روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب الشفعة

ج ٢ · ص ٨١٦

AUTO كتاب الشفعة

حكمة الشفعة

5430 - اعلم أن الشفعة وضعت لدفع الضرر عن الشريك والجار، ولهذا وجبت في العقار خاصة.

القياس عدم وجوبها

5431 - والقياس أنه لا تجب شفعة لأنه أخذ مال الغير بغير رضاه.

وجوبها استحسانا

5432 - والاستحسان أنها تجب لدفع الضرر.

الآثار المروية

5433 - والأصل في هذا الباب ما رواه ابن المسيب عن النبي (ص) أنه قال:

ج ٢ · ص ٨١٧

"إنما الشفعة فما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وهدمت الطرق

ج ٢ · ص ٨١٨

# فلا شفعة".

5434 - وروى رافع عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال الجار أحق بسقبه والسقب القرب. في اللغة والشريك لا يسمى جارا في صحة الكلام، وخبر جابر أنه عليه السلام قال: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا".

ج ٢ · ص ٨١٩

فصل

الشفعة في العقار وحده

5435 - والشفعة واجبة في جميع ما بيع من العقار دون غيره، الدور

ج ٢ · ص ٨٢٠

# والمنازل والحوانيت والحانات والمزارع والبساتين والأفرحة والأراضي والحمامات والأرحية، إذا وقع البيع على عراص ذلك، كله، وسواء كانت في مصر أو قرية أو غير ذلك من أرض الإسلام إذا كان ذلك مملوكا يجوز بيع مالكه، وكان البيع باتا ليس فيه خيار شرط، للسنة التي روينا، ولإجماع العلماء على ذلك.

5436 - وقال مالك تجب في السفن.

5437 - ولو وجبت في السفن لوجبت في كل منقول، ولا خلاف إنها لا تجب في ذلك.

فصل

لا شفعة إذا كان الخيار للبائع

5438 - وإذا كان الخيار للبائع لم تجب الشفعة لأنه لم يرغب عن ملكه ولا خرج عنه عندنا.

5439 - وقد كان يلزم الشافعي أن يوجب الشفعة على قوله الذي يقول إنه يملك المشتري ذلك.

فصل

وجوب الشفعة في الخيار للمشتري.

5440 - وإن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة لأن خياره لا يمنع من خروج الملك عن البائع، وإن لم يدخل في ملك المشتري في إحدى الروايتين.

ج ٢ · ص ٨٢١

فصل

خيار الرؤية والعيب لا يمنع الشفعة

5441 - وإن كان خيار رؤية أو عيب لم يمنع وجوب الشفعة، لأن ذلك لا يمنع من إتمام الملك فيه، وهذا ينبني على جواز بيع ما لم يره.

5442 - خلاف الشافعي.

فصل

الشفعة في مدة الخيار

5443 - ولا فرق بين أن يأخذ ذلك في مدة الخيار أو بعدها.

فصل

لا شفعة في البيع الفاسد

5444 - والبيع الفاسد لا تجب الشفعة فيه مادام حق النقض قائما فيه، سواء قبض ذلك أو لم يقبض، لأنه حق القبض للبائع سابق لحق الشفيع، فهو كشرط الخيار.

فصل

خروج المبيع إلى غيره

5445 - وإذا خرج المبيع عن ملكه إلى غيره فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه

ج ٢ · ص ٨٢٢

# بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول.

فصل

5446 - وإن بنى المشتري في المبيع بيعا فاسدا سقط حق البائع ووجبت الشفعة فيه عند أبي حنيفة.

5447 - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة.

5448 - وهو قول الشافعي.

5449 - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملك، وإذا سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح.

فصل

5450 - واتفق العلماء على أن الشفعة لا تجب في الميراث.

5451 - وقال أصحابنا إذا ملكت الأرض بغير بذل يجب بالعقد كالهبة وللوصية فلا شفعة في ذلك.

5452 - وقال مالك تجب الشفعة في الهبة بالقيمة ولو وجبت في الهبة وجبت في الميراث والوصية.

فصل

5453 - وإن استأجر دارا بدار أو عبدا بدار أو تزوج امرأة على دار أو صالح من دم عمد يجب به القصاص على دار، أو خلع بها امرأة أو اعتق بها عبدا فلا شفعة في ذلك عند أصحابنا.

ج ٢ · ص ٨٢٣

5454 - وقال الشافعي يجب في ذلك الشفعة.

5455 - وهو قول ابن أبي ليلى.

5456 - لأن هذه المعاني لا قيمة لها في حق غير العاقد وليس لها مثل يؤخذ به، ولا يجوز أن يؤخذ بالقيمة لأنه كان يجب أن يوجب ذلك في الهبة.

فصل

لا شفقة في الهبة بشرط العوض

5457 - والهبة بشرط العوض لا تجب فيها شفعة حتى يقع النقايض، فإذا وقع أخذ بمثل العوض إن كان له مثل من الوزن، والكيل والعدد وإن كان لا مثل له أخذه بقيمته يوم وقع القبض، وفي البيع يوم وقع البيع.

5458 - وقال زفر تجب الشفعة بنفس عقد الهبة إذا كان ذلك على عوض لأنه عقد بيع، وقد قدمنا ذلك في كتاب الهبة.

فصل

عوض عن الهبة من غير شرط

5459 - ولا عوض عن الهبة من غير شرط فلا شفعة عندنا، لأن العقد لم يجب به بدل له قيمة فلا تجب به الشفعة عند أصحابنا جميعا.

فصل

5460 - وتجب الشفعة في العلو الذي لا سفل معه، وفي السفل الذي لا علو

ج ٢ · ص ٨٢٤

# معه وفيهما جميعا لأن حق الاستقرار قائم في ذلك لمالكه، والبناء بخلاف ذلك لأنه يجب تسليمه منقوضا.

5461 - وقد كان القياس عندهم أن لا يصح بيع ذلك لأنه لا يمكن بيعه إلا بأن يكون بيعا لما يصح أن يزال عن موضعه، واستحسنوا جواز ذلك في الجملة.

فصل

لا شفعة فيما لا يجوز بيعه

5462 - وكل عقار لا يجوز بيعه ولا يملك بالبيع فلا شفعة فيه ولا تجب الشفعة به كالوقوف والرباطات والمساجد والمقابر والسقايات والآبار التي للشرب على قول من أجاز ذلك.

5463 - ومن لم يجز هذه الأمور فهو وسائر الأملاك سواء.

فصل

لا شفعة في دور مكة

5464 - ودور مكة لا تجب فيها شفعة على قول أبي حنيفة في رواية الأصل.

5465 - وفي رواية الحسن تجب.

5466 - وهو قولهما.

فصل

الشفعة في أرض السواد

5467 - والسواد وأرض الخراج مملو كان يجوز بيعهما وتجب الشفعة فيهما

ج ٢ · ص ٨٢٥

# خلافا لمن قال لا يجوز ذلك من الشافعي وغيره ممن قال هي موقوفة.

فصل

جواز الشفعة بجواز البيع

5468 - وجوب الشفعة يتبع جواز بيع الأرض في المشاع والمقسوم، فما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه.

فصل

من تجب لهم الشفعة

5469 - والشفعة واجبة للمسلم والذمي والحر والمكاتب والمأذون له في التجارة والمعتق بعضه، وتجب عليهم الشفعة لأن الشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه، ويملكه عليه المستحق وإن كان كل واحد من هؤلاء لا يصح أن يملك ذلك على البائع بالبيع فكذلك بالشفعة.

5470 - وقد روى عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول شريح والحنابلة.

5471 - والجميع بخلافه.

فصل

باع ما تجب الشفعة فيه مع جعل الخيار له

5472 - ومن باع ما تجب الشفعة فيه أو أجاز بيع البائع له إذا جعل الخيار إليه

ج ٢ · ص ٨٢٦

# فلا شفعة له، وإن اشترى ما يجب له فيه الشفعة أو أجاز البيع فله الشفعة.

5473 - ومنهم من قال تجب لهما الشفعة ومنهم من قال لا تجب في الجميع لأن البائع فهو كالبائع نفسه فلا تجب له شفعة، ولأنه لو وجبت له الشفعة لأسقط بأخذه ما وجب عليه المشتري من الحقوق وليس له ذلك، لأنه إذا باع فقد رضى بسقوط الشفعة، والمشتري بخلاف ذلك كله وهو الصحيح.

فصل

استحقاق الشفعة

5474 - وتستحق الشفعة بالشركة في المبيع ثم الشركة في حقوقه، ثم بالجوار الأقرب فالأقرب.

5475 - وحكى أبو الحسن في مختصره عن أبي يوسف أن بعض أصحابنا قال: لا شفعة إلا للشريك الذي لم يقاسم.

5476 - ولا فرق عندنا بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتمل.

ج ٢ · ص ٨٢٧

5477 - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه.

5478 - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة.

فصل

الجار المحاذي

5479 - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له.

فصل

الخليط

5480 - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار.

5481 - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه.

فصل

إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة

5482 - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبدا إلى آخر الزقاق.

5483 - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق.

5484 - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ

ج ٢ · ص ٨٢٨

# البعيد، ولأن الضرر حاصل على البعيد.

5485 - وإنما قدم الشريك لأن الضرر أخص به.

فصل

على عدد الرؤوس

5486 - والشفعة تجب على عدد الرؤوس لا على قدر الأنصباء.

5487 - وقال الشافعي تقسم على مقدار الأنصباء في أحد قوليه.

5488 - لأن السبب المستحق إنما هو الشركة والجوار، دون قدر الملك، لأنه لو انفرد اخذ الكل ولم يأخذ بقدر ملكه وبهذا فارق الديون.

5489 - ولو ترك الجميع حقوقهم إلا واحدا أخذ جميع ما تركوا بخلاف الدين فإنه لا يأخذ إلا بقدر حقه فلذلك قسم على الرؤوس.

فصل

الطلب والأخذ

5490 - والشفعة تجب بعقد البيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ. لأنه إذا لم يكن بيع فلا شفعة، وقد مضى ذلك.

5491 - وإذا ترك الطلب بطلت الشفعة، ولا يحصل الملك إلا بأخذ المبيع أما برضا المشتري بذلك أو قضاء القاضي، لأنه لو ملك لكان تجب له الشفعة بذلك كما بعد الأخذ.

ج ٢ · ص ٨٢٩

فصل

5492 - وليس للشفيع أن يأخذ ذلك بغير رضا ولا قضاء.

5493 - وقال الشافعي له أن يأخذ ذلك بنفسه.

5494 - لأن هذا مما يختلف فيه العلماء ويسوغ فيه الاجتهاد، ويملك على الغير فلابد من طريق يأخذ به ذلك، ولا يجوز أن يأخذ من غير شفعة.

فصل

كيفية الطلب

5495 - والطلب أن يشهد عند أول ساعة يعلم بالبيع، ثم يقصد البائع أو المشتري أو المبيع فيشهد هناك لأن الطلب لابد منه، والإشهاد حتى لا يسقط حقه، والبائع لأنه هو الذي باع، والمشتري لأنه اشترى، فلابد من إعلام من تطلب منه الشفعة.

فصل

فورية الطلب

5496 - والطلب على الفور في رواية الأصل.

5497 - وفي رواية هشام كالمخيرة. (؟)

5498 - وللشافعي أربعة أقوال:

أحدهما أنها على الفور، والثاني على المجلس، والثالث على الأبد

ج ٢ · ص ٨٣٠

# لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.

5499 - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.

فصل

5500 - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبدا حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.

5501 - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.

5502 - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.

5503 - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.

5504 - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.

فصل

ممن تؤخذ الدار؟

5505 - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.

وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة

ج ٢ · ص ٨٣١

# تجب برغبة للبائع عن ملكه بعقد البيع، وهذا المعنى حاصل قبل تسليم للدار.

5506 - وقال الشافعي لا يأخذ حتى يقبض المشتري.

فصل

العهدة

5507 - والعهدة عندنا على من أخذ من يده الدار أيهما كان، وعنده لا تكون إلا على المشتري.

فصل

غيبة البائع أو المشتري

5508 - وإن كان البائع غائبا أو المشتري والمبيع في يد البائع فإنه لا شفعة حتى يحضر لأن حق الحبس للبائع فاعتبر حضوره، وحق الملك للمشتري فاعتبرا حضوره، وبالغيبة يتعذر الوصول إلى ذلك.

فصل

إذا لم يتمكن من الإشهاد

5509 - وإن لم يمكنه الإشهاد، وحال بينه وبين ذلك حائل أن يكون بحضرة المبيع أو أحد المتعادقين فهو على شفعته حتى يقدر على ذلك لأن هذا عذر، فهو كما لو لم يعلم فهو على شفعته.

ج ٢ · ص ٨٣٢

فصل رجوع المشتري بالثمن

5510 - وإذا أخذ الشفعة من البائع وقد كان المشتري دفع الثمن إلى البائع ولم يقبض، فإن المشتري يرجع عليه بما وزنه إن كان باقيا وبقيمته إن كان هالكا إن كان من ذوات القيم والأمثلة من ذوات الأمثال لأن الشفيع يدفع الثمن إلى من العهدة عليه دون من لم يدفع إليه ذلك.

AUTO باب

ما يبطل الشفعة عند وجوبها

5511 - وإذا ساوم الشفيع المشتري على ما اشتراه أو سأله أن يوليه إياها أو استأجرها للشفيع من المشتري أو كانت مزرعة فعامله فيها مزارعة أو مساقاة أو صالحه من شفعته على مال فإن كل هذا تسليم للشفعة إذا كان يعلم بذلك كله ويعلم البيع، ويبطل الصلح ويرد العوض من المأخوذ ولا شفعة له. ولا خلاف نعلمه في ذلك.

5512 - وإن باع الشفيع داره، وهو يعلم بالبيع أو لا يعلم بطلت شفعته لأن ما يستحق به الشفعة قد زال عن ملكه.

5513 - وإن ردها المشتري على البائع بعيب أو خيار أو رؤية وعادت إلى البائع فقد بطلت الشفعة لأنه قد صار غير جار (؟).

5514 - ولو عادت إلى الشفيع (عادت) على حكم ملكه الأول (؟).

ج ٢ · ص ٨٣٣

فصل

شفيع باع داره

5515 - وإن كان الشفيع باع داره بيعا فاسدا وقبضت فلا شفعة له.

5516 - وإن كان باع وشرط الخيار لنفسه فهو على شفعته، وإن طلب في مدة الخيار بالشفعة فله ذلك، ولا تبطل الشفعة بينه وبين المشتري لأن ملكه لم يزل عنه بالبيع.

فصل

5517 - وإن باع من داره حصة معلومة، وبقي له منها سهم فهو على شفعته بما بقي له فيها.

فصل

باع من داره منزلا

5518 - وإن باع منزلا منها مما لا يلي الدار المداوعة فهو على شفعته منها.

5519 - وإن كان المبيع مما يلي الدار المشفوعة وهو يستفرق جميع الحد فلا شفعة له، وإن كان قد بقي من الحد شيء مما يلي الدار المبيعة فهو على شفعته لأنه قد بقي له ما يأخذ به الشفعة.

فصل

5520 - الشريك إذا كان جارا ووجبت له الشفعة فباع نصيبه المشترك وبقي له الجوار فهو على شفعته، لأن الجوار تجب به الشفعة إذا انفرد، فلم يخرج من أن يكون مستحقا للشفعة.

ج ٢ · ص ٨٣٤

فصل

طلب الشفيع نصف المبيع

5521 - والشفيع إذا طلب نصف المبيع وسكت عن النصف، لم تبطل شفعته عند أبي يوسف، لأن طلب النصف طلب للجميع لأنه ليس له أن يبعض ذلك على المشتري فهو بمثابة ما لا يتبعض من الحقوق كالمهر والعقر وغيره.

5522 - وقال محمد قد بطلت الشفعة لأن سكوته عن طلب النصف يوجب إبطال الشفعة فيه، والشفعة إذا بطل بعضها بطل الجميع.

5523 - وقال محمد لو كان طلب الكل وقال: أنا أطلب الشفعة وأسلم لك النصف وآخذ النصف فليس هذا تسليما وهو على شفعته ولا تبطل.

فصل

إبطال الحق في الشفعة إسقاط

5524 - وإذا بطل حقه من الشفعة بعد الشراء سقط، سواء علم بالشراء أو لم يعلم، علم أن له شفعة أو لم يعلم لأنه إسقاط حق لا يقف على قبول من عليه الحق فهو كالطلاق والعتاق والإبراء.

5525 - وفرق أصحابنا بين البكر تسكت وهي لا تعلم بالنكاح لا يبطل خيارها أن سكوتها جعل بمنزلة الإذن في تتميم النكاح وليس بإسقاط حق لها، فاعتبر علمها بالنكاح.

5526 - وقد روى عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أنها لو قالت: رضيت بالنكاح، وهي لا تعلم، يسقط خيارها، وسوى بين المسألتين في النطق والسكوت.

ج ٢ · ص ٨٣٥

فصل

تصديق المشتري الشفيع في دعواه

5527 - ولا يصدق بعد ذلك إنه لا يعلم، ولو صدقه المشتري أيضا على ذلك فهو تسليم الشفعة لأن حقه إذا سقط لم ينفعه تصديق المشتري إنه لا يعلم كما لا ينفع الزوجة والعبد المعتق تصديق المطلق والمعتق.

5528 - وإذا خير بأن الشراء وقع بدارهم فسلم الشفعة ثم أخبر بأن الشراء بدارهم فسلم إلخ ثم (أخبر) إنه دنانير، فإن كانت أكثر قيمة من الدراهم فهو تسليم، وإن كانت أقل من الثمن فهو على شفعة.

5529 - وإن أخبر بالمكيل والموزون فوجد بخلاف الجنس فهو على شفعته، لأنه يأخذ بالمثل ولا تعتبر القيمة.

5530 - وقد روى عن زفر أن لا يكون تسليما في سائر الأحوال والأجناس في الزائد والناقص والأثمان والعروض في ذلك سواء لأنه سلم حقه على وجه مخصوص فكان بخلافه كما لو كان أقل.

5531 - وغير الجنس من فوات الأمثال.

5532 - واتفقوا في فوات القيم أن القيم إذا كانت أكثر مما سلم به الشفعة أنه تسليم وإن كانت أقل فليس بتسلم.

5533 - ولو أخبر أنه اشتري نصف الدار فسلم ثم علم أنه اشترى الكل فهو على شفعته.

ج ٢ · ص ٨٣٦

5534 - ولو أخبر أنه اشترى الدار كلها فسلم، ثم علم أنه اشترى النصف فلا شفعة له لأن تسليم الكل تسليم لما دونه فيكون فإذا تعليما للمشتري.

5535 - وحكى الكرخي رحمه الله عن النمير بن حدار (؟) أنه قالت هذا الجواب فقال إذا اشترى الكل فقيل له اشتر النصف فسلم ثم علم أنه اشتراها كلها بطلت شفعته وإن اشترى نصفها فقبل له اشترها كلها فسلم ثم علم أنه اشترى نصفها فهوعلى شفعته لأنه قد يسلم لكثرة الثمن في الكل والعجز عن أدائه، وعدم قدرته، وفي النصف لا يعجز عن ذلك فلم يكن تسليما لها، لأنه إذا عجز عن البعض فالكل أولى، فلهذا كان تسليما لها كلها.

فصل

سلم ثم علم أن مشتريها هو زيد وعمر

5536 - ولو أخبر أن زيدا اشتراها فسلم ثم علم أنه وعمرو اشترياها فله أن يأخذ نصيب عمرو وقد سلم لزيد نصيبه لأنه قد يرغب في زيد ولا يرغب في عمرو، فليس في تسليم ذلك لزيد تسليم منه لعمرو.

فصل

حضور المال

5537 - والقاضي لا يقضي بالشفعة حتى يكون المال حاضرا.

5538 - فإن قضى له وطلب الشفيع المهلة أمهل يوما ويومين.

ج ٢ · ص ٨٣٧

5539 - ويحبس الشفيع على الثمن كما يحبس المشترى لأنه بمنزلته في العين.

5540 - وإن لم يحضر الثمن إلى الأجل المذكور أبطل القاضي شفعته لأنه ضرر على المشتري وغرور.

فصل

أعلمه المشتري بالشراء

5541 - ولو لقيه المشتري واعلمه بالشراء وقال له: هات الثمن فلم يأت به إلى ثلاث بطلت شفعته، لأن هذا هو القدر الذي يؤجل في مثله.

فصل

للدار جماعة شفعاء

5542 - وإذا كان للدار جماعة شفعاء فلهم الشفعة على عددهم، ولمن حضر منهم أن يأخذ جميعها ولا يقسم على من لا يطلب ولا على غائب، فإن حضر وطلب قضي له بحقه.

ج ٢ · ص ٨٣٨

فصل

هل للشفيع نقض ما بنى المشتري

5543 - والشفيع أن ينقض ما بني المشتري ويقلع الشجر ويبطل بيعه ووقفه.

5544 - وقال أبو يوسف: يأخذ بقيمة البناء مقلوعا.

5545 - وهو قول الشافعي.

5546 - وقال الشافعي له أن يبطل جميع عقوده وتصرفه بالقول.

5547 - وعن أبي زياد وابن أبي ليلى أنه إذا أوقفها أو جعلها مقبرة ودفن فيها فليس له عليها سبيل لأنه أزال ملكه على نحو لا يلحقه الفسخ في ذلك.

5548 - ومن اشترى دارين صفقة واحدة (ولهما شفيع واحد) فليس الشفيع أن يأخذ أحداهما دون الأخرى لأنه ببعض الصفقة على المشتري.

فصل

5549 - وإن اشترى دارين لأحدهما شفيع وليس له في الأخرى شفيع فله أن يأخذ التي له فيها الشفعة دون الأخرى.

ج ٢ · ص ٨٣٩

5550 - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع.

فصل

البناء والغرس والثمرة

5551 - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة.

5552 - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي عندنا كالشجر القائم في الأرض.

فصل

هدم البناء والغرس وذهابه بآفة

5553 - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن.

5554 - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك.

5555 - وللشافعي قولان:

ج ٢ · ص ٨٤٠

أحدهما يأخذ بكل الثمن في الموضعين والثاني يأخذ بالحصة في الموضعين.

فصل

5556 - وإن وجد الشفيع الثمرة مقطوعة والبناء مقلوعا فليس له أخذه بالشفعة، إنما يأخذ مادام متصلا.

ج ٢ · ص ٨٤١

AUTO باب

اختلاف المشتري والشفيع في الثمن

5557 - وإذا اختلفا في الثمن وقد سلمه إلى البائع فالقول قول المشتري في قدره وجنسه، ولا يصدق عليه الشفيع ولا البائع فيما يقول لأن الشفيع كالمشتري مع البائع، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع.

فصل

5558 - وإن أقاما بينة جميعا فالبينة بينة الشفيع عندي أبي حنيفة ومحمد لأنه المدني.

فصل

5559 - وقال أبو يوسف البينة بينة المشتري لأنها تثبت زيادة الثمن.

5560 - وإذا اختلف المشتري والبائع فأقام البينة البائع بألفين والمشتري بألف قضي ببينة البائع لأنه يثبت الزيادة

ج ٢ · ص ٨٤٢

# 5561 - وكذلك القول قوله في الثمن إذا لم يكن بينة.

فصل

العبرة بما أخذه البائع

5562 - والشفيع يأخذ الشفيع بما أخذه البائع، دون ما أقر به المشتري، لأن بينة البائع قد أكذبته فيما قال وذكر.

5563 - وقال الشافعي يأخذ الشفيع بما أقر به المشتري.

فصل

الحط من الثمن الأول والزيادة فيه

5564 - وقال أصحابنا: لو حط بعض الثمن أخذ الشفيع بما بقي، وإن زاد على الثمن أخذ بالثمن الأول.

5565 - وقال الشافعي يأخذ الثمن الأول في الفصلين لأنه وقع به عقد البيع.

5566 - وفرق أصحابنا بين حط بعض الثمن وبين حط الكل في أنه يأخذ بأصل الثمن لأنه لم يبق ههنا ما يجوز أن يؤخذ به.

فصل

اختلافهما في قيمة البناء

5567 - وإن اختلفا في قيمة البناء وما ذهب منها فالقول قول المشتري عندنا

ج ٢ · ص ٨٤٣

# 5568 - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.

5569 - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.

فصل

بطلان الشفعة بموت الشفيع

5570 - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.

5571 - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.

فصل

أخذ الأب الشفعة لولده الصغير

5572 - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.

5573 - واختلفوا هل له إسقاطها؟

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.

5574 - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.

5575 - ولو اشترى الأب دارا وابنه شفيعها بطلت الشفعة.

5576 - وتبطل بسكوته عن الطلب.

ج ٢ · ص ٨٤٤

فصل

في الثمن المؤجل

5577 - وللشفيع في الثمن المؤجل أن يأخذ بثمن حال، أو يصبر حتى يحل الأجل ويأخذ.

5578 - وقال الشافعي: يأخذه بمثل قيمة سلعة.

فصل

هل يقدم أحد الشركاء؟

5579 - ولا يقدم في الشفعة أحد الشركاء على غيره، وقال الشافعي يقدم الأخ على العم إذا كان ذلك ميراثا.

5580 - لأن الكل شفعاء.

فصل

المشتري شفيع

5581 - والمشتري إذا كان شفيعا فهو مثل سائر الشفعاء في ذلك، وكونه مشتريا لا يمنع أن يأخذ بقسطه من المبيع.

5582 - وقال الشافعي لا شفعة له في أحد قوليه لأنه لا يستحق على نفسه شفعة.

5583 - وتقصي ما في كتاب الشفعة فلا يمكن لطوله وكثرة فروعه وفي الذي ذكرت جملة من أصوله وإذ قد ذكرنا حكم بيوع الأعيان وما يترتب عليها من الكتب وختمنا ذلك بالشفعة، وكان ملك النكاح مثل ملك اليمين في الإباحة والحظر، وله أحكام تترتب عليه وجب أن نذكره بعد ذلك.