روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب العامل وقاضي الرستاق

ج ١ · ص ٣٤٧

AUTO كتاب العامل وقاضي الرستاق

1789 - ولا يقبل القاضي كتاب عامل ولا قاضي رستاق ولا قرية إلا قاضي مصر من الأمصار أو مدينة فيها منبر وكان شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يقبل كتب قضاة السواد ويحكم بها، غير أن سواد العراق في كل موضع منبر وخطبة، وفي بعضه أسواق وحكمه حكم المدن في غير العراق.

فصل

1790 - وقالوا لو كتب القاضي إلى الأمير الذي استعمله وهو معه في المصر

ج ١ · ص ٣٤٨

# - أصلح الله الأمير

ثم قص القصة وبعثه مع ثقة ولم يشهد على الكتاب جاز

وقال محمد:

استحسن أن ينفذه

وإن كان في مصر آخر لم ينفذه حتى يكتب اسم الأمير واسم أبيه واسم القاضي واسم أبيه.

فصل

1791 - وإن انكسر خاتم القاضي وعليه خواتم الشهود فإن القاضي يقبله، وكذلك لو شهدوا أنه قرأه علينا وأشهدنا عليه فإنه يقبله، وكذلك إن كان الكتاب منشورا أو في أسفله خاتم فإنه يقبله إذا شهد الشهود عليه، وإنه قرأه عليهم، وهكذا قول أبي يوسف والشافعي في هذه الوجوه كلها.

1792 - وفي قول أبي حنيفة لا يقبل.

AUTO فصل

الطعن في الشهود والقاضي والكاتب

1793 - وإذا طعن المطلوب بالحق في الشهود أو القاضي الكاتب وذكر فيهم ما يوجب وقوف حكمه وشهادتهم، وأقام بينة بأنهم فسقة أو محدودون في قذف أو عبيد أو ذمة، فهذا شبهة توقف الحكم وتمنع من إمضاءه، وهذا في قول جميع من نعلمه من الفقهاء ممن لا يقبل شهادة محدودة أو عبد أو ذمي في ذلك على ما تقدم بيان ذلك.

AUTO كتابة القاضي بما تسمع فيه البينة

1794 - وكل ما استمع فيه بينة ويحكم بها إذا كان حاضرا فإنه يكتب بها إذا كان غائبا إلا المواضع التي ذكرناها من الحدود والقصاص وما ذكرناه، وفي هذه الأبواب والفصول مسائل كثيرة نذكرها في المحكوم به.

1795 - وإذ قد ذكرنا صفة القاضي وما يجب كونه عليه من الأمور والمقتضي له وطريق القضاء، وذكرنا ما في ذلك من المسائل والأبواب، وجب ذكر المقضي به من الحقوق وهذا يقتضي أن نذكر الكتب والمعاملات وسائلا الأفعال والأقوال، ونرتب ذلك على ترتيب الكتب، ونبدأ في ذلك إن شاء الله بكتاب البيوع.

ج ١ · ص ٣٤٩

المقضي به من الحقوق