روضة القضاة وطريق النجاة

AUTO كتاب القسمة

ج ٢ · ص ٧٩٦

AUTO كتاب القسمة

تولى الحاكم القسمة

5324 - اعلم بأن القسمة من الأمور العامة الوجود، وثبت بين الصغير والكبير والحاضر والغائب، وهي من الأبواب التي يتولاها الحاكم ويفعلها بنفسه تارة وبأعوانه أخرى.

ولها شعب وتفاصيل.

ج ٢ · ص ٧٩٧

فصل

تكيف القسمة

5325 - واختلف فيها هل هي إقرار حق أو بيع، فمنهم من قال هي بيع حصته فيما سلم بما أخذ.

5326 - ولو كانت بيعا لوجبت فيها الشفعة ولو كانت إفراز حق لما جاز لأحدهما أن يأخذ زيادة عن حقه وقدره.

5327 - ومن الناس من قال هي في المكيل والموزون إفراز حق، وفي العقار بيع.

5328 - ومنهم من قال لها شبه بالبيع، وليست ببيع في الحقيقة ولا إفراز حق، ولكن لها حكما بين حكمين وشبها بالأصلين.

فصل

القاسم

5329 - وقد كان لكل إمام قاسم وكذلك لكل حاكم.

فصل

الآثار المروية في القسمة

5330 - وقد روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد.

ج ٢ · ص ٧٩٨

عن بشير بن يسار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنه قسم خبير على ستة وثلاثين سهما جمع ثمانية عشر سهما للمسلمين وسهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معهم وثمانية عشر سهما منها أرزاق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ونوائبه (وما ينزل به).

5331 - وكان عبد الله بن يحيى الكندي يقسم لعلي الدور والأرضين ويأخذ على ذلك.

5332 - وذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه عزل شريحا عن القضاء ثم أعاده ورزقه خمسمائة في الشهر.

5333 - وذكر عن محمد بن إسحق والكلبي قالا:

قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خبير على ثمانية عشر سهما جمع وكانت الرجال ألفا وأربعمائة، وكانت الخيل مائتي فارس فكان على كل مائة رجل (فارس) وكان علي بن أبي طالب على مائة وكان عبيد السهام على مائة وكان عاصم بن عدي على مائة وكان الزبرقان على مائة وكان طلحة على مائة، وكان عبد الرحمن بن عوف على مائة، فكان سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع سهم عاصم بن عدي، وكانت التنائم في الشق ونطاة وكان الشق ثلاثة عشر سهما، وكانت نطاة خمسة أسهم، وكانت الكتيبة فيها خمس الله تعالى وطعام أزواج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعطاياه وكان إذا أسهم خرج من الشق سهم عاصم وفيه سهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم سهم علي بن أبي طالب ثم سهم عبد الرحمن بن عوف ثم سهم طلحة ثم سهم ساعدة ثم

ج ٢ · ص ٧٩٩

# سهم النجار ثم سهم حارثة ثم سهم أسلم ثم سهم سلمة ثم سهم أجره ثم سهم أويس وكان أول سهم يخرج بنطاة سهم الزبير ثم سهم بياضة ثم سهم أسيد ثم سهم الحرث ثم سهم ناعم وفيه قيل محمود بن مسلمة.

5334 - وذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا أعتق ستة أعبد عند الموت ولا مال له غيرهم فاقرع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهم فاعتق اثنين عنهم ورد أربعة.

5335 - وذكر عن عمر أنه قال: ما أحب أن يأخذ قاضي المسلمين على القضاء أجرا ولا الذي على المغانم ولا على المقاسم، وذكر في الأصل آثارا سوى ما ذكرنا.

5336 - وقد روى صديق بن موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لا تعضيد إلا فيما احتمل القسم.

ج ٢ · ص ٨٠٠

فصل

5337 - قال أصحابنا: ولا يقسم إلا ما احتمل القسمة.

5338 - وعن الشعبي أنه قال: أقسم ولو كانت أجرة، ذكره في الأصل.

فصل

جعل القاسم ورزقه

5339 - وينبغي القاضي أن يجعل الناس قاسما ويرزقه من بيت المال فتخف المؤونة على المسلمين.

فصل

5340 - فلو أخذ الأجرة من الناس جاز ذلك لأنه عمل.

5341 - وأحب إلينا أن لا يأخذ القاضي رزقا على القضاء، وإن أخذ ذلك فهو جائز وليس بأجره، وقد مضى في أول الكتاب ما في هذا الفصل.

فصل

الإجبار على القسمة

5342 - وإذا كانت الدار بين قوم فأراد قسمتها وأبى الآخرون فإنهم يجبرون على القسمة فإن شاؤا اقتسموا السلعة بالذرع واقنعوا البيوت والأبنية بالقيمة، وإن شاؤا اقتسموا الجميع بالقيمة كل ذلك جائز.

فصل

5343 - وإذا اقتسموا فليفضل من ذلك ما كان فاصلا بقدره ولينصب الدار صورة تقع القسمة عليها.

ج ٢ · ص ٨٠١

فصل

5344 - وإن كان بعضهم لا ينتفع بما يأخذ لقلة وأبى القسمة فإن الدار تقسم ولا يترك هذا ينتفع بحق صاحب النصيب الكثير عند أصحابنا.

5345 - وقال ابن أبي ليلى لا يقسم.

فصل

5346 - ولو كان كل واحد لا ينتفع بما يأخذ لم يقسم حتى يتفقا لأنه قال عليه السلام لا تعضيد إلا فيما يحتمل القسمة.

5347 - وإن تفاصلوا بالدراهم جاز لأنها تعدل السهام، وتوفى الحقوق.

فصل

الإقرار بكونها ميراثا

5348 - ولو أقروا أنها في أيديهم ميراث قال أبو حنيفة لا أقسم حتى يقيموا البينة على وفاة والدهم، وملكة لها، وعدد الورثة.

5349 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم يقسم ذلك على إقرارهم.

فصل

عزل حق الغائب

5350 - ولو كان فيهم غائب وطلب القسمة اثنان فصاعدا وحق الغائب في يد الحضور قسمت كأنها في أيديهم جميعا وعزل حق الغائب.

ج ٢ · ص ٨٠٢

فصل

حق الغائب وديعة

5351 - ولو كان حق الغائب في يد إنسان وديعة لم يقسم.

فصل

أنفقوا على أنها في أيديهم بشراء

5352 - واتفق الفريقان على أنها لو كانت في أيديهم بشراء قسمت على الجميع لأن الشراء حق الحي وليس يجب حياطته، والميت بخلاف ذلك.

فصل

اقروا بالشراء وفيهم غائب

5353 - واتفق الفريقان أنهم لو كان فيهم غائب وقد أقروا بالشراء أنها لا تقسم الجواز أن يكذبهم فيما قالوا.

فصل

طلب القسمة والباقون غيب

5354 - ولو حضر واحد يطلب القسمة والباقون غيب لم يقسم، لأنه لا خصم عنه حاضر.

5355 - وقال ابن أبي ليلى والشافعي يقسم ويودع سهم الغائب حتى يحضر.

ج ٢ · ص ٨٠٣

فصل

إقرارهم بما سوى العقار أنه ميراث

5356 - وكان أبو حنيفة يقسم ما سوى العقار إذا أقروا أنه ميراث استحسن ذلك لأنه يخاف فساده.

5357 - وسوا أبو يوسف ومحمد والشافعي بين الجميع.

فصل

ما فيه ضرر شامل لا يقسم

5358 - ولا يقسم حمام ولا حائط ولا جوهرة ولا ثوب واحد ولا وسادة ولا بساط ولا ما أشبه ذلك إذا طلب بعض الملاك ذلك، لأن فيه ضررا شاملا فلا يقسم حتى يتفقوا.

5359 - وقال مالك بن افن يقسم لأنه يطلب حقه.

فصل

على الميت دين وفي التركة وفاء

5360 - وقالوا لو كان على الميت دين فاقتسموا وفي التركة وفاء بالدين وفضل فالقسمة جائزة إذا قضوا الدين، وللغريم أن يبطلها إذا حضر إلا أن يقضوه حقه، أرأيت لو خلف الميت ألف درهم وعليه درهم أما كان قبيحا أن لا يقسم ذلك؟

ج ٢ · ص ٨٠٤

فصل

قسمة الرقيق والمكيل إلخ

5361 - وكان أبو حنيفة لا يجيز قسمة الرقيق بعضه في بعض إلا أن يكون معه شيء آخر لأنه يتفاوت.

5362 - وأما المكيل والموزون والمواشي فإنه يقسمها.

5363 - وقال أبو يوسف ومحمد الرقيق وغيره سواء ويقسم كل ذلك.

5364 - وهو قول الشافعي.

فصل

قسمة العلو والسفل

5365 - وكان أبو حنيفة يقوم السفل والعلو كل ذراع بذراعين من العلو إذا كانت الأبنية تتقارب، وليس فيها تفاوت.

5366 - وقال أبو يوسف أقسم كل ذراع من العلو بذراع من السفل، فإذا جعلت الذي يقع له السفل والعلو ذراعا جعلت للذي يقع له العلو بلا سفل كل ذراع بذراعين.

5367 - وقال محمد أقسم الكل على القيمة ولا أفعل ذلك.

5368 - وقال بعض أصحابنا وهو القياس وبه نأخذ.

فصل

لهم عدة دور

5369 - وإذا كان لهم عدة دور، قسمت كل دار على حدة، ولا يجمع

ج ٢ · ص ٨٠٥

# نصيب أحدهم في دار واحدة عند أبي حنيفة وزفر.

ويقال أبو يوسف ينظر إلى ما هو أعدل في القسمة فيفعله.

فصل

تقسيم أجرة القاسم

5370 - وأجرة القاسم على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة لأنه ربما كان (النصيب الصغير) أصعب استخراجا من النصيب الكبير.

5371 - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على عدد النصيب ومساحة الأرض.

فصل

القرعة

5372 - والقرعة بعد تعديل الأنصبة عندنا تقطع التشاح والخصومة ويجعل كل سهم في بندقة فمن خرج سهمه أخذ مما يليه حتى يكمل حقه.

فصل

5373 - وإن أحب القاسم أن يخير بعضهم فعل، وكل ذلك جائز، وإن قسم بينهم رجل أحنبي ثم أقرع فهو جائز لأنه أمين لهما في ذلك.

ج ٢ · ص ٨٠٦

فصل

5374 - وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تستقيم، ولكن أخذنا في ذلك بألسنة والآثار.

فصل

التفاضل

5375 - وإن وقع في القسمة تفاضل في الزرع لأجل القيمة فهو جائز، ولا تبطل القسمة.

فصل

5376 - وإذا كتب في كتاب القسمة "فكل حق هو لهذا السهم" فإنه يدخل في ذلك الطريق والشرب والبناء والنخل والشجر، كما يدخل في البيع.

فصل

5377 - ولا يدخل التمر والزرع في ذلك إذا كان ظاهرا، لأنه ليس بحق لها.

فصل

5378 - وإن قال في الكتاب "وكل قليل وكثير فهو فيها أو منها" دخل جميع ذلك في البيع والقسمة.

5379 - ولو لم يكتب ذلك لم يدخل في القسمة ولا في البيع.

ج ٢ · ص ٨٠٧

فصل

بيع النصيب من غير الشريك

5380 - ولكل واحد من الشركاء أن يبيع حقه ونصيبه من غير الشريك، في سائر الأشياء، ولا يجوز لشريكه منعه من ذلك لأنه أقام الغير مقامه منه.

فصل

خيار الرؤية في القسمة

5381 - ويثبت خيار الرؤية في القسمة إذا قسم بغير محضر منه، ولمن لم ير ذلك الخيار إذا رآه، فإن شاء أجاز ذلك، وإن شاء رده كما في البيع.

5382 - وعند الشافعي قسمة ما لم يره باطلة كما يقول في البيع في قياس قوله.

5383 - وسائر الأموال في ذلك سواء، من العقار والكيل والموزون والرقيق والثياب.

5384 - وكل ما يجوز بيعه مع عدم الرؤية فهو في القسمة مثل ذلك.

فصل

قسمة بستان وكرم

5385 - وقال أصحابنا لو اقتسم رجلان بستانا وكرما فنصاب أحدهما للبستان وأصاب الآخر الكرم، ولم ير واحد منهما الذي أصابه، ولا رأى جوفه ولا نخلة ولا شجرة ولكن رأى حائطه من ظاهره فالقسمة جائزة.

ج ٢ · ص ٨٠٨

5386 - ورؤية الظاهر تكفي في لزوم القسمة، وكذلك قالوا في البيع ليس لأحدهما أن يرد.

5387 - وكذلك إذا رأى كل واحد أطراف الشجر من وراء الحائط بالقسمة جائزة.

فصل

شرط الخيار لثلاث

5388 - ويجوز بشرط الخيار لثلاث في القسمة كما يجوز في البيع، ولا يفسد ذلك القسمة.

فصل

5389 - ولمن له الخيار أن يفسخ في الثلاث، وليس ذلك لمن لا خيار له، كما يفعل في البيع.

فصل

5390 - وإن مضت الثلاث قبل الفسخ فليس له أن يفسخ.

فصل

بطلان الخيار بتصرف من له الخيار

5391 - ولو تصرف من له الخيار في ذلك ببناء أو تجصيص أو هدم أو ما يبطل خياره في البيع بطل خياره.

فصل

ادعاء من له الخيار الرد

5392 - ولو قال من له الخيار بعد مضيها قد كنت رددت القسمة قبل

ج ٢ · ص ٨٠٩

# مضي الثلاث فإنه لا يصدق في ذلك، ولا خيار له إذا أنكر الآخر، وإن أقام بينة على ذلك أبطلت القسمة.

فصل

5393 - وإن لم يدع ذلك هو وادعى ذلك صاحبه فإنه لا يصدق وعليه البينة إنه رد القسمة، وإن أقام بينة بالرد وأقام الآخر بينة أنه أجازها فأصحابنا يأخذون بشهود الرد ويبطلون القسمة.

فصل

البينة بالرد

5394 - وأيهما أقام البينة بالرد فهو مثل صاحبه لأنه الأمر الطارئ على العقد.

فصل

خيار أربعة أيام

5395 - وإن شرط خيار أربعة أيام فالقسمة باطلة، وإن أسقط اليوم الرابع قبل مجيئه صحت القسمة.

5396 - وهذا قول أبي حنيفة.

5397 - وقال أبو يوسف ومحمد الشرط جائز، وإن كان أكثر من أربعة وهو قول مالك كما قالا في البيع.

ج ٢ · ص ٨١٠

فصل

من

AUTO باب قسمة الأب والجد

على الصبي والمعتوه

5398 - قال أصحابنا، وقسمة الأب على الصغير والمعتوه جائزة، وسائر الأموال في ذلك سواء.

5399 - فإن فعل مالا يتغابن فيه الناس فالقسمة باطلة.

5400 - وإن كان ما يتغابن فيه الناس فالقسمة جائزة، وكذلك قالوا في جواز بيعه.

5401 - وحكم الجد إذا لم يكن أب مثل ذلك وكذلك وصى الأب عندنا، ولا تجوز قسمة الجد إن كان للأب وصي.

والمعتوه والمغلوب على عقله في ذلك كالصبي.

فصل

وصي المرأة ووصي الأب

5402 - قالوا: ولوصي المرأة أن يقاسم لوالدها الصغير ميراثه منها في غير العقار إذا لم يكن له أب ولا وصي أب، وكذلك وصي القيم، ووصي ابن القيم يقاسم الصغير إذا لم يكن له أب ولا وصي أب في جميع ميراثهم من الميت الذي أوصى إليه ما خلا العقار.

5403 - وليس لوصي الأم ولا لوصي العم والأخ أن يقاسم ميراثا لهم غير ذلك.

5404 - فأما وصي الأب فيقاسم ميراثهم من الأب وغيره.

ج ٢ · ص ٨١١

فصل

قسمة الأب الكافر

5405 - ولا تجوز قسمة الأب الكافر على الصغير المسلم، وكذلك المكاتب والعبد المأذون على الحر الصغير من ولده، لا عمته ولا ولاية لهم على الصغير.

AUTO باب

القسمة ترد العيب

فصل

5406 - وإذا وجد أحدهم بما صار إليه عيبا من حائط منهدم أو جذع منكسر فإنه يرد ذلك، كالمعيب في البيع سواء.

5407 - وكذلك (إن) وجد سهمه من الطعام عفنا فإنه يرد ذلك ويرجع على أصل حقه كما كان.

5408 - وإن كان ذلك عبيدا أو ثيابا أو حيوانا فأصاب بأحد ما أخذ عيبا رد المعيب خاصة، وعاد شريكا بقدر المردود فيما أخذه.

فصل

استحقاق ما في يد أحد الشركاء

5409 - وإذا بنى أحد الشركاء في نصيب ما أو غرس غرسا ثم استحق بعض ما في يديه وكلفه الحاكم نقضه لم يرجع على شريكه بشيء من القيمة إذا كان ذلك في أرض واحدة ودار واحدة، سواء قسما

ج ٢ · ص ٨١٢

# باختيار أو بإجبار، وهذا قولهم جميعا، بخلاف البيع.

5410 - وإن كانت أراضي مختلفة أو دور مختلفة، فأخذ كل احد منهم فبنى وغرس ثم استحق ذلك بطلت القسمة، وإذا أمره الحاكم بالجذاذ والقلع فإنه يرجع بحصة ما يصيب شريكه عليه من البناء، وكذلك أن أخذ أمة من الأماء فلولدها ثم استحقت وضمن قيمة الولد فإنه يرجع على شريكه بنصف ما غرم من القيمة.

AUTO باب

دعوى الغلط في القسمة

5411 - وإذا اقتسم الرجلان دارا أو أرضا وقبض كل واحد منهما حقه من ذلك ثم ادعى أحدهما للغلط فيما أخذ فإن القسمة لا تعاد إلا أن يقيم البينة بالغلط.

5412 - وله أن يستحلف الشريك، فإن حلف بريء وإن نكل عن اليمين عاد الأم كما كان، ولا تعاد القسمة بدعوى الغلط بحال بعد أن أقر الشريك بأخذ حقه.

5413 - وإن اقتسما دارين وأخذ كل واحد واحدة، ثم ادعى أحدهما للغلط وأقام بينة أنه له كذا وكذا ذراعا فاضلا في يد الآخر، فإنه يقضي له بذلك الذرع ولا تعاد القسمة، وليس هذا كالدار الواحدة عند أبي يوسف ومحمد.

5414 - وفي قياس قول أبي حنيفة القسمة فاسدة، والدار بينهما نصفان، لأن أحدهما رجع لجهل الموضع، فهو كمن اشترى اذرعا من دار ولم

ج ٢ · ص ٨١٣

# يبين موضع الأذرع، فالبيع باطل عند أبي حنيفة.

5415 - وإذا اختلف فقال أحدهما أصابني ألف وقبضت تسعمائة، وقال الآخر بل قبضت ألفا فإنهما يتحالفان ويترادان القسم لأنه لم يقر بقبض المائة، وقد اقر بها الذي هي في يديه.

5416 - ولو قال له أحدهما: أصابني هذا البيت وهو في يد شريكه.

وقال الآخر لم يصبك ذلك وإنما ذلك لي وحقي.

قيل له:

أكان في يد شريكك قبل القسمة فلم يدفعه إليك أو أخذه من يديك بعد القسمة؟

فإن قال أخذه بعد القسمة بإجازة أو عارية فالقسمة جائزة ويحلف شريكه على دعواه.

وإن قال كان قبل القسمة فلم يسلمه تحالفا وترادا لأنه لم يقر بقبض حقه.

5417 - وإذا كانت الغنم مائة واقتسماها وقال أحدهما: أصابك خمسون ولي خمسون وإنما دفعت لي أربعين وقد بقي لي عشرة في يدك من حقي ولم تدفعها إلي.

وقال الآخر: بل أصابني ستون بالقسمة وأصابك أربعون فإنهما يتحالفان ويترادان القسمة.

5418 - ولو كانا اشهدا بالقسمة والاستيفاء كان القول قول الذي في يده الستون.

ج ٢ · ص ٨١٤

فصل

استحقاق بعض ما صار إلى أحد الشريكين

5419 - وإذا استحق رجل بعض ما صار إلى أحد الشريكين بالقسمة فإنه على وجهين أحدهما أن يستحق ذلك مشاعا والثاني أن يكون معينا.

5420 - فإن كان مشاعا وقد استحق نصف ما في يده فهو بالخيار إن شاء أبطل القسمة وإن شاء أجازها وشارك شريكه في نصيبه الذي أخذه بقدر ما استحق من سهمه.

5421 - وقال أبو يوسف ومحمد القسمة باطلة ولا خيار. وإن كان ذلك معينا فالخيار إليه في الإبطال في قولهم جميعا.

فصل

توقف القسمة على حضور الغائب

5422 - وإذا اقتسم الشركاء وفيهم غائب عزلوا سهمه.

فالقسمة موقوفة على حضوره ورضاه، فإن أجاز ذلك جاز وإن فسخ بطلت، وإن مات قبل الإجازة والفسخ وله وارث فأجاز ذلك جاز عند أبي يوسف.

5423 - ولم يجز عند محمد، لأنه خيار الإجازة لا يورث.

ظهور شريك ثالث

5424 - وإن ظهر شريك ثالث فالقسمة باطلة عندهم جميعا.

ج ٢ · ص ٨١٥

فصل

استحقاق عشرة أقفزة من أصل أربعين اقتسماها

5425 - والحنطة إذا كانت بين اثنين وهي أربعون قفيزا فاقتسماها وأخذ أحدهما من ذلك عشرة أقفزة وثوبا وأخذ الآخر ثلاثين قفيزا ثم استحق من الثلاثين عشرة أقفزة فإنه يرجع على صاحب بنصف الثوب في الاستحسان، وكان القياس أن يرجع عليه بثلث الثوب وسدس العشرة أقفزة.

5426 - وكذا روى ابن زياد وقاله في الزيادات.

فصل

اقتسما دارا وأرضا

5427 - وإذا اقتسما دارا قيمتها ألف وأرضا مثل ذلك، على أن يرد صاحب الأرض على صاحب الدار عبدا قيمته ألف ثم استحق من علو الدار ما قيمته عشر السفل فإنه يرجع على صاحب الأرض بستة عشر درهما وثلثي درهم، عند أبي حنيفة يرجع في الدراهم ولا يرجع في الأرض.

5428 - وقال أبو يوسف يرجع بعشر الأرض.

5429 - وكتاب القسمة كبير، وفيه مسائر جمة، وذكر الكل فلا يمكن، ولما كانت القسمة في معنى البيع من وجه وكانت إفرازا عند آخرين من العلماء وكان البيع يتعلق به وجوب الشفقة في العقار وكانت القسمة بيعا لا يجب فيه شفعة وجب أن نذكر كتاب الشفعة عند ذلك.