في المختصر أن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة التسوية بين المسلم والذمي في الإيلاء.

قال وأجمع الرواة على خلافه.

فصل

طالق قبل أن أتزوجك

6541 - واتفق أصحابنا أنه لو قال لأجنبية.

أنت طالق قبل أن أتزوجك ثم تزوج إنها لا تطلق لأنه موقع الطلاق في الحال.

فصل

إذا تزوجت بك

6542 - ولو قال، إذا تزوجت بك فأنت طالق قبل ذلك.

قال أبو حنيفة ومحمد هو مثل الأول.

ج ٣ · ص ١٠١٧

6543 - وقال أبو يوسف يقع الطلاق إذا تزوج.

ومسائل الإيلاء كثيرة وفروعه عسيرة وفي الذي ذكرت أصوله وبعض فروعه، ولما كان موجب الإيلاء الكفارة، وكان الظهار في معنى الإيلاء في باب الكفارة، وهو مستفاد بالنكاح ولا يصح حكمه إلا فيه، وجب أن نذكره.