AUTO كتاب الخلع
6173/ أعلم أن الخلع أمر ورد القرآن به، وحكم فيه النبي
# والأمة بعده، وهو يدور في الدنيا ولا يكاد يخلو الزمان من وجوده، وله أحكام وشعب وخلاف ووفاق.
وقد قال الله تعالى:
﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
فصل
6174/ ويجوز عندنا بما دفعه إليها وباقل منه وبما زاد، ولا يكره له الفضل إذا كان النشور من قبله، وأن كان من قبله وتعنته كره له الفضل، وفي الناس من قال لا يجوز بالزيادة على المهر.
فصل
6176/ وهو عندنا طلاق بتائن إلا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، سائر المواضع.
فصل
الخلع طلاق بائن
6167/ وهو عندنا طلاق بائن ألا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، ألا أن ينوي أثنتين فيكون واحدة عند أصحابنا خلاف زفر، بناء على الكنايات إذا نوى بها ذلك.
6177/ وهو طلاق في جميع الأحوال وينقص به العدد.
6178/ وقال الشافعي في أحد قوليه هو صريح في الفسخ، والثاني كناية في الطلاق فأن نوى به الطلاق كان طلاقا، وأن لم تكون له نية فهو فسخ.
6179/ ولو كان فسخا لما صح بين غير الزوج والزوجة، ولا ببدل هو أقل من المهر ولا أكثر، ولا بغير جنس المهر ولكان كالإقالة في المبيع يملكها ولي الصغير والصغيرة، ولكان لا يجوز بعد الدخول.
6180/ والفرقة الواقعة من جهة المرأة التي لم يجعلها الزوج إليها فهي فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وقطعت النكاح على وجه
# لا يتأبد فهي طلاق عند أبي حنيفة إلا الردة وخيار الغلام إذا بلغ.
6181/ وقال أبو يوسف إلا ذلك وأباء الزوج الإسلام.
6182/ وقال محمد كل ذلك طلاق الأخيار الغلام إذا بلغ.
6183/ واتفق الجميع على أن سائر الفرق غير الطلاق لا يجوز أخذ العوض عنها بحال، وأنها إذا نوى بها الطلاق فليس بطلاق.
فصل
طلقني طلقة بألف
6184/ ولو قالت المرأة لزوجها، طلقني طلقة بألف، فطلقها ثلاثا وقعت الثلاث ولا شيء عليها عند أبي حنيفة.
6185/ وقالا عليها الألف.
6186/: وهو قول الشافعي.
6187/ لأنه أجابها إلى غير ما سألت، وبالزيادة التي أضافتها تغير حكم المزيد عليه وتغير الشرط.
فصل
طلقني طلقة ولك ألف
6188، ولو قالت طلقني طلقة ولك ألف أو أخلعني ولك ألف، ففعل وقع الطلاق ولا شيء علها عند أبي حنيفة.
6189/ وقال أبو يوسف ومحمد يجب العوض، وهو قول الشافعي.
6190/ وكذلك الخلاف لو قال العبد ذلك، لأن قولها ولك ألف خير عما له من مال لا خبر عنا عليها ن العوض، وهو مثل قولها ولك دار أو عبد أو أزيد لا ألف درهم، وقد كان القياس أن لا يكون ذلك عوضا في الإجارة.
فصل
طلقني ثلاثا على ألف
6191/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.
6192/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.
6193/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.
فصل
طلقي نفسك واحدة بألف
6194/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.
6195/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.
6196/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.
فصل
خلعها على أن له الرجعة
6197/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.
6198/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.
6199/ لأن الخلع يقتضي البينونة وهي موجب الخلع فلا يصح نفيها كما لو شرط أن لا يقع الطلاق، وهو فسخ عنده، والفسخ لا تثبت فيه الرجعة أيضا لأنه يرفع النكاح فلا ترجع بغير عقد، وكان الواجب إذا لم يصح الشرط أن لا يقع الطلاق.
6200/ وقال المزني يبطل الشرطان جميعا ويقع الطلاق بائنا ويجب مهر المثل، والشرط إذا بطل بطل ما علق عليه، ومهر المثل غير مشروط، ولا استحق ما شرطه عليه.
فصل
الخلع على خمر أو خنزير
6201/ ولو خلعها على خمر وخنزير وميتة أو شيء لا قيمة له وقع الخلع ولم يستحق عليها تسليم ذلك ولا عوضا سواه.
6202/ وقال الشافعي يقع ويلزمها رد مهر مثلها.
6203/ لأنه لم تغره، وخروج البضع لا قيمة لها.
فصل
صريح الطلاق في الخلع
6204/ والمختلعة يلحقها صريح الطلاق بغير عوض، ولا يلحقها
# بعوض، وكذلك أعتدى واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، في رواية وفي أخرى هذه الألفاظ كسائر الكنايات لا يلحقها إلا أن تكون معلقة بشرط وجد في العلة فيقع ذلك.
6205/ وقال الشافعي، كل بائنة لا يلحقها طلاق بحال.
6206/ وبقولنا قال ابن مسعود وإبراهيم والشعبي، وشبهوا ذلك بالمكاتبة أنه يحوز للمولى عنها.
فصل
البدل المجهول الصفة في الخلع
6207/ والبدل المجهول الصفة والقدر يثبت في الخلع كما يثبت في النكاح، ويجوز أن يثبت ما لا يثبت مهرا بحال، مثل ما تلد الغنم وتحمل الشجر، فأن لم تحمل رجع بما أعطى.
6208/ وفي هذا الباب تفصيل كثير يطول شرحه لمن ذكرناه.
6209/ وقال الشافعي يجب مهر المثل في هذه المواضع إذا ذكر مهرا مجهولا لأن ما يصح الوصية به من الأعيان يجوز ان يثبت بدلا في الخلع بالحاضر من الأعيان,.
فصل
مخالعة المريضة
6210/ وما تبذله المرأة في الخلع إذا كانت مريضة يعتبر من الثلث.
6211/ وقال الشافعي مقدار مهر المثل رأس المال عليه من الثلث.
6212/ لأنه بذلت عما ليس بمال حصل لها فصار كهبة المال.
فصل
خلعها على نفقة عدتها
6213/ وأن خلعها على نفقة عدتها صح الخلع وسقطت النفقة وقال الشافعي لها النفقة إذا كانت حاملا، ويرجع عليها بمهر المثل.
6214/ لأن النفقة تصح بالكفالة بها فهي كأجرة الدار إذا جعلها عوضا في الخلع.
6215/ وكان بعض أصحابنا يجعل الخلع واقعا على قدر النفقة وتقع قصاصا بما يجب لها في المستقبل.
فصل
ما يترتب على الخلع
6216/ والخلع إذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة والمفاداة على عوض، وجب العوض وسقط كل حق يتعلق بالنكاح لكل واحد على صاحبه من صداق ونفقة.
6127/ وأما سائر الديون من غير النكاح ففيها روايتان؟.
6218/ وقال محمد لا يسقط من الحقوق إلا ما سمياه.
6219/ وهو قول الشافعي.
6220/ وقال أبو يوسف، في الخلع بقول محمد وفي المبارأة يقول أبي حنيفة.
فصل
اختلفا في بدل الخلع
6221/ وإذا اختلفا في بدل الخلع فالقول قول المرأة إن كانت هي
# الباذلة، وإن كان غيرها فالقول قوله ولا يتحالفان
6222/ وقال الشافعي يتحالفان ويجب مهر المثل
6223/ لأن البدل [هو] المستحق عليها فكان القول قولها كالغاضب.
فصل
6224/ وإن نكلت عن اليمين لزمها ما قال الزوج.
6225/ وأن أقاما جميعا بينة فبينة الزوج أولى لأنها تثبت الذل عليها.
فصل
خلع على رضاع
6226/ وأن خلعها على رضاع أنه منها فمات قبل المدة وجب عليها قيمة رضاع المدة الباقية.
6227/ وقال الشافعي يرجع عليها بهر المثل.
فصل
الخلع حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي
6228/ وأن وقع الخلع على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي، فحكم من له الحكم بشيء ورضى الزوجان به، فهو جائز ما كان، وأن لم يرضيا به أو رضي به أحدهما جاز من ذلك قدر المهر، ولا تجوز الزيادة إذا كان الحكم من الزوج وأبت المرأة، وأن كان الحكم من المرأة جاز مهر المثل وأكثر وأن نقصته من المهر لم يجز على الزوج ويؤدي من يرضى منهما إلى
# قدر مهر المثل وكذلك إذا حكم الأجنبي، فأن نقص اعتبر رضا الزوج، وأن زاد أعتبر رضا المرأة، وأن كان المرأة، وأن كان قدر الواجب لزمها فكذلك الطلاق على مال في هذا كله سواء.
6229/ وفي الخلع مسائل كثيرة.
ولما كان الخلع يجب بع العوض وكان ما يجوز للإنسان أن يأخذ عليه العوض يجوز أن يوقعه بغير عوض وكان الطلاق أمرا عمت به البلوى وجب ذكره