روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الطلاق

ج ٣ · ص ٩٥٩

AUTO كتاب الطلاق

6230/ اعلم أن الطلاق أمر استفادة الزوج بعقد النكاح، قاطع لحقه من البضع، إذا مضت العدة أو أستوفى عدد الطلاق، أو أخذ عليه عوضا، أو أوقعه بلفظ البينونة عندنا.

عموم البلوى بالطلاق

6231/ ولما كانت البلوى به عامة، والحلف به كثيرا، وهو أكثر ما يسأل عنه العلماء، ويحكم فيه الحكام، ويقع فيه الخلاف والاعتراض، وجب أن نذكر من ذلك ما هو مختلف فيه، وما يجوز أن يقع من حالف، فيعلم حكمه فقد جهل كثير من القضاة مواضع ظاهرة منه، لا سيما إذا كان القاضي غير عارف بالفقه، وليس عنده فقيه يرجع إليه، فلهذا أستوفيت في هذا الكتاب أكثر ما يدور فيه وقربته إلى الفهم بما يمكن، وأسأل الله التوفيق.

فصل

6232/ أجمع الفقهاء على أن الطلاق لا يقع إلا في ملك أو مضاف إلى ملك إذا كان الحالف عاقلا مكلفا.

ج ٣ · ص ٩٦٠

فصل

طلاق الصبي الذي يعقل

6233/ واختلفوا في طلاق الصبي الذي يعقل فلم يوقعه أصحابنا والشافعي وعامة الفقهاء إذا أوقعه على زوجته التي زوجة الولي لأنه غير مكلف، ولقوله عليه السلام، "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي".

6234/ وحكي عن إبراهيم أنه يقع طلاقه وهو مذهب الحنابلة على ما سمعته في المناظرة عنهم.

فصل

إضافة وقوع الطلاق إلى ملك

6135/ واختلف فيمن عقد الطلاق في غير ملك وأضاف وقوعه إلى الملك

ج ٣ · ص ٩٦١

# 6236/ فقال أصحابنا يقع الطلاق إذا أوجد شرطه، ولا فرق عندهم بين أن يعين امرأة أو قبيلة أو يطلق القول ويعم به كل النساء.

6237/ وقال مالك أن عم لم يصح ولم يقع الطلاق، وأن خص امرأة بعينها أو قبيلة جاز ذلك ووقع الطلاق.

6238/ وقال الشافعي لا يقع الطلاق سواء عم أو خص إذا كان المحلوف على طلاقها ليست في ملكه عند العقد.

6239/ وهذا مثل قوله كل امرأة أتزوج فهي طالق أو أن تزوجت فلانه فهي طالق.

فصل

إضافة الطلاق إلى غير الملك

6240/ واتفق الجميع على أنه لو عقد الطلاق في الملك وإضافة إلى غير الملك أن العقد باطل اعتبارا بما أضيف إليه دون حالة العقد.

فصل

تحقيق الشرط في النكاح الثاني

6241/ ولو عقد الطلاق في الملك وأطلق العقد ثم أبان الزوجة ثم تزوجها ثم وجد الشرط في النكاح الثاني وقع الطلاق المعقود عليه.

تحقيق شرط اليمين في تزوجها وقع الطلاق منه للمرة الثانية

6242/ ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج وطلقها قم عادت إلى الأول ووجد شرط اليمين لم يقع الطلق لأن هذا نكاح غير الأول.

6243/ وقال الشافعي في عدد الصفة قولين أحدهما يرجع سواء أكان

ج ٣ · ص ٩٦٢

# الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.

6244/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.

فصل

طلاق الساهي والناسي.

6245/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.

6246/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.

6247/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.

فصل

طلاق المكره

6248/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.

6249، وقال الشافعي باطل.

ج ٣ · ص ٩٦٣

6250/ وأجمع الجميع على أن سائر العقود لا يلزم مع الإكراه.

فصل

لا تأثير للإكراه في الأفعال

6251/ وأجمعوا أن الإكراه لا يؤثر في الأفعال وأنه يجوز أن يلزم الفاعل حكمها في موضع دون موضع على اختلاف في ذلك.

الإكراه على الأحداث

6252/ أما الإكراه على الأحداث في الطهارة فهو والطائع سواء في البطلان.

فصل

الإكراه على الكلام في العقود

6253/ وكذلك إذا أكره عل الكلام ف الصلاة والعقود والحدود أنها تبطل.

فصل

الإكراه على إبطال الصوم

6254/ واختلف في الإكراه على أبطال الصوم فأبطله أصحابنا.

6255/ وقال الشافعي لا يبطل.

6256/ وقالوا في القتل يقتل المكره والمكره أعني الشافعي في أحد قوليه، وهو قول زفر.

6257/ وأبو حنيفة يقتل المكره ولا يقتل المكره.

ج ٣ · ص ٩٦٤

6258/ وأبو يوسف لا يقتل واحدا منهما.

فصل

الإكراه على الإقرار بالطلاق

6259/ واتفق الجميع على أنه لو أكره على الإقرار بالطلاق أن حكمه لا يلزمه.

فصل

إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا.

6260/ ومن قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثا، ثم طلقها وقع الطلاق عليها أن كان ثلاثا وقع الطلاق وبطل الطلاق المعلق بالشرط، وأن كان أقل من ذلك وقع تمام الثلاث من المعلق بالشرط.

6261/ وقال ابن سريج لا تطلق هذه المرأة أبدا، وجعل شرط الطلاق مانعا من وقوع ما لم يشرطه.

ج ٣ · ص ٩٦٥

فصل

أنت طالق قبل دخولك الدار.

6262/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.

فصل

6263/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.

6264/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.

6265/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدة

فصل

الطلاق في حال الحيض

6266/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.

6267/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.

6268/ وقال بعضهم لا يقع.

6269/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه

ج ٣ · ص ٩٦٦

# وسلم "مرة فليراجعها" ولو كان الطلاق لم يقع لم يكن لهذا معنى.

فصل

قوله لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا

6270/ ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا، وقع عليها الثلاث عندنا.

6271/ وهو قول الشافعي وعامة الفقهاء، وعن الحسن البصري أنها تطلق واحدة لأن قوله أنت طالق ثلاثا يقع الطلاق بقوله، أنت طالق ويصادفها الثلاث وهي بائنة فلا يقع.

ج ٣ · ص ٩٦٧

6272/ وعندنا أن الكلام إذا لم بفرع فالجملة واحدة، إلا ترى أنه لو قال أن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق أن دخلت الدار فإنها لا تطلق وتقف على وجود الشرط.

فصل

6273/ ولو قال لها أنت طالق وطالق وقع عليها واحدة، وبطلت الأخرى عند الجمهور من الأئمة.

6274/ وروى عن محمد بن الحسن أنها تطلق طلقتين لأن المعطوف بعضه على بعض في حكم الجملة الواحدة.

فصل

6275/ ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة طلقت واحدة.

6276/ ولو قال قبلها واحدة طلقت أثنتين.

6277/ ولو قال بعد واحدة طلقت أثنتين.

6278/ وأن قال بعدها واحدة فهي واحدة.

6279/ ولو قال مع واحدة أو معها فهي طالقة اثنتين.

ج ٣ · ص ٩٦٨

6280/ وقد ذكر الطحاوي في خلاف الفقهاء عن أبي يوسف في مع ومعها أنها واحدة لأن المذكور أولا إذا كان الموقع أولا فهو بمعنى كان، وإذا كان بمعنى يكون وقع الأول ولم يقع الثاني، ومع تقتضي المضاف والمقارنة فيقع الجميع.

فصل

أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار

6281/ ولو قال لها، أنت طالق وطالق وطالق أن دخلت الدار وقف الجميع على الشرط ولم يقع منه شيء.

6282/ ولو قدم الشرط فقال أن دخلت الدار فأنت، طالق، وطالق، وطالق، تعلقت بالشرط ووقع عليها في الحال واحدة وبطلت الأخريان عند أبي حنيفة كأنه قال عند الدخول ذلك.

6283/ وقال أبو يوسف ومحمد لا فرق بين أن يقدم الشرط أو يؤخره في أنه يقف ذلك كله على الشرط كما لو كانت مدخولا بها.

فصل

أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار

6284/ ولو قال والمسئلة بحالها، أنت طالق ثم طالق ثم طالق أن دخلت الدار، أو قال أن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق فإن

ج ٣ · ص ٩٦٩

# أبا حنيفة قال أن ثم لا تصل الكلام كما تصله الواو فتقع واحدة إذا قدم الكلام ويبطل ما زاد عليه وأن قدم الشرط تعلق بواحدة وبانت بالثانية وبطلت الثالثة.

6285/ وقال أبو يوسف ومحمد أن ثم تصل الكلام كما تصله الواو وتفيد العطف.

فصل

مشيئة الله

6286/ واتفقوا في مشئية الله أنها تؤثر في الكلام سواء قدمها أو أخرها عندنا

ج ٣ · ص ٩٧٠

# 6287/ وعند مالك لا تمنع وقوع الطلاق ولا العتق وقد مضت.

فصل

طالق مع

6288/ ولو قالت لزوجته أنت طالقة مع موتى أو موتك لم يقع الطلاق لأن ذلك مقتضى بعد الموت لأن جواب الشرط مرتب عليه.

فصل

تعليق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن يكون

6289/ وإذا علق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن تكون فأن الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط، فالأول كقوله أن قدم زيد والثاني إذا جاء رأس الشهر.

6290/ وقال مالك إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محاله كرأس الشهر وقع الطلاق في الحال.

6291/ وقال أبو حنيفة إذا قال أنت طالق إلى شهر وقع في الحالز

6292/ وقال أبو يوسف ومحمد يقع رأس الشهر.

ج ٣ · ص ٩٧١

6293/ وقد روي عنه مثل ذلك لأن الطلاق لا يقبل التأجيل بعد ثبوته.

فصل

إضافة الطلاق إلى عضو

6294/ وإذا أضاف الطلاق إلى عضو لا يعبر عن جميع الشخص في المادة كاليد والرجل- والأصبع لم يقع.

6295/ وأن أضافة إلى الراس والفرج والوجه وما يعبر به عن الجملة وقع.

6296/ وقال زفر والشافعي يقع في الجملة.

6297/ واتفقوا أنه لو أوقع على جزء شائع أنه يقع سواء كان معلوما أو مجهلولا.

6298/ وكذلك إذا بعض الطلاق بأن يقول نصف تطليقة [أو ذكر جزءا من أجزائها سوى ذلك كانت طالقا تطليقة كاملة]

6299/ وقد خالف أهل الظاهر في الفصلين جميعا وقالوا لا يقع

فصل

إضافة الطلاق إلى نفسه

6300/ وإذا أضاف الطلاق إلى نفسه فقال أنا منك طالق أو طلقت نفسي منك ونوى الطلاق لم يقع عندنا.

ج ٣ · ص ٩٧٢

6301/ وقال الشافعي يقع.

6302/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.

فصل

طلاق السكران

6303/ وطلاق السكران لازم له.

6304/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.

6305/ وهو أحد قولي الشافعي.

6306/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران

فصل

صريح الطلاق

6307/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

ج ٣ · ص ٩٧٣

6308/ وقال الشافعي هو صريح مثل الطلاق.

فصل

كنايات الطلاق.

6309/ وكنايات الطلاق كلها بوائن إلا اعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.

6310/ وقال زفر الكل بوائن.

6311/ وقال الشافعي الكل رجعي، ولا تكون الكناية أكثر من الصريح، والذي يطابق لفظ البينونة.

فصل

اللفظ الذي لا يحتمل السبب

6312/ وكل لفظ لا يحتمل السبب من الكنايات فأنه إذا قال لزوجته في حال الطلاق فأنه يقع به الطلاق وأن لم ينو ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق.

6313/ وقال الشافعي يصدق، ودلالة الحال لا تؤثر في ذلك ولا تقوم النية عنده.

ج ٣ · ص ٩٧٤

6314/ وأجمع الفريقان أنها تؤثر في أباحه الذم وهو أمر معلوم لكل عاقل.

فصل

النية في ألفاظ الكناية

6215/ وأن نوى بلفظ الكناية الذي هو: بائن وحرام، وجيلك على غاربك وألحقي بأهلك وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك وما يجري هذا المجرى، فأن نوى الطلاق فهو طلاق، وأن نوى واحدة فواحدة بائن، وأن نوى ثلاثا، وأن نوى اثنتين فواحدة عندنا.

6316/ وقال زفر والشافعي يكون ما نوى من الاثنين.

6317/ لأن اللفظ لا يحتمل العدد.

فصل

أنت طالق مع النية

6318/ قال أصحابنا، أن قال أنت طالق ونوى ثلاثا فهي واحدة.

6319، وروى عن أبي يوسف أنه يكون ثلاثا.

ج ٣ · ص ٩٧٥

6320/ وحكي أنه قول أبي حنيفة الأول.

6321/ وهو قول الشافعي.

6322/ لأن اللفظ لم يصلح للعدد، والطلاق لا يقع النية كما لا يقف على شرط النية وهو مثل قائم وقاعد ونائم وحائض وطاهر وهذا كله لا يحتمل العدد، فكذلك طالق وليس من حيث صح أن يفسر بثلاث وبواحدة وينبغي أن يصح من غير ذكر لفظ إذا نوى، كما يصح أن يقول أنت طالق أن دخلت الدار فإن ذلك يصح تعليق الطلاق به، ولو نوى لم يصح.

فصل

الاختيار

6323/ والخيار طلقة واحدة بائنة.

6324/ وأن نوى أكثر من ذلك فليس بشيء لأن الطلاق يقع به كما يقع بالفسوخ وتشبها بها.

ج ٣ · ص ٩٧٦

6325/ وقال الشافعي تكون كما نوى.

فصل

اختارت زوجها

6326/ وأن اختارت زوجها فليس بشيء وكذا قالت عائشة رضي الله عنها، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [فاختارته] فلم يعد ذلك طلاقا.

6327/ وقال عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما [ان اختارت] نفسها فهي واحدة، وهو أملك برجعتها وان اختارت زوجها فلا شيء.

6328/ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أملك برجعتها.

6329/ وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وقد روي عنه أنه قال إذا اختارت زوجها فواحدة تملك الرجعة.

فصل

الخيار على المجلس

6330/ والخيار عندنا على المجلس، فإن قامت أو أعرضت بطل خيارها، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود والشعبي وإبراهيم وسفيان الثوري.

ج ٣ · ص ٩٧٧

6331/ وقال غيرنا: لها الخيار أبدا.

6332/ واتفق الجميع على أنه لو أوجب له نكاحا أو بيعا كان الخيار في المجلس.

6333/ وقال الشافعي فيما حكي عنه من الوجوه أن الخيار على الفور.

فصل

الطلاق بطريقة الكتابة

6334/ وإذا كتب بطلاق زوجته ونوى الطلاق وقع.

6335/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه لأنه ليس بكلام.

فصل

6336/ وقال أصحابنا، لا يقع إذا لم ينو وقال في أحد قوليه إنه يقع.

6337/ وليس حكم الكتابة أكبر من الكناية وذلك يفتقر إلى النية.

فصل

الطلاق بمجرد النية

6338/ ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد النية.

6339/ وقال مالك يقع بالنية.

6340/ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «عفي عن

ج ٣ · ص ٩٧٨

# أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تقل أو تفعل".

6341/ ولا خلاف أن سائر العقود والإقرارات لا تثبت بالنية وحدها، ودون معنى ينضم إليها.

فصل

قوله كلي وأشربي منتويا بنية الطلاق

6342/ وأن قال لها كلي وأشربي ونوى الطلاق لم يكن طلاقا.

6343/ وقال الشافعي يكون طلاقا.

6344/ لأن ذلك ليس من ألفاظ الطلاق كما لو قال الحمد لله.

فصل

إن دخلت الدار فأنت طالق

6345/ ولو قال لها، أن دخلت الدار فأنت طالق، مفتوحة، فالطلاق واقع قبل الدخول.

6346/ وأن كانت (أن) مكسورة لم يقع الطلاق حتى تدخل الدار.

ج ٣ · ص ٩٧٩

فصل

إن لم أدخل الدار فأنت طالق

6347/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك.

6348/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة.

6349/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق.

6350/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال.

6351/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك".

فصل

هل تعتق بلفظ الطلاق مع النية

6352/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا.

ج ٣ · ص ٩٨٠

6353/ وقال الشافعي تعتق.

6354/ لأن الطلاق لا يزيل الملك عن الرقبة فهو كلفظ الإجارة إذا أستعمله في بيع العين.

فصل

قوله لزوجته أنت حرة

6355/ واجمع الفريقان أنه لو قال لزوجته أنت حرة ونوى الطلاق أنها تطلق.

فصل

جعل الطلاق إلى زوجته أو إلى أجنبي

6356/ وإذا جعل الطلاق إلى زوجته بالخيار، والأمر باليد فليس له أن يرجع في ذلك.

6357/ وقال زفر له أن يرجع، وهو قول الشافعي ولو فرضه إلى أجنبي فله الرجوع في قول الفريقين لأنه غي الأول تملك وفي الثاني وكالة.

فصل

مدة الخيار

6358/ ولها الخيار ما دامت في المجلس وقد مضت.

6359/ إذا اختارت وقع الطلاق وأن لم تنو.

6360/ وقال الشافعي يحتاج إلى نية.

فصل

قوله أنت على حرام

6361/ وإذا قال لزوجته أنت على حرام ولا ينوى به الطلاق، أو

ج ٣ · ص ٩٨١

# نوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.

6362/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.

فصل

محرم زوجته مول

6363/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.

6364/ وللشافعي في ذلك قولان.

فصل

تعاقب جمل الشرط

6365/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.

6366/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.

فصل

6367/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.

6368/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.

6369/ وهو قول زفر.

ج ٣ · ص ٩٨٢

فصل

الطلاق في المرض

والفرار من حكم الشرع

6370/ وإذا طلق في المرض ثلاثا ثم مات ورثت منه ما دامت في العدة عندنا.

6371/ وقال ابن أبي ليلى ترث وأن انقضت المدة ما لم تتزوج.

6372/ وقال مالك ترث وأن تزوجت أزواجا لأنه فار.

6373/ وقال الشافعي لا ترث بحال لأنها بائنة وذكر أصحابه في المسئلة هذه الأقول كلها.

فصل

6374/ وقال أبو حنيفة إذا ورثت اعتدت بأربعة أشهر فلزمها عدة الوفاة.

6375/ وقال أبو يوسف عدتها الحيض دون الشهور.

فصل

عبد طلق وهو مريض ثم أعتق

6376/ وأن طلق العبد امرأته وهو مريض ثم أعتق في ذلك ثم مات فملا ميراث لها لأنه لم يكن في وقت الطلاق قصد الفرار من الميراث.

ج ٣ · ص ٩٨٣

فصل

تطليق الأمة أو الذمية في مرضه

6377/ وأن طلق الحر في مرضع أمرأته الأمة أو الذمية فأعتقت الأمة، وأسلمت الذمية فأنها لا ترث لأنه لم يفر من الميراث بالطلاق.

وقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر امرأة عبد الرحمن [بن عوف].

6378/ وهو قول عمر وعمر وعائشة وعامة الصحابة والتباعين رضي الله عنه.

6379/ وحكي الخلاف عن ابن الزبير رضي الله عنه.

ج ٣ · ص ٩٨٤

فصل

حلف عليها وهو صحيح

6380/ وإذا حلف وهو صحيح فقال أنت طالق أن دخلت الدار، أو صليت ثم وجد الشرط في المرض، فكل ما لها منه بد فأنها لا ترث معه عندنا وكل ما لابد لها منه كالصلاة وبر الوالدين فأنا ترث معه عندنا.

فصل

6381/ ولو كان هذا معلقا على فعله ورثت سواء أكان ذلك ماله بد أو لابد منه في قولهم.

6382/ وقال محمد بن الحسن إذا عقد اليمين وهو صحيح فأنها لا ترث.

6383/ وأجمع الجميع على أنه لو حلف وهو مريض وفعلته ثم عادت إلى الأول فأنها ترجع على ثلاث تطليقات وقد انعدم الطلاق عند أبي حنيفة وابن يوسف وهو قول [ابن] عمر وابن مسعود.

ج ٣ · ص ٩٨٥

6384/ وقال محمد بن الحسن والشافعي تعود على ما بقي من الطلاق الأول.

6385/ وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي بن كعب.

فصل

طلق إحدى امرأتيه واشتبه عليه

6386/ وإذا طلق إحدى امرأتيه واشتبهت عليه فالبيان إليه، ولا يحال بينهما.

6387/ وقال الشافعي يحال، ولا فرق بين المعين، وغير المعين، من ذلك.

فصل

وطئ إحداهما وإحداهما مطلقة

6388/ وإن وطئ إحداهما تعين الطلاق في الأخرى.

6389/ وقال الشافعي لا يتعين بالوطء.

فصل

6390/ وإن مات قبل البيان ورثتا ميراث امرأة يكون بينهما ولا

ج ٣ · ص ٩٨٦

# يوقف ذلك حتى يصطلحا.

6391/ وقال الشافعي يوقف حتى يصطلحنا.

فصل

6392/ وأن ماتت إحدى المرأتين تعين الطلاق في الأخرى، وليس له أن يطلق الميتة ويجعلها المطلقة.

فصل

عدد الطلاق بالنساء

6393/ وعدد الطلاق بالنساء والحرة ثلاث حرا كان زوجها أو عبدا والأمة طلقتان حرا كان زوجها أو عبدا، الطلاق، والعدة بالنساء.

6394/ وقال الشافعي الطلاق بالرجال الحر يطلق ثلاثا والعبد طلقتين.

6395/ وأجمع الجميع أن النكاح يعتبر الرجال الحر له أن يتزوج بأربع، العبد باثنتين وقد مضت في النكاح.

AUTO باب

اختلاف الزوجين في الطلاق

فصل

6396/ وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها فأنكر ما ادعت به، ولا بينة لها، فأن القاضي يحلف الزوج ما طلقها ثلاثا في هذا النكاح الذي تدعي أنك مقيم عليه، وأن شئت ما هي مطلقة منك ثلاثا بما ادعت.

6397/ وقال الحسن يحلف، ما هي بائن منك اليوم بما ادعت في الطلاق، وأن شئت ما هي طالقة منك بما ادعت من الطلاق.

ج ٣ · ص ٩٨٧

فصل

اختلاف الشاهدين في عدد الطلقات

6398/ وأن قامت بينة بأنه طلق فشهد أحد الشاهدين أنه طلق ثلاثا وشهد آخر أنه طلق واحدة، وهي تدعي الواحدة أو الثلاث فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة لأنهما اختلفا لفظا ومعنى.

6399/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي تطلق واحدة لا نفاقهما على ذلك، وهذا كالألف والألفين، وقد مضت.

فصل

شهد إحداهما بطلقة بائنة والآخر برجعية

6400/ ولو شهد أحدهما بطلقة بائنة وشهد الآخر برجعية جازت الشهادة على الرجعي في قولهم جميعا لأنهما اتفقا على اللفظة والبينونة من صفتها تكون.

6401/ ولو شهد أحداهما أنه قال لها، وأنت حرام، وشهد الآخر أنه قال أنت بائن أو حرام أو خلية فالشهادة في قولهم جميعا باطلة.

فصل

جهلا المطلقة بعينها

6402/ ولو شهد أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها ثم جهلا، ذلك، فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

6493/ وقال زفر تجوز الشهادة ويقال له بين كما لو كانت بغير عينها أو أقر.

ج ٣ · ص ٩٨٨

فصل

طلق امرأة بغير عينها

6404/ ولو شهد أنه طلق امرأته بغير عينها وله نساء فالشهادة جائزة في الاستحسان كما لو أقر.

فصل

إنكارهما شهادة الشهود بالطلاق الثلاث إلخ

6405/ ولو شهد الشهود بالطلاق الثلاث والزوج والمرأة ينكران فالشهادة جائزة ويفرق بينهما، وهذا الاختلاف فيه نعلمه.

6406/ وكذلك الشهادة بعتق الأمة، وهي والمولى ينكران لأنه فرج وأمر بمعروف ونهي عن منكر.

6407/ واختلف في العبد فقال أبو حنيفة إذا كانا ينكران ذلك فالشهادة باطلة.

6408/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي العبد والأمة سواء.

6409/ وقد سمعت قاضي القضاة رحمه الله يحكي في العبد مثل قولهما.

6410/ والعبد إذا ادعى العتق وأنكر المولى فأنه يحلف بأنه ما أعتقت في هذا الملك لأنها يجوز أن ترتد فتسي فيطرأ عليها رق جديد وفي الرجل بخلاف ذلك.

فصل

طلق إحدى امرأتيه

6411/ وإذا طلق إحدى امرأتيه وحضرتا أو إحداهما تدعي أنها المطلقة فأن الحاكم يعدي عليه، ولو كانت واحدة أن تخاصمه فإذا حلف

ج ٣ · ص ٩٨٩

# لها تعين الطلاق في الأخرى، وأن نكل عن اليمين تعين الطلاق، لأن الطلاق يقع بدله عند أبي حنيفه، وقد قال بعض الفقهاء، لا يصح الطلاق في مجهول لأنها غير معروفة، كما لا يصح النكاح والبيع.

فصل

6412/ وأن كان الطلاق قبل الدخول ومات ولم يبين فلها مهر ونصف لأنه قد سقط بالطلاق نصف مهر واحدة وبقي النصف فوجب أن تكون لكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق الذي تزوجها عليها لأن النصف يسقط عليها جميعا.

فصل

6413/ والميراث بينهما بالسوية على ما مضي، خلاف الشافعي.

فصل

6414/ وعلى كل واحدة عدة كاملة أربعة أشهر وعشر لأن أحدهما زوجة والثانية غير زوجة والعدة يحتاط لها.

فصل

6415/ ولو بين في حال الحياة فالعدة من يوم البيان في قول أصحابنا وقد اختلف أبو يوسف ومحمد فقال أحدهما يقال له بين الطلاق وقال الآخر يقال له أوقع الطلاق على أيهما شئت.

وقد ذكر الكرخي رحمه الله هذه المسائل ونظائرها وأحسن فيما جمع وقرب في المختصر.

فصل

تزوج المملوك

6416/ وليس للحر ولا للحرة أن يتزوج بمملوك يملكه أوله فيه

ج ٣ · ص ٩٩٠

# شركة. وقال أهل الظاهر يجوز

فصل

شراء الزوجة

6417/ ومن اشترى زوجته الأمة فسد النكاح بينهما بغير طلاق، وله أن يطأها بملك اليمين ولا عدة عليها.

فصل

6418/ ولو أراد أن يزوجها غيره وجب عليها عدة الأمة حيضتان أن كانت من ذوات الحيض وشهر ونصف أن كانت من ذوات الشهور.

فصل

6419/ وأن كان طلقها قبل الشراء طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال مالك وغيره تحل له بعد الطلاق لأن هذا سبب أخر في الإباحة كما لو باع امته ثم تزوجها حلت له.

فصل

اشترت زوجها

6420/ ولو كانت الحرة هي التي اشترت زوجها فسد نكاحها وعليها عدة الحرة.

فصل

طلاق الأخرس

6421/ واتفق أصحابنا أن الأخرس إذا طلق وله إشارة معلومة أن طلاقه واقع وكذلك سائر العقود.

وقال بعض الفقهاء لا يصح طلاقه بالإشارة لأنها ليست بكلام، وهي

ج ٣ · ص ٩٩١

# أقل من الكناية التي لا تبين، وهو القياس عند بعض أصحابنا والنظر.

فصل

متى وكلما

6422/ ولو قال لزوجته أنت طالق متى شئت فلها مشيئة واحدة، وأن قال كلما شئت فلها، أن تطلق واحدة بعد واحدة ما دام النكاح موجودا.

فصل

صور من التعليق

6423/ ولو قال أنت طالق واحد أو عشرين وهي غير مدخول بها وقعت عليها ثلاث وقال زفر واحدة لأنها كلمة واحدة عندنا وعنده كلمتان.

فصل

6424/ ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثا.

فصل

ولو قال لزوجتيه إذا ولدتما فأنتما طالقتان، وكذلك إذا قال إذا حضتما فهو مثل ذلك.

فصل

ولو قال أنت طالق إذا حضت فالقول قولها في ذلك ويقع الطلاق.

6425/ ولو قال أن ولدت فأنت طالق فقالت قد ولدت فمنهم من قال هو مثل الحيض ويقبل قولها ومنهم من قال لا يقبل قولها بغير بينه.

فصل الطلاق الموصوف

6426/ ولو قال أنت طالق مثل عظيم الجيل فهي طالق بائنة إلا أن ينوي ثلاثا.

ج ٣ · ص ٩٩٢

فصل

6427/ ولو قال، أنت طالقة كيف شئت.

قال أبو حنيفة قد وقعت واحدة ولها أن تجعل ذلك ثلاثا وبائنا.

وقال أبو يوسف لا يقع شيء وهذا مثل قوله، أن شئت أو حيث شئت وهو قول الشافعي.

فصل

جعل الرجعية بائنة.

6428/ وقال أبو حنيفة، وإذا طلق طلقة رجعية فله ان يجعلها بائنة، وليس له أن يجعلها ثلاثا.

وقال محمد لا تكون بائنة ولا ثلاثا.

فصل

طلاق الحامل والنفساء

والحامل تطلق للسنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في كل شهر تطليقة وقال محمد وزفر لا تطلق الحامل إلا واحدة للسنة لأن طهرها واحد والنفساء في سنة الطلاق كالحائض في الكراهة والوقوع لأنه يمنع الصلاة كالحيض

فصل

6429/ ولو قال الرجل لامرأته أن بشرتني بقدوم زيد فأنت طالق فأخبره بذلك غيرها ثم أخبرته هي بذلك لم تطلق لأن البشارة هي أول الخبر والثاني ليس بشارة.

ج ٣ · ص ٩٩٣

ولو قال إن اخبرتني بقدومه فأخبره جماعة ثم أخبرته بذلك وقع الطلاق لأن الثاني خبر، وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الطلاق كبير وهو وكتاب الإيمان يتقاربان في الفروع والبر والحنث، وذكر جميع ما فيه لا يمكن، وفي الذي ذكرت بعض من كل، وسنتذكر في كتاب الإيمان في ذلك طرفا آخر إن شاء الله.

ولما كان الطلاق ينقسم إلى ما يوجب العدة وهو ما كان بعد الدخول ومنه ما لا يوجب عدة وهو إذا كان قبل الخلوة وجب أن تذكر أحكام العدد ومواضع ثبوتها وسقوطها.