روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الرضاع

ج ٣ · ص ٩٤٠

AUTO كتاب الرضاع

6115 - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.

فصل

الآثار المروية في التحريم بالرضاع

6116 - والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾.

وقوله عليه السلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وقد بينا في ذلك تفسير الآية.

فصل

اللبن لمن

6117 - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعا.

6118 - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة

ج ٣ · ص ٩٤١

# خاصة دون الرجل، والأول جاءت السنة في ابن أبي القعيس حين قال النبي (ص) لعائشة -رضي الله عنها- ليلج عليك عمك.

فصل

حرمة الرضيع على أولاد من أرضعته جميعا.

6119 - والمرأة إذا أرضعت صبيا بلبن ولدها فذلك الصبي المرضع على أولادها حرام من كان منهم ومن يكون ابدا وأخوه حلال لأولادها وكذلك أخته.

فصل

مدة الرضاع

6120 - واختلف في مدة الرضاع فقال أصحابنا لا يحرم رضاع الكبير، وقد كان في الشرع ثابتا ونسخ، ومن الناس من قال يحرم، والتحريم يحصل بحصول اللبن في الجوف في أي حال كان.

6121 - واختلف القائلون بأنه يختص بمدة فمنهم من قال يحرم قبل البلوغ، ولا يحرم بعده.

6122 - وقال زفر يحرم في ثلاث سنين ولا يحرم بعدها.

6123 - وقال أبو يوسف والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدها.

ج ٣ · ص ٩٤٢

6124 - والآية عامة، والخبر الثابت مطلق، والذي روى عنه - علية السلام- أن قال لا رضاع بعد فصال.

6125 - وقال الله تعالى ﴿وفصاله في عامين﴾ لا يدل على أن ما زاد بخلاف ذلك إلا من حيث دليل الخطاب، ولكل وجه فيما قال.

فصل

6126 - واختلف في العدد المحرم، فقال أسحابنا قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم.

6127 - وقال الشافعي لا يحرم إلا خمس رضعات فما زاد، ولا يحرم بدون ذلك.

6128 - وعن ابن الزبير أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ويحرم الثلاث.

6129 - واتفق على أن كل محرم يسيره وكثيرة سواء كالخمر والخنزير والميتة والدم والبول والنجاسات وأكل مال الغير.

فصل

لبن الميتة

6130 - ولا فرق بين لبن الحية والميتة في التحريم عندنا.

6131 - وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم.

6132 - وقالوا جميعا لو حلب في إناء وترك حتى ماتت المرأة وسقي.

ج ٣ · ص ٩٤٣

الصبي فإنه يحرم لأن اللبن لا يموت ولا يحله الموت، وغاية ما فيه أنه يتجنس بالموت ولو نجس في حال الحياة لكان محرما كالطاهر سواء.

فصل

التسعيط بلبن امرأة

6133 - ومن سعط بلبن امرأة فهو رضاع لأنه وصل إلى جوف المرضع.

فصل

الحقن بلبن امرأة

6134 - وأن حقن بع صبي فليس برضاع لأنه لا ينبت اللحمن ولا يقوم مقام الغذاء في العادة.

فصل

خلط اللبن وطبخه

6135 - واللبن إذا خلط بطعام فكان الطعام هو الغالب فليس برضاع، وكذلك أن طبخ بالنار.

6136 - وهذا قولهم جميعاء.

6137 - وكذلك إذا خلط بالماء وكان الماء غالبا

6138 - وقال الشافعي يحرم إذا كان فيه قدر خمس رضعات.

6139 - وقال في النجاسة في القلتين لا يحرم وأن كان قدرا يحرم منفردا.

6140 - وأن كان اللبن هو الغالب لا يحرم عند أبي حنيفة.

6141 - وحرم عندهما وهو قول الشافعي حكي الخلاف عنها أبو موسى في المختصر وأبو الليث في خلافه.

ج ٣ · ص ٩٤٤

فصل

خلطه بلبن امرأة أخرى

6142 - وأن خلط بلبن امرأة أخرى فسقي منه صبي، فأنه يكون ولدهما جميعا، ولا فرق بين يسير ذلك وكثرة عند زفر ومحمد بن الحسن.

6143 - والنجس لا يغلب النجس.

6144 - وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون اللبن للغالب أيهما كان، ولم يذكر أصحابنا إذا تساويا وينبغي أن يثبت التحريم بينهما.

فصل

تزوجت وهي مرضعة

6145 - ومن تزوجت وهي مرضعة من زوجها الأول وحملت من الثاني، فاللبن للأول حتى تضع عند أبي حنيفة.

6146 - وقال أبو يوسف أن عرف أن اللبن الثاني من الزوج الثاني فهو منه.

6147 - وقال محمد استحسن، أن يكون اللبن في حال الحمل منها جميعا، فإذا وضعت فاللبن للثاني في قولهم جميعا.

فصل

لبن الثيب والبكر

6148 - ولبن الثيب والبكر سواء في التحريم لأنه لبن امرأة

فصل

لبن الرجل

6149 - ولو نزل لرجل لبن فأرضع به صبي لم يحرم بذلك

ج ٣ · ص ٩٤٥

# فصل

لبن غير الإنسان

6150 - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعا ولا يثبت بينهما أخوة.

فصل

زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى

6151 - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعا.

6152 - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا على التأييد.

6153 - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.

6154 ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.

6155 - وقال الشافعي تغرم في الحالين.

6156 - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.

6157 - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي - عليه السلام- "ولها المهر بما استحل من فرجها".

ج ٣ · ص ٩٤٦

فصل

قوله لزوجته هذه أختي

6158 - وإذ قال الزوج لزوجته هذه أختي من النسب أو الرضاع وقعت الفرقة بينهما فأن صدقته على ما قال فلا مهر لها، أن كان لم يدخل بها، وأن دخل بها فلها المهر.

6159 - وأن كذبته فلها نصف المهر.

6160 - ولو رجعا وكذبا أنفسهما وقالا غلطنا في ذلك القول فلهما أن يتزوجا.

6161 - وقال الشافعي ليس لهما ذلك وإقرارهما يلزم على الأبد.

فصل

أرضعت الكبيرة الصغيرتين

6162 - ولو تزوج كبيرة وصغيرتين فأرضعتهما الكبيرة معا بن جميعا منه، والقول في المهر على ما تقدم.

6163 - ولو أرضعتهما واحدة بعد الأخرى فالبائنة امرأته على حالها لأنها أرضعتها وهي بائنة منه فلا يكون رضاعا.

فصل

ادعت أنها أرضعت امرأتيه

6164 - ولو تزوج بأمرأتين فجاءت امرأة إليهما وقالت أني أرضعتكما في الصغر، قال أصحابنا الأولى لهما أن يتفرقا ولا يجبرهما على الفرقة، وقد قيل للنبي ألا تتزوج بنت حمزة فأنها من أجمل امرأة في قريش فقال

ج ٣ · ص ٩٤٧

# هي أختي من الرضاعة أرضعتني وأياها ثويبة [أمه أمي لهب].

6165: وقد روى أن امرأة سوداء جاءت إلى رجل وامرأته لتسليهما فردا عليها فقالت أني قد أرضعتكما، فسئل النبي عليه السلام عن ذلك فقال: كيف وقد قيل.

فصل

الشهادة على الرضاع

6166/ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا نقبل على الرضاع إلا شهادة شاهدين.

6167/ وقال أصحابنا، ونقبل شهادة رجل وامرأتين لأن بها تثبت الحقوق والأموال.

6168/ وقال الشافعي، تقبل على الرضاع شهادة أربع نسوة ولا رجل معهن.

6169/ وعندنا لابد من رجل في الرضاع ولا تقبل شهادة النساء [منفردات].

ج ٣ · ص ٩٤٨

6170/ وهو لا يقبل في الطلاق شهادة رجل وامرأتين ولا يفرق بين الزوجين، ويفرق بينهما إذا شهد النساء بالرضاع.

6171/ ومسائل الرضاع كثيرة، وقد عمل الخصاف فيه كتبابا منفردا فروي عجيبة.

6172/ وإذ قد ذكرنا حكم النكاح والرضاع وكان البضع يملك من الحرة بالعوض فهل لمن ملكه أن يأخذ عنه عوضا أم لا؟ وهذا يقتضي أن نذكر الخلع وما يجب به العوض للزوج.